حق کار و معضل بزرگی به نام بیکاری

بیکاری یکی از بزرگ‌ترین معضلات خانواده‌های کارگری و دیگر ستم‌دیدگان جامعه است. در ایران که حکومت دینی یکی از خشن‌ترین اشکال مناسبات سرمایه‌داری را به کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه تحمیل کرده است، بیکاران از هیچ‌گونه حمایتی به‌صورت واقعی برخوردار نیستند، از همین‌رو بیکاری در ایران برابر با فقر است و فقر منشاء بسیاری از سختی‌ها، ناهنجاری‌ها، نابسامانی‌ها و بروز وقایع دلخراش. وقایعی هم‌چون غرق شدن سوختبران در سیل اخیر بلوچستان. بارانی که می‌توانست با هزینه‌ای ناچیز مرهمی بر تشنگی مردم و باغ‌ها و مزارع خشکیده سیستان و بلوچستان باشد به سیلی تبدیل شد که جان گروهی از سوختبران را گرفت و اموال ناچیز گروهی دیگر را با خود برد.

براساس گزارش رسانه‌هایی که اخبار مردم ستم‌دیده‌ی بلوچستان را منعکس می‌کنند، در پی وقوع سیل ۲۱ سوختبر ناپدید شده‌اند که تاکنون جسد شش تن از این انسان‌های زحمتکش از آب گرفته شده است. یکی از این سوختبران بالانچ اربابی بود. کودکی ۱۶ ساله اهل روستای دزک سراوان که همراه با یکی از اقوام خود به‌عنوان یار کمکی رفته بود تا با مبلغ ناچیزی که از این راه به دست می‌آورد بتواند مرهمی کوچک بر زخم‌های عدیده‌ی خانواده‌اش بگذارد. اما همین آرزوی کوچک‌اش نیز تحقق نیافت و با وقوع سیل، مرگ وی را در ۱۶ سالگی در آغوش گرفت.

سوختبران برای درامان ماندن از گزند مزدوران حکومتی، مجبور به استفاده از مسیرهای سخت و خطرناک هم‌چون مسیرهای رودخانه‌ای و دره‌های بین کوه‌ها هستند. در این واقعه‌ی دردناک که خانواده‌هایی در غم از دست دادن عزیزان نان‌آورشان نشستند، تعدادی از سوختبران در منطقه پیرکور شهرستان سرباز در مسیر رودخانه باریکی به نام “نهنگ” که ۱۲۰ کیلومتر طول دارد، گرفتار سیلاب شدند و جان باختند.

این اما تنها خطر سوختبری نیست. تصادف در جاده (بویژه به هنگام فرار از دست مزدوران حکومت) و هدف گلوله‌های دژخیمان قرار گرفتن از دیگر خطراتی‌ست که سوختبران را تهدید می‌کند. روز چهارشنبه ۱۱ مرداد در اثر تصادف یک خودرو سوختبر با یک ماشین پژو ۴۰۵ در جاده‌های مرگ، در منطقه‌ی قلعه‌بید تفتان و آتش گرفتن هر دو ماشین متاسفانه ۶ نفر جان باختند، سوختبر ۱۸ ساله راننده ماشین با نام یاسر شه‌بخش و ۵ سرنشین ماشین پژو از جمله یک کودک.

۴ اسفند ۱۳۹۹ و کشتار سوختبران توسط مزدوران مسلح سپاه پاسداران در نقطه صفر مرزی “آسکان” یکی از آن وقایعی‌ست که هرگز فراموش نمی‌شود. در جریان این کشتار حداقل ۱۷ سوختبر کشته و ۵۰ سوختبر دیگر زخمی شدند که منجر به اعتراضات سراسری در بلوچستان گردید. ناگفته نماند که در جریان اعتراضات نیز مزدوران رژیم حداقل ۳۷ نفر از معترضان را به قتل رساندند.

اکنون روزی نیست که از جان باختن سوختبران خبری منتشر نشود. خواه در اثر شلیک مزدوران حکومتی یا دیگر حوادث و خطراتی که سوختبران را تهدید می‌کند. سوختبری که می‌سوزد، سوختبری که غرق می‌شود، سوختبری که به قتل می‌رسد، سوختبری که صدای‌اش را، دردش را، خواست‌اش را با خود می‌برد، به هنگام سوختن، به هنگام غرق شدن و به هنگام لحظه‌ای که گلوله قلب‌اش را می‌شکافد. برای اربابان زر و زور، برای قدرتمندان و مجریان نظم ظالمانه سرمایه‌داری، آن‌ها اصلا به حساب نمی‌آیند. برای‌شان جان این انسان‌های ستم‌دیده ارزشی ندارد، برای اربابان زر و زور تنها پول و ثروت مهم است و سودی که از قِبَل کار کارگران به جیب می‌زنند.

همان‌طور که جان کولبر، شوتی‌‌‌سوار، دستفروش، کارگر اخراجی، جوانان بیکار و بی‌امید، برای اربابان زر و زور اهمیتی ندارد. تنها در ماه گذشته حداقل ۲۱ کولبر کشته و یا زخمی شدند. براساس آمارهای منتشر شده از منابع مستقل، در سال ۱۴۰۱، تنها در مناطق مرزی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، ۲۳۴ کولبر کشته و یا زخمی شدند که بیش از ۷۰ درصد به دلیل تیراندازی مستقیم مزدوران مسلح جمهوری اسلامی بود. شوتی‌سوار نیز مانند کولبر با خطراتی از جمله مورد هدف قرار گرفتن از سوی نیروهای مزدور و یا تصادف حین فرار در پی تعقیب نیروهای مزدور رژیم قرار دارد. دستفروشی یکی دیگر از جلوه‌های بیکاری است که به‌طور وسیعی در جامعه جریان دارد و بارها موجودی ناچیزشان توسط اوباشان شهرداری غارت شده است. اوباشانی که عموما از میان لمپن‌ها به این کار گمارده شده‌اند. حتا کودکان زباله‌گرد نیز از هجوم این اوباشان در امان نیستند و حاصل زحمات‌شان توسط آن‌ها به یغما می‌رود.

همان‌طور که در بالا آمد در ایران تحت سلطه نظام سرمایه‌داری و حکومت دینی، بیکاری برابر با فقر است و فقر ریشه‌ی بسیاری از مصائب. در هفته‌های اخیر خبر خودکشی چند کارگر اخراجی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. یکی از آن‌ها کارگر پتروشیمی حیدر حسینی متاهل و دارای دو فرزند بود که به دنبال اخراج از کار توسط حراست مجتمع پتروشیمی ایلام، ۴ مردادماه خود را حلق‌آویز کرد و به زندگی خود پایان داد. او چهارمین کارگر مجتمع پتروشیمی ایلام بود که در طول یک سال به دلیل اخراج دست به خودکشی زد. آرش تبرک در زمستان ۱۴۰۱ و علی‌محمد کریمی و محمد منصوری در مرداد همان سال به زندگی خود پایان دادند.

۱۹ تیرماه، صدیقی کارگر ۵۸ ساله شرکت قطارهای مسافری رجا که دو دهه سابقه‌ی کار در این شرکت داشت، در پی تعدیل نیرو از کار اخراج شد و او که دیگر امیدی به یافتن کار نداشت با پریدن روی ریل قطار و اصابت با لوکوموتیو به زندگی‌اش پایان داد. این‌ها تنها چند نمونه از خودکشی در میان کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه به دلیل بیکاری و فقر است. آن جمله معروف اسماعیل بخشی کارگر مبارز و اخراجی هفت‌تپه یادمان نرفته است که در جریان اعتراضات کارگری در سال ۹۷ گفته بود: “چهار تا کارگر رفتن خودشونو آتیش زدن، برای یک و دویست. لعنت به این زندگی”.

عمری در کار، گاهی خسته، گاهی بیمار، گاهی بیکار، رنجت انبوه، سنگین چون کوه، کوه کینه. اگرچه خودکشی یکی از نتایج بیکاری و فقر است، اما بدون تردید هیچ مشکلی از مشکلات کم نمی‌کند که حتا بر مشکلات می‌افزاید. تنها راه اتحاد و مبارزه برای برانداختن نظم ظالمانه حاکم است.

اعتیاد یکی دیگر از نتایج بیکاری و فقر و جامعه بی‌امید و غمگین است که امروز میلیون‌ها خانواده را درگیر کرده است. نه فقط اعتیاد بلکه فروشندگان خرده‌پای مواد مخدر نیز از جمله قربانیان بیکاری هستند. هم اکنون بیشترین اتهام زندانیان زندان‌های کشور خرید و فروش مواد مخدر است. تنها در ماه گذشته حداقل ۶۲ نفر اعدام شدند که اتهام بخش قابل توجهی از آنها خرید و فروش مواد مخدر بود. در روزهای گذشته ۱۱ زندانی بلوچ عمدتا به همین اتهام اعدام شدند. هم‌چنین یک زندانی متهم به خرید و فروش مواد مخدر که در ۱۶ سالگی دستگیر شده بود، چهارشنبه ۱۱ مرداد در سن ۱۹ سالگی در زندان خرم‌آباد به دار آویخته شد.

سرقت نیز یکی دیگر از عواقب بیکاری و فقر است که به موازات رشد فقر و بیکاری افزایش چشمگیری داشته و بعد از مواد مخدر دومین علت زندانی شدن افراد و یا تشکیل پرونده قضایی است.

بیکاری و فقر که همزاد آن است علت اصلی تن فروشی نیز هست. تن‌فروشی حتا به دختران نوجوان رسیده است و این فاجعه را در کمتر کشوری در دنیا می‌توان دید. تنها در نظر داشته باشیم که سوءاستفاده جنسی از دختران نوجوان در برخی از کشورها جزو بزرگ‌ترین جرائم محسوب می‌شود، اما در سایه حکومت اسلامی و بیکاری و فقری که به مردم تحمیل شده، متاسفانه ما شاهد افزایش تن‌فروشی از جمله در میان دختران نوجوان هستیم.

کودکان کار یکی دیگر از نمادهای کثیف مناسبات سرمایه‌داری‌ست که جمهوری اسلامی به‌رغم ادعاهای دروغین‌اش در عمل همواره مشوق آن بوده است. در حالی‌که ده‌ها میلیون بیکار در کشور وجود دارد، سرمایه‌داران با بهره‌برداری از فقر و بیکاری از کار تقریبا مجانی کودکان برای انباشت بیشتر پول و سرمایه بهره می‌برند. به‌اعتراف مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی ۱۵ درصد از کودکان در ایران کودکان کار محسوب می‌شوند.

در مناسبات سرمایه‌داری، طبقه حاکم از بیکاران (ارتش ذخیره کار) برای چانه‌زنی بر سر دستمزد، ساعات کار و دیگر شرایط و یا مزایای کار با نیروی کار شاغل بهره می‌گیرد. از همین‌رو وجود درصدی از کارگران بیکار در مناسبات سرمایه‌داری برای سرمایه‌داران مفید بوده است. در شرایطی که مناسبات سرمایه‌داری وارد بحران می‌شود، بر تعداد بیکاران افزوده می‌گردد و در دوران رونق اقتصادی تعداد بیکاران به حداقل کاهش می‌یابد. در ایران اما ما شاهد افزایش مداوم تعداد بیکاران در اثر تداوم بحران اقتصادی رکود – تورمی و تعمیق آن (با فراز و نشیب‌هایی) هستیم. نگاهی به نیروی شاغل و تعداد بیکاران نشان می‌دهد که ابعاد بیکاری در ایران تا چه حد فاجعه‌آمیز است. این در حالی‌ست که بنگاه‌های آمارسازی جمهوری اسلامی وقیحانه از کاهش نرخ بیکاری خبر می‌دهند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران حتا مدعی شد که در طول تاریخ جمهوری اسلامی نرخ بیکاری تا این حد پایین نبوده است!!

مرکز آمار جمهوری اسلامی در گزارشی که در فروردین سال‌جاری از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان ۱۴۰۱ منتشر کرد، نرخ بیکاری را ۷/ ۹ درصد اعلام کرد که نسبت به آمار مشابه سال قبل این بنگاه آمارسازی ۳/ ۰ درصد افزایش داشت. براساس این آمار هم‌چنین ۵/ ۴۰ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر معادل ۲۳ میلیون و ۴۳۶ هزار نفر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند که از این تعداد حدود   ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیکار بودند. بدین‌ترتیب تعداد واقعی شاغلان در این بازه زمانی کمی بیش از ۲۱ میلیون نفر بوده است. هم‌چنین حدود ده درصد از این تعداد، دارای شغل ناقص هستند که در گزارش این مرکز مشخص نیست این افراد که بیش از دو میلیون نفر هستند، به‌طور متوسط چند ساعت در هفته مشغول کار می‌باشند. اما علت این مساله در همین گزارش نبود کار تمام وقت عنوان شده است. نکته مهم دیگر این آمار این است که ۶/ ۳۵ درصد از شاغلین ۴۹ ساعت یا بیش‌تر در هفته کار می‌کنند که علت آن ناچیز بودن دستمزدهاست.

گزارش مرکز آمار حکومتی به‌وضوح نشان می‌دهد که به‌طور واقعی ده‌ها میلیون بیکار در کشور وجود دارد. کافی‌ست به این نکته دقت کنیم که از مجموع جمعیت حدود ۶۳ میلیونی بالای ۱۵ سال، تنها ۲۱ میلیون به‌طور واقعی شاغل هستند و تازه حداقل ۲ میلیون نفر از همین شاغلان به دلیل نبود کار به صورت پاره وقت کار می‌کنند. به عبارت دیگر از هر سه نفر تنها یک نفر شاغل (تمام وقت و پاره وقت) هستند.

روزنامه فرهیختگان متعلق به “دانشگاه آزاد اسلامی” در مطلبی در رابطه با نیروی کار شاغل در ۱۰ مهر ۱۴۰۰ نوشته بود: “درحالی‌که براساس آمار‌های رسمی، ایران از سال ۱۳۸۰ در وضعیت پنجره جمعیتی قرار گرفته و بیش از دوسوم جمعیت کشور در سن کار و فعالیت یعنی ١۵ تا ۶۴ سال قرار گرفته‌اند و درنتیجه فرصت طلایی و منحصربه‌فرد فراروی اقتصاد ایران فراهم شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نتوانسته‌ایم از این وضعیت برای توسعه اقتصادی کشور و همچنین بهبود معیشت خانوار‌ها استفاده کنیم”. بررسی آمار سال‌های گذشته نشان می‌دهد که از تعداد شاغلان حتا کاسته شده است. برای نمونه براساس آمار “رسمی”، در زمستان ۹۸ تعداد شاغلان ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، تعداد بیکاران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و نرخ بیکاری نیز معادل ۶/ ۱۰ درصد بود. همین آمار به‌خوبی گواهی می‌دهد که بنگاه آمارسازی جمهوری اسلامی نرخ بیکاری را در حالی برای سال گذشته یک رقمی اعلام کرده است که تعداد شاغلان نسبت به زمستان ۳ سال قبل‌تر از آن ۲ میلیون کمتر شده است!! یا نرخ مشارکت ۴۰ درصدی در حالی اعلام شد که با یک حساب سرانگشتی درمی‌یابیم که با توجه به حدود ۶۳ میلیون نفر جمعیت بین ۱۵ تا ۶۴ سال، نرخ مشارکت اقتصادی به پایین‌ترین حد خود و به حدود ۳۵ درصد رسیده است. یک نمونه دیگر کاهش شدید نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی است. سال ۱۴۰۰ تعداد شاغلان بخش کشاورزی از مجموع شاغلان بیش از ۱۷ درصد و معادل ۴ میلیون و ۱۳۴ هزار نفر بود که در سال ۱۴۰۱ یعنی تنها در یک سال به ۱۳ درصد یعنی ۳ میلیون و ۴۶ هزار نفر کاهش یافت.

در رابطه با بحران بزرگ بیکاری باید بر نقش دولت از سویی و ویژگی‌های ساختاری سرمایه‌داری ایران که متکی به رانت نفتی است، از سوی دیگر تاکید کرد. برای نمونه رژیم حاکم هیچ‌گاه برای توسعه صنعتی برنامه‌ای کارآمد نداشته است. از همین‌روست که شاهد تعطیلی بسیاری از کارخانجات هستیم، تا جایی که میزان تشکیل سرمایه‌ی ثابت براساس حتا همان آمارهای دولتی در سالیان اخیر از میزان استهلاک سرمایه ثابت کمتر است. شهرک صنعتی ایرانشهر در بلوچستان که ۳۰ سال پیش احداث شد یک نمونه است که از مجموع کارخانه‌های آن تنها یک سردخانه فعال است با چند کارگر برای بارگیری و بسته‌بندی خرما. در بخش کشاورزی نیز سیاست‌های مقطعی و ارتجاعی، فساد و عدم سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی، کشاورزی ایران را با یک بحران بزرگ روبرو کرده است. صنعت برق نیز دچار همین مصیبت است. هم اکنون شاغلان بخش خدمات با ۷/ ۵۳ درصد از مجموع شاغلان بخش صنعت با ۲/ ۳۳ درصد و کشاورزی با ۱۳ درصد بیشتر است. آن هم در کشوری که به‌طور طبیعی می‌بایست شاغلان بخش صنعت از سایر بخش‌ها بیشتر می‌بود، اما فساد ریشه‌دار حکومتی که رانت نفتی آن را به حد اعلا رسانده است به همراه عدم ثبات سیاسی – اقتصادی و تنش در سیاست خارجی، عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بحران اقتصادی رکود – تورمی باعث شده است که سرمایه به سمت بخش‌های مالی (بانک‌ها و بیمه‌ها) و تجاری تمایل پیدا کند که نرخ سود بالاتری به دلیل رانت‌های نفتی (که از جمله در نرخ دولتی دلار و مانند آن تبلور می‌یابد) نسبت به نرخ متوسط سود وجود دارد.

شکی نیست که اگر کار باشد هیچ کس نه سوختبری می کند نه کولبری و نه شوتی‌سوار و یا دستفروشی. اگر تامین اجتماعی باشد باز هیچ کس جان خود را برای لقمه‌ای نان، برای درآمدی ناچیز، به خطر نمی‌اندازد.

حق کار حق هر انسان است و تا زمانی که فردی بیکار است و یا از کار اخراج می‌شود، دریافت مستمری بیکاری به اندازه‌ای که نیازهای یک خانواده چهار نفره تامین بشود، حق فرد بیکار و خانواده‌ی اوست. اما جمهوری اسلامی مانند دیگر حقوق انسان‌ها که در این جامعه توسط طبقه حاکم و فاشیست‌هایی که بر سریر قدرت قرار دارند لگدمال شده است، به این حق بدیهی انسان‌ها بی‌تفاوت است. برای جمهوری اسلامی جان و زندگی انسان‌ها هیچ ارزشی ندارد، تنها “امت انقلابی” یعنی مزدوران دزد و فاسد و مسلح رژیم برای‌اش اهمیت دارند و بس.

با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی، یکی از اقدامات فوری حکومت شورایی تامین اشتغال و برقراری مستمری بیکاری برای تمامی بیکاران است (تا زمانی که بیکار هستند)، و این مستمری نباید کمتر از هزینه‌های یک خانواده چهار نفری باشد. در ایران شعار کار، نان، آزادی تنها در حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان تحقق خواهد یافت.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۱  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.