بحران مسکن در ایران به اوج بی‌سابقه‌ای رسیده است. تمام وعده‌های کابینه یکسره پوچ ازکاردرآمده و سیاست‌های جمهوری اسلامی حتی در کنترل افزایش بهای مسکن و اجاره‌ها با شکست مفتضحانه‌ای روبه‌رو شده است. وعده ساخت یک‌میلیون مسکن در سال ، وام مسکن بانک‌ها و سیاست مهار افزایش اجاره‌ها به رسوایی دیگری برای رژیم انجامیده است. در چنین شرایطی رئیسی هفته گذشته از وزیر مسکن خواست با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تدابیر دیگری برای این معضل بیندیشند. در پی آن جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیسی، وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه و همچنین مسئولان دستگاه‌های مربوطه تشکیل شد، اما خروجی آن چیز دیگری جز حرف‌های تکراری و تصمیمات بی‌نتیجه نبود. چرائی آن پوشیده نیست. جمهوری اسلامی راه‌حلی برای بحران مسکن ندارد. اوضاع وخیم‌تر از آن است که رژیم ارتجاعی و ورشکسته جمهوری اسلامی که تمام ارکان آن را بحران فراگرفته است، حتی بتواند افسارگسیختگی اجاره‌ها را مهار کند. ازاین‌روست که قیمت مسکن و اجاره بها، پی‌درپی افزایش می‌یابد. روزنامه ها و خبرگزاری‌ها، همه روزه اخبار و گزارش‌های جدیدی از این افزایش پیاپی قیمت مسکن و اجاره بها و تاثیرات ویرانگر آن بر زندگی توده‌های مردم منتشر می‌کنند.
روزنامه اعتماد در ۲۸ فروردین نوشت:” رشد تورم مسکن نه‌تنها در تهران که در شهرهای اطراف و حومه تهران نیز نمایان شده و هنوز چند روزی از بهار نگذشته که می‌توان این رشد قیمتی را در فایل‌های جدید بارگذاری شده در سایت‌های آنلاین خریدوفروش و اجاره ملک مشاهده کرد. به‌عنوان‌مثال؛ یک واحد ۸۵ متری در مهرشهر کرج با ودیعه ۲۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵ میلیون تومان اعلام‌شده یا واحد ۷۰ متری دیگری در ورامین با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۶ میلیون تومان اعلام‌شده است یا ودیعه واحد ۸۰ متری دیگری در اندیشه ۱۰۰ میلیون تومان با اجاره ماهانه ۸ میلیون تومان عنوان‌شده و در سایر شهرهای اطراف تهران از پاکدشت و پرند و اسلامشهر در جنوب تهران تا پردیس و رودهن و دماوند در شمال شرقی تهران هم بهای اجاره مسکن روندی صعودی را نشان می‌دهند.”
جدولی که اخیراً تجارت نیوز از اجاره‌های سنگین در تهران انتشار داده، نشان می‌دهد که دیگر حتی در مناطق جنوبی تهران اجاره یک مسکن محقر برای توده‌های کارگر و زحمتکش دشوار شده است. یک خانه ۴۰ متری بدون امکانات در منطقه شوش با ۴۰ میلیون ودیعه، اجاره آن ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. سوئیت ده متری در اسکندری بدون حتی امکانات بهداشتی، ۵۰ میلیون ودیعه، ۳ میلیون تومان اجاره، سوئیت ۵۴ متری بدون امکانات در خزانه با ۸۰ میلیون ودیعه و ۴ میلیون اجاره، سوئیت ۴۰ متری بدون امکانات در سرآسیاب دولاب با ۵۰ میلیون ودیعه و ۴ میلیون اجاره، خانه ۴۰ متری در منیریه، ۱۰۰ میلیون ودیعه و ۶ میلیون اجاره ماهانه، تنها چند نمونه از این اجاره بها در مناطق جنوبی شهر تهران هستند.
این رشد افسارگسیخته اجاره بها، همراه با افزایش بهای مسکن پیش می‌رود.
سال گذشته متوسط قیمت مسکن ۶۷ درصد افزایش یافت که از نرخ رسمی اعلام‌شده تورم نیز ۲۰ درصد بیشتر بود و تأثیر خود را برافزایش شدید اجاره بها برجای گذاشت.
در طول ۵ سال اخیر قیمت مسکن به‌طور متوسط ده برابر افزایش‌یافته است. هفته گذشته کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تسنیم گفت: “ابتدای سال ۹۷ متوسط قیمت مسکن ۶ میلیون تومان بود، اما امروز متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از ۶۰ میلیون تومان عبور کرده یعنی طی ۵ سال ۱۰ برابر افزایش‌یافته است.”
گزارش‌های دیگر حاکی است، درحالی‌که قیمت هر مترمربع مسکن مهر پردیس در سال ۸۹ بین ۳۷۰ تا ۴۷۰ هزار تومان برای متقاضیان واجد شرایط اعلام شد، در حال حاضر هر مترمربع این واحدها در برخی از فازهای مسکن مهر این منطقه به بیش از ۴۰ میلیون تومان هم رسیده است.
در برخی مناطق متوسط شهر تهران قیمت اعلامی آپارتمان‌های نوساز متری ۱۵۰ میلیون تومان تعیین می‌شود که از مناطق شمالی تهران گران‌تر است.
با افزایش جهش‌‌وار قیمت مسکن، اجاره‌بها به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش‌یافته و اکنون سهم مسکن در سبد هزینه خانوار به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. یعنی اگر متوسط درآمد یک خانواده ۱۰ میلیون تومان فرض شود ۸ میلیون به اجاره اختصاص داده می‌شود.
طبق گزارش‌های مرکز ملی آمار ایران در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینه خانوار ۴۴ درصد بود. این رقم در سال ۱۳۹۸به ۹ / ۴۹ درصد و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بین ۵۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافت.
سال گذشته وزیر راه و شهرسازی پیشین کابینه در مجلس گفت : ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه خانوار خرج هزینه مسکن می‌شود.
وی افزود: ۴۸ درصد درآمد خانوار در شهرهای کوچک و ۷۰ درصد درآمد خانوار در شهرهای بزرگ صرف اجاره مسکن می‌شود.
اکنون دیگر این واقعیت بر همگان آشکار است که اجاره مسکن در تهران و شهرهای بزرگ متجاوز از ۸۰ درصد هزینه خانوارهای اجاره نشین را به خود اختصاص داده است.
اردیبهشت‌ماه سال گذشته معاون شهرسازی شهردار تهران اعلام کرد بر اساس مطالعات ۴۲ درصد مردم در کشور زیرخط فقر مسکن هستند، اما در استان تهران ۸۰ درصد زیرخط فقر مسکن‌اند. وی توضیح داد که بر اساس تعریف‌ها اگر سهم هزینه مسکن در سبد خانوار بیش از ۳۰ درصد باشد ،خط فقر مسکن اعلام می‌شود.
هم‌زمان، کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نرخ عدم دسترسی به مسکن مقرون‌به‌صرفه در مناطق شهری ۴۹ درصد (۵ / ۹ میلیون خانوار) و نرخ بد مسکنی در مناطق روستایی ۴۰ درصد (۲.۴ میلیون خانوار) است.
همراه با فقیرتر شدن کارگران و زحمتکشان و افزایش سرسام‌آور بهای مسکن، مردمی که قادر به خرید مسکن نیستند به نحو روزافزونی اجاره‌نشین شده‌اند.
نرخ اجاره‌نشینی شهری در کل ایران در سال ۱۳۶۵ تنها ١٨ درصد بود. بر طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ حدود ۷۳ درصد از مردم دارای خانه ملکی بوده‌اند؛ اما این آمار در سال ۱۳۹۵ به ۶۰ درصد کاهش یافت و اجاره‌نشینی در این بازه زمانی حدود دو برابر شد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، در سال ۱۳۹۸ در تهران ۴۲ درصد مردم مستأجر بودەاند، اما اخیراً شهردار تهران اعلام کرد: ۵۱ درصد از مردم در تهران اجاره‌نشین هستند.
تخمین زده می‌شود در حال حاضر ۵ / ۸ میلیون خانوار کشور اجاره‌نشین باشند. اگر تعداد خانوار را ۴ نفر در نظرگیریم، حدود ۳۴ میلیون نفر از جمعیت کشور اجاره‌نشین هستند. این حداقلی است که دولتی‌ها اعلام کرده‌اند.
مسئله اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. با افزایش پیاپی اجاره مسکن و توأم با آن تورم افسارگسیخته، کارگران و مردم زحمتکشی که دیگر نمی‌توانند هزینه‌های سنگین اجاره مسکن خود را تامین کنند، ناگزیر می‌شوند به مناطقی با خانه‌های ارزان‌تر، کوچک‌تر و قدیمی‌تر پناه ببرند. این نیز باعث شده مناطقی که سابق بر این اجاره‌ها ارزان‌تر بود، با افزایش متقاضی روبه‌رو شوند. بنابراین بهای خانه و اجاره ها در این مناطق نیز شدیداً افزایش‌یافته است.
آنچه در این بلبشوی بحران مسکن، پیش‌آمده، بازار پررونقی برای دلال‌های خریدوفروش مسکن و درنتیجه، افزایش بهای مسکن و اجاره‌ها درنتیجه این سوداگری و دلال‌بازی است.
به گزارش ساناپرس؛ رواج قیمت سازی در بازار مسکن در چند روز، ۷۰۰ میلیون تومان سود به بار می‌آورد.
“یکی از پدیده‌هایی که افزایش قیمت مسکن در حدود یک سال گذشته به آن دامن زده، سوداگری و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در این حوزه است.
این مشاوران املاک فایل‌هایی زیر قیمت را در یک منطقه مشخص به مشتریان پیشنهاد می‌کنند و دوباره خود در مدت‌زمان کوتاهی آن را برای فروش می‌گذارند تا از این طریق هم سرمایه‌گذار و هم بنگاه املاک را سوار بر نوسانات بازار سود کنند.
این واحدها در طول یک سال ممکن است چندین بار خریدوفروش شوند بدون آنکه حتی یک‌مرتبه به دست مصرف‌کننده واقعی برسند!
یکی از این مشاوران املاک می‌گوید: ما فقط سرمایه‌ای بین ۵ / ۲ تا سه میلیارد تومان را قبول می‌کنیم و بعد از یک ماه، واحد خریداری‌شده را با سودی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان می‌فروشیم. از این سود سرمایه‌گذار، ۱۵ درصد هم سهم ماست!”
نتیجه این بحران علاج ناپذیر مسکن و ناتوانی مردم در خرید مسکن و یا پرداخت اجاره‌های سنگین، افزایش روزافزون حاشیه‌نشینی بوده است. اکنون در پیرامون شهرهای بزرگ، مناطق حاشیه‌ای چندلایه شکل‌گرفته است. در هرچند سال لایه جدیدی آن‌سوی لایه‌های قدیمی‌تر شکل‌گرفته است.
۴ مرداد ۱۳۹۷ معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور از وجود ۱۹ میلیون جمعیت حاشیه‌نشین و حدود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه‌ای در کشور خبر داد. ازآن‌پس آمار جدیدی انتشار نیافته است. تردیدی نیست که با افزایش روزافزون بهای مسکن و اجاره بها، جمعیت حاشیه‌نشین پس از گذشت ۵ سال بسیار فراتر از ۲۰ میلیون خواهد بود.
نتایج فاجعه‌بار بحران مسکن برای توده‌های کارگر و زحمتکش تا همین‌جا روشن است. جمهوری اسلامی در این عرصه نیز چیزی جز فاجعه به بار نیاورده است و روزبه‌روز بحران مسکن عمیق‌تر شده است. کارشناسان بازار مسکن نیز در گفتگو با رسانه‌ها، هیچ راه‌حلی فوری ندارند.
محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن می‌گوید:” تا زمانی که درآمد سرانه حقیقی و رشد اقتصادی تغییر نکند، امکان اصلاح شرایط در حوزه مسکن وجود ندارد. البته نه رشد اقتصادی یکی، دو درصدی در سال و به این بنازیم. تا زمانی که رشد اقتصادی پایدار بالای ۵ / ۶ درصد به‌صورت چند سال مداوم و پایدار اتفاق نیفتد، برگشت به شرایطی که مردم بتوانند خانه بخرند، وجود ندارد.”
وی می‌افزاید “حالا درآمد سرانه اگر بخواهد به سال ۹۰ بازگردد، چند درصد باید سالانه رشد داشته باشیم و چند سال طول می‌کشد؟ با رشد اقتصادی ۵ / ۶ درصدی، ۱۴، ۱۵ سال طول می‌کشد که به شرایط سال ۹۰ بازگردیم.”
بنابراین تا جایی که به مردم ایران مربوط می‌شود، روشن است که هیچ دستی از غیب به یاری آن‌ها برنخواهد خاست. یا باید منتظر شرایطی بدتر از امروز باشند، یا به مبارزه‌ای قطعی علیه نظمی برخیزند که در همه عرصه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی، فاجعه به بار آورده است. جز این راه دیگری در برابر توده‌های زحمتکش مردم قرار ندارد. راه‌های حل‌های فوری برای غلبه بر بحران مسکن و تعدیل فشار بر روی توده‌های مردم البته وجود دارد، اما نه از عهده جمهوری اسلامی ساخته است و نه هیچ دولت سرمایه‌داری در ایران. یک چنین راه‌حل‌هایی فقط از عهده یک حکومت انقلابی کارگری ساخته است.
سازمان فدائیان(اقلیت) که برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت شورایی در ایران مبارزه می‌کند، در برنامه خود راه‌حلی فوری برای غلبه بر این بحران ارائه داده است. اولین گام برای حل معضل مسکن، ملی اعلام کردن زمین و غیرقابل خریدوفروش کردن آن است. با این اقدام سلطه انحصاری زمین‌داران و ملاکین بر اراضی کشور و دلال بازی بر خواهد افتاد. حق مالکیت کلیه اراضی کشور به دولت واگذار می‌گردد و حق استفاده از آن به نهادهای دمکراتیک محلی، دهقانان و یا افراد و مؤسسات برای بنای مساکن و مراکز کار سپرده می‌شود. کوتاه شدن دست زمین‌دار و مالک و الغاء بهره مالکانه‌ای که از این انحصار ناشی می‌گردد، باعث می‌گردد که بهای مسکن و همراه با آن اجاره‌ها شدیداً کاهش یابد.
این حق هر کارگر و زحمتکش است که از یک مسکن مناسب برخوردار باشد. تحقق این امر اما، نیازمند اجرای یک برنامه همه‌جانبه و طولانی‌مدت برای تولید انبوه مسکن است.از آنجائی که اجرای آن زمان می‌برد، باید اقدامات فوری‌تری در دستور کار قرارگیرد. اجاره‌ها، متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین و به مرحله اجرا درآیند. همچنین بخشی از اجاره مسکن توسط دولت به‌عنوان سوبسید پرداخت گردد. این راهکاری است که هم‌اکنون در بسیاری از کشورها نیزاجرا می‌شود.
هیچ راه‌حلی برای بحران مسکن در چهارچوب نظم موجود وجود ندارد. سوسیالیسم راه‌حل قطعی و نهائی این بحران است. سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک حکومت شورایی نخستین گام برای حل این معضل بزرگ توده‌های مردم ایران است که به فوریت یک رشته اقدامات عاجل را به مرحله اجرا خواهد گذاشت.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۷ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما