مزد برای کارگران یک موضوع حیاتی‌ست. در نظام سرمایه‌داری از آن‌جا که کارگر فاقد ابزار تولید است، برای امرار معاش مجبور به فروش نیروی کار خود است. در نگاه اول این‌گونه به نظر می‌آید که کارگر آزادانه با سرمایه‌دار وارد قرارداد برای فروش نیروی کار در ازای مبلغی به عنوان مزد می‌شود. اما با کمی تعمق مشخص می‌گردد که کارگر در شرایطی کاملا ناعادلانه و از روی اجبار و نه در آزادی به فروش نیروی کار خود اقدام می‌کند.
در نظام سرمایه‌داری نیروی کار به کالا تبدیل می‌شود و ارزش نیروی کار به مانند دیگر کالاها برابر است با زمان کار لازم اجتماعی. به عبارت دیگر ارزش نیروی کار برابر با میزانی است که برای تجدید تولید آن به‌مثابه یک کالا لازم است. اما باز در نظام سرمایه‌داری شاهد آن هستیم که سرمایه‌دار متناسب با شرایط همواره تلاش می‌کند تا نیروی کار را پایین‌تر از ارزش آن خریداری کند. در این شرایط و در کشورهایی از نمونه ایران کارگر مجبور به تن دادن به اضافه کار می‌شود یا به‌خاطر عدم توانایی در تامین هزینه‌ها و رانده شدن به زیر خط فقر زود فرسوده می‌گردد، بیمار می‌شود، گاه حتا به سن بازنشستگی نمی‌رسد و اگر هم به سن بازنشستگی برسد (اغلب) مدت زیادی عمر نمی‌کند. اگر هم دولت سرمایه‌داری حاکم یک دولت استبدادی از نمونه جمهوری اسلامی باشد، قدرت کارگران برای چانه‌زنی بر سر دستمزد و یا ساعات کار به دلیل نبود آزادی تشکل کارگری باز محدودتر می‌شود که همین محدودیت به‌نوبه خود منجر به گسترش فقری دهشتناک و کشنده می‌شود.
مارکس در جلد اول کتاب کاپیتال (سرمایه) شرایط طبقه کارگر در آن زمان را به‌روشنی توضیح می‌دهد. کارگران مجبور بودند حتا تا ۱۶ ساعت در روز کار کنند، از شرایط وحشتناک کارگران در قرن ۱۹، از مساکن‌شان، از بیماری‌های‌شان بویژه به دلیل شرایط و محیط کار، و بالاخره حوادثی که در اثر کار زیاد و خستگی مفرط جان و سلامت کارگران را می‌گرفت. زندگی امروز بسیاری از کارگران ایران در زیر سلطه‌ی حکومت اسلامی، از برخی جهات یادآور شرایط کارگران اروپایی در قرن ۱۹ است و حتا می‌توان گفت در برخی از جنبه‌ها بدتر از آن زمان.
وضعیت کنونی معیشتی طبقه کارگر ایران نتیجه نه یک سال و دو سال، بلکه نتیجه اجرای سال‌ها سیاست ضد کارگری جمهوری اسلامی است، از سرکوب مزدی تا ممانعت از ایجاد تشکل‌های کارگری و تا وضع و اعمال قوانین ضد کارگری. بواسطه‌ی ماهیت ضد کارگری حکومت، طبقه کارگر از داشتن تشکل‌های سراسری برای چانه‌زنی بر سر دستمزد و دیگر شرایط کار محروم شده است و این نمونه ای از محرومیت های کارگران ایران است. هم اکنون حدود ۹۶ درصد از کارگرانی که براساس “قانون کار” مشغول کار هستند، با قرارداد موقت کار می‌کنند. گاه از این کارگران که مجبور به تن دادن به قرارداد سفید امضاء شده‌اند تعهد و حتا سفته گرفته می‌شود که کارگر را از هر گونه مبارزه برای بهتر شدن شرایط کاری باز می‌دارد.
جدا از این، بیش از ۵ میلیون کارگر نیز در کارگاه‌های کوچک و یا کارهای خدماتی مشغول به کار هستند که عمدتا از بیمه درمانی محروم و در بهترین حالت تنها همان حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. البته بخش بسیار بزرگی از آن‌ها حتا همان حداقل دستمزد را نیز دریافت نمی‌کنند، بویژه زنان و کودکان کار. وضعیت این ۵ میلیون کارگر نیز بیش از هر چیز نتیجه‌ی سرکوب کارگران توسط حکومت و ممانعت از داشتن تشکلی‌ست که بتواند از حقوق و منافع کارگران کارگاه‌های کوچک دفاع کند.
طرح این مقدمه از آن‌روست که وقتی می‌خواهیم به بررسی سیاست سرکوب مزدی توسط جمهوری اسلامی بپردازیم، ابتدا یک نگاهی کلی به وضعیت طبقه کارگر و شرایطی که سرکوب مزدی را فراهم کرده است، داشته باشیم.
همان‌طور که در ابتدای مقاله آمد مساله مزد (در کنار ساعات کار) یک موضوع حیاتی برای کارگران است. ولی در تمام این سال‌ها جمهوری اسلامی با سرکوب مزدی و به‌عبارت دقیق‌تر با کاهش مزدهای واقعی، باعث کاهش قدرت خرید کارگران و رانده شدن آن‌ها به منجلاب فقر و فلاکت شده است. به‌اعتراف حمیدرضا امام قلی‌تبار بازرس “مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور” که یک تشکل دولتی است، “میزان حقوق نیروی کار در ایران بر اساس آمارهای بین المللی، جزو ده کشور آخر جدول است و با ارفاق می توان گفت بعد از ونزوئلا رتبه دوم را از آخر داریم و این درحالی‌ست که حقوق نیروی کار در کشورهای همسایه خیلی بالاتر است”.
به‌نوشته‌ی روزنامه اعتماد تعداد قابل ملاحظه‌ای از کارگران برای یافتن کار به عراق می‌روند چرا که حداقل دستمزد در اربیل عراق ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان در ماه است”. این را هم در نظر بگیریم که کارگر ایرانی در عراق ریسک بالایی را نیز به جان می‌خرد. به‌نوشته‌ی این روزنامه تعداد کارگران ایرانی به‌خاطر دریافت دستمزد بهتر در کشورهای منطقه رو به فزونی می‌باشد. در ترکیه که هم اکنون شاهد تورم نزدیک به سه رقمی هستیم، حداقل دستمزد کارگران نزدیک به ۶۰۰ دلار است در حالی‌که حداقل دستمزد کارگران در ایران (۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان) حدود ۱۱۰ دلار است و اگر کارگری با دو فرزند تمامی مزایای مصوبه “شورای عالی کار” را دریافت کند مزد وی به حدود ۱۷۰ دلار می‌رسد. در عمان که منابع نفتی آن ناچیز و با ایران غیرقابل مقایسه است، حداقل حقوق ۸۴۵ دلار می‌باشد.
به اعتراف روزنامه “هم میهن” (وابسته به حزب کارگزاران سازندگی)، “از سال ۱۳۵۹ تاکنون قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده است… حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین مقدار طی ۲۸ سال اخیر رسیده است. با وجود رشد اسمی ۲۷ درصدی حداقل دستمزد در سال جاری، به دلیل تورم ۵۳ درصدی، ارزش حقیقی این متغیر، کاهش ۲۶ درصدی داشته است” (۵ دی‌ماه).
اگرچه همین آمار نیز به اندازه کافی ترسناک است اما باید تاکید کرد که واقعیت بسیار فراتر از اعترافات روزنامه “هم میهن” است. کاهش دستمزد واقعی کارگران )و نیز مستمری بازنشستگان و حقوق سایر زحمتکشان جامعه( در طول این سال‌ها منجر به رانده شدن اکثریت بسیار بزرگ مردم کشور به زیر خط فقر شده است. فرشاد مومنی “اقتصاددان اصلاح‌طلب” و استاد دانشگاه “علامه طباطبایی” سال گذشته از دو برابر شدن جمعیت زیر خط فقر تنها طی سه سال خبر داده بود.
هم اکنون خط فقر به‌طور واقعی به بالای ۳۰ میلیون تومان رسیده است و این در حالی‌ست که متوسط دستمزد کارگران در ایران ۱۰ میلیون و متوسط حقوق کارمندان ۱۲ میلیون تومان است که فاصله‌ی بسیار معناداری با خط فقر دارند.
هدف رژیم از کاهش واقعی دستمزد کارگران کاملا روشن است. جمهوری اسلامی به‌مثابه‌ی یک دولت استبدادی سرمایه‌داری یکی از خشن‌ترین و بیرحمانه‌ترین اشکال مناسبات سرمایه‌داری را در ایران برپا کرده است که نتیجه‌ی آن از طرفی بی‌حقوقی کارگران و از طرف دیگر کاهش شدید دستمزدهای واقعی بوده است.
این سیاستی‌ست که جمهوری اسلامی بنا دارد مانند سال گذشته و حتا بدتر از آن در تعیین حداقل دستمزد سال پیشارو توسط ارگان دولتی “شورای عالی کار” به کارگران ایران تحمیل کند، و اگر کارگران از هم اکنون به مبارزه علیه سیاست دستمزدی حکومت برنخیزند، بدون تردید رژیم بدون هیچ مانعی سیاست خود را به اجرا درخواهد آورد.
اخیرا عمال دزد و فاسد رژیم بار دیگر فغان برآورده‌اند که افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود. همان سیاست ضد کارگری که در رابطه با حقوق و مستمری بازنشستگان و کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده اجرا کرده‌اند. تنها ۱۸ درصد افزایش حقوق در حالی‌که نرخ رسمی تورم هم اکنون ۴۵ درصد است و همه‌ی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که سال آینده نرخ تورم بالاتر و وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد. میرزاده رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در متنی که در روزنامه اعتماد انتشار یافت، نوشته است: “بودجه با این وضعیت ۴۵ تا ۵۰ درصد کسری دارد و نرخ تورم نیز ۵۰ درصد خواهد بود”. ناگفته نماند که نرخ واقعی تورم بسیار فراتر از نرخ رسمی آن است و باز ناگفته نماند که براساس نرخ رسمی تورم، تورم کالاهایی که بخش اصلی درآمد کارگران و زحمتکشان را می‌بلعند بالاتر از متوسط نرخ تورم است. برای مثال تورم مواد خوراکی براساس نرخ رسمی آن ۷۰ درصد است.
اما مضحک‌ترین موضوع استدلال این مزدوران دزد و فاسد سرمایه در مورد تاثیر افزایش تورم بر دستمزد است. این دروغ آن‌قدر آشکار و بی‌معناست که “مرغ پخته را نیز به خنده وامی‌دارد”. حتا محمدرضا تاجیک به اصطلاح عضو کارگری “شورای عالی کار” در این رابطه گفت: “بر اساس محاسبات کارشناسان سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده خدمات و کالا بین ۸ تا ۱۳ درصد و سهم دستمزد در شکل‌گیری تورم کمتر از ۳ درصد است” (۲۸ آذر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران). برای پی بردن به ریا و نیرنگ مزدوران سرمایه تنها کافی‌ست نرخ رسمی تورم را با میزان افزایش دستمزد در سال‌جاری مقایسه کرد. در حالی‌که سال‌جاری حداقل دستمزد ۲۷ درصد و سایر سطوح مزدی ۲۱ درصد افزایش یافتند، نرخ رسمی تورم حدود ۴۵ درصد است!!! این را هم در نظر داشته باشیم که جدا از میزان افزایش دستمزد، سال‌هاست که نرخ رسمی تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد سیر می‌کند.
مبارزه برای افزایش دستمزد مبارزه برای زندگی کارگران و خانواده‌های‌شان است، مبارزه برای آموزش و بهداشت و درمان مناسب، مسکن مناسب و دیگر نیازهای انسانی است. مبارزه برای بهبود شرایط زندگی و افزایش دستمزد، مبارزه‌ای‌ست که در شرایط کنونی نه فقط تمامی کارگران، بلکه عموم بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه هم‌چون معلمان را نیز در برمی‌گیرد.
در ابتدای فروردین‌ماه سال‌جاری، کارگران هفت‌تپه در اعتراض به مصوبه “شورای عالی کار” و با خواست افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۲ کمپینی را آغاز کردند. همان زمان سازمان ما در نشریه کار شماره ۱۰۱۴ (۱۴ فروردین) نوشت: “کارزار اعتراض علیه مصوبه مزدی و مبارزه برای لغو آن، ایستادگی در برابر تعرض طبقه حاکم به سطح معیشت کارگران، تنها با اتخاذ تاکتیک‌های مؤثر مبارزه به‌ویژه اعتصاب و اعتراض میدانی می‌تواند قرین پیروزی شود. کارزار مبارزاتی کارگران هفت‌تپه، از این خصوصیت و پتانسیل برخوردار است که به‌وسیله ای برای اتحاد سراسری کارگران تبدیل شود و می‌تواند اتحاد عمل کارگری را تقویت کند. نه‌فقط این ، بلکه مهم‌تر از آن می‌تواند زمینه‌های همکاری و همگامی بخش‌های مختلف جنبش کارگری و اتحاد کارگران و زحمتکشان و تمام نیروهای هم سرنوشت و استثمارشده را نیز فراهم سازد. کارزار مبارزاتی و مبارزه مشترک حول خواست مشترک اگر درست هدایت شود و اگر به‌طور گسترده از آن استقبال شود، می‌تواند به ابزار مؤثری برای همگرایی کارگران سراسر کشور تبدیل شود و از درون یک مبارزه واقعی و عملی، شکل‌گیری بلوک مستقل و متحدی از طبقه کارگر و اقشار زحمتکش را در چشم‌انداز قرار دهد. بنابراین در شرایط کنونی بسیار مهم است که ابتکار عمل و اقدام هوشمندانه کارگران هفت‌تپه، موردحمایت جدی واقع شود.
پرچم اتحاد سراسری و کارزار مبارزاتی حول یک خواست معین که خواست عموم کارگران است- ازمدت ها پیش – توسط کارگران هفت‌تپه برافراشته شده و نخستین مشعل، روشن‌شده است.با برافراشتن پرچم‌ها و برافروختن مشعل مبارزه در فولاد، ذوب‌آهن، پتروشیمی، معادن، نفت و گاز و حفاری و سایر مؤسسات و کارخانه‌ها، در این کارزار مبارزاتی شرکت کنیم، صفوف خود را هماهنگ کنیم، مبارزه علیه وضع تحمیلی موجود را گسترش دهیم و به یک اتحاد کارگری در مقیاس سراسری جامه عمل پوشانیم”.
سال گذشته “شورای عالی کار” در آخرین روز کاری سال میزان افزایش دستمزد را تصویب کرد تا وقت برای اعتراض را از کارگران بگیرد، اگرچه کارگران هفت‌تپه چند روز بعد کمپین خود را آغاز کردند. اما این‌بار پرچم مبارزه علیه سیاست دولت در رابطه با دستمزد را باید از همین امروز برافراشت. سیاست و هدف دولت کاملا مشخص است و امروز هیچ کارگری به دولت و نهاد دست‌ساز آن به نام “شورای عالی کار” توهمی ندارد. ابتکار کارگران هفت‌تپه یک نمونه برجسته و یک درس مهم بود که اکنون می‌باید و می‌توان پرچم آن را در کارخانه‌های دیگر بویژه کارخانه‌های بزرگ و استراتژیک هم‌چون فولاد، پتروشیمی، خودروسازی و نفت برافراشت و رژیم را به عقب راند. همان‌طور که در روزها و هفته‌های اخیر نیز شاهد اعتراضات گسترده‌ی کارگران برای افزایش دستمزد بودیم و در برخی از کارخانه‌ها و مراکز کاری به نتایج مثبتی نیز انجامید. مبارزه برای افزایش دستمزد نه فقط برای طبقه کارگر، بلکه موضوع ملموس و اساسی سایر زحمتکشان جامعه نیز هست. تنها راه مبارزه با سیاست ضد کارگری جمهوری اسلامی برای کاهش دستمزدهای واقعی، اتحاد و مبارزه است. اتحاد کارگران در مقیاس سراسری با بهره‌گیری از سلاح اعتصاب و اتحاد کارگران با بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر زحمتکشان جامعه با تسخیر خیابان.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۱ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما