مبارزات دلاورانه زنان ایران برای نفی حجاب اجباری همانند آبی که بر خوابگه مورچگان ریخته باشند، جمهوری اسلامی و کل هیأت حاکمه را به شدت وحشت زده کرده است. وحشت زدگی سران حاکمیت از روند روبه رشد “کشف حجاب” در جامعه آنچنان آشکار و عیان است که صدای عجز و ناتوانی آنان در متوقف کردن جنبش میلیونی و سراسری “حجاب بی حجاب” از هر سو بلند است. ناتوانی رژیم در جلوگیری از پیشروی زنان برای نفی حجاب اجباری، جمهوری اسلامی را بدان جا کشانده است که آشکارا علیه زنان و به طریق اولی علیه عموم توده های مردم ایران شمشیر از رو بسته و به جامعه اعلان جنگ داده است. دامنه و ابعاد این جنگ نابرابر آنچنان وسیع و گسترده است که طی ماه های گذشته تمام نهادهای قضایی، اجرایی و قانون گذاری جمهوری اسلامی به تکاپو افتاده اند تا با تدوین قوانین به مراتب سختگیرانه تر از پیش، جنبش “زن، زندگی،آزادی” را از پیشروی برای فتح قله های رفیع تر باز دارند.
طرح مجدد لایحه “عفاف و حجاب” از طرف کابینه رئیسی و تصویب اولیه آن در کمیسیون قضایی مجلس ارتجاع اسلامی تحت عنوان” لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب” نمونه روشنی از تلاش برای تشدید سرکوب و جدال بی پایان جمهوری اسلامی با زنان قهرمان کشور است. مستثنی از اینکه لایحه فوق، در مجلس تصویب بشود یا نشود، مستثنی از اینکه به تایید شورای نگهبان برسد یا نرسد و باز مستثنی از اینکه پس از تصویب در مجلس، مفاد ضد انسانی آن در جامعه قابل اجرا باشد یا نباشد – که قطعا قابل اجرا نیست- اما ماهیت طالبانی و ضد انسانی این لایحه نشان می دهد که رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی با روی آوری به طرح هایی این چنینی جهت سرکوب زنان، چه سودای خامی در سر دارد. تعداد ماده های این لایحه و دامنه سرکوب آن، آنچنان گسترده، کش دار و قابل تفسیر است که طرح و تصویب آن نه فقط شمشیر کشیدن آشکار به روی زنان، که به نوعی شمشیر کشیدن به روی کل عموم توده های مردم ایران است. آن هم جامعه ای متلاطم و انقلابی که زنان و عموم توده های تحت ستم آن دیرگاهی است برای رهایی از ستم و استبداد حاکم بر کشور و ایجاد یک دگرگونی بنیادی در جامعه خیز برداشته اند.
برای روشن شدن ماهیت فاجعه بار این لایحه ضد زن و چرایی طرح آن در این برهه از مبارزات زنان و توده های مردم ایران که جمهوری اسلامی را به ستوه آورده اند، لازم است نگاهی گذرا به روند شکل گیری این لایحه و مهمترین مفاد ارتجاعی، ضد زن و سرکوبگرانه آن داشته باشیم.
اینکه لایحه “عفاف و حجاب” در این برهه زمانی از طرف دستگاه قضایی و کابینه رئیسی تدوین و جهت تصویب به مجلس ارتجاع فرستاده شده است، ناشی از نگرانی رژیم از برخاستن امواج بلند جنبش های سیاسی- اجتماعی، تعمیق بحران های موجود در جامعه و سردرگمی حاکمیت در مواجهه با مبارزات روبه رشد زنان است. گسترش مبارزات زنان و دیگر گروه‌های اجتماعی، همراه با شکست و ناتوانی رژیم در برون رفت از اوضاع متلاطم کنونی و وحشتزدگی ارتجاع حاکم از برخاستن یک طوفان سیاسی سهمگین تر از جنبش انقلابی نیمه دوم سال گذشته، شرایط مرگ باری را برای جمهوری اسلامی رقم زده است که تمام نهادهای سرکوبگر آن در وضعیتی سراسیمه، سردرگم و شتابزده بر طبل جنگ با زنان می کوبند. لذا، طرح و تنظیم لایحه جدید “عفاف و حجاب” توسط دستگاه قضایی و ارائه آن به کابینه، پیش از آنکه رویکردی برای بازداری زنان از “کشف حجاب” در جامعه باشد، اقدامی از سر ناتوانی، استیصال و ورشکستگی هیأت حاکمه در مواجهه با تعمیق بحران های فزاینده درونی و بیرونی نظم موجود است. نظمی فاسد و فرسوده که توده های مردم ایران را به سوی برپایی یک انقلاب اجتماعی و ایجاد یک نظم نوین سوق داده است.
روند طرح و تنظیم این لایحه از ابتدا تا کنون، خود نمونه آشکاری از بحران درونی حاکمیت در نحوه برخورد آنان با مبارزات دلاورانه زنان ایران است. لایحه “عفاف و حجاب” در آغاز با ۷ ماده توسط دستگاه قضایی و قصابخانه آدمکشی جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شد. کابینه رئیسی با ایجاد تغییراتی در مفاد آن، لایحه فوق را با ۱۵ ماده به مجلس ارتجاع فرستاد و مجلس نیز بررسی آن را به کمیسیون قضایی ارجاع داد. کمیسیون مربوطه پس از اعمال تغییراتی گسترده در آن، لایحه فوق را با ۷۰ ماده در قالب لایحه ای “شتر، گاو، پلنگی” تصویب کرد که متن نهایی آن روز پنچ شنبه پنجم مرداد ۱۴۰۲ در رسانه های حکومتی منتشر شد. لایحه ای که قرار است طی روزهای آینده در صحن علنی مجلس ارتجاع اسلامی مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد.
متن جدید لایحه “عفاف و حجاب” که تحت عنوان بی مسمای “لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب” در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده است، شامل پنج فصل است. چهار فصل اول آن به شرح وظایف ادارات، سازمان ها، وزارت خانه ها و نهادهای دولتی در قبال تحمیل حجاب اجباری پرداخته که بر اساس آن همه این ارگان ها و نهادهای حکومتی موظفند در حوزه اجرایی خود، قوانین و مقررات رعایت حجاب اجباری را مورد بازنگری، تدوین و پیگیری قرار دهند. از جمله نکات مهم این لایحه ، درگیر کردن همه نهادها و سازمان های اجرایی، فرهنگی، اطلاعاتی و پلیسی حاکمیت در امر مقابله با زنان، تحت عنوان “ترویج و تبلیغ حجاب” است. در این لایحه به دفعات از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نام برده شده است. طبق ماده ۲۶، این سه نهاد اطلاعاتی- انتظامی مسئولیت رصد اطلاعاتی به منظور جلوگیری از گسترش “فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بدپوششی” را عهده دار هستند.
فصل آخر این لایحه، به جرم ها و تخلفات در زمینه “بی حجابی” اختصاص یافته که به صورت مفصل، موارد متعددی از حقوق اولیه و مسلم زنان در زمره جرائمی در نظر گرفته شده اند که برای “مرتکبان” آن، مجازات های سنگین از جمله زندان و پرداخت جریمه های نقدی درجه چهار از ۵ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. ممنوعیت خروج از کشور، توقیف گذرنامه و محرومیت از حقوق شهروندی، بخش دیگری از مجازات های تعیین شده در این لایحه است. تقابل و “برخورد میدانی” با زنان، تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مراکز اداری، آموزشی، پارک ها، اماکن گردشگری و خلاصه هر جایی که تحت سیطره دولت و نهادهای حکومتی است، از جمله برنامه های پیش بینی شده در لایحه فوق جهت مقابله با زنان “بی حجاب” است.
ماده ۳۰ این لایحه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی را مسئول مقابله با هر نوع “هنجارشکنی و رفتار خلاف قانون” در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسائل نقلیه و فضای مجازی خوانده است. عکس گرفتن از زنان “بد حجاب” و ارسال آن به سامانه “اختصاصی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی” که قرار است راه اندازی شود از جمله وظایف افراد “آموزش دیده و دارای گواهی همه ضابطان” در فرماندهی انتظامی است که در ماده ۳۶ به آن اشاره شده است. “شناسایی اشخاصی که با همکاری دولت ها، شبکه ها، رسانه ها، گروه ها یا سازمان های خارجی یا معاند یا به صورت سازمان یافته در ترویج فرهنگ بی حجابی یا بد پوششی” تلاش می کنند نیز، به عهده این نهادهای امنیتی گذاشته شده است. به ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز مسئولیت تشکیل “گروه های مردمی” در حوزه عفاف و حجاب داده شده تا برای “مجریان فریضه امر به معروف و نهی از منکر” مجوز لازم را صادر کنند. مسئولیت آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی (زبانی) نیز به سازمان بسیج سپرده شده است. طبق ماده ۵۰ لایحه فوق، “هر شخصی که در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می شود” باید توسط ضابطان، بازداشت و به مرجع قضایی معرفی شود.
ماده ۴۳ این لایحه نیز به طور خاص به افراد مشهور موسوم به سلبریتی ها پرداخته و برای متخلفان حجاب در این حوزه، محکومیت های سنگین از قبیل جزای نقدی درجه دو یا ده درصد از کل دارایی، محرومیت از فعالیت های شغلی یا حرفه ای به مدت ۶ ماه تا ۵ سال، ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و غیره در نظر گرفته شده است.
آنچه بدان اشاره شد فقط قسمت هایی از لایحه عفاف و حجاب است که با هدف مقابله با “بی حجابی” زنان در کمیسیون قضایی و فرهنگی مجلس تصویب شده است. لایحه ای که تا همین مرحله نیز واکنش های زیادی را چه در جامعه و چه در درون جناح های حاکمیت برانگیخته است.
بسط لایحه عفاف و حجاب و کشاندن پای همه نهادهای حکومتی به میدان نبرد با زنان و توده های مردم ایران، نشان می دهد که طراحان این لایحه تا چه اندازه نگران سرنوشت محتوم جمهوری اسلامی هستند و از این نظر با همه قوا به میدان آمده اند تا به زعم خود زنان را مرعوب و جامعه را به شرایط قبل از قتل حکومتی مهسا امینی بازگردانند.
تدوین و تصویب این لایحه، حتی اگر در کوتاه مدت و در محدوده ای تاثیری هم در رودررویی علنی و مستقیم زنان با نظام داشته باشد، اما از آنجاییکه در شرایط متلاطم کنونی و در وضعیت انقلابی حاکم بر جامعه اقتدار رژیم به طور محسوسی شکسته شده است و مجموعه زنان دلاور و توده های مردم ایران اراده کرده اند که هرگز به دوران پیش از شهریور ۱۴۰۱ باز نگردند، بی تردید لایحه فوق پیش از آنکه به قانون تبدیل شود، از حیز انتفاع خواهد افتاد. چرا که تنطیم و تدوین این لایحه در مرحله کنونی، نه تنها برگرفته از اقتدار نظام نیست، بلکه بر عکس، ناشی از بحران درونی حاکمیت و سردرگمی مسئولان رژیم در مواجهه با مبارزات روبه رشد زنان در عرصه های مختلف سیاسی – اجتماعی است. بحرانی که با گذشت هر روز دامنه آن گسترده تر هم می شود.
طی همین یک هفته ای که از انتشار لایحه “عفاف و حجاب” گذشته است، چه در درون حاکمیت و چه در جامعه واکنش های تند و متفاوتی نسبت به مفاد این لایحه ابراز شده است. این لایحه که بخشی از اهداف طراحان آن سرکوب دانشگاه و دانشگاهیان است، از همان ابتدا با واکنش تند دانشجویان مبارز و استادان متعهد مواجه شده است. در عین حال، زنان دلاور ایران نیز بی توجه به عربده کشی های مزدوران رژیم همچنان با پوشش اختیاری در اماکن عمومی ظاهر می شوند و در جنگی نابرابر با شهامتی کم نظیر در مقابل مزدوران رژیم ایستادگی می کنند. جدای از واکنش های بیرونی و تقابل جامعه با مفاد این لایحه، در درون حاکمیت نیز مشاجرات لفظی بر سر ناتوانی رژیم در اجرای میدانی آن انعکاسی علنی و بیرونی داشته است. روزنامه کیهان شریعتمداری با توجه به بسط مفاد این لایحه و غیر قابل اجرا بودن آن، خطاب به تصویب کنندگان آن اعلام کرد، شما اگر قصد مقابله با زنان بی حجاب را داشتید، به چنین لایحه ای عریض و طویل و غیر قابل اجرا متوسل نمی شدید. شریعتمداری همچنین گفت که این لایحه ” نه فقط حمایت از حجاب و عفاف نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بی حجابی را نیز به همراه دارد” عبدالحمید خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور نیز با شرکت در یک میزگرد تلویزیونی مدعی شده است، قانونی شدن این لایحه نه تنها به “عادی سازی” پوشش اختیاری منجر می شود، بلکه تصویب آن “کمکی است به کسانی که دارند کشف حجاب می کنند”. زهره سادات لاجوردی، نماینده مجلس ارتجاع هم در همین میزگرد تلویزیونی با طرح این موضوع که ما “دست پلیس را” در برخورد با زنان “خالی گذاشته ایم” نسبت به اجرای مفاد این لایحه ابراز تردید کرده است. اصلاح طلبان حکومتی امثال خاتمی و حجاریان نیز که خود از پایه‌گذاران تحمیل حجاب اجباری به زنان هستند، با اعلام اینکه لایحه فوق به نوعی “اعلان جنگ به جامعه” است، نسبت به تشدید درگیری نظام با مردم و فروپاشی رژیم از درون تحت عنوان “خود براندازی” هشدار داده اند.
همه این واکنش های درونی و شتابزده حاکمیت، ناشی از عمق مبارزات زنان و ایستادگی دلاورانه آنان برای برخورداری از حق پوشش اختیاری و نفی دیگر تبعیضات جنسیتی است که این چنین جناح های رنگارنگ هیأت حاکمه را به وحشت انداخته است. وحشتی فزاینده که جمهوری اسلامی و تمامی نهادهای سرکوبگر آن را در هفته های منتهی به سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی این چنین سراسیمه و آشکار به اعلان جنگ با زنان و توده های مردم ایران کشانده است. جنگی که شکست رژیم در آن آشکار است و بی تردید زنان و کارگران و معلمان و بازنشستگان و دانشجویان و هنرمندان و عموم توده های مردم ایران پیروز این میدان نبرد خواهند بود.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۱ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما