جمهوری اسلامی پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم خود را در آخرین روز اردیبهشت‌ماه انتشار داد. در این پیش‌نویس ضمن چندین ماده، معیشت و حقوق کارگران مورد تعرض وحشیانه‌ای قرار گرفته است. جمهوری اسلامی در گذشته، مکرر تلاش کرده بود رابطه قرون‌وسطایی استادشاگردی را در مناسبات کارگر و سرمایه‌دار حاکم سازد که درنتیجه مقاومت و مبارزه کارگران به شکست انجامید. اکنون بار دیگر در تلاش است آن را با تصویب لایحه مذکور به سیاست عملی خود تبدیل کند. ازاین‌رو در ماده ۱۵ این لایحه آورده است: ” به‌منظور رفع موانع مؤثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب‌وکارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد- شاگردی و ترویج آموزش‌‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد مقررات زیر، حاکم است.
الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک‌دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک‌دوم، محاسبه می‌شود.
ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به‌صورت یک‌طرفه دارد.
تبصره- اجرای بند‌‌های فوق‌الذکر برای هر فرد صرفاً برای یک دوره سه‌ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.”
گویا همه‌چیز تحت حاکمیت جمهوری باید سیر قهقرائی و بازگشت به گذشته را طی کند. دولت دینی پاسدار منافع سرمایه‌داران با این ماده، چیزی را پنهان و پوشیده نگذاشته است. در دوران قرون‌وسطی، مناسبات صنفی و استادشاگردی حاکم بود. استادکار در کارگاه یا مغازه خود شخصاً کار می‌کرد و کنار او شاگردی وجود داشت که از استاد می‌آموخت. بعد هم غالباً جای استاد خود را می‌گرفت. با برافتادن نظام فئودالی و حاکم شدن نظام سرمایه‌داری، نظام صنفی نیز برافتاد و جای آن را مناسبات سرمایه‌داری و رابطه کارگر و سرمایه‌دار گرفت. اکنون دیگر در کارخانه‌های بزرگ نه استادی هست که خودش کار کند و یک یا چند شاگرد کنارش باشند و نه کسی که مالک و صاحب کارخانه است اساساً وظیفه‌ای در کارخانه و تولید دارد . کارهای کارخانه‌ها را مدیران، مهندسان، کارکنان دفتری و سرکارگران انجام می‌دهند. کاری که سرمایه‌دار دارد این است که به حساب‌های بانکی خود نگاهی بیندازد و ببیند چقدر بر سود و حجم سرمایه‌اش افزوده‌شده است.
جمهوری اسلامی که خودش از قبرستان قرون‌وسطایی تاریخ به نجات سرمایه‌داری برخاست، برای حل هر معضل سرمایه همواره تلاش کرده است، ارواح مردگان همزاد خود را از گورستان تاریخ به یاری بطلبد. تلاش برای احیای رسم ارتجاعی قرون وسطایی استادشاگردی نیز از همین نمونه است. در دورانی که نظام صنفی از مدت‌ها پیش به بایگانی تاریخ پیوسته، نه استادی هست و نه شاگرد می‌تواند معنا پیدا کند، می‌خواهد سیستم قرون‌وسطایی استادشاگردی را از نو در ایران متداول سازد و زیرپوشش آن نیروی کاری کاملاً مفت و مجانی را در اختیار سرمایه‌داران قرار دهد. در عین حال، از همین طریق، بهای نیروی کار را در کلیت آن کاهش دهد و با مبارزات کارگران نیز در اشکال جدیدی مقابله نماید.
این سیستم استاد- شاگردی گویا قرار است به این شکل متداول شود: کسی که وارد بازار کار می‌شود، دیگر در رابطه خریدوفروش نیروی کار قرار ندارد و تعیین دستمزد او به‌نحوی‌که وسایل معاش کارگر را تأمین کند، متداول نخواهد بود. کسی که می‌خواهد تبدیل به یک کارگر مزدبگیر شود، فعلاً چند سالی ظاهراً کارگر نیست. چیزی مادون کارگر است. پیشاپیش برای او تعیین کرده‌اند که یک پادو گوش به فرمان سرمایه‌داراست. حق‌وحقوقی در همان حد که در قانون کار رسوای موجود آمده است، شامل حال او نمی‌شود. باید لااقل ۸ ساعت در روز به مدت ۳ سال مفت و مجانی برای سرمایه‌دار کار کند. حداقل دستمزد به او تعلق نمی‌گیرد. حقوقی را که در هرسال دولت تعیین می‌کند شامل حال او نمی‌شود. نصف آن حداقل حقوقی را که برای یک کارگر تعیین می‌کنند، می‌گیرد و سنوات او برای بیمه شدن نیز بر مبنای یک‌دوم محاسبه خواهد شد. هیچ حق اعتراضی بر سر دستمزد ندارد. برعکس این حق هم به صراحت برای سرمایه‌دار به رسمیت شناخته‌شده که هر زمان اراده کرد این مادون کارگر را اخراج کند. اگر کسی خواست تغییر حرفه بدهد، بازهم باید همین دوره سه‌ساله را از نو طی کند. بعد از سه سال هم هیچ تضمینی نیست که به‌عنوان کارگر استخدام شود. چراکه سرمایه‌دار او را اخراج می‌کند و جای او را کسان دیگری می‌گیرند که تازه وارد بازار کار می‌شوند. مثل دوره قبل، سرکارگر چند روزی به آن‌ها یاد می‌دهد که پشت این دستگاه چه‌کاری باید انجام دهند و تبدیل می‌شوند به همان نیروی کاری که مفت و مجانی به‌کارگماشته می‌شوند.
این ماده لایحه را جلو ناآگاه‌ترین آدم‌ها هم که بگذارید خواهند گفت که دولت با این ماده هدفی جز تحویل نیروی کار مفت و مجانی به سرمایه‌دار، ارزان‌تر کردن بهای نیروی کار در کلیت جامعه، تشدید استثمار و شیوه جدیدی برای مهار و کنترل مبارزات کارگری ندارد.
بااین‌وجود همان‌گونه که در مقدمه این ماده آمده از آنجائی که شارلاتانیزم سیاسی، ذاتی یک دولت اسلام‌گرای شیعی پاسدار نظم سرمایه‌داری و منافع سرمایه‌داراست، ادعاشده که این اقدامات ارتجاعی لطفی به حال مردم و میلیون‌ها جوان بیکار است و هدف دولت تسهیل اشتغال در مؤسسات و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است.
حالا ببینیم به حسب این ادعا، چنانچه بخواهد اجرا شود، در عمل چه رخ خواهد داد. فرض بگیریم همین امسال طرح را تصویب و به مرحله اجرا درآورده‌اند. یک جوان بیست‌ساله که دیپلمش را گرفته و خدمت سربازی‌اش را هم انجام داده می‌خواهد مشغول به کار شود. به وی می‌گویند که نصف حداقل مزد را که ماهانه رقمی حدود ۳ میلیون است می‌گیری و روزی لااقل ۸ ساعت کار می‌کنی . اما این دستمزدی که می‌خواهند به او بدهند برای یک هفته زندگی او هم کافی نیست. مسئله یک روز و دو روز هم نیست . ۳ سال باید به همین شکل کار کند. چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ روشن است کسی دنبال انجام کار مفت و مجانی نمی‌رود. این جوان یا می‌کوشد هر چه سریع‌تر برای یافتن کار به کشور دیگری مهاجرت کند ، یا می‌رود دنبال دست‌فروشی و صدها نمونه ازاین‌دست کارها و فراتر از آن، کارهائی که پی آمد آن زندان و اعدام است. این است فرجام تلاش ارتجاع حاکم بر ایران برای معمول داشتن یک رابطه قرون‌وسطایی در یک جامعه سرمایه‌داری، با این فرض که اساساً توانسته باشد تا مرحله اجرا پیش رود. حالا اگر یک تحصیل‌کرده دانشگاهی باشد دیگر کاملاً روشن است که حاضر نیست فرضاً بعد از ۴ یا ۵ سال تحصیل در دانشگاه، تازه برود ۳ سال هم دوره پادوئی و شاگردی را بگذراند. درست است که رژیم با این مواد لایحه تلاش کرده‌است تا جایی که می‌تواند سود سرمایه‌دار را افزایش دهد، اما اگر این لایحه حتی با کمی تعدیل در مجلس ارتجاع تصویب شود، در یک سیستم سرمایه‌داری قابلیت اجرا و عملی شدن ندارد و این باز نیز طرح استاد- شاگردی‌شان با شکست روبه‌رو خواهد شد.
اما تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ارزان‌سازی هرچه بیشتر بهای نیروی کار و افزایش سود سرمایه‌داران در این لایحه، به همین‌جا خاتمه نمی‌یابد. ماده ۱۶ لایحه نیز همین هدف را دنبال می‌کند و قرار است که زندانیان و معلولان و افراد تحت پوشش گدا خانه موسوم به کمیته امام را هم با دستمزدی حتی ناچیز‌تر تحویل سرمایه‌داران دهند. ازاین‌رو در ماده ۱۶آمده است:” به‌منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به‌کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به‌منظور توان‌افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آن‌ها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.”
از مواد فوق‌الذکر که بگذریم، چنین به نظر می‌رسد که در این لایحه یک تقسیم‌کار میان سرمایه‌داران و دولت آن‌ها برای چاپیدن کارگران، تشدید استثمار و فقیرتر تر کردن آن‌ها صورت گرفته است. قرارگرفتن نیروی کار مفت و مجانی در اختیار سرمایه‌داران، سهم سرمایه‌داران است و کاستن از هزینه‌های دولت و انداختن بار هزینه‌های بازنشستگی بر دوش کارگران، سهم دولت سرمایه‌داران. لذا افزایش سن بازنشستگی یکی دیگر از مواردی است که در این لایحه آمده و در ماده ۶۶ گفته شده است:
” سن و سابقه قابل‌قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوقهای بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هرسال شش ماه افزایش می‌یابد.”
اولین سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است، چرا در کشوری که میلیون‌ها جوان بیکارند، شرایط کاری وحشتناکی که اغلب کارگران پیش از بازنشستگی با آن مواجه‌اند و اغلب مریض و معلول‌اند و حتی بسیاری جان خود را از دست می‌دهند، در کشوری که حوادث کار وحشتناک و مرگ‌ومیرهای بالا وجود دارد، در کشوری که فقر و گرسنگی، کارگر و زحمتکش را از پای درآورده و همه این شواهد دلایلی روشن است بر ضرورت کاهش سن بازنشستگی در ایران ، دولت تصمیم گرفته است که همین سن بازنشستگی موجود در قانون کار را نیزافزایش دهد؟
دولت و مدافعین نظم سرمایه‌داری ادعا می‌کنند به‌این‌علت که وضع صندوق‌ها ازنظر مالی وخیم است . گیریم که چنین باشد. چه ربطی به کارگر و کارمندی دارد که به‌حسب قرارداد با بیمه‌ها، طی ۳۰ سال حق بیمه خود را مرتب به صندوقهای بیمه پرداخته‌اند.چرا بار و فشار هزینه صندوق‌ها را بر دوش کارگران میاندازند. بروند دنبال کسانی که میلیاردها دلار از صندوق‌ها دزدی کردند، آن‌هایی که اموال صندوق‌ها را بر باد دادند، مدیرانی که حقوق‌های ده‌ها و صدها میلیونی گرفتند و دولتی که سال‌ها بدهی‌اش را به صندوق‌ها نپرداخت، به تعویق انداخت و صندوق ها را بدهکار کرد. چرا دولتی که خود نقش اصلی را در بدهی و هزینه‌های صندوق‌ها داشته، دولتی که هرسال میلیاردها دلار صرف هزینه‌های دستگاه‌های نظامی و امنیتی و مذهبی می‌کند، حاضر نیست کمی از آن هزینه‌ها بزند و خرج صندوقهای بازنشستگی کند؟ البته که حاضر نیست. چون اینجا نظام سرمایه‌داری حاکم است. در اینجا یک دولت استبدادی و توسعه‌طلب حاکم است که نیاز به یک دستگاه دولتی عریض و طویل دارد که مردم را سرکوب کند و به بند بکشد. نیاز به تامین هزینه‌هایی دارد که باید صرف گروه‌های اسلام‌گرا و توسعه‌طلبی پان اسلامیستی کند. بنا به همه این دلایل است که دولت ارتجاعی جمهوری اسلامی بر سر صندوقهای بازنشستگی هم باید بار هزینه و فشار را بر دوش کارگران و کارکنان زحمتکش بیندازد که جز پرداخت حق بیمه نقشی نداشته‌اند. در واقعیت اما هدف دولت از افزایش سن بازنشستگی، کاهش هزینه‌های دولت است و افزایش سود بیمه‌ها و برای تحقق این هدف است که سن بازنشستگی را در این لایحه افزایش داده و اعلام کرده‌است:
” سن و سابقه قابل‌قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوقهای بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هرسال شش ماه افزایش می‌یابد.” یعنی اگر جمهوری اسلامی همچنان به حیات ننگین خود ادامه دهد، در طول برنامه هفتم، دو سال و نیم، بر سن بازنشستگی افزوده خواهد شد.
این افزایش عملاً بدان معناست که تا پایان سال برنامه هفتم، دو سال و نیم پرداخت مستمری به تعویق می‌افتد و درآمدش به جیب دولت و بیمه‌ها می‌رود. در همان حال، مبلغ پرداختی حق بیمه نیز افزایش‌یافته است.
علی خدایی، عضو به اصطلاح کارگری شورای عالی کار در گفتگو با همشهری می‌گوید: “وقتی دو سال سن بازنشستگی را افزایش می دهیم یعنی عملا دو سال پرداخت مستمری را به تعویق می اندازیم و از طرفی مبلغ پرداختی حق بیمه را دو روز در ماه افزایش می دهیم.”
اما بر طبق برنامه‌ریزی دولت ، قرار است تا پایان سال برنامه هفتم، حداقل سن بازنشستگی ۵ / ۵۵ سال باشد. ازاین‌روست که در تبصره ۲ همین ماده آمده است: ” صندوقهای بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۳ سال در سال اول برنامه می‌باشد.”
حداکثر سن بازنشستگی تأمین اجتماعی در حال حاضر، برای زنان، ۵۵ سال و برای مردان، ۶۰ سال هست که با این حساب دو سال و نیم به آن افزوده خواهد شد.
این افزایش سن بازنشستگی شامل کارگران و کارکنان با شرایط دشوار و مخاطره‌آمیز نظیر کارگرانی که در معادن، مکان‌های پرارتعاش، کوره‌های ذوب فلز،کار با مواد شیمیائی، مخازن سربسته ، برخی رشته‌های پزشکی و ….کار می‌کنند، نیز شده است.
از آنجائی که مشاغل سخت و زیان‌آور به‌ویژه در کشوری مثل ایران، کارگر را چنان از پای درمیاورد که عملاً بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال کار دچار عوارض و بیماری‌های متعدد سخت می‌شود به‌نحوی‌که پس‌ازآن به‌دشواری می‌تواند کار را ادامه دهد، آنچه که در واقعیت نیاز است نه افزایش، بلکه کاهش سن بازنشستگی کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور است.
تاکنون، طبق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، فرضاً اگر یک کارگر معدن حداقل ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور کار می‌کرد و حق بیمه را می‌پرداخت، می توانست بدون شرط سنی تقاضای بازنشستگی کند.
با تصویب این لایحه، طبق تبصره ۵- همین ماده، اعلام‌شده است که “حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال می‌باشد.” بنابراین یک معدن کار که از ۲۰ سالگی کار را شروع کرده، باید لااقل ۳۰ سال در معادن کار کند، تا بتواند بازنشسته شود. بعید است که اگر این کارگر در این مدت دچار سانحه و مرگ هم نشود، بتواند تا ۵۰ سالگی زنده بماند. اما برای سرمایه‌داران و دولت آن‌ها اصلاً زنده ماندن یا مردن کارگرمهم نیست. اتفاقاً یکی دیگر از اهداف افزایش سن بازنشستگی هم همین است که کارگر به دوران بازنشستگی نرسد تا شرکت‌های بیمه، حق بیمه‌های پرداختی کارگر را به جیب بزنند و دولت هم متحمل هزینه‌ای نشود.
از نکات مهم دیگر این لایحه، ماده ۶۷ است، که در آن شیوه محاسبه مستمری بازنشستگی هم به زیان کارگر تغییر کرده است. اگر تاکنون متوسط حقوق و دستمزد را در محاسبه مستمری بر اساس میانگین حقوق دریافتی دو سال آخر خدمت محاسبه می‌کردند، اکنون در این لایحه متوسط حقوق پنج سال آخر ملاک قرارگرفته است.
با این اوصاف روشن است که کارگران باید به مقابله‌ای جدی‌تر و همه‌جانبه‌تر علیه این تلاش‌های ارتجاعی ضدکارگری برخیزند. راه مقابله با این سیاست فوق ارتجاعی رژیم، مبارزه متشکل و سراسری کارگران است. بدون این مبارزه، وضعیت طبقه کارگر ایران به‌مراتب فلاکت بارتر از امروز خواهد شد. این اقدامات ارتجاعی وقیحانه و گستاخانه طبقه سرمایه‌دار بار دیگر این واقعیت را به عموم کارگران ایران نشان می‌دهد که هیچ راهی برای نجات آن‌ها از فلاکت و فجایعی که طبقه حاکم بر ایران به بار آورده است، جز سرنگونی این طبقه و تمام نظم موجود وجود ندارد. بنابراین ضروری است کارگران ابزار اعتصابات عمومی را به‌کارگیرند، به مبارزه‌ای متشکل وسیاسی در سراسر کشور روی‌آورند و برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت شورایی کارگری تلاش کنند.
نظرات شما