از روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد، در پی بروز مشکل در تامین بنزین مورد نیاز جایگاه‌های سوخت، صف‌های طولانی دربرابر جایگاه‌ها شکل گرفت. بسیاری از جایگاه‌ها فاقد بنزین بودند و در تهران حتا تا نیمه‌های شب نیز مردم برای بنزین زدن در صف ایستادند. این وضعیت بویژه در برخی مناطق از جمله سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق مرزی همچون کردستان وخیم‌تر بود. همراه با کمبود بنزین در سراسر کشور، کابینه از تصمیم جدید خود برای اجرای محدودیت‌هایی در جایگاه‌ها برای دارندگان کارت سوخت پرده برداشت.
بدنبال این تصمیم، اخباری نیز در مورد تلاش رژیم برای افزایش بهای بنزین و کاهش سهمیه سوخت دارندگان اتومبیل در جامعه منتشر شد. انتشار این اخبار در کنار کمبود بنزین در جایگاه‌ها و صف‌های طولانی، رژیم را مجبور ساخت تا مکررا افزایش بهای بنزین را تکذیب کند. تنها دو روز بعد نیز کابینه تصمیم گرفت تا محدودیت‌هایی را که در نظر گرفته بود، لغو کند.
اما موضوع افزایش بهای بنزین چیست و چرا کابینه به سرعت از تصمیم خود در اعمال محدودیت‌ها برگشت؟!
از همان زمانی که در برابر پمپ‌بنزین‌ها صف‌های طولانی شکل گرفت، رژیم با همراهی رسانه‌های مزدورش تلاش کرد تا تمام ماجرا را به شایعات در فضای مجازی نسبت داده و همه چیز را عادی جلوه دهد. اما هنگامی که صف‌ها طولانی‌تر شد، مقامات وزارت نفت و رسانه‌ها مجبور به واکنش شده و حتا به سرعت محدودیت‌های اعمال شده را لغو کردند.
وزیر نفت کابینه رئیسی بدون اشاره به محدودیت‌های اعمال شده، در این رابطه گفت: “با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، وزارت نفت مکلف شده است شمار استفاده از کارت سوخت شخصی را افزایش دهد و کارت‌های سوخت جایگاه‌داران تنها در موارد اضطراری استفاده شود”. او در این سخنان در واقع سعی کرد به‌طور غیرمستقیم مجلس اسلامی را مسئول تصمیم کابینه اعلام کند.
براساس بند ۳ الحاقی تبصره ۱۴ لایحه بودجه، به‌بهانه‌ی “بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع خود موظف شد که تا پایان شش ماه ابتدایی سال، یعنی تا پایان شهریور ۱۴۰۲، حداقل ۹۰ درصد خودروهای بنزین سوز و ۹۵ درصد خودروهای نفت گاز سوز صرفاً از کارت های سوخت مختص خودرو استفاده کنند”. هدف اصلی این بند از بودجه، زمینه‌سازی برای افزایش درآمد دولت از بنزین در مرحله‌ی اول با ایجاد محدودیت و در مرحله دوم با فروش بنزین آزاد با نرخ بالا بود. در واقع تمام این اتفاقات را باید از همین زاویه به تحلیل نشست.
قلی‌زاده رئیس صنف جایگاه‌داران کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایلنا در مورد علت تشکیل صف‌های طولانی در برابر جایگاه‌ها گفت: “افزایش حیرت‌انگیز مصرف بنزین، خودروهای پرمصرف، مصوبه مجلس در مورد الزام به استفاده از کارت سوخت شخصی و خرابی کارتخوان‌های سامانه سوخت عوامل مهم شکل‌گیری صف‌های بیشتر در مقابل پمپ‌بنزین‌هاست… سال ۱۴۰۲ سال پرچالشی برای مصرف سوخت کشور است و در حال جابه جایی رکوردهای مصرف کشور در صد سال اخیر هستیم، به طوری که بین کشورهای جهان حداقل دهمین مصرف‌کننده بنزین شده‌ایم… اخیرا سیاستگذاران تصمیم به اجرای محدودیت در سقف سوختگیری گرفتند و برای کارت شخصی و کارت آزاد جایگاه محدودیت‌ها اعمال شده که به فراخور استان‌ها و میزان مصرف به ۱۵، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۶۰ لیتر در هر بار سوختگیری تقسیم می‌شود… هم‌اکنون بیشترین انتقادات را نیز از استان‌های مرزی داریم، چراکه محدودیت‌ها در این مناطق بیشتر از سایر نقاط کشور مردم را آزار می‌دهد… خرابی کارتخوان‌های سوخت نیز معضل بزرگیست که صف‌ها را مقابل جایگاه‌ها افزایش داده است و مشخص نیست که چرا مسئولان در این خصوص تدبیری نمی‌کنند”.
براساس تصمیم کابینه، سوختگیری با کارت‌های شخصی نیز محدود شده بود و متناسب با منطقه و استان، دارندگان کارت سوخت در سه مدل ۳۰، ۴۰ و ۶۰ لیتر امکان سوختگیری داشتند که در تهران این محدودیت ۴۰ لیتر بود. اما واکنش جامعه، رژیم را مجبور ساخت فعلا از تصمیم خود عقب‌نشینی کند، اما واقعیت این است که دلایلی که رژیم را به اتخاذ این تصمیم واداشت، هم‌چنان بر سر جای خود هستند.
به‌گفته‌ی وزیر نفت، میانگین مصرف بنزین در سال گذشته ۱۰۳ میلیون لیتر در روز بوده است که امسال به روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده است، به‌گفته‌ی علی‌اکبر نژادعلی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی سقف میزان تولید روزانه بنزین ۱۱۵ میلیون لیتر است، در حالی که مصرف روزانه گاه به بالای ۱۴۰ میلیون لیتر در روز رسیده بود. به این ترتیب براساس گفته‌های وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پخش، روزانه حداقل ۵ میلیون لیتر ناترازی بین مصرف و تولید بنزین در کشور وجود دارد. این در حالی‌ست که دولت برای کسب درآمد، سال گذشته حتا بنزین صادر کرده بود. براساس آمارهای گمرک در هفت ماهه اول سال ۱۴۰۱ به عراق، ارمنستان، امارات و افغانستان ۵۰۹ میلیون لیتر بنزین به قیمت ۲۶ سنت در هر لیتر صادر شده بود. در حالی‌که قیمت فوب بنزین ۵۵ سنت بود، جمهوری اسلامی بنزین را با نصف قیمت به این کشورها صادر کرده بود که البته با دلار آزاد بیش از ۱۲ هزار تومان می‌شود.
حال با توجه به افزایش مصرف بنزین، دولت مجبور است برای جبران ناترازی مصرف داخلی، از بنزین بی‌کیفیت و خطرناک تولیدی در پتروشیمی‌ها استفاده کند، همان‌طور که پیش‌تر در کابینه احمدی‌نژاد برای رفع کمبود بنزین این کار صورت گرفت و البته این‌بار با چراغ کاملا خاموش. ناگفته نماند که استفاده از بنزین پتروشیمی‌ها از این جهت نیز خوشایند حکومت نیست که تولید بنزین بخشی از ظرفیت تولید پتروشیمی‌ها را که از نظر ارزآوری برای رژیم مهم است، اشغال می‌کند.
بنابراین مشکل اصلی رژیم نه – تامین بنزین که در جای خود اهمیت دارد – بلکه قیمت بنزین است. رژیم از نظر مالی آن‌قدر مفلوک شده است که اگر بتواند بی‌میل نیست “از آب هم کره بگیرد” چه رسد به کسب درآمد بیشتر از فروش بنزین. همچون آرد، گاز، آب و برق، بنزین کالایی در انحصار دولت است، بنابراین در شرایطی که رژیم شدیدا با بحران مالی روبروست، می‌خواهد همانند سایر کالاها و خدمات از فروش بنزین نیز درآمد بیشتری کسب کند، همان‌طور که در مورد آرد و نان که قوت‌لایموت زحمتکشان جامعه است این کار را کرد، همان‌طور که با انواع حیله بهای گاز، آب و برق را بالا برد.
آن‌چه که باعث گردید تا این‌جا رژیم در مورد افزایش بهای بنزین دست به عصا حرکت کند، ترس از واکنش توده‌ها با توجه به سابقه اعتراضات به افزایش بنزین در قیام آبان ۹۸، آن‌هم در شرایطی که جامعه در حالت انفجاری قرار دارد.
از همین رو هنگامی که صف‌های طولانی بویژه با توجه به تصمیم کابینه در محدودیت سوختگیری در برابر پمپ‌های بنزین تشکیل شد و حالت هیجانی جامعه افزایش یافت، رژیم از وحشت تصمیم خود را تنها در دو روز لغو کرد (هر چند در حرف و موقت) و تمام تلاش خود را برای برگرداندن شرایط جایگاه‌های سوخت به شکل سابق انجام داد. حتا مخبر دلقک کابینه نیز برای آن‌که خیال همه را بابت “عادی بودن” شرایط جایگاه‌های سوخت راحت کند، با دوربین‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی به‌طور “سرزده” از یکی از جایگاه‌های سوخت بازدید کرد و دید همه چیز روبراه است!! ناگفته نماند که در روزهای اخیر به‌رغم کاهش صف در برابر جایگاه‌ها در برخی از شهرها، در برخی مناطق همچون بلوچستان شاهد ادامه صف‌های کیلومتری در برابر جایگاه‌ها هستیم.
در پی تعمیق شدید بحران اقتصادی رکود – تورمی در دو سال اخیر و نیز فساد گسترده و سیستماتیک، نابودی زیرساخت‌ها، ادامه تحریم‌ها به دلیل ادامه نزاع جمهوری اسلامی با دولت آمریکا، چاق‌تر شدن دستگاه‌های نظامی، مذهبی و بوروکراسی، افزایش بدهی‌های دولت و ورشکستگی بانک‌ها، جمهوری اسلامی بویژه در دو سال اخیر برای تامین نیازهای مالی خود، با بهانه‌ها و ریاکاری بسیار دست در جیب کارگران و زحمتکشان کرده است. به‌نحوی که در دو سال اخیر سرعت افزایش فقر در جامعه حیرت‌آور بوده و تنها با مقاطعی خاص همچون جنگ‌های جهانی اول و دوم قابل مقایسه است.
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و فروش دلارهای نفتی تا نزدیک به ۵۰ هزار تومان، کاهش شدید دستمزدهای واقعی با توجه به نرخ بالای تورم، افزایش هزینه‌های گمرکی برای واردات از جمله ورود مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات که تاثیر مستقیمی بر افزایش بهای تمام شده‌ی کالاها دارد، افزایش مالیات‌ها، بالا بردن بهای گاز، برق و آب به اشکال و بهانه‌های متفاوت، افزایش بهای نان و کاهش سهمیه آرد نانوایی‌های یارانه‌ای، تنها بخشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی علیه کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه است.
در مورد افزایش بهای بنزین نیز تاکنون چندین طرح در هیات حاکمه مطرح شده است که حتا یک نمونه آن به مرحله آزمایشی نیز رسید، اما در عمل هیچ‌کدام به دلیل همان ترس و واهمه رژیم به مرحله‌ی اجرا نرسیده است. بند ۳ تبصره ۱۴ لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۲ در واقع زمینه‌‌ی قانونی و گام اول برای به اجرا درآوردن سیاست رژیم جهت افزایش بهای بنزین است و بدون تردید اگر رژیم فرصت بیابد بر سر بهای بنزین همان خواهد آورد که بر سر نان آورده است.
واقعیت این است که برای جمهوری اسلامی همان طور که در دو سال اخیر همگان شاهد بودند، تنها یک چیز مهم است و آن ادامه بقا است. فقیر شدن مردم، گرسنگی آنها، محروم شدن‌شان از دارو و درمان و حتا آب آشامیدنی تنها وقتی برای رژیم مهم می‌شود که مردم به خیابان‌ها بریزند یا دست به اعتصاب بزنند. برای رژیم تامین نیازهای مالی و پروار کردن نیروهای نظامی و هزینه کردن برای نیروهای شبه‌نظامی‌اش در لبنان و دیگر کشورها از همه چیز مهم‌تر است.
از سوی دیگر این نیز یک واقعیت است که بی‌تفاوتی رژیم نسبت به موضوعاتی که جامعه درگیر آن است، منجر به شکل‌گیری بحرانی با ابعادی بی‌سابقه در جامعه شده است، به‌نحوی که می‌توان گفت همه چیز در حال فروپاشی است. بحران معیشت از بازنشستگان تا معلمان و پرستاران و بالاخره کارگران کارد را به استخوان رسانده است. معضل برق آن‌چنان حاد شده است که صنایع مهم و ارزآور نیز از آن دچار آسیب شده‌اند، صنایعی که برای رژیم اهمیتی بسیار دارند. رژیم در تامین آب آشامیدنی نیز درمانده است چه رسد به تامین آب برای کشاورزی. کشاورزی در بسیاری از نقاط کشور نابود شده است که خود تاثیر مهمی در تامین امنیت غذایی جامعه دارد.
در یک کلام کنترل اوضاع از دست حکومت کاملا خارج شده و هیچ سیاست درازمدتی برای بهبود اوضاع وجود ندارد. رژیم تنها به این امید است که امروز را بگذارند تا شاید فردا “بهار همراه با کمبوزه و خیار بیاید”. اوضاع آن‌چنان وخیم است که سروصدای آن بخش از طبقه حاکم که در قدرت شریک نیستند به شدت درآمده و حتا در یک نمونه مدیرعامل کارخانه داروسازی الحاوی در پی اختلاف با سازمان دارو و غذا وابسته به وزارت بهداشت در پی جریمه ۱۱۰۰ میلیارد تومانی کارخانه از سوی این سازمان، با اعلام تعطیلی کارخانه تمامی ۵۰۰ کارگر کارخانه را اخراج کرد. پیش از این مدیرعامل کارخانه لبنیاتی کاله نیز در جلسه‌ای عنوان کرده بود که “افرادی که بر سر کار هستند هیچ درکی از تولید ندارند”. درگیری بر سر رئیس اتاق بازرگانی و ناتوانی رژیم برای عزل وی تا این‌جا، یک نمونه‌ی دیگر است.
در چنین شرایطی که بحران تمام عرصه‌ها را فرا گرفته است، هراس رژیم از واکنش توده‌ها در صورت افزایش بهای بنزین بیهوده نیست. جامعه مانند یک بمب ساعتی‌ست که با گذشت هر ثانیه به انفجار نزدیک‌تر می‌شود.
برای چنین جامعه‌ای با این بحران‌های همه جامعه تنها یک راه وجود دارد و آن انقلاب است و نتیجه‌ی انقلاب تنها می‌تواند سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی باشد، حکومتی که از دل اعتصاب عمومی سیاسی و سپس قیام مسلحانه می‌تواند سر برآورد. در صورتی که این اتفاق نیفتد، در صورتی که یک انقلاب رخ ندهد، جامعه با سرعتی حتا بیش از امروز به قهقرا خواهد رفت.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۳ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما