به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ بار دیگر معلمان زحمتکش درده‌ها شهر به خیابان آمدند و تجمعات اعتراضی برپا کردند.
شورای هماهنگی که در مقیاس سراسری پیگیر خواست‌های معلمان بوده است با معضلات ریشه‌ای و نارسائی‌های بزرگی که آموزش‌وپرورش از آن رنج می‌برد به خوبی آشناست و بارها از ضرورت تغییرات بنیادی نیز سخن به میان آورده است. این شورا اگرچه بارها در بیانیه‌ها و در فراخوان خود متذکر شده است که به دلایل مختلف ازجمله:” ناتوانی اشغال‌کنندگان پست‌های مدیریتی در نظام آموزشی در ذیل ناکارآمدی کل نظام اجرایی و ضدیت کل حاکمیت با اندیشه و آموزش مدرن، امید به رخ دادن کمترین تغییر مثبت را از بین برده” و ” بدون بازاندیشی انتقادی و عمیق در شیوه‌های حکمرانی و اداره مدارس، بدون رهاسازی مدرسه و نظام آموزشی از سیطره ایدئولوژی تمامیت‌خواه حاکم، که آموزش را از سرشت طبیعی خود تهی نموده است” ،” بدون تغییرات بنیادی در سازوکارهای موجود و شکست‌خورده اداره مدرسه که با اعمال عریان قدرت و استفاده از تکنیک‌های سلطه‌جویانه عجین شده، هدف نظام آموزشی را نه تربیت شهروند که تربیت سربازانی همسو با القائات تنگ‌نظرانه ایدئولوژی تمامیت خواهان می‌داند”،” آموزش در کشور راه به‌جایی نخواهد برد”، بااین‌وجود مبارزه برای تحقق خواست‌های معلمان و دانش آموزان را ازیاد نبرده و تأکید نموده است “کماکان پیگیر مطالبات انباشته (معلمان شاغل و بازنشسته) و حقوق دانش آموزان خواهد بود.”
در همین رابطه شورای هماهنگی بارها تجمعات اعتراضی و سراسری معلمان را سازمان داده است.تجمع سراسری اخیر معلمان در اعتراض به عدم اجرای درست رتبه‌بندی، ایجاد ناامنی روانی و تهدید سلامت دانش آموزان به‌ویژه دختران دانش‌آموز، تداوم پرونده‌سازی و فشارهای امنیتی بر فعالین صنفی و برخی موارد دیگر، تحت‌فشارهای شدید و سرکوبگرانه پلیسی و مزدوران دستگاه امنیتی روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در ۳۲ شهر کشور برگزار شد.ارتجاع هار حاکم در روزهای قبل از تجمع، مطابق معمول شماری از فعالان تشکل‌های صنفی معلمان را احضار و بازداشت نمود. دستگاه امنیتی رژیم روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت نیز تعداد زیادی از معلمان را بازداشت کرد.در مشهد به روی معلمان گاز اشک‌آور شلیک کردند و با اعمال زور و تهدید به بازداشت و زندان، پاسخ تجمع مسالمت‌آمیز معلمان را دادند.عاتکه رجبی معلم مبارزی که قبلاً به خاطر پیگیری حقوق دانش آموزان اخراج شده بود، روز ۱۹ اردیبهشت هنگام خروج از منزل برای شرکت در تجمع اعتراضی، بازداشت و روانه زندان شد. در همین روز فاطمه (مژگان) تدریسی در تجمع معلمان تهران مقابل مجلس بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.در بوشهر نیروهای سرکوب و ضد شورش، معلمان را به بازداشت و زندان تهدید کردند و با خشونت آن‌ها را پراکنده ساختند.در سنندج، صف معلمان اعتراض‌کننده مورد یورش وحشیانه مزدوران حکومتی قرار گرفت و دو معلم به نام‌های فاتح عثمان و فرزاد صفی خان پور از فعالان صنفی معلمان بازداشت و روانه زندان شدند. در سقز جو سرکوب به حدی شدید بود که حتی کسی نتوانست از تجمع عکس و فیلم تهیه کند و هرکس چنین قصدی داشت موردحمله و بازداشت اوباشان حکومتی قرار می‌گرفت.
سرکوب و بازداشت فعالان سیاسی و اعضای تشکل‌های مستقل معلمان اگرچه درست در روزهای قبل از تجمعات اعتراضی یا در روز تجمع، تشدید می‌شود اما منحصر به این روزها نیست.تقریباً در تمام تشکل‌های مستقل معلمان در شهرستان‌ها و استان‌های مختلف، شماری از فعالان اصلی این تشکل‌ها بارها به مراکز امنیتی احضار شده، مورد تهدید و بازجویی قرارگرفته و برخی از آن‌ها نیز بازداشت و زندانی‌شده‌اند. عین همین موضوع در مورد تشکل سراسری معلمان( شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران) نیز صادق است و چند تن از اعضای رهبری این تشکل در بازداشت و زندان به سر می‌برند.درحال حاضر علاوه بر اینکه بر طبق گزارش شورای هماهنگی ۱۶ تن از فعالان تشکل‌های مستقل معلمان در تهران و شهرستان‌ها در زندان به سر می‌برند و حبس‌های طولانی‌مدت گرفته‌اند، صدها تن از معلمان مبارز در سراسر کشور بارها و بارها احضار شده و مورد تهدید و انواع فشار و آزار واقع‌شده‌اند.ارتجاع حاکم سعی نموده است به شیوه‌های مختلف در دل معلمان رعب و هراس ایجاد کند و آنان را از اعتراض و مبارزه بازدارد.اخراج، کسر حقوق،تبعید، بازنشستگی اجباری با کسر یک گروه هم‌اکنون شامل صدها معلم در سراسر کشور شده است.دستگاه حکومتی و وزارت آموزش‌وپرورش آن، در راستای تشدید فشار بر فرهنگیان و انتقام‌جویی از فعالان جنبش اعتراضی معلمان و وادار نمودن آن‌ها به سکوت، صدها تن را از شمول قانون رتبه‌بندی خارج ساخته‌اند.
ترس از برآمدهای توده‌ای انگیزه اصلی تشدید سرکوب معلمان است که ابعاد توده‌ای به خود گرفته است. جامعه محصورشده در دوره انقلابی در تب‌وتاب یک تغییر بنیادی می‌سوزد و هرلحظه می‌تواند به انفجار کشیده شود. هرچه را که ممکن است سبب این انفجار شود یا به آن کمک کند باید از سر راه برداشته شود. خیزش‌های توده‌ای و نبردهای خیابانی در نیمه دوم سال گذشته تا آستانه سرنگونی رژیم ارتجاعی چهل‌وچندساله جمهوری ادامه یافت. چند گامی بیشتر به تعیین تکلیف قطعی با ارتجاع حاکم باقی نمانده بود. اعتصابات سراسری و اعتصاب عمومی سیاسی به مدد جنبش برنخاست تا در یک قیام مسلحانه نظم حاکم به زیر کشیده شود. جنبش انقلابی از شتاب اولیه افتاد و موقتاً در نیمه‌راه متوقف شد. نظم پوسیده حاکم که پایه‌هایش به‌شدت به لرزه افتاده بود، همین‌که احساس نمود اوضاع از آن تب‌وتاب اولیه افتاده است، به انتقام‌جویی برخاست. برای جلوگیری از تکرار آنچه گذشت، هر آنچه در چنته داشته رو نموده و به حداکثر سرکوب متوسل شده است.پوشیده نیست که جمهوری اسلامی از هرگونه کار متشکل و تشکل مستقل در هر حد و اندازه که باشد از نمونه کانون نویسندگان ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد و تشکل‌های مستقل معلمان وحشت دارد. تشکل‌های مستقل معلمان طی ده سال اخیر علی‌رغم افت‌وخیزها و هزینه‌ها، روند رو به رشدی را طی نموده‌اند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که سازمانده اعتراضات و اعتصابات سراسری معلمان است، پیوسته مسیر تکاملی و رشد یابنده‌ای را طی نموده است. این تشکل مستقل و سراسری معلمان در سال‌های گذشته عملکرد نسبتاً خوبی از خود برجای گذاشته است. کارنامه این تشکل در سال ۱۴۰۰ فوق‌العاده درخشان بوده و بنابراین خار درشتی در چشم حاکمان است.احضارها و بازداشت‌های مکرر فعالان این تشکل‌ها از خوزستان و خراسان و گیلان گرفته تا فارس و اصفهان و کردستان و تهران و سایر استان‌ها و پرونده‌سازی‌های و سناریو با فی‌های تکراری علیه فعالان این تشکل‌ها، همه نشانگر این است که ارتجاع حاکم برای قلع‌وقمع تشکل‌های مستقل معلمان تصمیم قطعی خود را گرفته است. گفتگوی کوتاه فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه با امتداد، پرده از این هدف دیرین و جنایت‌کارانه رژیم جمهوری اسلامی برداشت. فرزانه زیلابی وکیل اعضای کانون صنفی معلمان استان خوزستان چنین خبر داد:” کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به‌عنوان گروه‌های معاند شناخته‌شده‌اند!” وی گفت برخی از معلمان و اعضای کانون صنفی معلمان استان خوزستان، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های معاند جهت رسیدگی به اتهام‌های انتسابی به دادگاه انقلاب اهواز فراخوانده شدند”. وی که وکالت ۱۱ تن از معلمان استان؛ پیروز نامی(دبیر کانون صنفی معلمان خوزستان و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان)، کوکب بداغی، سیامک صادقی چهرازی، علی کروشاتی، اقبال تامرادی، صادق ناصری، زهره بختیاری، شهریار شیروانی نیا، معین زرگانی، بهنیا بهمئی‌نژاد و عماد رفیعی را بر عهده دارد گفت: این افراد به اتهام “عضویت در گروه‌هایی که هدف آن‌ها برهم زدن امنیت کشور است” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی” به دادگاه اهواز فراخوانده شده‌اند و رسیدگی به پرونده به ۲۷ خرداد موکول شده است.
فعالیت تبلیغی “علیه نظام” و “عضویت در گروه‌های معاند” که هدف آن‌ها برهم زدن “امنیت کشور” است! این‌ها الفاظ و عبارات و اتهاماتی کاملاً شناخته‌شده است که جمهوری اسلامی علیه براندازان و مخالفان جدی خود بکار برده و مجازات سنگینی را نیز برایش تعیین نموده است.الفاظ و عبارات و یا اتهامات عنوان‌شده در احضاریه دادگاه اهواز، جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد که ارتجاع حاکم برچیدن تشکل‌های مستقل معلمان را ولو با برچسب‌ها و بهانه‌های بی‌ربط در دستور کار خود قرار داده است. دولت ارتجاعی، ستمگر و استبدادی حاکم که سال گذشته تصور می‌کرد با پرونده‌سازی‌های پی‌درپی و تکمیل آن با یک سناریوی رسوای ساختگی می‌تواند فعالان جنبش اعتراضی معلمان و تشکل‌های آنان را بدنام کند و پرونده تشکل‌های مستقل معلمان در رأس آن شورای هماهنگی را ببندد، باشکست و ناکامی روبرو شد. اکنون درصدد آن برآمده است تا آخرین تیر ترکش را به قلب معلمان و تشکل‌های مستقلشان پرتاب کند.
در ارتباط با این تعرض حاکمیت،هیچ راهی در برابر معلمان وجود ندارد جز آنکه در مقابل این تعرض جدید دولت محکم بایستند و از تشکلات مستقل و رفقای فعال خود در این تشکل‌ها قویاً حمایت کنند و اجازه دست‌درازی به دستاوردهایی که حاصل دست‌کم یک دهه تلاش و مبارزه و پرداخت هزینه بوده است، به دستگاه حکومتی ندهند.
نمی‌توان انکار نمود که تشدید بیش‌ازپیش سرکوب و بازداشت‌های گسترده و پی‌درپی و اعمال انواع فشارها و محدودیت‌ها و محرومیت‌ها علیه اعضاء و فعالان تشکل‌های مستقل معلمان، در چندوچون و کم و کیف فعالیت این تشکل‌ها و کم و کیف اعتراضات معلمان بی‌تأثیر نبوده است. اعتراضات و اعتصابات معلمان گرچه متوقف نشده و نخواهد شد، اما نسبت به اعتراضات و تجمعات سال ۱۴۰۰ آشکارا افت نموده است. سال ۱۴۰۱ سال کاهش فاحش اعتصابات و اعتراضات سراسری معلمان بود. نخستین تجمع سراسری که شورای هماهنگی در اول اردیبهشت سال گذشته سازمان داد در بیش از ۴۰ شهر برگزار شد. دومین تجمع سراسری در ۲۶ خرداد با افت نسبی تعداد معلمان شرکت‌کننده در تجمع، در نزدیک به ۴۰ شهر بر پاشد. از این تاریخ به بعد و از شهریور که خیزش‌های توده‌ای و نبردهای خیابانی شهرهای سراسر کشور را فراگرفت، تجمعات سراسری معلمان به کما رفت.گرچه در این دوره در جریان خیزش‌ها و اعتراضات خیابانی بخش‌هایی از معلمان نیز حضور داشتند و در همین رابطه ده‌ها تن از معلمان بازداشت شدند و حتی دو تن از معلمان با شلیک مستقیم گلوله مزدوران حکومتی جان باختند. در تجمع سراسری ۱۶ اسفند سال ۱۴۰۱ شمار معلمانی که به فراخوان شورای هماهنگی پاسخ مثبت دادند بازهم کمتر شد و تجمع سراسری تنها در ۳۶ شهر بر پاشد.همین روند در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه یافته است. در تجمع سراسری ۱۷ فروردین تعداد شهرها محدود بود. در تجمع سراسری اخیر معلمان( ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ) گرچه شورای هماهنگی برای بسیج معلمان و کشاندن آن‌ها به اعتراض و خیابان تلاش زیادی انجام داد، اما این بار نیز شمار معلمانی که وارد خیابان شدند بازهم کمتر شد و تجمع سراسری تنها در ۳۲ شهر بر پاشد. در تجمع سراسری ۱۹ اردیبهشت، متأسفانه تنها در تعداد انگشت‌شماری از شهرها تعداد اعتراض‌کنندگان بالای ۵۰ نفر بود. در اکثر شهرها تعداد زیر ۳۰ نفر و ۲۰ نفر و در برخی شهرها حتی زیر ۱۰ نفر بود.افت اعتراضات و تجمعات سراسری معلمان زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم شورای هماهنگی در سال ۱۴۰۰ یازده تجمع وسیع و سراسری خیابانی را در بیش از ۱۰۰ شهر و درمواردی گاه تا ۲۰۰ شهر با حضور گسترده معلمان سازمان داده بود.
بدیهی است که معلمان و فعالان تشکل‌هایشان تمام این رویدادها را از نزدیک زیر نظر داشته‌اند و قطعاً می‌توانند یک ارزیابی واقع‌بینانه و تحلیل دقیق‌تری از روند مبارزات معلمان در این دوره و افت‌وخیزهای آن به دست دهند. علل و عوامل آن را مورد کنکاش و بررسی قرار داده و راه‌حل مناسبی نیز برای برطرف ساختن کسر و کمبودهای موجود جنبش اعتراضی معلمان ارائه دهند. اما موضوعی که در لحظه حاضر بسیار اهمیت دارد، حفظ تشکل‌ها و دستاوردهای مبارزاتی معلمان ، خنثی‌سازی تهاجم ارتجاع حاکم و مقابله به‌موقع با تصمیمات شوم مرتجعین حاکم است. تردیدی وجود ندارد که معلمان آگاه و پیشرو و فعالان تشکل‌های مستقل فرهنگیان، نسبت به اتهامات واهی و برچسب‌های دروغین دادگاه اهواز دست به اعتراض خواهند زد و از حق‌وحقوق خود برای فعالیت متشکل مستقل و برخورداری از تشکیلات مستقل دفاع خواهند کرد. هجوم بی‌وقفه پلیس ارتجاع و دستگاه سرکوب هزینه‌های هنگفتی را بر معلمان و تشکل‌های مستقلشان تحمیل نموده است. هم‌اکنون چندین عضو شورای هماهنگی در زندان‌اند. تقریباً در تمام تشکل‌های معلمان در سطح شهرها و استان‌ها نیز عناصر فعال و شناخته‌شده بارها و بارها احضار و بازداشت‌شده و به زندان افتاده‌اند و در بازجویی‌های مکرر مورد ارعاب و تهدید واقع‌شده‌اند. می‌توان گفت با سرکوب‌های شدید و سیستماتیک و اعمال انواع فشارها و محدودیت‌ها، صدماتی نیز بر فعالیت‌های روتین تشکل‌های مربوطه وارد ساخته‌اند به‌نحوی‌که از راندمان فعالیت آن‌ها کاسته شده است.البته نقش گرایش محافظه‌کارانه در درون معلمان و تشکل‌هایشان را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. در برابر این روند باید ایستادگی کرد. برای کاهش هزینه‌ها، ادامه فعالیت روتین و تضمین ادامه کاری، بی‌گمان معلمان پیشرو و آگاه و فعالانی که از نزدیک درگیر مسائل سازمان‌دهی بوده‌اند،می‌توانند اشکال و شیوه‌های سازمان‌دهی را مورد وارسی قرار دهند و شاید با تلفیق بهتر فعالیت‌های علنی، نیمه علنی و غیرعلنی هزینه‌ها را تا حدی کاهش دهند و ادامه مبارزه و ادامه کاری تشکل‌های موجود را نیز تا حدی تضمین کنند.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۲۰ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما