جمهوری اسلامی و معضل بزرگی به نام بیکاری

با تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی که با قطعی برق و گاز در ابعادی بی‌سابقه به تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و یا کاهش تولیدات در سطحی گسترده منجر گردید، موج جدیدی از بیکارسازی کارگران آغاز شد که بر ابعاد وحشتناک بیکاری در ایران افزود. از صنایع فعال در شهرک‌های صنعتی تا کارخانه‌ها و صنایع استراتژیک هم‌چون سیمان، خودروسازی، فولاد و پتروشیمی، همه جا خبر از کاهش تولید، تعطیلی و اخراج کارگران است.

در بخش کشاورزی به‌خصوص در دامپروری نیز شاهد کاهش شدید تولید و به تبع آن نیروی کار هستیم. طبیعی‌ست که این وضعیت در بخش خدمات نیز تاثیر خود را دارد.

بیکاری دهه‌هاست که به یک معضل بزرگ به‌ویژه برای جوانان و زنان تبدیل شده و در سال‌های اخیر بر ابعاد آن با سرعتی بیش از گذشته افزوده شده است. به‌نحوی که میزان اشتغال حتا براساس آمارهای رسمی، با گذشت بیش از ۳ سال از پایان همه‌گیری کرونا (و افزایش بیکاری ناشی از آن)، هنوز به دوران پیش از کرونا نرسیده است.

در حالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی (افراد شاغل و بیکاران “در جستجوی کار” از نظر دولت) در پاییز سال ۱۳۹۸ (پیش از همه‌گیری کرونا) معادل ۳/ ۴۴ درصد بود، براساس آخرین گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال‌جاری به ۲/ ۴۱ درصد رسیده است. براساس این گزارش نرخ مشارکت اقتصادی مردان در فصل پاییز نسبت به تابستان با ۸/ ۰ درصد کاهش به ۶۸ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان با ۱/ ۰ درصد کاهش به ۵/ ۱۴ درصد رسید.

در مجموع تعداد افراد شاغل در پاییز سال‌جاری با کاهش ۱۴۶ هزار نفری نسبت به تابستان به ۲۴ میلیون و ۹۸۳ هزار نفر رسید. نسبت نرخ اشتغال به تعداد جمعیت در سن کار (۱۵ سال به بالا) نیز به ۲/ ۳۸ درصد رسید که باز نسبت به پاییز ۹۸ بیش از ۲ درصد کمتر است. براساس گزارشات مرکز آمار جمهوری اسلامی، جمعیت در سن کار ایران (۱۵ سال به بالا تا ۶۴‌ سال) در تابستان ۱۴۰۲ برابر با ۶۴ میلیون و ۴۵۷ هزار نفر بوده است. همین آمارها کافی‌ست تا نشان دهد جمعیت بیکاران ایران نه یک یا دو میلیون بلکه حداقل بالای ۱۰ میلیون انسان بوده و برای رهایی از فقر جویای کار هستند، اما هیچ امیدی هم به یافتن کار از طریق مراکز دولتی ندارند.

سالی که رهبر مستبد جمهوری اسلامی آن را “سال جهش تولید با مشارکت مردم” نامیده بود به “سال کاهش تولید و بیکاری گسترده مردم” تبدیل شد. روزانه اخبار متعددی از اخراج گروهی و تعدیل نیروی کار منتشر می‌شود. بویژه شهرک‌های صنعتی نه فقط به دلیل رکود اقتصادی بلکه هم‌چنین به دلیل قطعی برق و گاز حال و روز بسیار بدی دارند. حتا مقامات دولتی نیز بارها به این معضل اعتراف کرده‌اند. سمیه گلپور رئیس تشکل دولتی “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران” می‌گوید: “در پی قطع گاز و برق بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی برخی کارخانه‌ها به علت کاهش تولید و از کار افتادن خطوط تولید اقدام به اخراج موقت یا دائمی کارگران کرده‌اند”.

الوندیان دبیر “انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان” با بیان این‌که به دلیل قطعی برق و گاز ۲۲ کارخانه سیمان تعطیل و بقیه با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند، گفت: “زمانی که یک واحد صنعتی امکان تولید ندارد، امکان پرداخت مالیات و حقوق کارگرانش را نیز نخواهد داشت”. تولید در صنایع فولاد نیز به شدت کاهش یافته و اخبار متعددی از اخراج گروهی کارگران در این صنایع منتشر شده است. به‌نوشته‌ی روزنامه دنیای اقتصاد و به نقل از یک “کارشناس” صنعت فولاد، واحدهای تولیدی در اثر قطعی برق و گاز حداقل ۴ ماه از تولید خود را از دست می‌دهند و واحدهای تولیدی فولاد اگر ۴ ماه از سال تولید نداشته باشند دیگر توجیه اقتصادی برای فعالیت ندارند و تعطیل خواهند شد.

نجفی عرب رئیس “اتاق بازرگانی تهران” نیز با اشاره به ادامه قطعی برق گفت: ” سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ یک درصد کاهش یافته و به ۱۵.۲ درصد رسید و این افت کماکان ادامه دارد”. اوضاع در بخش کشاورزی نیز بسیار بحرانی است و رئیس “اتاق اصناف کشاورزی” از کاهش ۳۰ درصدی تولید کشت پاییزی خبر داد. بازرس اتحادیه مرغداران گوشتی نیز از آسیب ۲۰ درصدی قطع برق به مرغداری‌ها خبر داد. در شبکه‌های اجتماعی نیز فیلم‌های متعددی از تلف شدن هزاران مرغ‌ به دلیل قطعی برق منتشر شده است.

ناگفته نماند که کاهش نیروی کار در بخش کشاورزی به دلیل بحران بی‌آبی چندین سال است که گریبان این بخش را گرفته است. برای نمونه در حالی که در سال ۱۴۰۰ تعداد شاغلان بخش کشاورزی ۴ میلیون و ۱۳۴ هزار نفر بود در سال ۱۴۰۱‌ یعنی در طول تنها یک سال به ۳ میلیون ۴۶ هزار نفر کاهش یافت.

اما وضعیت کنونی برای کارگران چه معنایی دارد؟ در رابطه با کارگران مهم‌ترین مساله این است که با تشدید رکود اقتصادی و نیز قطع مکرر برق و گاز اولین کسانی هستند که  از این وضعیت آسیب می‌بینند. بویژه آن‌که عموم کارگران ایران با قراردادهای موقت و پیمانی کار می‌کنند و هیچ‌گونه امنیت شغلی ندارند. سرمایه‌داران نیز به راحتی می‌توانند با حمایت دولت و قوانین حاکم بر محیط کار، کارگران را از کار اخراج کنند.

یکی از نکات خیلی مهم در بررسی ابعاد بیکاری در ایران وضعیت اشتغال زنان است. میزان اشتغال زنان در ایران نه تنها با کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بلکه حتا با برخی از کشورهای به‌اصطلاح رو به رشد هم‌چون ویتنام قابل مقایسه نیست. سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی نه تنها زنان کارگر را به ارزان‌ترین نیروی کار و در واقع بردگان عصر نوین تبدیل کرده است، بلکه عملاً بخش بزرگی از آن‌ها را از بازار کار دور کرده است. نیروی کار زنان در بخش خدماتی و یا کارگاه‌های کوچک آن‌چنان ناچیز به فروش می‌رسد که گاه حتا هزینه رفت و آمد آن‌ها را تامین نمی‌کند و کارگر زن مجبور می‌شود اساساً قید کار را بزند.

کودکان کار در کنار زنان کارگر یکی دیگر از قربانیان ابعاد ترسناک بیکاری هستند که “کارفرمایان” با بهره‌گیری از بیکاری و فقر شدیدی که نتیجه‌ی آن است، کودکان کار را به وحشیانه‌ترین شکلی استثمار می‌کنند.

یکی دیگر از نکات مهم بیکاری در ایران که در قیاس با دیگر کشورهای سرمایه‌داری هم غیرمتعارف است، ابعاد بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. براساس گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی، سهم فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران در پاییز سال‌جاری برابر با ۱/ ۴۳ درصد بوده است. بیشترین بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مربوط به دارندگان مدرک لیسانس (کارشناسی) است. از این نکته نیز نباید غافل ماند که بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به دلیل نبود کار، مجبور به تن دادن به کارهای می‌شوند که ارتباطی با رشته تحصیلی آن‌ها ندارد.

یکی دیگر از نکات مهمی که باید به آن توجه کرد، بیکاری پنهان است. در اثر بیکاری و فقر، گروهی از بیکاران مجبور به تن دادن به کارهایی می‌شوند که خطرات جانی آن‌ها را تهدید می‌کند و البته راه دیگری هم برای آن‌ها باقی نمانده است. کولبری، سوختبری و شوتی‌گری از جمله این کارها هستند. براساس گزارشات منتشره، در سال ۲۰۲۴ در مجموع ۲۴۰ سوختبر و ۵۹ کولبر کشته و ۱۳۵ سوختبر و ۲۸۶ کولبر زخمی شدند. به رغم تمامی اعتراضاتی که به کشتار کولبران و سوختبران صورت می‌گیرد، هم‌چنان یکی از علل اصلی کشته و زخمی شدن آن‌ها تعقیب سوختبران و کولبران و شلیک به سمت آن‌ها از سوی نیروهای نظامی رژیم اسلامی می‌باشد.

سرنوشت سوختبران و کولبران به‌خوبی نشان می‌دهد که تا چه حد فقر سایه سنگین خود را بر روی مردم ستم‌دیده کشور گسترانده‌ است که مردم و بویژه جوانان (و حتا نوجوانان) را مجبور کرده است تا برای تنها یک لقمه نان، برای یک زندگی بخور و نمیر جان خود را بر کف دست بگیرند و به این کارها تن بدهند.

بیکاری، فقر را تشدید می‌کند و فقر منشأ بسیاری از سختی‌ها، ناهنجاری‌ها، وقایع دلخراش و بالاخره نابسامانی‌های اجتماعی است. بارها اخباری از خودکشی کارگران به دلیل بیکاری منتشر شده است یا کودکی که به خاطر فقر از مدرسه محروم می‌شود و دست به خودکشی می‌زند، یا دخترکی که به خاطر فقر (در کنار برخی سنت‌ها و فرهنگ‌های عقب‌مانده) مجبور به ازدواج می‌شود و در واقع به فروش می‌رسد. اعتیاد، تن‌فروشی، سرقت، قتل، نزاع‌های خیابانی و خانوادگی همه شدیداً متأثر ازاین شرایط هستند.

در مناسبات سرمایه‌داری، طبقه حاکم از بیکاران به‌عنوان ارتش ذخیره کار برای چانه‌زنی بر سر دستمزد، ساعات کار و دیگر شرایط کاری با نیروی کار شاغل بهره می‌گیرد. به همین دلیل همواره در کشورهای گوناگون شاهد درصد معینی بیکاری هستیم. حتا زمانی که تعداد بیکاران در شرایط رونق اقتصادی کم می‌شود شاهد افزایش دستمزدها هستیم و کارگران قدرت چانه‌زنی بیشتری پیدا می‌کنند. در ایران اما به دلیل چندین دهه بحران اقتصادی رکود – تورمی مدام شاهد افزایش تعداد بیکاران بوده‌ایم. از سال ۹۸ با همه‌گیری کرونا و سپس بحران برق و گاز همراه با تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی معضل بیکاری که پیش از آن نیز یک معضل بیش از ده میلیونی بود، ابعاد وحشتناک‌تری به خود گرفت.

در این میان  دولت جمهوری اسلامی ، نه تنها راه حلی برای بیکاران ندارد، و نه تنها در اندیشه تأمین زندگی و مایحتاج بیکاران نیست، بلکه با سیاست‌ها و تصویب و اجرای قوانین ضد کارگری، عملاً راه را برای اخراج کارگران و در نتیجه افزایش بیکاری باز کرده است. سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری یکی از این سیاست‌هاست که سلاح تشکل را از کارگران برای مقابله با اخراج می‌گیرد. بیکاران در ایران از هیچ‌گونه حمایتی برخوردار نیستند در حالی‌که حتا در همین جهان سرمایه‌داری، دولت‌های بسیاری هستند که به بیکاران تا زمانی که بیکار هستند، مبلغی که تامین‌کننده نیازهای حداقلی یک خانوار باشد، پرداخت می‌کنند.

مثلاً در دوران همه‌گیری کرونا این دولت‌ها برای ممانعت از اخراج کارگران، پرداخت دستمزد کارگران را مشروط به عدم اخراج آن‌ها برعهده گرفتند. اما در ایران، این “ام‌القرای” اسلام که دین‌‌شان در قرون وسطی رواج یافت و قوانین‌ امروز‌شان در همان زمان برده‌داری در جا زده است، کارگران بیکار هیچ حق و حقوقی ندارند.

داشتن کار مناسب حق تمامی انسان‌هاست. تمامی بیکاران تا زمانی که بیکار هستند باید از مستمری بیکاری به میزانی که نیازهای یک خانوار چهار نفره را تامین کند، برخوردار باشند. اما جمهوری اسلامی به این حق بدیهی انسان‌ها بی‌اعتناست و تا زمانی که این حکومت بر سریر قدرت است هیچ تغییر مثبتی در زندگی بیکاران رخ نخواهد داد. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی می‌توان به این وضعیت پایان داد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۴  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.