با این که هر از چند گاه یک بار اخباری در مورد مبارزه با اعتیاد، «جمع‌آوری معتادان متجاهر» و اعزام آنها به کمپ‌های ترک اعتیاد و «بازپروری» با بوق و کرنا از سوی مقامات جمهوری اسلامی اعلام و سرتیتر رسانه‌ها می‌شود، اما واقعیت امر چیز دیگری است. تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اعتیاد نه تنها کاهش نیافته بلکه برعکس، هر روز زمینه های بیشتری برای شیوع این مصیبت در میان اقشار و گروههای مختلف اجتماعی و سنی ایجاد شده است. فقر، بیکاری، ناامیدی، فشارهای عدیده فرهنگی و اجتماعی و فقدان چشم انداز هم بر شمار معتادان افزوده و هم مجموعه دیگری از ناهنجاری‌های اجتماعی را به همراه داشته است.
آمار چه می گوید؟ طبق آمار موجود – که با آمار واقعی و دقیق فاصله دارد- از هر ۶ نفر، یک نفر در کشور مصرف کننده مواد مخدر است یعنی جمعیتی بالغ بر ۱۵ میلیون نفر. به گفته ابوالحسن صفرپور دبیر” میز مقابله با اعتیاد شورای عالی انقلاب فرهنگی”، از این تعداد ۵ میلیون تن مصرف کننده مستمر مواد مخدرند. مهری موسوی معاون اجتماعی سازمان بهزیستی به رواج اعتیاد در بین زنان و کودکان در یک دهه اخیر اشاره می کند: زنان ۱۰ درصد معتادین را تشکیل می دهند و سن اعتیاد کاهش یافته و به ۱۰ ساله ها رسیده و در حال حاضر ۲ درصد دانش آموزان معتادند. طی سال های ۱۳۸۰ تا کنون شیوع مصرف موادمخدر بین جوانان از ۱ درصد به ۳ / ۷ درصد افزایش یافته است. نرخ اعتیاد در بین جمعیت فعال کشور ۵ درصد است و اعتیاد در میان جمعیت کارگری ۲۲ درصد اعلام شده است. به گفته سیدجواد میری، جامعه شناس بین ۱۱ تا ۱۵ درصد دانشجویان به صورت «حرفه ای» از مواد مخدر استفاده می‌کنند. تعداد معتادان متجاهر- آن دسته از معتادانی که ترک اعتیاد ناموفق داشته و در ملاءعام مواد مخدر استفاده می کنند- بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر اعلام شده است. تعداد دقیق این دسته از معتادان ناروشن است.
تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها اعتیاد کاهش نیافته بلکه در رده های سنی پائین تری نیز شیوع یافته است. طبیعی است حاکمیتی که خود عامل اصلی معضلات عدیده از جمله اعتیاد است نمی تواند بخشی از راه حل باشد. از همین روست که راه حل های ادعایی جمهوری اسلامی جز شکست و جز افشای هر چه بیشتر چهره کریه مافیای حکومتی و نقش آن در به قهقرا کشاندن جامعه چیز دیگری در بر ندارد.
راه‌حل جمهوری اسلامی در برخورد با اعتیاد چیست؟ طی ۲۰ سال گذشته راه‌اندازی کمپ‌های اجباری ترک اعتیاد عمدتا توسط اعوان انصار نظامی و امنیتی، راه حل جمهوری اسلامی بوده است. مجید رضا زاده رئیس پیشین مرکز توسعه و پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در آبان سال جاری چنین می‌گوید: «یک دوره ای مراکز اجباری ترک اعتیاد تحویل بهزیستی داده شد اما بهزیستی آن را نپذیرفت. سیستمی بعدا پایه گذاری شد که نادرست بود. اساس آن درمان و ترک اجباری بود. ابتدا ترک اجباری زیر نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر و ترک داوطلبانه به بهزیستی محول شد. اما بعدا و نهایتا صدور مجوز در اختیار بخش‌های امنیتی و انتظامی قرار گرفت». بدین ترتیب جمهوری اسلامی رشد قارچ گونه این مراکز توسط اعوان و انصار خود را پایه گذاری کرد. هم اکنون تعداد این مراکز ترک اعتیاد به ۸ هزار رسیده که ۹۰ درصد آنها در دست بخش خصوصی است. کمپ هایی که به گفته کارشناسان، جامعه شناسان و معتادانی که در این مراکز به سر برده اند، بیشتر به زندان شبیه‌اند تا مراکز درمانی. پیداست، زمانی که امر ترک اعتیاد به نیروهای امنیتی و انتظامی سپرده می‌شود، چه وضعیت اسفباری در انتظار معتادان خواهد بود. معتادان به حکم قضائي و یا بعد از دستگیری در خیابان، به این مراکز فرستاده می شوند. ضمنا به ماموران پاسگاه به ازای دستگیری و تحویل هر معتاد مبلغ ۵۰ هزار تومان پرداخت می شود. معتادان پس از اعزام به این مراکز معمولا با قفل و زنجیر نگاه‌داری می شوند، مراکزی فاقد کادر و پرسنل علمی و تخصصی که در آنها انواع خشونت های فیزیکی اعمال می‌شود: آویزان کردن معتادان، استفاده از شوکر، کتک زدن و خوراندن مدفوع به آنها از جمله شیوه های رایج در این مراکزند. نبود سرویس بهداشتی، کمبود مواد غذایی و کیفیت پائین غذا، عدم رسیدگی به بیماریهای جانبی معتادان و شرایط غیرانسانی و روش‌های غیرعلمی و سوداگرانه، نه تنها کمکی به ترک اعتیاد معتادان نکرده بلکه هر روز مصائب و فلاکت های بیشتری به بار آورده است.
آذر ماه سال جاری بیش از ۱۰۰ تن از ساکنین کمپ ترک اعتیاد «ایسین» در بندرعباس در اعتراض به شرایط غیر انسانی این کمپ، ضرب و شتم توسط مامورین کمپ، از آن جا گریختند. ۵۰۰ معتادی که به اجبار و با حکم قضائی به این کمپ فرستاده شده بودند، در معرض وحشیانه ترین برخوردها قرار گرفتند و برای نجات جان خود از این کمپ فرار کردند. آتش سوزی در کمپی در لنگرود که به کشته شدن ۳۶ تن و مجروح شدن دهها تن گردید یکی دیگر از فجایعی است که در این مراکز رخ‌داد. معتادان زنده زنده در آتش سوختند زیرا ماشین آتش نشانی اول آب نداشت. ماشین دوم شلنگ بلند برای رساندن آب به شعله‌های آتش نداشت و ماشین سوم هم زمانی رسیده بود که دیگر دیر شده بود.
بیش از هزار درمانگر اعتیاد نیز در اوایل آبان سال جاری در اعتراض به عملکرد و «وعده شکنی» وزارت بهداشت در مقابل این وزارتخانه تجمع کردند. آنها به بی اعتنائی وزارت بهداشت به توافق های ایجاد شده با ستاد مبارزه با مواد مخدر، کمیسیون بهداشت مجلس و سازمان نظام پزشکی اعتراض داشتند. وزارت بهداشت بر خلاف وعده ها و توافقات پیشین خود، تصمیم گرفته مراکز درمان و اعتیاد را منحل و توزیع داروهای ترک اعتیاد از جمله متادون را به داروخانه ها محول کند. درمانگران به این امر معترضند چرا که معتقدند محول کردن فروش داروهای ضد اعتیاد به داروخانه ها در غیاب یک سیستم تخصصی و چند جانبه ترک اعتیاد، جایگزین کردن یک اعتیاد با اعتیاد دیگر است.
علاوه بر نقش مستقیم و غیرمستقیم جمهوری اسلامی در اشاعه مواد مخدر، گسترش آن در جامعه و بازگذاشتن دست باندهای مافیائی قاچاق مواد مخدر، آمار و عملکرد جمهوری اسلامی نیز در زمینه برخورد با اعتیاد بخوبی نشانگر مصیبتی است که زندگی میلیونها تن از جمله کودکان خردسال را به تباهی کشانده است. اعتیاد نه علت، که خود معلول است. اعتیاد معلول وضعیتی است که در یک سوی آن بیکاری، فقر و تباهی، ظلم و ستم، ناامیدی و یاس و فقدان چشم انداز است و در سوی دیگر آن حاکمیتی که نه می خواهد و نه می تواند بر این معضل فائق آید.
طبقات حاکم همواره و همه جا به درجات مختلف از تخدیر جامعه برای حفظ منافع اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی خود بهره می برند، حال چه این تخدیر از طریق اشاعه خرافات و افیون دین باشد چه از طریق اشاعه مواد افیونی. پایان دادن به این مصیبت اجتماعی، راه‌حلی ریشه ای می طلبد. راه‌حلی که بنای آن بر رفاه و آزادی و علم، نشاط و شوق و امید به زندگی و پیشرفت و تعالی قرار دارد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۴ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما