از تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ که ابراهیم رئیسی در سانحه هوایی سقوط هلی کوپتر کشته شد، یک بلبشو و سردرگمی تمام عیار جمهوری را فرا گرفته است. سه سال پیش وقتی رئیسی از طرف خامنه ای بر مسند ریاست جمهوری گماشته شد، همان موقع پاره ای ازمقامات حکومتی اعلام کردند، رئیسی «آخرین شانس» نظام برای برون رفت از بحران های ناعلاج حکومتی است.
در آن هنگام و در بحبوحه نمایش انتخاباتی سال ۱۴۰۰، بروز قریب الوقوع توفان های سهمگین سیاسی و اجتماعی برای حاکمیت آنچنان محرز و قابل پیش بینی بود که گماردن فردی با ویژگی های ابراهیم رئیسی در مقام ریاست جمهوری برای نظام به امری حیاتی تبدیل شده بود. عنصری که علاوه بر حلقه به گوشی خامنه ای، می بایست پیشینه ای از جنایت و کشتار و اعدام و بی رحمی را نیز در کارنامه خوش خدمتی های خود نسبت به نظام داشته باشد.
ابراهیم رئیسی با چنین ویژگی های منحصر به فردی که داشت، برای یک دست شدن حاکمیت توسط رهبر جمهوری اسلامی بر مسند ریاست جمهوری گماشته شد. لذا، به همان نسبت که گزینش رئیسی در یک دست سازی هیئت حاکمه برای خامنه ای حائز اهمیت بود، اکنون مرگ او نیز نظام را با یک سری تبعات سیاسی و اجتماعی مواجه کرده است. تبعاتی که با کشته شدن او به سرعت سر باز کردند و اکنون در بزنگاه جایگزینی زود هنگام او به صورت یک بحران آشکار در درون حاکمیت تجلی یافته است.
مرحله اول این بحران را باید در حضور رنگارنگ و پُر تعداد کاندیداها در ستاد انتخاباتی وزارت کشور دید. طی ۵ روز مهلت ثبت نام، بیش از ۱۰۰ نفر از عناصر مزدور رژیم با نمایش مسخره وار شناسنامه های خود در جلوی دوربین صدار و سیمای جمهوری اسلامی وارد ستاد انتخاباتی شدند تا شانس خود را در جایگزینی ابراهیم رئیسی امتحان کنند. در پایان مهلت ثبت نام، اسامی ۸۰ نفر از نیروهای به اصطلاح اصولگرا و اصلاح طلب و میانه رو و بعضا «مستقل» از جناح های فوق، در لیست خروجی ثبت نام وزارت کشور قرار گرفتند.
در کیسه مارگیری ستاد انتخاباتی وزارت کشور، نام های آشنا و بعضاً ناآشنای بسیاری از مزدوران و آدمکُشان مجیز گوی حاکمیت وجود دارد، که جملگی برای نشستن بر صندلی ریاست جمهوری خیز برداشته اند. از احمدی نژاد ، نورچشمی خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری سال های ۸۴ و ۸۸ و دو بار رد صلاحیت شده در دوره های بعد گرفته تا علی لاریجانی، با سابقه ۱۲ سال ریاست مجلس که سه سال پیش در رقابت با ابراهیم رئیسی توسط شورای نگهبان عنصر نامطلوب شناخته شد، از قالیباف دزد و فاسد، شهردار سابق تهران و رئیس مجلس کنونی گرفته تا علیرضا زاکانی، شهردار بسیجی تهران و مبتکر مسجد سازی در پارک ها، از عباس آخوندی وزیر راه و ترابری کابینه حسن روحانی گرفته تا مصطفی کواکبیان، نماینده به اصطلاح اصلاح طلب مجلس ارتجاع، جملگی به طمع نشستن بر صندلی ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند.
در دنباله لیست بلندبالای به صف شدگان نشستن بر جایگاه رئیسی، عناصر دیگری از قبیل عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی دوران حسن روحانی، وحید حقانیان، معاون سابق امور ویژه دفتر خامنه ای و مشاور کنونی او، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، محمود صادقی، نماینده پیشین به اصطلاح اصلاح طلب مجلس، مصطفی پورمحمدی، جلاد و همدست رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان خونین ۶۷، سعید جلیلی، ملیجک و نماینده خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان، نایب رئیس پیشین و نماینده کنونی مجلس و ده ها مزدور ریز و درشت دیگر از جمله کسانی هستند که جملگی سودای رسیدن به مقام ریاست جمهوری را در سر دارند.
مضحک ترین بخش این مرحله از بحران و سردرگمی حاکمیت، حضور دست کم ۵ تن از وزرا و معاون وزیر کابینه به اصطلاح یک دست ابراهیم رئیسی است که آنان نیز برای نشستن بر جایگاه رئیس کابینه خود ثبت نام کرده اند. مهرزاد بذرباش، وزیر راه و ساختمان و محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله وزرای کابینه ابراهیم رئیسی هستند که خود را شایسته جایگزینی این جلاد کشته شده می دانند.
بحران جایگزینی ابراهیم رئیسی و عدم مشروعیت نظام در نزد توده های مردم ایران به حدی بالاست که هیئت حاکمه برای بازارگرمی سیرک انتخاباتی زودهنگام خود، دست کم در مرحله نخست این بحران، اسامی ۴ زن «اصولگرا» و «اصلاح طلب» را نیز در لیست ۸۰ نفره خود گنجانده است. اقدامی که در تاریخ ۴۵ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی امری بی سابقه است.
اینکه از میان افراد ثبت نام شده چه تعداد و یا چه کسانی از فیلتر شورای نگهبان خواهند گذشت، برای توده های مردم ایران که از سال ۹۶ به بعد، صندوق های رأی را کنار گذاشته و برای سرنگونی جمهوری اسلامی به مبارزه برخاسته اند، فاقد کمترین اهمیت است. شورای نگهبان مجری منویات و مجیزگوی علی خامنه ای است و طبیعتا بر اساس دستوراتی که به آن داده شده بود روز یکشنبه ۲۰ خرداد با تأیید شش کاندیدای مورد نظر خامنه ای، راه ورود به گام بعدی نمایش انتخاباتی را برای حامیان نظام هموار کرد.
اگرچه بحران جایگزینی ابراهیم رئیسی اکنون به درون شورای نگهبان هم کشیده شده و این شورا با گذشت دو روز از اتمام زمان تعیین صلاحیت کاندیداها، هنوز هم قادر به گزینش منتخبان نظام نشده است، اما آنچه از هم اکنون قطعی است، شورای نگهبان از میان لیست ۸۰ نفره، افرادی را گزینش خواهد کرد که علاوه بر مورد تأیید بودن رهبر جمهوری اسلامی، ادامه دهنده راه ابراهیم رئیسی باشند. دو مولفه ای که خامنه ای در سخنان اخیر خود به صراحت بر آن تأکید کرد و شورای نگهبان را به رعایت و انجام آن در رد یا تأیید صلاحیت کاندیداها مکلف ساخت.
خامنه ای، سه سال پیش در صدد بود تا با گماشتن ابراهیم رئیسی در پست ریاست جمهوری و دست یازیدن به یک دست سازی هیئت حاکمه، دست کم راهی برای برون رفت از بحران های عمیق و ناعلاج حاکمیت پیدا کند. در دوران سه ساله ریاست ابراهیم رئیسی بر دستگاه اجرای کشور، نه فقط کمترین روزنه ای برای برون رفت از بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه گشوده نشد، نه فقط کمترین کورسویی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان حاصل نشد، بلکه وضعیت برای مردم بدتر از پیش هم شد، بیکاری افزایش یافت، سرکوب تشدید شد، دزدی و فساد و رانت خواری شدت گرفت، گرانی و تورم شتاب بیشتری پیدا کرد، دلار از ۲۴ هزار تومان به بالای ۶۰ هزار تومان رسید و مهمتر از همه بحران های ناعلاج حکومتی نیز از جمیع جهات تعمیق بیشتری یافتند.
حال در چنین وضعیتی که حاکمیت در گرداب تلاطمات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گرفتار، و اوضاع برای رژیم به مراتب خرابتر از سه سال پیش است؛ بحران جایگزینی زودهنگام ابراهیم رئیسی نیز بر بحران های ناعلاج پیشین جمهوری اسلامی اضافه شده است.
به رغم تمام ناکامی های ابراهیم رئیسی در سه سال گذشته و به رغم اینکه اوضاع در دوران ریاست جمهوری او از جمیع جهات فلاکتبارتر از قبل شده است، اما خامنه ای باز هم از او تمجید کرد، وجود او را برای نظام «مغتنم» شمرد و خواستار آن شد که رئیس جمهوری بعدی حتما باید ادامه دهنده راه رئیسی باشد. این تعریف و تمجید خامنه ای از گماشته خود بدان معناست که در شرایط بحران کنونی پیدا کردن فرد مناسبی که عیناً مانند رئیسی و گوش به فرمان باشد، برای مجموعه حاکمیت آنگونه که خامنه ای می خواهد، چندان هم کار آسانی نیست.
نه فقط کار آسانی نیست، بلکه با تأخیر چند روزه ای که شورای نگهبان در گزینش کاندیداهای مورد نظر خامنه ای داشته، اینگونه به نظر می آید که سردرگمی های اولیه بحران جایگزینی رئیسی اکنون به درون شورای نگهبان هم کشیده شده است. چرا که به دلیل خرابتر بودن اوضاع حاکمیت نسبت به سه سال پیش، طبیعتا حساسیت خامنه ای هم برای تأیید صلاحیت افراد مورد نظر نظام به مراتب بیشتر از سال ۱۴۰۰ خواهد بود. لذا تصور تأیید صلاحیت افرادی که به هر دلیل با نگاه خامنه ای کمترین زاویه ای داشته باشند، از جمله تصورات باطل و تبهکارانه اصلاح طلبان حکومتی برای تأیید صلاحیت افراد مورد نظرشان امری محال و خیالبافانه است.
اینکه خامنه ای از کاندیداهای پست ریاست جمهوری خواسته تا علیه هم و به طریق اولی علیه نظام «لجن پراکنی» نکنند، دقیقاً ناشی از همین وخامت اوضاع رژیم در شرایط کنونی است. اینکه خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران و روزنامه کیهان شریعتمداری بر خلاف توصیه های خامنه ای، آشکارا علیه وحید حقانیان – کاندیدای ریاست جمهوری، معاون سابق امور ویژه دفتر خامنه ای و مشاور کنونی او – قلم فرسایی و یا به زعم حقانیان «لجن پراکنی» کردند، نمود دیگری از شکاف جناح های درون حاکمیت در مواجه با بحران کنونی و دیگر مشکلات عدیده نظام است.
اینکه ۱۵ وزیر و معاون وزیر کابینه ابراهیم رئیسی در اقدامی خارج از «ضوابط انتخاباتی» دولت، با قشون کشی و نامه نگاری محرمانه به شورای نگهبان خواهان تأیید صلاحیت مهدی اسماعیلی – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کابینه رئیسی – شده اند، این هم وجه دیگری از اوضاع نابسامان و بهم ریخته کنونی حاکمیت است.
اوضاع بهم ریخته ای از عمق شکاف و چندگانگی حاکمیت به اصطلاح یک دست که اکنون با مرگ رئیسی در نزاع جناح های درون رژیم بر سر تصاحب قدرت و سهم بری بیشتر از دزدی و اختلاس و رانت خواری های دولتی بازتاب یافته است.
با این همه، آنچه این روزها در جامعه می گذرد، علاوه بر خرابی وضعیت موجود که هیئت حاکمه را به سردرگمی کشانده است، واکنش شادمانه توده های مردم ایران نسبت به مرگ زود هنگام یک جلاد و واکنش منفی آنان در مواجهه با خیمه شب بازی انتخاباتی رژیم در جایگزینی ابراهیم رئیسی است.
این وضعیت، جمهوری اسلامی را هرچه بیشتر به افزایش تمهیدات سرکوب و بگیر و ببند در جامعه کشانده است. دستورالعمل های شدید وزارت اطلاعات برای منکوب کردن فضای مجازی و همچنین مصوبات هیئت نظارت بر مطبوعات جهت ممنوع ساختن هرگونه اظهار نظر انتخاباتی به بهانه جلوگیری از «لجن براکنی» علیه کاندیداها و به طریق اولی «سیاه نمایی» علیه نظام از جمله راه کارهای سرکوبگرانه ای است که هیئت حاکمه برای گذر از بحران فوق انتخاب کرده است.
با این همه و به رغم اتخاذ تمهیدات سرکوبگرانه فوق، بحران های عدیده حاکمیت و خرابی اوضاع برای جمهوری اسلامی عمیق تر از آن است که هیئت حاکمه بتواند با قشون کشی های امنیتی، جامعه و مبارزات توده های مردم ایران را به عقب بازگرداند. اکنون برای جمهوری اسلامی حتی بازگشت به همان شرایط نیم بند وفاق دوران ابراهیم رئیسی هم ممکن نیست. زنان و مردان و جوانانی که یک سال بعد از نشستن رئیسی جلاد بر صندلی ریاست جمهوری، با شجاعتی کم نظیر جنبش بزرگ و انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را برپا کردند، هرگز به عقب باز نخواهند گشت. مضافاً اینکه مرگ رئیسی امید به سرنگونی جمهوری اسلامی را در ذهنیت و باور توده های مردم ایران افزایش داد و هیئت حاکمه رسواتر از آن است که با سرکوب و بازارگرمی انتخاباتی بتواند چنین مردمی را از گسترش مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم باز دارد و یا شرایط جامعه را به نفع خود تغییر دهد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۳ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما