در زمانه‌ای که وحشی‌گری سرمایه و استبداد زندگی میلیون‌ها تن از توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم ایران را تباه کرده و سرمایه‌داران با مکیدن خون کارگران و غارت و چپاول ثروت‌های عمومی کشور سرمایه‌های افسانه‌ای انباشت کرده‌اند، در زمانه‌ای که رژیم استبدادی پاسدار سرمایه، مردم عاصی از فقر، گرسنگی، بیکاری، بی حقوقی و ستم را گروه‌گروه در خیابان‌ها کشتار می‌کند، گروه‌گروه به جوخه اعدام می‌سپارد و هزاران معترض را زیر شکنجه‌های بی‌رحمانه در سیاه‌چال‌های قرون‌وسطایی به بند کشیده تا امنیت سرمایه را برای استثمار کارگران و غارت اموال عمومی مردم تأمین کند، گروهی از سرمایه‌داران و نمایندگان تشکل‌های آن‌ها ، سیاستمداران پاسدار نظم موجود، نظریه‌پردازان و اقتصاد‌دان‌های مبلغ و مروج سرمایه‌داری وحشی نئولیبرال و روزنامه‌نگاران مزدبگیر آن‌ها، روز ۵ دی‌ماه در جشنی پرزرق‌وبرق حضور یافتند تا قدرت سرمایه، ثروت و رفاه گروهی سرمایه‌دار انگل را در برابر میلیون‌ها انسان فقیر، گرسنه، بیکار و مردمی که با ساعت‌ها کار حتی قادر به تأمین حداقل معیشت روزمره خود نیستند، به نمایش بگذارند.
در ظاهر توجیه برگزاری این جشن، بیست و یکمین سالگرد تأسیس روزنامه دنیای اقتصاد، ارگان رسمی سرمایه‌داران بخش خصوصی بود که پایبندی به «اقتصاد آزاد» را اصل بنیادین خود اعلام نموده است.
روزنامه‌ای که به گفته جوجه فاشیست پرورش‌یافته مکتب اقتصاد نئولیبرال، محمد قوچانی ” ارگان بخش خصوصی ایران است. رسانه‌ای که نه‌تنها درباره بخش خصوصی می‌نویسد، بلکه مدافع بخش خصوصی است. ”
درواقع اما هدف از برگزاری این مراسم ، نمایشی بود از قدرت‌نمائی بخش خصوصی و دست‌آوردهای اقتصاد نئولیبرال برای سرمایه‌داران و پیامی داشت برای جناح رقیب. از همین روست که نخستین سخنران آن نیز اسحاق جهانگیری از مؤسسان حزب کارگزاران سازندگی بود که توسط هاشمی رفسنجانی برای پیشبرد سیاست نئولیبرال در خدمت بخش خصوصی ایجاد گردید. خلاصه پیام او هم به جناح رقیب چنین بود: نظم موجود با چالش‌های جدی روبه‌روست. در بن‌بست گرفتار است. “اگر به‌سرعت برای این شرایط تصمیم‌گیری نشود و به تعویق بیفتد، ادامه این روند می‌تواند شرایط را دشوارتر و پیچیده‌تر کند… نمی‌توانیم از بخش اقتصاد شروع کنیم و این بخش قادر نیست که با این چالش‌ها مقابله کند… شروع باید از سیاست داخلی باشد. باید ببینیم که در سیاست داخلی چه اتفاقاتی باید بیفتد که نتیجه آن بتواند کمک کند تا مسئولان به راه‌حل‌های اقتصادی خود برسند.” در پایان نیز نتیجه می‌گیرد:” به بخش خصوصی باید اعتماد کرد؛ اگر فرصت برای بخش خصوصی فراهم شود، می‌تواند راه‌های دشواری را طی کند.” گوئی که وی تاکنون در کابینه‌های مختلف ازجمله در سمت معاون حسن روحانی از چنین فرصتی برخوردار نبوده و تماشاچی بوده است. در این مراسم همچنین از اقتصاددان‌هایی که در طول نزدیک به چهار دهه گذشته به‌ویژه در دانشگاه‌ها به اشاعه و گسترش اقتصاد نئولیبرال یاری رساندند، تجلیل شد و به موسی غنی نژاد نظریه‌پرداز و مدافع سینه‌چاک سرمایه‌داری نئولیبرال، لوح تقدیر اعطا شد.
حال ببینیم این سرمایه‌داری نئولیبرال تا به امروز چه دست‌آورد‌هایی برای سرمایه‌داران و چه نتایجی برای دهها میلیون کارگر و زحمتکش به بار آورده است. کلنگ این سیاست را رفسنجانی به‌فرمان صندوق بین‌المللی و بانک جهانی که اهرم‌های اقتصادی و مالی پیشبرد سیاست‌های انحصارات بین‌المللی در سطح جهانند، بر زمین زد. غارت اموال عمومی که در تملک دولت قرارگرفته بودند، زیرپوشش خصوصی‌سازی آغاز شد. تعدادی از کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی مفت و مجانی در این غارت‌گری نصیب کارگزاران حکومتی و نزدیکان و خانواده‌های مقامات دولتی گردید. کارخانه‌های ظاهراً خصوصی شده تعطیل و اموال غارت‌شده تبدیل به پول نقد برای بورس‌بازی و سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و دلالی شدند. برای کارگران اما نتیجه‌ای که این خصوصی‌سازی از همان آغاز در پی داشت، اخراج و بیکاری بود. گام بعدی این سیاست، آزادسازی قیمت‌ها بود که پی آمد آن افزایش شدید قیمت‌ها و افسارگسیختگی تورم بود. با این سیاست، دلال‌بازی رونقی تازه گرفت و سرمایه‌داران نوکیسه سودهای هنگفتی به جیب زدند. آنچه عاید کارگران و توده‌های زحمتکش شد، تنزل شدید سطح معیشت آن‌ها و توسعه فقر و گرسنگی بود که به شورش‌های بزرگ نیمه اول دهه هفتاد انجامید. وظیفه کابینه بعدی موسوم به اصلاح‌طلب، ادامه سیاست‌های سرمایه‌داری نئولیبرال با افزودن رکن دیگر این سیاست، محروم کردن کارگران حتی از حق‌وحقوق به‌اصطلاح قانونی با محروم کردن کارگران کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار و نیز لغو تدریجی استخدام رسمی و رواج قراردادهای موقت و پیمانکاری بود که به سرمایه‌داران امکان می‌داد با پرداخت دستمزد ناچیز و طولانی کردن ساعات کار، استثمار را به حداکثر برسانند و سرمایه‌های کلانی انباشت کنند.همین سیاست با شیب تندتری توسط کابینه‌های بعدی به همراه حذف به‌اصطلاح یارانه‌ها در جهت اجرای کامل‌تر سرمایه‌داری نئولیبرال و تقویت بخش خصوصی ادامه یافت. این در حالی بود که دولت در تمام این سال‌ها با پمپاژ درآمدهای نفتی به بخش خصوصی از طریق زدوبندهای بوروکراسی دولتی که همراه با دزدی و فساد گسترده بود، بر حجم سودها و سرمایه‌های این بخش افزود.
اکنون پس از گذشت بیش از سه دهه از سرمایه‌داری نئولیبرال و خصوصی‌سازی‌هایی که ته‌مانده آن را کابینه رئیسی به تاراج گذاشته، نقش و سهم بورژوازی بخش خصوصی از اقتصاد ایران در چه حد است؟
آمار دقیقی وجود ندارد. تنها یک دهه پیش بود که نخستین گزارش اتاق ایران و پژوهشکده آمار درباره سهم بخش خصوصی در اقتصاد منتشر شد و پس‌ازآن دیگر گزارشی انتشار نیافت.
این گزارش که با همکاری مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پژوهشکده آمار تهیه شد، نشان می‌داد ” در سال ۱۳۹۳، سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجادشده در اقتصاد ایران معادل ۴۷٫۳ درصد و سهم بخش عمومی ۵۲٫۷ درصد است.
بر اساس این گزارش، ارزش‌افزوده ایجادشده در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ معادل ۷ / ۱۱ درصد رشد داشته و در مقابل، ارزش‌افزوده بخش دولتی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ تنها ۶ / ۰ درصد رشد یافته است.
بر اساس رویکرد تعیین مدیریت، سهم بخش دولتی و خصوصی از ارزش‌افزوده ایجادشده در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۲ / ۵۴ درصد و ۸ / ۴۵ درصد بوده است. این نسبت‌ها برای سال ۱۳۹۲ برای دو بخش دولتی و خصوصی برابر با ۵۷ درصد و ۴۳ درصد بوده است.
بااین‌وجود گزارش فوق تفکیکی میان آنچه در اختیار سرمایه‌داران خصوصی و به‌اصطلاح خصولتی‌ها قرار دارد، قائل نشد.
با توجه به این‌که ده‌ساله اخیر اوج دوره خصوصی سازی‌هاست، تا جایی که اکنون ته‌مانده آن را رئیسی به فروش رسانده و در حال واگذاری سهام ۶ درصدی دولت در ایران‌خودرو ۱۷ درصدی سایپا است، گزارشی که در فوق به آن اشاره شد، باید به‌کلی تغییر کرده باشد و سهم بخش خصوصی بسیار افزایش‌یافته باشد.
از دیدگاه بخش خصوصی و سرمایه‌داری نئولیبرال همه‌چیز باید به انحصار مالکان خصوصی درآید ولو این‌که صندوق‌های بازنشستگی کارگران و کارمندان باشد که با پول و تلاش خود آن‌ها ایجادشده است. از همین روست که اکنون تمرکز کابینه رئیسی و سرمایه‌داران بخش خصوصی بر خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی قرارگرفته است که مالک اغلب سهام تعدادی قابل‌ملاحظه‌ای از مؤسسات تولیدی و خدماتی هستند. تعدادی از مؤسسات نیز در تملک نیروهای نظامی و دستگاه مذهبی است که عجالتاً مسئله مبرم بخش خصوصی نیست.
درهرحال، سرمایه‌داران بخش خصوصی ولع سیری‌ناپذیری به بلعیدن تمام کارخانه‌ها و مؤسسات دارند و در طول چند دهه گذشته حسابی رشد کرده و قدرتمند شده‌اند.
اگر منابع داخلی آمار و گزارش‌های دقیقی از نقش و سهم سرمایه‌داران خصوصی در اقتصاد ایران انتشار نمی‌دهند، گاه برخی منابع خارجی گزارش‌هایی انتشار می‌دهند که در محدوده‌ای می‌تواند انعکاسی از واقعیت رشد و قدرت آن‌ها باشد. ازجمله این‌که دو سال پیش نشریه فوربس برای نخستین بار گزارشی از میلیاردرهای دلاری ایرانی انتشار داد. بر طبق این گزارش تعداد ایرانیان ثروتمند در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۱ درصد نسبت به سال قبل از آن بیشتر شده، درحالی‌که متوسط جهانی ۳ / ۶ درصد بوده است. ثروت این افراد نیز طی همین سال برحسب دلار ۳ / ۲۴ درصد افزایش داشته است. تعداد میلیونرهای(دلاری) ایرانی که اغلب در تهران زندگی می‌کردند حدود ۲۵۰ هزار نفر و بسیار بیشتر از حتی کشور عربستان سعودی بوده است.
چگونه انباشت چنین سرمایه و ثروت هنگفتی در دست این مالکان خصوصی رخ داد و با این سرعت افزایش یافت؟ از طریق سیاست‌های نئولیبرال، استثمار وحشیانه کارگرانی که اکنون ۹۰ درصد آن‌ها با قراردادهای موقت حتی از ابتدائی‌ترین حق و حقوق محروم‌اند، غارت و چپاول دارائی‌های عمومی از طریق زدوبند با بوروکراسی فاسد دولتی، دلالی و بورس‌بازی و مکمل همه آن‌ها، یاری دست مرئی هادی سرمایه‌داری نئولیبرال، دولت سرمایه‌داری فاسد و استبدادی .
این‌همه در حالی است که آنچه از سرمایه‌داری نئولیبرال عاید مردم ایران شد، تشدید فقر، گرسنگی، بیکاری، افزایش روزافزون بهای کالاها و تورم‌های دورقمی، بی حقوقی، سرکوب و استبداد بوده است. اگر در یک‌قطب جامعه ثروت، سرمایه و رفاه در ابعادی بی‌سابقه انباشت شد، در قطب دیگر، فقر، بیکاری، گرسنگی و تباهی جسمی و روحی توده‌های کارگر وزحمتکش مردم ایران انباشت شده است
در طول متجاوز از سه دهه‌ای که از اجرای این سیاست‌ها می‌گذرد، سال‌به‌سال دستمزد واقعی کارگران کاهش‌یافته، فقیرتر شده و سطح معیشت آن‌ها تنزل کرده است. فقط کافی است که اشاره شود در اوایل به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در سال ۵۸ دستمزد کارگران روزی ۴ دلار بود و گوشت گوسفند کیلوئی ۳۰ تومان، در سال ۱۴۰۲ این حداقل دستمزد در محدوده همان ۴ دلار باقی‌مانده است، درحالی‌که بهای هر کیلو گوشت حداقل ۲۰۰ برابر و بقیه کالاها نیز چندین برابر شده است.
فاجعه اینجاست. دولت حداقل دستمزد ماهانه کارگران را در سال جاری ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین کرده است، درحالی‌که خط فقر در ایران لااقل ۳۰ میلیون تومان است. چندی پیش حتی یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع اسلامی، اعلام کرد:”خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان” رسیده است. با این اوصاف با قطعیت می‌توان گفت که لااقل ۸۰ درصد مردم ایران زیرخط فقر به سر می‌برند. این است نتیجه سرمایه‌داری نئولیبرال برای کارگران.
افزایش روزافزون بهای کالاها و افسارگسیختگی تورم با نرخ‌های ۴۰ تا ۵۰ درصدی اعلام‌شده از سوی دولت، ناشی از سیاست‌های نئولیبرال چنان سطح معیشت توده‌های زحمتکش را تنزل داده که بخش بزرگی از آن‌ها حتی قادر به تأمین نان خشک‌وخالی هم نیستند.
درنتیجه سیاست‌های اقتصاد نئولیبرال تعداد بیکاران نیز ابعاد حیرت‌آوری به خود گرفته است. دولت سرمایه‌داران آمار قلابی در مورد بیکاری ۲ تا ۳ میلیونی انتشار می‌دهد، اما طبق آمار رسمی خودشان از جمعیت ۶۳ میلیونی در سن کار، تعداد شاغلان حدود ۲۳ میلیون اعلام‌شده است. آن‌هم شاغلانی که بخشی از آن‌ها در واقعیت، شاغل نیستند .
دستمزد و حقوق ناچیز، گرانی حیرت‌آور بهای مسکن، فقر و بیکاری، میلیون‌ها تن از مردم ایران را حتی از داشتن یک سرپناه مناسب نیز محروم کرده و سال‌به‌سال وضع وخیم‌تر شده است.
ابتدای سال ۹۷ متوسط قیمت مسکن ۶ میلیون تومان بود، اما امروز متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از ۶۰ میلیون تومان فراتر رفته یعنی طی ۵ سال ۱۰ برابر افزایش‌یافته است.
با افزایش جهش‌‌وار قیمت مسکن، اجاره‌بها به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش‌یافته و اکنون سهم مسکن در سبد هزینه خانوار به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.
طبق گزارش‌های مرکز ملی آمار ایران در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینه خانوار ۴۴ درصد بود. این رقم در سال ۱۳۹۸به ۹ / ۴۹ درصد و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ۵۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافت. این‌همه، جنبه دیگری از نتایج سرمایه‌داری نئولیبرال برای مردم ایران بوده است.
سرمایه‌داری نئولیبرال که تمام ثروت و سرمایه‌اش را با رذیلانه‌ترین، خشونت‌بارترین و وحشیانه‌ترین شیوه‌های استثمار و غارت انباشت کرده ، به صغیر و کبیر رحم نکرده است. کودکان خانواده‌های کارگر و زحمتکش درنتیجه فقر و سیه‌روزی خانوارها، در اسفبارترین شرایط ازنظر تغذیه، مراقبت‌های بهداشتی ، آموزشی، ورزشی و تفریحی و حمایت‌های اجتماعی قرارگرفته‌اند.
بسیاری از این کودکان خانواده‌های فقیر، نه‌فقط از حداقل تحصیل محروم شده، بلکه به کودکان کار تبدیل‌شده‌اند که با عواقب وحشتناک‌تری روبه‌رو هستند. رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران هرگز آمار دقیقی از کودکان کار انتشار نداده است. اما از آمار رسمی ترک تحصیل‌کرده‌های لااقل یک‌میلیونی در هرسال می‌توان حدس زد که تعداد کودکان کار در ایران باید رقمی در حدود هفت میلیون باشد.
سرمایه‌داری نئولیبرال که از هیچ جنایتی برای کسب حداکثر سود و انباشت سرمایه و ثروت فروگذار نیست، تنها زندگی مادی و معنوی مردم ایران را تباه نکرده است. ویران‌سازی طبیعت و آلودگی محیط زیست یکی دیگر از نتایج فاجعه‌بار این سرمایه‌داری برای مردم ایران بوده است که روزمره از آن در رنج و عذاب‌اند و هرسال جان دهها هزار تن از مردم ایران را می‌گیرد.
نظمی که این‌همه فاجعه، تباهی و ویرانی به بار آورده است، امکان ادامه حیات ندارد. زیر فشار تضادهای موجود منفجر می‌شود و فرومی‌پاشد.مبارزات توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم ایران در چند سال اخیر، دلیل روشنی است بر تحمل‌ناپذیر بودن نظمی ستمگرانه که تمام ثروت و رفاه را در دست گروهی سرمایه‌دار انگل متمرکز ساخته و تمام مصائب و بدبختی‌ها را بر سر مردم آور کرده است. برخلاف پندار جارچیان و مدافعین سینه‌چاک نظام سرمایه‌داری، دیگر راهی برای نجات این نظم از طریق وصله‌پینه کردن آن توسط این یا آن جناح طبقه حاکم وجود ندارد. یگانه راه نجات توده‌های مردم ایران از فجایع بی‌شماری که سرمایه‌داری حاکم بر ایران آفریده است، تنها یک انقلاب اجتماعی است که تمام نظم ارتجاعی و ضد انسانی را از ریشه دگرگون سازد. این انقلاب درراه است.
نظرات شما