درحالی‌که جمهوری اسلامی با وحشیانه‌ترین سرکوب و کشتار، مردم ایران را به بند کشیده و با عریان‌ترین شکل دیکتاتوری به حیات ننگین خود ادامه می‌دهد، دولت‌های جهان مستقیم و غیرمستقیم از آن حمایت می‌کنند و در سازمان‌های بین‌المللی به‌حسب منافع اقتصادی و سیاسی و صف‌بندی‌های بین‌المللی، موا ضع موافق و مخالف در صدور قطعنامه‌ها پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران اتخاذ می‌کنند. این قطعنامه‌ها گذشته از این که ضمانت اجرائی ندارند، عموماً رژیم جنایتکار حاکم بر ایران را حتی محکوم هم نمی‌کنند، بلکه در آن‌ها صرفاً از نقض حقوق انسانی مردم ایران، ابراز تأسف می‌شود، از جمهوری اسلامی درخواست می‌شود که حقوق بشر را رعایت نماید، کمتر اعدام کند و فراتر از آن از سران و مقامات یک رژیم جنایتکار خواسته می‌شود که بر دستگاه‌های تحت امر خود نظارت کنند و جلو تخلفات از نقض حقوق بشر را بگیرند. نمونه بارز آن‌هم قطعنامه‌ای است که اخیراً در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل صادر گردید.
روز چهارم آوریل (۱۵ فروردین) شورای حقوق بشر سازمان ملل با رأی موافق ۲۳ کشور، ۱۶ کشور، رأی ممتنع و شش کشور مخالف، قطعنامه‌ای نه البته در محکومیت اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، بلکه در مورد رعایت ضوابط حقوق بشر در ایران صادر کرد. جمهوری اسلامی هم به روال پیشین، این قطعنامه را در همین حد نیز تحمل نکرد و آن را بی‌اعتبار اعلام کرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه ۱۵ فروردین از «تبعیض و خشونت نظام‌مند بر پایه جنسیت، خاستگاه قومی، مذهب یا عقاید سیاسی» در ایران ابراز تأسف کرد!
خواستار پایان «مصونیت از مجازات» عاملان نقض حقوق ایرانیان شد!
نسبت به «افزایش شمار اعدام‌ها» در ایران، به‌ویژه «صدور احکام اعدام به اتهام شرکت در اعتراضات اخیر» ابراز نگرانی عمیق کرد!
همچنین از جمهوری اسلامی درخواست کرد که “تمام اقدامات لازم قانونی و اداری را اتخاذ کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ‌کس برای جرائمی به‌جز جنایات سنگین اعدام نمی‌شود.”!
در بخش دیگری از این قطعنامه تأکید شده است: ایران همچنین باید اطمینان حاصل کند که هیچ حکم اعدامی مرتبط با «جرائم ارتکابی قبل از ۱۸ سالگی» انجام نگیرد و احکام تنها توسط دادگاه‌های «صلاحیت‌دار، مستقل و بی‌طرف» صادر شوند.!
این‌همه در حالی است که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران، در آخرین گزارش خود احتمال «ارتکاب به جنایت علیه بشریت» توسط جمهوری اسلامی را مطرح کرده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل البته مأموریت گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را برای یک سال دیگر نیز تمدید کرد.
جمهوری اسلامی آن نظام سیاسی است که تمام موجودیت آن از همان آغاز با استبداد تمام‌عیار، سلب آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک مردم ایران، ستم بی‌کران بر کارگران و زحمتکشان، نابرابری، تبعیض، ستم و سرکوب وحشیانه زنان، ستمگری و سرکوب ملیت‌های تحت ستم، شکنجه، زندان ، اعدام و کشتارهای بی‌رحمانه عجین بوده است. در طول این سال‌ها، هزاران انسان توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیده و ده‌ها هزار تن زیر شکنجه‌های وحشیانه قرون‌وسطایی به بند کشیده شدند. اگر صرفاً به سه سال اخیر اشاره‌کنیم، فقط در جریان قیام آبان ماه ۹۸ ، متجاوز از ۱۵۰۰ تن و در اعتراضات نیمه دوم سال گذشته متجاوز از ۵۳۷ تن از مردم مبارز ایران توسط نیروهای مسلح رژیم در خیابان‌ها به قتل رسیدند که از این مورد اخیر، لااقل ۴۸ تن زن و دست‌کم ۶۸ تن کودک (زیر ۱۸ سال) بوده‌اند. تعداد بازداشت‌شده‌های مخالفین رژیم استبدادی نیز در همین بازه زمانی، به اعتراف رئیس دستگاه قضائی جمهوری اسلامی از ۲۰ هزار تن فراتر رفته است. جنایات رژیم جنایتکار حاکم بر ایران علیه مردم ایران البته به موارد پیش‌گفته محدود نیست. هم‌اکنون با بمباران شیمیائی مدارس دخترانه، وحشی‌گری رژیم به نهایت خود رسیده است. تحت چنین شرایطی شورای حقوق بشر سازمان ملل در حق مردم ایران لطف فرموده و از این‌همه “تبعیض و خشونت” و وحشی‌گری، “ابراز تأسف” کرده است.
جمهوری اسلامی هرسال صدها تن از مردم ایران را با اتهامات سیاسی و غیرسیاسی اعدام می‌کند. تعداد اعدام‌شدگان تنها در سه ماهی که از سال ۲۰۲۳ می‌گذرد، متجاوز از ۱۵۰ تن بوده است. این تعداد در سال ۲۰۲۲ ، ۵۶۵ تن اعلام شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل اما زحمت‌کشیده! و در قطعنامه خود از افزایش شمار اعدام‌شده‌ها ابراز نگرانی کرده است. در همان حال از جمهوری اسلامی یعنی رژیمی استبدادی و سرتاپا جنایت، وحشی‌گری و کشتار خواسته است که اولاً- تمام اقدامات قانونی لازم را انجام دهد تا مطمئن گردد که فقط افرادی اعدام شوند که مرتکب جنایات سنگین شده باشند. یعنی از زاویه نگرش شورای حقوق بشر، اعدام فی‌نفسه اشکالی ندارد، فقط باید دقت شود که برای جرائم جنایات سنگین انجام‌گرفته باشد. روشن است که ازنظر رژیم دیکتاتوری عریان حاکم بر ایران نیز هیچ جرم و جنایتی سنگین‌تر و بالاتر از مخالفت مردم ایران با جمهوری اسلامی نیست. ثانیاً- به فرموده قطعنامه شورای حقوق بشر، جمهوری اسلامی باید دقت کند که افراد زیر ۱۸ سال اعدام نشوند و مهم‌تر از همه، در کشوری که دستگاه به‌اصطلاح قضائی آن در نقش میرغضب دولت دینی عمل می‌کند و قضات مستقیم یا غیرمستقیم عوامل گزین شده مطیع و فرمان‌بردار دستگاه استبداد دولت دینی هستند، جمهوری اسلامی باید این اطمینان را حاصل کند که احکام توسط دادگاه‌های«صلاحیت‌دار، مستقل و بی‌طرف» صادرشده باشند. شورای حقوق بشر سازمان ملل “درخشان‌تر” از این نمی‌توانست قطعنامه‌ای در مورد جنایات بی‌انتهای جمهوری اسلامی و به‌اصطلاح نقض حقوق بشر صادر کند.
این محتوای قطعنامه‌ای است که توسط انگلیس و ایسلند به شورای حقوق بشر ارائه شد و عمدتاً کشورهای اروپائی و آمریکائی به آن رأی مثبت دادند و مورد تائید این دولت‌هاست. آن دولت‌هائی هم که از اساس رأی منفی یا ممتنع دادند، تکلیفشان روشن است.
آیا از این نهادهای حقوق بشری، ازجمله همین شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌توان چیزی بیش از این انتظار داشت؟ خود این قطعنامه پاسخ آن را داده است. برخلاف ادعای گروه‌هایی که به این سازمان‌ها و دولت‌های خارجی به چیزی فراتر از این دخیل بسته و به یاری آن‌ها امید بسته‌اند، پاسخ منفی است. چراکه این نهاد وابسته به سازمان ملل همانند دیگر ارگان‌ها و نهادهای این سازمان بین‌المللی، وابسته به دولت‌های سرمایه‌داری است. سرمایه‌داران جهان به‌رغم هر اختلاف و کشمکشی که در جریان رقابت‌های اقتصادی و سیاسی داشته باشند، با یکدیگر متحدند و دولت‌های آن‌ها در سیاست خارجی، این وحدت منافع را نمایندگی می‌کنند. در اینجا نیز آنچه عمل می‌کند، منافع اقتصادی و سیاسی و زدوبند میان دولت‌هاست. دولت‌های اروپائی که به این قطعنامه رأی مثبت دادند به‌رغم اختلافاتی که با جمهوری اسلامی داشته و دارند، همواره به دلایل طبقاتی، اقتصادی و سیاسی، حامی جمهوری اسلامی بوده و هستند. حقوق بشر برای آن‌ها ابزار فشار و معامله است. به شکلی دیگر، دولت‌های که به قطعنامه رأی منفی یا ممتنع داده‌اند، برای آن‌ها نیز که عموماً دولت‌های استبدادی سرکوبگرند، همان وحدت منافع طبقاتی و اولویت منافع اقتصادی و سیاسی عمل می‌کند.
بنابراین روشن است که برخلاف ادعای برخی گروه‌ها و سازمان‌های ایرانی و یا بلندگوهای تبلیغاتی آن‌ها، مردم ایران هرگز نباید انتظاری از این نهادهای حقوق بشری برای رهایی از فجایع رژیم حاکم بر ایران و یا حتی تعدیل سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی و دیکتاتوری عریان و افسارگسیخته را داشته باشند. این واقعیت باید برای همگان روشن باشد که تمام دولت‌های جهان و سازمان‌های بین‌المللی جانب‌دار جمهوری اسلامی‌اند. تنها راه برای رهایی از فجایع جمهوری اسلامی، مبارزه پیگیرانه توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم ایران، سازمان‌دهی تجمع‌ها، تظاهرات، اعتصابات و اشکال مختلفی از مبارزه برای سرنگونی رژیمی است که ابتدائی‌ترین حقوق مردم ایران را لگدمال کرده است. این مبارزه هم برخلاف توصیه سازمان‌های بورژوائی اپوزیسیون و سازمان‌های حقوق بشری، یک مبارزه مسالمت‌آمیز و به‌اصطلاح بدون خشونت با یک رژیم استبدادی به‌غایت وحشی و سرکوبگر نیست، بلکه مبارزه‌ای قهرآمیز و درنهایت مسلحانه برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. توده‌های مردم ایران به‌ویژه از قیام آبان ماه ۹۸ تا موج اخیر جنبش انقلابی که نمونه درخشانی از ایستادگی و مبارزه، سنگربندی‌های خیابانی ، حمله به مراکز سرکوب و تحمیق، تظاهرات و اعتصابات بوده است، به‌وضوح نشان داده‌اند که دریافته‌اند، جمهوری اسلامی را باید با توسل به مبارزه‌ای پیگیر و قهرآمیز برانداخت. باید کمیته‌های اعتصاب و کمیته‌های محلات را ایجاد کرد و توسعه داد. باید هرچه بیشتر متشکل شد، به اشکال عالی‌تری از مبارزات، اعتصابات سراسری و تظاهرات توده‌ای روی آورد و با تدارک و آمادگی نظامی، در جریان یک قیام مسلحانه به عمر ننگین جمهوری اسلامی پایان داد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۵ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما