چهارشنبه ۲۴ خرداد، محمد باقری بُنابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اسلامی گفت: “باتوجه به تورمی که در یکی دوسال اخیر شکل گرفته به نظر می‌رسد که در تهران خط فقر ۳۰ میلیون تومان باشد… حتا با ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی که به گفته بانک مرکزی در کشور‌های دیگر داریم نیز نمی‌توان برای کشور کار مهمی انجام داد، چون آنقدر هزینههای دولت سرسام‌آور بالا رفته که این مبالغ شاید برای چند ماه کافی باشد”. این سخنان اعتراف به بن‌بست و شکست کامل سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و تبعات ویرانگر این سیاست‌ها بر زندگی و معیشت کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه، از سوی یکی از مزدوران نظم حاکم است.
در حالی که خامنه‌ای و مزدوران دربار وی وقیحانه با تکیه بر اسلحه و سیاست “دروغ درمانی” واقعیت‌هایی را که هم‌چون روز بر همگان آشکار است، انکار می‌کنند؛ سخنانی از این نوع از عمق بحران همه جانبه کنونی و تاثیر آن بر طبقه حاکم حکایت دارد.
سعید لیلاز یکی از اقتصاددانان مزدوری که در دوران ریاست‌جمهوری روحانی در غارت سفره‌ی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه نقش مشاور سیاست‌های ویرانگر اقتصادی را برای طبقه حاکم داشت، در گفتگو با روزنامه “هم‌میهن” به تاریخ سه‌شنبه ۲۳ خرداد به‌نوعی دیگر به ناتوانی طبقه حاکم برای مقابله با تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی اعتراف می‌کند.
وی ضمن اعتراف به آمارسازی طبقه حاکم برای پنهان کردن نرخ واقعی تورم، اعتراف می‌کند که نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ با گذشتن از مرز ۵۰ درصد رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم را شکسته است. وی حتا می‌گوید: “به عقیده من نرخ تورم برای سه دهک اول جامعه در سال گذشته سه رقمی بوده است”. به عبارت دیگر نرخ تورم برای ستم‌دیدگان جامعه از جمله بخش عمده کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه در حالی به بالای ۱۰۰ درصد رسید که مزد و حقوق آنها بین ۲۰ تا ۲۱ درصد (و حداقل‌بگیرها ۲۷ درصد) افزایش یافت.
اگر حتا همان خط فقر ۳۰ میلیون تومانی اعلام شده از سوی نماینده مجلس اسلامی را در نظر بگیریم، حداقل حقوق که شامل میلیون‌ها کارگر و معلم و بازنشسته می‌شود کمتر از ۲۰ درصد هزینههای ضروری یک خانوار را تامین می‌کند. این یعنی محکوم کردن بخش بزرگی از جامعه به مرگ از گرسنگی.
جمهوری اسلامی در حالی از تحریم به‌عنوان عامل “مهم” معضلات معیشتی مردم نام می‌برد که این تحریم‌ها حتا از زبان اقتصاددانان حکومتی نیز تاثیر چندانی بر بحران اقتصادی رکود – تورمی و وخامت وضعیت معیشتی مردم ندارند. همان‌طور که این تحریم‌ها هیچ تاثیری در ریخت و پاش‌های رژیم در امور نظامی و توسعه فعالیت‌های نظامی‌اش از جمله ساخت موشک و پهپاد نداشته است.
سعید لیلاز به حاکمان در مورد خشم در حال انفجار توده‌ها هشدار می‌دهد و می‌گوید: “در صورت تداوم این وضع، من برای سال جاری احساس نگرانی می‌کنم”.
براساس آمارهای رسمی در کشوری که رشد اقتصادی به‌صورت واقعی منفی است و همه‌ی آمارها حکایت از تشدید رکود دارند، نقدینگی در طول کمتر از دو سالی که کابینه رئیسی زمام امور اجرایی دولت را در دست گرفته دو برابر شده است. در مرداد ۱۴۰۰ یعنی از زمان انتصاب رئیسی به عنوان سکان‌دار کابینه، نقدینگی از ۳ تریلیون و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به ۷ تریلیون تومان رسیده است.
بخش کشاورزی به دلیل سیاست‌های فاجعه‌بار آبی رژیم و عدم سرمایه‌گذاری در این امور با کاهش شدید تولید، خشک شدن باغات و زمین‌های کشاورزی روبروست که منجر به افزایش مهاجرت به حاشیه شهرها شده است. به‌اعتراف مدیرکل امور بیابان سازمان منابع طبیعی سالانه یک میلیون هکتار به بیابان‌های کشور افزوده می‌شود. براساس آمارهای رسمی، “برای تامین امنیت غذایی، به واردات ۴۰ تا ۴۵ درصدی کالاهای اساسی نیاز است”.
وضعیت بخش صنعت نیز بر همین منوال است. براساس گزارش روزنامه “دنیای اقتصاد” (شنبه ۲۷ خرداد)، تشکیل سرمایه به ویژه در بخش ماشینآلات کمتر ازمیزان استهلاک آنها بوده است. به‌نوشته‌ی این روزنامه “بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که سهم انباشت سرمایه در ماشینآلات طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته و به همان اندازه که حال و روز اقتصاد و وضعیت تولید مساعد نبوده و فعالان اقتصادی و تولیدکننده‌‌‌ها چشم‌‌‌انداز مثبتی برای ادامه فعالیت در بخش مولد اقتصاد نمی‌‌‌دیدند، سرمایه‌‌‌ها از این بخش رویگردان شده‌‌‌اند.
به‌واسطه ماشینآلات فرسوده، هزینههای تولید به مراتب افزایش یافته و میانگین عمر ماشینآلات معدنی و تجهیزات مصرفی در کشور به ۲۰ تا ۳۰ سال رسیده است. تنها در بخش معدن کشور حدود ۳۰هزار دستگاه ماشینآلات معدنی وجود دارد که بیش از ۶۰ درصد آنها فرسوده است و با بهره‌‌‌وری پایین و مصرف سوخت بالا کار می‌کنند و براساس محاسبات، دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌کم ۱۵هزار دستگاه ماشینآلات جدید برای جایگزینی آنها و رفع نیاز کشور وجود دارد”.
بخش مسکن نیز در رکود شدیدی بسر می‌برد، به‌طوری که میزان ساخت مسکن هیچ‌گاه تا این اندازه پایین نبوده است. محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان با اشاره به تورم بی‌سابقه از جمله افزایش ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی فولاد و برخی دیگر از کالاهای مورد نیاز بخش مسکن گفت: “ساخت و ساز در تهران در دو سه سال اخیر به یک سوم کاهش یافته است”.
وضعیت تولید دارو نیز فاجعه‌بار است و برخی از خطوط تولید دارو در برخی از کارخانجات به دلایلی از جمله نبود مواد اولیه و گران بودن هزینه واردات و غیره تعطیل و یا در حال تعطیل شدن هستند.
تولید گوشت و محصولات لبنی نیز نسبت به سال گذشته کاهش محسوسی داشته است. براساس آمارهای سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) تولید شیر و محصولات لبنی ۲۶۸ هزار تن و گوشت ۳۰ هزار تن در سال گذشته کاهش داشته است.
افزایش بهای لبنیات و گوشت به دلیل تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم از دلایل بسیار مهم این کاهش در کنار عواملی دیگر هم‌چون کاهش قدرت رقابت صادراتی در برابر رقبای قدرتمندی هم‌چون ترکیه هستند. تنها در طول سال گذشته میزان مصرف گوشت قرمز ۵۰ درصد و مرغ ۳۰ درصد کاهش یافته است. هم‌چنین به اعتراف روزنامه همشهری متعلق به شهرداری تهران، از ابتدای سال‌جاری تاکنون قیمت انواع مواد لبنی به‌طور متوسط بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته و بعضی از اقلام تا ۴۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
رکود و کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از کارخانجات و بویژه اصناف کوچک را تحت فشار و خطر ورشکستگی قرار داده است. برای نمونه به‌نوشته‌ی روزنامه اعتماد بهای یک پرس چلوکباب با نوشابه در فاصله ۲۰ ماه با ۲۰۰ درصد افزایش از ۸۷ هزار تومان به ۲۵۹ هزار تومان رسیده است. طبیعی‌ست که با این وضعیت اقتصادی بسیاری از مردم دیگر قدرت رستوران رفتن را از دست داده‌اند. بهای یک کیلو بستنی به ۱۷۰ هزار تومان رسیده است. بسیاری از مردم بویژه در مناطقی هم‌چون بلوچستان حتا قدرت خرید نان را از دست داده‌اند و صد البته باید تاکید کرد که سیاست جدید جمهوری اسلامی در رابطه با توزیع نان و آرد یارانه‌ای سیاستی به تمام معنا کثیف و جنایتکارانه است که مردم را مستقیما به مرگ از گرسنگی محکوم کرده است.
دبیر انجمن بیسکویت، شرینی و شکلات نیز با اشاره به وضعیت فاجعه‌بار بازار می‌گوید: “شکر نایاب است و کارخانه‌های ما شدیدا درگیر تهیه شکر هستند. نرخ مصوب عمده‌فروشی شکر ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است که با این نرخ هم اصلا شکر در بازار نیست. در این میان، هر کسی با هر قیمتی که بتواند شکر می‌فروشد و کارخانه‌ها مجبورند برای اینکه کارشان لنگ نماند و تعطیل نشوند آن را خریداری کنند… بازار ما امسال نسبت به سال‌های قبل ۳۰ تا ۴۰ درصد ضعیف شده است”. هم اکنون قیمت عمده فروشی شکر به کیلویی ۴۰ هزار تومان و در بازار آزاد به ۵۰ هزار تومان رسیده است.
یکی از نتایج گسترش فقر و بیکاری و معضلاتی هم‌چون نداشتن مسکن مناسب، گسترش حاشیه‌نشینی و افزایش نابسامانی‌های اجتماعی در اشکال گوناگون آن است. برای نمونه براساس آمارهای دولتی، میزان سرقت در ۵ سال گذشته ۴ برابر شده است و بعد از مصرف “مواد مخدر” دومین جرم عمده از زاویه قوانین جمهوری اسلامی است. به گفته‌ی رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی در جریان عملیات این نیروی سرکوب از ۲۵ بهمن تا ۱۹ اسفند، بیش از ۲۵ هزار سارق دستگیر شدند. این معضلات نشان می‌دهند که جامعه در چه بحران عمیقی در حال غرق شدن است.
توجه به این نکته نیز مهم است که شتاب بی‌سابقه‌ی بحران اقتصادی رکود – تورمی در حالی اتفاق افتاد که درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی در سال گذشته نسبت به چند سال اخیر بالاتر بوده است. به گزارش مرکز داده‌های کپلر(Kpler)، صادرات نفت خام ایران در ماه مه سال جاری از ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز فراتر رفت که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ به بعد (قبل از خروج ترامپ از برجام) می‌باشد که صادرات نفت به حدود ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز رسیده بود.
با توجه به آن‌چه که در بالا آمد، می‌توان به نتایجی چند در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور رسید.
۱ – درّه‌ی عمیقی بین درآمدهای اکثریت بزرگ جامعه با هزینه‌های‌شان بوجود آمده است و بویژه در سال جاری انتظار می‌رود شکاف بین درآمدها و هزینه‌ها با شتابی بیش از پیش عمیق‌تر شود که ضمن کاهش قدرت خرید مردم، بخش‌های دیگری از مردم به زیر خط فقر رانده خواهند شد. در این شرایط گرسنگی، حیات و زندگی بخش بزرگی از مردم را تهدید خواهد کرد.
۲ – در اثر کاهش درآمد و قدرت خرید مردم، بسیاری از صنایع، بویژه کارگاه‌های کوچک، رستوران‌ها و غیره در خطر ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته‌اند. این موضوع باعث تشدید رکود و افزایش بیکاری خواهد بود و بسیاری از کاسبکاران خرد را به زیرخط فقر خواهد راند.
۳ – رشد منفی سرمایه‌گذاری ثابت در بخش صنعت، کاهش محصولات کشاورزی و رکود در بخش مسکن از دیگر عوامل تشدید رکود و افزایش بیکاری و فقر می‌باشند.
۴ – کاهش تولیدات کشاورزی و صنعتی، نیاز به واردات (بویژه کالاهای اساسی) را به بیش از ۴۰ درصد نیازهای کشور رسانده است که بخش قابل توجه‌ای از درآمدهای دلاری حاصل از فروش نفت و مشتقات آن برای جلوگیری از انفجار توده‌ای می‌باید به واردات آنها اختصاص یابد.
۵ – تشدید رکود در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، مسکن و کاهش تقاضا و قدرت خرید مردم، به‌نوبه‌ی خود باعث تشدید رکود در بخش خدمات و کاهش نیروی کار در این بخش خواهد شد.
۶ – فساد گسترده و سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی نه تنها منجر به افزایش شتاب و تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی شده است، بلکه به دلیل نیازهای مالی حکومت برای تامین هزینههای ماجراجویی‌های نظامی، دستگاه گسترده‌ی سرکوب و نهادهای مفت‌خور مذهبی، بار بحران به‌شکلی بی‌سابقه بر دوش کارگران و زحمتکشان انداخته شده است. افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق‌ها در برابر تورم سه رقمی (به اعتراف اقتصاددانان خودشان) یکی از نمونه‌های بارز این سیاست است.
۷ – افزایش درآمدهای نفتی نیز همان‌طور که نماینده مجلس اسلامی به آن اعتراف کرد، نمی‌تواند پاسخ چاه ویل جمهوری اسلامی را بدهد. ضمن آن‌که بحران اقتصادی رکود – تورمی یک بحران ساختاری سرمایه‌داری ایران است که روبنای سیاسی متعلق به دوران سپری شده‌ی تاریخی (جمهوری اسلامی) بر شدت و شتاب آن افزوده است.
با توجه به مجموعه‌ی آن چه که در بالا آمد و نتایجی که از آن می‌توان گرفت، به این واقعیت غیرقابل تردید خواهیم رسید که حل معضلات اقتصادی و بویژه مشکلات معیشتی، فقر و بیکاری توده‌های ستم دیده‌ی ایران تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی ممکن است. حکومتی که با اقدامات رادیکال اقتصادی زمینه را برای گذار به سوسیالیسم و زیرورو کردن نظم پوسیده‌ی سرمایه‌داری حاکم بر ایران فراهم خواهد ساخت.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۲۵ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما