اخیرا روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی در مورد افزایش آمار مهاجرت زنان ایرانی در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) منتشر کرده که بر اساس داده‌های منتشره ۵۲ درصد اقامت‌های صادر شده برای مهاجرین ایرانی در کانادا، ۴۹ درصد در استرالیا و ۴۵ درصد در فنلاند مربوط به زنان مهاجر بوده است. بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت ضمن ارائه این آمار افزوده است که این زنان مهاجر اکثراً تحصیل‌کرده‌اند و حداقل مدرک کارشناسی ارشد دارند. در آمار صندوق بین المللی پول نیز آمار مهاجرت ایرانیان تحصیلکرده سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تن ذکر شده که شمار زیادی از آنها را زنان تشکیل می‌دهند.
علاوه برافزایش مهاجرت زنان ایرانی به خارج از کشور، پدیده مهاجرت داخلی و جابه‌جائی زنان از مناطق و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگتر نیز روند صعودی داشته است. به گفته سراج‌الدین محمودیانی استادیار جمعیت شناسی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، زنان ۴۴ درصد مهاجرین داخلی را تشکیل می‌دادند که در دوره ۵ ساله بعد از آن، این رقم به ۵۰ درصد افزایش یافت. سایت مطالعات راهبردی زنان در تحلیل این موضوع مهمترین علل مهاجرت داخلی زنان را چنین جمعبندی کرده است: ازدواج، رهایی از بند و زنجیرهای خانوادگی، فرهنگی،اجتماعی، تحصیل و اشتغال.
اما در پس این آمار و ارقام چه نهفته است و چرا هر چندگاه یک بار شاهد موج جدیدی از مهاجرت زنان ایرانی هستیم؟ گرچه مقامات جمهوری اسلامی دهه ۹۰ شمسی را سرآغاز مهاجرت زنان می دانند، اما روند مهاجرت زنان ایرانی پس از استقرار جمهوری اسلامی همواره سیر صعودی داشته و طی دهه های اخیر این روند شتاب بیشتری گرفته است. قدرت گیری رژیمی متحجر، مستبد و زن‌ستیز که از همان آغاز به سرکوب و کشتار روی آورد و با قوانین تبعیض آمیز، نابرابری و تبعیضات مبتنی بر جنسیت را حاکم کرد، چنان عرصه را بر زندگی فردی و اجتماعی زنان تنگ کرد که مهاجرت همواره یکی از گزینه ها برای زهایی بسیاری از زنان عاصی از شرایط تحمل ناپذیر بوده است. حال چه این مهاجرت داخلی باشد چه خارجی.
سرکوب عنان گسیخته‌ای که رژیم جمهوری اسلامی در بدو به قدرت رسیدن اعمال کرد، موج اول مهاجرت زنان را به همراه داشت. سرکوب وحشیانه دهه خونین ۶۰ موجب مهاجرت هزاران زن ایرانی فعال سیاسی شد که خود را از کوه‌ها و راه‌های صعب‌العبور به اولین مقصد ممکن رساندند. از آن جا که فعالین چپ و کمونیست اولین گروهایی بودند که در معرض سرکوب قرار گرفتند و از آن جا که ماهیت زن ستییزانه و ارتجاعی جمهوری اسلامی را شناخته و برملاکرده بودند، طبیعتا بخش اعظمی از زنان مهاجر در موج اول را زنان مترقی، چپ و کمونیست تشکیل می دادند. زنانی که به طرق مختلف نهال آزادی و رهائی زنان را آبیاری و با فعالیت در عرصه بین‌المللی، به صدای مبارزات مردم ایران در جهان تبدیل شدند و نقش مهمی در ترویج و تبلیغ آگاهی جنسیتی ایفا کردند. از آن پس تا کنون مهاجرت زنان ایرانی به دلايل و با انگیزه های سیاسی ادامه دارد.
در سال های اولیه به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفین و مبارزین سیاسی، احکام و قوانین ارتجاعی و شرعی تدوین و اعمال شد. بی دادگاه های اسلامی برپا و حجاب اجباری شد و قوانین تبعیض آمیز بر زندگی فردی و اجتماعی زنان حاکم گردید. در خیابانها بسیج و دیگر نیروهای سرکوبگر با باتوم به جان زنها افتادند و در بی دادگاه ها قضات اسلامی حکم تازیانه و شلاق بر پیکر زنان را صادر کردند. سلب ابتدائی ترین حقوق زنان نظیر حق طلاق، حضانت، حق تحصیل و سفر، انتخاب پوشش و … همواره یکی از دلائل مهاجرت زنان بوده است. مهاجرت برای رهائي از قوانین تبعیض آمیز و تبعیضات جنسیتی در حیطه آزادی های فردی.
طی یک دهه گذشته اما آمار مهاجرت زنان با سرعت بیشتری افزایش یافته است. تنها در ۸۰ روز اول سال ،۱۳۹۱ هزار جوان ایرانی برای ادامه تحصیل راهی خارج شدند که اکثریت آنها دختران ۲۰ تا ۲۲ ساله بودند. در سال ۹۶ به طور رسمی ۵۳ هزار تن از ایران مهاجرت کردند. مهاجرت زنان چنان افزایش یافت که محمدمهدی تندگویان معاون سازماندهی امور جوانان در رسانه ها نسبت به تاثیر مهاجرت زنان بر مساله ازدواج جوانان اظهار نگرانی کرد چرا که در سال ۱۴۰۰ در مقابل هر ۱۲۲ مرد متقاضی ازدواج، ۱۰۰ زن آماده به ازدواج بود.
خواست و تمایل به مهاجرت از سوی زنان جوان تحصیلکرده نیز نتیجه و پی آمد تبعیضات و نابرابری های موجود در جامعه ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است. زنان از یک سو بیشترین آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی را به خود اختصاص داده‌اند اما از سوی دیگر به دلیل موانع متعدد بزرگترین سهم را در آمار بیکاری دارند و از همین رو جمعیت بالقوه آماده مهاجرت‌اند. طبق آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران ، در سال ۱۳۸۴ نرخ اشتغال زنان ۱۷ درصد بوده و درسال۱۴۰۰ به ۱۳ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر زنان تحصیلکرده قادر به یافتن شغلی درحوزه تخصصی‌شان نیستند و مجبورند برای تامین معاش به مشاغل ساده تر روی بیاورند.
آن دسته از زنانی نیز که در حوزه تحصیل و تخصص خود شاغلند با مجموعه دیگری از مشکلات و معضلات دست به گریبانند که پس از مدتی عطایش را به لقایش می بخشند و هم کار و هم کشور را ترک می کنند. این امر در میان کادر درمانی اعم از پزشک و پرستار بسیار مشهود است. شرایط بد و فقدان امنیت شغلی از جمله علل مهاجرت پرستاران ذکر شده است. بسیاری از پرستاران استخدام رسمی نیستند ، قراردادهای ۸۹ روزه دارند و با وجود ساعات کار زیاد حقوق نازلی دریافت می‌کنند. حقوق پرستاران در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی یک دهم حقوقی است که در کشورهای دیگر به پرستاران پرداخت می شود. بی جهت نیست که طی سال‌های گذشته آمار مهاجرت پرستاران افزایش بی سابقه‌ای داشته است. به گفته مجید شریفی دبیرکل خانه پرستار، در بهمن ۱۴۰۰ مهاجرت پرستاران نسبت به گذشته ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته و تنها در خرداد ۱۴۰۱ حدود ۶ هزار پزشک و پرستار ایرانی به اروپا و آمریکا مهاجرت کرده‌اند.
مهاجرت زنان ایرانی خواه با انگیزه سیاسی، خواه اقتصادی و یا اجتماعی، پی‌آمد حاکمیت رژیمی است واپسگرا که در تمامی عرصه‌ها راه پیشرفت و مشارکت آزاد زنان در جامعه را سد و ابتدائی‌ترین حقوق را از آنان سلب کرده ، با توحش و بربریت حریم خصوصی و فردی زنان را مورد یورش قرار داده و با اعمال انواع تبعیضات، کشور را به زندانی بزرگ برای زنان تبدیل کرده است. مهاجرت برای بسیاری از زنان، «گریزی است ناگزیر» از این زندان.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۰ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما