با شروع ایام نوروزی و در تداوم گسترش روز افزون جنبش “نه به حجاب اجباری”، دور تازه ای از رویارویی حاکمیت با زنان شروع شده است. این جدال و رویارویی جمهوری اسلامی با زنان به اصطلاح “بی حجاب” که طی هفته های گذشته با سخنان سرکوبگرانه و تحریک آمیز امامان جمعه، نمایندگان مجلس ارتجاع، رئیس قوه قضائیه، روسای دستگاه های اجرایی و قانون گذاری، اقدامات وحوش “آتش به اختیار” خامنه ای و نامه نگاری غیر علنی ۴۶ نفر از مدیران حوزه های علمیه تهران به ابراهیم رئیسی علیه مخالفان حجاب اجباری کلید خورده بود، با سخنان اخیر علی خامنه ای وارد فاز جدیدی شد.

آخوند علی خامنه ای، روز سه شنبه ۱۵ فروردین، طی دیداری که با مقام های حکومتی داشت، برای نخستین بار کشف حجاب را “حرام شرعی و سیاسی” خواند و با چنین تبیینی از جنبش حجاب بی حجاب، به هواداران حکومت اطمینان داد که “این مسئله قطعا حل خواهد شد”.

خامنه ای در ادامه سخنان خود با بیان اینکه “در مسئله پوشش، حجاب، محدودیتی شرعی، حکومتی و قانونی است نه محدودیتی دولتی”، همانند مزخرفات پیشین خود آن دسته از زنانی را که کشف حجاب می کنند، “فریب خورده” دشمنان اسلام خواند” و گفت: “بسیاری از کسانی که کشف حجاب می کنند از پشت پرده تحریک به این کار، یعنی دستگاه های جاسوسی دشمن مطلع نیستند. اگر بدانند پشت کشف حجاب و مبارزه با حجاب چه کسانی و دستگاه هایی هستند، این کار را نمی کنند چون خیلی از آن ها اهل دین و تضرع و ماه رمضان و دعا هستند”.

سخنان جدید خامنه ای همانند سخنان تکراری ماه های گذشته او، نه تنها نشانی از اقتدار حکومت را بازتاب نمی داد، که به نوعی بیانگر استیصال و شکست رژیم در مقابله با جنبش رو به رشد “نه به حجاب اجباری” در جامعه بود. آخوند خامنه ای در مواجهه با مبارزات دلیرانه زنان و مشاهده اینکه سیاست سرکوبگرانه رژیم در تحمیل حجاب اجباری به طرز آشکاری کارآیی خود را از دست داده است، اینبار با طرح مفاهیم جدیدی همچون “حرام شرعی و سیاسی” به رویارویی با زنان مبارز ایران برخاسته است.

رهبر جمهوری اسلامی، ظاهرا فراموش کرده است که همین دو ماه پیش در مراسم حکومتی ۲۲ بهمن، وقتی زنی از هواداران رژیم که بدون روسری در آن راهپیمایی شرکت کرده بود با چه استقبالی از طرف خبرگزاری فارس و دیگر روزنامه های حکومتی مواجه شد. خبرگزاری فارس – وابسته به سپاه پاسداران- و دیگر روزنامه های حکومتی با شادمانی تصویر آن زن “بی حجاب” را که در میان زنان محجبه و چادری هوادار حکومت قرار داشت در صفحات اول خود منتشر کردند تا به جهانیان بگویند که در ایران اسلامی حجاب اجباری نیست و زنان بی حجاب هم بدون هیچ محدویت و “اذیت و آزاری” می توانند در راهپیمایی های حکومتی حضور یابند. در آن تصویر، زنان حزب اللهی و مزدوان چادری رژیم نیز که همواره با دیدن چند تار موی دختران و زنان دلاور ایران، خون شرعی و وظیفه “امر به معروف و نهی از منکر”شان به جوش می آید، اینبار، نه تنها از دیدن آن زن “بی حجاب”  هوادار حکومت “آزرده خاطر” نشدند، نه تنها هیچ “خدشه ای” بر دین و ایمان و مقدسات به اصطلاح شرعی شان وارد نشد، بلکه با شادمانی تمام از حضور یک زن “بی حجاب” در راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن استقبال هم کردند.

جمهوری اسلامی سال هاست که ورشکستگی سیاسی و ایدئولوژیک خود را با نمایش اینگونه صحنه های مضحک حکومتی نشان داده است. توده مردم و بویژه زنان دلاور ما که طی ۴۴ سال گذشته به کرات اینگونه دوگانگی های مشمئز کننده حاکمیت را دیده و تجربه کرده اند، به خوبی می دانند سیاست جدیدی را که خامنه ای تحت عنوان “حرام شرعی و سیاسی” به صورت یک دکان تبلیغاتی در مقابله با گسترش روز افزون جنبش “کشف حجاب” تبیین کرده است صرفا برای اطمینان خاطر دادن به زنان محجبه و وفادار به جمهوری اسلامی است. دکانی پر از ریا و تزویر که برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی شخص خامنه ای و کل هیئت حاکمه در رویارویی با زنان معترض ایران تبیین شده است. ناتوانی رژیم در برخورد با زنان و دختران جوانی که طی شش ماه گذشته با پرچم جان به میدان مبارزه آمده اند تا حقوق پایمال شده خود را باز ستانند. مبارزاتی قهرمانانه و در خور تحسین که اگر چه در شرایط کنونی بر محوریت نفی حجاب اجباری و کسب حق آزادی انتخاب پوشش متمرکز است، اما بی تردید در بطن خود و در روند گسترش مبارزات عمومی توده های مردم ایران، به مبارزه ای برای رهایی از تمامی اشکال ستم و تبعیضات جنسیتی تحمیل شده بر زنان منجر خواهد شد.

از این رو، مقوله “حرام شرعی و سیاسی” خواندن کشف حجاب توسط خامنه ای نه فقط برای توده های مردم ایران و زنانی که با شعار “مرگ بر خامنه ای” و”مرگ بر جمهوری اسلامی” پا به میدان مبارزه گذاشته اند، محلی از اِعراب ندارد، بلکه از جنبه به اصطلاح “شرعی” هم در درون خود رژیم به مضحکه ای برای خامنه ای تبدیل شده است.

خامنه ای که در سخنرانی ۱۴ دیماه ۱۴۰۱، در دیدار با شماری از زنان هوادار رژیم به اجبار “شل حجابی”  میلیون ها زن و دختر جوان را پذیرفت و با عقب نشینی از موضع پیشین خود در مورد زنان “ضعیف الحجاب” گفته بود، نباید کسانی که “به صورت کامل حجاب را رعایت نمی کنند به بی دینی یا ضد انقلابی متهم شوند”، اکنون با اطلاق “حرام شرعی” در مورد کشف حجاب مورد تمسخر افرادی همانند “مهدی نصیری” قرار گرفته است.

مهدی نصیری که برای سال ها فرد مورد وثوق خمینی و نماینده او در روزنامه کیهان بود و پس از خمینی نیز به عنوان شاگرد خامنه ای تا مدتی به نمایندگی از طرف او در کیهان باقی ماند، با تمسخر در مورد سخنان اخیر خامنه ای نوشته است: “اگر آیت الله خامنه ای دغدغه شرعی در امر نقض حجاب را دارند، چرا اخیرا شل حجابان را به رسمیت شناختند و دستگاه های بگیر و ببند هم پیرو اشارت ایشان از برخورد با آنان دست کشیدند؟ در حالی که بر اساس فتوای مشهور، پیدا بودن چند تار موی زنان هم غیر شرعی است”.

پوشیده نیست، همه این تناقض گویی های خامنه ای و سردردرگمی های هیئت حاکمه در رویارویی با مبارزات دلیرانه زنان ایران، ناشی از شکست رژیم در مقابله با جنبش کشف حجاب است. جنبشی که دور جدید آن با روسری سوزان شروع شد و اکنون نیز به رغم فروکش نسبی اعتراضات خیابانی، زنان دلاور ایران بی توجه به تمامی هشدارهای سرکوبگرانه حاکمیت، بدون روسری و پوشش اسلامی در خیابان و پارک و اماکن عمومی ظاهر می شوند.

با این همه و به رغم شکست آشکار سیاست های پیشین رژیم در تقابل با زنان، جمهوری اسلامی هنوز هم در حال زورآزمایی و اعمال فشار بیشتر از نوع سرکوب “هوشمند”  و “غیر حضوری” بر زنان است. بدیهی است که در این مرحله از رویارویی حاکمیت با زنان یا به تعبیری دیگر، رویاروئی زنان با حاکمیت، حمایت همه جانبه دیگر جنبش های اجتماعی به ویژه همیاری زنان به اصطلاح “شل حجاب” با  زنان مبارزی که برای برخورداری از حق پوشش اختیاری در صف اول مبارزه با رژیم ایستاده اند، بسیار حائز اهمیت است. تردیدی نیست در این مرحله از تشدید سرکوب به اصطلاح “هوشمند”، اگر مبارزات و مقاومت زنان مبارز با همیاری دیگر اقشار جامعه تداوم یابد، مطمئنا هیئت حاکمه قادر به اعمال فشار بیشتر نیست و خروجی این جدال نابرابر زنان با رژیم سفاک جمهوری اسلامی در زمانی نه چندان دور به نفع عموم زنان ایران رقم خواهد خورد.

جمهوری اسلامی برای عقب راندن زنان از صحنه نبرد، همه امکانات خود را بسیج کرده است. در دو هفته گذشته بیش از ۴۰۰ مغازه و رستوران و  پاساژ و دیگر اماکن خدماتی به صرف حضور زنان بی حجاب، پلمپ شده اند. برخی متروها از فروش بلیط به زنان بی حجاب منع شده اند. جلوی ورود زنان بی حجاب به اماکن گردشگری را گرفته اند. با این همه هیچکدام از اقدامات فوق نتوانسته اند زنان را از مبارزه ای که برای لغو حجاب اجباری در پیش گرفته اند، باز دارند. جمهوری اسلامی برای سرکوب زنان و بازدارندگی دختران جوان، حتی به انتقام گیری از دانش آموزان دختر نیز متوسل شده است. تهاجم شیمیایی و ایجاد مسمومیت در مدارس دخترانه از جمله جنایات فاجعه باری است که رژیم برای منکوب کردن دختران دانش آموزی که در موج جدید جنبش انقلابی با به دورافکندن حجاب اجباری سهم به سزایی در رادیکالیسم این جنبش داشتند، اتخاذ کرده است. حملات شیمیایی جمهوری اسلامی که آذر ماه سال گذشته با هدف منکوب کردن دختران دانش آموز از قم شروع شد و سپس در ابعادی سرتاسری به صدها مدرسه گسترش یافت، تا کنون بیش از ۷ هزار دانش آموز را مسموم کرده است. جنایتی هولناک که با وقفه ای کوتاه در تعطیلات نوروزی، مجددا در تعدادی از مدارس دخترانه  در شهرهای مختلف از جمله قم، کرج، تبریز، قشم، ارومیه، سنندج، هفتگل، قزوین، پیرانشهر و اصفهان تداوم داشته است. شیوه جدیدی از سرکوب که جمهوری اسلامی برای زهر چشم گرفتن از دانش آموزان دختر و بازداشتن آنان از  پیوستن به جنبش رو به رشد “نه به حجاب اجباری” اتخاذ کرده است. شیوه هایی که دیگر کارساز نیستند و زنان ایران، با اراده ای سترگ نشان داده اند که هرگز به دوران قبل از شهریور ۱۴۰۱ باز نخواهند گشت.

پوشیده نیست، این حضور قدرتمند زنان “بی حجاب” در اماکن عمومی، که شهامت و دلیری آنان را در رویارویی با رژیم بازتاب می دهد، به نوعی بر گرفته از شرایط عینی و موقعیت انقلابی موجود در جامعه نیز هست. شرایطی که زمینه های مقاومت و روحیه تقابل زنان با جمهوری اسلامی را در گستره ای وسیع بالا برده است. در موقعیت انقلابی کنونی که از یک طرف نارضایتی مردم به مرز انفجار رسیده است و از طرف دیگر وجود تلاطمات و بحران های عدیده ای که ادامه کاری طبقه حاکم را سخت کرده است، نه فقط امکان سرکوب عریان زنان بسان سال های گذشته برای رژیم مقدور نیست، بلکه رهایی از شرایط موجود نیز برای جمهوری اسلامی تا حدود زیادی ناممکن شده است. در واقع جمهوری اسلامی در رویارویی با زنان مبارز ایران اکنون بر سر یک دو راهی سخت قرار دارد. یک دو راهی دو سر باخت، که اگر به سرکوب علنی و خیابانی زنان روی آورد، محتملا با جنبش عظیم تری نسبت به جنبش انقلابی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مواجه خواهد شد. و اگر از تقابل مستقیم با زنان مبارز ایران عقب نشینی کند، این نیز به معنای پذیرش شکست اقتدار رژیم در مقابله با زنان است. شکستی که به زنان اعتماد به نفس بیشتری می دهد تا در گستره ای وسیعتر بدون حجاب اسلامی به خیابان و اماکن عمومی قدم بگذارند. صحت این دوراهی دو سر باخت را به عینه می توان در سخنان محسنی اژه ای، رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دید.

اژه ای که همواره مدافع سرکوب عریان زنان بوده است، اکنون در موضعی کاملا متفاوت به شکست شیوه های سرکوبگرانه رژیم با زنان اعتراف کرده است. رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه ۱۸ فروردین ماه جاری در بازدید از تشکیلات قضایی در استان البرز، با اذعان به دشواری کار و “هزینه” بالای تحمیل خشونت بار حجاب اجباری بر زنان و دختران گفت: “چنانچه بخواهیم مسائل فرهنگی را صرفا با بگیر و ببند حل کنیم، هزینه ها [برای نظام] بالا می رود و شاهد اثر بخشی مطلوب نخواهیم بود”.

هشدار بالاترین مقام قضایی رژیم در باره کم اثر بودن ابزار قهریه در تحمیل حجاب اجباری و بالا رفتن هزینه برای نظام، آنهم تنها سه روز بعد از سخنان خامنه ای که برداشتن حجاب اسلامی را “حرام شرعی و سیاسی” خواند، نشان می دهد که جمهوری اسلامی در رویارویی با زنان دلاور ایران و در مواجهه با چگونگی پیشبرد حجاب اسلامی در جامعه تا چه حد به استیصال و آشفتگی درونی رسیده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۵  در فرمت پی دی اف:

جنبش “حجاب بی حجاب” که از مردادماه ۱۴۰۱ با به دور افکندن روسری توسط بخشی از زنان ایران شروع شد، با قتل حکومتی ژینا امینی در همآوایی با جنبش انقلابی توده های مردم ایران در جشن پرشکوه روسری سوزان تبلور یافت. اقدام شجاعانه و انقلابی زنان ایران در سوزاندن نماد ایدئولوژیک رژیم در آن روزهای اوج جنبش انقلابی توده های مردم ایران، نه فقط اقتدار ۴۴ ساله حاکمیت در تحمیل حجاب اجباری را درهم شکست، بلکه جهان را نیز به تحسین و ستایش از اقدامات شجاعانه زنان ایران واداشت، و بدین سان برای نخستین بار شعار زیبای “زن، زندگی، آزادی” در گستره ای به وسعت جهان در گُل مُشت های زنان دلاور ایران شکوفه داد.

عبور سلحشورانه زنان ایران در رهایی از حجاب اجباری و رقص و پایکوبی آنان در جشن روسری سوزان – که نماد اقتدار و صلابت ایدئولوژیک رژیم را به آتش کشیدند – آنچنان بر جمهوری اسلامی گران آمد که اکنون با فروکش کردن مبارزات خیابانی توده های مردم ایران، تمامی دستگاه های تبلیغاتی و سرکوب رژیم برای انتقام گیری از زنان ایران بسیج شده اند تا شاید بتوانند بار دیگر آب رفته را به جوی بازگردانند. در این میان، آخوندهای مفتخور جمهوری اسلامی که بیش از همه طعم صلابت مبارزات دلیرانه زنان را چشیده اند و طی ماه های گذشته خفت عمامه پرانی را به عینه تجربه کرده اند، این روزها همانند گرگ های زخمی به میدان آمده اند و علیه زنان مبارز ایران زوزه می کشند. این مفتخورهای انگل جامعه که طی ۴۴ سال علیه زنان ایران یاوه سرایی کرده اند، اکنون در ایام  نوروزی، با دیدن حضور پر تعداد زنان “بی حجاب” در اتوبوس و مترو و خیابان و پارک ها آنچنان به خشم آمده اند که به بی پروا ترین شکل ممکن علیه زنان و دختران مبارز ایران به لجن پراکنی مشغولند.

یکی بانگ بر می کشد، اگر اوضاع بر همین منوال پیش رود، “بنیان خانواده” ویران خواهد شد. آن دیگری نعره می زند، اگر حکومت نمی تواند جلوی زنان را بگیرد، ما خودمان به صورت “آتش به اختیار” اقدام خواهیم کرد. مفتخور دیگری استقلال اقصادی زنان را بر نمی تابد و از سر استیصال نهیب می زند، اگر پول دست زنان بیاید، جامعه و خانواده را به تباهی می کشانند. همراه با یاوه سرایی اینگونه آخوندهای انگل و مفتخور، نمایندگان مجلس ارتجاع نیز به تکاپو افتاده اند تا آبروی برباد رفته حاکمیت را ترمیم کنند.

بیژن نوباوه یکی ازنمایندگان مجلس ارتجاع از طرح جدید مجلس برای مقابله با زنان “بی حجاب” خبر داده است. طرحی که بنا به گفته او به توافق سران قوای سه گانه رسیده و قرار است اینبار حجاب اجباری را به شکل “هوشمند” بر زنان ایران تحمیل کنند. اگرچه نماینده دیگری سخنان او را تکذیب کرده است، اما در صورت تصویب چنین طرحی، زنان “بی حجاب” با دوربین‌های مداربسته در اماکن عمومی شناسایی و به طور “غیرحضوری” با جریمه های سنگین از قبیل، ضبط تلفن، بستن حساب بانکی، گرفتن گواهی نامه رانندگی و پاسپورت مجازات خواهند شد.

حسین جلالی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس ارتجاع هم در باره جزئیات طرح برخورد با مخالفان حجاب حکومتی موسوم به “طرح عفاف و حجاب” گفته است: “برای کسانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی کنند جریمه های سنگینی از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان تعیین شده است”. پیشتر، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز از طرحی به نام “طرح ویژه حجاب” خبر داده بود که به موجب آن، در صورت تداوم بی حجابی یک فرد، کارت ملی شخص، مسدود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی مثل امکان بهره‌بردن از سیستم بانکی کشور و… از او گرفته خواهد شد. روشن است که همه اینگونه دست و پا زدن های جمهوری اسلامی برای پرهیز از تقابل مستقیم نیروی انتظامی با جنبش “حجاب بی حجاب” زنان در کف خیابان است. چرا که هیئت حاکمه ایران به خوبی می داند در شرایط پرتلاطم کنونی که یک موقعیت انقلابی تمام عیار جامعه را فرا گرفته است، هرگونه تقابل مستقیم عوامل سرکوب با زنان ایران چه بسا به حریقی گسترده تر از حریق بعد از قتل حکومتی ژینا امینی منجر گردد. این موضوع آنچنان برای دستگاه اطلاعاتی رژیم روشن است که تمام عوامل اجرایی حاکمیت در مزیت اینگونه طرح های به اصطلاح “هوشمند” اعلام کرده اند که “هیچ برخورد مستقیم با فرد بدحجاب توسط نیروهای بیرون از مجموعه وجود نخواهد داشت” و واکنش نسبت به زنان بی حجاب “غیر حضوری” خواهد بود.

افزایش روزافزون زنان و دختران جوانی که این روزها در گستره ای به وسعت ایران بدون روسری در خیابان و پارک ها و اماکن عموی ظاهر می شوند و بی توجه به هشدارهای سرکوبگران رژیم، رقص و پایکوبی جمعی و بدون پوشش اسلامی را به روال عادی زندگی شان تبدیل کرده اند، آنچنان وحشت هیئت حاکمه را برانگیخته است که دیگر نه فقط آخوندهای انگل و نمایندگان فاسد مجلس ارتجاع، بلکه رئیس قوه قضاییه و وزارت کشور جمهوری اسلامی نیز زنان “بی حجاب” را به سرکوب و مجازات تهدید کرده اند.

محسنی اژه ای روز هفتم فروردین، اعلام کرد: “ضابطین موظف هستند با جرم  مشهود و هر نوع ناهنجاری که خلاف قانون و شرع است و در ملاء عام رخ می دهد و سبب آزردگی مردم مومن می شود، برخورد کنند”. وزارت کشور جمهوری اسلامی نیز روز پنجشنبه دهم فروردین طی یک بیانیه رسمی اعلام کرد: “هیچ گونه عقب نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول علمی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.”

اینکه چگونه و از کی تا حالا سرکوب عریان زنان در تحمیل حجاب اسلامی و سلب اختیار آنان از حق آزادی انتخاب پوشش، در قاموس جمهوری اسلامی اجرای “اصول علمی” شده است، از جمله افاضات عجیب و غریب این بیانیه است که وزارت کشور جمهوری اسلامی بعد از ۴۴ سال تحمیل پوشش اجباری اکنون بر آن شده تا بی حقوقی محض و تبعیض جنسیتی علیه زنان را با لاطائلاتی از نوع رعایت “اصول علمی” به خورد طرفداران نظام بدهد.

طنز آمیزترین بخش بیانیه وزارت کشور، عقب نشینی خفت بار جمهوری اسلامی نسبت به موضوع  “کم حجابی” و “شل حجابی” یا به تعبیر بیانیه “ضعیف الحجابی” زنان است. هیئت حاکمه ایران طی ۴۴ سال گذشته زنان ایران را حتی به بهانه “کم حجابی” به طور مستمر و بی وقفه سرکوب کرده است، اما اکنون که حکومت در گستره ای وسیع درگیر با زنان به اصطلاح بی حجاب است، فعلا تمرکز خود را از میلیون ها زن “کم حجاب” در جامعه برداشته و به تاسی از سخنان ۱۴ دیماه ۱۴۰۱ خامنه ای که گفته بود: “کسانی که حجاب ضعیف دارند هم از دختران خود ما هستند؛ نباید آن ها را متهم کرد”، برای اینکه شکست خود را در مقابله با گسترش کشف حجاب زنان کتمان کنند،  در ظاهر به تمجید از زنان “ضعیف الحجاب” برخاسته است.

در ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، مهسا (ژینا) امینی، دختر جوانی که فقط چند تار موی او از روسری بیرون بود، توسط ماموران آدمکش جمهوری اسلامی دستگیر و پس از سه روز جنازه اش را به خانواده تحویل دادند. قتل ژینا امینی حریقی شد بر خرمن جمهوری اسلامی و از همان روز خاکسپاری او یک جنبش انقلابی عظیم و همه گیر با محوریت شعار “زن، زندگی، آزادی” در کشور شکل گرفت. جنبشی که اگرچه اکنون کمی فروکش کرده است، اما جشن و پایکوبی روزهای روسری سوزان این جنبش انقلابی همچنان در جامعه ادامه دارد و زنان و دختران دلاور ما بی توجه به هشدارهای سرکوبگرانه رژیم در گستره ای به وسعت ایران پرچم جنبش “حجاب بی حجاب” را در خیابان‌ها و میدان های شهر در اهتزاز نگه داشته اند.

جمهوری اسلامی که اکنون در مقابله با جنبش پرتوان و رو به گسترش کشف حجاب زنان این چنین ناتوان گشته است، کارش به آن درجه از خفت و خواری رسیده که همان دختران جوانی را که در روزگاری نه چندان دور به دلیل “بد حجابی” کشته است، همان زنانی را که طی ۴۴ سال به دلیل “شل حجابی” به رویشان اسید پاشیده، همان دخترانی را که طی سالیان دراز به جرم داشتن “حجاب ضعیف” بازداشت و یا زیر ضربات باتوم و مشت و لگد له کرده است، اکنون برای کتمان دریوزگی و شکست خفت بارشان، این مجموعه از زنانی را که هنوز به طور کامل روسری از سر بر نگرفته اند، ” دختران رژیم” می خواند.

بیانیه وزارت کشور بی توجه به سرکوب تاکنونی رژیم در مورد زنان به اصطلاح “بدحجاب” دیروزی و بی توجه به عقب نشینی خفت بار هیئت حاکمه در مورد “پوشش کامل اسلامی”، اکنون در تمجید از زنان “شل حجاب” نوشته است: “در حالی که برآورد غلط تبهکاران فرهنگی داخلی و خارجی بر رویگردانی بانوان محترم ایران از حجاب تمرکز یافته بود، “سیلی” افراد “ضعیف الحجاب” علاوه بر مهابت بانوان محجبه سبب استیلای یاس بر اردوگاه جنگ چند بعدی معاندان ایران اسلامی گردید”.

خامنه ای و وزارت کشور جمهوری اسلامی آن چنان خود را به نفهمی زده اند که نمی خواهند بپذیرند که اگر قرار بود در این مرحله از جنبش انقلابی تمام زنان ایران حجاب از سر بر می کشیدند، دیگر چیزی به نام وزارت کشور جمهوری اسلامی باقی نمی ماند تا اکنون بتواند با صدور بیانیه ای سرکوبگرانه این چنین علیه زنان ایران یاوه سرایی کند. پوشیده نیست هر آن کسی که با روند انقلاب آشنایی دارد، می داند که این قانون انقلاب و سیر تکاملی جنبش مبارزاتی زنان علیه حجاب اجباری است که پیشروی هر گام آن به میزان پیشروی جنبش انقلابی توده های مردم ایران بستگی دارد و طبیعتا در موج بلند بعدی که دیر نخواهد بود، همان میلیون ها زنی که امروز با گذاشتن یک شال بر سر به خیابان می آیند و جمهوری اسلامی از اینکه آنان هنوز به طور کامل روسری از سر بر نگرفته اند و با تعبیر “ضعیف الحجاب”  به ظاهر از آنان تمجید می کند، در موج بعدی جنبش، یکایک آنان نخستین برپا کنندگان جشن روسری سوزان در خیابان‌ها و میدان های شهر خواهند بود.

اکنون همه کسانی که اوضاع ایران را دنبال می کنند، بر این امر باور دارند که جامعه متلاطم ایران به شدت آبستن تحولات بزرگ اجتماعی است. جمهوری اسلامی از هر سو شکست خورده است. ناتوانی هیئت حاکمه در برون رفت از بحران های عمیقی که در آن غرق است، حتی برای دست اندرکاران حکومتی نیز روشن شده است. شکاف در بالایی ها به شدت تعمیق یافته و طبقه حاکم را در برخورد به موضوع حجاب اجباری  به چند دستگی کشانده است. در این اوضاع پر تلاطم و انقلابی حاکم بر جامعه، جمهوری اسلامی در مواجهه با زنان بر سر یک دو راهی دو سر باخت قرار دارد. اگر به سرکوب علنی و خیابانی زنان روی آورد، محتملا با جنبش عظیم تری نسبت به جنبش انقلابی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مواجه خواهد شد. اگر در مقابل زنان عقب نشینی کند، این نیز به معنای پذیرش شکست اقتدار رژیم در مقابل زنان است. شکستی که به زنان اعتماد به نفس بیشتری می دهد تا در گستره ای وسیعتر بدون حجاب اسلامی به خیابان و اماکن عمومی قدم بگذارند.

جمهوری اسلامی طی سال های گذشته تمامی راه های سرکوب زنان را تجربه کرده و در اجرای همه راه ها با شکست مواجه شده است. اکنون تنها شیوه ای که برای جمهوری اسلامی باقی مانده است، همانا در تقابل قرار دادن صاحبان رستوران ها، مغازه ها، فروشگاه ها، سوپر مارکت ها و دیگر اماکن خدماتی با زنان “بی حجاب” است. طی دوهفته گذشته ده ها رستوران و فروشگاه و مغازه در شهرهای مختلف ایران به دلیل خدمات دهی به زنان بی حجاب پلمپ شده اند. بیانیه وزارت کشور عملا دست “آتش به اختیار” های حزب اللهی رژیم را برای حمله به زنان باز گذاشته است. تنها یکروز بعد از بیانیه وزارت کشور، در شهر شاندیز مشهد یک مزدور بسیجی آتش به اختیار به نام مصطفی عبدی با مادر و دختری که بدون روسری در فروشگاهی مشغول خرید بودند، درگیر شد و یک سطل ماست را بر سر آنان خالی کرد. فردای آن روز مادر و دختر بازداشت و مغازه هم پلمپ گردید که پس از یک روز فک پلمپ شد. با واکنش های گسترده ای که نسبت به این اقدام بسیجی آتش به اختیار در درون جامعه صورت گرفته است، تردیدی نیست که این شیوه سرکوب رژیم نیز راه به جایی نخواهد برد و به زودی شکست بزرگتری نصیب جمهوری اسلامی خواهد شد.

پوشیده نیست در شرایط بحرانی کنونی و بر بستر موقعیت انقلابی و در پی تلاطماتی که همه لایه های جامعه را فرا گرفته است، موج بعدی جنبش انقلابی در آینده ای نه چندان دور در راه است. بی تردید، موج بعدی جنبش انقلابی توده های مردم ایران بسیار گسترده تر از خیزش و جدال های پیشین مردم با رژیم خواهد بود. جدال بعدی، یقینا جدالی بزرگ و سرنوشت ساز است که چه بسا جنبش های دیگر اجتماعی از قبیل جنبش معلمان، بازنشستگان، پرستاران، بیکاران، تهیدستان، جوانان، نویسندگان و روشنفکران و در گستره ای وسیعتر جنبش طبقه کارگر ایران هم وارد میدان این نبرد تعیین کننده خواهند شد. جدالی بزرگ و جنبشی سرنوشت ساز که زنان ایران از هم اکنون با اراده ای سترک و تلاشی مضاعف برای عبور کامل از حجاب اجباری خود را مهیا کرده اند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۴  در فرمت پی دی اف: