سالی که گذشت بحران اقتصادی رکود – تورمی ابعاد عمیق‌تری به خود گرفت . به‌جرات می‌توان گفت که هیچ سالی سرعت رشد و تعمیق بحران اقتصادی مانند سال گذشته نبوده است. واقعیتی که کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه در زندگی خود از گسترش فقر تا بیکاری با تمام وجود آن را احساس کردند. در حالی که رشد اقتصادی برخلاف ادعای مقامات دولتی منفی بود، نقدینگی به مانند سال‌های گذشته به شدت افزایش یافت، تورم رکورد همه‌ی سال‌های گذشته را شکست و رکود اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد از صنعت تا کشاورزی و بخش‌های خدماتی را در کما فرو برد. کاهش قدرت خرید مردم نه فقط کاسبان خرد و صاحبان کارگاه‌های کوچک را ورشکست و یا حتا به زیر خط فقر راند، بلکه صنعت و کشاورزی را نیز تحت‌تاثیر قرار داد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی که ۲۰ آذرماه منتشر شد، تشکیل سرمایه ثابت خالص به عدد منفی ۶۳۴/ ۵۹ در سال ۱۴۰۱ رسید. براساس گزارش این مرکز در سه سال اخیر تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده است و در این میان سال ۱۴۰۱ بدترین سال از نظر منفی بودن تشکیل سرمایه ثابت خالص است. معنای منفی شدن تشکیل سرمایه ثابت این است که به‌رغم تبلیغات دروغین جمهوری اسلامی، میزان استهلاک سرمایه ثابت از میزان سرمایه‌گذاری ثابت جدید در یک بازه زمانی مشخص بیشتر بوده است. تعطیلی خطوط تولید و یا کاهش تولیدات کارخانجات یکی از نتایج این امر است که تشدید رکود اقتصادی را بدنبال آورد. از دیگر نتایج کاهش میزان خالص سرمایه ثابت افزایش بیکاری و کاهش درآمد سرانه است. نکته قابل توجه اما این است که به‌رغم کاهش درآمد سرانه، بر ثروت جمعیت بسیار کوچک سرمایه‌داران در همین بازه زمانی به‌شدت افزوده شد، آن‌هم در شرایطی که فقر سایه هولناک خود را بر بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور گستراند. به‌گزارش نشریه فوربس در سال ۲۰۲۱ (حدودا سال ۱۴۰۰ را در نظر بگیرید) تعداد میلیونرهای(دلاری) ایرانی که اغلب در تهران زندگی می‌کردند حدود ۲۵۰ هزار نفر و بسیار بیشتر از حتا کشور عربستان سعودی بوده است. میلیونرهایی که در سال گذشته در قبال فقیرتر شدن کارگران و زحمتکشان بر ثروت‌های‌شان به شدت افزوده شد.
به‌گزارش مرکز آمار شاخص فلاکت در سال گذشته به ۴/ ۴۹ درصد رسید. این البته آمار یک نهاد دولتی است که براساس نرخ ساختگی و به اصطلاح رسمی تورم و بیکاری تهیه شده است وگرنه شاخص فلاکت در ایران بسیار فراتر از همین رقم وحشتناک است و به سادگی می‌توان دید که حداقل ۹۰ درصد مردم با مشکلات عدیده‌ی اقتصادی درگیر هستند، از تامین مواد خوراکی مورد نیاز تا هزینه‌های درمان و غیره.
اما کاهش مطلق سرمایه ثابت تنها یکی از معضلات تودرتوی اقتصاد ایران در سال گذشته بود. عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در طول سالیان گذشته که بخش مهمی از آن نتیجه‌ی فساد سیستماتیک و گسترده دولتی‌ست، تاثیرات زیادی بر تشدید رکود اقتصادی و منفی شدن رشد اقتصادی داشت. یکی از این نمونه‌ها معضل کمبود برق است که منجر به تعطیلی و یا کاهش تولید در بسیاری از کارخانجات شد. تولید فولاد یک نمونه است. به گفته‌ی بهرام سبحانی رئیس “انجمن فولاد”، خاموشی صنایع به دلیل نبود برق در سال گذشته پیش از شروع تابستان آغاز شد که منجر به زیان چهار میلیارد دلاری صنعت فولاد شد. به‌گفته‌ی وی میزان درخواستی شرکت‌های منطقه‌ای برق برای کاهش مصرف برق کارخانجات فولادی نتیجه‌ای جز تعطیلی و توقف تولید نداشته است. وضعیت کنونی تولید در فولاد خوزستان یک نمونه از وضعیت واقعی این بخش از صنعت است.
اما تنها صنعت فولاد با این معضل روبرو نبود، بسیاری از صنایع دیگر حتا پتروشیمی‌ها که درآمدهای دلاری آن‌ها برای جمهوری اسلامی اهمیت بسیار دارد با این معضل روبرو شدند. براساس گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی متوسط راندمان نیروگاه‌های کشور کمتر از ۴۰ درصد است و عمر برخی از نیروگاه‌ها به بیش از ۶۰ سال رسیده است!!
اگر در تابستان معضل برق برخی از صنایع را با تعطیلی و یا کاهش تولید روبرو ساخت، در زمستان کمبود گاز همین نقش را بازی کرد. کمبود گاز در فصل زمستان به‌حدی بود که حتا میلیون‌ها تن از مشترکان خانگی نیز با قطعی گاز و یا کاهش فشار گاز روبرو شدند که اعتراضاتی را نیز در برخی از شهرها به دنبال آورد. براساس برآورد برخی از “کارشناسان” صنعت نفت و گاز، حفظ سطح کنونی تولید و یا مقدار کمی افزایش به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و فراموش نکنیم که ایران دارای دومین ذخایر شناخته شده‌ی گازی در جهان است اما خود با کمبود گاز روبروست. هم اکنون بسیاری از پالایشگاه‌های ایران قدیمی و در واقع از رده خارج هستند که یکی از نتایج آن تولید بالای مازوت از نفت خام، آن هم با کیفیت بسیار پایین و غیراستاندارد است.
صنعت اتومبیل‌سازی نیز که کارگران زیادی در آن مشغول به کار هستند با معضلات بی‌شماری روبروست که یکی از آن‌ها عقب‌ماندگی تکنولوژیک این صنعت است که حداقل ۳۰ سال از صنعت اتومبیل‌سازی در جهان عقب است. از جمله نتایج فاجعه‌بار آن نیز این است که ماشین‌های تولیدی به ارابه‌های مرگ معروف شده‌اند. از سوی دیگر مصرف بالای بنزین این ماشین‌ها منجر به ناترازی میزان تولید و مصرف شده و در حالی‌که دو سال قبل جمهوری اسلامی به صادرکننده بنزین تبدیل شده بود در سال‌جاری مجبور به واردات بنزین خواهد بود، مگر آن‌که دولت بهای بنزین را به شدت بالا ببرد که جرات این کار را هم به دلیل ترس از اعتراضات مردم ندارد.
همین معضل را در بخش کشاورزی نیز به شکل دیگری می‌بینیم. عدم سرمایه‌گذاری در این بخش و خشک شدن زمین‌ها منجر به کاهش محصولات کشاورزی و در نتیجه مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرها شده است که به نوبه‌ی خود معضلات اجتماعی را افزایش داده است. بسیاری از باغات پسته خشک شده‌اند و کشاورزی مردم سیستان در آستانه نابودی کامل است. دریاچه ارومیه در حال خشک شدن است که می‌تواند جدا از تاثیرات مخرب محیط زیستی کشاورزی چندین استان را نابود کند. حتا پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت ادامه این روند بخش‌هایی از استان مازندران نیز بیابانی خواهد شد. اعتراضات کشاورزان استان‌های اصفهان و خوزستان و برخی دیگر از استان‌ها نتیجه‌ی همین وضعیت است. وضعیت به‌گونه‌ای‌ست که ایران به شدت به واردات مواد غذایی وابسته شده و این وابستگی مدام در حال افزایش است.
افزایش بهای مواد اولیه مورد نیاز این بخش هم‌چون کود یکی دیگر از معضلات بخش کشاورزی است که به تشدید رکود منجر شد. بسیاری از مرغداری‌ها و دامداری‌ها نیز بدلیل افزایش شتابان بهای مواداولیه مورد نیازشان هم‌چون نهاده‌های دامی در اثر افزایش بهای دلار (و در واقع کاهش ارزش ریال) ورشکست و تعطیل شدند. این در حالی‌ست که بهای مرغ برای مصرف‌کننده نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافت و به همین دلیل تقاضا نیز برای خرید مرغ، تخم‌مرغ و بویژه گوشت به شدت کاهشی شد، تا جایی که بسیاری از فروشگاه‌های عرضه کننده گوشت تعطیل شدند. صادرات فرش نیز که در دهه هفتاد بیش از ۲ میلیارد دلار بود، هم اکنون به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.
بخش خدمات نیز که نیروی کار زیادی در این بخش مشغول به کار هستند با تشدید رکود در صنایع و کشاورزی و کاهش قدرت خرید مردم با تشدید رکود همراه بود. جدا از این، برخی از سیاست‌های حکومت عملا منجر به تعطیلی و رکود شدید در بخش‌هایی از این رشته اقتصادی شد. گسترش محدودیت در استفاده از اینترنت در پی آغاز اعتراضات سراسری و فیلترشدن شبکه‌هایی هم‌چون اینستاگرام ضربه زیادی به این بخش وارد کرد تا جایی که برخی از آمارها حکایت از بیکاری بیش از سه میلیون نفر در اثر محدودیت‌های اینترنتی و فیلتر شدن تعدادی از شبکه‌های اجتماعی که برخی از کسب و کارها به آن وابسته بودند، شده است.
همراه با تشدید رکود، همان‌طور که در ابتدای مقاله نیز آمد، نرخ تورم رکورد جدید و بی‌سابقه‌ای از خود برجا گذاشت. اگرچه نهادهای دولتی نرخ رسمی تورم را در حدود ۵۰ درصد اعلام کردند، اما واقعیت این است که نرخ واقعی تورم بسیار فراتر از نرخ رسمی است. بویژه تورم مواد خوراکی که بخش مهمی از درآمدهای کارگران و زحمتکشان را می‌بلعد بسیار بالا بود، به نحوی که حتا براساس آمارهای رسمی نیز تورم مواد خوراکی در طول سال بین ۷۰ تا ۸۰ درصد بوده است. براساس گزارش بانک جهانی که بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی دولت‌ها تهیه می‌شود، ایران در کنار زیمبابوه، لبنان، ونزوئلا، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، رواندا، سورینام و لائوس دارای بیشترین تورم مواد غذایی در سال ۲۰۲۲ بود.
نه فقط اقتصاددانان مستقل، بلکه حتا اقتصاددانان وابسته و مقامات دولتی نیز به ساختگی بودن نرخ رسمی تورم اذعان دارند و حتا برخی خطر وقوع ابرتورم را در سال‌جاری هشدار داده‌اند. یحیی ابراهیمی نماینده مجلس اسلامی ۲۳ اسفند با اشاره به عدم تحقق وعده ابراهیم رئیسی در مورد ساخت یک میلیون مسکن، گفت: “در زمینه مسکن با میلگردی که سه، چهار ماه پیش کیلویی ۱۴ هزار تومان بوده و الان ۳۲ هزار تومان شده، امکان‌پذیر نیست. واقعاً نمی‌دانم مردم دیگر چگونه باید زندگی کنند؟ الان تورم به شکل واقعی سه رقمی است”.
در حالی که در فروردین ماه سال گذشته بهای یک دلار برابر با ۲۶ هزار تومان بود، در روزهای آغاز سال نو به ۵۵ هزار تومان رسید، یعنی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت و اگر حتا با همین شیب بهای دلار نسبت به ریال افزایش یابد، در پایان همین سال در صورت بقای جمهوری اسلامی شاهد دلار ۱۰۰ هزار تومانی خواهیم بود. کاهش ارزش ریال ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ تورم دارد و همین مقایسه نشان می‌دهد که تورم با چه شتابی در طول یک‌سال گذشته افزایش یافته است.
در فروردین ۱۴۰۱ قیمت پراید به‌عنوان ارزان ترین خودروی تولید داخل، ۱۷۸ میلیون تومان بود. در اسفند ۱۴۰۱ قیمت پراید به ۳۱۰ میلیون تومان رسید. بهای برخی از داروها تا چند برابر افزایش یافت. کاهش مداوم ارزش ریال به جایی رسید که در بیمارستان‌های خصوصی برخی از پزشکان متخصص برای عمل جراحی به جای ریال، سکه طلا یا دلار طلب می‌کنند و گاه تنها هزینه دکتر متخصص برای عمل جراحی از یک میلیارد تومان گذر می‌کند. به‌نظر می‌آید که بحران نان نیز در ماه‌های آینده افزایش یابد. جمهوری اسلامی هم‌چنین هزینه‌های آب، برق و گاز را بی‌سروصدا افزایش داد تا جایی که قبض گاز حتا تا ۱۰ برابر برای برخی از مشترکین افزایش یافت.
براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه ۱۴۰۱ بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و همه چیز حکایت از آن دارد که کسری بودجه سال‌جاری از سال گذشته نیز بسی فراتر خواهد رفت. کسری بودجه کلان جمهوری اسلامی در حالی‌ست که در سال گذشته درآمدهای مالیاتی جمهوری اسلامی حتا از میزان پیش‌بینی شده در بودجه مقداری بیشتر بود، درآمدهایی که بخش عمده‌ی آن در اشکال گوناگون از سفره‌ی کارگران و زحمتکشان جامعه تامین شد و سهم ثروتمندان در آن بسیار ناچیز بود. برای نمونه در حالی که نهادهای اقتصادی وابسته به خامنه‌ای بنابر اعتراف رسانه‌های دولتی حداقل سهمی ۱۰ درصدی از اقتصاد ایران دارند، از مجموع ۱۸۵ هزار میلیارد تومان مالیات دریافتی تنها حدود ۱۱۸ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند، یعنی به معنای کامل کلمه هیچ. برای مثال تنها مالیات مستقیمی که کارگران ایران خودرو پرداخت کرده‌اند، کارگرانی که عموما زیر خط فقر زندگی می‌کنند، از کل مالیات پرداخت شده توسط نهادهای اقتصادی وابسته به خامنه‌ای بیشتر بوده است.
کسری بودجه، در کنار شتاب افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی آن‌هم در شرایطی که اقتصاد رشد منفی دارد، عمق بحرانی را به تصویر می‌کشد که جمهوری اسلامی هیچ راه‌حلی برای آن ندارد. خامنه‌ای در روزهای گذشته دو بار با تایید وضعیت وخیم معیشتی راه حل این مساله را در بازگذاشتن دست سرمایه‌داران و عدم دخالت دولت در بازار اعلام کرد. سیاست شکست‌خورده تئوریسین‌های نئولیبرال سرمایه‌داری که امروز حتا در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیای سرمایه‌داری نیز نه تنها قادر به ارائه راه‌حلی برای بحران اقتصادی کنونی نیست، بلکه برعکس ادامه این سیاست‌ها از جمله در فرانسه منجر به تشدید بحران اقتصادی و بدنبال آن بحران‌های سیاسی و اجتماعی شده است.
واقعیت این است که سیاست اقتصادی اعلام شده از سوی خامنه‌ای چیز جدیدی در جمهوری اسلامی نیست و سال‌هاست که همین سیاست توسط تمامی کابینه‌های منصوب وی اتخاذ شده و اتفاقا همین سیاست‌ها که یکی از آن‌ها ارزان کردن بهای نیروی کار است، منجر به گسترش فقر در میان کارگران و زحمتکشان و انباشت افسانه‌ای ثروت در دست سرمایه‌داران شده است.
سیاست جمهوری اسلامی در طول این سال‌ها برای ارزان کردن نیروی کار به این منجر شده است که امروز نیروی کار کارگران ایران، همپای فقیرترین کشورهای جهان یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در سطح جهان شده است. کاهش بهای نیروی کار یکی از اهداف سیاست اقتصادی نئولیبرال است که در تمام این سال‌ها توسط “شورای عالی کار” به‌عنوان یکی از بازوهای حکومت اسلامی اجرا شده است.
راه حل خامنه‌ای یعنی تشدید سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال برای به‌اصطلاح حل معضلات معیشتی مردم، بوضوح نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه تنها راه‌حلی برای بهبود وضعیت اقتصادی ندارد، بلکه سیاست آن فراهم‌تر کردن بستر استثمار شدیدتر کارگران توسط سرمایه‌داران است. بنابراین تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است نه تنها نمی‌توان انتظار هیچ تغییر مثبتی در زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان داشت، بلکه سال به سال بدتر نیز خواهد شد، همان‌طور که تجربه تمام این سال‌ها این موضوع را اثبات می‌کند.
بحران اقتصادی رکود – تورمی که بیش از چهار دهه بر اقتصاد ایران سایه افکنده است، ریشه در تضادهای شیوه تولید و ویژگی‌های سرمایه‌داری ایران دارد و ساختار سیاسی پر تناقض آن از جمله وجود یک دولت دینی نیز در تشدید و تداوم آن نقش ایفا کرده است. اکنون اما این بحران به‌حدی عمق یافته و تاثیرات آن بر ساختار اقتصادی جامعه به‌گونه‌ای است که هیچ جناحی از بورژوازی ایران قادر به حل بحران اقتصادی رکود – تورمی نبوده و راه حلی برای آن ندارد. چرا که این بحران با توجه به ساختار مناسبات سرمایه‌داری حاکم تنها با اقدامات اقتصادی رادیکالی قابل مهار شدن است که فقط حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان با توجه به ویژگی‌هایی که دارد قادر به انجام آن‌هاست.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۴ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما