دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یکی از مخوف ترین و مافیایی ترین نهادهای قضایی در دولت های موجود جهان است. دستگاهی عریض و طویل که در تمام دوران حاکمیت این رژیم سفاک نقش تعیین کننده ای در کشتار توده های مردم ایران داشته است.
نیاز جمهوری اسلامی به کشتار و سرکوب در جامعه و بطور اخص ایجاد رعب و وحشت در زندان، آنچنان اقتداری به قضات، دادستان ها، بازجوها، روسای زندان و زندانبانان داده است که طی ۴۴ سال گذشته مخوف ترین کشتارهای رژیم در زندان های آن صورت گرفته است.
با این همه و به رغم تمامی سرکوب های انجام گرفته، تاریخ زندان های جمهوری اسلامی سویه دیگری هم داشته و دارد که آن هم مقاومت انکار ناپذیر زندانیان سیاسی طی ۴۴ سال گذشته در مقابل سرکوب و بیدادگری رژیم است. مقاومتی تحسین برانگیز که حتی در اتاق های شکنجه نیز اتوریته بازجویان وحشی و آدمکش جمهوری اسلامی را درهم شکسته اند. مقاومت های دلاورانه ای که با توجه به موقعیت زندان و زندانیان، و متناسب با توازن قوای سیاسی حاکم بر جامعه هر بار به شکلی اقتدار بی حد و حصر زندان و زندانبانان را به چالش گرفته اند.
در میان مجموعه روایات مقاومت زندانیان، مقاومتی که در دهه ۶۰ و بطور اخص در سالهای نخست دهه ۶۰ صورت گرفت، اساسا قابل قیاس با هیچ دوره ای از تاریخ زندان های جمهوری اسلامی نبوده و نیست. فراموش نکنیم مقاومت زندانیان در سال های ۶۰ تا ۶۳، در پی شکست یک انقلاب صورت گرفت. شکستی که حاکمیت بلامنازع و تک صدایی مطلق جمهوری اسلامی بر کل جامعه نتیجه آن بود. طبقه حاکم با بهره گیری از شکست یک انقلاب بزرگ، با بهره گیری از تک صدایی مطلق حاکم بر جامعه، طی چندین سال زندانیان را در سکوت و بی خبری کشتار کردند، آنان را زیر شکنجه به قتل رساندند و هر سپیده دمان زندانیان را در گروه های چند ده نفری به جوخه های اعدام سپردند. در آن دوران قتل و کشتارهای بی رحمانه، دستگاه قضایی و زندانبانان صرفا برای حذف فیزیکی زندانیان عمل نمی کردند، بلکه عمده تلاش آنان بر محو هویت انسانی و سیاسی زندانیان متمرکز بود. دستگاه قضایی و زندانبانان رژیم در آن سال های آتش و خون و مقاومت، فقط پیکر زندانیان را به شلاق نمی گرفتند، بلکه تمام زور آنان برای شکستن زندانیان و تهی کردن آنان از وجود هرگونه انسانیت بود. در آن سالهای خوف، قبل از هرچیز منزلت انسانی زندانیان مورد تاخت و تاز زندانبانان بود. هر رفتاری که کمترین نشانی از هویت انسانی زندانی داشت، هر اقدامی که زندانیان را در پاسداری از انسان و انسانیت و هویت سیاسی شان ترغیب می کرد، از نظر دستگاه قضایی و زندانبانان رژیم “جرم مشهود” محسوب می شد. جرمی که نیاز به قضاوت نداشت وانجام آن مجازات سنگینی را برای زندانی “متخلف” به دنبال داشت.
در آن سال ها، تمام ارتباط زندانیان با دنیای بیرون در همان ملاقات چند دقیقه ای با خانواده ها در پشت شیشه های سالن ملاقات خلاصه می شد. که آنهم همواره با شنود و یا حضور مستقیم زندانبانان در کنار زندانی همراه بود. نه اینترنتی در کار بود و نه شبکه های مجازی. نه تلفن همراهی بود و نه سرعت انتقال خبر به بیرون از زندان. روزها و ماه ها طول می کشید تا خبر شکنجه های مرگ آور زندانیان و بکارگیری انواع شیوه های وحشیانه سرکوب به بیرون درز پیدا می کرد. رسانه ها یکسره در اختیار حاکمیت بود که جملگی روایات دروغین رژیم را به صورت شبانه روزی تکرار می کردند. در آن سال های وحشت و مرگ هر آنچه بود تک صدایی مطلق حاکمیت بود و تنهایی رنج آور زندانیان و خانواده های آنان. خانواده هایی که با مقاومت دلاورانه فرزندان زندانی شان جان می گرفتند و در همراهی با آنان خود نیز به کوهی از مقاومت و پایداری تبدیل شدند. مقاومتی ستودنی که سرانجام در همصدایی با مقاومت زندانیان ثمر داد و بر دیوار بلند تک صدایی رژیم ترک انداخت. حاصل این مقاومت دلیرانه زندانیان و خانواده های آنان، شکست سیاست سرکوبِ عریان وعقب نشینی نسبی حاکمیت و تغییر شرایط زندان در نیمه دوم سال ۶۳ بود. وضعیتی که از آن زمان تا به امروز در جامعه و در مقاومت زندانیان و خانواده های آنان بازخورد یافته است. زندانیانی که در سال های اخیر با بهره گیری از تجارب آن سال های سپری شده اُتوریته دستگاه قضایی را به چالش گرفته اند و با پرداخت هزینه های سنگین در مسیر شکستن اقتدار این دستگاه جنایت و کشتار پیش می روند.
نخستین جرقه های اخیر گام برداشتن در مسیر شکست اقتدار دستگاه قضایی رژیم را باید در تصمیم شجاعانه سه معلم کُرد دید. سوران اسکندری لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه از اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی فرهنگان مریوان از جمله معلمانی بودند که وقتی روز سه شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۲ برای محاکمه به دادگاه فرا خوانده شدند، از رفتن به دادگاه امتناع کردند. این سه معلم که پیشتر “به مدت شش ماه در بازداشتگاه های سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به سر برده بودند”، در واکنش به احضار خود اعلام کردند: “در اعتراض به روندهای غیرقانونی و غیر قضایی” در دادگاه حضور نخواهند یافت.
سپیده قُلیان، از جمله زندانیانی است که همواره در شکستن اتوریته دستگاه قضایی و زندانبانان آن پیشقراول و سدشکن بوده است. ۲۸ تیر ۱۴۰۲ روز دادگاه سپیده قُلیان بود. دادگاهی که در پی شکایت “آمنه سادات ذبیح پور”، بازجو خبرنگار صدا و سیما تشکیل شد و سپیده قُلیان اعلام کرد، با حجاب اجباری در دادگاه حضور نخواهد یافت. در پی امتناع او از رفتن به دادگاه، خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضائیه در وضعیتی خفتبار اعلام کرد: “علی رغم حضور ریاست دادگاه، نماینده دادستان، نماینده شاکی و انتظار طولانی مدت دادگاه، سپیده قُلیان با عنایت به توصیه های فراوان [بخوان تهدید و ارعاب] حاضر به رعایت حجاب اجباری و شئون اسلامی نشد؛ لذا برای تشکیل جلسه به دادگاه اعزام نشد”. سپیده قُلیان، پیشتر نیز چنین مقاومت هایی را چه در درون زندان و چه در بیرون زندان از خود بروز داده بود. در اسفند ماه ۱۴۰۱ ویدئویی از سپیده قُلیان به صورت فراگیر در رسانه ها و فضای مجازی انتشار یافت که نشان می داد او پس از آزادی در همراهی با جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” در مقابل درب زندان شعار می داد “خامنه ای ضحاک، می کَشیمت زیر خاک”. اقدامی که سبب شد تا ماموران حکومتی یک ساعت بعد از آزادی، او را که در مسیر راه زندان به منزل بود، دستگیر کنند و دوباره به زندان بیندازند.
نرگس محمدی – با پیشینه اصلا ح طلبی و برنده جایزی نوبل صلح- با الهام از اقدام سپیده قُلیان و نیز با بهره مندی از کریدیت جایزه جهانی نوبل صلح، از جمله زندانیانی است که حاضر نشد با حجاب اجباری جهت درمان به بیمارستان برود. دستگاه قضایی پس از یک هفته اعمال فشار بر نرگس محمدی، سرانجام روز ۱۷ آبان ۱۴۰۲، او را بدون حجاب اسلامی و با پوشش اختیاری برای درمان به بیمارستان فرستاد.
سپیده رشنو، دانشجوی هنر، نویسنده و ویراستار مخالف حجاب اجباری، نمونه دیگری از زندانیان و بازداشت شدگان سال پیش است که به تاسی از مبارزات دلاورانه زنان برای برخورداری از حق پوشش اختیاری، به صورتی آشکار اقتدار دستگاه قضایی را به چالش گرفته است. او که در تابستان گذشته و سه ماه پیش از قتل حکومتی مهسا امینی، به خاطر “بی حجابی” و “برخورد با یک زن آمر به معروف” در اتوبوس پی آر تی تهران بازداشت گردید و چند ماهی را هم زیر شکنجه بود، اخیرا با انتشار عکسی از خود در مقابل مجتمع قضایی ارشاد، در اینستاگرام خود نوشت، برای دفاع از اتهامی که مرتکب نشده است، برای دفاع از “حق انتخاب پوشش، حق نوشتن در باره آنچه بر من گذشته و برای دفاع از “زن” بودن، قسمتی از بدن به نام “مو” که همه – مرد و زن- به طور طبیعی آن را داریم” به دادگاه می رود. سپیده رشنو، روز ۱۰ مهر ماه گذشته با “کت و شلوار و کراوات” به دادگاه رفت اما انتظامات دادگاه مانع ورود او به ساختمان مجتمع قضایی ارشاد شدند.
رضا شهابی و داود رضوی، دو فعال کارگری و از اعضای هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران نیز از جمله زندانیان هستند که به رغم تجویز پزشک و داشتن بیماری های حاد، به دلیل اینکه حاضر به پوشیدن لباس فرم زندان نشده اند، از اعزام به بیمارستان باز مانده اند. مقاومت های یاد شده و همچنین اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان زن در دفاع از پوشش اختیاری و مواردی دیگری از این دست، جملگی اقداماتی هستند که از محدوده مقاومت های عادی فراتر رفته و عملا اتوریته دستگاه قضایی و اقتدار زندان و زندانبانان را به چالش گرفته اند. درست همانند زنان جامعه که اتوریته حاکمیت را در تحمیل حجاب اجباری به صورت جدی به چالش گرفته اند. زنان دلاوری که در یک سال گذشته بدون حجاب اسلامی و در گستره ای وسیع با پوشش اختیاری و بدون توجه به سرکوبگری های مزدوران حکومتی در خیابان و فروشگاه و اماکن عمومی ظاهر می شوند.
به رغم گستردگی شیوه های سرکوب و ارعاب و ایجاد وحشت در جامعه اما مبارزات گسترش یابنده و مقاومت فزاینده در زندان‌ها، حاکمیت را با شکست و استیصال روبه‌رو ساخته است. این استیصال را در اتخاذ شیوه های متنوع سرکوب، بویژه گسترش اعدام در جامعه می توان دید. اعدام‌ها در ایران طی چند ماه گذشته آنچنان فزونی یافته است که دبیرکل سازمان ملل در گزارش جدید خود که ۱۱ آبان ماه جاری انتشار یافت، اعلام کرد که جمهوری اسلامی “با سرعتی نگران کننده” به اعدام زندانیان روی آورده است. تا جاییکه میزان اعدام ها در هفت ماه نخست سال جاری دست کم به ۴۱۹ نفر رسیده است که نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته که تعداد اعدام ها ۲۳۹ نفر بودند، افزایشی ۳۰ درصدی داشته است. اگرچه اغلب اعدام شدگان با “اتهامات” مواد مخدر و جرائم عادی مواجه بوده اند، اما در میان آنان ده ها زندانی سیاسی و عقیدتی هم وجود دارند که با اتهامات واهی اعدام شده اند. اعدام هایی که خصوصا طی یک ماه گذشته با استفاده از فضای جنگ اسرائیل و حماس شدت بیشتری یافته است.
حکم اعدام قاسم آبسته، زندانی عقیدتی سنی مذهب اهل مهاباد که پس از تحمل ۱۳ سال و ۹ ماه حبس، روز یکشنبه ۱۴ آبان ماه جاری در زندان قزلحصار به اجرا درآمد، اعدام ۸ نفر در قزلحصار و ۵ نفر در زندان ارومیه طی روزهای چهارشنبه ۱۷ تا ۲۰ آبان ماه جاری صورت گرفت، نمونه هایی از شتاب گیری اجرای احکام اعدام در وضعیت کنونی است. اعدام هایی که تماما بر مبنای اعتراف اجباری زندانیان زیر شکنجه های مرگ آور و صرفا جهت ایجاد رعب و وحشت در جامعه و ممانعت از گسترش اعتراضات عمومی و همچنین جلوگیری از روند رو به رشد شکست اقتدار دستگاه قضایی در جامعه و درون زندان ها صورت می گیرد.
اما به رغم تشدید سرکوب و اعدام، آنچه در زیر پوست جامعه می گذرد، نه مرعوب شدن زندانیان، نه عقب نشینی زنان، نه ایجاد رخوت و سکوت در جامعه، که همانا تعمیق و گسترش مقاومت زندانیان، پیشروی روزانه زنان، اعتراض بازنشستگان، اعتصابات کارگری، اعتراضات دانشجویی، پویایی جامعه و به طریق اولی شکست اتوریته حاکمیت در نزد لایه های مختلف اجتماعی است. شرایط انقلابی حاکم بر کشور، وجود شبکه های گسترده مجازی، شکست تک صدایی مطلق حاکمیت، سرعت ارتباطات در انتقال جنایات رژیم در عرصه داخلی و بین المللی همراه با مقاومت زندانیان کنونی و خانواده هایشان، شرایط دیگری را برای رژیم و زندانیان و متهمان دستگاه قضایی رقم زده است. شرایط نوینی که زندانیان و متهمان سیاسی را بر آن داشته تا نه فقط در دفاع از هویت سیاسی – انسانی خود گام بر دارند، بلکه فراتر از آن و به تاسی از شرایط انقلابی جامعه، در مسیر شکست اقتدار دستگاه قضایی و اتوریته زندان و زندانبانان حرکت کنند. روندی که می بایست برای تقویت و گسترش آن در تمام عرصه های اجتماعی مبارزه کرد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۴ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما