صد و یازدهمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار ( I.L.O) International Labour Organizationدر روزهای پنجم تا شانزدهم ژوئن ۲۰۲۳ در مقر این سازمان واقع در ژنو برگزار می‌شود. برگزاری این اجلاس، دست‌کم طی چند سال اخیر همواره با تحرکات افشاگرانه‌ای در مقابل دفتر I.L.O همراه بوده و تجمعاتی نیز در اعتراض به حضور هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی برگزارشده است. امسال نیز جمعی از فعالان کارگری، فعالان سیاسی و پناهندگان ایرانی اعلام کردند در اعتراض به حضور هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس و با خواست آزادی کارگران و معلمان زندانی و متوقف شدن اعدام معترضان در ایران، روز جمعه ۹ ژوئن تجمع اعتراضی در میدان Place des Nations ژنو برگزار خواهند کرد.در این فراخوان از اتحادیه‌های کارگری درخواست شده به هر نحو که می‌توانند ازجمله با ارسال پیام و یا با حضور و سخنرانی در این تجمع، همبستگی طبقاتی خود را با کارگران ایران که از حقوق بنیادی خود ازجمله حق ایجاد تشکل و انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی ( مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار) محروم شده‌اند، اعلام نمایند.
تاکنون چندین سندیکا و اتحادیه کارگری از تظاهرات و تجمع ۹ ژوئن در ژنو حمایت کرده‌اند. ازجمله کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (CFDT) فرانسه، کنفدراسیون عموی کار (CGT) فرانسه، فدراسیون اتحادیه‌های کارگری متحد (FSU) فرانسه، اتحادیه کارگری همبستگی (Solidaires) فرانسه، اتحاد کشوری اتحادیه‌های کارگری مستقل (UNSA) فرانسه، سندیکای ژنو CGAS سوئیس، سندیکای خدمات عمومی ژنو (SSP) سوئیس، کنفدراسیون عمومی کارگران (IGCL) ایتالیا، پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران و اتحادیه کارگران خدمات دولتی (PCS) انگلستان.
تجمع هرساله در مقابل I.L.O به‌ویژه حضور و جلب نظر اتحادیه‌های کارگری و نیز افکار عمومی، نقش مهمی در افشای سیاست‌های ضد کارگری جمهوری اسلامی داشته است. فعالان سیاسی و کارگری و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری از کشورهای مختلف، مستقل از I.L.Oو تصمیمات آن که تأثیری در بهبود موقعیت کارگران نداشته و ندارد، آزادانه در این تجمعات بحث و تبادل‌نظر و سخنرانی می‌کنند، نقض حقوق دموکراتیک کارگران ایران و عدم پایبندی جمهوری اسلامی به مقاوله نامه‌های I.L.O را افشا می‌کنند، بازداشت و سرکوب و حبس کارگران و معلمان و سایر زندانیان سیاسی و اعدام‌ها را محکوم می‌کنند و با این کارزار تبلیغاتی بزرگ، همبستگی طبقاتی خود را با کارگران ایران اعلام می‌دارند.
همزمان با این تلاش مثبت و اقدام مستقلانه در بیرون از اجلاس I.L.O اما دیگرانی نیز هستند که مرکز توجه و فعالیت خود را، اجلاس I.L.O و تصمیمات آن قرار می‌دهند و با ارسال نامه و طومار از I.L.O یا هیئت‌مدیره آن می‌خواهند هیئت‌های کارگری اعزامی جمهوری اسلامی و یا اساساً دولت جمهوری اسلامی را از I.L.O و اجلاس آن اخراج کنند. برای نمونه چند”تشکل” در نامه‌ای خطاب به هیئت‌های نمایندگی شرکت‌کننده در یک‌صد و یازدهمین اجلاس سازمان جهانی کار، از هیئت‌های نمایندگی اتحادیه‌های کارگری شرکت‌کننده در اجلاس خواسته‌اند، سرکوب و نقض حقوق کارگران، نقض حق تشکل و برپایی تجمع را محکوم و اعتراض خود را نسبت به اقدامات سرکوب گرانه دولت ایران، به هیئت نمایندگی دولت ایران اعلام کنند. همچنین در دو بند خواستار این شده‌اند که هیئت‌های کارگری شرکت‌کننده در اجلاس” در راستای تصویب و اجرایی کردن؛ الف) رفع فوری و بی‌قیدوشرط تمامی اتهامات منتسب شده به‌تمامی فعالین صنفی محبوس در ایران و آزادی تمامی کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی زندانی و دستگیرشدگان جنبش زن زندگی آزادی و همه زندانیان سیاسی و لغو فوری اعدام‌ها.
ب) اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و عدم اجازه به هیئت این حکومت برای شرکت در اجلاس، تمام تلاش خود را به کاربندند”.
دیگرانی نیز پیداشده‌اند که با ارسال نامه و طومار به “هیئت‌مدیره” I.L.O، ضمن اشاره به نقض حقوق پایه‌ای کارگران و معلمان، از هیئت‌مدیره I.L.O خواسته‌اند، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را از اجلاس I.L.O اخراج کند.
اینکه هیئت‌های کارگری اجلاس I.L.O نقض حقوق کارگران ایران را محکوم کنند شاید اقدام مثبتی باشد گرچه نمی‌تواند مصوبه اجلاس باشد و درهرحال هیچ تأثیری در تغییر و بهبود وضعیت و رعایت حقوق کارگران ایران ندارد. اما اینکه اعتراض به سرکوب و نقض حقوق کارگران توسط دولت ایران به نمایندگان دولت ایران حاضر در اجلاس اعلام شود، یک حرف و عمل کاملاً بی‌معنی است. افزون براین چنین تصوری که هیئت‌های کارگری I.L.O آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو فوری اعدام‌ها و اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار را(بند الف و ب) به تصویب برسانند و بالاتر از آن اجرایی کنند،حاکی از بی‌اطلاعی مطلق از سازوکار I.L.O و اظهارنظرهایی به‌کلی بی‌ربط با ساخت و بافت این سازمان است. همچنین انتظار اینکه “هیئت‌مدیره” این سازمان هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی را از این سازمان اخراج کند، انتظاری بیهوده و به‌کلی غیرواقعی است.
این تیپ اظهارنظرها از زبان این قبیل نیروها و “تشکل‌ها” حاکی از آن است که این‌ها یا از ساختار سازمان جهانی کار، مکانیسم‌های درونی آن، نحوه تصمیم‌گیری‌ها و ماهیت و نقش واقعی آن به‌کلی بی‌اطلاع‌اند، یا دست‌کم نسبت به این نهاد بین‌المللی توهم دارند. باوجودآنکه در سال‌های گذشته مقالات متعددی در نشریه کار در این مورد به چاپ رسیده است، اما چنین به نظر می‌رسد که یک‌بار دیگرباید نکاتی را در این زمینه، ازجمله شرایط شکل‌گیری I.L.O ترکیب هیئت‌های شرکت‌کننده در آن، نقش دولت‌ها، سیاست‌گذاری I.L.O در سطح کلان و سرانجام ماهیت و نقش این سازمان یادآوری نمود.
تاکنون بارها و بارها احزاب و سازمان‌های سیاسی به‌ویژه تشکل‌های مستقل کارگری، از طریق نامه‌ها و طومارها و اسناد غیرقابل‌انکاری که در اختیار سازمان جهانی کار قرار داده‌اند، نسبت به نقض فاحش حقوق دموکراتیک کارگران، آزار و شکنجه فعالان کارگری و سندیکایی، عدم پایبندی دولت جمهوری اسلامی به مقاوله نامه‌های این سازمان هشدار داده و به‌قدر کافی اطلاع‌رسانی نموده‌اند. به‌رغم اینکه سال‌هاست I.L.O به‌خوبی از این مسائل آگاه است اما حتی یک گام عملی به سود کارگران ایران برنداشته است.این بی‌توجهی و ناکارآمدی، از کمبود اطلاعات در مورد وضعیت حقوقی کارگران ایران و مشکلات آن‌ها نیست بلکه برخاسته از ماهیت این نهاد، ترکیب و مکانیسم‌های درونی آن است.بیهوده نیست که علی نجاتی و رضا شهابی در نامه خود نمایندگان کارگری حاضر در اجلاس را مورد خطاب قرار می‌دهند و نه سازمان جهانی کار را. رضا شهابی در نامه سرگشاده خود ضمن توضیح وضعیت کارگران و نقض مقاوله نامه‌های I.L.O توسط جمهوری اسلامی، از کارگر تحت حاکمیت نظامی سخن می‌گوید که از بدو تأسیس علیه کارگران شمشیر از رو بسته است ” کارگری که نه‌تنها صدایی در اجلاس‌های جهانی که به نامش برگزار می‌شوند ندارد، بلکه می‌بیند که این نهاد نیز به اشغال همان بانیان شرایط اسف‌بار زندگی او درآمده است”.
این نظر صریح یک کارگر آگاه در مورد سازمان جهانی کار است. حال ببینیم این سازمان چه زمانی و بر بستر چه شرایطی به وجود آمد و مکانیزم درونی آن چیست.
اوایل قرن بيستم، سرمايه‌داری جهانی با يک بحران عميق اقتصادی روبرو شد. تشديد اين بحران و رقابت فزاينده دولت‌های امپرياليستی، منجر به جنگ جهانی اول (۱۸- ۱۹۱۴ ) شد. بحران و جنگ امپرياليستی علاوه بر ويرانی‌های عظيم و ده‌ها ميليون کشته و زخمی ، درعین‌حال شورش‌ها، قيام‌ها و انقلابات متعددی را نيز در پی داشت. با انقلاب سوسیالیستی اکتبر ۱۹۱۷ روسيه و حاکميت شوراها، انقلابات کارگری، قيام‌ها و اعتصابات کارگری و تشکيل شوراهای کارگری، بسياری از کشورهای اروپائی را فراگرفت. شرايط انقلابی و تأثيرات بلا انکار انقلاب اکتبر و حکومت شوراها، بورژوازی تمام کشورهای امپرياليستی را به وحشت افکند. سرکوب خونين کارگران، نخستين واکنش بورژوازی این کشورها بود. بورژوازی امپرياليستی، برای سرکوب و مهار انقلابات و قيام‌های کارگری اما تنها به‌زور تفنگ و اسلحه اکتفا نکرد، بلکه همراه با سرکوب مستقيم ،به اعطای برخی “امتيازات” جزئی و همزمان قبولاندن و تحميل قواعد نظام سرمايه‌داری بر کارگران و بازی در زمين آن نیز روی آورد. با خاموش شدن آتش جنگ جهانی اول، کارگران آمریکا و اروپا وسیعاً به مبارزه و طرح مطالبات خود پرداختند. بخش هائی از کارگران و اتحادیه‌های کارگری آمریکا و اروپا نیز، خواستار ایجاد یک‌نهاد بین‌المللی بودند که مطالبات آن‌ها پذیرفته و رسمیت داده شود، هرچند که درنهایت آن‌طور که این اتحادیه‌ها می‌خواستند نشد و بسیاری از مطالبات آن‌ها نیز موردپذیرش قرار نگرفت. براین زمینه‌ها، در سال ۱۹۱۹ سازمان بين‌المللی کار ((I.L.O تأسيس گرديد تا با تصويب یک‌رشته قوانين مشترک برای کشورهای سرمايه‌داری و به رسميت شناختن حقوق پايه‌ای کارگران، مبارزات گسترش يابنده کارگران را مهار و خطر انقلابات و قیام‌های کارگری را کاهش دهد و يا آن را خنثی کند. دوَل بزرگ سرمايه‌داری اگرچه از ترس انقلابات کارگری در اين کشورها و البته برای بقاء نظم سرمايه‌داری، اين سازمان را تشکيل دادند، اما برخی از خواست‌ها و مطالبات مربوط به حقوق اوليه و پايه‌ای کارگران را نيز در قوانين خود و به‌تدریج در مقاوله نامه‌های اين سازمان پذيرفتند.
در کنفرانس صلح ورساي که سـال ١٩١٩ در فرانسه تشكيل شد، کميسيوني مرکب از ١۵ عضو به نام ” کميسيون حقوق بین‌المللی کار ” انتخـاب شد و همین کمیسیون که ریاست و رهبری آن را ساموئل گامپرس رئیس فدراسیون کارگری آمریکا (AFL ) که درعین‌حال دست‌نشانده دولت آمریکا بود مقررات و معیارها و ضوابط این سازمان را تهیه و تنظیم نمود. در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، هدف از تأسیس این سازمان چنین بیان‌شده است: “تلاش اصلی این سازمان حمایت از حقوق بنیادی انسان‌ها، بهبود شرایط کار و زیست بوده است. I.L.O در حقیقت برای ایجاد اتحاد بین دول، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری به‌منظور اقدامی مشترک برای تضمین منافع هر سه گروه فوق و تحقق عدالت اجتماعی تأسیس‌شده است”.
نیازی به توضیح نیست که “عدالت اجتماعی” مبتنی بر “تضمین منافع” سه گروه سرمایه‌داران و دو لت آن‌ها و کارگران حرف بی‌ربطی است و درواقع تمام تلاش‌های I.L.O معطوف به سازش طبقاتی و حفظ نظم سرمایه‌داری بوده است ضمن آنکه در کلیه سازوکارها و جلسات و بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات این نهاد نیز استثمارگران و دولت آن‌ها، دست بالا و نقش تعیین‌کننده داشته‌اند و دارند.
در اجلاس‌های سالانه سازمان جهانی کار که اکنون ۱۸۷ کشور عضو آن هستند، از هر کشور عضو، یک هیئت ۴ نفره مرکب از ۲ نفر نماینده دولت، ۱ نفر نماینده کارفرمایان و۱ نفر نماینده کارگران شرکت می‌کنند. البته هر نماینده می‌تواند دو نفر را نیز به‌عنوان مشاور همراه داشته باشد. این ترکیب، ۳ به ۱ به سود سرمایه‌داران است و بنابراین کلیه تصمیمات و مصوبات اجلاس‌های سالانه I.L.O نیز تابع همین نامعادله است. حتی اگر تمام هیئت‌های نمایندگی کارگری نه از جنس خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار که کارگزار و نوکر دولت و طبقه سرمایه‌دار هستند، بلکه نمایندگان واقعی کارگران باشند، بازهم قادر نیستند قطعنامه و یا موضوعی را به سود کارگران به تصویب برسانند. باید اضافه کرد که دولت‌ها نه‌فقط ۲ رأی دارند در قبال ۱ رأی کارگران و ۱ رأی کارفرمایان، بلکه نمایندگان کارگری ( و کارفرمایان) نیز باید توسط دولت‌ها تأیید و به I.L.O معرفی شوند. مطابق ماده ۱۳ اساسنامه I.L.O مرجع صالحی که باید نام و اعتبارنامه نمایندگان کارگری (و کارفرمایی) هر کشور عضو را به I.L.O اطلاع دهد و آن‌ها را معرفی کند، دولت آن کشور است. بر طبق همین مقررات است که حضور افرادی از شوراهای اسلامی کار یا خانه کارگر در اجلاس‌های سالیانه I.L.O توجیه می‌شود. بنابراین صرف‌نظر از اینکه دولت‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند چه کسانی در این اجلاس‌ها شرکت کنند، اما حتی حضور نمایندگان واقعی کارگران نیز در این ترکیب نمی‌تواند منشأ اتخاذ تصمیمی به سود کارگران باشد و کارگران نمی‌توانند در تصمیمات این نهاد نقشی ایفا کنند.
بی نقشی کارگران فقط در تصميمات و مصوبات اجلاس‌های اين نهاد نيست، در اداره امور اجرائی اين نهاد، نمايندگان کارگران از اين هم بی‌اثرتر و بی نقش‌ترند. سازمان بين‌المللی کار از طريق يک هیئت‌مدیره یا شورای مديريت ۵۶ نفره مرکب از ۲۸ نفر از نمايندگان دولت‌ها، ١۴ نفر از نمايندگان کارفرمايان و ۱۴ نفر از نمايندگان کارگران، تمام امور اجرائی اين نهاد را پيش می‌برد. قابل‌ذکر است که ۱۰ کرسی از ۲۸ کرسی نمايندگان دولت‌ها، به‌طور دائمی به کشورهای مهم صنعتی (بخوان امپرياليستی) اختصاص‌یافته است و ۱۸ کرسی ديگر را نمايندگان دولت‌ها، هر سه سال یک‌بار انتخاب می‌کنند. به عبارت صريح‌تر، رهبری و هدايت سياسی و تمام سیاست‌گذاری‌های کلان سازمان جهانی کار در اساس در دست دولت‌ها و به‌طور خاص‌تر در دست دولت‌های امپریالیستی است. بنابراین روشن است که این سازمان جز یک ابزار بين‌المللی برای پيشبرد سياست‌های سرمايه جهانی نیست.
پرسش این است که مقاوله نامه‌های مصوب I.L.O در خصوص حقوق پایه‌ای کار، آیا در همه کشورهای عضو این سازمان، به مرحله اجرا گذاشته‌شده است یا نه؟ و اگر در یک کشور فرضی عضو این سازمان، مثلاً جمهوری اسلامی، این مقاوله نامه‌ها اجر نشود – که نمی‌شود – آیا سازمان جهانی کار مکانیسمی برای کنترل و اراده‌ای برای وادار نمودن آن به رعایت تعهدات و اجرای مقاوله نامه‌های این سازمان دارد؟ آیا جز این است که سازمان جهانی کار در بهترین حالت می‌تواند اجرای مقاوله نامه‌های خود را به دولت کشورهای عضو فقط توصیه کند؟ تجربه بیش از صد و ده سال حیات و فعالیت این سازمان بین‌المللی پرسروصدا نشان داده و ثابت نموده است که از این سازمان جهانی، بیش از این کاری ساخته نیست!
I.L.O البته ممکن است گاه به اين يا آن کشور عضو، به خاطر نقض مقررات و قوانين مربوط به حقوق پايه‌ای کارگران و يا عدم رعايت مقاوله نامه‌های مصوب خود، فشارهایی وارد ساخته و از دولت آن کشور خواستار پاسخگویی شود. اما سياست اعمال فشار I.L.O براین يا آن کشور مفروض نيز در اساس نه از جنبۀ دفاع از حقوق کارگران، بلکه در راستای منافع سياسی و اقتصادی درازمدت و پيشبرد سياست‌های سرمايه جهانی است. اگر اين منافع و سياست‌ها اقتضا کند، فشارهای سياسی I.L.O به‌فوریت جای خود را به زد و بندهای رايج با اين دولت‌ها که نمونه آن را در مورد دولت جمهوری اسلامی شاهد بوده‌ايم، می‌سپارد.
جنبش کارگری ایران و تشکل‌های مستقل کارگری معامله هیئت اعزامی سازمان جهانی کار و سازش این سازمان با دولت جمهوری اسلامی را ازیاد نبرده‌اند. سال ۸۱ پس از درخواست رسمی صفدر حسینی وزیر کار وقت در نودمین اجلاس I.L.O ، این سازمان نیز هیئتی را به سرپرستی “برنارد جرنیگان” در مهرماه همان سال به ایران اعزام نمود تا از “تشکل‌های کارگری” موجود، شناخت و ارزیابی دقیق‌تری به دست آورد، درجه انطباق شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر را با معیارهای I.L.O و مفاد مقاوله نامه ۸۷ این سازمان بسنجد و شرایط ایجاد تشکل‌های جدید را نیز موردبررسی قرار دهد. دارو دسته‌ای که در آن مقطع قوه اجرایی را در دست داشت براین باور بود که شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر عمر مفید خود را ازدست‌داده‌اند و دیگر نمی‌توانند نیازها و منافع سرمایه را در محیط کار و مناسبات مربوطه، مانند گذشته تأمین کنند و کار آیی خود را در این زمینه ازدست‌داده‌اند. هیئت اعزامی I.L.O پس از دیدارهای متعدد با مسئولان وزارت کار، خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، “وضعیت جاری” در این تشکل‌ها را، ناقض مفهوم آزادی‌های مندرج در مقاوله نامه ۸۷ این سازمان دانست و “آزاد” بودن و “مستقل” بودن این تشکل‌ها را زیر سؤال برد.در ادامه آن پیرامون تسهیل شرایط شکل‌گیری انجمن‌های صنفی توافقاتی میان وزارت کار و هیئت اعزامی I.L.O در اردیبهشت ۸۲ صورت گرفت.صرف‌نظر از اینکه این توافقات، گرایش راست درون جنبش کارگری را به تمجید گران و شیفتگان جبهه دوم خرداد بدل ساخت، اما زمان زیادی به درازا نکشید که در مهر سال ۸۳ “تاپیولار” سرپرست هیئت اعزامی I.L.O به ایران، پس از دیدار و گفتگو با مسئولان وزارت کار و تشکل‌های فوق و توافق با آن‌ها، چنین اظهارنظر کرد که؛ “مهم نیست این تشکل‌های کارگری چه نامیده می‌شوند، بلکه مهم این است که از سوی دولت و کارفرما به رسمیت شناخته شوند”. بدین ترتیب سرپرست هیئت اعزامی I.L.O با تائید شوراهای اسلامی کار، اعم از اینکه به انجمن صنفی تغییر نام داده باشند یا نه، “آزاد” بودن و “مستقل” بودن موردنظر I.L.O درزمینهٔ تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری را نیز بر عموم کارگران ایران روشن ساخت. در تمام طول این سال‌ها(۲۰ سال) نیز تعدادی از اعضای همین تشکل‌های جاسوسی دولتی تحت عنوان نماینده کارگران ایران به نشست‌های سالانه I.L.O اعزام‌شده‌اند و I.L.O نیز آن‌ها را با آغوش باز پذیرفته و بر “نمایندگی” آن‌ها مهر تائید زده است!
بنابراین در ماهیت بورژوایی سازمان جهانی کار و نقش آن در دفاع از منافع سرمایه جهانی جای هیچ تردیدی وجود ندارد.
تجارب جنبش کارگری ایران، به‌ویژه سیاست‌ها و عملکرد I.L.O در قبال این جنبش، به همه کارگران آموخته است و بیش‌ازپیش می‌آموزد که باید دست از زانوی خود بگیرند و روی پای خود بایستند. چراکه از این امام‌زاده هیچ معجزه‌ای برای کارگران ساخته نیست و دخیل بستن به آن بی‌ثمر است.تمرکز فعالیت‌ها باید خارج از I.L.O و فرای آن باشد و استوار بر همبستگی طبقاتی کارگران. کارگران ایران و همه کشورها باید اتحاد و همبستگی خود را مستقل از قواعد و معیارهای I.L.O در سطح داخلی و بین‌المللی محکم‌تر سازند و مبارزه علیه طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه را تشدید کنند. تنها از طریق اتحاد و همبستگی و مبارزه متشکل است که می‌توان سرمایه‌داران کشورهای مختلف عضو یا غیر عضو سازمان جهانی کار را وادار به عقب‌نشینی کرد. باید کار را با نظام گندیده سرمایه‌داری یکسره ساخت و مسیر برپایی جهانی دیگر، جهانی بدون استثمار و طبقات را هموار کرد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۲۳ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما