داوود منظور معاون ابراهیم رئیسی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اول آبان‌ماه در مراسمی که به مناسبت “روز ملی آمار” برگزار شده بود، گفت: “درآمدهای دولت در هفت ماه اول امسال ۳۰ درصد کمتر از رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه بوده است”. به عبارت دیگر در هفت ماه اول سال جاری دولت با حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبرو شد.
پیش از این روزنامه هم‌میهن به تاریخ ۲۴ مهر با توجه به سخنان داوود منظور در مورد عملکرد شش ماهه بودجه نوشته بود: “از آنجا که کل منابع عمومی بودجه در سال ۱۴۰۲ معادل با ۲۰۸۲ هزار میلیارد تومان بوده، در ۶ ماه اول سال باید ۱۰۴۱ هزار میلیارد تومان از منابع محقق می‌شد، اما در این ۶ ماه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق شده، به این ترتیب ۳۴۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه فقط در نیم سال ایجاد شده است”. با این حساب در مهرماه نیز حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بر میزان کسری بودجه افزوده گردید.
چهارشنبه سوم آبان نیز گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی از عملکرد ۴ ماهه بودجه منتشر شد. براساس این گزارش، در چهار ماهه اول سال تنها ۶۳ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه تحقق یافته بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی پیش‌بینی کرده است که بودجه تا پایان سال ۳۸۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که با کسری منابع تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، در مجموع کسری بودجه به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
براساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده از محل “مولدسازی دارایی‌های دولت” تنها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است. از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده از فروش سهام و شرکت‌های دولتی نیز کمتر از یک چهارم آن محقق گردیده است. درآمدهای مالیاتی بزرگ‌ترین منبع درآمدهای دولت در این مدت بود که در طول شش ماه با ۳۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد، هم‌چنان ۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر از رقم پیش‌بینی شده است (با ۹۲ درصد تحقق بودجه). میزان وصول مالیات در ۶ ماهه اول سال‌جاری برابر با وصول کل مالیات در سال ۱۴۰۰ و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد افزایش یافته است. از این مبلغ ۲۲۵ هزار میلیارد تومان آن مالیات مستقیم با رشد ۵۲ درصدی و ۱۱۸ هزار میلیارد تومان آن مالیات غیرمستقیم با رشد ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته است.
درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی نیز در نیمه اول سال کمتر از ۱۷۳ هزار میلیارد تومان بوده است. براساس لایحه بودجه در طول این مدت می‌بایست ۳۱۲ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب می‌شد. به عبارت دیگر ۱۳۹ هزار میلیارد تومان آن تحقق نیافته است. تحقق تنها ۵۵ درصد از درآمدهای نفتی درحالی‌ست که مقامات جمهوری اسلامی بویژه وزیر نفت، در ماه‌های اخیر بارها خبر فروش بدون مشکل نفت و دریافت پول آن را از طریق رسانه‌ها اعلام کرده بودند. از این مهم‌تر این‌که دولت درآمدهای دلاری خود از فروش نفت و میعانات گازی را در این مدت حتا تا ۵۰ هزار تومان در ازای یک دلار به فروش رسانده است. هم اکنون دلار نیمایی که پیشتر ۲۳ هزار تومان بود به ۳۷ هزار تومان و نرخ دلار مبادله‌ای که عمده واردکنندگانی که به آن‌ها ارز “دولتی” تعلق می‌گیرد از این ارز استفاده می‌کنند، بیش از ۴۱ هزار تومان است.
تنها یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که اگر به‌گفته‌ی وزیر نفت روزانه یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۷۰ دلار (و نه ۸۰ دلاری که در بودجه پیش‌بینی شده و نه این‌که امروز بشکه‌ای ۱۰۰ دلار است) صادر شده و این دلارها هم در بازار نیمایی به فروش رسیده باشد، با کسر ۴۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی (بخوان صندوق خامنه‌ای) و سهم ۵/ ۱۴ درصدی شرکت ملی نفت (که معمولا کامل پرداخت نمی‌شود) باز باید ۳۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد تنها از فروش نفت بدون میعانات گازی بدست آمده باشد. بنابراین سوال این است که فروش واقعی نفت چقدر بوده و اگر متوسط یک میلیون و پانصد هزار بشکه صادر شده است، پول آن کجاست که به بودجه عمومی دولت تنها ۱۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؟
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز تنها تخفیف قیمت نفت به شرکت‌های چینی که عمده خریدار نفت ایران هستند، در طول ۹ ماهه اول سال جاری میلادی برابر با ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است که با دلار نیمایی ۱۵۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.
یکی دیگر از غارتگران درآمدهای نفتی، سپاه پاسداران و دیگر ارگان‌های نظامی رژیم هستند که براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۳ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی جدا از سهم این ارگان‌های سرکوب و کشتار در ردیف‌های بودجه، برای تقویت “بنیه دفاعی” به آن‌ها اختصاص داده شد.
هم‌‌چنین میزان نقدینگی در طول یک سال منتهی به شهریور با ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۵۰۰ تریلیون تومان) افزایش به حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۷۰۰۰ تریلیون تومان) رسیده است. یکی از نکات مهم، افزایش میزان سهم پول در نقدینگی به بالای ۲۵ درصد است که بیان‌گر چاپ پول (اسکناس) از سوی دولت است، همان‌طور که راغفر از اساتید دانشگاه‌های دولتی گفته بود کابینه رئیسی به ماشین چاپ اسکناس تبدیل شده است. به‌رغم تبلیغات رسانه‌های وابسته به دولت در مورد کاهش سرعت افزایش نقدینگی، براساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نقدینگی در طی سال جاری بیش از ۳۸ درصد رشد خواهد داشت و میزان بدهی دولت به ۱۱۸ میلیارد دلار برابر با چهار سال کل بودجه عمومی دولت خواهد رسید.
اما آن‌چه که بیش از هر چیز برای کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه اهمیت دارد، تاثیر کسری بودجه، سیاست‌های اقتصادی دولت و تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی بر زندگی و معیشت آن‌هاست.
سیاست روشن هیات حاکمه آوار کردن بار بحران اقتصادی و ورشکستگی مالی دولت بر دوش توده‌های کار و زحمت است. برجسته‌ترین مورد این سیاست‌ها نیز سرکوب مزدی است. سال گذشته متوسط افزایش حقوق و دستمزد کارگران، معلمان، بازنشستگان و غیره ۲۱ درصد (حداقل‌بگیرها ۲۷ درصد) تعیین شد و این در حالی بود که این رقم تنها نیمی از نرخ رسمی تورم را پوشش می‌داد و باز بگذریم از این که نرخ رسمی تورم در بهترین حالت نصف تورم واقعی است. برای سال آینده نیز در حالی که همه‌ی پیش‌بینی‌ها حتا از سوی اقتصاددانانی که در اساس هیچ مشکلی با نظم طبقاتی موجود ندارند، وضعیت اقتصادی بدتر و بحران اقتصادی رکود – تورمی با شتابی بیشتر تعمیق می‌یابد، سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ که وزارت‌خانه‌ها و دیگر ارگان‌های دولتی باید براساس اصول مندرج در این بخشنامه بودجه سال آینده خود را تنظیم کنند، افزایش حقوق (حتا برای کارگران) را حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته است. در یک کلام وضعیت معیشتی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه که در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بدتر شده بود، در سال آینده نیز وضعیت معیشتی آن‌ها بدتر از سال جاری خواهد بود، چرا که افزایش حقوق آن‌ها از نرخ تورم بسیار کمتر و در نتیجه قدرت خرید آن‌ها و به عبارت دیگر حقوق واقعی آن‌ها کمتر خواهد شد. مردمی که هم اکنون نیز از تامین بسیاری از ضروری‌ترین نیازهای خود درمانده‌اند. مانند بازنشستگان که براساس آمارهای رسمی بیش از نیمی از بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند و کل درآمد آن‌ها با یارانه شاید به ۷ میلیون برسد، اما خط فقر هم اکنون به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
اما این همه تنها بخشی از سیاست‌های ضد کارگری هیات حاکمه است. سیاست‌های مالیاتی، کسری بودجه که ریشه در هزینه‌های دستگاه نظامی، مذهبی و بوروکراسی هیات حاکمه دارد، کاهش یارانه‌ها و افزایش بهای کالاهایی هم‌چون نان که اهمیت زیادی برای توده‌های کار و زحمت دارد، افزایش شدید سهم مردم از هزینه‌های درمانی، همگی از جمله سیاست‌هایی هستند که جمهوری اسلامی برای تامین هزینه‌های خود اتخاذ کرده است، سیاست‌هایی که نتیجه‌ی مشترک همه‌ی آن‌ها دستبرد به سفره محقر کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه است. سیاست‌هایی که بوضوح شاهد تداوم آن در سال‌های آینده در آئینه‌ی برنامه پنجساله‌ی هفتم هستیم.
تعیین متوسط دریافتی ۵ سال آخر برای میزان مستمری بازنشستگان یکی از همین سیاست‌های جنایتکارانه است. دو نمونه‌ی دیگر این سیاست‌ها واگذاری نفت به صندوق توسعه ملی به بهانه‌ی بدهی به این صندوق و تخصیص ۵ درصد از بودجه برای “تقویت بنیه دفاعی” است.
با دستور خامنه‌ای، مجلس اسلامی در روزهای گذشته در جریان بررسی برنامه فوق، تصویب کرده است که جدا از ردیف‌های بودجه‌ای ارگان‌های نظامی، ۵ درصد از بودجه عمومی می‌باید به “تقویت بنیه دفاعی” اختصاص یابد. جدا از رشد شدید بودجه ارگان‌های نظامی و دیگر ارگان‌های سرکوب و اطلاعاتی، اختصاص این مبالغ از جیب مردم ایران در حالی‌ست که برای نمونه به دلیل فقر، صدها هزار کودک از تحصیل بازمانده‌اند، فقر در هر کوی و برزن بیداد می‌کند. براساس آمارهای منتشره توسط موسسات بین‌المللی هم‌چون سیپری (انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم) ایران در رده چهاردهم کشورها در هزینه‌های نظامی با ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار قرار دارد (سال ۲۰۲۱) و البته باید تاکید کرد که هزینه‌های نظامی اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی تنها دربرگیرنده‌ی بخشی از هزینه‌های واقعی نظامی جمهوری اسلامی است. برای مثال هزینه‌های نیروهای شبه‌نظامی جمهوری اسلامی در منطقه از جمله هزینه‌های گروه‌هایی هم‌چون حزب‌الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی فلسطین به‌هیچ عنوان در این ارزیابی‌ها در نظر گرفته نشده است. براساس برخی از اخبار، پرداختی جمهوری اسلامی تنها به گروه حماس ماهانه بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار است و البته پرداختی به حزب‌الله لبنان بسیار بیشتراز حماس می‌باشد.
مورد دیگر تصویب ماده‌ای برای دادن اختیار بهره‌برداری از چاه‌های نفت به صندوق توسعه ملی به بهانه‌ی بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق است. صندوق توسعه ملی یا همان قلک خامنه‌ای یکی از بزرگ‌ترین مراکز فساد دولتی است. صندوقی که کلید آن در دست خامنه‌ای است و بخش بزرگی از درآمدهای نفتی به این صندوق ریخته می‌شود تا تحت‌نظر خامنه‌ای هزینه شود. براساس اخباری که در رسانه‌های جمهوری اسلامی درز پیدا کرد، بسیاری از وام‌هایی که صندوق به اشخاص و شرکت‌ها با دلار پرداخته است، بازپرداخت نشده‌اند. همه می‌دانند که تنها کسانی می‌توانند از صندوق توسعه ملی وام بگیرند که سر در آخور حکومت داشته باشند، همان چیزی که در مورد بانک‌ها نیز شاهد آن هستیم. حال این صندوق اختیار چاه‌های نفت را هم در دست گرفته تا همان‌طور که در مصوبه مجلس اسلامی آمده است با مشارکت “بخش خصوصی” اقدام به بهره‌برداری از چاه‌های نفت کند. “بخش خصوصی” یعنی سرمایه‌دارانی که با چنگ انداختن بر رانت نفت، اموال عمومی را غارت می‌کنند و البته باید تاکید کرد که آن بخش از سرمایه‌داران از این رانت بزرگ بیشترین نصیب را می‌برند که سر در آخور حکومت داشته باشند. تصویب همین یک ماده نشان می‌دهد که فساد تا کجا در هیات حاکمه ریشه دوانده است و تا چه حد وقیحانه و علنی می‌خواهند اموال عمومی را غارت کنند. غارت درآمدهای نفتی از سوی دیگر به کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه اتخاذ هر چه بیشتر سیاست‌های اقتصادی ضد کارگری منجر می‌شود. فساد حاکم بر دولتمردان حکومت اسلامی، با مکیدن خون مردم و غارت سفره‌های محقرشان به مرزهایی باورنکردنی رسیده است و این را در برنامه پنجساله‌ی هفتم به وضوح می‌توان دید.
شکی نیست که اگر جمهوری اسلامی بر سریر قدرت باقی بماند نه فقط بحران اقتصادی رکود – تورمی سال آینده از این سال دهشتناک بدتر خواهد بود، بلکه بار بحران نیز با شدتی بیش از سال سیاه کنونی بر توده‌ی کار و زحمت از سوی هیات حاکمه آوار خواهد شد. برای رهایی از این وضعیت، برای رهایی از فقر، برای رهایی از بیکاری، برای روزهای خوب و خوشبختی، برای همه‌ی آن آرزوهای مردم ستم‌دیده‌ی ایران، برای کار، نان و آزادی، تنها راه سرنگونی جمهوری نکبت‌بار اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۲ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما