بحران اقتصادی رکود – تورمی، با تشدید بحران مالی و به بیانی دقیق‌تر ورشکستگی مالی جمهوری اسلامی بویژه در سه سال اخیر، چندان افسار گسیخته است که حتا رسانه‌هایی که با تمکین به سانسور پرشمول در ایران منتشر می‌شوند، اقرار می‌کنند که “دولت هیچ برنامه‌ای برای بهبود معیشت مردم ندارد”.
یک مورد و تنها یک مورد از ده‌ها مورد در برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی علیه توده‌های کار و زحمت، میزان عیدی پایان سال است که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای کارکنان دولت و بازنشستگان اعم از کشوری و تامین اجتماعی تعیین شده است.
برای مثال در سال‌های نه چندان دور (۱۳۸۱) در حالی که حداقل حقوق کارکنان دولت حدود ۷۰ هزار تومان بود، میزان عیدی ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. اما بویژه از دهه ۹۰ از مبلغ عیدی به‌طور واقعی کاسته شد تا جایی که میزان عیدی امسال حتا نمی‌تواند هزینه آجیل و شیرینی شب عید را تامین کند، چه رسد به لباس بویژه برای کودکان، پذیرایی از مهمانان و یا مسافرت در ایام عید که هر کدام‌شان بسیار ضروری هستند.
سال ۸۱ یک معلم یا بازنشسته از جمله بازنشستگان تامین اجتماعی با عیدی خود می‌توانست ۳۵ کیلو گوشت بخرد، اما امروز با عیدی خود قادر به خرید ۴ کیلو گوشت نیست.
در این میان دولت جمهوری اسلامی به‌جای پرداخت حقوق و عیدی مناسب، از اتخاذ تصمیم برای دادن وام ۲۰ میلیون تومانی برای خرید “مایحتاج عید” خبر داده است. به‌گفته‌ی معاون وزیر “صمت”، “در نمایشگاه‌های بهاره و ۲۷ هزار فروشگاهی که برای فروش شب عید ثبت‌نام کرده‌اند، مردم با اعتبارسنجی از طریق بانک می‌توانند تا سقف ۲۰ میلیون تومان در اسفند ماه خرید و پول را در اردیبهشت ماه پرداخت کنند”. او اما نگفت مردمی که امروز پولی برای خرید مایحتاج عید ندارند چگونه می‌توانند ۲ ماه بعد ۲۰ میلیون تومان را بازپرداخت کنند، آن هم مردمی که روزانه فقیرتر می‌شوند.
روزنامه شرق یکی از روزنامه‌هایی که با تمکین به سانسور در ایران منتشر می‌شود، در این رابطه نوشت: “در سال های اخیر از وام خرید مسکن و خودرو به وام ودیعه مسکن و خرید لوازم خانگی رسیدیم. با بدتر شدن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، ماجرا به خرید گوشت و مرغ و حتا لباس قسطی رسید و امروز مردم باید وام بگیرند تا بتوانند آجیل و میوه شب عید بخرند”. این روزنامه در ادامه نوشت: “به نظر می‌رسد فاصله چندانی با دریافت وام خرید موز، آرد یا شیر نداشته باشیم”.
فاجعه اما بسیار دردناک‌تر از آن است که در رسانه‌های چاپ داخل منتشر می‌شود. واقعیت دردآور و تلخ روزگار ما این است که بسیاری از مردم حتا قادر به تامین نان به اندازه نیاز خود نیستند، آن‌هم در کشوری که سرمایه‌داران، رانتخواران و مقاماتِ دولتی غرق در فساد، روز به روز فربه‌تر می‌شوند.
کافی‌ست تا فاصله عمیق دستمزد با خط فقر را مقایسه کنیم تا عمق فاجعه‌ای را که دولت سرمایه‌داری و استبدادی- مذهبی حاکم در ایران رقم زده است، درک کنیم. به اعتراف امام‌قلی‌تبار یکی از مقامات تشکل دولتی “خانه کارگر”، ۳۵ درصد از کارگران قرارداد موقت، تنها دستمزد پایه را دریافت می‌کنند و سرمایه‌داران هیچ کدام از مزایای دیگر از جمله حق مسکن، حق اولاد و غیره را به کارگران پرداخت نمی‌کنند. ضمنا فراموش نکنیم که میلیون‌ها کارگر، بویژه کارگران زن و کودک در کارگاه‌های کوچک و فروشگاه‌ها نه تنها همان حداقل دستمزد را هم دریافت نمی‌کنند، بلکه از بیمه نیز محروم هستند. کارگرانی که به دلیل بیکاری مجبور به تن دادن به کار در شرایط سخت، دستمزد بسیار ناچیز و ساعات کار بسیار زیاد هستند.
هم‌اکنون خط فقر از سوی رسانه‌های داخل کشور و برخی از وابستگان به حکومت بین ۲۵ تا ۳۰ و حتا گاه ۳۵ میلیون تومان اعلام می‌شود و این در حالی‌ست که کمتر حقوق‌بگیری‌ست که این مقدار درآمد ماهانه داشته باشد. اما در این مورد نیز واقعیت بسیار دردناک‌تر است. براساس معیارهای بانک جهانی برای تعیین خط فقر (حدود ۷ دلار در روز برای هر نفر) که البته از نظر ما ناچیز است، خط فقر برای یک خانواده چهار نفره (۸۴۰ دلار) با توجه به نرخ برابری دلار که از ۶۰ هزار تومان نیز گذر کرده است، به ۵۰ میلیون تومان می‌رسد. خط فقر مطلق نیز با معیار بانک جهانی (۲ دلار و ۱۵ سنت)، برای یک خانواده ۴ نفره برابر است با ۱۵ میلیون و پانصد هزار تومان. فقر مطلق به این معناست که دسترسی به مواد غذایی نیز برای کسی که در فقر مطلق بسر می‌برد بسیار محدود است تا چه رسد به امکانات ضروری انسان مانند مسکن، دارو و درمان، بهداشت، آموزش و تفریحات و صد البته همه‌ی آن‌ها باید با کیفیت مناسب باشند.
بنابراین با توجه به محاسبات بالا هم‌اکنون بخش بزرگی از مردم ایران در زیر خط فقر و یا فقر مطلق زندگی می‌کنند، اما با این وجود و با توجه به چشم‌انداز اقتصادی سال پیشارو که حتا برخی از تورمی فاجعه بار‌تر از سال جاری خبر می‌دهند، جمهوری اسلامی عزم خود را جزم کرده است که دستمزد کارگران و حقوق و مستمری بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه را حتا کمتر از نصف تورم رسمی که خود یک دروغ بزرگ است، افزایش دهد. این بدان معناست که اگر نرخ تورم سال پیشارو در محدوده‌ی ۵۰ درصد باشد، درآمد واقعی حقوق‌بگیران نسبت به سال‌جاری بار دیگر ۲۰ درصد کمتر خواهد شد. این را هم در نظر بگیریم که بسیاری از افرادی که در داخل و یا حواشی حکومت قرار دارند از چشم‌انداز تیره اقتصادی و بالا رفتن نرخ تورم در سال آینده نسبت به سال جاری سخن گفته‌اند. برای نمونه سیف دبیرکل اسبق بانک مرکزی از احتمال سه رقمی شدن تورم در سال آینده سخن گفته است. راغفر یکی دیگر از این افراد و استاد اقتصاد دانشگاه‌های دولتی در ایران است که از بروز تورم ۶۰ درصدی در سال آینده خبر داده است.
محجوب دبیرکل تشکل دولتی “خانه کارگر” نیز اخیرا گفته است: “تصور می‌کنم افزایش صد در صدی تورم را خواهیم داشت و تورم زیر ۵۰ درصد دیگر موضوعیت ندارد”. اوضاع به قدری بحرانی و بهم ریخته است که حتا گزارشات دو مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی از نرخ تورم با یکدیگر اختلافات فاحشی دارند.
در حالی که “مرکز آمار ایران” نرخ تورم سالانه در ماه آذر را ۱/ ۴۴ و تورم نقطه به نقطه را ۱/ ۴۰ درصد اعلام کرد، بانک مرکزی که مدت‌ها بود انتشار نرخ تورم را متوقف کرده بود، نرخ تورم سالانه در ماه آذر را ۹/ ۵۵ و تورم نقطه به نقطه را ۲/ ۵۴ درصد اعلام کرد. به عبارتی ۱۴ و ۱۶ درصد اختلاف بین دو مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی!!
در همین نرخ‌های رسمی تورم، نرخ تورم برخی از مواد خوراکی هم‌چون گوشت قرمز و مرغ بیش از ۹۰ درصد اعلام شده است که با میزان تورم کالاهای وارداتی منطبق است. براساس گزارش مرکز آمار در فصل پاییز، شاخص قیمت کالاهای وارداتی در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸/ ۹۶ درصد افزایش یافته است. همه می‌دانند که افزایش بهای کالاهای وارداتی (از جمله کالاهای واسطه‌ای) تاثیر زیادی در افزایش بهای کالا برای مصرف‌کننده‌ی نهایی دارد. یکی از نکات مهم گزارش مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی افزایش شدید بهای نان و غلات است که دولت کنترل زیادی بر قیمت آن‌ها دارد، اما با این وجود (با توجه به اهمیت آن‌ها در سبد مواد غذایی) تورم نان و غلات در بهمن‌ماه ۲۴ درصد بود.
تنها از سال ۹۷ تا امروز بهای مواد خوراکی ده برابر شده است. به عبارتی دیگر نرخ تورم مواد خوراکی در طول تنها ۵ سال حدود ۱۰۰۰ درصد است. به‌نوشته‌ی روزنامه هم‌میهن در دوران حکومت اسلامی قیمت‌ها حدود ۹۰۰ هزار درصد و به بیانی دیگر ۹ هزار برابر شده‌اند.
بویژه در سه سال اخیر تورم سالانه با شتابی غیرقابل تصور در حال افزایش بوده است، به‌نحوی که شرایط زندگی و معیشت مردم حتا با دوران فاجعه‌بار ریاست حسن روحانی بر کابینه جمهوری اسلامی غیرقابل مقایسه شده است. به‌اعتراف وبسایت “خبرآنلاین” امروز قیمت یک آدامس با قیمت یک پرس باقالی‌پلو با گوشت در ۹ سال پیش برابر است!!
با وجود این شرایط زندگی بی‌نهایت دردناک توده‌های کار و زحمت، سیاست جمهوری اسلامی هم‌چنان بر افزایش فشار بر توده‌های کار و زحمت استوار است. داود منظور مزدور طبقه سرمایه‌دار که بر صندلی ریاست سازمان برنامه و بودجه تکیه زده است، روز شنبه به خبرگزاری دولتی “ایلنا” گفت: “دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود”. وی وقتی با این سوال مواجه شد که “چرا در سال گذشته نیز با توجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری باز هم شاهد عدم کاهش نرخ تورم بودیم؟” با وقاحت تمام گفت: “توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم”.
مزدوران سرمایه سال گذشته نیز با همین استدلال خود به سرکوب مزدی پرداختند و همه دیدند که چه سال سیاهی بود، سالی بسیار بدتر از سال سیاه پیش از آن. به‌رغم جاروجنجال مزدوران سرمایه، این را امروز همگان می‌دانند که سهم دستمزد در بهای تمام شده‌ی کالا بسیار ناچیز و بسته به بزرگی و رشته‌ی صنعتی و یا کارگاه بین ۵ تا ۱۰ درصد است و البته در صنعت نفت به یک درصد هم نمی‌رسد.
واقعیت این است که بی‌ثباتی سیاسی در کنار وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی، چشم‌انداز بسیار تیره‌تری را در سال پیشارو در برابر ما قرار می‌دهد. ما پیش از این در مقالات متعدد نشریه کار از جمله شماره‌های ۱۰۴۲، ۱۰۵۵ و ۱۰۵۷ به این موضوع به‌طور مبسوط پرداختیم که با نزدیک شدن به پایان سال با وضوح بیشتری می‌توان به این واقعیت پی برد. فرو ریختن پی‌درپی ارزش سهام در بورس یک آئینه‌ی تمام نما از وضعیت اقتصادی پیشارو است. به‌نوشته‌ی رسانه‌های رسمی، ارزش کل بازار سرمایه (بورس) از آغاز به کار کابینه رئیسی تا امروز ۱۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته و به ۱۴۴ میلیارد دلار رسیده است. به‌عبارت دیگر ۴۴ درصد از ارزش آن کاسته شده است. به‌نوشته‌ی خبرگزار مهر روز دوشنبه رکود کامل بر بازار سهام حاکم بود و ۵۶۰ نماد بورسی در وضعیت منفی و تنها ۳۴ نماد در وضعیت صف قرار داشتند. شاخص بورس نیز در همین روز بیش از ۱۶ هزار واحد کاهش یافت. هم اکنون شاخص بورس در محدوده دو میلیون واحد قرار دارد.
بهای سکه طلا و دلار نیز روزانه در حال افزایش است و تلاش جمهوری اسلامی برای مهار آن با افزایش میزان ارز تخصیصی مسافران و انتشار اوراق قرضه با بهره‌ی ۳۰ درصد نه فقط تاثیری نداشت، بلکه منجر به خارج شدن بیشتر پول از بورس شد. از روز شنبه نیز بار دیگر جمهوری اسلامی داروغه‌های خود را به بازار فرستاد تا با زور مانع افزایش بهای دلار شوند.
بدون تردید یک واقعیت این است که باید برای افزایش دستمزد مبارزه کرد و اتفاقا مبارزه برای افزایش دستمزد در شرایط کنونی می‌تواند به اتحاد کارگران در سطح سراسری یاری رساند. اما یک واقعیت دیگر نیز این است که حتا افزایش دو برابری دستمزد نیز – اگرچه از مشکلات معیشتی می‌کاهد – نمی‌تواند کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه را از فقر نجات دهد، جدا از آن‌که حکومت نیز نشان داده است که به آن تن نخواهد داد. بنابراین تنها راه برای رهایی از این فقر دردناک، رهایی از بند حاکمیت سرمایه و جمهوری اسلامی است. کارگران در این مبارزه جز زنجیرهای پای‌شان چیزی برای از دست دادن ندارند، اما در آن سو با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، آفتاب دلپذیر زندگی از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال بر زندگی تمامی توده‌های تحت ستم ایران خواهد تابید.
نظرات شما