کابینه رئیسی با افزایش مجدد مبلغ قبوض برق مشترکین خانگی بار دیگر برای تامین هزینه‌های حکومت به سفره‌های کوچک کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه یورش برد. براساس اخبار منتشره به دستور کابینه رئیسی، شرکت توانیر افزایش قیمت برق را از ابتدای سال بار دیگر محاسبه و در قبض‌های جدید منظور کرده است.
پیش از این در قبوض برق خرداد ماه مبالغی با عناوین “مبلغ تا تغییر نرخ” و “بدهی قبلی” افزوده شده بود که هرگز توضیح قانع‌کننده و واضحی از سوی مقامات شرکت توانیر در رابطه با اضافه شدن این مبالغ داده نشده بود. یاقوتی یکی از مدیران کل شرکت توانیر آن زمان به رسانه‌ها گفته بود: “طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، در نرخ گاز تحویلی به نیروگاه‌ها تغییر قیمتی اعمال شد به طوری که قیمت هر مترمکعب گاز از ۱۰۰ ریال به ۲۵۰ ریال افزایش یافت. پیرو این تغییر قیمت در گاز نیروگاه‌ها، مقرر شد در بخش هزینه خدمات، در قبوض برق تغییراتی اعمال شود که در قبوض جدید به عنوان بدهی قبلی درج شده است”.
بویژه در سالیان اخیر که بحران مالی جمهوری اسلامی تشدید شده است، شاهد افزایش عمدتا چراغ خاموش قبوض برق، آب و گاز تحت عناوین و بهانه‌های مختلف بوده‌ایم. این افزایش‌ها اغلب به‌نحوی هستند که هیچ کس از نحوه محاسبه آن سر در نمی‌آورد. برای مثال در دی‌ماه سال گذشته خبرگزاری دولتی ایرنا از افزایش تا ۵ برابری قبوض برق در کرمان خبر داد که هیچ چیزی علت این افزایش‌ها را توضیح نمی‌داد.
روز دوشنبه ۱۶ بهمن و در پی انعکاس وسیع افزایش غیرعادی مبالغ قبوض برق، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق گفت: “الگوی مصرف برق ماهانه مناطق عادی نظیر تهران ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه‌های گرم است که این رقم در زمستان به ۲۰۰ کیلووات ساعت کاهش می‌یابد و تعرفه برق برای مصارف بیش از الگو به صورت پلکانی و غیر یارانه‌ای افزایش می‌یابد”. استفاده رژیم از عناوینی چون “افزایش پلکانی و غیریارانه‌ای قیمت” از سویی تلاش رژیم برای مقصر جلوه دادن مردم بابت افزایش مبلغ قبوض است و هم در عمل باعث شده است که برق، آب و گاز در حد مورد نیاز از دسترس مردم خارج شود.
در مورد آب نیز اخیرا جمهوری اسلامی با حیله‌ی جدیدی در حال زمینه‌سازی برای افزایش بیشتر بهای آب است. مقامات حکومتی می‌خواهند نحوه محاسبه قبوض آب را از متر مکعب به لیتر تغییر دهند. بهانه‌ی مضحک آن‌ها هم این است که “می‌خواهیم به جای افزایش تعرفه‌ها از مسیر فرهنگ‌سازی نسبت به کاهش مصرف آب اقدام کنیم”. بهانه‌ای که حتا مرغ پخته را نیز به خنده وامی‌دارد. همان‌طور که قرار بود یارانه‌ها با طرح‌هایی هم‌چون “هدفمندسازی یارانه‌ها” و “جراحی اقتصادی” به سفره مردم رسانده شود، اما در عمل سفره کارگران و دیگر زحمتکشان کوچک‌تر شد، طرح فوق نیز چیزی جز زمینه‌سازی برای افزایش بهای آب هدف دیگری را دنبال نمی‌کند.
پیش از این نیز به بهانه‌های مختلف به مبالغ قبوض آب از جمله افزایش تصاعدی مصرف آب اضافه شده بود. در این رابطه از جمله می‌توان به بودجه سال‌جاری اشاره کرد که براساس آن با مصرف بالاتر از الگو، بهای آب به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد.
نحوه‌ی محاسبه قبوض آب، برق و گاز آن‌چنان نامفهوم است که حتا بارها در رسانه‌های جمهوری اسلامی این موضوع انعکاس یافته است. مبالغ قبوض گاز نیز در طول سالیان اخیر به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است. در مورد گاز مانند آب و برق مصرف بیشتر از الگو، با رشد تصاعدی همراه است. زمستان سال گذشته مرتضی حسینی نماینده مجلس اسلامی گفته بود: “قبض‌هایی که برای مشترکین گاز صادر شده، به یک باره از دویست سیصد هزار تومان به دو تا شش میلیون تومان رسیده است”.
اما مشکل بزرگ این است که الگوی مصرف گاز، برق و آب آن‌قدر ناچیز است که برای رعایت الگوی مصرف باید محدودیت شدیدی در مصرف آن‌ها ایجاد شود و در واقع بسیار کمتر از نیاز ضروری مصرف کرد. تازه با رعایت الگوی مصرف باز از آیتم‌های جدیدی که در قبوض آب، برق و گاز اضافه شده، هیچ کس در امان نیست.
یکی از مشکلات بزرگ جمهوری اسلامی ناترازی مصرف آب، برق و گاز با میزان تولید آن‌هاست که نتیجه‌ی بی‌تفاوتی و عدم سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در این زمینه‌هاست. یک نمونه ساده از این موضوع فرسودگی خطوط انتقال آب و برق است که منجر به هدر رفتن بخشی از آب و برق می‌شود. هم‌چنین صادرات برق و گاز به این ناترازی افزوده است.
در اثر سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی کمبود آب به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. جدا از آن که بسیاری از مردم در مناطق محروم هم‌چون سیستان و بلوچستان و خوزستان از آب لوله‌کشی محروم هستند، هم اکنون وضعیت آب پشت سدها به مرحله فاجعه‌باری رسیده است. به اعتراف خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به‌رغم افزایش بارندگی نسبت به سال گذشته، میزان ذخایر آبی ۱۸ سد کشور کمتر از ۲۰ درصد است. از میان سدهایی که آب استان تهران را تامین می‌کنند سد لار تنها یک درصد، سد ماملو ۱۱ درصد و سد لتیان ۱۵ درصد ذخیره آبی دارند. یکی از نتایج سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی در عرصه‌ی آب، خشک شدن زمین‌های کشاورزی، گسترش کویر، نابودی دریاچه‌ها و باتلاق‌ها که اهمیت محیط‌زیستی بالایی دارند و مهاجرت روستائیان به حاشیه شهر است، به‌نحوی که معضل حاشیه‌نشینی امروز حتا به شهرهای کوچک نیز رسیده است. براساس آمارهای دولتی از هر ۵ نفر یک نفر در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و باز براساس آمارهای دولتی از هر ۳ نفر یک نفر در حاشیه شهرها و یا مناطقی زندگی می‌کنند که یا به امکانات شهری دسترسی ندارند و یا دسترسی محدودی دارند. برخی از مقامات دولتی نیز پیش از این جمعیت حاشیه‌نشین را ۲۰ میلیون نفر اعلام کرده بودند.
ناترازی برق و گاز هم‌چنین سبب شده است تا حکومت نتواند برق و گاز مورد نیاز صنایع را تامین کند که موجب کاهش تولید در بسیاری از صنایع از جمله فولاد، سیمان و بویژه پتروشیمی شده است. صنایعی که عموما در دست حکومت و یا نهادها و اشخاص حکومتی قرار دارند و ارزآوری آن‌ها برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است. تنها در صنایع فولاد، ناتوانی در تامین برق و گاز منجر به کاهش ۳ میلیارد دلاری تولید فولاد در سال گذشته شد.
یکی دیگر از نتایج ویرانگر ناترازی برق و گاز، استفاده از سوخت‌های بسیار آلاینده از جمله مازوت در نیروگاه‌هاست که یکی از عواقب وخیم آن تاثیر مخرب بر سلامت مردم است که علاوه بر گرفتن سلامتی مردم، هزینه‌های درمانی سنگینی را نیز بر دوش آن‌ها آوار می‌کند.
وضعیت فاجعه‌بار آب، برق و گاز که سال از پی سال بدتر می‌شود یکی از نشانه‌های فروپاشی نظمی‌ست که در بن‌بست قرار گرفته و هیچ برنامه‌ای برای خروج از آن ندارد. همین که سال از پی سال این وضعیت بدتر می‌شود نشان واضح این است که رژیم نه تنها قادر به مقابله با این معضلات نیست، بلکه حتا قادر به جلوگیری از بدتر شدن شرایط نیز نیست.
نه فقط در مورد آب، برق و گاز، بلکه در دیگر عرصه‌های حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه نیز ما شاهد همین وضعیت هستیم.
برای نمونه لایحه‌ی بودجه سال آینده آئینه‌ی تمام نمای وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی برای توده‌های تحت‌ستم جامعه است. با این‌که همه چیز حکایت از تداوم نرخ بالای تورم در سال آینده دارد و حتا افرادی هم‌چون سیف دبیرکل اسبق بانک مرکزی امکان سه رقمی شدن تورم در سال آینده را مطرح کرده‌اند، اما حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و حتا کارگرانی که برای شرکت‌ها و کارخانجات دولتی کار می‌کنند براساس لایحه بودجه تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت، و این یکی از نشانه‌های واضح وضعیت فاجعه‌بار معیشتی کارگران و دیگر زحمتکشان در سال پیشارو است.
مضحک آن‌که مجلس و کابینه در رابطه با میزان افزایش حقوق، جنگ زرگری راه انداخته‌اند. مقامات کابینه از جمله معاون رئیسی در امور مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه‌ی بودجه را (نسبت به افزایش ۱۸ درصدی حقوق در لایحه‌ی اولیه که از سوی کابینه ارائه شده بود) موجب کسری بودجه و افزایش تورم و در نتیجه افزایش فشار بر مردم اعلام کرده و گفته‌اند که کابینه قادر به انجام این کار نیست. جالب آن که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، همان لایحه‌ی اولیه بودجه که از سوی کابینه ارائه شد، حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت. حکومتی که پول دارد بودجه دستگاه‌های مفت‌خور مذهبی را تامین کند و افزایش دهد، بودجه صدا و سیما را در عرض سه سال ۱۰ برابر کند، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان تنها برای تقویت بنیه دفاعی منظور کند، هزینه‌ی سنگین دستگاه‌های نظامی و سرکوب هم‌چون سپاه پاسداران، قوه قضاییه‌‌ی یا همان دستگاه آدم‌کشی جمهوری اسلامی را تامین کند، اما وقتی به معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه می‌رسد به جای افزایش حقوق‌ها تا بالای خط فقر و حداقل بیش از نرخ تورم، مدعی می‌شود که “پول نیست”، “افزایش حقوق منجر به افزایش تورم می‌شد” و بنابراین مردم باید گشنگی بکشند، از درمان محروم شوند و خلاصه به بازنشستگی نرسیده، بمیرند. چرا که برای “جمهوری اسلامی فقط هزینه دارند و مرگ‌شان برای حکومت بهتر است”.
نه فقط بهای آب، برق و گاز بلکه بهای ضروری‌ترین نیازهای مردم به شکلی بی‌سابقه روزانه افزایش می‌یابند. در همین روزهای گذشته با افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال، شاهد به هم ریختن بازار و افزایش بهای بسیاری از کالاها بودیم. اما زمانی که نرخ برابری دلار کمی کاهش یافت، بهای کالاها کاهش نیافتند. همین موضوع نشان می‌دهد که تا چه حد هرج و مرج در اقتصاد کشور حاکم است.
به اعتراف مقامات حکومتی سرانه مصرف گوشت در سه دهک پایینی جامعه ۷۰۰ گرم است یعنی روزی کمتر از ۲ گرم!! سال ۹۹ قیمت گوشت قرمز حدود ۱۰۰ هزار تومان بود اکنون حداقل ۷۰۰ هزار تومان است و البته بهای گوشت کیفیت بالا دو برابر این رقم است. با ۱۰۰ هزار تومان اکنون مرغ هم نمی‌توان خرید. با “جراحی اقتصادی” کابینه رئیسی میزان خرید مرغ نیز که با گران شدن گوشت قرمز بالا رفته بود شدیدا کاهش یافت. در روزهای گذشته و با اوج‌گیری بهای دلار، قیمت مرغ در مغازه‌ها و یا فروشگاه‌های آنلاین به ۲۵۰ هزار تومان رسید.
به‌گفته‌ی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در طول یک سال مصرف لبنیات ۳۰ درصد کاهش یافت و همه‌ی این‌ها از “دولتی سر” کابینه‌ی رئیسی و جمهوری اسلامی است. مصرف لبنیات هم‌چون گوشت و مرغ تاثیرات مهمی در سلامت انسان‌ها و بویژه در رشد کودکان دارد. به‌گفته‌ی یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران “پس از حذف ارز ترجیحی از نهاده‌های دامی، لبنیات گران شد و مصرف آن به پایین‌ترین حد خود در ۱۰ سال گذشته رسید”.
با کاهش مصرف لبنیات به‌گفته‌ی سخنگوی انجمن لبنی ایران “از نزدیک به ۱۰۰۰ کارخانه فعال تولید لبنی در نیمه دوم دهه ۸۰ هم اکنون تنها ۳۰۰ کارخانه فعال هستند”. در مورد تولیدات سایر محصولات نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مردم همین اتفاق رخ داده است. برای نمونه در گزارش اخیر مرکز آمار جمهوری اسلامی تولید گوشت قرمز در دی‌ماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۸ درصد و نسبت به دی‌ماه ۱۴۰۰ بیش از ۳۳ درصد کاهش یافته است. جالب آن‌که به‌رغم کاهش تولید در این بازه زمانی، صادرات گوشت قرمز بویژه دام زنده افزایش یافته است.
قیمت پسته که در دی‌ماه سال گذشته به کیلویی ۴۷۶ هزار تومان رسیده بود، هم‌اکنون به بیش از یک میلیون تومان رسیده است. وسایل بهداشتی و دیگر لوازم مورد نیاز کودکان آن‌قدر گران شده است که به نوشته‌ی روزنامه آرمان امروز هزینه‌ی بچه‌دار شدن از زمان بارداری تا یک ماهگی نوزاد حداقل ۱۰۰ میلیون تومان است. جدا از آن‌که تهیه شیرخشک برای نوزادان به دردسر بزرگی برای والدین تبدیل شده، معضلی که ماه‌هاست بوجود آمده و جمهوری اسلامی حتا همین معضل کوچک را حل نکرده است.
براساس گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بهار سال ۹۷ به حدود ۸۱ میلیون تومان رسیده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی، دهک‌های یک تا سه به صورت مطلق و چهار تا شش نسبتا قادر به تامین مسکن مورد نیاز خود نیستند.
از سوی دیگر سیاست‌های جدید مالیاتی رژیم برای اخذ مالیات بیشتر، هم فشار مستقیمی بر دوش مردم وارد می‌سازد و هم باعث افزایش قیمت‌ها و تشدید رکود گردیده است. برای مثال هم اکنون اکثر طلافروشی‌ها و سازندگان طلا دست از کار کشیده‌اند. یکی از علل آن این است که مالیات ساخت طلا (گردنبند، انگشتر و غیره) از درآمد خالص ساخت طلا بیشتر است.
افزایش سرسام‌آور نرخ تورم درحالی‌ست که مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی هم‌چنان برای کمرنگ کردن تصویر منفی از اقتصاد ایران و سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، نرخ تورم را در مدار ۴۰ درصد اعلام می‌کند. براساس آخرین گزارش مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی تورم نقطه به نقطه دی‌ماه ۵/ ۳۸ درصد و تورم سالانه ۶/ ۴۳ درصد بوده است، ارقامی که با واقعیت‌ها فاصله‌های بسیاری دارند.
جالب آن‌که با وجود همین آمارهای تقلبی، سال ۲۰۲۲ شاخص فلاکت در ایران براساس آمارهای مراکزی هم‌چون سازمان جهانی کار و صندوق بین‌المللی پول که هر دوی آن‌ها نیز مبنای آمارشان، گزارشات مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی است، به عدد ۵۷ رسید یعنی هشتمین کشور جهان با بالاترین شاخص فلاکت. شاخص فلاکت حاصل جمع جبری نرخ تورم و بیکاری است. بنابراین اگر نرخ واقعی تورم و نرخ واقعی بیکاری در نظر گرفته شود، شاخص فلاکت بسیار بالاتر از رقم ۵۷ خواهد بود.
هم‌اکنون به اعتراف مزدوران حکومتی در “خانه کارگر” سبد معیشت یک خانوار به ۳۰ میلیون تومان رسیده است که فرسنگ‌ها با درآمد عموم کارگران، معلمان و بازنشستگان فاصله دارد، چه رسد به بیکاران که هیچ آینده‌ای پیشاروی خود نمی‌بینند. آن‌گاه جمهوری اسلامی و در راس آن خامنه‌ای مستبد و جنایتکار وقتی که صحبت می‌کنند گویی وضعیت معیشت مردم ایران مانند کشورهایی هم‌چون سوئیس است. انگار نه انگار که جمهوری اسلامی نان خالی را هم از سفره‌های مردم ربوده است، انگار نه انگار که اکثریت بزرگ جامعه از ضروری‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق انسانی خود محروم شده‌اند، از حق مسکن مناسب، درمان مناسب، بهداشت مناسب، آموزش مناسب، مواد غذایی مناسب، تفریحات سالم و تعطیلات. حکومتی که با راه انداختن ماشین اعدام و گسیل مزدوران مسلح و آدم‌کش خود ابتدایی‌ترین حقوق سیاسی و اجتماعی را از مردم سلب کرده است.
اما جمهوری اسلامی نمی‌تواند به همین روش به حیات خود ادامه دهد. روزی فرا خواهد رسید، روزی که مردم ستم‌دیده‌ی ایران، کارگران و دیگر زحمتکشان، زنان و جوانان با قیام خود نقطه‌ی پایانی بر حکومت اسلامی گذاشته و حکومت شورایی خود را بنا کنند.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۷ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما