با افشای فساد بزرگ ۳۷/ ۳ میلیارد دلاری شرکت “گروه کشت و صنعت دبش” بار دیگر موضوع رانت خواری و فساد ریشه دار در نظام جمهوری اسلامی بر سر زبان ها افتاد و دزدی و رانت خواری نهادینه شده در حاکمیت در روزهای اخیر به بحث روز جامعه تبدیل شده است. گروه صنعتی موسوم به “دبش” با چنین ابعادی از دزدی و رانت خواری که پای مجموعه ای از نهادهای دولتی نیز در سودبری با این رسوایی بزرگ گره خورده است، اینبار روی دست همه اختلاس گران دولتی و سرمایه داران بلند شده و با این رانت خواری بی سابقه رکورد دزدی و فساد را در جمهوری اسلامی به نام خود ثبت کرد.
اینکه شرکت نوپای “دبش” از چه نفوذ و رانتی در درون حاکمیت برخوردار بوده که طی یک بازه زمانی ۴ ساله توانسته است به چنین ابعادی از رانت و اختلاس دست پیدا کند، تماما برمی گردد به ماهیت استبدادی و فساد برانگیز نظام ارتجاعی حاکم بر ایران که شالوده آن یکسره بر اختلاس و دزدی و فساد و رانت خواری استوار است.
برای روشن شدن چگونگی این رسوایی چند میلیارد دلاری بهتر است موضوع را از زبان رئیس دستگاه دزد پرور و فاسد قوه قضائیه بشنویم. محسنی اژه ای که خود یکی از مسئولان دزد و فاسد شناخته شده جمهوری اسلامی است، روز پنجشنبه ۱۶ آذر در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در مورد این رسوایی بزرگ گفت: “دولت هنوز مدیران متخلف پرونده چای دبش را معرفی نکرده است. البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف [دولتی] را برکنار کرده اما تاکنون این افراد به قوه قضائیه معرفی نشده اند”. محسنی اژه ای در ادامه توضیح این فساد دولتی، با بیان اینکه با “متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می شود”، گفت: “تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شده و همان سال اول حدود ۲ میلیون دلار گرفته. سال ۹۹ هم ۲۱ میلیون دلار گرفته، اما، در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ هم بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است”. اژه ای، رئیس دستگاه دزد و فاسد و آدمکش جمهوری اسلامی برای تطهیر نظام و یا اینکه نقش کابینه رئیسی برگزیده خامنه ای را در این رانت خواری بی سابقه پنهان سازد، از کسانی که حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان را به ثمن بخس به شرکت “دبش” داده اند، نام نمی برد.
البته سازمان بازرسی جمهوری اسلامی پیشتر و قبل از افشای علنی این پرونده بدون ذکر نام شرکت “دبش” اعلام کرده بود که یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱(در قالب واردات چای و ماشین آلات)، معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.
شرکت صنعتی دبش اما پس از گرفتن چند میلیار دلار ارز نیمایی، به رغم ثبت تعهدات خود مبنی بر واردات چای درجه یک هند با کیفیت “دارجلینگ” به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار، در چهار سال گذشته به وارد کردن چای کشور کنیا و نیز با صادرات چای صادراتی درجه دو ایران به کنیا و سپس واردات همان چای با برچسب کنیا به ارزش هر کیلو حدود ۲ دلار اقدام کرده است.
نکته قابل توجه در این دزدی و رانت خواری بزرگ شرکت “گروه کشت و صنعت دبش”، نفوذ قابل توجه این شرکت در تمامی دستگاه های اجرایی نظام است که با استفاده از این نفوذ خود به صورت سیستماتیک موفق به انجام این رانت خواری و دزدی رکورد دار در نظام سراپا فساد جمهوری اسلامی شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر نفوذ این شرکت در نهادهای دولتی از وجود “شائبه” نفوذ در تخصیص ارز نیز صحبت کرده است. طبق گفته این مقام حکومتی، واردات چای و ماشین آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت(کشت و صنعت و معادن)، جهادکشاورزی، بانک تجارت و بانک مرکزی بوده که طی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه های مذکور، ثبت سفارش های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی، تخصیص ارز لازم هم انجام شده است.
از طرف دیگر، واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه های دیگر برای تأئید کیفیت آن است که قاعدتا بر اساس مقررات جاری کشور می بایست واردات این محصول از مسیر “زرد” و یا “قرمز” گمرک انجام می گرفت. اما مسیری که در گمرک برای ترخیص کالاهای گروه صنعتی “دبش” در نظر گفته شده بود، عمدتا “مسیر سبز” بوده است. بدین معنا که با کمک و همراهی گمرک، تیک های تأیید بر روی آنها زده شده و در نتیجه کالاهای مورد نظر این شرکت بدون هیچگونه کنترلی ترخیص و وارد کشور شده است. مرحله پایانی انجام این فساد دولتی نیز در زد و بند با سازمان غذا و دارو انجام شده است، به گونه ای که این نهاد دولتی نیز با تأیید کیفیت کالا مجوز توزیع آن را در کشور صادر می کرده است.
بعد از افشای این بزرگترین فساد دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، مثل همه فسادهای بزرگ برملا شده تاکنونی، بیکباره مجموعه دستگاه های حکومتی از رئیس قوه قضائیه گرفته تا رئیس قوه مجریه، از رئیس مجلس ارتجاع اسلامی گرفته تا روزنامه های مجیزگوی حکومتی، جملگی با یاوه سرایی های تکراری و در دست گرفتن پرچم مبارزه با فساد وارد میدان شدند تا به زعم خود بتوانند نظام را اندکی در این رسوایی بزرگ تطهیر کنند.
محسنی اژه ای در عین حال که اعلام کرده با “متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می شود”، اما به صراحت از دیگران خواست تا در مسیر “مطالبه گری با فساد، کاری نکنیم که دشمن بهره ببرد”. کلیدواژه “کاری نکنیم که دشمن بهره ببرد”، از جمله دستورالعمل های خامنه ای و دستگاه قضایی است که با برملاشدن هر فساد حکومتی برای پایین کشیدن “فتیله” و خفه کردن رسانه ها بکار گرفته می شود تا در سکوت رسانه ای و پس از چند روز که سر و صداها خوابید و خیال حاکمان فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی از واکنش های اعتراضی مردم نسبت به اینگونه تاراج رفتن های حاصل دسترنج شان آسوده شد، آنگاه با وعده تشکیل یک دادگاه فرمایشی رسوایی نظام را مدیریت کرده و با سرهم بندی کردن موضوع، قضیه را فیصله دهند. اما آنچه در تداوم این روند باقی می ماند همانا استمرار فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی است که هر از چند گاهی به دلیل بحران ها و کشمکش های درونی حاکمیت، فسادی بزرگتری برملا می شود، رانتی گسترده تر از پیش در درون حاکمیت برملا می شود و اختلاسی همه جانبه تر از اختلاس های پیشین گریبان حاکمان فاسد جمهوری اسلامی را می گیرد.
پوشیده نیست دزدی و اختلاس و رانت خواری و فسادهای دولتی تنها مختص به جمهوری اسلامی نیست و در جهان سرمایه داری، اغلب حکومت ها کم و بیش به این فساد دولتی آلوده هستند. اما در نظام های استبدادی و خودکامه که فاقد هرگونه نهادهای دمکراتیک و کنترل کننده هستند، وجود دزدی و فساد و رانت خواری به امری روزمره و غیر قابل کنترل تبدیل شده است. نمونه اش نظام های مذهبی و قبیله ای حاکم بر کشورهای منطقه خاورمیانه است که جملگی در دزدی و فسادی غیر قابل کنترلی غوطه ورند. با این همه، به جرأت می توان گفت که در عرصه جهانی کمتر حکومتی را می توان یافت که به اندازه نظام ارتجاعی حاکم بر ایران دزدی و فساد و رانت خواری در تمامی نهادهای آن ریشه دوانده باشد. گستردگی فساد در جمهوری اسلامی آنچنان عمیق و ریشه دار است که در عرصه جهانی از دولت ایران به عنوان یکی از فاسدترین دولت های منطقه و کل جهان نام برده می شود.
در گزارشی که سازمان شفافیت بین المللی در باره شاخص ادراک فساد از میان ۱۷۴ کشور در سال ۲۰۱۴ ارائه داد، جمهوری اسلامی با رتبه ۱۳۶ به عنوان یکی از فاسدترین دولت ها حتی در منطقه اعلام گردید. در گزارش سال ۲۰۲۰ همین سازمان، جمهوری اسلامی با ۸ پله سقوط نسبت به سال قبل ترش از میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۴۶ را به خود اختصاص داد و در آخرین گزارشی که سازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۲۱ با بررسی موضوع فساد از میان ۱۸۰ کشور ارائه داده است، جمهوری اسلامی باز هم ۴ پله سقوط کرد و در جایگاه ۱۵۰ قرار گرفته است. دلیل این غرغه شدن جمهوری اسلامی در فساد و دزدی و اختلاس روزافزون دولتی نیز برای همگان کاملا روشن و آشکار است.
با نگاهی گذرا به ابعاد فساد و دزدی و اختلاس و رانت خواری های صرفا برملا شده نهادهای حکومتی آنهم طی همین بازه زمانی کوتاه ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱، به روشن ترین وجه ممکن چرایی عمق فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی آشکار می شود.
افشای املاک نجومی و دزدی ۲۰ هزار میلیارد تومانی قالیباف در شهرداری تهران در سال ۹۶، افشای فایل صوتی جلسه محرمانه گفتگوی محمد علی جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران و صادق ذوالقدرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران در سال ۹۷، نواری که با افشای آن گوشه ای از فساد گسترده نیروهای مرتبط با نیروهای قدس سپاه پاسداران، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران از جمله دزدی و اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی قالیباف و قاسم سلیمانی برملا گردید. ماجرای اختلاس و دزدی و رانت خواری ۲ میلیارد دلاری بابک زنجانی، ماجرای رانت خواری و اختلاس کلان شبنم نعمت زاده، دختر وزیر صمت در بخش دارو و افشای آن در سال ۹۸، برملا شدن فساد نهادینه شده در دستگاه فاسد قضایی در پی افشای پرونده اختلاس، پولشویی، جعل اسناد و اعمال نفوذ اکبر طبری، معاون اول اقتصادی این دستگاه فاسد و آدمکُش در سال ۹۷ و پیامد آن برکناری جعفری دولت آبادی، دادستان پیشین تهران به جرم دریافت یک آپارتمان ۷۰۰ متری در فرمانیه تهران از اکبر طبری و نیز از پرده بیرون افتادن ده ها پرونده دزدی و اختلاس و رانت خواری های دیگر از جمله نمونه های برملا شده ای هستند که فقط در همین ۸ سال گذشته اتفاق افتاده اند. دزدی ها و اختلاس هایی که به دلیل بحران های درونی حاکمیت و جدال بخش های مختلف آن در سهم بری بیشتر از این فساد نهادینه شده هر چند وقت یکبار در جمهوری اسلامی برملا و بازتاب بیرونی می یابند.
نمونه آخرش هم همین رانت خواری بسیار کلان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی چای “دبش” است که اخیراً برملا شد. رانت خواری بزرگی که هنوز داستان آن بر زبان ها جاری بود که عضوی از شورای شهر تهران از گم شدن ۱۷ هزار میلیارد تومان در شهرداری تهران هم خبر داد.
نتیجه اینکه، طبقه حاکم سرمایه دار و نظام سیاسی پاسدار منافع آن به رغم اینکه جملگی در غارت و چپاول سرمایه های عظیم مملکت شریک جرم هستند و هر کدام بخشی از مجموعه درآمدهای حاصل از دسترنج کارگران و زحمتکشان کشور را به جیب زده اند، اما، در سهم بری بیشتر و بعضا کوتاه کردن دست رقیب از این خوان نعمت مدام با هم در جدال هستند و هر از چندگاهی گوشه ای از این فساد و رانت خواری های حکومتی برای مردم آشکار می شود. در این میان اما، آنچه بیش از همه به گوش می رسد، صدای شکستن استخوان های توده های محروم و سرکوب شده مردم ایران است که زیر چرخ دنده های سنگین ماشین استبداد و فساد و دزدی حاکم بر جمهوری اسلامی به گوش می رسد. وضعیت مرگباری که با ماندگاری جمهوری اسلامی مدام تشدید و بازتولید می شود.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۸ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما