تشکل دولتی”شورای عالی کار” در آخرین روز سال‌جاری، میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. بر اساس تصمیم این تشکل دولت سرمایه‌داران و چپاولگران، حداقل دستمزد کارگران با ۲۷ درصد افزایش از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان رسید. با اضافه شدن حق اولاد، حق مسکن، بن خواربار و سنوات، حداقل دستمزد کارگر بدون فرزند ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، با یک فرزند ۸ میلیون تومان و با دو فرزند و بیشتر ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود که در مجموع به مفهوم افزایش بین ۲۷ تا ۲۸ درصدی نسبت به حداقل دستمزد کارگران براساس مصوبه سال گذشته‌ی این تشکل دولتی است. سایر سطوح دستمزدی نیز براساس تصمیم دولت سرمایه‌داران استثمارگر و غارتگران ۲۱ درصد بعلاوه روزانه ۸ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافت.
افزایش ناچیز دستمزد اسمی حتا کمتر از نصف نرخ رسمی تورم، معنای دیگری جز این ندارد که سال ۱۴۰۲ نیز مانند سال‌های گذشته دستمزد واقعی کارگران کاهش یافته، سفره خالی آنها خالی‌تر و محرومیت‌های‌شان حتا از حداقل نیازهای‌شان بیشتر از گذشته خواهد شد. وقتی تورم رسمی ۵۰ درصد و تورم واقعی حدود دو برابر تورم رسمی است، اما حداقل دستمزد کارگران تنها ۲۷ درصد و سایر کارگران ۲۱ درصد افزایش می‌یابد، یعنی قدرت خرید کارگران کاهش یافته است، به معنای این است که دستمزد واقعی کارگران نه افزایش بلکه کاهش یافته است.
در سرزمین غارتگران نیروی کار، در حالی که روزانه بر قیمت تمامی کالاها افزوده می‌شود، تنها کالایی که هر سال ارزان‌تر می‌شود، نیروی کار کارگران است. از آن‌جایی که کارگران فاقد تشکل سراسری خود هستند، دولت سرمایه‌داران هر دستمزدی را که بخواهد به کارگران تحمیل می‌کند و این‌گونه است که نیروی کار کارگران ایران به یکی از ارزان‌ترین نیروی کار در سطح جهان تبدیل شده است.
دولت سرمایه‌داران وقیحانه می‌گوید: “تصمیم گرفته شد مزد پراختی به کارگران تحریک کننده تورم نباشد”. بهانه‌ای مضحک و کثیف که هر سال کارگران از سوی تشکل دولتی “شورای عالی کار” می‌شنوند، اما آن‌چه که در عمل کارگران شاهد آن هستند تعمیق بیشتر بحران اقتصادی رکود – تورمی و نرخ سرسام‌آور تورم در هر سال است. جالب آن‌که دولت سرمایه‌داران در حالی این ادعا را مطرح می‌کند که سیاست‌های اقتصادی اتخاد شده از سوی این دولت یکی از عوامل مهم بروز تورم افسارگسیخته می‌باشد.
دولت سرمایه‌داران و فاسدان در حالی کارگران را به گرسنگی و فقر محکوم می‌کند که حتا براساس قانون خودشان (قانون کار ماده ۴۱)، حداقل دستمزد باید براساس تورم و هزینه‌های یک خانوار کارگری تعیین شود. براساس این ماده از قانون کار هیچ “کارفرمایی” اجازه نخواهد داشت کمتر از حداقل دستمزد به یک کارگر پرداخت کند. حتا براساس اعتراف تشکل دولتی “خانه کارگر” هزینه یک خانوار ۳/ ۳ نفره کارگری (و نه حتا یک خانواده با دو فرزند)، در ماه بهمن ۱۸ میلیون تومان بوده است. اگر نرخ تورم حداقل ۴۰ درصدی پیش‌بینی شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز در نظر بگیریم، هزینه یک خانوار در سال آینده باز براساس منابع دولتی به بالای ۲۵ میلیون تومان می‌رسد. بنابراین حداقل دستمزد سال آینده (۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) حتا پاسخ‌گوی نیازهای معیشتی یک هفته یک خانواده – آن‌هم براساس آمارهای رسمی – نخواهد بود.
هم اکنون حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر شاغل و بازنشسته تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی هستند که با خانوادههایشان ۴۵ میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. بسیاری از کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک نیز براساس قانون حاکم از شمول قانون کار خارج شده‌اند که در اغلب موارد دستمزدهای‌شان از حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار نیز کمتر است. از سوی دیگر حتا بخشی از کارگران مشمول قانون کار نیز از دریافت حق مسکن، حق اولاد و بن خواربار محروم هستند و تنها همان حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند.
همه‌ی این‌ها نتیجه حاکمیت سرمایه است، نتیجه‌ی حاکمیت دشمنان طبقه کارگر. دولت سرمایه‌داران در حالی از کارگران و خانوادههایشان می‌خواهد که نان خالی‌شان را در آب بزنند و بخورند که جمعیت ناچیز سرمایه‌داران و مقامات دزد و فاسد دولتی روز به روز بر ثروت‌شان افزوده می‌شود. کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه فقیرتر می‌شوند و سرمایه‌داران و دزدان حکومتی ثروتمندتر.
جمهوری اسلامی بار بحران اقتصادی رکود – تورمی را هر سال بیش از سال قبل بر دوش کارگران می‌اندازد، بحرانی که عامل اصلی آن مناسبات سرمایه‌داری حاکم و دولت سرمایه‌داران است. اما طبقه حاکم گوشی برای شنیدن این حرف‌ها ندارد.
معضلات اقتصادی کنونی هیچ ربطی به کارگران ندارد و کارگران نباید و نمی‌خواهند تاوان زندگی مرفه و ثروتمندتر شدن سرمایه‌داران و تاراج کشور توسط مقامات دولتی را بدهند.
کارگران برای رهایی از زندگی در رنج و فقر، باید متحد شوند و در قامت یک طبقه به مبارزه با طبقه حاکم سرمایه‌دار برخیزند. کارگران به‌خوبی دریافته‌اند که چرا طبقه حاکم سرمایه‌دار از تشکل و اتحاد کارگران وحشت دارد و در تمام این سال‌ها تلاش کرده است تا مانع شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری شود. طبقه حاکم سرمایه‌دار از کارگران و اتحاد و همدلی آنها هراسناک است و برای غلبه بر ترس خود تشکلات کارگری و مبارزات کارگران را سرکوب می‌کند.
کارگران برای رهایی از زندگی در رنج و فقر باید متحد شوند، جمهوری اسلامی را برانداخته و حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را برپا دارند. حکومتی که به فقر، ستم و استثمار کارگران پایان خواهد داد. حکومتی که در آن همه مقامات و مناصب دولتی از بالا تا پائین، انتخابی و قابل عزل خواهند بود. موکلین هر زمانی که اراده کردند می‌توانند منتخبین را برکنار و فرد دیگری را انتخاب کنند. در حکومت شورائی، حقوق مقامات دولتی که منتخب مستقیم شوراها هستند از متوسط دستمزد کارگران بالاتر نخواهد بود.سرنگونی جمهوری اسلامی و برپائی یک حکومت شورائی، تنها راه رهایی برای طبقه کارگر ایران است و تمامی راه‌های دیگر که عوام‌فریبان خارج و داخل در پیش پای مردم ستم‌دیده‌ی ایران می‌گذارند، جز اسارت طبقه کارگر تحت سلطه یک دولت سرمایه‌داری دیگر، حاصلی نخواهد داشت.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی
نابود باد نظام سرمایه‌داری
زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۲۹ اسفند ۱۴۰۱
کار، نان، آزادی – حکومت شورایی
نظرات شما