حکومت کردن با توسل به قهر عریان روزمره، آخرین تلاش مذبوحانه ارتجاع حاکم بر ایران برای مقابله با بحرانی است که تمام ارکان آن را به لرزه درآورده است. همان‌گونه که دیگر برای چنین حکومتی راهی جز این باقی نمانده است که تمام نیروهای مسلح خود را برای مقابله با اعتراضات توده‌ای در آماده‌باش مداوم قرار دهد و هر روز برای سرکوب این اعتراضات گسیل کند، شکل دیگری از این اعمال قهر، مصوبه جدیدی است که مجلس ارتجاع در ۲۹ شهریورماه در ۷۱ ماده با هراس و دستپاچگی برای سرکوب زنان به تصویب رساند.
مفاد این مصوبه به‌وضوح نشان می‌دهد که این یک قانون معمولی رژیم نیست، بلکه درواقعت یک دستورالعمل جنگی است که تمام ارگان‌ها و نهادهای دستگاه دولتی را برای تحقق هدف جنگ بسیج کرده است. چراکه تنها در شرایط جنگ است که در یک کشور، تمام ارگان‌ها و نهادهای دستگاه دولتی برای پیروزی در جنگ بسیج می‌شوند و هر یک وظایف فوری جدیدی را برای تحقق هدف جنگ بر عهده می‌گیرد. در اینجا اما نه یک جنگ با دشمنی خارجی ، بلکه جنگ داخلی ارتجاع حاکم با زنانی است که علیه دولت و سیاست‌های زن‌ستیزانه آن قیام کرده‌اند و حجابی را که نماد عقب‌ماندگی و تقدس خرافات اسلامی است به آتش کشیده‌اند. ارتجاع اما تمام دستگاه دولتی را بسیج کرده تا گویا با شکست دادن زنان و احیای حجاب اجباری خود را پیروز میدان نشان دهد.
بنابراین، از آنجائی که این مصوبه فاشیستی درواقع یک دستورالعمل جنگ داخلی علیه زنان است، رهبری این جنگ را طبق ماده ۲ این مصوبه بر عهده وزارتخانه نظم ارتجاع ، وزارت کشور، قرارداده که هماهنگ‌کننده نیروهای سرکوب و تمام دستگاه دولتی برای مقابله با طغیان است.
این مصوبه اعلام می‌دارد: ” ایجاد هماهنگی، تدبیر پیش‌بینی سازوکار لازم و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها و اشخاص حقوقی که در این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب برای آن‌ها تکلیف مشخص‌شده، بر عهده وزارت کشور است.”
نیروی پلیس که تحت نظارت وزارت حفظ نظم وظیفه میدانی و مستقیم جنگ را بر عهده دارد بر طبق ماده ۳۰
موظف شده است با به‌کارگیری تمام نیروهای خود و نیز استفاده از مأمورین و سایر اشخاص مورد وثوق در مأموریت‌ها و تکالیف تعیین‌شده در این قانون، در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی، به وظیفه سرکوب زنان عمل کند.
“شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پرخطر در حوزه عفاف و حجاب و اتخاذ تدابیر لازم برای امکان مداخله فوری در مواجهه با گروه‌های سازمان‌یافته ترویج ناهنجارهای خلاف عفت عمومی” و همچنین مقابله با هنجارشکنی و عادی‌سازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی وظیفه دیگری است که بر عهده این نیروی سرکوب قرارگرفته است.
ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی زنان با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار از دیگر وظایفی است که بر عهده پلیس سرکوبگر قرارگرفته است. قرار است تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در اختیار پلیس قرار گیرد
علاوه بر موارد فوق‌الذکر تأکید شده است به‌منظور گسترش پوشش سامانه‌های الکترونیکی کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده موظف‌اند بانک‌های اطلاعاتی خود را در اختیار پلیس و قوه قضائی قرار دهند.
اما دخالت مستقیم در امور خصوصی مردم برای کسب اطلاعات به همین‌موارد محدود نشده است.
بر طبق ماده ٦٢- کلیه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسؤولین محوطه شهرک‌ها یا مجتمع موظف شده‌اند تصاویر دوربین‌های خود را به مدت حداقل بیست روز نگهداری و آن‌ها را جهت شناسایی در اختیار پلیس قرار دهند.
در این دستورالعمل جنگی وظیفه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه همانند پلیس، جلوگیری از گسترش فرهنگ بی‌حجابی و نیز کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های سازمان‌یافته زنان و مداخلات بیگانگان تعیین‌شده است
“شناسایی اشخاصی که از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا به‌صورت سازمان‌یافته اقدام به ترویج فرهنگ ،برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی می‌کنند یا صوت، فیلم یا تصویر مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال می‌نمایند” از دیگر وظایف دستگاه اطلاعاتی اعلام‌شده است.
ماده ۳۰- خواستار افزایش ساماندهی و گسترش توانمندی‌های بسیج در فضای حقیقی و مجازی و برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت همکاری بسیجیان ضابط با سایر ضابطان در برخورد با زنان شده است .
ستاد امربه‌معروف ، حمایت از گروه‌های ظاهراً مردمی، اما درواقع مزدوران امربه‌معروف و نهی از منکر و صدور مجوز فعالیت آن‌ها را عهده‌دار شده است.
ماده ۲۹ دستگاه قضائی را موظف ساخته به فوریت شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت را برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این مصوبه ایجاد کند و” باهدف بازدارندگی” اعمال مجازات‌ها را رسانه‌ای نماید.
وظیفه وزارت ارشاد ، صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی، تشدید سانسور و ممنوعیت پخش و صدور مجوز مغایر مصوبه علیه زنان و تولیدات هنری در دفاع و تقدیس حجاب است.
به تمام وزارتخانه‌ها، نهادها و مؤسسات دیگر وابسته به دستگاه دولت هریک مطابق این مصوبه وظیفه معینی در سرکوب زنان محول شده است. از وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم و بهداشت که وظیفه آن‌ها اجرای ضوابط حجاب اجباری، “ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در کلیه مقاطع تحصیلی” و اقدام نسبت به اعمال گزینش بدو خدمت و استمرار صلاحیت‌ها و جداسازی‌ها گرفته، تا اختصاص اعتبار لازم به مؤسسات مختلف مجری این جنگ، تسهیلات بانکی و معافیت مالی به واحدهای تولیدکننده لباس‌های سبک اسلامی از نمونه چادر مشکی، استخدام در دستگاه دولتی بر اساس مقررات اسلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشو، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارائی، صنعت معدن و تجارت و غیره هرکدام به نحوی در این جنگ علیه زنان سهیم شده‌اند.
اما مجازات‌های پلیسی- قضائی فوری که برای زنان و دختران زیر ۱۸ سال در این جنگ در نظر گرفته‌اند، حیطه وسیعی را در برمی‌گیرد که از ۶ میلیون تومان جزای نقدی آغاز و تا ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی ، ۲ تا ۵ سال حبس ، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی، ادامه می‌یابد. ظاهراً این‌ها مجازات‌های به‌اصطلاح معمولی است.
افرادی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی اند و برطبق ادعای این مصوبه در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب هر یک از جرائم موضوع مواد مصوبه شوند، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در خصوص جرم ارتکابی از جزای نقدی ۲۸۰ تا ۵۶۰ میلیون تومان و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای یا تبلیغاتی به مدت شش ماه تا سه سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تحقیقات و معافیت‌های اعطایی محکوم می‌شوند.
اما ماده ۳۶، مجازات را با ادعای جعلی “همکاری با دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آن‌ها و یا به‌صورت سازمان‌یافته برای ترویج یا تبلیغ برهنگی بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی” تشدید کرده و حکم زندان تعزیری بيش از پنج تا ده سال و جزای نقدی را در نظر گرفته است. در همین بند راه مجازات اعدام نیز باز گذاشته‌شده و آن موردی است که دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم برای متهم، پرونده‌سازی جاسوسی و امثال آن را کرده باشند که مفسد فی‌الارض است و مجازات آن اعدام.
با تمام این اوصاف که طبقه حاکم بر ایران تمام ارگان‌ها و نهادهای دستگاه دولتی را برای مقابله با زنان سازمان‌دهی و بسیج کرده است، آیا با این اقدامات می‌تواند هدف خود را در این جنگ داخلی علیه زنان محقق سازد؟ پاسخ قطعاً منفی است. گذشته از این‌که بسیاری از وظایفی که برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و نهادهای مختلف دستگاه دولتی در این مصوبه تعیین‌شده است، تحقق‌ناپذیرند، پیروزی رژیم در این جنگ ممکن نیست. اگر ارتجاع حاکم بر ایران در طول چهار دهه گذشته با تمام فشار، سرکوب و ستم بر زنان، نتوانست آن‌ها را به تمکین وادارد و شکست خورد، روشن است در شرایطی که میلیون‌ها زن، آگاه و بیدار شده‌اند، در شرایطی که نارضایتی و مخالفت با رژیم همگانی است و بحرانی همه‌جانبه سرتاپای رژیم را فراگرفته است، چیز دیگری جز شکست عاید رژیم نخواهد شد. فقط یک ارتجاع کله پوک اسلامی می‌تواند تصور پیروزی در جنگ با میلیون‌ها زن مبارزی را داشته باشد که امروزه از حمایت بخش بزرگی از مردان نیز برخوردارند. اکنون نه‌فقط زنان، بلکه عموم توده‌های مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و این واقعیت را مکرر در سال‌های اخیر نشان داده‌اند. از همین روست که باید گفت جنگ کنونی رژیم علیه زنان، در واقعیت، فقط علیه زنان نیست، بلکه تلاش ارتجاع برای میلیتاریزه کردن جامعه و بسیج مزدوران خود علیه تمام مردم و جنبش‌های انقلابی است. در چنین شرایطی، عموم توده‌های مردم ایران و جنبش‌های انقلابی باید با تمام قوا به حمایت از زنان اقدام نمایند، مبارزه را تشدید کنند و تلاش‌های ارتجاع حاکم را خنثی سازند. اتحاد عموم کارگران و زحمتکشان، زنان، دانشجویان و تمام ستمدیدگان برای سرنگونی جمهوری اسلامی وظیفه فوری لحظه کنونی جنبش انقلابی مردم ایران است.
نظرات شما