در ادامه کشاکش درگیریهای نظامی میان آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی، تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران نیز بر مجموعه فشارهای وارده بر هیئت حاکمه اضافه شد. این شورا روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵(۱۰ ژوئن ۲۰۲۶) در نشست فصلی خود قطعنامۀ پیشنهادی آمریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه را علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد. این قطعنامه در شرایطی تصویب شده است که روابط میان ایران و آژانس در یکی از پرتنشترین دورههای خود قرار دارد؛ و اختلاف آنها بر سر میزان و چگونگی همکاری جمهوری اسلامی با نهاد ناظر هستهای سازمان ملل وارد مرحلۀ تازهای شده است.
این قطعنامه بر خلاف بسیاری از قطعنامههای پیشین شورای حکام که عمدتاً بر موضوع فعالیتهای هستهای غیر شفّاف جمهوری اسلامی یا سطح غنیسازی اورانیوم تمرکز داشتند، اینبار به مسئلهای حساستر یعنی ناتوانی آژانس در راستیآزمایی وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده و محدودیت دسترسی بازرسان آژانس به اطلاعات و تأسیسات مورد نیازشان برای راستی آزمایی متمرکز شده است. چنین تحولی نه فقط برای آیندۀ برنامۀ هستهای ایران، بلکه در همین بازۀ زمانی برای جایگاه جمهوری اسلامی در نظام بینالملل، روابط آن با قدرت های جهانی و حتی امنیت منطقۀ خاورمیانه نیز دارای اهمیت ویژهای خواهد بود.
زمینههای سیاسی تصویب قطعنامه اخیر را میبایست علاوه بر درگیریهای نظامی موجود میان آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی، بر بستر تحولات جاری چند سال گذشته بر سر موجودیت برجام نیز بررسی کرد. پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریمهای گسترده علیه رژیم، جمهوری اسلامی نیز به تدریج اجرای بخشهایی از تعهدات هستهای خود را متوقف کرد. سطح غنیسازی اورانیوم را افزایش داد و دسترسیهای نظارتی آژانس بر سایتهای اتمی را محدود و محدودتر کرد. پیامد تحولات فوق، مذاکرات گاه و بیگاه طرفین دعوا برای احیای توافق برجام نیز راه به جایی نبرد. در نتیجه، سال از پی سال اختلاف آمریکا، اروپا و آژانس با جمهوری اسلامی بر سر برنامۀ هستهای ایران عمیقتر شد. همزمان با تعمیق بحران فوق، تنشهای منطقهای میان جمهوری اسلامی و اسرائیل نیز افزایش یافت. در پی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه علیه سایتهای هستهای فردو، اصفهان و نطنز، آنچنان که ترامپ و مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردهاند خسارات جدی به زیرساختهای هستهای جمهوری اسلامی وارد گردید.
پس از بمبباران سایتهای هستهای، جمهوری اسلامی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از ایران اخراج کرد. پیامد این اقدام جمهوری اسلامی که عملاً به توقف کنترل و بازرسیهای روتین آژانس از سایتهای اتمی ایران منجر شد، رافائل گروسی – مدیر کل آژانس بینالمللی اتمی – در گزارشات خود به شورای حکام اعلام کرد، میزان توانایی آژانس برای راستیآزمایی مستقل وضعیت برنامه هستهای ایران به شدت کاهش یافته است. لذا، از جنگ ۱۲ روزه تا به امروز مهمترین نگرانی آژانس نه صرفاً ابهامات هستهای باقیمانده از سالهای گذشته، بلکه نامعلوم بودن سرنوشت بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدیست که به دلیل محدودیتهای نظارتی امکان هرگونه بررسی دقیق را از آژانس گرفته است.
بر بستر چنین شرایطی بود که کشورهای غربی، بهویژه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، به این نتیجه رسیدند که میتوانند از ظرفیت شورای حکام برای تشدید فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی استفاده کنند. نتیجه این روند، منجر به تصویب قطعنامۀ اخیر شد. قطعنامهای که بر اساس مفاد آن:
– جمهوری اسلامی باید اطلاعات کامل و بهروز شده در بارۀ میزان ذخایر اورانیوم غنی شدۀ خود در اختیار آژانس قرار دهد.
– محل نگهداری مواد هستهای و وضعیت فعلی دخایر اورانیوم با غنای بالا باید به طور شفاف مشخص شود.
– بازرسان آژانس باید امکان دسترسی مؤثر و بدون محدودیت به تأسیسات مورد نیاز را داشته باشند.
– ایران باید اطلاعات مربوط به وضعیت تأسیسات آسیبدیده در جریان حملات ژوئن سال ۲۰۲۵ را در اختیار آژانس قرار دهد.
– همکاریهای فنی میان جمهوری اسلامی و آژانس باید به سطحی بازگردد که امکان راستیآزمایی مستقل برنامه هستهای ایران را فراهم کند.
هیئت نمایدگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل نیز در واکنش به تصویب این قطعنامه، آن را سیاسی و عاری از حرفهایگری از یک نهاد فنی خواند و اعلام کرد از حقوق مسلم خود، از جمله در پاسخ به این قطعنامه ناقص، کوتاهی نخواهد کرد.
در این قطعنامه، اگرچه تحریمهای جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع نشدهاند؛ و از منظر حقوق بینالملل نیز اگرچه مفاد قطعنامههای شورای حکام مانند قطعنامههای شورای امنیت الزامآور نیستند، اما به لحاظ سیاسی و بندهایی که در قطعنامه گنجانده شدهاند، تصویب آن میتواند موقعیت رژیم را در نظام بینالملل ضعیفتر کرده و اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد. لذا اهمیت واقعی این قطعنامه بیش از آنکه در مفاد اجرایی آن باشد، در پیام سیاسی و حقوقی آن نهفته است. چرا که شورای حکام بالاترین نهاد سیاستگذاری آژانس بینالمللی انرژی اتمیست و تصمیمات آن میتواند مبنای اقدامات بعدی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی قرار گیرد. روندی که در بلندمدت میتواند زمینهساز ارسال پروندۀ هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل باشد. البته حمایت چین و روسیه از ایران و برخورداری آنها از حق وتو در شورای امنیت می تواند امکان رسیدن به هرگونه اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی را غیر ممکن یا دستکم دشوار سازد. به واقع تصویب قطعنامۀ شورای حکام در این بازۀ زمانی را باید قطعهای از یک پازل بزرگتر برای اعمال فشار سیاسی و دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی دید که به صورت فزایندهای در حال افزایش است.
اگرچه جمهوری اسلامی تاکنون عموماً از پذیرش مفاد اینگونه قطعنامههای شورای حکام سر باز زده و هر بار هم در پی اینگونه فشارها، با توسل به غنی سازی بیشتر و بعضاً با گسترش سایتهای هستهای نسبت به تصمیمات شورای حکام و گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی واکنش نشان داده است، اما در شرایط کنونی اوضاع جمهوری اسلامی در عرصۀ داخلی و بینالمللی به حدی وخیم است که بعید به نظر میرسد ارتجاع حاکم بر ایران در این بازۀ زمانی بتواند یا بخواهد همانند گذشته پیامدهای کوتاه و بلندمدت تصویب چنین قطعنامههایی را نادیده بگیرد.
مهمترین پیامد کوتاهمدت این قطعنامه، افزایش فشار سیاسی و دیپلماتیک بر جمهوری اسلامیست. کشورهای غربی اکنون با استناد به همین قطعنامۀ شورای حکام میتوانند ادعا کنند که نگرانی آنها در باره عدم شفّافیت برنامۀ هستهای جمهوری اسلامی از سوی نهاد تخصصی سازمان ملل نیز تأئید شده است. در حوزۀ سیاسی، قطعنامۀ فوق موقعیت جمهوری اسلامی را در پیشبرد هرگونه مذاکرات احتمالی با دولتهای غربی بویژه اتحادیه اروپا نسبت به گذشته دشوارتر کرده است. در وضعیت کنونی، جمهوری اسلامی علاوه بر موضوع تحریمها و غنیسازی باید در بارۀ چگونگی همکاریاش با آژانس هم نسبت به دولتهای غربی پاسخگو باشد. در عرصۀ اقتصادی نیز هرچند قطعنامه به خودی خود تحریم جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع نکرده است، اما افزایش ریسک سیاسی به نوبۀ خود میتواند بر بازارهای مالی، سرمایهگذاری خارجی و روابط بانکی جمهوری اسلامی تأثیر منفی داشته باشد. از نظر امنیتی نیز تصویب این قطعنامه موجب افزایش حسّاسیت جامعه بینالمللی نسبت به برنامۀ هستهای جمهوری اسلامی خواهد شد. لذا، از این منظر هم چه بسا اعمال فشارهای سیاسی و اطلاعاتی علیه رژیم افزایش خواهد یافت. اما آثار و تبعات منفی چنین قطعنامههایی عموماً در بلندمدت آشکار میشوند.
به رغم اینکه رافائل گروسی در نشست شورای حکام اعلام کرد، هرگونه «توافق آمریکا با ایران بدون نظارت آژانس یک توهم است»، به نظر میرسد با امضای تفاهمنامۀ آمریکا و جمهوری اسلامی، امکان همکاری ایران و آژانس نیز فراهم خواهد شد. لذا، در صورت همکاری گستردۀ جمهوری اسلامی با آژانس، ممکن است بحران فعلی نیز به تدریج کاهش یابد و زمینه برای بازگشت مذاکرات و بسته شدن پروندۀ هستهای ایران فراهم گردد. اما اگر بنبست کنونی و مناسبات تیره و تار آژانس اتمی با جمهوری اسلامی ادامه یابد – که احتمالش وجود دارد – در این صورت نخستین پیامد بعدی، تصویب قطعنامههای شدیدتر علیه جمهوری اسلامیست. قطعنامههایی که شکلگیری اجماع بینالمللی گستردهتری را علیه برنامۀ هستهای ایران افزایش خواهد داد. و چه بسا پروندۀ هستهای ایران بار دیگر به یکی از موضوعات قابل طرح در دستور کار نهادهای بینالمللی از جمله شورای امنیت قرار گیرد. هر چند وجود چین و روسیه به عنوان دو عضو ثابت شورای امنیت و برخورداری آنان از حق وتو، میتواند تکیه گاهی برای جمهوری اسلامی در مخالفت با تصویب هرگونه قطعنامههای شورای امنیت علیه ارتجاع حاکم بر ایران باشد.
سخن آخر اینکه، قطعنامۀ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ شورای حکام، بیش از آنکه یک اقدام تنبیهی فوری علیه جمهوری اسلامی، باشد، اثر آنرا باید در افزایش فشار بینالمللی، دادن هشداری جدی در بارۀ کاهش سطح شفّافیت برنامۀ هستهای ایران و محدود شدن توان نظارتی آژانس اتمی بر سایتهای هستهای جمهوری اسلامی دید و دانست. اهمیت اصلی این قطعنامه در آن است که نشان میدهد جامعۀ بینالملل دیگر صرفاً نگران فعالیتهای ناروشن گذشتۀ جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه نسبت به موجودیّت مواد هستهای ایران با غنای بالا و عدم امکان راستیآزمایی آن نیز نگرانی فزایندهای دارد.
حال با وجود تمامی مفروضات فوق، سرنوشت این پرونده تا حد زیادی بستگی به تصمیمات جمهوری اسلامی و توافقات دولت آمریکا با جمهوری اسلامی در چهار چوب تفاهمنامه، در ماههای پیش رو خواهد داشت.
نظرات شما