در روزهای گذشته، مرکز آمار جمهوری اسلامی گزارش ماهانه خود از نرخ تورم در آبان‌ماه سال جاری را منتشر کرد که براساس آن نرخ تورم سالانه ۹/ ۴۴ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ۲/ ۳۹ درصد اعلام شد. ماه گذشته این مرکز آمارسازی نرخ تورم سالانه را ۵/ ۴۴ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را مشابه ماه آبان ۲/ ۳۹ درصد اعلام کرده بود.
جدا از این‌که این آمارسازی‌ها مورد قبول حتا برخی از نمایندگان مجلس اسلامی و بویژه اغلب اقتصاددانان جمهوری اسلامی نبوده و مثلا معلوم نیست که چطور براساس آمارهای رسمی نرخ تورم مسکن از ۸۵ درصد در مردادماه سه ماه بعد به زیر ۴۰ درصد رسیده است، اما با این وجود، حتا همین آمارهای رسمی که از ابتدای سال تا به اکنون منتشر شده، مشخص می‌کنند که فقر در جامعه به شدت گسترش یافته و قدرت خرید حقوق‌بگیران حداقل ۲۰ درصد تنها در طی یک سال کاهش یافته است.
در گزارش اخیر مرکز آمارسازی، تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز ۸۲ درصد و انواع ماهی ۴/ ۷۲ درصد اعلام شد. هم اکنون بهای فیله گوساله از کیلویی یک میلیون تومان بسیار فراتر رفته و گوشت چرخ کرده گوسفندی بدون چربی به محدوده‌ی یک میلیون تومان نزدیک شده است. قیمت فیله شیرماهی بالای یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قزل‌آلا به عنوان یکی از ارزان‌ترین ماهی‌ها به حدود ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت هر دانه تخم‌مرغ حداقل ۵ هزار تومان و بهای سینه مرغ در محدوده‌ی ۲۰۰ هزار تومان سیر می‌کند.
طبیعی‌ست که با این قیمت‌ها برای بسیاری از مردم حتا تهیه مرغ و ماهی قزل‌آلا نیز بسیار مشکل شده است. براساس آمارهای منتشره در رسانه‌های ایران، میزان مصرف سرانه گوشت قرمز در سال ۱۴۰۱ به ۳ کیلوگرم رسیده بود (اقتصاد نیوز و آرمان ملی) و اکنون با تورم ۸۲ درصدی گوشت قرمز در سال ۱۴۰۲، معلوم نیست مصرف سرانه گوشت به چه رقمی رسیده باشد. این را هم باید در نظر داشت که صحبت ازمصرف سرانه است. وقتی از مصرف ۳ کیلو گوشت در سال صحبت می‌شود یعنی آن‌که بخش بسیار بزرگی از جمعیت اساسا گوشت را از سفره غذایی خود حذف کرده و تنها بخش کوچکی از جامعه یعنی کسانی که از شرایط مالی خوبی برخوردارند، قادر به خرید گوشت هستند. گفتنی‌ست که در سال ۱۳۹۰ سرانه مصرف گوشت قرمز ۱۳ کیلو بود و باز قابل توجه است که مصرف سرانه گوشت در برخی از کشورها و نه فقط آمریکا و اروپا، بیش از ۲۰ برابر ایران است و ایران از این نظر در انتهای جدول قرار دارد.
سرانه مصرف مرغ نیز اگرچه به دلیل افزایش بهای گوشت قرمز مدتی افزایش یافت، اما به‌گفته‌ی مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی پس از “جراحی اقتصادی” با ۱۲ درصد کاهش به ۲۶ کیلوگرم رسید و طبیعی‌ست که در سال جاری با گسترش فقر و کاهش قدرت خرید مردم، شاهد کاهش سرانه مصرف مرغ و ماهی باشیم. همان‌طور که سرانه مصرف لبنیات و حبوبات نیز در دو سال اخیر به شدت کاهش یافته است.
بارها دیده، شنیده و یا خوانده‌ایم که خانواده‌ای به دلیل ناتوانی در خرید گوشت و مرغ و ماهی، تنها برای فرزندان خود تخم‌مرغ می‌خرند و خودشان حتا از مصرف تخم‌مرغ نیز پرهیز می‌کنند. این وضعیت فاجعه‌بار و محرومیتی‌ست که جمهوری خونخوار اسلامی به مردم ستم‌دیده‌ی ایران تحمیل کرده است، آن‌هم در شرایطی که مقامات حکومتی در کنار ثروتمندان جامعه به بهترین امکانات دسترسی دارند و پول یک وعده نهار فرزندان‌شان در مدارس ویژه ۵۰۰ هزار تومان است و باز فراموش نکنیم که هزاران مدرسه دولتی از داشتن حتا آب آشامیدنی و سرویس بهداشتی مناسب محروم هستند.
از هم اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که با تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاملا هویداست، وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران، کارگران و زحمتکشانی که اکثریت بسیار بزرگ جامعه را تشکیل می‌دهند، وخیم‌تر خواهد شد و در بهترین حالت (به نحوی که حتا آمارسازی دولتی را مبنا قرار دهیم) باز حداقل ۲۰ درصد قدرت خریدشان کاهش خواهد یافت.
با نگاهی به وضعیت اقتصادی در سال‌های گذشته، چشم‌اندازی که در سال پیشارو وجود دارد، و بویژه سیاست‌های اقتصادی دولت می‌توان دریافت که هم‌پا با تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی، فساد دولتی و تشدید بحران مالی و حتا سیاسی حاکمیت، سیاست‌های اتخاد شده از سوی دولت بیشتر از قبل بار بحران اقتصادی را بر سر توده‌ها آوار می‌سازد.
یک نمونه که در روزهای اخیر مشکلات گسترده‌ای برای مردم بوجود آورد، افزایش سرسام‌آور بهای گاز مایع است که بویژه در استان‌های جنوبی کشور از سیستان و بلوچستان تا بندرعباس و خوزستان به یک بحران بزرگ برای مردم تبدیل گشته است. براساس قانون بودجه سال‌جاری، گاز مایع برای متقاضیانی که مشمول دریافت گاز مایع یارانه‌ای نیستند، از ابتدای آذرماه به نرخ “فوب” خلیج فارس توزیع می‌شود. اجرای این ماده همراه با کمبود گاز باعث شد تا قیمت گاز مایع تا ده برابر و حتا بیشتر افزایش پیدا کند، به‌نحوی که بهای یک سیلندر گاز به ۴۰۰ هزار تومان در این مناطق رسید. این مشکل در سیستان و بلوچستان که برخی از مردم حتا فاقد شناسنامه هستند به یک بحران جدی تبدیل شده است. به‌گفته‌ی رئیس اتحادیه صنف نانوایان زابل، با کاهش سهمیه گاز ۹۵ درصد از نانوایی‌های شهر تعطیل شده‌اند. بسیاری از این نانوایی‌ها فاقد پروانه هستند و با اجرای این ماده از قانون بودجه قادر به تهیه گاز مورد نیاز نیستند. هم‌چنین گاز لوله‌کشی در بسیاری از مناطق شهری وجود ندارد و یا اگر هم باشد برخی از مردم به دلایل مالی قادر به لوله‌کشی گاز نیستند. بسیاری از اصناف هم‌چون ساندویچ‌فروشی‌ها و غیره نیز با اجرای این طرح دچار مشکل شدند و در اثر گرانی و کمبود گاز مایع (سیلندر)، عملا مجبور به تعطیلی کسب و کار خود شدند که باعث افزایش بیکاری و فقر می‌شود. هم اکنون مردم این مناطق برای تهیه یک سیلندر گاز باید ساعت‌ها در صف منتظر بمانند و گاه هم بدون نتیجه به خانه برمی‌گردند. همین یک نمونه نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی اساسا نه برنامه‌ای برای حل مشکلات مردم دارد و نه اساسا دغدغه آن است.
خامنه‌ای در آغاز سال ۱۴۰۲، در “پیام نوروزی” خود سال‌جاری را “سال مهار تورم و رشد تولید” نامیده بود. دولت و شورای عالی کار نیز به بهانه‌ی دروغین مهار تورم، میزان افزایش اسمی حقوق برای سال ۱۴۰۲ را در محدوده‌ی ۲۱ درصد تصویب کرده بودند، اما نه تورم مهار شد و نه تولید رشد یافت. اما در طول سال با این شعارهای پوچ و دروغین، دولت با اتخاذ سیاست‌هایی به غارت هر چه بیشتر سفره‌های محقر مردم دست زد.
درست است که جمهوری اسلامی با بحران مالی روبروست، درست است که بانک‌ها ورشکسته هستند، اما وقتی پای اجرای سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی در میان باشد، پول وجود دارد. یک نمونه بسیار بسیار کوچک، انداختن اراذل و اوباش با نام حجاب‌بان به جان زنان و دختران شجاع است که تاکنون دختر شجاع آرمیتا گراوند را به قتل رسانده‌اند. تنها در متروهای تهران نزدیک به ۳۰۰۰ حجاب‌بان حضور دارند که هزینه ماهانه این افراد ۴۶ میلیارد تومان و هزینه سالانه به ۵۶۱ میلیارد تومان می‌رسد. یا در نمونه دیگر برای آخوندهای مفتخور و آدم‌کش در لایحه بودجه اخیر تحت‌عنوان ترویج فرهنگ دینی و شهادت و خزعبلات دیگر، مبلغی بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان از محل شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است. آن وقت نه برای تهیه گاز و آب و برق مردم پول است و نه برای مدارس فرزندان کارگران و دیگر زحمتکشان و نه برای درمان آن‌ها.
ظاهراً دولت وظیفه دارد تا مشکلات جامعه را حل کند و در برابر مشکلاتی که مردم جامعه با آن درگیر هستند، مسئول است. اما تنها کاری که از جمهوری اسلامی برمی‌آید آدم‌کشی، چپاول دسترنج کارگران و غارت اموال عمومی است.
حتا بدیهی‌ترین مسائلی را که حکومت‌های بورژوایی در قریب به اتفاق کشورها امروز رعایت می‌کنند، این حکومت رعایت نمی‌کند. از وضعیت فاجعه‌بار محیط زیست، آلودگی هوا، کمبود آب، فرو نشست زمین، معضل گاز و کمبود برق تا نابودی آموزش و پرورش رایگان و وضعیت رقت‌انگیز درمان و بهداشت.
دولت وظیفه دارد تا به این مشکلات رسیدگی کند، دولت وظیفه دارد تا تامین اجتماعی و امکان درمان مناسب را برای آحاد جامعه تامین کند، دولت وظیفه دارد تا مسکن و معیشت مردم را فراهم سازد. دولت وظیفه دارد تا به بیکاران تا زمانی که بیکار هستند مستمری بیکاری به اندازه نیازهای یک خانواده چهارنفره پرداخت کند. آموزش رایگان و با کیفیت برای تمامی کودکان وظیفه دولت است. دولت می‌باید با ویرانی محیط‌زیست مقابله کند تا آینده را از آیندگان نگیرد. هزینه‌ای که امروز مردم ایران بابت سیاست‌های نظامی جمهوری اسلامی و از جمله برنامه‌های هسته‌ای آن می‌پردازند، بسیار بیشتر از هزینه‌ای‌ست که دولت می‌بایست برای تامین این خواست‌ها هزینه می‌کرد. برای نمونه ارزش سالانه تلفات گاز در مرحله استخراج بیش از ۵ میلیارد دلار است که با آن می‌شد دریاچه ارومیه را نجات داد، بلوچستان را سیراب کرد، بارانی را که سیلاب می‌شود و ویرانی به بار می‌آورد به لب‌های تشنه رساند، مشکلات درمانی و آموزشی را حل کرد، با یک درصد آن می‌شد مشکل فاضلاب اهواز را حل کرد تا با یک باران مردم به آن وضع دچار نمی‌شدند و البته یادمان نرود که وام ۲۷۹ میلیون دلاری بانک جهانی برای حل معضل فاضلاب شهری اهواز ملاخور شد، همان سرنوشتی که کمک ده میلیون دلاری ژاپن برای احیای دریاچه ارومیه داشت.
تا جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است وضع بر همین منوال است و متناسب با تشدید بحران اقتصادی و تشدید بحران‌های سیاسی داخلی و خارجی حکومت، جمهوری اسلامی به دستبرد خود به سطح معیشت مردم شدت خواهد داد. برای کار، برای نان، برای آزادی، تنها راه واقعی سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است، حکومتی از آن مردم و برای مردم.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۷ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما