بعد از فروکش امواج بلند مبارزه و جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱ اعمال قهر و سرکوب و خشونت و تبعیض جنسیتی علیه زنان، در اشکال گوناگون ادامه یافته و بیش‌ازپیش تشدید شده است. محدودیت‌ها، محرومیت‌ها و انواع فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی علیه زنان ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته است. چنین به نظر می‌رسد که ضربات کوبنده‌ی زنان بر ارتجاع اسلامی در سال گذشته خصوصاً شلیک توپخانه بر استحکامات دینی و موازین رایج حکومت مذهبی و درهم شکستن تابوی حجاب اسلامی، چنان عمیق و کاری و درهم کوبنده بوده است که رژیم جمهوری اسلامی در انتقام‌جویی از زنان مبارز و شجاع، به هر وسیله‌ای متوسل شده و در همین رابطه به قهر و سرکوب و خشونت علیه زنان شدت بخشیده است. این رویکرد رژیم به‌غایت زن‌ستیز جمهوری اسلامی حاکی از آن است که جراحت‌ها و زخم‌های بزرگی که زنان بر پیکر رژیم اسلامی وارد ساختند التیام نیافته و قابل التیام نیستند.
اعمال فشار و سرکوب علیه زنان عرصه‌های گوناگون را دربرمی گیرد. درحال حاضر میلیون‌ها زن در زندگی روزانه خود با معضلات و تبعیضات متعددی دست‌به‌گریبان‌اند. میلیون‌ها زن بیکار و جوینده کار در فقر اقتصادی بسر می‌برند. فقر درمیان زنان بسیار شدید است. درمیان فقرا، زنان فقیرترین‌اند. زمینه کار و اشتغال زنان مدام محدودتر شده است.آنجا که کاری پیدا کنند، با شدیدترین تبعیضات جنسیتی روبرو هستند و در معرض آزار و خشونت جنسی حتی خطر تجاوز جنسی قرار دارند. در جامعه سرمایه‌داری فقرزده‌ی مردسالار، درحالی‌که ده‌ها هزار زن به وحشتناک‌ترین شکلی استثمار می‌شوند حتی از سیر کردن شکم خود و خانواده عاجزند. فقر و نداری و نیازهای معیشتی و اقتصادی، زنان را مجبور ساخته برای به دست آوردن لقمه‌ای نان، به هر کاری تن دهند و نیروی کار خود را به ارزان‌ترین مبلغ ممکن بفروشند.
مناسبات بی‌رحمانه سرمایه‌داری حاکم بر ایران، سیاست‌های ارتجاعی و زن ستیزانه رژیم درزمینهٔ بازدارندگی و حضور آزادانه و شکوفایی زنان در جامعه، فشارهای مضاعفی را بردوش زنان آوار نموده است. هرج‌ومرج و شرایط ناامنی که حکومت اسلامی آن را تشدید و بر جامعه حاکم نموده است، نه‌فقط زمینه‌های کار و اشتغال زنان را بسیار محدودتر نموده، بلکه شرایط به‌گونه‌ای است که بر سر راه هر تلاش زن برای کار و کسب نان، حوادث عجیب باورنکردنی و هلاکت باری در کمین نشسته است و روزانه زنان بسیاری در پیچ‌وخم این مناسبات مورد خشونت عریان، آزار جنسی و تجاوز قرارگرفته و قربانی می‌شوند.
نمونه‌ها بسیار است اما ذکر تنها یک نمونه کافی است تا ابعاد هولناک این ظلم و تعدی و ستم جنسیتی را دریابیم.
خبرگزاری فارس ۲۷ مهر سال جاری گزارشی مبنی بر آزار ۳۰ زن به بهانه جذب پرستار انتشار داد. ماجرا ازاین‌قرار است که مردی در سایت سفارش آگهی، به سراغ آگهی‌هایی می‌رفت که زنان آمادگی خود را برای پرستاری سالمند و کودک و یا کار در خانه و نظافت اعلام می‌کردند. بعد به آن‌ها زنگ می‌زد و می‌گفت به یک پرستار یا کارگر برای نظافت نیاز دارد. زن بخت‌برگشته‌ای که برای کار و درآوردن لقمه‌ای نان مراجعه می‌کرد، اسیر مردی می‌شد که با چاقو وی را تهدید می‌کرد و زن را مورد آزار جنسی و تجاوز قرار می‌داد و اگر پول یا شیئی همراه زن بود که بتواند آن را به پول تبدیل کند ، آن را نیز غارت می‌کرد. این مرد که به شیشه اعتیاد داشت، پس از دستگیری به ۳۰ مورد آزار و تجاوز جنسی اعتراف نمود.
این فقط یک نمونه از صدها و هزارها موردی است که زنان هرروزه با آن روبرو هستند. این فقط یک چهره از فقر و نداری و ناامنی اجتماعی است که چنین سرنوشتی را برای زنان زحمتکش رقم‌زده است. فقر اما چهره‌های دیگری هم دارد. همین فقر است که سبب شده هزاران دختر کم سن و سال و کودکانی که باید سرگرم درس و مدرسه و آموزش باشند، سر از خانه “شوهر” درآورند. زنان از زمانی که هنوز کودکان خردسالی بیش نیستند در معرض تبعیض و ستم جنسیتی قرار دارند و قربانی می‌شوند. خانواده‌های فقرزده که نمی‌توانند از پس مخارج زندگی برآیند، نمی‌توانند نیازهای اقتصادی و معیشتی خود و فرزندانشان را برآورده سازند، دختران خردسال خود را” شوهر” می‌دهند تا یک نان‌خور کمتر شود.
روزنامه هم‌میهن پنجشنبه ۲۷ مهر، به نقل از گزارش مرکز آمار از “ازدواج” ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختر زیر ۱۵ سال در سال ۱۴۰۱ خبر داد که از این تعداد ۷۷۹ مورد به طلاق انجامیده است. فاجعه‌بارتر اینکه در همین بازه زمانی ۱۳۹۲ نوزاد از همین کودکان زیر ۱۵ سال متولدشده، این تعداد نسبت به سال قبل‌تر افزایش داشته و دختربچه‌هایی که نه معنای ازدواج را می‌دانند نه جسمشان آماده ازدواج و بارداری بوده است، به ” کودک مادر” تبدیل‌شده‌اند. در گزارش مرکز آمار البته آمار مربوط به مهاجران منظور نشده و درعین‌حال بسیاری از ازدواج‌های اجباری ازاین‌دست به ثبت نمی‌رسند. بنابراین روشن است که شمار واقعی ازدواج‌های اجباری کودک دختران که بر آن “کودک همسری” نام نهاده‌اند و جز تجاوز به کودکان نیست، بیشتر از ارقام اعلام‌شده است.
بر طبق قوانین و شریعت اسلام، دختر ۹ ساله “بالغ” محسوب می‌شود و ازدواج وی مجاز است . در جمهوری اسلامی نیز تا چند سال پیش به همین شکل عمل می‌شد. درحال حاضر سن ازدواج دختران ۱۳ سال تعیین‌شده است. اما طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال ( ۹ تا ۱۳) نیز با “اذن ولی” یعنی موافقت پدر یا جد پدری و تشخیص “دادگاه صالح” ( دادگاه خانواده) مجاز شمرده می‌شود.
آمار ازدواج اجباری دختران در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال از این هم فاجعه‌بار تراست. در سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۱۳۸ هزار ازدواج دختران ۱۵ تا ۱۹ سال به ثبت رسیده است.
تردیدی در این مسئله وجود ندارد که اجبار دختران زیر ۱۸ سال به‌ویژه کودکان در سن ۱۳ سالگی که در جمهوری اسلامی سن قانونی ازدواج تعیین‌شده است، آسیب‌های جسمی و روانی جبران‌ناپذیری بر دختران وارد می‌سازد. این اقدام به‌شدت ضد انسانی هیچ شباهتی به ازدواج یا رابطه جنسی آزادانه دو انسان بالغ ندارد. این در اساس قانونیت بخشیدن تجاوز به دختران کم سن و سال است. رابطه جنسی بزرگ‌سالان با کودکان زیر ۱۸ سال چیز دیگر جز تجاوز جنسی نیست. صرف‌نظر از اینکه ازدواج اجباری و بارداری در این سنین به دلیل کامل نبودن رشد استخوانی و دستگاه تولیدمثل آسیب‌ها و بیماری‌های گوناگونی به دنبال دارد که بعضاً تا پایان عمر باقی می‌مانند و درمواردی حتی موجب مرگ دختران می‌شود و صرف‌نظر از افسردگی، اضطراب دائمی و حتی خودکشی این قربانیان، ازدواج اجباری هرگونه فرصت تحصیل و آموزش، فرصت اشتغال و شکوفایی اجتماعی را نیز از دختران سلب می‌کند.
فشارها، تبعیض‌ها و محدودیت‌هایی که در جمهوری اسلامی علیه دختران وزنان اعمال‌شده و می‌شود منحصر به این موارد نیست و بسیار فراتر از آن است. این فشارها و سرکوب‌ها تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دربرمی گیرد. بازداشت‌های پی‌درپی فعالان سیاسی و اجتماعی زن، فعالان حقوق کودکان، محاکمات و حبس‌های طولانی‌مدت از نمونه بازداشت و حبس دو خبرنگار زن، ممنوع نمودن کار برخی زنان بازیگر سینما، پزشکان و وکلای زن که به حجاب اجباری نه گفته‌اند، شمه‌ی دیگری از همین سیاست‌های ارتجاعی ، زن ستیزانه و سرکوبگرانه علیه زنان است.
پوشیده نیست که مبارزات خیابانی، شورانگیز و شجاعانه دختران وزنان و جسارت بی‌مانندشان در نفی کامل حجاب اسلامی و اجباری و روسری سوزان مکررشان در جریان جنبش انقلابی سال گذشته، ضربه‌های سنگینی بر ارتجاع حاکم و کل روحانیت شیعه وارد ساخت و تمام معیارهای حکومت مذهبی را در این زمینه به چالش کشید. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی از همان نخستین لحظاتی که روند نزولی جنبش پدیدارشد، تلاش‌های همه‌جانبه‌ای را برای بازگرداندن زنان به شرایط قبل از شهریور سال ۰۱ ۱۴ آغاز نمود. افزون بر سرکوب خشن و مستقیم، آدم‌ربایی، بازداشت و زندان، قتل و کشتار و مسمومیت‌های گسترده مدارس دخترانه، سعی کرد با قانون تراشی، این هدف شوم خود را جامه عمل پوشد. بدین منظور “لایحه عفاف و حجاب را ” به مجلس برد تا به‌زعم خود آزادی پوشش را در آن حدودی که زنان با مبارزه خود به دست آورده‌اند، از آنان بازپس‌گیرد. این لایحه تحت عنوان پرطمطراق “لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب” که تا مدت‌ها در مجلس ارتجاع سرگردان بود و مخالفت‌های زیادی را نیز برانگیخت، شهریور سال جاری برای مدت سه سال به‌صورت آزمایشی به تصویب مجلس رسید و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز که ۱۰ جلسه را به بررسی آن اختصاص داده بود، سرانجام به دلیل “ابهامات و ایرادات” موجود در لایحه، آن را تأیید نکرد و دوم آبان ماه این لایحه را به مجلس بازگرداند.
مخالفت مردم به‌ویژه مخالفت گسترده دختران وزنان، بی‌اعتنایی زنان به سیاست‌ها و ترفندهای رژیم و عبور هرروزه از مرزها و خط قرمزهای حکومتی چنان عمیق و گسترده بوده است که حتی درمیان جناح‌های حکومتی و روحانیون نیز انعکاس یافته به‌نحوی‌که امروز “اجبار کردن حجاب توسط حکومت” را مستقیماً زیر سؤال برده‌اند. برخی از این روحانیون عنوان نموده‌اند که حجاب اجباری “در فقه سابقه ندارد” و صریح‌تر از این می‌گویند در شرایط امروز”حجاب الزامی نیست”. شنبه سوم آبان، شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق، بعد از یک نظرسنجی با مشارکت بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر اعلام کرد:” ۸۴ درصد مردم مخالف الزام زنان به رعایت حجاب هستند”. اگرچه روز بعد از اعلام نتیجه این نظرسنجی مدیرمسئول این روزنامه به دادسرا احضار و مجبور به حذف خبر شد، اما این نظرسنجی و اظهارنظر درهرحال گوشه‌ای از واقعیت را بیان می‌کند.
تمامی شواهد موجود حاکی از آن است که زنان و دختران به‌رغم تشدید انواع فشار و سرکوب، در برابر تلاش‌های مذبوحانه رژیم برای بازگرداندن آنان به قبل از شهریور سال ۱۴۰۱ و تحمیل حجاب اسلامی و اجباری محکم و استوار ایستاده‌اند. زنان اجازه نخواهند داد ارتجاع حاکم این دستاورد بزرگ را که با مبارزات بی‌وقفه و به بهای خون صدها تن ازجمله ده‌ها دختر و زن جوان به کف آورده‌اند، باز پس گیرد. درست برعکس، مبارزه برای حفظ این دستاورد و تکمیل آن و برای تعیین تکلیف قطعی و نهایی باکلیت رژیم مذهبی و تاریک‌اندیش جمهوری اسلامی ادامه داده‌اند. پوشیده نیست که برای محافظت از این دستاورد مهم و برای تکمیل آن با دستاوردهای نوین، باید مبارزه علیه رژیم حاکم را تشدید نمود، جمهوری اسلامی را سرنگون ساخت و یک حکومت شورایی و کارگری را مستقر ساخت. تنها در یک حکومت شورایی است که می‌توان گام‌های اساسی و مؤثری برای نابودی تمام فشارها و نابرابری‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و خشکاندن ریشه تمام تبعیضات و نابرابری‌های جنسیتی برداشت و زمینه شکوفایی کامل زنان در ابعادی گسترده و توده‌ای را فراهم ساخت.
چنانکه پیش‌ازاین نیز اشاره شد تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، زنان ایران در معرض شدیدترین تبعیض، ستم و فشار قرارگرفته‌اند. حکومت با وضع قوانین و مقررات ارتجاعی و با ایجاد موانع، محدودیت‌ها و تضییقات مختلف، زنان را از ابتدائی ترین حقوق دمکراتیک، مدنی و انسانی محروم کرده و به یک شهروند درجه‌دو تبدیل نموده است. باید به این وضع اسفبار خاتمه داده شود. لذا سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان اجرای فوری موارد زیر است:
هرگونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت باید به‌فوریت ملغا گردد وزنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان برخوردار گردند. برخورداری زنان از حقوق و مزایای کامل برابر با مردان درازای کار مساوی.
برخورداری آزاد و برابر زنان از امکان مشارکت در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دسترسی به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح.
تمام قوانین و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صیغه، حق طلاق یک‌جانبه، تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جداسازی زن و مرد در مؤسسات و مراکز عمومی و تمام مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه نظیر شلاق، سنگسار و غیره و غیره باید به‌فوریت ملغا گردند.
برابری حقوق زن و مرد در امر طلاق، ارث و تکفل اولاد.
هرگونه فشار، تحقیر، اجبار، اذیت و آزار و خشونت علیه زنان در محیط خانواده ممنوع و مجازات شدیدی در مورد نقض آن‌ها اعمال گردد.
لغو حجاب اجباری و ممنوعیت هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن. زنان باید از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار باشند.
آزادی کامل زن در انتخاب شریک زندگی خود . روابط خصوصی زن باید از هرگونه تعرض مصون باشد.
ممنوعیت ازدواج کودکان تا ۱۸ سال، ممنوعیت کودک‌آزاری و اعمال مجازات‌های شدید در مورد نقض آن‌ها.
حق سقط‌جنین، باید بدون قید و شرط به رسمیت شناخته شود.
مرخصی زنان باردار یک ماه قبل و شش ماه بعد از زایمان بدون کسر حقوق، با برخورداری از امکانات پزشکی، درمانی و داروئی رایگان.
برخورداری زنان از امکانات و تسهیلاتی نظیر شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها در محل کار وزندگی. پدر و مادر یکسان می‌توانند از این تسهیلات برخوردار باشند.
نظرات شما