سلسله اعتراضات و تجمعات کارکنان رسمی نفت که از نخستین روزهای مهرماه شروعشده تاکنون که روز پایانی نیمه اول آبان است، بهطور مستمر و پیگیر ادامه داشته است. اگر پیشازاین رسم براین بود که فقط در یک روز و تاریخ معین تجمعی برگزار شود، این تجمعات اعتراضی اکنون به تجمعات هفتگی، یکشنبهها، دوشنبهها و سهشنبههای اعتراضی فرا روئیده است. تجمعات این دوره کارکنان رسمی نفت، از حالت تجمع منفرد فقط در یک روز معین فراتر رفته و نوعی تقسیمکار درمیان بخشهای مختلف کارکنان عملیاتی ایجادشده است.روزهای یکشنبه، کارکنان شاغل در شرکت نفت جنوب تحت عنوان یکشنبههای اعتراضی تجمع برپا میکنند. روزهای دوشنبه، کارگران شاغل در سکوهای نفتی تحت عنوان دوشنبههای اعتراضی سکو، تجمع برگزار میکنند. روزهای سهشنبه تحت عنوان سهشنبههای اعتراضی، کف بگیران تجمع میکنند. کف بگیران به پرسنلی گفته میشود که اخیراً استخدامشدهاند و نسبت به تعیین حقوق پایه و مزایای خود اعتراض دارند.
کمیت تجمعها در چند هفته اخیر به حدی زیاد بوده است که ماجرا از حدود این تقسیمبندیها نیز فراتر رفته و ما شاهد چهارشنبههای اعراضی و نیز شاهد اعتراضات کارکنان رسمی نفت در سایر روزهای هفته نیز هستیم. سنت مبارزات و تجمعات هفتگی بازنشستگان تأمین اجتماعی که با یکشنبههای اعتراضی آغاز شد و بعد به دوشنبههای اعتراضی بازنشستگان مخابرات و در ادامه سهشنبههای اعتراضی بازنشستگان کشوری گسترانده شد، اکنون درمیان کارکنان رسمی نفت نیز رواج یافته است.
تقریباً در تمامروزهایی که از آبان سپریشده تجمعات اعتراضی کارکنان نفت برپاشده است.یکشنبه ۱۴ آبان کارکنان شاغل در شرکت مناطق نفتخیز جنوب(اهواز)، شرکت فلات قاره منطقه سیری دست به تجمع زدند. کارکنان عملیاتی شاغل در شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری، روزهای شنبه ۱۳ و چهارشنبه ۱۰ آبان، دوشنبه ۸ آبان، یکشنبه ۷ آبان و چهارشنبه ۳ آبان تجمعات اعتراضی برپا کردند. پرسنل تازه استخدامی و کارکنان شاغل در پایانه نفتی خارک سهشنبه ۹ آبان دست به تجمع اعتراضی زدند. دوشنبه ۸ آبان، کارکنان شاغل در شرکت فلات قاره در سکوی ایلام، سکوی بلال ، منطقه عملیاتی جزیره خارک و منطقه سیری تجمع اعتراضی برپا کردند. دوباره روز یکشنبه ۷ آبان، کارکنان شرکت نفت فلات قاره منطقه سیری، منطقه عملیاتی جزیره خارک دست به تجمع اعتراضی زدند. چهارشنبه ۳ آبان و دوشنبه یکم آبان کارکنان شرکت نفت فلات قاره سکوی مهرگان سر و سکوی ابوذر دست به تجمع زدند.
همین روال در مهرماه نیز ادامه داشت.یکشنبه ۳۰ مهر، کارکنان شاغل در شرکت فلات قاره منطقه عملیاتی جزیره خارک، منطقه سیری، نفت و گاز آغاجاری دست به تجمع زدند.چهارشنبه ۲۶ مهر و سهشنبه ۲۵ مهر کارکنان نفت و گاز آغاجاری، دوشنبه ۲۴ مهر نفت و گاز آغاجاری،سکوی بهرگان سر، سکوی ابوذر و سکوی فروزان تجمع برپا کردند. یکشنبه ۲۳ مهر نفت و گاز آغاجاری، کارکنان عملیاتی منطقه خارک، منطقه سیری، سکوهای ابوذر، بهرگان سر و فروزان دست به تجمع زدند. دوشنبه ۱۷ مهر، کارکنان شرکت فلات قاره شاغل در سکوی فروزان،ابوذر در منطقه خارک و کارکنان ارکان ثالث پالایشگاه نفت آبادان دست به تجمع و اعتراض زدند. روزهای ۱۳ و ۱۲ و ۱۰ مهر نیز تجمعات اعتراضی در سکوی فروزان، نفت و گاز پارس، چند سکوی دریایی، سکوی بلال و فروزان برگزار شد. روزهای قبل از آن نیز به همین سیاق تجمعات اعتراضی کارکنان رسمی و عملیاتی بر پاشد که برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب از ذکر آن خودداری میشود.شایانذکر است که در این دور اعتراضات و تجمعات کارکنان رسمی نفت، بخشهایی از کارکنان زن که غالباً در بخش ستادی واداری مشغول به کارند نیز در برخی اجتماعات اعتراضی حضور فعال داشتند.
افزون بر مبارزات و تجمعات اعتراضی کارکنان رسمی نفت در سایر بخشهای کارگری چه در صنعت نفت و مؤسسات و رشتههای نزدیک به صنعت نفت چه غیرازآن، کارگران اعتراضات و اعتصابات متعددی را سازمان دادهاند.از آن نمونه است اعتصاب کارگران پتروشیمی آبادان، پتروشیمی رازی، اعتصاب کارگران پروژهای شرکت ثمین، پرسنل اقماری ارکان ثالث انرژی پارس، تجمع همزمان کارگران قرارداد موقت نفت شاغل در گچساران، کنگان، عسلویه، ایلام و اهواز، کارگران فنی ساختمان شاغل در پروژههای فاز۲ صنایع پلیمر گچساران شامل کارگران جوشکار، آرماتوربند، قالببند و بنا و اعتراض رانندگان استیجاری شرکت پایانههای نفتی خارک.
تجمعات و اعتراضات مکرر و پرشمار کارکنان رسمی صنعت نفت در اساس حول چند خواست مهم بهقرار زیر سازمانیافتهاند: “حذف کامل سقف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی،عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده۱۰ باوجود ظرفیتهای قانونی و اختیاراتی مانند افزایش درصد گرید و اپریزال، عدم دستدرازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت.”
اگرچه در تجمعات و اعتصابات کارکنان رسمی صنعت نفت از سال ۹۹ تاکنون(۱۴۰۲ ) اکثر این خواستها مکرر مطرحشدهاند، اما برخی خواستها جایگاه مهمتر و اولویت بیشتری داشتهاند. ” حذف کامل سقف حقوق” دستکم از سال ۱۴۰۰ تاکنون یکی از خواستهای مهم کارکنان صنعت نفت بوده است. سابقه این خواست به زمانی برمیگردد که دولت تصمیم گرفت قانون مدیریت خدمات کشوری را در مورد کارکنان صنعت نفت به اجرا بگذارد. مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سقف حقوق کارکنان رسمی وزارت نفت و شرکتهای تابعه با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری از ۲۱ برابر حداقل حقوق به ۱۵ برابر حداقل حقوق کاهشیافته است. این در حالی است که صنعت نفت قوانین و مقررات اداری و استخدامی خاص خودش را دارد و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمیشود. با این مصوبه شمار زیادی از کارکنان عملیاتی نفت که عموماً در شرایط بسیار سخت و طاقتفرسایی کار میکنند، حقوق کمتری نسبت به سالهای قبل از این مصوبه دریافت نموده و عملاً حقوق آنها کاهشیافته است. این اقدام و تعیین سقف حقوق، اعتراضات شدیدی را درمیان کارکنان رسمی در پی داشته است. کارکنان رسمی نفت خواهان حذف کامل سقف حقوق هستند و بدین منظور مکرر دست به اعتراض و تجمع زدهاند که از مهمترین آنها میتوان به اعتصاب کارکنان رسمی در پایانههای نفتی کشور و متوقف ساختن عملیات بارگیری نفت خام اشاره نمود.
اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، یکی دیگر از خواستهای مهم و دیرین کارکنان نفت بوده است. این قانون درسال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده اما وزارت نفت از اجرای کامل آن سرباز زده است. در پاسخ به این خواست قانونی که بیش از ۱۰ سال به تعویق افتاده و کارکنان رسمی تجمعات و اعتصابات مکرری را در همین ارتباط سازمان دادهاند، مقامات دولتی در وزارت نفت هر بار قولها و وعدههایی به پرسنل نفت دادهاند اما همینکه تجمع و اعتصاب پایانیافته این قول و قرارها به فراموشی سپردهشده و تمام وعدهها پوچ ازکاردرآمدهاند. کارکنان رسمی نفت خواهان اجرای کامل ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت هستند.
در طی چند ماه اخیر خواست جدیدی به لیست خواستهای کارکنان رسمی نفت افزودهشده است. این خواست از زمانی مطرح شد و اهمیت پیدا کرد که کارکنان صنعت نفت از نقشه شوم دولت برای دستاندازی به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت باخبر شدند. ماجرا ازاینقرار است که دولت درصدد برآمده با تجمیع یا ادغام صندوقهای بازنشستگی که تعداد زیادی از آنها ورشکسته شده و شمار دیگری در آستانه ورشکستگی قرار دارند، تحت عنوان حل بحران دامنگیر این صندوقها، با دستاندازی به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و کنترل و مدیریت کامل این صندوق، به اموال و دارائی کارکنان بازنشسته دستبرد بزند و چنانکه کارکنان شاغل و بازنشسته نفت گفتهاند، بخشی از کسری بودجه خود را از این طریق تأمین کند.
خرداد سال ۱۴۰۱ معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهصراحت از تشدید بحران در بیش از ۱۸ صندوق بازنشستگی خبر داد.
اردیبهشت سال ۱۴۰۲ سجاد پام مدیرکل وقت بیمههای اجتماعی وزارت کار در توصیف بحران صندوقهای بازنشستگی گفت:” ممکن است بهجایی برسیم که مجبور شویم کیش و قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم”. گرچه وی بهسرعت برکنار شد، اما سخنان وی حاکی از بحران حاد حاکم بر صندوقهای بازنشستگی بود.
(خرداد ۱۴۰۲ ) صولت مرتضوی وزیر کار کابینه رئیسی در حاشیه نشست هیئتوزیران گفت:” ادغام صندوقهای بازنشستگی در دست بررسی است”. پیش از آن نیز رسانههای رسمی و دولتی از بحران صندوقهای بازنشستگی بهعنوان “چالشی بزرگ” یاد نموده و در مورد سرنوشت این صندوقها اظهار نگرانی کرده بودند.
گرچه در آغاز، حرکت کابینه رئیسی و اقدامات وزیر کار برای دست اندازی بر صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بیشتر حرکت با چراغ خاموش بود، اما تمامی شواهد حاکی از آن است که تمام این زمینهچینیها برای آمادگی شرایط بهمنظور دستاندازی بر صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت است. چنین به نظر میرسد که وزیر کار و مجموعه کابینه رئیسی تصمیم گرفتهاند بحران صندوقهای بازنشستگی ورشکسته را با “ادغام” آنها یا درواقع از طریق اموال، اعتبار و دارائیهای صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت “حل” کنند و در همان حال بخشی از این اموال و دارائیها را به جبران کسری بودجه اختصاص دهند. جلوتر که میآییم بحث تغییر اساسنامه صندوقهای بازنشستگی مطرح میشود. اوایل مهرماه نیز شاهد آن بودیم که در دیدار”نعمتالله ترکی” مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با جواد اوجی وزیر نفت “بر همافزایی بین وزارت نفت و صندوق بازنشستگی کشوری و توسعه سرمایهگذاریها و طرحها و پروژههای ملی و کمک به چرخه اقتصادی کشور تأکید شد. ” و ” دو طرف ضمن تأکید بر ضرورت همافزایی و مشارکت بین شرکتهای وابسته، پیرامون ظرفیتهای موجود و طرحهای احتمالی قابلاجرا در آینده بحث و تبادلنظر کردند.” بدین ترتیب حرکت با چراغ خاموش برای دستاندازی بر اموال و داراییهای صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به حرکت با نورپایین تبدیل میشود.
این اقدامات و تحرکات، اعتراض و نگرانی شدید کارکنان بازنشسته و شاغل در صنعت نفت را در پی داشته است. کارکنان صنعت نفت اعم از شاغل یا بازنشسته، با هرگونه ادغام یا دستاندازی دولت بر صندوق بازنشستگی خود بهشدت مخالفت نموده و آن را هشدار دادهاند.
بالغبر ۱۰۷ هزار بازنشسته و نزدیک به ۵۰۰ هزار مستمریبگیر و نیز کارکنان شاغل صنعت نفت هشدار جدی دادهاند اجازه نخواهند داد کابینه رئیسی یا وزیر کار با چنین تصمیماتی، ثبات نسبی و حداقلی شرایط مالی صدها هزار تن را برهم زنند و آیندهی شاغلان کنونی را تباه کنند. تلاش دولت برای دستاندازی بر صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در حالی است که این صندوق از نخستین سال تأسیس(۱۳۲۶ ) تاکنون ریالی بهعنوان بودجه دریافت نکرده است.
کارکنان صنعت نفت در شبکههای اجتماعی و مطالبی که انتشار دادهاند مستقیماً به وزیر کار هشدار دادهاند با آتشبازی نکند و تهدید کردهاند چنین اقدامی را با اعتصاب پاسخ خواهند داد. آنان خطاب به وزیر کار نوشتهاند:” هیچ عاقلی کبریت به اعتصاب نفتیها نمیکشد”. در این شبکهها و نوشتهها، نقشههای شوم دولت برای دستاندازی بر اموال و داراییهای بازنشستگان افشاء ، بر ضرورت واکنش شدید در برابر این تلاشها تأکید شده و بر اتحاد تمام کارکنان “مانند روزهای بهیادماندنی ۹ تیر ۱۳۹۹، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ و بالأخص ۵ خرداد ۱۴۰۰ ” تأکید شده است.
” شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت ” با انتشار نوشتهای مورخ ۱۱ آبان ۱۴۰۲ خطاب به مرتضوی وزیر کار چنین هشدار داد:”هر دستی که قصد تاراج اموال کارکنان نفت داشته باشد، قطع میشود”.شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت، صندوق بازنشستگی کارکنان نفت را ثمره رنج و کار کارکنان نفت طی بیش از ۷ دهه دانست تا در دوران بازنشستگی نانی برای خود و فرزندانشان فراهم کنند. شورای هماهنگی و همبستگی در مطلب هشدارآمیز خود نوشت:
“ما هرآن کس را که چشم طمع به صندوق بازنشستگی نفت داشته باشد، به چشم لاشخور و کفتار میبینیم، خواه وزیر باشد یا مدیرکل، هر آنکس که چون لاشخوران پیرامون صندوق بازنشستگی نفت پرسه بزند در چشم ما خوار خواهد بود، لاشخوران بدانند ما کارکنان صنعت نفت، بجای چشم امید داشتن به وزارتخانه و وزیر نفت خویش آمادهایم تا پاسخ دندانشکنی به آنان بدهیم که چشم طمع به صندوق بازنشستگی نفت دوختهاند. ”
این “شورا” در پایان نوشته خود و در اعتراض به اقدامات و نقشههای دولت، تمام کارکنان صنعت نفت را به تجمع در روز ۲۰ آبان مقابل مجلس فراخوانده است.
تمام شواهد موجود نشان میدهد که کارکنان رسمی صنعت نفت بهشدت از وضعیت موجود ناراضیاند. مبارزات مستمر تاکنونی کارکنان ازجمله مبارزات دو ماه اخیر گویای این واقعیت است که کارکنان رسمی صنعت نفت نسبت به تضییع حقوق خویش خاموش و بیتفاوت نبوده و درعینحال به لحاظ اقتصادی و معیشتی نیز در تنگنا به سر میبرند. این کارکنان برای تحقق خواستها و بهبود شرایط کار وزندگی و رهایی از وضع موجود به تجمع و مبارزه ادامه دادهاند. باوجوداین نمیتوان این واقعیت را انکار کرد که مبارزه کارکنان صنعت نفت در شکل برپائی تجمعهای اعتراضی و کوتاهمدت کم عده، تأثیر چندانی در عقب راندن کارفرما و تحقق خواستها نداشته است. نه دولت بهعنوان کارفرمای بزرگ به این اعتراضات وقعی نهاده و نه مدیران و کارفرماها در شرکتها و بخشهای مختلف صنعت نفت. تجارب تاکنونی و مبارزات دو ماه اخیر کارکنان صنعت نفت نیز همین واقعیت را تأیید میکند.
بنابراین باید تجمعهای اعتراضی را با اشکال مؤثرتری از مبارزه تکمیل نمود. کارکنان صنعت نفت در مقابله با دولت و وزارت نفت ازجمله تلاش آنها برای دستاندازی بر صندوق بازنشستگی راه دیگری ندارند جز اینکه شکل مبارزه را ارتقاء دهند و در مقابل طبقه حاکم صفوف خود را فشردهتر سازند. اتحاد کارکنان و کارگران بهویژه کارگران غیررسمی و تشکیل صف واحد پرسنل زحمتکش نفت در مقابل کارفرما، نیروی پرسنل زحمتکش نفت را در مقابل طبقه سرمایهدار حاکم به نحو چشمگیری تقویت میکند. تا آنجا که به اتحاد و شکل مبارزه برمیگردد، از شواهد موجود ازجمله نوشتهها و هشدارهای مکرر کارکنان صنعت نفت چنین برمیآید که بخشهای پیشروتر پرسنل نفت به اهمیت اتحاد صفوف کارکنان و کارگران نفت واقفاند و برای آن تلاش میکنند. این شواهد و هشدارها درعینحال نشاندهنده این واقعیت است که کارکنان صنعت نفت از تأثیرات اعتصاب بهعنوان یکشکل عالیتر مبارزه بیاطلاع نیستند. وقتی در شبکههای اجتماعی از اتحاد و اعتصابهای بهیادماندنی تیرماه ۹۹ و اردیبهشت و خرداد ۴۰۰ یاد میکنند، درواقع دارند کارکنان و کار گران را به اتحاد و اعتصاب دعوت میکنند.
مهمترین سلاح کارگران در برابر دولت و کارفرما اعتصاب و خواباندن چرخهای تولید است. نه دولت، نه مدیران و سرمایهداران و کارفرمایان، هیچکدام نمیتوانند در برابر اعتصاب بهویژه اعتصاب کارگران و کارکنان عملیاتی بیتفاوت و بیاعتنا باشند. بنابراین راه دیگر وجود ندارد جز اینکه با ارتقای اشکال مبارزه، با خواباندن چرخ تولید و اعتصابهای سراسری دولت و سایر کارفرمایان و مدیران را عقب برانیم و به خواستهای خود جامهی عمل پوشیم.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۳ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما