روز پنجشنبه ۱۷ فروردین، تجمعات اعتراضی سراسری معلمان در چندین شهر ازجمله ارومیه، اهواز، تهران، رباط‌کریم، کرج، ملایر، نیشابور، همدان و برخی شهرهای دیگر برگزار شد. حدود یک هفته پیش از آن، معلمان در چند شهر تحصن سه‌روزه در مدارس برخی شهرها برپا کرده بودند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور در تجمع سراسری مورخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ که در ۳۶ شهر برگزار شد هشدار داده بود اگر به خواست‌های معلمان رسیدگی نشود، در سال ۱۴۰۲ تجمعات و اعتراضات پی‌درپی معلمان ادامه خواهد یافت.
مطابق معمول این بار نیز در آستانه برگزاری این تجمعات، بازداشت‌ها و اعمال فشار علیه تشکل‌های مستقل معلمان و فعالان آن تشدید شد. در همین رابطه محمد حبیبی سخنگوی شورای هماهنگی روز ۱۶ فروردین توسط مزدوران اطلاعاتی در محل تدریس خود در شهریار دستگیر شد. مزدوران حکومتی بعد از خانه گردی و ضرب و شتم، محمد حبیبی را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند. ارتجاع حاکم، این بار نیز با اعمال قهر و خشونت، تجمعات مسالمت‌آمیز معلمان را در چند شهر ازجمله در کرج و تهران برهم زد. در تهران علاوه بر حدود ۵۰۰ پلیس، تعداد زیادی از مأموران اطلاعاتی رژیم موسوم به لباس شخصی محل تجمع را به اشغال خود درآوردند. به‌صف معلمان یورش بردند و با ضرب و شتم و خشونت، معلمان را روی زمین انداخته و کشان‌کشان به داخل ون‌ها می‌انداختند که از قبل در محل مستقرشده بودند.بدین ترتیب ارتجاع حاکم یک‌بار دیگر پاسخ معلمانی را که خواهان اجرای کامل و صحیح قانون رتبه‌بندی شده بودند با قهر و سرکوب داد.وزارت آموزش‌وپرورش در برخورد با رتبه‌بندی به نحوی عمل کرد که حق‌وحقوق معلمان از اساس پایمال شد. حتی “اجرای ناقص و سلیقه‌ای” قانون رتبه‌بندی با عنوان”رتبه‌بندی استحقاقی” که معلمان آن را “حقه بندی” خواندند، مشمول بسیاری از معلمان نشد و به برخی معلمانی که مشمول این رتبه‌بندی دست‌وپاشکسته و ناقص شده بودند، پولی و حقوقی بابت آن دریافت نکردند.علاوه براین از حذف رتبه‌بندی در مورد برخی فعالان تشکل‌های مستقل معلمان به‌عنوان ابزار و وسیله مجازات و تنبیه استفاده شد. بر طبق حتی اعتراف رسانه‌های حکومتی، رتبه‌های به‌اصطلاح استحقاقی در غالب موارد غیرواقعی و بسیار پایین‌تر از رتبه استحقاقی معلمان بر اساس مدارک و سابقه خدمت معلمان بوده است. درصد بالایی از معلمان مشمول رتبه‌بندی نشده و هیچ رتبه‌ای نگرفته‌اند. نحوه امتیازدهی در ماجرای رتبه‌بندی، دل بخواهی، نایکسان و سلیقه‌ای بوده است و بر طبق گزارش تسنیم، ۹۸ درصد از معلمانی که مشمول رتبه بندی “اسحقاقی” وزارت آموزش و پرورش شده اند، از رتبه‌های تعیین‌شده ناراضی‌اند. اجرای کامل و صحیح قانون رتبه‌بندی از خواست‌های مهمی است که در تمام تجمعات و مبارزات چند سال اخیر معلمان عنوان‌شده است. پیگیری مبارزه برای تحقق این خواست قانونی ، وعده‌های مکرر برای اجرای این قانون و ناتوانی دولت، به بحران درون حکومت دامن زده است. کشمکش میان مسعود میر کاظمی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه که از تحمیل اضافه‌بار مالی بردوش دولت و تحریک آموزش‌وپرورش توسط علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و انجام یک اقدام غیرقانونی مشوق بی‌انضباطی سخن می‌گوید و منادی که مسبب عدم پرداخت حقوق معلمان را سازمان برنامه‌وبودجه خواند و خواهان استعفای میر کاظمی شده بود، ظاهراً با برکناری یوسف نوری وزیر آموزش‌وپرورش در ۱۴ فروردین فروکش کرد. تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان، اعتراض شدید معلمان را در پی داشت. در برخی از شهرها از نمونه ایلام و کلاردشت، تنی چند از معلمان درب آموزش‌وپرورش را به نشان اعتراض گل گرفتند. حقوق اسفندماه با تأخیر و به‌صورت اقساطی و تکه‌تکه در چند نوبت پرداخت شد که حتی “رتبه‌بندی استحقاقی” نیز در حقوق‌ها منظور نشده بود.
افزون بر خواست اجرای کامل قانون رتبه‌بندی، یکی از محورهای اصلی دور جدید اعتراضات معلمان، مبارزه علیه سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم است. این مبارزه عرصه‌های وسیع و گوناگونی از مبارزه علیه دادگاه‌های فرمایشی و احضار و بازداشت و اخراج و انفصال گرفته تا مبارزه برای آزادی معلمان و زندانیان سیاسی، مبارزه علیه مسمومیت‌های زنجیره‌ای دختران دانش‌آموز و تا دفاع از اعتراضات خیابانی توده‌های مردم در چند ماه اخیر را دربرمی گیرد.مسمومیت‌های زنجیره‌ای مدارس دخترانه از نخستین روزهای بازگشائی مدارس بعد از تعطیلات نوروزی از سر گرفته‌شده و همچنان ادامه دارد. در فاصله ۱۵ تا ۲۰ فروردین ۲ دبیرستان دخترانه در پیرانشهر، ۲ مدرسه دخترانه در قزوین، ۳ مدرسه در نقده، ۷ مدرسه در اردبیل، ۲ مدرسه در دیواندره، ۶ مدرسه در سقز و سنندج، دولت‌آباد اصفهان، باغمیشه تبریز، پردیس کرج، ارومیه و هفتگل خوزستان هرکدام دست‌کم یک مدرسه، مجموعاً ۲۸ مدرسه دخترانه مور حملات شیمیایی قرارگرفته و ده‌ها دانش‌آموز مسموم شده‌اند.فعالان و تشکل‌های مستقل معلمان و شورای هماهنگی در سخنان و اطلاعیه‌های خود همواره انگشت اتهام حملات شیمیایی را به‌درستی به سمت نهادهای حکومتی و یا نهادهایی که مورد حمات حکومت هستند نشانه رفته‌اند.
ارتجاع حاکم سیاست سرکوب معلمان را تشدید نموده و صدها تن از معلمان مبارز و اعضای تشکل‌های مستقل معلمان را احضار و بازداشت و برایشان حکم انفصال و اخراج، کسر حقوق و محرومیت از رتبه‌بندی صادر نموده است. افزون بر تعداد زیادی از معلمان و فعالان تشکل‌های مستقلشان مانند رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، اسماعیل عبدی، علی‌اکبر باغانی و دیگرانی که قبلاً در جریان مبارزات معلمان بازداشت و زندانی‌شده و اسامی آن‌ها نیز اعلام‌شده است، اخیراً تعداد دیگری از این فعالان ازجمله سلیمان عبدی عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی معلمان سقز، عزیز قاسم‌زاده، محمود صدیقی پور و انوش عادلی، سه عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان نیز بازداشت و به حبس و زندان محکوم‌شده‌اند. محسن عمرانی معلم زحمتکش و مبارز و عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر نیز در اثر کسر حقوق و تشدید فشار مالی به دست‌فروشی روی آورده و برای ارتزاق کفش‌فروشی می‌کند.
در بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های شورای هماهنگی ازجمله در بیانیه مورخ ۲۹ اسفند شورای هماهنگی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ ، ضمن اعتراض به اجرای ناقص و سلیقه‌ای قانون رتبه‌بندی، عدم اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سختگیری‌های هدفمند و مهندسی‌شده برای حذف و محروم کردن برخی از فعالین صنفی از مزایای رتبه‌بندی، تأکید شده است که ” زندان، اخراج، انفصال، تبعید و گشودن پرونده‌های قضایی برای فعالین صنفی معلمان، لحظه‌ای شک و تردید را در اذهان آگاه معلمان ایجاد نخواهد کرد و مطالبه گری معلمان که بدون شک آغاز همه‌گیری اعتراضات عمومی و عادی‌سازی خیابان بوده، همچنان ادامه خواهد داشت. حضور معلمان و دانش‌آموزان در کنار یکدیگر نویدبخش روزهایی پر از آگاهی خواهد بود. روزهایی که سرود آزادی را هرروز در مدرسه رهایی زمزمه کنیم” و در پایان به حاکمیت هشدار داده‌شده در صورت برآورده نشدن مطالبات ، “خیابان همچنان میعادگاه معلمان خواهد بود و خود را برای اردیبهشت ۱۴۰۲ مهیا خواهیم ساخت.”
محمد حبیبی سخنگوی شورای هماهنگی که در بحبوحه تبلیغات “عفو ملوکانه” و آزادی زندانیان در ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ از زندان آزادشده بود کمتر از دو ماه بعد و درست یک روز قبل از تجمع سراسری معلمان در ۱۷ فروردین و بعد از انتشار یک نوشتار کوتاه اما آگاه گرانه و از جنبه خبری بسیار ارزشمند، دوباره بازداشت و زندانی شد.محمد حبیبی در این نوشتار به نکات مهمی اشاره نموده و از همراهی معلمان با “جنبش ژینا” و ده‌ها معلمی که در جریان همین جنبش بازداشت‌شده‌اند سخن می‌گوید. وی می‌نویسد:
” محمود ملاکی جزء فعالان صنفی بود که در جریان جنبش- ژینا بازداشت شد. یکی از اتهامات وی تحریک دانش آموزان برای همراهی با جنبش- مهسا بود.به‌محض آزادی با قرار وثیقه، حکم اخراج ایشان از طرف آموزش‌وپرورش صادر شد. وی یکی از ده‌ها فعال صنفی بازداشتی در جریان جنبش زن، زندگی،آزادی بود. افسانه ربیعی ، رضا شریفه، پیروز نامی ژیلا خیر،سلیمان عبدی، صادق صداقت، محمدصادقی، سهیلا خالدیان، محمدرضا بهنام نژاد، حمید رحمتی، صفا ملکی، اسماعیل خدا یاری، غلامرضا اصغری، مختار اسدی، حمید جعفری، مسعود کرد پور، مسعود فرهیخته، فهیمه هاشمی، عبدالله رضایی، وریا قادریان، مسعود قبادی، وحید عابدینی، محمدرضا علی جانی، رحمان عابدینی، اسکندر لطفی، مسعود نیک‌خواه و…. از دیگر بازداشتی‌های این جنبش بودند. این اسامی فقط بخشی از فعالین صنفی معلم بازداشتی در جنبش بودند.
علاوه بر این‌ها صدها معلم خارج از صنف و به‌صورت فردی فعالیت کردند و متحمل بازداشت و اخراج و تعدیل شدند .که حتی بعضاً اسامی برخی از آن‌ها در اختیار مجموعه قرار نگرفته است.یکی از آن‌ها خانم عاتکه رجبی است که بازداشت و اخراج شد و شجاعانه و باافتخار حکم اخراج خود را پذیرفت. در جریان جنبش ژینا دو معلم به نام‌های عرفان کاکایی و عبدالرحمان بختیاری با شلیک مستقیم گلوله جان باختند و همکاران زیادی به سوگ از دست دادن فرزندانشان نشستند .زینب مولایی راد مادر کیان پیر فلک از نمادهای جنبش اخیر یکی از آن‌ها است.
در طول جنبش، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به‌عنوان مرکزیت تصمیم‌گیری کشوری صنف معلمان سه بار برای همراهی با جنبش، اعلام تحصن سراسری کرد و به‌صورت مشخص از فراخوان‌های تجمعات سراسری جریانات مرجع اعلام حمایت کرد. این‌ها بخش‌هایی از مشارکت جریان معلمان در جنبش اخیر است.
فقدان بازنمایی روشن از این فعالیت‌ها و تبیین درست برای جامعه هدف، بخشی به عملکرد ضعیف صنف در بعد رسانه‌ای و بخش مهم دیگر به تلاش جریانی خاص در بایکوت رسانه‌ای این فعالیت‌ها برمی‌گردد. جریانی که هدایت‌گر بخش اصلی رسانه در سال‌های اخیر بوده است. صدور احکام قضایی سنگین برای همکاران صنفی، اخراج ، انفصال، کسر حقوق، محرومیت از رتبه‌بندی، بازنشستگی پیش از موعد و …برای صدها فعال صنفی در همین شش ماه اخیر مجازات تحمیلی نهادهای امنیتی بر صنف معلمان به خاطر همراهی با جنبش مهسا است…”
تمام مضمون این نوشته کوتاه و بیانیه‌های شورای هماهنگی و همچنین بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های بسیاری از تشکل‌ها مستقل معلمان در شهرستان‌ها و استان‌ها، بیان‌گر این واقعیت هستند که سرکوب و زندان و اخراج و تشدید فشارها و محرومیت‌های مالی، نمی‌تواند انگیزه مبارزه معلمان را کور و در برابر آن سد غیرقابل‌عبوری ایجاد کند. شورای هماهنگی تاکنون بارها نشان داده است که به‌رغم بازداشت و حبس برخی از عناصر آگاه و فعالان مؤثر تشکل سراسری معلمان، قادر است مبارزات سراسری فرهنگیان را سازمان دهد. به‌ویژه در شرایط پرتلاطم جامعه از گره زدن خواست‌های اخص صنفی و سیاسی معلمان با خواست‌های عمومی توده‌های مردمی که برای براندازی رژیم ستمگر و استبدادی حاکم به پا خاسته و وارد خیابان شده‌اند، غفلت نکرده است.
شورای هماهنگی گرچه از همه سو زیر فشار است اما باکار و فعالیت بیشتر و ارتباط نزدیک‌تر با تشکل‌های مستقل شهرستان‌ها و استان‌ها و به یاری این تشکل‌ها می‌تواند تعداد بیشتری از معلمان را بسیج کند و به عرصه مبارزه علنی بکشاند.با توجه به ادامه حملات شیمیایی به مدارس دخترانه و تشدید آن در نیمه دوم ماه جاری، شورای هماهنگی کماکان از این امکان برخوردار است که ارتباط‌ها خود را با خانواده دانش آموزان گسترش دهد و مبارزات هماهنگ شده‌ای را همراه با خانواده‌ها و دانش آموزان سازمان دهد که در تجمع سراسری روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ نمونه‌های بسیار خوبی را شاهد بودیم. شورای هماهنگی درعین‌حال نمی‌تواند نسبت به خواست‌ها و مبارزات بازنشستگان فرهنگی و دیگر بازنشستگان به‌ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بی‌تفاوت باشد و بی‌تفاوت نبوده است. همراهی با مبارزات این قشر زحمتکش چندمیلیونی ، دفاع از مطالبات و مبارزات آن‌ها و حتی سازمان‌دهی تجمعات و اعتراضات مشترک و هماهنگ، می‌تواند دامنه نفوذ شورای هماهنگی را گسترش دهد. سرانجام دفاع از مطالبات و اعتصابات کارگری، پشتیبانی از کارگران با سازمان‌دهی اتحاد عمل خیابانی از نمونه آنچه در اول ماه مه سال گذشته شاهد آن بودیم، می‌تواند پیوند میان جنبش کارگری و جنبش اعتراضی معلمان را محکم کند و کل جنبش انقلابی را یک سر و گردن ازآنچه اکنون هست و تاکنون بوده بالاتر بَرَد و دستاوردهای مهمی به ارمغان آوَرَد.
سرکوب و “حقه بندی” پاسخ رژیم به معلمان و خواست رتبه‌بندی بوده است.اما معلمان آگاه و مبارز در برابر این حقه‌بازی و حق‌کشی‌های آشکار ساکت نخواهند نشست، با سرکوب و وحشی‌گری میدان را خالی نمی‌کنند و در مقابل ظلم و ستم و استبداد سرخم نخواهند کرد.درست برعکس، معلمان در سال جاری با سازمان‌دهی اعتراضات و اعتصابات گسترده‌تر پیگیر خواست‌ها و اهداف خود می‌شوند. ارتجاع حاکم را تنها با گسترش تجمعات و به‌ویژه اعتصابات سراسری و همراه شدن با کارگران و سایر زحمتکشان می‌توان و باید به عقب راند.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۵ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما