در شرایطی که وضعیت معیشتی کارگران، مزدبگیران و توده‌‌های زحمتکش به سطح بی‌سابقه‌ای سقوط کرده است دولت و سرمایه‌داران با بکارگیری عوامل ضدکارگری «خانه‌ی کارگر» و سایر تشکل‌های وابسته سیرک سالانه‌ی «مباحث سه‌جانبه افزایش دستمزد» را براه انداخته‌اند. لشکری از کارگزاران نظام، از رسانه‌های وابسته گرفته تا مشاطه‌گران ضدکارگری بازارگرمی می‌کنند تا به کارگران بباورانند که دستمزد در مذاکرات «سه‌جانبه»ای تعیین می‌شود که یک طرف آن «نمایندگان کارگری» هستند، طرف مقابل سرمایه‌داران، و دولت نیز به عنوان نهاد «بی‌طرف» در آن شرکت دارد. قرار است در روزهای پایان سال، با اعلام رقمی به عنوان حداقل دستمزد زندگی کارگران و خانواده‌هایشان در سال آینده در فقر و فلاکت بیشتری فرو رود.
سه‌جانبه‌گرایی ساز و کار مورد تایید سازمان جهانی کار(آی ال او) برای تعیین دستمزد است. در جوامعی که فعالیت اتحادیه‌ها و سندیکاها برسمیت شناخته شده، در مذاکرات سه‌جانبه تلاش می‌شود سطحی از دستمزد پذیرفته شود که از تنش در محیط کار و اعتراض و اعتصاب‌های کارگری جلوگیری کند، به شکل‌گیری اعتصاب‌های «وحشی»(خارج از قوانین اتحادیه‌ها) نیانجامد و شورش بی‌واسطه کارگران را در پی نداشته باشد.
در ایران، «مذاکرات مزدی» کاریکاتوری از مذاکرات سه‌جانبه است. دولت به عنوان بزرگترین کارفرما تعیین‌کننده‌ی اصلی دستمزد است. در کنار دولت، سرمایه‌داران بخش خصوص هستند و امنیتی‌های خانه‌کارگر و انجمن‌های صنفی نیز نقشی جز زینت‌المجالس ندارند. گرچه مزد کارگر درصد ناچیزی از قیمت تمام شده(بین ۳ تا ۱۳ درصد) را شامل می‌شود اما سرمایه‌داران و دولت حاضر نیستند سرسوزنی از سودهای خود بکاهند و مزد کارگران را متناسب با هزینه معیشت خانوار تعیین کنند. در چنین نشستی حتی اگر نمایندگان واقعی کارگران به جای مزدوران خانه‌کارگر می‌نشستند نیز بدون پشتوانه‌ی کارگری قادر نبودند تا به عنوان فروشنده نیروی کار خواست خود را به دولت و سرمایه‌داران تحمیل کنند.
نتیجه «سه‌جانبه‌گرایی» در تعیین دستمزد وضعیتی است که امروز شاهد آن هستیم. در یک سو تورم افسارگسیخته قیمت کالاها بویژه مواد خوراکی، بهداشت و درمان و مسکن است در سوی دیگر دستمزد ناچیز و قدرت خرید واقعی کارگران که به طور روزمره کاهش می‌یابد.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی است امسال قرار است دستمزد متناسب با نرخ تورم تعیین شود و کارفرمایان هم با این مساله موافقند. اما راهکارهایی که او برمی‌شمرد زدن تیرخلاص به ضوابط حداقلی تعیین دستمزد و قانون کار است،
ابتدا ببینیم «سه‌جانبه‌گرایی» در شورای عالی کار در سال‌های گذشته چه دستاوردی برای کارگران داشته است. دستمزد واقعی و قدرت خرید کارگران در حال حاضر چقدر است و برای رسیدن به سطح هزینه‌ها، چقدر باید باشد.
دستمزد اسمی، و قدرت خرید واقعی کارگران
نگاهی به تغییرات دستمزد در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که کارگران و سایر مزدبگیران که در اواخر دهه ۵۰ نیز وضعیت نامساعدی داشتند چکونه با کاهش دستمزد واقعی به قعر فقر و تباهی سوق داده شده‌اند. مقایسه‌ی قیمت سکه طلا با حداقل دستمزد کارگران می‌تواند به عنوان یک شاخص برای سنجش قدرت خرید واقعی کارگران استفاده شود.
سال ۱۳۵۷، ارزش هر سکه طلا ۴۲۰ تومان بود و حداقل دستمزد کارگران ۶۳۰ تومان یعنی، معادل یک و نیم سکه طلا. سال ۵۸ افزایش نرخ تورم قیمت سکه طلا را به ۱۳۰۰ تومان رساند. در همین سال حداقل دستمزد کارگران به ۱۷۰۱ تومان افزایش یافت و با ارزش ۳/۱(یک و سه دهم) سکه طلا برابر شد. از سال ۱۳۵۹ و آغاز جنگ ارتجاعی ایران و عراق افزایش ارزش سکه بر حداقل مزد پیشی گرفت. در سه سال اول جنگ دستمزد کارگران بر رقم ۱۹۰۵ تومان ثابت ماند اما بهای سکه به ۲۴۰۰ تومان رسید. با شتاب تورم و عدم افزایش متناسب حداقل دستمزد، قیمت سکه در پایان سال ۶۶ به بیش از ۵ برابر حداقل دستمزد رسید.
از سال ۶۷، شکاف میان بهای سکه و سطح دستمزد کمتر شد اما هیچگاه به سال ۵۸ نرسید. با تشدید بحران اقتصادی و تحریم‌ها روند نزولی دستمزد در برابر بهای سکه از سر گرفته شد. در سال ۱۳۹۱، در حالی که قیمت سکه یک میلیون و ۳۲۵ هزار تومان بود حداقل دستمزد کارگران ۳۹۰ هزار تومان تعیین شد یعنی ۲۹ درصد قیمت یک سکه.
در دولت اول روحانی با دخالت در تعیین نرخ طلا، روند افزایش قیمت سکه کند شد. سال ۹۴ در حالی که قیمت سکه ۹۳۶ هزار تومان بود حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومان تعیین شد. اما کاهش مصنوعی بهای سکه به سرعت جبران شد.سال ۹۵، بهای سکه یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود و شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۸۱۲ هزار تومان تعیین کرد. این در حالی بود که ۱۳ تشکل کارگری در این سال هزینه معیشت خانوار را ۳ و نیم میلیون تومان اعلام کردند.
در سال ۹۹، بهای سکه از مرز ۱۰ میلیون تومان گذشت در حالی که حداقل دستمزد کارگران در این سال یک میلیون و ۸۳۵ هزار تعیین شد یعنی کمتر از ۲۰ درصد بهای یک سکه. سال ۱۴۰۳در حالی که بهای هر سکه بیش از ۳۶ میلیون تومان بود در «مذاکرات سه‌جانبه شورای عالی کار» دستمزد کارگران ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تعیین شد.
اکنون همزمان با مذاکرات شورای عالی کار بهای سکه حدود ۷۵ میلیون تومان است. وزیر کار از توافق کارفرمایان با دولت برای افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم گفته است. باید دید منظور او چیست و قرار است تورم چه سالی مبنا گرفته شود، سال ۵۸؟ اگر قرار باشد قدرت خرید کارگران به پیش از جنگ ارتجاعی برسد، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ باید ۹۷ میلیون تومان باشد. دولت حتی اگر بخواهد سال ۹۱ را پایه بگیرد، باید حداقل دستمزد را به ۴۹ میلیون تومان برساند. اکنون اگر یک خانواده کارگری که بخواهد با استانداردهای ۱۳ سال پیش زندگی کند باید ماهانه بیش از ۴۸ میلیون تومان درآمد داشته باشد.
قرار است چه اتفاقی بیافتد؟
شواهد نشان می‌دهد و گفته‌های وزیر کار هم گواه است که سال آینده تهاجم به طبقه‌ی کارگر تشدید خواهد شد. زمینه‌های آن از اکنون فراهم شده است. سن بازنشستگی کارگران افزایش یافته و آپین‌نامه اجرای آن هم ابلاغ شده است. طرح تحقیرآمیز توزیع کالابرگ برای ۷ دهک جامعه اعتراف به این مساله است که ۷ دهک جامعه گرسنه‌اند و به درجات مختلف در تامین مایحتاج غذایی خود ناتوانند.
میزان حداقل دستمزد تنها ۱۳ میلیون مشمول قانون کار و خانواده‌هایشان را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد بلکه شاخص تعیین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و مزد کارگران خارج از شمول قانون کار نیز هست.
حداقل حقوق ماهانه سال ۱۴۰۳،هفت میلیون و ۱۶۶ هزار تومان است. شورای عالی کار قرار است درصدی را به این مبلغ اضافه کند. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد درنظر گرفه شده است. افزایش حقوق مزدبگیران نهادهای دولتی نیز ۲۰ درصد است که می‌تواند معیاری برای سنجش حدود حداقل دستمزد سال آینده باشد.
وزیر کار می‌گوید دولت دستمزد کارگران را به نرخ تورم نزدیک خواهد کرد. او و نماینده اتاق بازرگانی(تشکل سرمایه‌داران بخش خصوصی) برای دورزدن افزایش دستمزد تاکید را به جای «هزینه سبد معیشت» بر نرخ تورم قرار داده و در برابر مزد سراسری، از مزد منطقه‌ای و رشته‌ای(صنفی) صحبت می‌کنند. وزیر کار می‌گوید: «تصمیم داریم با مشارکت استانداری، اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.» عملی شدن این طرح (که چند سال است ابتدا مطرح و بعد تکذیب می‌شود) در غیاب قدرت اعتراض سراسری کارگران از طریق تشکل‌های قدرتمند وضع را از این که هست هم وخیم‌تر خواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران هم طی نامه‌ای ۱۰ ماده‌ای که در آستانه «مذاکرات مزدی» منتشر شده خواستار «اصلاح فرایند تعیین حداقل دستمزد» از طریق بازنگری در قانون کار، برداشتن بار هزینه‌های مسکن، بهداشت و درمان کارگران از دوش کارفرمایان، پرداخت جنسی بخشی از دستمزد کارگران در قالب اختصاص کالابرگ و … شده است.
دولت و سرمایه‌داران که در مقاطع گوناگون با خارج کردن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر و مناطق آزاد از شمول قانون کار، و رواج قراردادهای موقت به جای قرارداد ثابت کار بخش اعظم کارگران را به بهره‌کشی بدون هیچگونه پشوانه حقوقی سوق داده اند می‌خواهند حداقل‌بگیران رسمی فعلی را نیز با تعیین مزد استانی و مزد رشته‌ای از حداقل حقوق محروم کنند.
سازماندهی برای تحمیل افزایش دستمزد
مبارزه برای افزایش دستمزد مادام که کارگر مجبور است برای گذران زندگی نیروی کارش را به سرمایه‌دار بفروشد جزیی روزمره از مبارزه اوست و در اکثریت قریب به اتفاق موارد مبارزه‌ای است برای تأمین هزینه معیشت کارگر و خانواده‌اش به سرمایه‌دار و نه بیشتر. این مبارزه نفس‌گیر برای موفقیت نیازمند استفاد از ظرفیت‌های سازماندهی سراسری است و از طریق مبارزه پراکنده و موردی در این یا آن واحد تولیدی به نتیجه نمی‌رسد. گواه این مساله مبارزه برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است که سال‌هاست در واحدهای تولیدی و در رشته‌های مختلف صنعتی و خدماتی، و با عناوین دیگری از سوی پرستاران و معلمان جریان دارد اما در ۹ مورد از ۱۰ مورد به نتیجه نرسیده است. حکومت اسلامی و سرمایه‌داران ایران طبقه کارگر را از دو سو مورد هجوم قرر داده‌اند. با تعیین حداقل دستمزد چندین برابر زیر خط فقر کارگران ساده را به فقر و نیستی سوق می‌دهند و از سوی دیگر کارگران ماهر را با عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به سطح کارگران ساده تنزل می‌دهند. این تهاجم به خانواده و نسل کارگر است. مقابله بااین سطح تهاجم، نیازمند واکنش سراسری و تعرضی از سوی مهمترین بخش‌های کارگری است.
ضروری است تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی مبارزه‌ای را بر سر افزایش دستمزد سازمان دهند. امری که در توان جنبش کارگری ایران هست و در سال‌های گذشته نیز روی داده است. اسفند سال ۱۳۹۴بود که هزاران کارگر، معلم، بازنشسته و پرستار به هنگام بحث‌های شورای عالی کار مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار افزایش سطح زندگی خود شدند. یکی از شعارها این بود: هزینه ۴ میلیون، حقوق ما یک میلیون. سازماندهندگان شرک‌کنندگان را چندهزار نفر اعلام کردند.
سازماندهی چنین اعتراضی ضروری و ممکن است. نباید اجازه داد سرمایه‌داران و دولت در غیاب یک مبارزه متشکل کارگری ده‌ها میلیون کارگر و مزدبگیر و فرزندانشان را از حداقل‌های زندگی؛ غذا، مسکن، درمان و آموزش محروم کنند. معلمان، پرستاران، کارکنان دولت، کارگران بخش خصوصی و بازنشستگان همگی با معضل کاهش سطح زندگی و فقر و نداری روبروهستند و نیازمند افزیش حقوق و بهبود وضعیت رفاهی خود هستند. باید این مبارزات را به هم پیوند داد. در غیر این صورت هیچ معجزه‌ای رخ نخواهد داد. گرایش سرمایه به پرداخت مزد کمتر است و تا آن جا که کارگران تحمل کننند به اعمال فشار از طریق کاهش مزد و افزایش ساعت کار ادامه می‌دهد. طبقه کارگر مادام که ناگزیر است نیروی کارش را بفروشد چاره‌ای جز این ندارد که از طریق اتحاد و تشکل برای بهبود شرایط فروش نیروی کار خود با سرمایه‌داران مبارزه کند. او نباید برده‌وار اجازه دهد استثمار شود زیرا حد واقعی استثمار، آستانه تحمل و انفعال طبقه کارگر است. آنچه نباید فراموش کرد، هدف غایی یعنی لغو کار مزدی است. باید با مبارزه متشکل حکومت اسلامی را برانداخت و زمینه‌های لغو کارمزدی را هموار کرد.
نظرات شما