با ادامه جنگ در غزه بار دیگر اختلافات میان جمهوری اسلامی با قدرت‌های اروپائی و آمریکا بالاگرفته است.
درحالی‌که از همان آغاز ماجرای حمله ۷ اکتبر حماس به اسرائیل و لشکرکشی اسرائیل به غزه برکسی پوشیده نبود که جمهوری اسلامی ایران مستقیم و غیرمستقیم یک‌طرف این درگیری است، اما دولت آمریکا و اسرائیل پی‌درپی تأکید می‌کردند که هیچ دلیلی مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی در این جنگ ندیده‌اند. علت آن نیز پوشیده نبود. نفع همه در این بود که جنگ از محدوده غزه فراتر نرود. اما تجاوزرژیم اسرائیل ادامه یافت. گروه‌های اسلام‌گرائی که شعارهای توخالی جمهوری اسلامی را در دفاع از فلسطین باور کرده بودند و چنین می‌پنداشتند در شرایطی که غزه در معرض ویرانگری و کشتار ارتش متجاوز اسرائیل قرارگرفته وقت عمل است، انتظارشان گویا این بود که لحظه موعود برای عمل فرارسیده و باید مستقیماً وارد درگیری شد. برای جمهوری اسلامی اما مسئله فلسطین همواره صرفاً یک دست‌آویز برای پیشبرد سیاست هژمونی‌طلبانه در منطقه خاورمیانه است و نه چیزی بیش از آن. بنابراین گرچه شکست یا تضعیف گروه‌های اسلام‌گرای فلسطینی در این استراتژی بی‌اهمیت نبود، اما نمی‌توانست نقش تعیین کننده‌ای در آن داشته باشد. بااین‌وجود می‌بایستی واکنشی نشان دهد. این کار صرفاً می‌توانست از طریق نیروهای نیابتی انجام گیرد، تا جایی که لطمه‌ای به اساس استراتژی رژیم وارد نیاورد.
مهم‌ترین این نیروی نیابتی حزب‌الله لبنان بود. اما حزب‌الله نمی‌توانست به‌عنوان یک پای قدرت در لبنان و شریک در زد و بندهای طبقه حاکم این کشور، وارد جنگی شود که موقعیتش را در داخل تضعیف کند. تنها می‌توانست چند اقدام نظامی نمایشی محدود در مناطق مرزی انجام دهد که تأثیری بر صحنه اصلی جنگ در غزه نداشت. در عراق نیز عملیات نظامی گروه‌های شبه‌نظامی بی‌نام‌ونشان وابسته به جمهوری اسلامی به شلیک چند موشک به‌سوی پایگاه نظامی آمریکا در سوریه خلاصه شد که آن‌قدر هم جدی نبود که واکنش نظامی آمریکا را برانگیزاند. در تنها موردی که دست جمهوری اسلامی کاملاً باز بود و می‌توانست خودی نشان دهد، ناامن کردن راه عبور و مرور دریای سرخ و باب‌المندب از طریق حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری بود. در اینجاست که بار دیگر اختلافات دولت‌های اروپائی و آمریکا با جمهوری اسلامی تشدید می‌شود، مستقیماً پای جمهوری اسلامی را به میان می‌کشند و فشارهای سیاسی به اشکال مختلف بر رژیم افزایش می‌یابد.
اهرم پرونده هسته‌ای بار دیگر فعال شد. روز دوشنبه۲۷ آذر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورداجرای قطعنامه ۲۲۳۱ این شورا که تضمینی بر اجرای برجام به شمار می‌رود، تشکیل جلسه داد و در جریان آن درباره فعالیت هسته‌ای، توسعه برنامه موشکی و تداوم اشاعه تسلیحات ایران که مغایر با آن قطعنامه است، بحث شد.
پی آمد آن انتشار بیانیه سه قدرت اروپائی ،فرانسه، انگلیس و آلمان بود که در آن بر لزوم جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به بمب اتمی تأکید شده بود.
آن‌ها در بیانیه خود نوشتند که جمهوری اسلامی بیش از چهار سال است که تعهدات هسته‌ای خود را در چارچوب برجام که در قطعنامه ۲۲۳۱ تأییدشده، نقض کرده و هیچ توجیه غیرنظامی معتبری برای وضعیت برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد.
پیش‌ازاین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده بود که فعالیت راستی آزمایی و نظارت آن به‌طورجدی تحت تأثیر توقف اجرای تعهدات هسته‌ای ایران تحت برجام قرارگرفته است.
بیانیه فرانسه، انگلیس و آلمان تأکید داشت: «خط سیر کنونی فعالیت‌های هسته‌ای ایران تنها این کشور را به توانایی‌های مرتبط با تسلیحات نزدیک می‌کند. این مهم‌ترین نگرانی برای صلح و امنیت بین‌المللی است.»
همچنین گسترش برنامه موشکی ایران و انتقال آن‌ها به گروه‌های شبه‌نظامی منطقه را موجب به خطر افتادن منطقه و جامعه بین‌المللی دانستند.
یک روز پس از بیانیه سه قدرت اروپائی، قطعنامه کانادا در مورد نقض حقوق بشر و محکومیت جمهوری اسلامی در رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل ، به تصویب رسید.
اما هم‌زمان پای جمهوری اسلامی مستقیماً در اقدامات تروریستی در اروپا به میان کشیده شد. کشورهای اروپائی همواره تلاش کرده‌اند که بر اقدامات جنایت‌کارانه تروریستی جمهوری اسلامی در خاک اروپا سرپوش بگذارند.حتی دیپلمات تروریستی که قصد داشت با بمب‌گذاری در اجلاس مجاهدین صدها تن را قتل‌عام کند و در دادگاه محکوم نیز شد، به‌سادگی آزاد و به ایران بازگردانده شد. اکنون اما رسماً خبر از اقدامات تروریستی در کشورهای اروپائی داده می‌شود.
۲۷ آذر دادگاه منطقه دوسلدورف آلمان یک ایرانی- آلمانی را به دلیل حمله به کنیسه‌ای در شهر بوخوم در سال گذشته مجرم شناخت و به دو سال و نه ماه زندان محکوم کرد. دادگاه اقدامات تروریستی این فرد را تحت هدایت نهادهای دولتی ایران اعلام کرد.
یک روز بعد وزارت خارجه آلمان در اعتراض به دخالت جمهوری اسلامی در اقدام تروریستی، کاردار رژیم را احضار کرد.
این وزارتخانه گفت: «طبق حکم امروز دادگاه عالی منطقه‌ای دوسلدورف، حمله برنامه‌ریزی‌شده به کنیسه‌ای در بوخوم در نوامبر ۲۰۲۲ به یک سازمان دولتی ایران مرتبط بود.»
«ما هیچ خشونت تحت کنترل خارجی را در آلمان تحمل نخواهیم کرد. برای نتیجه‌گیری و اتخاذ اقدامات بعدی، همچنین در سطح اتحادیه اروپا (علیه ایران)، منتظر دلایل محکمه برای صدور حکم خواهیم بود.»
هم زمان خبر دیگری از اقدامات تروریستی رژیم این بار در انگلیس انتشار یافت. “آی‌تی‌وی‌نیوز” روز چهارشنبه ۲۹ آذر با انتشار گزارشی از قصد تروریست‌های وابسته به جمهوری اسلامی برای حمله تروریستی به استودیوهای شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال در لندن خبر داد.
این گزارش می‌گوید تروریست‌ها در ابتدا قصد داشتند با استفاده از یک خودروی بمب‌گذاری‌شده به استودیوی این شبکه حمله کنند، اما باگذشت یک ماه به دلیل نگرانی‌شان از انجام این حمله، تصمیم گرفته شد تا با چاقو مجریان را به قتل برسانند.
بر اساس این گزارش، عوامل جمهوری اسلامی برای انجام این عملیات تروریستی به یک قاچاقچی انسان مبلغ ۲۰۰ هزار دلار پیشنهاد داده و از او خواسته بودند سیما ثابت و فرداد فرحزاد، دو مجری این شبکه ایران اینترنشنال را در لندن به قتل برسانند.
اما اقدامات موشکی گروه حوثی‌ها در دریای سرخ، اختلافات را وارد مرحله جدیدی کرد. امپریالیسم آمریکا برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به کشتی‌هایی که از دریای سرخ و باب‌المندب می‌گذرند، ائتلافی از نیروهای دریایی ۱۰ کشور متشکل از یگان‌های ضربت دریایی چندملیتی ازجمله شامل کشورهای بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند، نروژ، کانادا، بحرین، سیشل و اسپانیا تشکیل داد. این دولت‌ها قرار است نیروی ضربتی ناوگان جنگی خود را به دریای سرخ گسیل دارند.
در همین حال وزیر دفاع آمریکا به جمهوری اسلامی ایران اخطار داد از حمایت حوثی‌ها دست بردارد.
۳۰ آذر ماه جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز، بر همکاری اتحادیه اروپا با آمریکا برای دفع تهدیدات حوثی‌ها در دریای سرخ علیه کشتی‌رانی بین‌المللی تأکید کرد.
وی نوشت: «اقدامات غیرمسئولانه حوثی‌ها تهدیدی علیه آزادی کشتی‌رانی در دریای سرخ است.»
او سپس خبر داد که در نشست کمیته سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا که در این روز به درخواست او برگزار شد، کشورهای عضو موافقت کردند که نیروی دریایی اتحادیه اروپا با گسترش «عملیات آتلانتا» در طرح ایالات‌متحده برای تضمین امنیت در دریای سرخ مشارکت کند. در همین حال خبر از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی در اقیانوس هند انتشار یافت.
این تشنج و منازعه همچنان در حال افزایش است، اما به نظر نمی‌رسد که خطر فوری درگیری‌های نظامی را در پی داشته باشد. بیشتر این احتمال هست که جمهوری اسلامی در برابر اقدامات نظامی قدرت‌های امپریالیست عقب‌نشینی کند. اما گسیل نیروی ضربتی ناوگان جنگی قدرت‌های امپریالیست به دریای سرخ، بار دیگر این واقعیت را نشان می‌دهد که اقدامات جمهوری اسلامی همواره دست‌آویزی برای مداخلات سیاسی و نظامی قدرت‌های امپریالیست‌ها در خاورمیانه بوده و درنهایت به نفع آن‌ها تمام‌شده است.
به هر رو این اقدام نظامی هم جزئی از مجموعه فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی برای به عقب واداشتن آن است و آن را باید در چهارچوب اختلافات و منازعات خانوادگی میان قدرت‌های امپریالیستی و ارتجاعی ارزیابی کرد که در سراسر دوران موجودیت جمهوری اسلامی ادامه داشته و دارد. اختلافاتی که گرچه در مقاطعی تشدید شده‌اند، اما در این واقعیت تغییری نمی‌دهند که جمهوری اسلامی همواره موردحمایت قدرت‌های امپریالیست غربی و شرقی قرار داشته و پاسدار منافع آن‌ها است.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۰ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما