یکی از پیامدهای جنگ ارتجاعی اخیر که خسارتهای سنگینی بر زندگی کارگران، زحمتکشان و اقشار آسیبپذیر جامعه تحمیل کرد، تشدید و تعمیق بحرانهای اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه است. در این میان، بحران دارو جایگاهی ویژه دارد؛ بحرانی که سالهاست دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک مشکل در نظام سلامت نامید، و اکنون به حدی شدت یافته که باید آن را فاجعهای اجتماعی و انسانی دانست. امروز برای هزاران بیمار مبتلا به بیماریهای خاص، مزمن و صعبالعلاج، درد تنها به بیماری محدود نمیشود؛ رنج اصلی از لحظهای آغاز میشود که نسخه پزشک در دست، از این داروخانه به آن داروخانه و از این شهر به آن شهر سرگردان میشوند و در نهایت با قفسههای خالی یا قیمتهایی روبهرو میگردند که از توان مالی آنان خارج است. برای بسیاری از بیماران یا خانوادههای آنان، جستوجوی دارو به کابوسی روزمره تبدیل شده است؛ کابوسی که در آن هر روز تأخیر در تهیه دارو میتواند به معنای وخامت بیماری، از دست رفتن سلامت و حتی مرگ باشد. این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که اکثریت جامعه همزمان زیر فشار تورم، گرانی، بیکاری و سقوط قدرت خرید در حال فرسایش هستند. تأمین ابتداییترین نیازهای معیشتی برای میلیونها خانوار دشوار شده و در کنار آن، موج تازه افزایش قیمتها از نان و مواد غذایی گرفته تا حملونقل عمومی، عرصه زندگی را هر روز تنگتر میکند. در چنین شرایطی، افزایش بهای دارو و کمبود گسترده آن، داروهای تقلبی در بازار آزاد و یا داروهای با کیفیت نامناسب، فشار مضاعفی بر دوش بیمارانی وارد میکند که پیش از این نیز درگیر نبردی نابرابر برای بقا بودهاند.
ابعاد بحران به اندازهای گسترده است که حتی مسئولان جمهوری اسلامی نیز دیگر قادر به انکار آن نیستند. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام کرد: “از میان حدود سه هزار قلم دارو در کشور ۷۰۰ قلم داروی ضروری و حیاتی، انتخاب شدهاند. آماری که از حدود هزار قلم داروی در معرض کمبود ارائه میشود، در واقع حاصل مجموع داروهایی است که موجودی آنها کمتر از سه ماه است.” حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز نسبت به افزایش غیرمنطقی قیمت دارو هشدار داده و از شرکتهای دارویی خواسته است شرایط بحرانی کشور را در نظر بگیرند. احمد آریایینژاد، عضو دیگر این کمیسیون، نیز با انتقاد از گرانی دارو تصریح کرده است که دسترسی مردم به دارو نباید قربانی افزایش قیمتها شود. اما آنچه در سخنان اغلب مسئولان مشترک است، تلاش برای نسبت دادن ریشههای بحران به شرایط جنگی و تحریمهاست. سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزایش قیمت دارو را نتیجه شرایط ناشی از جنگ، تحریمها و رشد هزینه مواد اولیهای همچون پلاستیک و شیشه مورد استفاده در تولید دارو دانسته است.
اگرچه تأثیر خسارتهای واردشده به زیرساختهای اقتصادی کشور و اختلال در مسیرهای وارداتی، از جمله محدودیتها و محاصره دریائی که ورود مواد اولیه مورد نیاز صنعت داروسازی را با مشکل روبهرو کرد، قابل انکار نیست، اما نگاهی به پیشینه این بحران نشان میدهد که جنگ تنها عامل وضعیت فاجعهبار کنونی نیست. آنچه امروز بیماران را در صفهای طولانی داروخانهها سرگردان کرده و خانوادههای بیشماری را در اضطراب دائمی فرو برده، محصول یک بحران انباشته و مزمن است که ریشههای آن به سالها پیش بازمیگرد و بحرانی ساختاری میباشد.
بحران دارو در ایران از اواخر سال ۱۳۹۰ و بهویژه در سال ۱۳۹۱ وارد مرحلهای تازه شد. در آن زمان، با تشدید تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، اگرچه دارو و تجهیزات پزشکی رسماً از فهرست تحریمها مستثنا بودند، اما تحریم بانکها و شبکه مالی کشور انتقال پول برای خرید دارو و مواد اولیه را با دشواریهای جدی روبهرو ساخت. بسیاری از شرکتهای خارجی نیز از بیم مجازاتهای ثانویه آمریکا از معامله با ایران خودداری کردند. اما تحریمها نیز تنها بخشی از ماجرا بودند.
همزمان، جهش بیسابقه نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ ضربه سنگینی بر صنعت دارویی کشور وارد کرد. بخش عمدهای از مواد اولیه دارویی، تجهیزات تولید و ملزومات بستهبندی وابسته به واردات بود و افزایش چندبرابری قیمت ارز، هزینه تولید و واردات را به شدت بالا برد. بسیاری از شرکتهای دارویی با کمبود نقدینگی روبهرو شدند و توان تأمین مواد اولیه و حفظ تولید را از دست دادند.
در ظاهر، دولت برای جبران این وضعیت ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان دارو قرار میداد، اما روند تخصیص این ارز خود گرفتار کمبود منابع، بوروکراسی پیچیده و فساد ساختاری بود. تأخیر در تخصیص ارز و اختلال در فرآیند واردات، کمبود دارو را تشدید میکرد. از سوی دیگر، بدهیهای سنگین بیمارستانهای دولتی و سازمانهای بیمهگر به شرکتهای دارویی، گردش مالی این صنعت را مختل ساخت و توان تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت را بیش از پیش کاهش داد.
در این میان، گروهی که از این وضعیت سود میبردند، همان «کاسبان تحریم» بودند. در حالی که بیماران برای یافتن داروهای حیاتی خود از داروخانهای به داروخانه دیگر سرگردان بودند، بسیاری از داروهای کمیاب با قیمتهایی چندین برابر نرخ رسمی در بازار سیاه عرضه میشد. حجم گسترده این داروها نشان میداد که تنها میتوانسته از مسیرهای رسمی و شبکههای توزیع وابسته به دولت و “برادران قاچاقچی!” به بازار آزاد راه یافته باشد. ابعاد این پدیده چنان گسترده بود که در ۱۶ فروردین ۱۴۰۱، بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو، در گفتوگو با روزنامه همشهری از پدیده «قاچاق معکوس دارو» به عراق و افغانستان سخن گفت. او همچنین اعلام کرد که از یک محموله انسولین واردشده در سال ۱۳۹۹، تنها نیمی از آن در سامانههای بیمهای ثبت شده و سرنوشت بخش دیگر آن نامعلوم است. این اظهارات در شرایطی مطرح میشد که همزمان بیماران دیابتی با کمبود انسولین دست و پنجه نرم میکردند و بسیاری از آنان ناچار بودند، داروی مورد نیاز خود را با قیمتهای گزاف از بازار آزاد تهیه کنند.
همایون سامهیح نجفآبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز در همان سال هشدار داده بود که قیمت داروهای تولید داخل حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و بهای داروهای وارداتی بین سه تا پنج برابر رشد خواهد کرد. روندی که نه تنها متوقف نشد، بلکه در سالهای بعد شتاب بیشتری گرفت. تنها در سال گذشته، پیش از آغاز جنگ چهلروزه، تغییر نرخ ارز دارو از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان موجب شد قیمت برخی داروها، از جمله داروهای مورد نیاز بیماران تالاسمی، تا شش برابر افزایش یابد.
در چنین شرایطی، جنگ را باید نه نقطه آغاز بحران، بلکه ضربه نهایی بر پیکر نظام سلامت جامعه دانست که سالها پیش دچار فرسایش و بحران شده بود. جنگ به شبکه تأمین و توزیع دارو آسیب بیشتری وارد کرد، مسیر واردات مواد اولیه را دشوارتر ساخت و هزینههای تولید را افزایش داد. در نتیجه حتی داروهایی که در داخل کشور تولید میشدند نیز از موج افزایش قیمتها در امان نماندند.
همزمان، یکی دیگر از معضلاتی که در سالهای اخیر بارها از سوی بیماران و پزشکان مطرح شده بود، یعنی کاهش کیفیت بخشی از داروهای تولید داخل، ابعاد گستردهتری پیدا کرد. برای بسیاری از بیماران، بحران دیگر تنها یافتن دارو نبود؛ بلکه اطمینان از اثربخشی و کیفیت دارویی بود که با هزار مشقت و هزینه تهیه میشد.
امروز بحران دارو صرفاً در اعداد و آمار کمبودها خلاصه نمیشود. پشت هر قلم داروی نایاب، بیماری قرار دارد که درمانش متوقف شده، مادری که شب را با نگرانی از آینده فرزند بیمارش به صبح میرساند و خانوادهای که میان هزینه درمان و تأمین نان روزانه ناچار به انتخاب شده است. این همان بحران ساختاری چند جانبهای است که طی بیش از یک دهه شکل گرفته و اکنون زیر سایه جنگ و فروپاشی اقتصادی، به یکی از تلخترین جلوههای رنج اجتماعی و تبعیض طبقاتی در ایران تبدیل شده است؛ آن هم در کشوری که میلیونها نفر پیش از آنکه قربانی کمبود دارو شوند، قربانی شرایطی هستند که خود زمینهساز بیماری است. بیماری در ایران تنها یک مسئله پزشکی نیست؛ بلکه محصول مستقیم فقر، سوءتغذیه، آلودگی گسترده محیط زیست، فرسایش خدمات عمومی، نبود امکانات پیشگیری و محرومیت میلیونها نفر از دسترسی به خدمات درمانی مناسب است. برای بخش بزرگی از جامعه، بیماری از همان جایی آغاز میشود که سفرهها کوچکتر میشوند، هوای شهرها آلودهتر میگردد و هزینه مراجعه به پزشک و انجام آزمایشهای اولیه از توان مالی خانوادهها فراتر میرود. در چنین شرایطی، بحران دارو تنها حلقه پایانی زنجیرهای از محرومیتها و نابرابریهاست.
در برابر چنین بحرانی، راهحلی که از سوی وزیر بهداشت مطرح میشود این است که جامعه باید میان «گرانی دارو» و «کمبود دارو» یکی را انتخاب کند. اما این انتخاب تنها برای کسانی معنا دارد که توان پرداخت هزینههای فزاینده درمان را دارند. برای میلیونها کارگر، بازنشسته، بیکار و خانوادههای کمدرآمد، اساساً انتخابی وجود ندارد. دارویی که توان خرید آن را نداشته باشند، تفاوت چندانی با داروی نایاب ندارد. هر دو در عمل به معنای محرومیت از درماناند.
البته همزمان از افزایش پوشش بیمهها نیز سخن گفته میشود، اما بر فرض که دولت بتواند بودجهی این کار را تأمین کند، این راهکار نیز برای میلیونها نفری که نه پوشش بیمه درمانی دارند و نه امکان مالی داشتن بیمههای تکمیلی، راهگشا نیست. برای این گروهها، مراجعه به داروخانه اغلب به معنای انتخابی دردناک میان خرید دارو و تأمین سایر نیازهای اولیه زندگی است؛ میان ادامه درمان و پرداخت اجاره خانه؛ میان سلامت و بقا.
تأمین سلامت و دسترسی همگانی به خدمات درمانی و بیمهای، از ابتداییترین حقوق هر انسان است. با این حال، حتی در کشورهایی که در دورههایی از رشد اقتصادی توانستند بخشی از این حقوق را برای شهروندان تضمین کنند، سیاستهای نئولیبرالی مبتنی بر ریاضت اقتصادی، خصوصیسازی و کالاییسازی خدمات عمومی، بخش مهمی از این دستاوردها را تضعیف کرده است. کاهش خدمات رایگان درمانی، افزایش سهم پرداختی بیماران و تبدیل سلامت به کالایی قابل خرید و فروش، پیامدهای این سیاستها بوده است.
در ایران نیز این روند در ترکیب با استبداد سیاسی، فساد ساختاری، شبکههای رانتخوار و مافیایی و تخصیص بخش عظیمی از منابع کشور به اهداف نظامی و ایدئولوژیک، نظام سلامت را به وضعیتی فاجعهبار رسانده است. نتیجه آن است که هر روز افراد بیشتری نه تنها در اثر بیماری، بلکه در اثر ناتوانی از دسترسی به درمان جان خود را از دست میدهند.
در صورتی که این روند متوقف نشود، این فاجعه ابعاد عمیقتر و گستردهتری خواهد یافت. قربانیان، این بار تنها کشتهشدگان جنگها و سرکوبها نخواهند بود؛ بلکه میلیونها انسانی خواهند بود که در صف داروخانهها، در راهروهای بیمارستانها، در خانههای فقیرانه و در میان درد و انتظار، آرامآرام از پا درآمده و قتل عام میشوند. مرگ آنان به اندازهی همان انسانهای شریف و شجاعی که راه مبارزه را انتخاب کرده و در اعتراضات خیابانی به آنان شلیک میشود و یا به چوبههای دار سپرده میشوند، محصول مستقیم نظم سیاسی و اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی است؛ با این تفاوت که این بار حتی انتخابی در کار نبوده است.
نظرات شما