با گذشت بیش از یک سال از جنبش “زن، زندگی، آزادی” نیمه دوم ۱۴۰۱، جلوه های ماندگار این جنبش سراسری همچنان در رگ و پی جامعه جاریست. جنبشی بزرگ که تا آستانه انقلاب پیش رفت، رژیم را در وحشت و مرگ فرو برد و امید به انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی را به باور عمومی در جامعه تبدیل کرد. جنبشی گسترده و همگانی که هرچند در عرصه مبارزات خیابانی با برجای گذاشتن بیش از ۵۰۰ کشته، هزاران زخمی، چندین اعدامی و دستگیری بیش از ۲۰ هزار جوان مبارز به وحشیانه ترین شکل ممکن سرکوب شد، اما به رغم فروکش این جنبش، در پس این سرکوب عریان، به خاموشی نرفت، از تب و تاب نیفتاد، سکوت پیشه نکرد، منکوب زندان و اعدام و شکنجه نشد و همچنان صدای تپش قلب و ضربان نبض آن در جای جای جامعه متلاطم و توفانی ما به گوش می رسد.
صدایی که برای حاکمیت آزار دهنده است و همچنان سقوط محتوم رژیم را به حاکمان اسلامی پیام می دهد. صدایی زنده و پویا که امید را به جامعه تزریق می کند و رویای یک انقلاب اجتماعی را در دل کارگران و زحمتکشان پرورانده است. بر بستر چنین وضعیتی است که نیروهای امنیتی و قصابخانه دستگاه قضایی رژیم برای خاموش کردن این صدای امیدبخش با تمام قوا به میدان آمده اند تا جامعه را به کلی منکوب کنند و فضای مبارزاتی حاکم بر کشور را به سمت سکوت گورستانی بکشانند، کاری که در شرایط انقلابی موجود محال است. ایستادگی خانواده های دادخواه، مقاومت زندانیان سیاسی، پایداری و مقاومت دلیرانه زنان، اعتراضات زنجیره ای بازنشستگان، اعتصابات کارگران و تداوم عصیانگری دختران جوان در پاسداری از حق پوشش اختیاری، مجموعه دلایلی هستند که در شرایط کنونی رژیم فاشیست حاکم بر ایران را در رسیدن به اهداف سرکوبگرانه خود ناکام کرده است.
هیأت حاکمه ایران که در روزهای اوج جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” با وحشتی فزاینده شاهد سقوط و فروپاشی خود را در آغوش گرفته بود، در تداوم سرکوب بی رحمانه خیزش و قیام و نبردهای خیابانی، برای هرچه بیشتر منکوب کردن جامعه از هیچ اقدامی فروگذار نکرد. نخستین اقدام رژیم، صدور و اجرای حکم اعدام برای تنی چند از بازداشت شدگان بود تا به زعم خود جامعه را منکوب و جنبش انقلابی را از تداوم حرکت باز دارد. اعدام محمد مهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری و حمیدرضا رهنورد، چهار نفر از بازداشت شدگان جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” در همان ماه های نخست جنبش، از جمله نخستین گام رژیم در مرعوب کردن جامعه بود.
در جریان اعدام ها، مجیدرضا رهنورد از جمله کسانی بود که پیش از حلق آویز شدن با چشمان بسته مورد پرسش بازجو – خبرنگار سیمای جمهوری اسلامی قرار گرفت که با استهزاء در مورد وصیتنامه اش می پرسید، با شهامتی کم نظیر از مردم و خانواده اش خواست در مرگ او به سوگ ننشیند، قرآن نخوانند و بجای آن ترانه های شاد بخوانند. سخنانی که بر خلاف انتظار رژیم که می خواست او را در نزد توده های مردم ایران “بی دین” و “کافر” جلوه دهد، نه تنها تأثیر منفی نگذاشت، بلکه بر عکس تاثیرات مثبت و مهمی در اذهان عمومی جامعه گذاشت و نشان داد که اکثریت عظیم مردم ایران نه فقط از جمهوری اسلامی بیزارند که از مذهب نیز عبور کرده اند.
صدور حکم اعدام و اجرای آن در جامعه، اولین و صد البته مهمترین و شنیع ترین ابزار سرکوب جمهوری اسلامی در مقابله با اعتراضات وسیع توده های مردم است. در یک سال گذشته بیش از ۷۰۰ نفر در ایران اعدام شده اند که نسبت به ۶ سال گذشته رکورد دار است. اگرچه اتهام اکثریت قریب به اتفاق این تعداد از اعدام شدگان جرائم عادی نظیر قتل، تجاوز به عنف و مواد مخدر است، اما در همین مدت ده ها نفر از دستگیرشدگان جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” و یا دستگیرشدگان خیزش و قیام سال های پیش از آن نیز به اتهام “اخلال در امنیت کشور” و “کشتن نیروهای رژیم” به طناب دار آونگ شده اند. اعدام شدگانی که تماما زیر شکنجه های مرگ آور بازجویان مجبور به اعتراف و پذیرش اتهامات واهی مورد نظر آنان شده اند. اشتهای جمهوری اسلامی در کشتار و اعدام جوانان مبارز آنچنان سیری ناپذیر است که علاوه بر اعدام شدگان فعلی صدها زندانی با جرائم عادی و ده ها تن از دستگیرشدگان اعتراضات سال های اخیر از جمله رضا رسایی، مجاهد کورکور، محسن مظلومی، محمد فرامرزی، پژمان فتحی و وفا آذربار در فهرست اعدامی های رژیم قرار دارند. لیست بلند اعدامی‌ها که لحظه لحظه زندگی خانواده ها، دوستان و جامعه را با اضطراب و انتظار و نگرانی شدید توأم ساخته است.
دومین گام از گستره روند سرکوب در جامعه، مرعوب کردن خانواده های جانفشاندگان اعتراضات و اعدام شدگان جنبش انقلابی نیمه دوم ۱۴۰۱ است که در یک سال گذشته و بویژه در ماه ها اخیر شدت گرفته است. کیان پیرفلک – کودک ده ساله را – در درون ماشین با رکبار گلوله به قتل رساندند، اما فریاد دادخواهی مادر کیان رژیم را مستاصل کرد. محمد مهدی کرمی را اعدام کردند، پدرش اما همانند صدها و هزاران خانواده دیگر به اعتراض و داخواهی برخاست. تداوم دادخواهی ماشاالله کرمی باعث دستگیری او در ۳۱ مرداد ماه سال جاری شد. اما هجوم به خانه و دستگیری هم در به سکوت کشاندن این پدر داغدار افاقه نکرد. وقتی دستگیری و شکنجه و تحمل دو ماه انفرادی در به سکوت کشاندن ماشاالله کرمی موثر واقع نشد، بازجویان به پرونده سازی های امنیتی علیه او روی آوردند. فریاد دادخواهی او، به ” تبلیغ علیه نظام” تبدیل شد. افشاگری او علیه سرکوب و شکنجه و بیدادگری های حاکمیت، “اهانت به مقدسات” تعبیر شد. ارتباط و همدلی او با دیگر خانواده های دادخواه، به کیفرخواست “تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور” منجر شد. این حجم از پرونده سازی نیز رژیم را راضی نکرد و سرانجام در آخرین جلسه ای که روز ۲۹ آذر ۱۴۰۲ برای بررسی پرونده او برگزار شد، دادسرای عمومی و انقلاب کرج اتهام “توهین به رهبری” را نیز به مجموعه اتهامات او افزود.
منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از جانفشاندگان قیام آبان ۹۸ و میریوسف یونسی پدر علی یونسی- دانشجوی نخبه زندانی- نیز از جمله کسانی هستند که به دلیل دادخواهی و دفاع از فرزندانشان دستگیر و اکنون در زندان بسر می برند. منوچهر بختیاری در اردیبهشت ۱۴۰۰ دستگیر و به حکم بیدادگاه انقلاب اسلامی به سه سال و نیم زندان محکوم شد. او با گذراندن دو سوم از زمان محکومیت خود در شرف آزادی بود که ناگهان ورق برگشت و اتهامات جدیدی متوجه او شد. “اجتماع و تبانی”، “تشکیل و اداره گروه در بستر فضای مجازی با هدف برهم زدن امنیت کشور”، “نشر اکاذیب” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویق اذهان عمومی” از جمله اتهامات جدید اوست که با رای بیدادگاه جمهوری اسلامی مجددا به تحمل ۱۸ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. دادگاه میر یوسف یونسی نیز در ۱۰ دیماه سال جاری برگزار شد. پدر این دانشجوی نخبه و برنده جایزه المپیاد به دلیل امتناع از پوشیدن لباس فرم زندان از حضور در بیدادگاه قضایی رژیم محروم و جلسه دادگاه به ریاست قاضی “ایمان افشاری” درغیاب متهم برگزارگردید. دادگاهی که به وکیل او هم اجازه دفاع از متهم داده نشد و در نهایت حکم ۵ سال حبس برای میر یوسف یونسی صادر شد. موارد یاد شده فقط نمونه هایی از صدور حکم زندان برای خانواده های دادخواه است و تا کنون تمامی خانواده های دادخواه زیر تیغ تهدید و آزار و اذیت نیروهای امنیتی قرار دارند و ده ها تن از آنان نیز بازداشت و یا تهدید به بازداشت شده اند.
در این میان اما آنچه بی وقفه ادامه داشته است تشدید سرکوب زنان است که همچنان با حدت و شدت ادامه دارد. در این مدت، آزار و اذیت و بگیر و ببند زنان به دلیل پافشاری آنان بر حق آزادی پوشش لحظه ای متوقف نشده است. در تقابل با این سرکوبگری عریان، زنان اما در مقاومتی قهرمانانه همچنان در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده اند و با بر کشیدن حجاب از سر بر حق مسلم خود در انتخاب پوشش تاکید دارند. بازداشت، صدور جریمه های سنگین، بستن رستوران ها، توقیف خودرو زنان “بی حجاب” و حتی فرود آمدن شلاق بر گرده زنان “بی حجاب” نیز نتوانسته آنان را از مبارزه برای نفی حجاب اجباری باز دارد. در کشاکش سرکوب ها و زمانی که زنان در سیبل تهاجمات جمهوری اسلامی قرار داشتند، زنان مبارز و شجاعی از نمونه سپیده قلیان در داخل یا بیرون از زندان مصممانه در برابر حجاب اجباری ایستاده و هزینه داده اند. مقابله با حجاب اجباری در درون زندان ادامه دارد و تعدادی از زنان زندانی با پرهیز از گذاشتن روسری به هنگام رفتن به دادگاه، خشم جمهوری اسلامی را برانگیخته اند. جمهوری اسلامی اما مستاصل از وضعیت موجود و مقابله با زنان بر شدت سرکوب افزود. هرچه سرکوب بیشتر شد، مقاومت زنان نیز فزونی یافت. انگار مقاومت دلیرانه زنان با اقدامات سرکوبگرانه رژیم در ماراتنی خستگی ناپذیر به رقابت برخاسته است.
در ادامه امتناع زنان از حجاب اجباری دستگیری و آزار و اذیت آنان نیز بیشتر شد. در بیدادگاه های رژیم، زنان بازداشت شده به دلیل بی حجابی به “اختلال در امنیت ملی” و ترویج “فحشا و بی عفتی” در جامعه متهم و بعضا به تحمل حبس و شلاق نیز محکوم شدند. رویا حشمتی از جمله زنانی است که روز ۱۸ دیماه جاری با حکم دادگاه ۷۴ ضربه شلاقِ بربریت نظام بر گرده اش فرود آمد. او رنج زندان و درد شلاق را به جان خرید، اما سکوت نکرد. در فردای بعد از شلاق خوردن توضیح داد چگونه حتی در راهرو دادسرا و محل اجرای مجازات نیز حجاب از سر برگرفته است، چطور دست های او را از پشت بستند و به زور روسری بر سرش کردند. رویا حشمتی در حساب اینستاگرامی خود فضاحت و بربریت جمهوری اسلامی را در لحظه های شلاق خوردن خود اینچنین تصویر کرده است: “مردک شروع کرد به زدن شانه هام، کتفم، پشتم، رانم، ساق پام، باز از نو. تعداد ضربه ها رو نشمردم. زیر لب می خوندم به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه ها تبر شود.” فضاحت صدور مجازات شلاق و اجرای آن به حدی دستگاه قضایی را در منگنه گذاشت که صادرکنندگان حکم به دروغ منکر صدور چنین حکمی برای “بی حجابی” رویا حشمتی شدند و عنوان کردند که این حکم برای “نقض امنیتی اجتماعی” صادر شده است.
در یک سال گذشته، تشدید سرکوب فقط در محدوده زنان و خانواده های دادخواه باقی نمانده است. معلمان سهم بزرگی از این سرکوب داشته اند. صدها معلم اخراج، بازداشت و یا تعلیق خدمت شده اند. دانشجویان نیز در گستره ای وسیع زخم سرکوب بر شانه هایشان نشسته است. صدها دانشجو اخراج، زندانی، تعلیق یا به کمیته های انضباطی فرا خوانده شده اند. کارگران نیز در وسعتی فزاینده با تهدید، زندان، اخراج و حتی محکومیت شلاق مواجه شده اند.
برای هیآت حاکمه ایران که غرق در بحران های متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، برای حاکمیتی که از جمیع جهات با شکست مواجه شده است، برای رژیمی که برخاستن توفان های سهمگین سیاسی – اجتماعی را انتظار می کشد، سرکوب تنها مفر آن برای رهایی از سقوط و سرنگونی است که آنهم برایش ناممکن شده است. از آنجا که دامنه نارضایتی و مخالفت با جمهوری اسلامی ابعادی عمومی یافته، لاجرم دامنه سرکوب نیز شکلی کاملا سراسری به خود گرفته است. در این میان، زنان اما به دلیل ضربات مهلکی که در جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” بر پیکر فرتوت رژیم وارد کرده اند، همچنان بیش از دیگر گروهای اجمتاعی در مرکز سیبل سرکوب قرار دارند و جمهوری اسلامی با شدتی بیش از پیش به سرکوب زنان روی آورده است. اگرچه زنان دلاور ما شجاعانه در مقابل رژیم ایستاده اند و نبض جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” همچنان در زیر ساطور سرکوب رژیم می تپد، اما مقاومت و پایداری زنان به تنهایی کافی نیست و برای عقب راندن نیروهای سرکوبگر و فاشیست جمهوری اسلامی، مقاومت و مبارزه ای همه جانبه با هدفمندی سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان توسط همه گروه های زحمتکش اجتماعی تحت رهبری طبقه کارگر لازم و ضروری است.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۳ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما