از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دی ماه همین سال « دستکم ۱۰۰ زن و دختر» به بهانه های مختلف از جمله «قتل های ناموسی» و «اختلافات خانوادگی» توسط همسر، برادر، پدر، عمو و یا اقوام نزدیک خانواده به قتل رسیده اند. (روزنامه اعتماد شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲)
در حاکمیت جمهوری اسلامی، زنان بیش از همه گروه های اجتماعی در معرض انواع خشونت، تبعیض و ستم جنسیتی قرار دارند. اگرچه در ۴۵ سال گذشته همه خشونت های اعمال شده بر زنان ریشه در ماهیت ارتجاعی جمهوری اسلامی و نظم سرمایه داری حاکم بر ایران دارد، اما فراموش نکنیم، فرهنگ پدر/ مرد سالارانه حاکم بر جامعه – که قدمتی بیش از عمر جمهوری اسلامی دارد- به نحو چشمگیری اعمال خشونت و ستم و تبعیض بر زنان را تسریع کرده است.
به واقع، با چنین پبیشینه ای از تبعیضات جنسیتی و حاکمیت مناسبات پدر/ مرد سالارانه بر ایران بود که زنان در سال ۵۷ با خواست آزادی و رهایی از هرگونه تبعیض و ستم در ابعادی میلیونی به انقلاب روی آوردند، و از این نظر سهم بی بدیلی در سرنگونی نظام ظالمانه سلطنتی ایفا کردند. اما، با استقرار نظام دینی و قرون وسطایی جمهوری اسلامی، نه تنها خشونت و تبعیضات جنسیتی علیه زنان کاهش نیافت، نه تنها هیچ مانع و رادعی در مقابل اعمال خشونت بر زنان ایجاد نشد، بلکه با تصویب قوانین ضد زن در جمهوری اسلامی و نهادینه شدن انواع خشونت علیه زنان، مناسبات پدر/ مرد سالارانه حاکم بر جامعه نیز امکان رشد و گسترش بیشتر یافت.
جدای از وضع قوانین بغایت ارتجاعی ضد زن در جمهوری اسلامی که بسیاری از تبعیضات جنسیتی را در عرصه حقوقی، سیاسی و اجتماعی بر زنان تحمیل و آنان را به شهروندان درجه دوم و سوم تبدیل کرد، اعمال خشونت بر زنان بویژه در گستره خشونت خانگی و «قتل های ناموسی» نیز شرایط دردناک تری برای آنان در کشور ایجاد کرد. شرایط فاجعه باری که سال از پی سال گسترش یافت و جامعه و موقعیت زنان را به چنان وضعیت غمباری رساند که بدون سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و ایجاد یک دگرگونی بنیادی در جامعه، نه فقط کمترین روزنه ای برای رهایی زن از تبعیض، نابرابری، ستم و انواع خشونت های دولتی ممکن نیست، بلکه رهایی زن از زیر تیغ فرهنگ خشونت بار پدر/ مرد سالارانه حاکم بر کشور نیز امری ناممکن خواهد بود.
در حاکمیت جمهوری اسلامی، پدیده «قتل های ناموسی» و قتل هایی که بر بستر اختلافات خانوادگی زنان را تهدید می کند، آنچنان ابعاد فاجعه باری به خود گرفته که هر ساله ده ها زن و دختر جوان در پای درخت تنومند «قتل های ناموسی» به فجیع ترین شکل ممکن قربانی می شوند.
نمونه اش انتشار گزارش های فاجعه باری ست که گاه و بیگاه و بعضا هر روزه گوشه هایی از آن در روزنامه های رسمی کشور انعکاس می یابند. چنانچه در سرآغاز این نوشتار دیدیم، روزنامه «اعتماد» روز شنبه ۲۸ بهمن، در پی بررسی این روزنامه از اخبار رسمی منتشر شده در رسانه های داخلی نوشت، بررسی فوق نشان می دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دی ماه همین سال « دستکم ۱۰۰ زن و دختر» به بهانه های مختلف توسط مردان خانواده به قتل رسیده اند. گزارش درناک «اعتماد» فقط گوشه ای از قتل ده ها زن و دختر جوانی است که هرساله توسط همسر، برادر، پدر، عمو و یا اقوام نزدیک به بهانه «اختلاف خانوادگی یا مسائل ناموسی» به قتل می رسند.
نمونه دیگر گزارش روزنامه «شرق» است که پیش از این در ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲ منتشر گردید. این روزنامه، طی گزارشی از کشته شدن «حداقل ۱۶۵ زن و دختر در ایران به دست مردان خانواده» در فاصله «خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲» خبر داده بود.
نمونه سوم گزارش سازمان حقوق بشری «هه نگاو» در کردستان است. به گزارش این سازمان، در فاصله مارس سال ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۲، دست کم ۲۹ زن در شهرهای مختلف کردستان توسط مردان خانواده کشته شده اند: ۱۵ مورد «قتل خانوادگی»، ۸ مورد «قتل ناموسی»، یک مورد سرقت و ۵ مورد نامعلوم.
اما، همانطور که گفته شد، وقوع اینگونه قتل ها صرفا مختص سال های اخیر نبوده و در تمامی سال های حاکمیت جمهوری اسلامی، زنان همواره تحت عناوین مختلف قربانی ستم و تبعیضات جنسیتی – چه دولتی و چه خانوادگی – بوده اند؛ که فاجعه بارتر از موارد یاد شده، گزارش رسمی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ است. طبق گزارش نیروی انتظامی در این سال، دست کم ۳۴۰ زن به دلیل اختلافات خانوادگی و «قتل های ناموسی» کشته شدند که بیشترین قربانیان این گزارش نیز در استان های کردستان و خوزستان بوده اند. در سال ۹۴ برای نخستین بار در تحلیل های آماری پلیس ایران، «قتل های ناموسی» از اختلافات خانوادگی تفکیک شدند. در سال ۹۷، ۳۳ زن در استان های ایلام ، لرستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به دست پدر، برادر، همسر و پسر خود کشته شدند، که ۸ مورد «قتل ناموسی» و ۲۰ مورد هم به دلیل اختلافات خانوادگی بوده است. در آمار این سال، کردستان با ۱۴ قتل دارای بالاترین آمار و کرمانشاه با ۸ مورد در ردیف دوم قرار داشته اند.
با توجه به آمارهای منتشره در باره «قتل های ناموسی» به نظر می رسد وقوع اینگونه قتل ها، بیش از هر جایی در استان های مرزی یا مناطق عقب مانده کشور رخ داده اند. اما، بررسی آماری جدیدترین گزارش روزنامه «اعتماد» با در نظر گرفتن میزان فشردگی جمعیت در مناطق مختلف کشور، نشان می دهد استان های تهران (۲۵ مورد)، آذربایجان غربی (۱۳ مورد) و فارس (۹ مورد) بیشترین آمار «قتل ها ناموسی» و خانوادگی را در ۱۰ ماهه اول سال جاری، شامل بوده و بقیه قتل ها با پراکندگی در استان های مختلف رخ داده اند.
اگرچه آمار واقعی زنان و دخترانی که توسط مردان خانواده به قتل می رسند، همواره بیش از آمارهای رسمی اعلام شده در رسانه های کشور است، اما مقایسه آماری دو روزنامه «شرق» و «اعتماد» در دو بازه زمانی مختلف نشان می دهد که میزان وقوع این گونه قتل ها در ۱۰ ماه اول سال جاری نسبت به دو ساله خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲، بیش از دو برابر افزایش یافته است. و این نشان می دهد به موازات طولانی تر شدن عمر جمهوری اسلامی و تشدید بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نه فقط اعمال سرکوب و خشونت دولتی علیه زنان افزایش یافته، بلکه با افزایش خشونت دولتی، خشونت خانوادگی و «قتل ها ناموسی» نیز به طرز چشمگیری افزایش یافته اند.
در گزارش روزنامه «اعتماد»، زنان و دختران جوانی که توسط همسر، پدر، برادر، عمو یا یکی از اقوام نزدیک خانواده به قتل رسیده اند، در گروه سنی ۱۲ تا ۵۰ سال قرار دارند و بیشترین قتل ها صورت گرفته نیز در زمره «قتل های ناموسی» هستند.
برای مثال: مهیا، دختر ۱۲ ساله اهل سرپل ذهاب در استان کرمانشاه است، که به «جرم» ارتباط داشتن با یک پسر، توسط برادرش در ۱۸ شهریور ماه سال جاری به قتل می رسد. در ۱۶ شهریور نیز، زن ۵۰ ساله ای در تهران به دلیل اختلاف خانوادگی توسط همسرش کشته می شود.
فرشته ۱۹ ساله، مادر یک فرزند ۵ ساله و ستایش دختر ۱۶ ساله در کوهرنگ استان لرستان توسط پدر و عمو خود کشته می شوند. مقتولان به دلیل سفر به ترکیه و شرکت در کنسرت یک خواننده ایرانی در شهر وان به قتل می رسند. طبق گزارش «اعتماد»، فرشته و ستایش با هم دختر عمو بودند. در عین حال فرشته زنِ برادر ستایش هم بوده است.
هایده دختر ۱۶ ساله اهل ربط شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی به دلیل دیر آمدن به خانه توسط پدرش به قتل می رسد. هایده از مرداد ماه ۱۴۰۲ به طور مشکوکی مفقود و جسد او حدود یک ماه بعد در ۲۷ شهریور ماه حین تخلیه آب سد سردشت توسط یکی از اهالی کشف می شود.
اوایل مهر، دختر جوانی در شیراز توسط مردی ناشناس در خیابان و در ملاعام به قتل می رسد. متهم، پس از دستگیری اعتراف می کند که مقتول را به جای نامزدش اشتباه گرفته و او را به قتل رسانده است.
۶ مهر، زن جوانی در مشهد توسط همسرش به قتل می رسد. متهم، پس از قتل، جسد را مُثله و داخل چمدان قرار می دهد و چمدان را با خود به تهران می آورد و سپس خودش را به پلیس معرفی می کند. او در اعترافاتش عنوان می کند که فکر می کرده همسرش با مرد دیگری ارتباط داشته و به همین دلیل او را به قتل رسانده است.
۷ مهر، فاطمه ۱۷ ساله، در روستای مارغان شهرستان سردشت در آذربایجان غربی، توسط همسر و دو برادر ناتنی اش به قتل می سد. فاطمه در سن ۱۲ سالگی به خواست خانواده با پسر عمویش ازدواج می کند، اما به خاطر مشکلات خانوادگی مجبور می شود به خانه پدری برگردد. در نهایت هم به خاطر اینکه تصمیم داشته از همسرش طلاق بگیرد، توسط همسر و دو برادر ناتنی اش کشته می شود.
۶ مهر، مردی ۳۸ ساله در مریوان استان کردستان، با انگیزه ناموسی یک خانه مسکونی را که گفته شده خانه باجناقش بود، به آتش می کشد. در این خانه، همسر، خواهرِ همسر و یک کودک در دم، جان شان را از دست می دهند.
با ذکر این چند مورد از سرنوشت دردناک ۱۰۰ زن و دختر جوانی که روزنامه «اعتماد» در گزارش خود از آنان نام برده است، و نیز با توجه به مجموعه گزارش سال های پیش از این، می توان عمق فاجعه کشتار زنان در زیر لوای شرم آور «قتل های ناموسی» را پی برد.
اگرچه وقوع «قتل های ناموسی» بدون استثنا در همه نقاط کشور صورت می گیرد، اما تنوع آماری «قتل های ناموسی» و کثرت زنانی که بر اثر اختلافات خانوادگی کشته می شوند، نشان می دهد بالاترین آمار این گونه قتل ها عموما مختص به استان هایی ست که اغلب از بالاترین شاخص فقر و فلاکت و بیکاری برخوردارند. مناطقی به لحاظ اقتصادی، توسعه نیافته و عقب نگاه داشته شده، به لحاظ فرهنگی متأثر از سنت ارتجاعی و ریشه دار پدر/مردسالارانه، و به لحاظ سیاسی، اجتماعی و آموزشی سرکوب شده تر از دیگر مناطق کشور هستند. استان هایی که دختران آن به دلیل فقر اقتصادی از تحصیل باز می مانند، فرصت اشتغال ندارند و بعضا در سنین کودکی و تحت فشار خانواده به «کودک همسری» تن می دهند.
بر بستر چنین زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی ستم بر زنان ایران بود که آنان در گستره ای میلیونی به انقلاب ۵۷ روی آوردند. آنان به این امید برای سرنگونی رژیم مستبد پهلوی وارد میدان مبارزه شدند تا از هرگونه ستم و تبعیضات جنسیتی رهایی یابند.
رژیم سلطنتی ساقط شد، اما انقلاب توده های مردم ایران شکست خورد و ضد انقلاب جمهوری اسلامی شرایط فاجعه بارتری را نسبت به نظام پیشین بر زنان تحمیل کرد. ضد انقلاب حاکم، تمام آزادی های فردی را از زنان ایران گرفت. حجاب اجباری را بر آنان تحمیل کرد. قضاوت را از زنان سلب و آنان را از حق حضانت فرزند محروم ساخت. بر بستر شریعت و سنت مرد سالارانه حاکم بر کشور و نظام، بی اذن پدر و همسر، حق مسافرت از زنان گرفته شد. چند همسری به مردان اعطا گردید و زنان از حق جدایی محروم و مجوز طلاق یک طرفه به مردان داده شد. در تقسیم ارث و شهادت، زنان نصف مردان به حساب آمدند و در قانون به غایت جنایتکارانه «قصاص» و پراخت «دیه» دو زن معادل یک مرد محاسبه شد. در این میان، تحمیل انواع تبعیضات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که دیگر جای خود دارد.
مجموعه وضعیت حاکم بر کشور و تبعیضاتی که بر زنان اعمال گشته، زنان دلاور ایران را بر آن داشته تا با عزمی راسختر از گذشته به مبارزه علیه جمهوری اسلامی برخیزند. اینکه زنان ایران در ۶ سال گذشته – در خیزش دیماه ۹۶، قیام شکوهمند آبان ۹۸ و جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» – دوشادوش مردان به مبارزه ای شجاعانه علیه جمهوری اسلامی برخاسته و در اغلب موارد حتی نقش پیشتازی را در این جنبش های خیابانی ایفا کرده اند، جملگی بر گرفته از شعور سیاسی، سطح آگاهی و تجربه آنان است. تجربه انقلاب شکست خورده ۵۷ و حاکمیت بلامنازع ضد انقلاب جمهوری اسلامی، به همه آحاد جامعه فهماند که بدون رهایی زن، هیچ جامعه ای به آزادی و رهایی دست نخواهد یافت. در حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی همه آحاد کشور از زنان گرفته تا تمامی سازمان های مبارز و آزادیخواه و کمونیست، از کارگران گرفته تا معلمان و بازنشستگان، از دانشجویان تا نویسندگان و هنرمندان و وکلای دادگستری و خلاصه هر آن کسی که قلبش برای آزادی و برابری می تپد، به این حقیقت پی برده اند که رهایی کامل زن نه فقط در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، بلکه فراتر از آن در گرو تغییرات رادیکال و دگرگونی نظم اقتصادی – اجتماعی موجود است. تغییراتی بنیادین همراه با پی افکندن نظمی شورایی و سوسیالیستی که همزمان با آن، شکل و ساختار خانواده کنونی نیز می بایست بکلی دگرگون گردد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۹ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما