لایحه بودجه ۱۴۰۳ مصوب کابینه که بخش اول آن سه‌شنبه ۳۰ آبان‌ماه در رسانه‌های ایران انتشار یافت، یک پیام روشن دارد و آن این‌که جمهوری اسلامی سالی سیاه‌تر از سال سیاه کنونی برای کارگران و زحمتکشان جامعه تدارک دیده است.
با توجه به نقشی که بودجه در وضعیت اقتصادی و بویژه کیفیت زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان دارد، می‌توان آشکارا دید که جمهوری اسلامی در لایحه بودجه با دستبردی بی‌سابقه به سفره‌های خالی کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه، می‌‌خواهد بار بحران مالی خود را تماما بر دوش آن‌ها آوار کند. برای روشن‌تر شدن موضوع و این‌که چه چشم‌اندازی برای سال آینده متصور است، در این‌جا به بررسی برخی از خطوط مهم لایحه بودجه – تا آن‌جا که انتشار یافته است – می‌پردازیم.
مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های مزدور آن با انتشار لایحه بودجه، وقیحانه از انقباضی بودن آن، “مدیریت هزینه‌ها” و تاثیرش بر کاهش تورم نوشتند و سخن گفتند. واقعیت اما این است که لایحه بودجه نه تنها تاثیر مثبتی در کاهش تورم نخواهد داشت، بلکه به تشدید بیشتر رکود اقتصادی و فقر و بیکاری و بالاخره تورم منجر خواهد شد. در ابتدا لازم به توضیح می‌باشد که بحران اقتصادی رکود – تورمی در ایران یک بحران ساختاری است و در طول این سال‌ها آن‌چنان ریشه دوانده که لازمه مهار آن، سلسله اقدامات مشخص و رادیکال اقتصادی است که هیچ جناحی از بورژوازی ایران قادر به انجام آن‌ها نیست. برای نمونه ملی کردن تجارت خارجی، بانک‌ها و دیگر بنگاه‌های مالی هم‌چون شرکت‌های بیمه تنها یکی از این اقدامات است که تازه همین اقدام نیز به تنهایی نمی‌تواند بحران اقتصادی ساختاری موجود را حل کند، اما در همین محدوده نیز هیچ جناحی از طبقه سرمایه‌دار حاکم نه قادر به انجام این کار است و نه حاضر به انجام آن. نکته بسیار مهم این است که در شرایط کنونی اقتصادی، اتخاذ هر سیاستی در چارچوب نظم حاکم، نه فقط نتیجه‌ای نخواهد داشت، بلکه در عمل نتایج معکوس به همراه خواهد آورد. علت آن نیز روشن است، هیچ‌کدام از این سیاست‌ها به ریشه‌های بحران ورود نمی‌کنند.
در حقیقت “بودجه انقباضی” اسم رمز انداختن بحران مالی جمهوری اسلامی بر دوش کارگران و زحمتکشان است. درست است که سقف بودجه نسبت به سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش یافته و این میزان هم نسبت به تورم سال‌جاری بسیار کمتر است و هم نسبت به میزان افزایش بودجه ۱۴۰۲ که حدودا سه برابر این رقم افزایش یافته بود. اما موضوع مهم این است که بودجه در کدام بخش‌ها “انقباضی”ست؟! تاکنون جداول اصلی بودجه انتشار نیافته‌اند. جداولی که بودجه وزارتخانه‌ها و دیگر بودجه‌بگیران در آن مشخص می‌شود، اما تا این‌جای کار مشخص است که در بخش نظامی، لایحه بودجه اتفاقا کاملا انبساطی تنظیم شده است.
براساس این لایحه ۱۳۴ هزار میلیارد تومان تنها برای تقویت بنیه نظامی در نظر گرفته شده و تمام این پول نیز قرار است از فروش نفت تامین شود. بدیهی‌ست که در شرایط سیاسی کنونی (هم در عرصه‌ی خارجی و هم در عرصه‌ی داخلی) بودجه بخش نظامی و دیگر دستگاه‌هایی که در سرکوب توده‌ها نقش دارند، مانند سال گذشته از افزایش قابل توجه‌ای برخوردار شوند. برای نمونه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که در اوج اعتراضات توده‌ای تصویب شد، بودجه سازمان زندان‌ها به تنهایی ۳۵۰ درصد از مجموع بودجه ۵ دانشگاه بزرگ کشور بیشتر بود. این را هم در نظر داشته باشیم که بودجه سالانه تنها یکی از راه‌های تامین هزینه‌های نظامی رژیم است. شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های تحت تسلط خامنه‌ای از دیگر منابع تامین هزینه‌های نظامی رژیم می‌باشند.
بنابراین بودجه انقباضی به‌طور واقعی حقوق‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی هم‌چون آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، محیط زیست و مانند آن و یا بودجه عمرانی را شامل می‌شود. بدیهی‌ست که با چنین سیاستی هیچ‌کدام از معضلات مردم ایران کمتر نخواهد شد که بیشتر نیز می‌شوند. نه مشکل کلاس‌های خالی از معلم حل خواهد شد و نه معضل کمبود پرستار، چرا که با عنوان مضحک “مدیریت هزینه‌ها” نه معلمی استخدام خواهد شد و نه پرستاری. این نکته نیز مهم است که با توجه به نقش دولت در اقتصاد، بودجه عمرانی می‌تواند در کاهش رکود و بیکاری نقش ایفا کند، اما به بهانه‌ی کسری بودجه تقریبا هیچ‌گاه بودجه‌های عمرانی به‌طور کامل اختصاص نیافته‌اند. از این هم بگذریم که در ساختار فاسد حکومتی، بخش قابل توجه پولی که بابت پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد، توسط مقامات و مدیران دولتی به یغما می‌رود.
براساس این لایحه، حقوق شاغلین ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد که حتا به نصف نرخ تورم رسمی (و نه واقعی) نمی‌رسد. در رابطه با افزایش ۱۸ درصدی و۲۰ درصدی حقوق شاغلین و بازنشستگان باید این نکته را نیز اضافه کرد که در عمل گروه‌هایی از آن‌ها حتا کمتر از این میزان افزایش حقوق خواهند داشت. برای نمونه شاغل یا بازنشسته‌ای که در سال‌جاری دریافتی آن ۹ میلیون تومان است، از دادن مالیات معاف می‌باشد. براساس بودجه ۱۴۰۲ حقوق تا سقف ۱۰ میلیون تومان از مالیات معاف شده بود. در بودجه سال جاری نیز سقف معافیت مالیاتی همان ۱۰ میلیون تومان باقی مانده است. بنابراین شاغل یا بازنشسته‌ای که ۹ میلیون تومان دریافت می‌کرد با افزایش ۱۸ یا ۲۰ درصدی، بالای ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد و بنابراین باید ۱۰ درصد از حقوق خود را در سال ۱۴۰۳ مالیات بدهد. برای نمونه شاغلی که ۹ میلیون تومان حقوق می‌گرفت در سال آینده با افزایش ۱۸ درصدی حقوق و سپس دادن۱۰ درصد مالیات، ۹ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان دریافت خواهد کرد. یعنی ۲/ ۶ درصد حقوق او اضافه خواهد شد و نه ۱۸ درصد، آن هم در حالی که نرخ رسمی تورم هم اکنون حدود ۴۵ درصد است. در صورت تصویب این بند از لایحه بودجه، تنها در طول دو سال اخیر آن‌هم براساس نرخ رسمی تورم، قدرت خرید حقوق‌بگیران ۳۵ درصد و براساس نرخ تورم در محدوده‌ی واقعی، به کمتر از نصف دو سال قبل کاهش خواهد یافت.
این واقعیت را همواره باید در نظر داشت که نرخ رسمی تورم با نرخ واقعی تورم بسیار فرق دارند و حتا برخی از رسانه‌ها و مقامات حکومتی بارها به آن اعتراف کرده و گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار را رقم‌سازی عنوان کرده‌اند. برای مثال سایت “اکو ایران” ۲۷ اردیبهشت نرخ تورم نقطه‌ای فروردین را ۷. ۶۸ درصد اعلام کرده بود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، ۵/ ۱۳ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. این مبلغ برابر است با میزان درآمد پیش‌بینی شده دولت از فروش نفت و گاز. از فروش نفت و گاز، ۴۰ درصد به حساب صندوق توسعه ملی ریخته می‌شود که تمام اختیارات آن در دست خامنه‌ای است. به عبارت دیگر ۴۰ درصد درآمد نفتی مستقیما به جیب خامنه‌ای می‌رود تا هر طور که بخواهد خرج کند. مثلا نام این قلک خامنه‌ای را “صندوق توسعه ملی” گذاشته‌اند، اما از زمان تاسیس تا کنون این صندوق کدام گام را برای “توسعه” برداشته است؟! توسعه را اصلا بگذاریم کنار، کدام گام برای جلوگیری از فاجعه زیست‌محیطی که کشور را تهدید می‌کند، برداشته است؟! دریاچه ارومیه یکی از برجسته‌ترین نمادهای این معضل بزرگ است. اما درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی می‌ریزد، یا خرج اهداف نظامی رژیم می‌شود و یا فساد حاکم آن را می‌بلعد. این‌جا بحث یک انتخاب است. یا باید دریاچه ارومیه را نجات داد یا در یمن و عراق و سوریه جنگید. هر چند که هزینه احیای دریاچه بسیار بسیار کمتر از هزینه‌ی جنگ تنها در یمن است. اما برای جمهوری اسلامی این مهم نیست. به اعتراف برخی از رسانه‌های چاپ ایران، اگر شرایط دریاچه ارومیه که تقریبا خشک شده است بر همین منوال ادامه یابد، دیری نخواهد پایید که خشک شدن دریاچه ارومیه به یک معضل بزرگ زیست محیطی تبدیل شده و تمام منطقه را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. از خشک شدن تالاب‌های بسیار با ارزشی هم‌چون هورالعظیم و مانند آن نیز فعلا بگذریم.
اما جدا از “صندوق توسعه ملی”، ۵/ ۱۴ درصد از فروش نفت و گاز سهم شرکت ملی نفت و ۳ درصد سهم مناطق نفت و گازخیز است. به عبارت دیگر از میزان فروش نفت و گاز چیزی حدود ۵/ ۴۲ درصد به خزانه واریز می‌شود.
در رابطه با واردات کالاهای اساسی دو نکته مهم وجود دارد. اول این‌که ۵/ ۱۳ میلیارد یورو پاسخ‌گوی نیاز ارزی واردات کالاهای اساسی و نیازهای درمانی و پزشکی نیست و این خود یک معضل بزرگ است. به‌گفته‌ی مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی (خبرگزاری فارس ۳۰ بهمن ۱۴۰۱) جدا از نیازهای ارزی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی، تنها ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در سال گذشته بیش از ۱۸ میلیارد دلار بوده است.
دوم این‌که اگرچه در لایحه بودجه یک یورو معادل ۳۱ هزار تومان (دلار ۲۸۵۰۰ تومان) در نظر گرفته شده است، اما براساس برنامه پنجساله هفتم که سال ۱۴۰۳ می‌باید اولین سال آغاز آن باشد، دلار نیمایی باید جای خود را به نرخ دلار مرکز مبادله طلا و ارز بدهد که هم اکنون یک دلار برابر با ۳۷۵۰۰ تومان است. بنابراین باید منتظر ماند تا در بازی مجلس و کابینه در نهایت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی ۳۰ درصد افزایش یابد که بدون تردید تاثیر زیادی بر افزایش بهای کالاها (و نه فقط کالاهای اساسی و پزشکی) خواهد گذاشت. همان‌طور که در جریان “جراحی اقتصادی”، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی منجر به افزایش بهای سایر کالاها نیز شد.
یکی دیگر از چاه‌های ویل بودجه ۱۴۰۳، درآمدهایی‌ست که از طریق فروش اوراق قرضه پیش‌بینی شده است. در لایحه بودجه، فروش ۲۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه پیش‌بینی شده که ۳۶ درصد از بودجه ۱۴۰۲ بیشتر است. نکته مهم‌تر این‌که در سال‌های اخیر به دلیل عدم استقبال از اوراق قرضه، در نهایت بانک‌ها موظف به خرید اوراق شدند که این موضوع بحران ورشکستگی بانک‌ها را پیچیده‌تر کرد و حتا در تشدید رکود تاثیر گذاشت.
یکی از موارد بسیار موذیانه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ این است که “به دولت این اختیار داده می‌شود تا تعرفه خدمات دولتی را به پیشنهاد دستگاه ذیربط و تایید سازمان برنامه و بودجه متناسب‌سازی نماید”. بدین ترتیب کابینه هر وقت که خواست و بدون این‌که نیازی به مصوبه مجلس داشته باشد، می‌تواند هزینه‌های خدمات خود را که هم‌چنین شامل برق، گاز و آب می‌شود افزایش دهد. در واقع تنها هدف این بند از بودجه، خالی‌تر کردن جیب توده مردم به نفع دولت است.
افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی یک معضل دیگر است که تاثیر خود را بر گسترش فقر و تورم خواهد گذاشت. از یک سو با توجه به رکود اقتصادی که در سال‌های اخیر تشدید شده و کاهش قدرت خرید، افزایش درآمدهای مالیاتی جای سوال دارد. از سوی دیگر در سیستم کنونی، عمده درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم از جیب کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه تامین می‌شود. چه افزایش مالیات غیرمستقیم که نام ارزش افزوده بر آن نهاده‌اند و در سال آینده از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت و چه مالیات‌هایی که مستقیم از حقوق کارگران و زحمتکشان برداشته می‌شود. حتا مالیات‌هایی که به اشکال گوناگون از سرمایه‌داران گرفته می‌شود در سیستم کنونی در نهایت با افزایش بهای کالاها و خدمات از توده مردم ستانده می‌شود. این را هم در نظر داشته باشیم که افزایش مالیات در رکود اقتصادی فلج‌کننده کنونی منجر به ورشکستگی هرچه بیشتر کسبه خرد و کارگاه‌های کوچک و در نتیجه افزایش فقر و بیکاری و هم‌چنین تشدید رکود می‌گردد. این نکته مهم است که کاهش تقاضا و قدرت خرید توده مردم، به طور مستقیم بر تشدید رکود تاثیر می‌گذارد.
یکی دیگر از مواردی که هزینه‌های آن بر بودجه سالانه تحمیل می‌شود دستگاه مفت‌خور روحانیت است که بویژه در دو سال اخیر عرصه‌ی جدیدی برای دزدی و مفت‌خوری پیدا کرده‌اند. از آموزش و پرورش تا بانک مرکزی و شورای فقهی آن. در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۳ نیز بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف شده‌اند تا یک درصد از هزینه‌های خود را صرف ترویج فرهنگ اسلامی، شهادت، فرزندآوری، امور قرآنی و مطبوعاتی کنند که با توجه به عملکرد مالی آن‌ها در سال‌جاری این رقم حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که عمدتا به دستگاه مفت‌خور روحانیت تزریق می‌شود.
وضعیت مالی رژیم با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور دستگاه دولتی بویژه بخش نظامی و دستگاه سرکوب و روحانیت، آن‌چنان وخیم است که با تصویب طرح‌هایی بی‌سابقه در تمام دنیا، هم‌چون دریافت ۱۰ یورو از هر مسافر پرواز خارجی، می‌خواهند به هر شکل هزینه‌های مالی دستگاه فاسد و جنایتکار خود را تامین کنند.
بنابراین اگر افزایش هزینه‌های نظامی و بازوهای سرکوب رژیم، غارت درآمدهای نفتی تحت‌عنوان “صندوق توسعه ملی” و موارد برشمرده در بالا را در یک طرف در نظر بگیریم، و در طرف دیگر مواردی هم‌چون: افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان در برابر نرخ رسمی ۴۵ درصدی تورم، افزایش مالیات از جمله مالیات غیرمستقیم ، افزایش محتمل نرخ برابری دلار و ریال برای واردات کالاهای اساسی و درمانی، افزایش تنها ۱۵ درصدی یارانه در برابر تورم ۴۵ درصدی که می‌تواند از جمله موجب افزایش قیمت و یا کمبود نان یارانه‌ای و نیز دارو و دیگر نیازهای درمانی شود، به‌روشنی خواهیم دید که لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای توده‌های مردم انقباضی و برای حاکمان انبساطی است. بودجه‌ی ۱۴۰۳ به معنای کامل کلمه حتا بسیار بدتر از بودجه سال‌جاری و سال‌های گذشته علیه کارگران و زحمتکشان تهیه شده و در واقع نه “بودجه انقباضی” بلکه “بودجه ریاضتی” برای توده‌های کار و زحمت است که دیگر چیزی در سفره‌های‌شان باقی نمانده است.
تنها راه کارگران و زحمتکشان برای رهایی از این وضعیت دهشتناک که هر روز سیاه‌تر می‌شود، سرنگونی حکومت و تغییر مناسباتی‌ست که مسبب اصلی این شرایط دهشتناک هستند. با برقراری حکومت شورایی نه تنها جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی به نفع توده‌ی کار و زحمت تغییر خواهند کرد، بلکه حکومت شورایی با ایجاد دولتی کیفیتا متفاوت با دولت‌های سرمایه‌داری، دولتی ارزان قیمت را جایگزین دولت کنونی می‌کند. دولتی سنگین و پرهزینه با انواع نهادهای بوروکراتیک، مذهبی و نظامی که گاه حتا به صورت موازی با هم قرار دارند، جای خود را به دولتی می‌دهد که حقوق منتخبان آن از متوسط حقوق کارگران بیشتر نباشد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۶ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما