در روزهای گذشته رسانه‌های جمهوری اسلامی از افزایش نرخ رسمی نان سنگک در تهران از ۲ هزار تومان به ۳ هزار تومان، در پی تغییر سهمیه آرد یارانه‌ای ۳۰۰ نانوایی سنگکی از نوع یک (کیلویی ۸۵۰ تومان) به نوع دو (کیلویی ۱۱۵۰ تومان) خبر داده و گزارشاتی در این رابطه منتشر کردند. به‌گفته‌ی محمد سلیمانی رئیس اتحادیه نانوایان سنگک تهران “در واقعیت هیچ اتفاق خاصی نیفتاده”. اما واقعیت این است که در پشت پرده‌ی این خبر به‌ظاهر ساده و بیان این‌که “هیچ اتفاق خاصی نیفتاده”، سیاست مهمی برای دستبرد به سفره محقر کارگران و زحمتکشان پنهان است. ببینیم اهمیت این موضوع از زاویه منافع کارگران و زحمتکشان در چیست؟
افزایش دور جدید نرخ رسمی بهای نان از خراسان و شهر مشهد آغاز شد. روزنامه “خراسان” روز ۴ مرداد با عنوان “نان ناگهان گران شد” به این موضوع پرداخت و از افزایش ۴۰ درصدی بهای نان در استان خبر داد. معاون فرماندار مشهد در این رابطه به روزنامه “خراسان” گفت: “افزایش قیمت خیلی وقت است که در دستور کار قرار دارد… اجاره‌بهای بالا، دستمزدهای سنگین کارگران، افزایش مالیات و بهای آب، برق، گاز و تلفن مزید بر علت بود که باید تغییری در قیمت نان انجام می‌شد”. این روزنامه هم‌چنین از قول رئیس اتحادیه نانوایی‌های مشهد نوشت که پیشنهاد اتحادیه افزایش ۱۱۰ تا ۱۱۵ درصدی قیمت نان بود.
در روزهای بعد رسانه‌های جمهوری اسلامی از افزایش بهای رسمی نان در ۱۳ استان خبر دادند. روزنامه اعتماد ۱۳ مرداد به نقل از سخنگوی طرح “هوشمندسازی یارانه آرد و نان” خبر داد که اختیار تغییر قیمت نان به استان‌ها واگذار شده است.
خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه ۲۹ شهریور در حاشیه جلسه کابینه این خبر را تایید کرد و گفت: “نان در سراسر کشور قیمت واحد ندارد و قیمت آن منطقه‌ای و استانی تعیین می‌شود”.
روزنامه همشهری در گزارشی که در این رابطه تهیه کرد با اشاره به تغییر نرخ رسمی نان سنگک این سوال را مطرح کرد که “چرا سنگک ۳ هزار تومانی نداریم؟” و برای پاسخ به این سوال سراغ رئیس اتحادیه نانوایان سنگک تهران رفت. وی گفت: “پخت ۱۰۰۰ عدد نان ۳ هزار تومانی با آرد نوع دو در یک روز ۳ میلیون تومان می‌شود. در حالی که دستمزد کارگرانی که در نانوایی کار می‌کنند حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. برای همین هزینه‌های نانوایی اصلا پوشش داده نمی‌شود و نانوایان مجبورند نان را به نرخ بالاتری دست مردم بدهند. در حال حاضر، قیمت نان سنگک اگر نان معقولی باشد یعنی وزن و کیفیت مناسبی داشته باشد کمتر از ۵ هزار تومان صرفه اقتصادی ندارد. یعنی اگر شما قرار باشد نان ۳ هزار تومانی بخرید نانوا مجبور است کم‌فروشی کند که بتواند هزینه‌هایش را آن‌هم نه به طور کامل جبران کند… کمک هزینه دولت در نانوایی‌های نوع ۲ تنها ۲۷ درصد به ما می‌رسد که در برابر هزینه‌های سرسام‌آور نانوایی ناچیز است و اگر این مشکلات رفع نشود نان سنتی خود به خود از چرخه تولید خارج می‌شود“.
واقعیت این است که نرخ رسمی نان اساسا موجودیت خارجی ندارد و در هیچ‌کدام از نانوایی‌ها نمی‌توان نان را به نرخ دولتی و با وزن تعیین شده خرید. روزنامه همشهری نیز در گزارش خود می‌نویسد: “واقعیت این است که کمتر کسی در تهران دست‌کم طی یک‌سال اخیر، سنگک ۲ یا حتی ۳ هزار تومانی خریده و این نرخ‌ها با وجود قانونی بودنشان برای بیشتر مصرف‌کنندگان شوخی محسوب می‌شود. حداقل قیمت نان سنگک در تهران مدت‌هاست که روی رقم ۵ هزار تومان مانده و در بیشتر نانوایی‌ها قیمت همین نان ۵ هزار تومانی با مقدار کمی کنجد بر پشت و روی آن، به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند”.
پیشتر نیز دیگر رسانه‌های جمهوری اسلامی بارها از این واقعیت نوشته بودند که نان به نرخ دولتی وجود خارجی ندارد. “اعتماد آنلاین” اول شهریور در گزارشی با عنوان “گشت‌وگذاری در نانوایی‌های تهران؛ نان به قیمت دولتی پیدا نمی‌شود”. با بیان این‌که “عدم رعایت قیمت در نانوایی‌های مختلف به اندازه‌ای افزایش یافته که دیگر نمی‌توان نان با نرخ‌های اعلام شده دولتی پیدا کرد و عمده نانوایی‌ها نان را با قیمت‌های مورد نظر خود می‌فروشند”، نوشت: “نان بربری ۳ برابر قیمت مصوب دولت به فروش می‌رسد”.
این که نانوا با چه روش‌هایی نان را به قیمتی بالاتر به فروش می‌رساند، موضوعی‌ست که خانواده‌ها هر روز در عمل با آن روبرو هستند. این موضوع را دولت نیز به‌خوبی می‌داند، اما در عمل جز حرف و تهدید در مورد کنترل قیمت و وزن نان کاری نمی‌کند. دلیل آن نیز روشن است. دولت به‌خوبی می‌داند که با قیمت دولتی پخت نان غیرممکن است.
واقعیت این است که هزینه آرد در قیمت تمام شده نان به‌طور متوسط حدود ۲۵ درصد است. بسیاری از هزینه‌های پخت نان از اجاره بها تا پول گاز و آب و برق و غیره در این مدت چند برابر شده‌اند. بخش بزرگی از این هزینه‌های چند برابری پول‌هایی‌ست که دولت بابت فیش آب، برق، تلفن و گاز از نانواها می‌گیرد. برای نمونه حداقل هزینه آب ماهانه یک نانوایی یک میلیون تومان است.
اما چرا دولت در ظاهر اصرار بر حفظ قیمت نان دارد و سیاست واقعی دولت در رابطه با یارانه نان چیست؟ سیاست دولت در یک کلام شانه‌خالی کردن از یارانه نان و انداختن هزینه آن بر دوش کارگران و زحمتکشان است. اما چگونه؟
دولت در ابتدا با عنوان پرطمطراق “جراحی اقتصادی”، یارانه‌ی بسیاری از کالاها را از جمله در بخش دارو و درمان حذف کرد. یکی از آن‌ها نیز یارانه آرد برای نان‌های حجیم و باگت، شیرینی‌پزی‌ها، کارخانه‌های تولید ماکارونی و غیره بود. آرد یارانه‌ای فقط به آن بخش از نانوایی‌های نان سنتی اختصاص یافت که با قیمت دولتی نان پخت می‌کردند.
در مرحله‌ی بعد به بهانه‌ی قاچاق آرد، به‌اصطلاح طرح “هوشمندسازی یارانه آرد و نان” را به اجرا درآورد. دولت هدف اصلی از اجرای این طرح را کنترل آرد مصرفی نانوایی‌ها اعلام کرد. بعد از مدتی به دلیل افزایش هزینه‌های نانوایی‌هایی که به قیمت دولتی نان می‌فروختند، دولت وعده داد که برای جبران هزینه‌ها ۴۰ درصد از میزان فروش روزانه نانوایی‌ها را روزانه به حساب نانوایی‌ها واریز کند که در عمل مشکلات زیادی برای نانوایی‌ها ایجاد کرد. برای نمونه نانواها به دلایل گوناگون از جمله قطع اینترنت از دریافت این مبلغ محروم شدند، جدا از آن که در عمل اغلب نانواها مبالغ کمتری دریافت کردند. اما هدف اصلی دولت این بود که به بهانه‌ی کنترل میزان آرد مصرفی نانوایی‌ها برای جلوگیری از قاچاق، سهمیه آرد یارانه‌ای را کم کند و این کار را هم در ابعادی گسترده انجام داد. این سیاست منجر به تشکیل صف‌های طولانی در برابر نانوایی‌ها شد و ساعات کار نانوایی‌ها نیز به دلیل کاهش سهمیه کم شد. این موضوع باعث شد تا برخی از مردم به ناچار نان را با قیمت‌های بالا از نانوایی‌های آزادپز یا سوپرمارکت‌ها تهیه کنند. ضمن آن‌که دولت در این مرحله با کاهش سهمیه آرد به‌طور واقعی یارانه کمتری برای نان پرداخت کرد.
هدف اصلی دولت از اجرای مرحله‌ی دوم در واقع آماده‌سازی ذهنی مردم برای اجرای مرحله سوم طرح، یعنی آزادسازی کامل قیمت آرد است. ۲۱ تیرماه خبرگزاری دولتی فارس در به‌اصطلاح گزارشی نوشت: “برای توقف قاچاق آرد یارانه‌ای، برخی کارشناسان معتقدند باید یارانه آرد حذف شده و مابه‌تفاوت آن به مصرف‌کننده پرداخت شود”.
این سیاست دولت را روزنامه خراسان نیز در تاریخ ۴ مرداد از زبان معاون فرماندار مشهد منتشر کرد. معاون فرماندار مشهد گفته بود: “راه حل مشکل نان، اجرای مرحله سوم آزادسازی یارانه آرد است که یارانه را دولت در اختیار مردم قرار بدهد و مردم نان را به قیمت مصوب دریافت کنند. به زودی و با اجرای مرحله سوم، این یارانه سر سفره مردم خواهد نشست”. مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی نیز در دی‌ماه سال گذشته خواستار “آزادسازی کامل قیمت آرد برای تمامی نانوایی‌ها” شده بود.
بنابراین هدف نهایی دولت این است که مانند دوره‌ی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و یا آغاز دوران ریاست‌جمهوری رئیسی و طرح موسوم به “جراحی اقتصادی”، در ازای آزادسازی قیمت آرد، مبلغی پول به عنوان یارانه برای خرید نان به مردم پرداخت شود. البته طرحی نیز برای محدود کردن میزان خرید نان توسط هر نفر در دولت وجود دارد که در نهایت هدف یکی است، یعنی کاهش یارانه نان.
همه می‌دانند که ارزش پول سال به سال با تورم حداقل ۵۰ درصدی کاهش می‌یابد. به نوشته‌ی خبرگزاری دولتی “ایلنا” (۵ شهریور) “در مدت دو سال، یک تورم حداقل ۲۵۰ درصدی به سفره‌های زندگی مردم تحمیل شده است”. بنابراین قدرت خرید ۳۰۰ هزار تومانی که به عنوان یارانه و در پی “جراحی اقتصادی” به گروهی از مردم داده شد، امروز به شدت کاهش یافته و حتا نصف قدرت خرید یارانه‌ی ۴۵ هزار تومانی طرح موسوم به “هدفمندسازی یارانه” را در زمان اجرا ندارد. همان‌طور که آن ۴۵ هزار تومان یارانه دوران احمدی‌نژاد، حتا بسیار قبل‌تر از “جراحی اقتصادی” به‌طور واقعی دیگر هیچ ارزشی نداشت.
سیاست‌هایی مانند “هدفمندسازی یارانه” و “جراحی اقتصادی” که اتفاقا شدیدا مورد حمایت نهادهای اقتصادی جهان سرمایه‌داری هم‌چون “بانک جهانی” و “صندوق بین‌المللی پول” هستند، هدفی جز انداختن بار حذف یارانه‌ها در نهایت بر دوش مردم ندارند. نتایج “جراحی اقتصادی” را امروز کارگران و زحمتکشان با پوست و گوشت و استخوان خود لمس می‌کنند. قیمت کالاهای اساسی در طول کمتر از دو سال چند برابر شده است. همین اتفاق برای دارو نیز افتاد. در بودجه سال جاری یارانه دارو حتا نسبت به سال گذشته کاهش داشته و به اعتراف خودشان حداکثر پاسخگوی ۶ ماه است. این را هم در نظر داشته باشیم که هیچ کس نمی‌داند که براستی چه میزان از یارانه‌ای که در بودجه برای دارو و نان در نظر گرفته شده در عمل پرداخت می‌شود و این شبهه شدیدا وجود دارد که تنها بخشی از این یارانه‌ها پرداخت می‌شود.
یارانه نان در بودجه امسال ۵۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. جدا از آن‌که ۵۶ هزار میلیارد تومان بویژه با توجه به افزایش شدید بهای گندم در جهان و وابستگی ایران به واردات گندم، اساسا پاسخگوی یارانه نان نیست؛ نباید فراموش کرد که با گسترش فقر و ناتوانی مردم از خرید برنج و گران شدن کالاهای جایگزین هم‌چون ماکارونی، تقاضا برای نان یارانه‌ای نیز به شدت افزایش یافته است. حال اگر برای مثال نرخ تورم را ۵۰ درصد محاسبه کنیم. سال آینده می‌بایست دولت برای حفظ حتا همین شرایط فعلی ۵۰ درصد به یارانه نان بیافزاید، اما با این روش یعنی آزاد کردن قیمت آرد و دادن مبلغی به مردم، دولت برای سال آینده در میزان یارانه نان هیچ افزایشی نخواهد داد و حتا ممکن است به بهانه‌های گوناگون آن را کاهش دهد.
سیاست جنایتکارانه‌ی جمهوری اسلامی در رابطه با نان که قوت لایموت خانواده‌های کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه است، در حالی‌ست که شانه‌های کارگران و زحمتکشان زیر بار تورم افسارگسیخته خم شده و افزایش بهای نان به‌طور مستقیم به افزایش بهای سایر کالاها منجر می‌شود. “موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی” وابسته به وزارت صمت چندی پیش ارزیابی خود از تورم سال‌جاری را ۶۰ درصد اعلام کرده بود. همان زمان نوری قزلجه یکی از نمایندگان مجلس گفته بود: ” مسئولان مدام می‌گویند تورم ۴۰ درصد است، این در حالی است که می‌بینیم تورم ۱۲۰ درصد است”. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در دهه ۹۰، بیش از ۱۱ میلیون نفر از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و بدون تردید در دو سال اخیر این روند بیش از گذشته شتاب گرفته است.
در واقع جوهره تمامی سیاست‌های اقتصادی دولت، انداختن هر چه بیشتر هزینه‌های سرسام‌آور دولت در عرصه‌های نظامی و غیره بر دوش مردم ستم‌دیده‌ی جامعه است. یک نمونه اخیر افزایش ۳۰ درصدی بهای محصولات پتروشیمی در هفته‌های اخیر است که تاثیر گسترده‌ای بر افزایش نرخ تورم خواهد داشت. هم اکنون بهای یک شانه تخم مرغ به ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. ماهیت سیاست‌های دولت آن‌چنان عیان است که هفته گذشته رضایی یکی از نمایندگان “اصولگرا” مجلس گفت: “با این عملکرد دولت، تا چند وقت دیگر کمیته امداد باید همه ۸۵ میلیون نفر ایرانی را تحت پوشش خودش قرار دهد”.
اما همین دولت که درپی آزادسازی قیمت آرد و دارو و مانند آن است، هنگامی که به افزایش سالانه حقوق و دستمزد می‌رسد، بهانه می‌آورد که افزایش حقوق به افزایش تورم می‌انجامد، دروغی مضحک که حتا مرغ پخته نیز از شنیدن آن به خنده می‌آید. جالب آن‌که همین دولتی که سال گذشته حقوق‌ها را حتا کمتر از نصف نرخ تورم رسمی یعنی ۲۱ درصد و برای سال آینده نیز براساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته، برای چپاول اموال مردم هیچ محدودیتی برای خود قائل نیست.
در همین روزها اخباری از درون حکومت مبنی بر درآمد حداقل ۸ میلیارد تومانی هر یک از اعضای ۷ نفره “هیات عالی مولدسازی” مرکب از مخبر معاون اول رئیسی، وزرای اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه برای تنها شرکت در ۲۴ جلسه در سال ۱۴۰۲ منتشر گردید.
هم‌چنین در این روزها اخبار متعددی از افزایش حقوق‌های نجومی و پاداش‌های عجیب و غریب منتشر شده است. مثلا مدیرعامل امداد خودرو سایپا برای رفتن به “کربلا” (اربعین) ۵۲ میلیون تومان حق ماموریت گرفته است. معاون سابق صندوق ذخیره فرهنگیان برای ۱۱ماه اضافه کاری ۴۱۲ میلیون تومان دریافتی داشته است، یعنی ماهی حدود ۴۰ میلیون تومان. باز از جیب معلمان یعنی صندوق ذخیره فرهنگیان به بهانه “برگزاری آئین رونمایی طرح ارزش مالکانه” به ۴۲ نفر پاداش‌های چشم‌گیر داده‌اند.
همه چیز حکایت از این دارد که برای جمهوری اسلامی اساسا نان و فقر توده‌ها اهمیتی ندارد، نه دارو و درمان مردم و نه آموزش کودکان‌شان. تا زمانی که این دولت فاشیستی و استبدادی بر سریر قدرت است، بدون تردید مدام شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان بدتر خواهد شد. برای رهایی از این ظلم، از این حکومت جنایتکار، تنها راه سرنگونی آن است.
نظرات شما