قتل حکومتی آرمیتا گراوند، دانش آموز ۱۶ ساله ای که به دلیل داشتن پوشش اختیاری روز ۹ مهر ۱۴۰۲ با تهاجم حجاب بانان جمهوری اسلامی در متروی تهران به کُما رفت و پس از ۲۸ روز، حاکمیت مرگ قطعی او را اعلام کرد، بار دیگر نشان داد که حاکمان جنایتکار جمهوری اسلامی چه دشمنی عظیمی با زنان و توده های مردم ایران دارند. در این قتل فجیع فقط آرمیتای جوان نبود که کشته شد. در تمامی روزهایی که آرمیتا در کُما بود، آدمکشان رژیم خانواده داغدار او را آنچنان در بیخبری و تحت فشار و آزار و اذیت شبانه روزی قرار دادند که به جرأت می توان گفت خانواده آرمیتا نیز همراه با دخترشان زنده بگور شدند. علاوه بر همه این ها قتل آرمیتا تبعات دیگری هم داشت و آن نحوه تهاجم نیروهای امنیتی به مراسم خاکسپاری او بود که به دستگیری ۱۴ تن از فعالان سیاسی – اجتماعی منجر شد.
اینکه جمهوری اسلامی توده های مردم ایران را یگانه دشمن واقعی خود می داند، کمترین تردیدی در آن نیست. اینکه حاکمان فاسد جمهوری اسلامی از گسترش مبارزات مردم و برخاستن جنبشی سهمگین تر از جنبش “زن، زندگی، آزادی” به شدت در وحشت و هراس هستند، باز هم کمترین تردیدی در آن نیست. دشمنی هیأت حاکمه با زنان و عموم توده های مردم آنچنان عمیق و کینه توزانه است که به جرأت می توان گفت در ۴۴ سال گذشته هیچ بخشی از آحاد جامعه از گزند کشتار و سرکوب و بگیر و ببندهای روزمره رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران در امان نبوده اند.
اقدامات سرکوبگرانه ارتجاع حاکم که از همان نخستین روزهای کسب قدرت برای سلب حقوق زنان آغاز شد، به سرعت و در روندی جنون آمیز برای قلع و قمع سازمان های انقلابی و نیروهای چپ و کمونیست سازماندهی گردید. در چشم بهم زدنی کارگران و مردم زحمتکش را هدف گرفت، به کُردستان و ترکمن صحرا یورش برد، دانشگاه ها را از دم تیغ گذراند، سرکوب معلمان و نویسندگان را پیشه کرد، زندانیان سیاسی را قتل عام کرد، زندگی و حق حیات را از بهائیان گرفت، خبرنگاران را به بند کشید، کودکان را از کودکی کردن محروم کرد، امید را در جوانان کشت، طُرفه اینکه مجموعه ای از تباهی و کشتار و ویرانی را در جای جای کشور گسترانید و مرگ کسب و کار رژیم شد.
با این همه و به رغم همه این سرکوب ها مبارزه اما هرگز متوقف نشد. در پی هر سرکوب و کشتار و جنایتی، برخاستن و مبارزات دیگری آغاز شد. از مجموعه جنایات صورت گرفته در این سال های سپری شده، کشتار بی رحمانه صدها زن و مرد و کودک و جوانی که در جنبش انقلابی نیمه دوم ۱۴۰۱ توسط رژیم صورت گرفت، از جمله جنایاتی است که یادآوری این جنایت در آن روزهای آتش و خون مبارزاتی همراه با شور و شوق و دلاوری زنان و توده های مردم ایران همچنان در جای جای جامعه جاری است و امید به سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را در دلها زنده نگه داشته است. جنبشی بزرگ و انقلابی که وحشت از سرنگونی را در دل حاکمان اسلامی دو چندان کرد. وحشتی فزاینده که به رغم فروکش کردن مبارزات خیابانی توده ها، بار روانی این وحشت همچنان هیأت حاکمه را در چنبره خود گرفته است. این دشمنی حاکمیت با توده های مردم ایران را می توان در هر سخنرانی خامنه ای و مجموعه رجز خوانی های فرماندهان سپاه دید. وحشت از اراده انقلابی مردم و شکل گیری جنبشی توفنده تر از جنبش “زن، زندگی، آزادی”، آنچنان تار و پود حاکمیت را فرا گرفته است که ارتجاع حاکم را به سازماندهی یک آرایش جنگی در مقابل زنان و توده های مردم کشانده است.
از آنجا که زنان دلاور ایران، نیروی محرکه اصلی جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” بودند، با فروکش کردن مبارزات خیابانی، خشم جمهوری اسلامی و دستگاه های سرکوبگرش نیز یکسره روی زنان دلاور متمرکز شد. به رغم همه این فشارها، زنان اما عقب نشینی نکردند. مبارزات زنان برای برخورداری از حق پوشش اختیاری همچنان به اشکال گوناگون ادامه دارد و زنان و دختران به رغم همه سختگری های موجود تحت هیچ شرایطی حاضر نشدند به روزهای قبل از جنبش انقلابی نیمه دوم ۱۴۰۱ باز گردند. در این میان حاکمیت هم آرام نگرفت و اقدامات سرکوبگرانه ارتجاع حاکم علیه زنان شدت بیشتری گرفت. صدها رستوران و مغازه و فروشگاه و هتل و تالار و اماکن عمومی به دلیل ورود زنان بی حجاب پلمپ و جریمه شدند. از ورود زنان با پوشش اختیاری به مترو، سینما، پارک و دیگر اماکن گردشگری جلوگیری کردند، باز هم هیچکدام از این اقدامات نتوانست خللی در اراده مستحکم زنان ایجاد کند. مقاومت زنان رژیم را به استیصال کشانید. استیصال هیأت حاکمه به آنجا رسید که دستگاه قضایی از کانال دولت با لایحه ۹ ماده ای “عفاف و حجاب” وارد میدان شد. لایحه ای که بجای بررسی در صحن علنی مجلس، به کمیسیون های قضایی و اجتماعی رفت و در آنجا با اضافه شدن۷۰ ماده و تبصره سرکوبگرانه دیگر تصویب و پس از دو ماه خاک خوردن در دالان مجلس به شورای نگهبان رفت. اما پس از چند هفته بدون تصویب مجددا به مجلس ارتجاع بازگردانده شد.
بازگشت این لایحه به مجلس و عدم تصویب آن توسط شورای نگهبان، اگرچه کمترین توفیری برای زنان ندارد و نخواهد داشت، اما به نوعی استیصال درونی رژیم را به نمایش گذاشت. واکنش محسنی اژه ای، رئیس دستگاه قضایی و مجتبی ذولنوری، نایب رئیس مجلس ارتجاع در مواجهه با عدم تصویب این لایحه توسط شورای نگهبان، وجه دیگری از گرفتن آرایش جنگی رژیم و پیام این دو مزدور برای گسترش دامنه سرکوب علیه زنان و کل جامعه بود.
محسنی اژه ای که در اوج جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” در یک اقدام فریبکارانه با گفتن اینکه مقوله حجاب امری “فرهنگی و غیر امنیتی” است، و لذا از دستگاه قضایی خواسته بود که “در مقوله عفاف و حجاب، همه مسئولان ذیربط از دادستانی و قضات باید در چارچوب قانون عمل کنند”، روز دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت: “نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب ماند و از فراجا [فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی] و وزارت کشور خواست تا در این عرصه به میدان بیایند”. مجتبی ذولنوری نیز ضمن حمله به زنان بی حجاب و تاکید بر گسترش سرکوب آنان، برای روحیه بخشیدن به گله های حزب اللهی رژیم گفت، چیز مهمی اتفاق نیفتاده است. نباید نگران عدم تصویب لایحه عفاف و حجاب بود. بزودی ایرادات شورای نگهبان در مجلس بر طرف می شود و این لایحه به تصویب نهایی خواهد رسید.
زنان اما بی توجه به همه اقدامات سرکوبگرانه ارتجاع حاکم، مسیر خود را در نفی حجاب اجباری تا به امروز ادامه داده اند. تداوم حرکت زنان و دختران جوان در نفی حجاب اجباری، رژیم را هارتر کرد. وحشت هیأت حاکمه آنچنان بالا گرفت که دیگر هیچ گروه اجتماعی از تیررس خشم دستگاه های امنیتی حاکمیت در امان نیستند. تلاش رژیم برای عادی سازی فضای جامعه، خاموش کردن گفتمان براندازی و بازگرداندن شرایط کشور به روزهای پیش از جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” عملا با شکست مواجه شد. بار روانی این شکست رژیم را در سرکوب جامعه جری تر کرد. فشار بر آحاد مختلف مردم از جمله خانواده های جانفشاندگان افزایش یافت. در پی پایداری خانواده های جانباخته و اصرار آنان بر دادخواهی فرزندانشان، اعمال سرکوب و ارعاب آنان شدت گرفت. خانواده زنده یاد محمد مهدی کرمی از اعدام شدگان جنبش انقلابی سال گذشته از جمله خانواده هایی است که به شدت تحت فشار هستند. نیروهای امنیتی دوم مهرماه ۱۴۰۲ با یورش به منزل، پدر محمد کرمی را دستگیر کردند که با گذشت بیش از یک ماه از وضعیت او خبری در دست نیست. فشار بر این خانواده به حدی افزایش یافت که همسر و فرزند ماشاالله کرمی نیز به دلیل آزار و اذیت ماموران امنیتی مجبور به ترک خانه شده اند و به مکان نامعلوی رفته اند.
در کنار تهاجم به خانواده های جانفشاندگان، صدور احکام سنگین ۱۲سال و ۱۳ سال حبس تعزیری برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگارانی که کشته شدن و خاکسپاری مهسا (ژینا) امینی را پوشش داده بودند، محرومیت از کار هنری ۸ تن از سینماگران زنی که در جریان جنبش سال گذشته بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شده بودند، صدور احکام سنیگن برای ده ها معلم بازداشتی، مستقر شدن “حجاب بانان” زن در اطراف دانشگاه ها در تهران، احضار حداقل ۵۰ دانشجوی دختر “بدحجاب” در یک هفته گذشته به کمیته های انضباطی که عموما با حکم توبیخ و تعلیق مواجه شده اند و ده ها مورد دیگر، به روشنی نشان می دهند که جمهوری اسلامی برای جبران شکست خود در مقابله با زنان و جلوگیری از گسترش “بی حجابی” در جامعه تا چه حد نگران و وحشت زده است. نمونه این وحشت ارتجاع حاکم را می توان در واکنش به اقدام “جراح نمونه” آمل که روز شنبه ۶ آبان با پوشش اختیاری برای دریافت لوح تقدیر در تالار برگزاری مراسم حضور یافت، دید. پس لرزه های این اقدام جسورانه این “جراح نمونه” همانند آبی که بر خوابگه مورچگان ریخته باشند، همه مسئولان مزدور شهری و استانی مازندران را به رعشه درآورد. برای جلوگیری از تاثیرات این حرکت، اقدامات سرکوبگرانه و امنیتی رژیم از هر طرف آغاز شد. پروانه مطب این پزشک جراح به حال تعلیق درآمد، خود او به دادستانی احضار شد، با حکم دادستانی آمل، تالار برگزاری مراسم پلُمپ گردید، مسئولان تالار توبیخ و سه تن از مقام های دانشگاه علوم پزشکی بابل شامل رئیس دانشکده پیراپزشکی آمل، رئیس بیمارستان خمینی آمل و رئیس نظام پزشکی استان مازندران که در مراسم حضور داشتند، به دلیل “سکوت” در مقابل این اقدام به “هیأت تخلفات اداری علوم پزشکی بابل” احضار شدند.
آنچه گفته شد، بیانگر شرایط حساس جامعه است. جامعه ای که در زیر پوست آن غوغا برپاست. جامعه ای متلاطم، انقلابی، پر تحرک همراه با گفتمان سرنگونی جمهوری اسلامی، جامعه ای پر از تضادهای ناعلاج که فقط با وقوع یک انقلاب اجتماعی به به سر منزل آرامش می رسد. جامعه ای که در انتظار تکان های بزرگ سیاسی و اجتماعی است. در چنین وضعیتی است که حتی محافظه کارترین لایه های جامعه از قبیل وکلا و پزشکان و سینماگران نیز برای برخورداری از حق پوشش اختیاری پا به میدان گذاشته و با مبارزات زنان همراه شده اند. اما به رغم همه مبارزاتی که در سطوح مختلف جامعه جاری ست، به رغم اینکه جامعه آبستن تکان های بزرگ سیاسی ست، هیچکدام از این اقدامات فوق برای عقب راندن رژیمی که با تمام قوا در مقابل زنان و توده های مردم ایران صف آرایی کرده است، کافی نیست. برای مقابله با آرایش نظامی رژیم، لازم است توده های مردم ایران نیز آرایش جنگی بگیرند.
اینکه رژیم با چنین ابعادی گسترده در مقابل جامعه صف آرایی کرده است، توده ها نیز باید در ابعادی بسیار گسترده به میدان مبارزه ورود کنند. آرایش نظامی زنان و توده های مردم ایران، در این مرحله از جنبش همانا گسترش همه جانبه مبارزات آنان در مقابل رژیم است. اینکه بازنشستگان عزیز در گروه های ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر در شهرهای مختلف ظاهر می شوند، اگرچه قابل تقدیر است، اما هرگز آرایشی مستحکم در مقابل آرایش جنگی رژیم نیست. اینکه کارگران گرانقدر ما جدا از هم اعتصاب می کنند، و بعضا در اعتراضات پراکنده و کم شمار برای ساعتی دست از کار می کشند، اگرچه مفید است و قابل تقدیر، اما هرگز برای ایجاد شکاف در آرایشی که حاکمیت علیه کارگران گرفته است، کافی نیست. اینکه دانشگاه های کشور و دانشجویان دختر در محدوده های معینی در مقابل رژیم می ایستند، اگرچه باید قدردان اعتراضات آنان بود، اما چنین اقدامات محدودی هرگز رعشه ای درخور بر اندام رژیم نخواهد انداخت. اینکه زنان دلاور ما تاکنون نقش به سزایی در پیشبرد جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” داشته اند، کمترین تردیدی در آن نیست، اما اقدامات تا کنونی زنان سلحشور ما به رغم همه جانفشانی هایی که داشته اند، به رغم اینکه رژیم را هراسان و وحشت زده کرده اند، اما هرگز بدون حضور حداکثری میلیون ها زن و مردی که هنوز وارد میدان نشده اند، قادر به عقب راندن رژیم هار و سرکوبگری همانند جمهوری اسلامی نخواهد بود. برای درهم شکستن آرایش جنگی رژیم علیه زنان و توده های مردم ایران، لازم است زنان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان، وکلا و دیگر آحاد جامعه نیز در گستره ای وسیع و در صفوفی متحد و یکپارجه علیه ارتجاع حاکم صف آرایی کنیم.
نظرات شما