از روزی که احمد رضا رادان، فرمانده جلاد نیروی انتظامی، زنان را تهدید کرد که: “از شنبه آینده افرادی که در معابر عمومی، خودرو و یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می شوند”، بیش از یک ماه گذشته است. دقیقا روز شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ بود که او بی محابا زنان به اصطلاح “بی حجاب” را برای معرفی به محاکم قضایی تهدید کرد و در مورد خودروها و مکان های کسب و کاری که زنان بی حجاب در آن حضور داشته باشند گفت، که “توقیف و پلمپ” خواهد شد.
از فردای این تهدید، دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی به شدت فعال شدند. آتش به اختیارها در قالب زنان محجبه، آخوندهای مفتخور و مردان مزدور حزب اللهی جهت تذکر لسانی و گرفتن فیلم از زنان بی حجاب در خیابان و مترو و اتوبوس به تکاپو افتادند. اما این قسمت از ماجراهای تهدید رادان فقط یک طرف قضیه بود. در سوی دیگر این ماجرا، زنان قرار داشتند و دارند که بی درنگ برای مقابله با این فرمان جنگ طلبانه فرمانده نیروی انتظامی اعلام کردند: که روز شنبه ۲۶ فروردین، گسترده تر از پیش حجاب از سر بر می گیرند تا به جمهوری اسلامی و مزدور فاشیست او بفهمانند که دوران چنین تهدیداتی گذشته و زنان دلاور ایران هرگز به روزهای پیش از شهریور ۱۴۰۱ باز نمی گردند.
مبارزه علیه حجاب اجباری اگرچه از همان فردای استقرار جمهوری اسلامی شروع شد، اما از شهریور ماه سال گذشته مبارزات زنان ایران وارد مرحله جدیدی از کشف حجاب شد که تا پیش از آن بی سابقه بود. با قتل حکومتی ژینا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد، موجی از قیام و خیزش و نبردهای خیابانی سراسر ایران را فرا گرفت. از همان روزهای نخست جنبش انقلابی توده های مردم ایران، زنان در ابعادی گسترده اقدام به دور انداختن حجاب اسلامی کردند. جشن روسری سوزان در نقاط مختلف کشور به راه افتاد. سیاست جمهوری اسلامی در تحمیل حجاب اجباری از طریق بگیر و ببند پلیس گشت ارشاد شکست خورد و پس از آن جمهوری اسلامی سیاست دیگری را پیشه کرد. سیاستی که دستکم در شکل ظاهری بر عدم رودررویی مستقیم پلیس با زنان ایران متمرکز است. مبنای اولیه پیشبرد این سیاست سرکوبگرانه نیز بر تذکر لسانی، جریمه نقدی، ارسال پیامک برای صاحبان خودروها و در نهایت توقیف خودرو و پلمپ مراکز خرید تبیین شده است.
از زمان اجرای این سیاست جدید که به طور رسمی با فرمان رادان از تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ کلید خورد تا کنون بیش از یک ماه گذشته است. روزنامه اعتماد روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت طی گزارشی اعلام کرد که در یک ماه گذشته ۹۲۸ واحد صنفی در شهرهای مختلف کشور به خاطر حجاب پلمب شده اند. در همین مدت، خودروهای زیادی توقیف گشته اند، تعدادی از سینماگران شناخته شده به دلیل حضور بدون حجاب در جشنواره ها و اماکن عمومی به دادگاه فرا خوانده شده اند، مزاحمت برای دختران و زنان جوان در مترو، اتوبوس و خیابان توسط آتش به اختیارهای خامنه ای افزایش یافته است، فشار بر دختران دانشجو شدت گرفته، میزان جریمه زنان بدون حجاب بالا رفته و تهدیدات دستگاه های قضایی، امنیتی و اطلاعاتی رژیم نیز به طرز روزافزونی افزایش یافته است. با این همه و به رغم تهدیدات روزافزون دستگاه های متعدد سرکوب، آنچه را که به صورت روزانه شاهدش هستیم افزایش حضور دختران و زنان با پوشش اختیاری در مترو، خیابان، اتوبوس، مراکز خرید، پارک ها، دانشگاه و اماکن تفریحی است. زنان و دختران جوانی که در همه جا، چشم در چشم مزدوران جمهوری اسلامی می ایستند، در مقابل شان سینه سپر می کنند و بدون کمترین واهمه ای از حق پوشش اختیاری دفاع می کنند.
مسئله زنان، محدود به چند زن و صد زن نیست که رژیم بتواند راه مبارزه با آنان را ببندد. گستردگی زنان بی حجاب، خصوصا در مترو و پارک و اماکن تفریحی به حدی است که جمهوری اسلامی به رغم همه ترفندهای تاکنونی، نتوانسته زنان را از پیشروی در مسیر کشف حجاب باز دارد. در روزهای نخست اجرای این سیاست جدید، ابتدا مزدوران محجبه رژیم در محوطه ورود به مترو، با جملات به ظاهر مهربانانه، از زنان بی حجاب می خواستند که حجاب را رعایت کنند. زنان اما بی توجه به این تعارفات فریبکارانه، با گام های استوار به سمت دستگاه کنترل ورود به مترو پیش می رفتند. در مقابل دستگاه های کنترل ورود به مترو نیز چندین مامور انتظامی صف آرایی کرده بودند. مامورانی که ابتدا با خواهش و خوشرویی از زنان می خواستند تا اول روسری بر سر بگذارند و بعد کارت عبور خود را روی دستگاه کنترل بکشند. زنانی که امنتاع می کردند، با قاطعیت مردان پلیس انتظامی مواجه می شدند. لذا، آن دسته از زنانی که اساسا روسری همراه نداشتند، بر می گشتند، اما اکثریت قریب به اتفاق زنان، برای چند ثانیه شال بر سر می کردند و پس از عبور از دستگاه کنترل، دوباره شال یا روسری را در کیف دستی خود جا داده و بدون حجاب سوار مترو می شدند. عین همین وضعیت در ورودی پارک ها و دیگر اماکن تفریحی هم تکرار می شد. نیروهای سرکوبگر رژیم با ژست “مامور” و معذور” در ورودی پارک ها راه بر زنان بی حجاب می بستند. اما سیاست زنان در اینجا هم درست همانند ورود به مترو بود. برای ورود به پارک لحظه ای شال بر سر می گذاشتند، اما در درون پارک ها آنچه حاکم بود همانا شادی و رقص و پایکوبی زنان بی حجاب بود که از پوشش اختیاری خود دفاع می کردند. اکنون ابعاد بی حجابی در سراسر کشور به حدی است که دست رژیم به طور واقعی در عقب راندن یا متوقف کردن پیشروی زنان به سوی پوشش اختیاری بسته است.
اگر چه در هفته های اخیر و در پی اجرای طرح رئیس پلیس ایران، صدها کافه، رستوران، مغازه، کتابفروشی و مرکز خرید پلمپ و صدها خودرو توقیف شده اند، اما هدف رژیم از پیشبرد این سیاست، که همانا منکوب کردن زنان و رودررو قرار دادن صاحبان واحدهای تجاری، رستوران ها و دیگر مراکز خرید با زنان بی حجاب بود، عملا شکست خورده است. مغازه ها که پلمب می شدند، ساکنان محلات با دسته گل و شیرینی در مقابل مغازه پلمب شده حضور می یافتند. زنان در جلوی رستوران های پلمب شده، حجاب از سر برگرفتند و بی واهمه از دستگیری و بازداشت و بگیر و ببند، با رقص و شادمانی اقدامات سرکوبگرانه رژیم را به چالش می گرفتند. در این مدت هزاران کاسب و کارگر و کارمندی که در اماکن پلمب شده کار می کردند، از کار بیکار شدند، اما تقابلی که رژیم در انتظارش بود میان صاحبان فروشگاه ها و مراکز تجاری با زنان بی حجاب رخ نداد. مضافا اینکه پیشبرد این سیاست رژیم از طرف جناح هایی از درون حاکمیت، بخصوص از سوی تعدادی از وکلا و حقوقدانان شناخته شده حامی جمهوری اسلامی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. وکلا و حقوقدانانی که توقیف خودرو و پلمب مراکز خرید را “غیر قانونی” اعلام کردند و صاحبان مغازه ها و خودروها را به ایستادگی و “شکایت” از اینگونه اقدامات غیر قانونی ماموران رژیم فرا می خواندند.
با پیشبرد این سیاست، مقابله با بی حجابی در دانشگاه ها هم شدت گرفت. مراکز آموزش عالی به صحنه درگیری نیروهای حراست با دانشجویان تبدیل شد. اکنون پس از هشت ماه که از شروع جنبش “زن، زندگی، آزادی” و اعتراضات و اعتصابات پرشور در دانشگاه‌ها گذشته است، دانشگاه های کشور نیز از فشار بر دانشجویان دختر جهت رعایت حجاب اجباری بی نصیب نمانده‌اند. در این مدت بسیاری از دانشجویان با ممنوعیت ورود به دانشگاه، تماس‌های تهدیدآمیز، احضار به نهادهای امنیتی خارج از دانشگاه و کمیته انضباطی، حکم تعلیق، اجبار به دادن تعهد، اخراج از خوابگاه و ده ها ماتع دیگر مواجه بوده اند. با این همه و به رغم اعمال همه اینگونه سرکوب های شدید، رژیم در این عرصه نیز ناموفق بوده و نتوانسته دانشجویان را از مقاومت و اصرار بر پوشش اختیاری باز دارد. نمونه اش واکنش سپیده رشنو، دانشجوی هنر دانشگاه الزهرا است که پس از ابلاغ دو ترم تعلیق به خاطر عدم رعایت حجاب اسلامی، با گذاشتن عکسی بدون حجاب در پست اینستاگرامی اش نوشت: “بعد از دو ترم تعلیق بر می گردم، با همین پوشش بر می گردم، ما ایستاده ایم. که تنها چیزی که از خودِ آزادی زیباتر است، ایستادن برای “آزادی” است”.
با این همه و به رغم اینکه سیاست رژیم در پیشبرد تهدیدات سردار رادان با شکست مواجه شده و هر روز زنان بیشتری با پوشش اختیاری در اماکن عمومی ظاهر می شوند، اکنون دستگاه قضایی رژیم دریافته که صرفا با تذکر لسانی و جریمه و توقیف خودرو و پلمب “غیر قانونی” مراکز خرید نمی تواند زنان را از پیشروی به سوی کشف حجاب باز دارد. از این رو با ارسال دوفوریت لایحه جدید عفاف و حجاب به دولت، در صدد به کارگیری شیوه های دیگری از سرکوب علیه زنان بر آمده است. علی بهادری جهرمی سخنگوی کابینه رئیسی، روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ تاکید کرد که لایحه فوق توسط قوه قضایئیه تهیه و با قید “دو فوریت” به دولت ارسال شده که قرار است پس از ضمیمه شدن نظرات و پیشنهادات دولت به مجلس ارسال شود و در آنجا هم با سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.
محتوای لایحه جدید “عفاف و حجاب” چیزی فراتر از آنچه در هفته های گذشته بر زنان اعمال شده است، نیست. اساس این لایحه بر جریمه نقدی، توقیف خودروها و پلمپ رستوران و مغازه و دیگر مراکز خریدی است که زنان به اصطلاح بی حجاب در آن حضور می یابند. به نظر می رسد دستگاه قضایی رژیم در پی شکست و بی اعتباری تهدیدات رادان و نیز از آنجا که با مخالفت هایی از درون نظام در باره غیر قانونی بودن توقیف خودروها و پلمب مراکز خرید مواجه بوده است، با ارسال “دوفوریتی” لایحه “عفاف و حجاب” و تصویب آن در مجلس ارتجاع دست کم در صدد است تا دستکم اعتراضات و مخالفت های درون نظام را بخواباند.
مبارزات بلند مدت زنان، بویژه سلحشوری آنان طی ۸ ماه گذشته جمهوری اسلامی را به کلی زمینگیر کرده است. هیئت حاکمه در مورد بازگرداندن حجاب اجباری به شرایط گذشته در سیکل معیوبی از تصمیمات شکست خورده به دور خود می چرخد. جنبش زنان به گونه ای که اکنون به صورت یک جنبش توده ای در مقابل رژیم ایستاده است، فراتر از آن چیزی است که جمهوری اسلامی بخواهد با یک فرمان سرکوبگرانه و یا تصویب یک لایحه دو فوریتی آنرا به پستوی خانه ها باز گرداند. شرایط سیاسی کشور، موقعیت انقلابی حاکم بر جامعه، از هم گسیختگی درونی رژیم، شکست سیاست ها و ورشکستگی اقتصادی آن از جمله موانعی هستند که جمهوری اسلامی را در برخورد با زنان به استیصال کشانده است.
گسترش مبارزات زنان و ایستادگی قاطعانه آنان برای نفی حجاب اجباری، موقعیتی را برای آنان رقم زده که جمهوری اسلامی بهتر از هرکسی می داند که پیشبرد هیچ یک از سیاست های تا کنونی اش بدون سرکوب و بگیر و ببند ممکن نیست. اینکه در یکی از بخش های لایحه جدید “عفاف و حجاب” گفته شده است “کسی حق ندارد به زنانی که حجاب ندارند توهین کند یا علیه آنان به زور متوسل شود”، اگر طنز تلخ تاریخ نباشد، بی گمان آن را باید در محدوده‌ای به حساب عقب نشینی جمهوری اسلامی در مقابل زنان گذاشت. چرا که هم مردم و هم جمهوری اسلامی به خوبی می دانند که پلیس فقط با چماق سرکوب، پلیس است. وقتی این چماق از او گرفته شود و بخواهد صرفا با تذکر لسانی مجری سیاست لایحه “عفاف و حجاب” باشد، کسی تره هم برایش خورد نمی کند. آنچه مسلم است تغییرشرایط جامعه، کفه معادله رودررویی زنان با رژیم را به نفع زنان تغییر داده است. زنان با کشف حجاب و گسترش مبارزات خیابانی خود نشان داده که از دیوار سرکوب عبور کرده اند و دیگر هرگز به دوران قبل از جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” بر نمی گردند. جمهوری اسلامی در مواجهه با زنان بکلی زمینگیر شده و با وضع قوانین شکست خورده مدام به دور خود می چرخد. در بن بستی قرار گرفته که نه راه پیش دارد و نه راه پس. در چنین وضعیتی، بی تردید مبارزات زنان با شور و حال بیشتری ادامه خواهد یافت. در موقعیت انقلابی کنونی توفان های بزرگتری در راه هستند. جنبش عمومی توده های مردم ایران توفنده تر از مراحل قبلی فرا می روید و مطالبه زنان نیز در گستره ای فراتر از حجاب اجباری رژیم را به چالش خواهد گرفت.
نظرات شما