تصمیم نهاد دولتی “شورای عالی کار” در مورد میزان افزایش (اسمی) دستمزد کارگران برای سال‌جاری، زمینه گسترش اعتراضات وسیع کارگری را فراهم کرده است. فقر آن‌چنان بر زندگی کارگران و زحمتکشان سایه سهمگین خود را گسترانده که به‌معنای کامل کلمه کارگران و زحمتکشان دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. عمری در کار، عمری در رنج، عمری در فقر.
در حالی که خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌های مستقل از خط فقر در سال‌جاری بالای ۳۰ میلیون تومان است، حداقل دستمزد ماهانه کارگران تنها ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است. به‌جای زندگی در آسایش و رفاه، فقر امان کارگران و خانواده‌های‌شان را بریده است. به‌جای زندگی کردن، تنها لقمه نانی برای زنده ماندن مانده است، لقمه نانی تا فردا کارگر بتواند با فروش نیروی کار خود به سرمایه‌داران، ارزش اضافی آفریده و این گونه سرمایه‌داران با افزودن به ثروت خود به زندگی انگلی و مرفه‌شان ادامه دهند.
در پی فراخوان کارگران مبارز هفت‌تپه برای مبارزه علیه تصمیم “شورای عالی کار” و با توجه به موقعیت انقلابی حاکم بر جامعه، ترس از گسترش مبارزات کارگری بر رژیم مستولی شد و “خانه کارگر” به عنوان یکی از بازوهای حکومت وارد عمل شد تا بر خطر گسترش مبارزه کارگران برای رژیم سرمایه‌داری حاکم، مهار بزند. مبارزه‌ای که می‌تواند حول خواست کارگران برای افزایش دستمزد شکل گرفته و با گسترده شدن آن، هم اتحاد و سازمان‌یابی کارگران را تقویت کند و هم بدون تردید شرایط را برای طبقه کارگر به قصد برداشتن گام‌های بعدی و در نهایت به زیر کشیدن نظم ظالمانه حاکم مهیا سازد.
روزنامه اعتماد از رسانه‌های “اصلاح‌طلبان” حکومتی در گزارشی که در این رابطه تهیه کرد به‌نوعی به این مساله اعتراف کرد و نوشت به‌رغم آن‌که دولت تلاش کرد تا تصمیم “شورای عالی کار” در رابطه با میزان افزایش (اسمی) دستمزد را به روز آخر سال بکشاند و بدین‌گونه مانع واکنش کارگران شود، اما کارگران هفت تپه و بازنشستگان شهرهای شوش، شوشتر و اهواز از همان ایام نوروز با شعار “زندگی بالای خط فقر، حق مسلم ماست” و “گرانی، تورم، بلای جان مردم” دست به اعتراض زدند.
وظیفه‌ی “خانه کارگر” در طول این سال‌ها تلاش برای مهار زدن بر جنبش کارگری بوده است و اساسا فلسفه وجودی این تشکل دولتی همین است. بدنبال تجمعات کارگران هفت تپه در اعتراض به تصمیم “شورای عالی کار” و فراخوان آن‌ها برای پیوستن سایر کارگران به این پیکار بزرگ، “خانه کارگر” برای مهار اعتراضات کارگری وارد عمل شد و با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ ۴ فروردین از قصد خود برای شکایت از “تصمیم شورای عالی کار” به “دیوان عدالت اداری” خبر داد.
علیرضا محجوب دبیرکل “خانه کارگر” و عضو پیشین مجلس اسلامی در این رابطه گفت: “تشکیلات خانه کارگر از همان روز اول فروردین، جلسه کارشناسی تشکیل داد. قرار شد از مصوبه مزدی شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت کنیم. ممکن است لازم باشد که تک تک اعضای خانه کارگر؛ به خصوص بازنشستگان دادخواست تنظیم کنند و ما را در این راه یاری کنند”. وی در حالی از شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه “شورای عالی کار” خبر داد که در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس وابسته به سپاه ضمن تشکر از این خبرگزاری ضد کارگر “برای پیگیری خواست‌های کارگران” به بی‌تاثیر بودن این گونه شکایت‌ها اعتراف کرد. وی گفت: ” آنچه که دیوان عدالت قبلا در مورد دادخواست‌های مشابه رای داد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار است که آنجا گفته حداقل مزد باید با توجه به سبد معیشت کارگری و نرخ تورم تعیین شود و دیوان این جمله را به عنوان تعیین تکلیف قطعی برای شورای عالی کار تلقی نکرد . چون گفته تکلیف نمی آورد“.
علی خدایی عضو به‌اصطلاح کارگری “شورای عالی کار” نیز در یک برنامه رادیویی بر قانونی بودن تصمیم شورای عالی کار تاکید کرد. او گفت: “میزان دستمزدی که تصویب شد موردنظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت. اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است”. او در ادامه صحبت خود وقیحانه ادامه داد: “طبق صحبت‌هایی که در شورا شده است اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد، جلسه شورای‌‌عالی کار مجددا تشکیل می‌شود و نسبت به اصلاح این دستمزد اقدام خواهد شد”.
حسین حبیبی عضو هیات مدیره تشکل دولتی “کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور” در رابطه با احتمال نتیجه شکایت به “دیوان عدالت اداری” برای ابطال مصوبه “شورای عالی کار” به خبرنگار خبرگزاری دولتی “ایلنا” می‌گوید: “سوال اصلی این است که آیا دیوان عدالت مصلحت اندیشی کرده و کارگران را قربانی سرمایه داران می‌کند یا به نفع کارگران رای می‌دهد. در مساله امنیت شغلی و ابطال دادنامه ۱۷۹، ماههاست که شکایت به دیوان عدالت بی‌نتیجه مانده است. انتظار داریم شرایط تغییر کند و این مرجع عالی قضایی به نفع مظلومان رای بدهد”.
لغو دادنامه ۱۷۹ در ارتباط با قراردادهای موقت و سفید امضاء است که براساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار، در سال ۹۸ کابینه نیز حداکثر مدت قرارداد موقت برای کارهایی را که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد ۴ سال تعیین کرد، اما در عمل این کار صورت نگرفت و “دیوان عدالت اداری” نیز تاکنون هیچ ترتیب اثری به “شکایت”ها در این زمینه نداده است. فتح‌الله بیات رئیس تشکل دولتی “اتحادیه کارگران قراردادی” در این رابطه می‌گوید: “مهم‌ترین موضوع در بحث امنیت شغلی، لغو دادنامه‌ی ۱۷۹ مجمع عمومی دیوان عدالت اداری است. تا زمانی که این دادنامه لغو نشود قراردادهای کوتاه مدت مشروعیت دارد و کارگران امنیت شغلی نخواهند داشت. ما سال‌ها پیگیرِ این موضوع بوده‌ایم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم”. به‌گفته‌ی او بیش از ۹۵درصد از کارگران با قراردادهای موقت، از قراردادهای سفید امضا تا قراردادهای یک ماهه و سه ماهه و شش ماهه و در نهایت یک ساله، کار می‌کنند.
“خانه کارگر” هم‌چنین در حال تهیه طوماری در اعتراض به مصوبه مزد است که در این طومار برای فریب کارگران، خواستار اصلاح ساختار “شورای عالی کار” نیز شده است، گویا مشکل در ساختار “شورای عالی کار” است و نه نظم حاکم. به‌‌ادعای عوامل “خانه کارگر” تاکنون بیش از ۳۰ هزار نفر این طومار را امضا کرده‌اند.
با بالا گرفتن خطر اعتراض گسترده کارگران، کابینه رئیسی نیز وارد عمل شد و بهادری جهرمی سخنگوی کابینه مدعی شد “جبران‌‌های ناشی از نرخ تورم از روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد و تنها بخشی از آن از طریق افزایش حقوق انجام می‌شود و روش‌های دیگر آن از طریق یارانه یا سایر کمک‌ها انجام می‌شود”. وی وقیحانه گفت: “توافق خوبی در شورای عالی کار صورت گرفت که در آن تلاش شد که هم افزایش حقوق خوبی صورت بگیرد و هم در عین حال به افزایش تورم نیانجامد و با تورم دوباره ضرر بیشتری به جامعه کارگری وارد شود. در تصمیم مزدی امسال نیز براساس اصل سه جانبه‌گرایی تلاش شد تصمیمی گرفته شود که نه تورم ایجاد شود و هم در حد توان، جبران آثار تورمی سال گذشته شده باشد”.
شکی نیست که “دیوان عدالت اداری” به‌عنوان یکی از ارنهاد‌های دولتی، حامی سرمایه‌دار یعنی طبقه حاکم و دشمن کارگران است. قرار هم نیست جمهوری اسلامی که کفگیرش به ته دیگ خورده و تا آنجا که توانسته از حق و حقوق کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه زده، در میانه‌ی سال دستمزدها را افزایش دهد و یا “کمک مالی” به کارگران بکند، گوش کارگران و دیگر زحمتکشان از این وعده‌های پوچ و توخالی پُر است. هیچ کس هم از میان کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان به این مساله توهمی ندارد و همه می‌دانند که تنها با مبارزه است که می‌توان طبقه حاکم را به عقب راند.
همه‌ی این بازی‌های حاکمان نیز تلاش‌هایی برای انحراف مبارزه و خواباندن فریاد خشم کارگران و دیگر زحمتکشان است. آش آن‌قدر شور شده است که حتا برخی عوامل حکومت نیز سیاست سرکوب مزدی به‌بهانه‌ی بالا رفتن تورم را به تمسخر گرفته‌اند. رئیس تشکل دولتی “اتحادیه کارگران قراردادی در این رابطه می‌گوید: “همه هزینه‌ها به دلار است اما دستمزد را به ریال پرداخت می‌کنند! بارها افزایش قیمت ارز و تولیداتِ داخلی داشتیم اما کسی نگفت از این افزایشِ قیمت، سهمی هم به کارگر برسد! دولتی‌ها با همان استدلال سابق فریز کردنِ دستمزدِ کارگران را رویه‌ی خود کردند، بی‌آنکه به عواقب خطرناکِ چنین تصمیماتی بیندیشند. حقوق و دستمزد به اندازه‌ای کاهش پیدا کرده که نیمی از حقوق کارگر در مسیر رفت و آمد از بین می‌رود”.
نتیجه‌ی سال‌ها تلاش طبقه حاکم برای کاهش واقعی دستمزد، نیروی کار کارگران ایران را به یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در سطح جهان تبدیل کرده است، در حد فقیرترین کشورهای جهان. از سوی دیگر کاهش دستمزدهای واقعی باعث شده است تا سهم دستمزد نیز در بهای تمام شده کالا به شدت کاهش یابد. اگرچه در کشوری که تورم به‌صورت واقعی سه رقمی و تورم رسمی ۵۰ درصد است و به‌اعتراف مقامات حکومتی حدود ۵ دهه اقتصاد از تورم دو رقمی رنج می‌برد، افزایش دستمزد به معنای کامل کلمه هیچ تاثیری در تورم ندارد. تورم ریشه‌های اقتصادی خود را دارد، اما مساله طبقه حاکم سرمایه‌دار این است که از قِبَل نیروی کار کارگران هرچه بیشتر سود ببرد و این همان چیزی‌ست که امروز در جامعه شاهد آن هستیم. گروهی اندک غرق در ثروت و رفاه و اکثریت بسیار بسیار بزرگ جامعه غوطه‌ور در فقر و نداری. بهای کالاها چند بار در سال افزایش می‌یابد، افزایشی که مستقیم به جیب سرمایه‌داران می‌رود، در حالی که کارگران به دلیل گران شدن کالاها مدام فقیرتر می‌شوند.
طبقه حاکم سرمایه‌دار در حالی از تاثیر افزایش دستمزد بر تورم سخن می‌گوید که به اعتراف خودشان دستمزد کارگران نقش چندانی در هزینه تولید شده کالا ندارد. علیرضا محجوب دبیرکل “خانه کارگر” و عضو پیشین “مجلس اسلامی” در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس در این رابطه می‌گوید: “طبق گزارش معاون روابط کار در سال ۹۶ سهم دستمزد کارگران از تولید ناخالص داخلی ۵۸/ ۶ درصد و طبق نظر سازمان برنامه و بودجه در بالاترین رقم ۱۰ درصد است، بنابر این اگر دستمزد کارگر ۱۰۰ درصد هم اضافه شود، نقش آن در تورم در حد ۲ درصد خواهد بود”.
هادی ابوی دبیرکل “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران” نیز می‌گوید: “طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید بین ۷ تا ۸ درصد است و نمی تواند در تورم و یا افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار باشد لذا افزایش نرخ تورم را باید در بخش‌های دیگر جست‌وجو کرد”.
براساس گزارشی که سال ۹۷ مرکز آمار ایران از “عملکرد اقتصادی” سال ۹۶ منتشر کرد، از حدود ۶۹۸ هزار میلیارد تومان ارزش کالاهای تولیدی کارگاه‌های دارای ۱۰ کارگر و بیشتر، سهم حقوق که در واقع حقوق کلان مدیران را نیز شامل می‌شود حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی کمی بیش از ۸ درصد. از سال ۹۶ تا سال‌جاری نیز با توجه به کاهش مداوم دستمزد کارگران به‌طور واقعی، بدون تردید سهم دستمزد باز هم کاهش یافته است. جدا از این که در برخی از صنایع مانند نفت سهم دستمزد شاید حتا به یک درصد هم نرسد. اصغر آهنی‌ها نماینده سرمایه‌داران در “شورای عالی کار” هم به این موضوع اعتراف کرده و می‌گوید: “سهم دستمزد در صنایع بزرگ از یک تا ده درصد است”.
در همان سال ۹۶ بهای دلار (آزاد) در فروردین ماه ۳۷۶۵ تومان بود که در روزهای آخر سال به ۴۵۰۰ تومان رسید و بهای سکه نیز به یک میلیون ۵۴۰ هزار تومان رسید. حداقل دستمزد در سال ۹۶ برابر با ۹۳۰ هزار تومان بود. به عبارت دیگر حداقل دستمزد ماهانه برابر با ۲۴۷ دلار بود و یک کارگر می‌توانست با دستمزد دو ماه خود بیش از یک سکه بخرد. الان حداقل دستمزد کارگر ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده، دلار ۵۵ هزار تومان است و سکه به ۳۲ میلیون تومان رسیده است. یعنی حداقل دستمزد کارگر به زیر ۱۰۰ دلار رسیده است و کارگر با دستمزد ۶ ماه خود می‌تواند یک سکه طلا بخرد. همین مثال به‌خوبی نشان می‌دهد که در طول ۶ سال دستمزد کارگران به‌طور واقعی چقدر کاهش یافته است. کارگران در طول ۶ سال قدرت خریدشان به حدود یک سوم کاهش یافته است و این را هم در نظر بگیریم که در همان سال ۹۶ خط فقر به اعتراف حسین راغفر اقتصاددان طرفدار نظم حاکم، ۴ میلیون تومان بوده است، یعنی خط فقر چهار برابر حداقل دستمزد بود. امروز اما دستمزد ۱۴۰۲ یک سوم قدرت خرید سال ۹۶ را دارد، این ظلم آشکاری‌ست که طبقه حاکم بر سر کارگران ایران آوار کرده است، به‌طوری که کارگرانی که حتا بالاترین دستمزد را بین کارگران می‌گیرند امروز به زیر خط فقر رانده شده‌اند.
بنابراین تنها یک راه برای کارگران باقی مانده است و این همان راهی‌ست که کارگران آگاه هفت‌تپه پیش پای کارگران گذاشته‌اند. لغو مصوبه دولتی شورای کار و مبارزه برای افزایش دستمزد به بالای خط فقر، نه فقط به آن دلیل که مساله دستمزد مساله مرگ و زندگی کارگران و خانواده‌های‌شان است، بلکه با مبارزه برای دستمزد، زمینه مادی برای گسترش مبارزات و در نتیجه سازمان‌یابی طبقه کارگر نیز فراهم می‌گردد، اهمیت وافری دارد. در آن صورت، هنگامی که طبقه کارگر در قامت یک طبقه متشکل شود، دیگر طبقه حاکم به سادگی قادر به مقابله با آن نخواهد بود، آن‌گاه کارگران تنها به افزایش دستمزد راضی نخواهند شد، در آن شرایط طبقه کارگر برای به زیر کشیدن طبقه حاکم و زیرورو کردن مناسبات ظالمانه سرمایه‌داری آماده خواهد بود.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۵ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما