ابراهیم رئیسی که در دستگاه آدم‌کشی جمهوری اسلامی بیش از چهل سال در کسوت دادستان، قاضی و بالاخره رئیس دستگاه قضایی وظیفه‌ی اصلی‌اش درخواست، صدور حکم اعدام و بالاخره تایید اجرای آن احکام بود، در کسوت رئیس جمهوری اسلامی نیز بی‌شرمانه حکم مرگ انسان‌هایی که به بیماری‌های خاص مبتلا هستند صادر کرد. وی به مادران و پدرانی که همراه با فرزندان دلبندشان به دلیل نبود داروهای بیماری‌های خاص دست به تجمع زده و نگران جان عزیزان‌شان هستند، گفت: “عمر دست خداست”.
بهداشت و درمان مناسب یکی از بدیهی‌ترین حقوق انسان‌هاست. این حق بدیهی آن‌چنان آشکار است که جمهوری اسلامی نیز مجبور شد زمانی که تازه قدرت سیاسی را در دست گرفته بود، اصولی را در این رابطه در قانون اساسی بگنجاند، اصولی که هرگز قدمی برای تحقق آن‌ها برنداشت.
در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر تامین نیازهای اساسی از جمله بهداشت و درمان به‌عنوان یک اصل در سیاست‌های اقتصادی حکومت تاکید شده است. در اصل ۲۹ قانون اساسی نیز آمده است: “برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی”. حال اما رئیس کابینه جمهوری اسلامی به‌جای اذعان بر حق همگانی برای تامین نیازهای بهداشتی و درمانی، تایید عملکرد فاجعه‌بار و جنایتکارانه‌ی جمهوری اسلامی در حوزه بهداشت و درمان و طلب پوزش از بیماران، آن ها را به خدا و شفای الهی حواله می‌دهد!
سیاست فاجعه‌بار جمهوری اسلامی در زمینه بهداشت و درمان، بویژه در دو سال اخیر و هم‌پای تعمیق بحران اقتصادی و تشدید بحران مالی و ورشکستگی دولت، بسیاری از توده‌های زحمتکش و ستم‌دیده‌ی جامعه را حتا از حداقل خدمات درمانی محروم ساخته است.
ریشه‌ی این واقعیت تلخ نیز به سیاست‌های جمهوری اسلامی برمی‌گردد. از آموزش و پرورش تا بهداشت و درمان، از حذف یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، اخذ مالیات به روش‌های گوناگون تا کاهش شدید قدرت خرید کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه با افزایش ناچیز حقوق نسبت به نرخ سرسام‌آور تورم. سیاست‌هایی که منجر به پرتاب شدن عموم توده‌های کار و زحمت به زیر خط فقر شده است، به نحوی که حتا اقتصاددانان وابسته به طبقه حاکم نیز با استناد به آمارهای رسمی می‌گویند حداقل ۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط مطلق فقر قرار دارند. در واقعیت اما به‌غیر از قشر نازکی از جمعیت ایران، عموم کارگران و زحمتکشان جامعه زیر خط فقر بسر می‌برند.
همان‌طور که در بالا آمد، هم‌پای تعمیق بحران اقتصادی و تشدید معضلات مالی حکومت، کابینه رئیسی از همان ابتدای بدست گرفتن سکان دستگاه اجرایی، سیاست‌های اقتصادی فاجعه‌باری را به نام “جراحی اقتصادی” علیه کارگران و زحمتکشان اتخاذ کرد که یکی از نتایج آن تورم بی‌سابقه‌ای بود که به اعتراف برخی از مقامات حکومتی از زمان جنگ جهانی تاکنون سابقه نداشته است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به انفجار قیمت‌ها شد که البته در برخی از بخش‌ها تاثیرات ویرانگرتری برجای گذاشت که یکی از آن‌ها بهداشت و درمان است.
افزایش سرسام‌آور بهای دارو و دیگر کالاها و تجهیزات مورد نیاز بخش بهداشت و درمان یکی از نتایج این سیاست است. به‌گفته‌ی محسن مصلحی دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، در پی به‌اصطلاح “جراحی اقتصادی” دولت، و در طول تنها یک سال برخی از اقلام پزشکی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند که هیچ تناسبی با نرخ تورم رسمی ندارد.
جدا از افزایش قیمت دارو و دیگر اقلام پزشکی، بیمه‌ها نیز که سیاست‌های آن را حکومت تعیین میکند، بسیاری از داروها را از لیست بیمه خارج کردند. به‌گفته‌ی دهقان‌کیا رئیس کانون دولتی “کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران” ۵۰۰ قلم دارو از شمول بیمه خارج شده و بهای برخی از داروها درمدت یک سال بیش از ۷ برابر شده است.
گرانی و افزایش قیمت در بخش تجهیزات پزشکی نیز بیداد میکند به‌نحوی که بیمارستان‌ها قادر به جایگزین کردن دستگاه‌های جدید به جای دستگاه‌های از کار افتاده نیستند. برای نمونه یکی از بیمارستان‌ها دستگاه “یوروتروسکوپ” (دستگاه تصویربرداری در جراحی اورولوژی) را که پیش از این ۲۵ میلیون تومان خریده بود، این‌بار مجبور به پرداخت ۳۸۰ میلیون تومان برای همان دستگاه شد.
یکی دیگر از معضلات مردم کمبود دارو است. روزنامه تجارت نیوز با اشاره به سخنان وقیحانه‌ی رئیسی نوشت: “کمبود دارو و گرانی اقلام دارویی در کشور بیداد میکند. بسیاری از بیماران از این داروخانه به آن داروخانه می‌روند و در نهایت هم دست خالی برمی‌گردند. البته کمبود دارویی دیگر به داروهای خاص محدود نیست و گاهی حتی داروهای رایج و معمول نسخه پزشکان هم به سختی پیدا می‌شود. با همه اینها پیدا کردن برخی اقلام دارویی برای بیماران خاص سخت‌تر است. بیمارانی که گاهی بر اثر همین کمبود دارویی جان خود را از دست می‌دهند”.
سال گذشته فقط ۶۳۳ بیمار تالاسمی به دلیل نبود دارو جان خود را از دست دادند و اینها همه بخشی از نتایج “جراحی اقتصادی” است که نماینده‌ی آن بی‌شرمانه می‌گوید “عمر دست خداست”.
به گزارش خبرگزاری “رکنا” (۲۷ مهر)، چندین نسخه از بیماران سرطانی به دست این خبرگزاری رسیده بود که نشان می‌داد هزینه نسخه بیماران سرطانی در طول تنها دو هفته ۴ برابر شده است. برای نمونه یک بیمار سرطانی برای یک نسخه که مبلغ آن دو هفته پیش ۸۵۰ هزار تومان بود، می‌بایست حدود ۳ میلیون تومان بپردازد. دستگاه قضایی نیز مانند همیشه به دلیل انتشار این واقعیت مسلم که مردم روزانه با آن سروکار دارند، مدیر مسئول خبرگزاری را به دستگاه قضایی احضار کرد.
کاهش کیفیت دارو و لوازم پزشکی به دلیل واردات کالاهای بی‌کیفیت از هند و چین از دیگر معضلات حوزه بهداشت و درمان است. به‌نوشته‌ی یکی از پزشکان (علی بسکابادی) در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، کیفیت وسایل و تجهیزات پزشکی به طرز اسفباری به شدت کاهش یافته است. به‌گفته‌ی وی، “تیغ‌های بیستوری کند شدن، نخ‌های بخیه سایزشون درست نیست و سریع پاره میشن، دستکش جراحی موقع پوشیدن جر می‌خوره، آنژیوکت موقع رگ گرفتن توی پوست تا میشه. حتی گازهای استریل هم مثل قبل نیستن. اینا تازه ارزون‌ترین وسایل موجودن. حالا بیمارستان که مشخصاً میره آشغال‌ترین لوازم رو می‌خره که پول کمتر بده، ولی تو مطب هم وضع همینه، زنگ می‌زنم به لوازم طبی که از فلان وسیله، فلان مارک رو برام بگیر، برای مطب میخوام هزینه‌ش مهم نیست. میگه: بخدا هیچی تو بازار نیست، فقط این مارک رو پیدا کرد‌م. تجهیزات گرون‌قیمت هم که هر کدوم خراب میشه، خراب باقی می‌مونه دیگه”.
به دلیل افزایش هزینه‌های درمانی، هجوم بیماران به بیمارستان‌های دولتی افزایش یافته است و این همه در حالی‌ست که این بیمارستان‌ها متاسفانه از امکانات بسیار ناچیزی برخوردارند و در واقع بودجه این بیمارستان‌ها تنها هزینه‌های جاری را پوشش می‌دهد و بقیه هزینه‌ها از دارو تا دیگر لوازم پزشکی مورد نیاز برعهده بیمار است. هم‌چنین هزینه‌های بستری شدن و درمان در بیمارستان‌های دولتی به‌حدی افزایش یافته است که بسیاری از بیماران اساسا از درمان خود حتا در این بیمارستان‌هانیز صرفنظر می‌کنند، تا چه رسد به بیمارستان‌های خصوصی.
هنگامی که کابینه سیاست فاجعه‌بار “جراحی اقتصادی” را به اجرا درآورد، وعده داده بود که افزایش هزینه‌های بخش بهداشت و درمان را به شیوه‌ی دیگری برای مردم جبران میکند.
در بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان برای تاثیرات “جراحی اقتصادی” در حوزه سلامت در نظر گرفته شد، اما این بودجه براساس اعتراف مقامات حکومتی تنها کفاف شش ماه از سال را داد. در بودجه سال ۱۴۰۲ و در حالی که نرخ تورم رسمی به ۵۰ درصد رسید و به اعتراف مقامات پزشکی جمهوری اسلامی تورم واقعی بخش سلامت ۴ برابر نرخ رسمی تورم بود، نه تنها بر میزان یارانه اضافه نشد، بلکه کاهش یافت و از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۶۹ هزار میلیارد تومان رسید. خاتمی نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اسلامی در این رابطه گفت: “یارانه مصوبه مجلس تنها برای چهار ماه کفایت میکند”. به عبارت دیگر با توجه به نرخ تورم در بخش بهداشت و درمان، برای آن‌که سهم مردم از هزینه سلامت حتا در سطح همان سال ۱۴۰۱ حفظ شود، میزان یارانه بخش سلامت در بودجه ۱۴۰۲ می‌بایست حداقل سه برابر یعنی ۲۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شد.
یکی دیگر از نتایج سیاست‌های اقتصادی در حوزه بهداشت و درمان، مهاجرت کادر درمان است. به‌گفته‌ی عوض حیدرپور نماینده سابق مجلس اسلامی سالی ۱۰ هزار پزشک، ماما و پرستار از ایران مهاجرت می‌کنند. این در حالی‌ست که هم اکنون به‌گفته‌ی مقامات دولتی، کشور با کمبود حداقل ۲۰ هزار ماما و بیش از ۱۰۰ هزار پرستار روبروست. فشار کاری، حقوق‌های پایین، اضافه‌کاری‌های اجباری با پرداختی بسیار ناچیز (ساعتی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان)، وضعیت فاجعه‌باری را در این بخش رقم زده است. به‌گفته‌ی میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری “شب‌ها به بخش‌های بیمارستان‌ها بروید، ۳۰ تا ۳۵ بیمار در دست یک پرستار است”.
در برنامه پنجساله‌ی ششم توسعه مقرر شده بود تا سهم مردم از هزینه سلامت حداکثر به ۳۰ درصد برسد. این در حالی‌ست که به نوشته‌ی رسانه‌های منتشره در ایران سهم مردم از هزینه سلامت به ۷۰ درصد رسیده است. روزنامه تعادل ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ در این رابطه نوشت: “سال‌هاست که مردم با وجود بیمه‌ها نزدیک به ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی را از جیب خود پرداخت می‌کنند”.
براساس داده‌های پایگاه جهانی “مخارج سلامت” در سال ۲۰۲۰ میلادی، تنها ۳۰ درصد هزینه‌های جاری سلامت توسط بیمه‌ها و ۹ درصدتوسط بیمه‌های تکمیلی تامین می‌شود و این تازه قبل از آغاز “جراحی اقتصادی” است که فاجعه در این حوزه را چند برابر کرد. براساس این گزارش در این سال سهم بخش سلامت از تولید ناخالص داخلی به ۳۴/ ۵ درصد کاهش یافته است.
هم‌چنین براساس آخرین گزارش مرکز آمار، سهم بهداشت و درمان در هزینه خانوار در سال ۱۴۰۱ به ۱/ ۹ درصد رسید که سومین هزینه در سبد هزینه‌های خانوار بعد از هزینه‌های خوراکی و دخانی و بخش مسکن و سوخت است. اما مهم‌ترین نکته در گزارش میزان تفاوت هزینه‌ی خانوارها در بخش بهداشت و درمان است.
براساس این گزارش خانوارهای شهری که درآمدی معادل ۱۲ میلیون تومان و کمتر دارند، به‌طور میانگین حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان می‌کنند، اما خانوارهای شهری دارای درآمدی معادل ۱۲۰ میلیون تومان و بیشتر به‌طور میانگین ۱۶ میلیون تومان در این رابطه هزینه می‌کنند.
این واقعیت نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ هزینه واقعی بهداشت و درمان مناسب برای یک خانوار ۱۶ میلیون تومان بوده است، اما بسیاری از خانوارها یعنی خانواده‌های کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه در عمل مجبورند از بسیاری از نیازهای بهداشتی و درمانی خود صرفنظر کنند. سایت خبرآنلاین که این گزارش را بررسی کرده است، می‌نویسد: “با مراجعه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌توان شاهد هزینه‌های بالا بهبودی و درمان بود. در چند سال اخیر، با افزایش نرخ تورم در کشور، هزینه‌های بهداشت و درمان نیز افزایش یافته است، به گونه‌ای که بسیاری از خانواده‌ها از پس پرداخت آن برنمی‌آیند”. این را هم در نظرداشته باشیم که با توجه به نرخ تورم، بدون تردید سال‌جاری به‌مراتب بدتر از سال گذشته می‌باشد.
یک نمونه روشن از این واقعیت تلخ، بهداشت و درمان دهان است که بخش بسیار بزرگی از مردم به دلیل هزینه‌های بالا و عدم پرداخت هزینه‌های دندانپزشکی از سوی بیمه‌ها، از خدمات دندانپزشکی محروم شده و تنها برای کشیدن دندان و خلاصی از درد دندان پوسیده به دندانپزشک مراجعه می‌کنند. امروز نه فقط اکثریت بزرگی از جمعیت بالای ۶۵ سال فاقد دندان هستند، بلکه بسیاری از جوانان ۳۰ سال به بالا نیز چندین دندان خود را از دست داده‌اند.
ناتوانی بخش بزرگی از مردم در تامین هزینه‌های دندانپزشکی در حالی‌ست که به گفته‌ی حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران “در همین تهران جراحانی هستند که بابت یک عمل ۵۰۰۰ دلار می‌گیرند”. به عبارت دیگر در حالی که لایه نازک ثروتمندان قادر به پرداخت هزینه‌ی بهداشت و درمان مناسب هستند، توده‌های کار و زحمت از این حق بدیهی خود محروم شده‌اند.
بهداشت و درمان مناسب از بدیهی‌ترین حقوق تمامی انسان‌هاست، اما آن‌چه که امروز به طور عینی شاهد آن هستیم نادیده گرفتن این حق بدیهی در نظام سرمایه‌داری است. در تمامی کشورهای سرمایه‌داری ، به‌ویژه در کشوری مثل ایران، بهداشت و درمان به عرصه تاخت و تاز سرمایه برای بهره‌گیری از توده‌های کار و زحمت تبدیل شده است. سرمایه‌داران از هر ابزاری، از هر امکانی برای مکیدن خون توده‌های کار و زحمت بهره می‌گیرند و برای‌شان هیچ اهمیتی ندارد که هزاران انسان به دلیل ناتوانی از تامین هزینه‌های درمانی، جان خود را از دست بدهند.
نه فقط هزینه‌های درمانی بلکه کلیه نیازهای بهداشتی باید به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد. این یک حق همگانی‌ست. همان‌طور که در برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت) در ارتباط با اقدامات فوری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان آمده است: “تمام زحمتکشان باید از امکانات بهداشتی، پزشکی، درمانی و دارویی رایگان و مناسب برخوردار باشند”.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۱ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما