پرستاران سال‌هاست که به شیوه‌های گوناگون از جمله با راه‌اندازی کمپین‌های مجازی، ارسال نامه‌های اعتراضی، اعتصاب و تجمع در شهرهای مختلف به ویژه در چند هفته اخیر به اعتراض علیه مشکلات معیشتی و حرفه‌ای برخاسته‌اند. مشکلاتی که به رغم تمام اعتراضات گسترده‌ی تاکنونی نه تنها کاهش نیافته‌اند بلکه معضلی دیگر به نام “اضافه کار اجباری”، آن هم در برابر دستمزدی ناچیز نیز بر آن‌ها افزوده شده است. این معضل در روزهای اخیر موجب راه‌اندازی کمپین مجازی دیگری گشته است. کمپینی که پیش از این نیز سابقه داشته است؛ یکی از نمونه‌های آن “کمپین نه به اضافه کاری اجباری سیستم بهداشت و درمان” از اول اسفند ۱۴۰۱ تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ است.
سیستم بهداشت و درمان از مدت‌ها است پرستاران را به اضافه کاری واداشته در حالی که حاضر نیست حتا دستمزد این اضافه کاری را بپردازد. از همین روست که پرستاران نه تنها به جنبه “اجباری” اضافه کار بلکه به دستمزد ناچیز (بین ساعتی ۱۲ تا حداکثر ۲۵ هزار تومان) این اضافه کاری اجباری معترضند. پرستاری می‌گوید “مبلغ پرداختی یک ساعت اضافه کاری اجباری، بین ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان است. یعنی، پرستار ما برای خرید یک قوطی کنسرو ماهی که ۹۷ هزار تومان قیمت دارد، باید ۶ ساعت اضافه کاری انجام دهد.” بی دلیل نیست که بسیاری این “اضافه کاری اجباری” را “بیگاری” می‌نامند. معضل باز به این‌جا ختم نمی‌شود! یکی از علل اعتراضات متعدد پرستاران همواره تأخیرهای چند ماهه در پرداخت دستمزد اضافه‌کاری‌ها بوده است. در برابر درخواست‌های مبنی بر عدم تمایل به اضافه کاری پرستاران، مسئولین بیمارستان‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت ودرمان، برخلاف همان قوانین کار معیوب مصوب جمهوری اسلامی، دست به تهدید و اقدامات تنبیهی می‌زنند.
علت نیز آن است که سیستم درمان و بهداشت جمهوری اسلامی، به رغم کمبود شدید نیروی پرستار حاضر به استخدام نیروی جدید نیست. بنا بر آمارهای وزارت بهداشت در حدود ۲۲۰ هزار پرستار در ۱۰۰۰ بیمارستان مشغول به کارند. سال‌هاست که از کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در بخش درمان و بهداشت گفته می‌شود. اگر گفته‌های معاون فنی، پژوهشی و آموزشی سازمان نظام پرستاری ملاک قرار گیرد، کمبود نیروی پرستار بسیار بیش از این است. وی می‌گوید: “استاندارد جهانی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، ۴ تا ۶ پرستار است که ما در بهترین حالت ۲ پرستار به ازای هر ۱۰۰۰ جمعیت داریم. در واقع، کف استاندارد جهانی را هم نداریم و اگر می‌خواهیم به کف استاندارد برسیم، همین امروز باید تعداد پرستاران کشور ۲ برابر شود.” این تعداد، معادل استخدام ۱۱۰ هزار پرستار است تا ایران به حداقل استاندارد جهانی برسد. استاندارد میانگین گروه پرستاری نسبت به تخت بیمارستانی در جهان ۸ / ۱ پرستار است که این رقم در ایران ۲ / ۱ می‌باشد، عددی که در برخی از شهرها به ۶ / ۰ نیز می‌رسد. این امر منجر به آن می‌گردد که گاهی یک پرستار در یک شیفت ناچار باشد به ۳۰ بیمار رسیدگی کند.
شیوع کرونا نیز تغییری در رویه مسئولین نظام بهداشت و درمان کشور نداد. پس از شیوع کرونا و اوج‌گیری این بحران، در حدود ۱۷ هزار پرستار طرحی و قراردادی استخدام موقت شدند. قراردادهای این پرستاران، ۸۹ روزه بودند، چرا که طبق قوانین وزارت کار، قراردادهای کمتر از ۹۰ روز مشمول دریافت حقوق بیکاری نمی‌شوند و کارفرما نیز هیچ‌گونه مسئولیت قانونی در برابر آن‌ها ندارد. این پرستاران، اغلب، از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی برای وزارت بهداشت به استخدام موقت درآمدند. شرکت‌هایی که غالباً از مافیاهای وابسته به وزارت بهداشت هستند که در قالب شرکت‌های “خصولتی” با دریافت “حق دلالی” به رانت‌خواری و فساد مشغولند. هیچ یک از این پرستاران نیز که در سخت‌ترین شرایط مسئولیت مراقبت از بیماران را بر عهده گرفتند، پس از فروکش بحران، تمدید قرارداد نشدند.
با وجود کمبود شدید، وعده داده می‌شود به زودی ۲۵ هزار نیرو از طریق آزمون به استخدام وزارت بهداشت درخواهند آمد، گرچه سهم نیروی پرستار از این استخدام کمتر از ۵ هزار نفر است. این آزمون نیز مدت‌هاست به تعویق می‌افتد، چنان که بسیاری از برگزاری این آزمون نیز ناامیدند.
مقایسه هزینه‌های مراکز درمانی با تحمیل اضافه کاری در قیاس با دستمزد استخدام یک پرستار جدید، موضوع را روشن‌تر می‌سازد. متوسط درآمد ماهانه پرستاران بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه است، اما رؤسای بیمارستان‌ها و دانشکده‌های پزشکی در برابر اضافه کاری‌های اجباری تا ۱۵۰ ساعته تنها یک تا ۲ میلیون به پرستاران می‌پردازند. یعنی به جای استخدام یک پرستار جدید، به پرستاران شاغل کنونی اضافه کاری تحمیل می‌کنند. به این ترتیب با تحمیل اضافه کاری به پرستاران نه تنها مبلغی کلان صرفه‌جویی می‌کنند، بلکه از زیر بار هزینه‌های استخدام نیروی جدید نیز می‌گریزند. و نه تنها نظام سلامت و بهداشت، بلکه وزارت کار و نهادهای مربوطه. این “صرفه‌جویی” نظام پزشکی و درمانی جمهوری اسلامی در حالی است که بنا به گزارش مجلس ارتجاعی شورای اسلامی، وزارت بهداشت همراه با وزارت نفت در صدر پرداخت‌های غیرمتعارف و نجومی به کارکنانش قرار دارد. مسلماً این “پرداخت‌های نجومی” شامل حال پرستاران نمی‌شود! پرستارانی که بنا به حرفه‌شان، حتا بدون اضافه کاری اجباری، سلامت جسمی و روانی شان در مخاطره قرار دارد. و نه تنها پرستاران، بلکه بیماران. زیرا پرستاری که دچار خستگی و فرسودگی جسمی و روانی است، مسلماٌ نمی‌تواند بازدهی لازم را ندارد. به این ترتیب دود “صرفه‌جویی” نظام بهداشت و درمان نه تنها به چشم پرستاران، بلکه بیمارانی نیز می‌رود که برای بازیابی سلامت خود به مراکز درمانی روی می‌آورند.
از دیگر مواردی که سالیان بسیارست موجب اعتراضات پرستاران شده است، عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است. قانونی در سال ۱۳۸۶ با توجه به سختی حرفه پرستاری، گویا برای حمایت از پرستاران به تصویب رسید. قانونی که ۱۵ سال طول کشید تا اجرایی شود. هرچند اجرایی شدن این قانون به موجب جدیدی از اعتراضات پرستاران دامن زد. چرا که ظاهراً قرار بود پس از اجرای این قانون، بر حقوق پرستاران افزوده شود، کارانه‌ها و تعرفه‌ها افزایش یابند که هیچ‌یک به وقوع نپیوستند.
وعده داده شده بود که این قانون از زمستان سال ۱۴۰۱ به اجرا درخواهد آمد، سپس این وعده به فروردین و تیر و شهریور سال بعد موکول شد. سرانجام وعده متحقق شد. در عمل قانونی که مژده‌های بی‌شمار می‌داد، سرابی بیش از کار درنیامد. به گفته یکی از پرستاران، در سال ۱۴۰۲، مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حسابش واریز شد که معلوم نبود برای کدام ماه‌هاست و گویا بایستی برای ۶ ماهه گذشته باشد. تعرفه‌ای که به گفته وی، اگر تقسیم بر ۶ شود، حتا قیمت نیم کیلو گوشت هم نمی‌شود. بنا به گفته دبیر خانه پرستار کارانه‌ها مبلغی بین هیچ تا ۱۰ میلیون تومان است که می‌تواند موجب اختلاف بین پرستاران نیز بشود. پرستاران علیه “عدم پرداخت عادلانه تعرفه، کارانه و اضافه کاری” چندان اعتراضات گسترده‌ای را سازمان داده‌اند، که اکنون گفته می‌شود این پرداختی “علی‌الحساب” بوده و وعده داده می‌شود “این قانون تکامل خواهد یافت”!
یکی دیگر از دلایل اعتراضات پرستاران به تأخیر در پرداخت همین تعرفه‌ها و کارانه‌های ناچیز است. دستمزد، تعرفه‌ها و کارانه‌های ناچیزی که به یکی از دلایل مهاجرت گسترده و ترک شغل بسیاری از پرستاران در سال‌های اخیر بدل گشته است. به اعتراف محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، و طبق تحقیقات رصدخانه مهاجرت در تابستان سال ۱۴۰۱، سالانه ۳ هزار پرستار به کشورهایی مانند کانادا، حوزه حاشیه خلیج فارس مهاجرت می‌کنند. متوسط درآمد سالانه یک پرستار در ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۳ هزار دلار بوده است که در مقایسه با متوسط درآمد سالانه یک پرستار در آمریکا که حدود ۷۳هزار دلار، در انگلستان حدود ۴۰هزار دلار، در کانادا حدود ۵۹ هزار دلار، در استرالیا حدود ۶۵هزار دلار و در آلمان که حدود ۴۷هزار دلار بوده است، بسیار کمتر است. دبیر کل خانه پرستار نیز می‌گوید: “هم‌اکنون، پرستار ما ماهانه بین ١٠ تا ۱۵ میلیون تومان یا به‌عبارتی ٢٠٠ تا ٣٠٠ دلار –اگر دلار ۵۰ هزار تومان باشد- درآمد دارد و گذران زندگی برای او بسیار سخت است در حالی‌که همین پرستار می‌تواند همین کار را در یک کشور دیگر با رقم ٢ یا ٣ هزار یورو یا ٣ تا ۴ هزار دلار انجام دهد.”
به جز مهاجرت، بسیاری از پرستاران نیز ترک شغل می‌کنند. به گفته‌ی معاونت پرستاری وزارت بهداشت، “۱۵ درصد همکاران پرستار ما ترک شغل می‌کنند که رقم بالایی است، ضمن اینکه برخی ترجیح داده‌اند خانه‌نشین شوند، اما با حقوق ١٠میلیونی در بیمارستان کار نکنند.”
به رغم عبارت‌پردازی‌های پر طمطراق مسئولین جمهوری اسلامی درباره اهمیت شغل پرستاری و جایگاه پرستاران، در عمل، اما، اتفاق دیگری می‌افتد. روز جهانی پرستار، برابر با ۲۲ اردیبهشت است، اما در ایران روز تولد زینب، روز پرستار محسوب می‌شود که در سال ۱۴۰۲ طبق سال قمری، برابر با ۲۸ آبان بود. قرار بود به مناسبت روز پرستار، یک میلیون تومان به هر پرستار هدیه داده شود. اما معلوم نشد چرا بسیاری از دانشکده‌های علوم پزشکی این مبلغ را پرداخت نکردند یا بسیار کم پرداخت کردند. در پاسخ به اعتراض پرستاران نیز گفته شد که این “هدیه” مشمول مالیات شده است!
به جز این عوامل عمده، پرستاران با چالش‌های دیگری نیز روبرویند. از جمله خشونت‌های جسمی و کلامی در محیط کار از سوی پزشکان و بیماران و بستگانشان. خشونت‌هایی که گاهی به جراحت پرستاران می‌انجامد ولی به دلیل عدم پیگیری و بی‌تفاوتی مقامات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برخوردی جدی با آن‌ها صورت نمی‌گیرد. یا مشکلاتی که تصویب برخی لوایح و قوانین برای آن‌ها به وجود می‌آورد. مانند ماده ۱۲ “لایحه حجاب و عفاف” که نوعی نظارت گشت ارشادی را بر کادر درمانی تحمیل می‌کند. این در حالی است که طبق گزارش روایت روزنامه همشهری در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۶ درصد پرستاران، زن هستند. از همین‌رو، نیز، بیش‌تر مهاجرت‌ها شامل زنان پرستار می‌شود. چرا که بر این مجموعه بایستی تبعیضات و نابرابری‌های متعدد علیه زنان، از جمله دستمزد نابرابر، فرصت‌های شغلی محدود را افزود. با وجود مشارکت ۷۶ درصدی زنان در حرفه پرستاری، از حضور زنان در مقامات رده بالای نظام درمانی اثری نیست.
گذشته از آن طبق پژوهش‌های متعدد، ساعات کار طولانی، مسئولیت حرفه‌ای حساس و پر استرس، نداشتن چشم‌انداز، فشارهای شغلی و خانوادگی و اجتماعی، میل به خودکشی را افزایش می‌دهد که پرستاران ایران تمام این متغیرها را تجربه می‌کنند.
رژیم جمهوری اسلامی با تحمیل اضافه کاری به پرستاران، نه تنها سلامت و جان پرستاران و بیماران را به مخاطره می‌افکند، بلکه بر خانواده‌های پرستاران و بیماران تأثیر گذاشته و آنان را نیز دچار فرسودگی، اضطراب و افسردگی، نگرانی و اندوه می‌کند.
در میان پرستاران و فعالان صنفی این حرفه، هستند کسانی که علت معضلات کنونی پرستاران را به “سوء مدیریت” و “عدم اجرای صحیح قانون” نسبت می‌دهند، اما این مدعا، بهانه‌ها پرده‌پوشانی ماهیت جنایتکار سران رژیم جنایتکاری است که نزد آنان معیشت و جان و رفاه مردم پشیزی ارزش ندارد. در حالی که مقامات بالای جمهوری اسلامی و وابستگان و پیرامونیان‌شان به غارت و چپاول ثروت‌های جامعه مشغولند، بسیاری از مردم در معرض فقر و رنج و آسیب‌های متعدد جسمی و روانی قرار دارند. نزد آنان مردم، رعایایی هستند در خدمت رفاه آنان. همان‌گونه که اکثریت جامعه ایران به درستی دریافته اند، زمان آن رسیده است که چنین رژیمی سرنگون گردد و مردم خود بر سرنوشت خویش حاکم شوند.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۳ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما