روز سه شنبه ۷ آذر، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی در ارتباط با موضوع افزایش حقوق بازنشستگان با صریح ترین زبان ممکن آب پاکی را روی دست بازنشستگان زحمتکش ریخت و گفت: بودجه ای نیست، افزایشی در کار نخواهد بود.
مرتضوی، در ادامه صحبت هایش با رد “مطالبات صندوق ها” به عنوان منبع پیش بینی شده در این زمینه گفت: “مطالبات صندوق ها بابت هزینه هایی است که انجام شده است و اساسا امکان اجرایی ندارد. از سوی دیگر ما اینقدر طلب از دولت نداریم”. این مزدور جمهوری اسلامی در قسمت پایانی سخنان خود نیز خطاب به نمایندگان مجلس ارتجاع گفت: چنانچه مجلس منابع این طرح را بیش بینی کرده باشد قطعا اجرا می کنیم، اما اگر منابعی در این خصوص پیش بینی نکرده باشد، قطعا [اجرای این طرح] با مشکل مواجه خواهد شد.
اینها، فقط بخشی از سخنان جنجالی مرتضوی در واکنش به مصوبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس ارتجاع است که در اقدامی ریاکارانه و صرفا برای خاموش کردن فریاد خشم و اعتراض بازنشستگان، طرح توخالی افزایش مستمری بازنشستگان و اجرای آن را طی یک فرایند سه ساله تصویب کردند.
مصوبه ای که از پیش با مخالفت کابینه رئیسی مواجه بود و اکنون نیز این مخالفت با سخنان وزیر کار جمهوری اسلامی آشکارتر شده است. قبل از ورود به دلایل دعوای میان کابینه و مجلس لازم است مکث کوتاهی در مورد مصوبه اخیر مجلس و چرایی این اقدام ریاکارانه نمایندگان ضدکارگری و مزدور ارتجاع حاکم در این برهه زمانی داشته باشیم.
مجلس ارتجاع اسلامی در ۲۸ آبان امسال، در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، طرح افزایش سن بازنشستگی را تصویب کرد. در قانون بازنشستگی فعلی، کسانی که ۳۰ سال تمام کارکرده و حق بیمه پرداخته باشند، در صورتی که سن زنان ۴۵ سال و سن مردان ۵۰ سال تمام باشد، مطابق تبصره ی ۱ ماده ۲ قانون بازنشستگی می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. اما با مصوبه جدید مجلس، سن بازنشستگی برای زنان به ۵۵ سال و برای مردان به ۶۲ سال افزایش یافته است. طرحی که افزایش سن بازنشستگی شاغلان یک وجه آن است و وجه دیگر آن همانا افزایش سالهای سنوات خدمت کار کارگران و دیگر شاغلان است که از ۳۰ سال به حداکثر تا ۴۲ سال و ۶ ماه افزایش یافته است.
از همان لحظه اعلام تصویب طرح بغایت ضد کارگری افزایش سنوات خدمت کاری توسط نمایندگان مجلس ارتجاع، صدای اعتراض و اعلام مخالفت با آن به شکل گسترده ای در محافل کارگری، شبکه های اجتماعی و گروه های فعال سیاسی – اجتماعی بازتاب یافت. شدت مخالفت با این پروژه ضدکارگری تا بدان حد بود که بعضا تعدادی از روزنامه های حکومتی، عناصری از درون حاکمیت و حتی تشکل زرد خانه کارگر نیز نسبت به تبعات انفجاری این مصوبه ارتجاعی و اجرای احتمالی آن به حاکمیت هشدار دادند.
درست در زمانی که واکنش های مخالفت آمیز نهادهای مستقل کارگری و فعالین سیاسی – اجتماعی نسبت به مصوبه افزایش سن بازنشستگی و سنوات خدمت کاری کارگران و دیگر شاغلان دولتی و خصوصی از هر سو بلند شده بود، مجلس ارتجاع برای کاهش زهر این دست پخت ضدکارگری خود و همچنین خنثی سازی مخالفت های فزاینده نسبت به این پروژه حکومتی دوباره وارد میدان شد و اینبار با تصویب طرح فریبکارانه ای تحت عنوان افزایش حقوق بازنشستگی سعی کرد تا ذهنیت اعتراضی جامعه کارگری را از تبعات مخرب مصوبه ۲۸ آبان به مصوبه طرح توخالی افزایش مستمری بازنشستگان معطوف سازد.
لذا، دو روز بعد از مصوبه جنجالی ۲۸ آبان، در ادامه جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، در نشست علنی صبح روز سه شنبه ۳۰ آبان، با بند ۱ ماده ۲۹ این لایحه، مبنی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان موافقت شد.
اما قبل از هرچیز ببینیم موضوع این بند از مصوبه توخالی مجلس چیست و چرا دولت با آن مخالف است؟ این مصوبه وعده می دهد با شروع اجرای برنامه هفتم توسعه، مستمری بازنشستگان در یک بازه زمانی سه ساله به ۹۰ درصد حقوق شاغلان خواهد رسید. طبق مصوبه فوق، این افزایش از سال ۱۴۰۳ شروع و در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم نیز معادل ۳۰ درصد در هر سال خواهد بود.
مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما پیشاپیش با اعلام اینکه بودجه ای در کار نیست و افزایشی صورت نخواهد گرفت، مخالفت خود و دولت را با این مصوبه اعلام کرده است. فراموش نکنیم هم نمایندگان مجلس ارتجاع، هم وزیر کار جمهوری اسلامی و هم رئیس جمهور منتخب خامنه ای بخوبی می دانند که شورای نگهبان منصوب رهبری نیز دقیقا با همین ادله مرتضوی مبنی بر عدم تامین منابع مالی اجرای این طرح، احتمالاً آن را رد خواهد کرد. با این همه و به رغم اینکه اجرای مصوبه فوق در یک بازه زمانی سه ساله، کمترین ضمانت اجرایی ندارد و دولت نیز می داند که نمایندگان مجلس ارتجاع صرفا برای به انحراف کشاندن مبارزات جاری بازنشستگان به چنین وعده های توخالی متوسل شده اند، اما باز هم وزیر کار کابینه رئیسی آشکارا به مخالفت با آن برخاسته است. به راستی چرا؟
بر کسی پوشیده نیست که مصوبه ۲۸ آبان مجلس ارتجاع مبنی بر افزایش سن بازنشستگی و پیامد آن افزایش سال های سنوات خدمت کاری، پروژه ای حکومتی ست که اجرای آن چه به صورت آنی و چه به صورت تدریجی از جمله اقدامات حتمی هیأت حاکمه در سال های پیش روست. بنابر این با توجه به گسترش اعتراضات نسبت به این پروژه ضد کارگری هر مصوبه دیگری که بتواند مقداری از سموم زهر آن را بگیرد، هر اقدامی که بتواند ذهنیت جامعه کارگری را نسبت به تبعات ویرانگر این مصوبه ضد کارگری کمرنگ و به طریق اولی جامعه را از گسترش مخالفت و اعتراض نسبت به اجرای آن باز دارد، طبیعتا به نفع دولت، مجلس و کل حاکمیت است.
بنابر این به روشنی می توان دریافت که مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان یک وعده توخالی است که دقیقا برای جا انداختن مصوبه افزایش سن بازنشستگی و به عبارت دیگر برای فریب و به انحراف کشاندن ذهنیت جامعه از تبعات افزایش سن بازنشستگی و افزایش بی رحمانه سنوات خدمت کاری تنظیم شده است. سئوال اما اینجاست، اگر نمایندگان مجلس با چنین هدفی طرح افزایش مستمری بازنشستگان را تصویب کرده اند و کابینه نیز به عدم اجرای آن واقف است، پس چرا و به چه دلیلی مرتضوی اینگونه آشکارا با آن مخالفت کرده است.
اولین دلیل مخالفت کابینه، ایجاد توهم به نمایندگان مجلس ارتجاع است تا به جامعه بباوراند که نمایندگان ارتجاع به فکر افزایش مستمری بازنشستگان هستند. آنهم در شرایطی که توده های مردم ایران از کل حاکمیت عبور کرده اند. ایجاد دوگانه دولت و مجلس و مدیریت آن توسط حاکمیت اگر چه با خیزش انقلابی دیماه ۹۶ عملا موضوعیت خود را برای مردم از دست داده است، اما این امر چیزی نیست که جمهوری اسلامی به سادگی و بطور کامل از آن بگذرد و دیگر بار نخواهد به اینگونه دوگانه سازی های مدیریت شده متوسل شود.
نکته دوم و مهمتر اما بی اعتمادی و تردید کابینه رئیسی به وضعیت ناپایدار و شکننده موجود حاکمیت در جامعه است. جامعه کنونی ایران با ورود به یک دوران انقلابی و متلاطم به طور فزاینده ای در تب و تاب تغییر و تحولات بنیادی ست. روشن است در چنین وضعیتی با توجه به ورشکستگی دولت و نابسامانی های درونی حاکمیت، هیچ تضمینی برای ادامه کاری ظاهرا یکدست حاکمیت وجود ندارد. تلاطمات درون جامعه، روند مبارزات توده ها و بحران های درونی حاکمیت، عمیق تر از آن است که نهادهای رنگارنگ آن بتوانند و یا بخواهند با تبلیغات ظاهری بحران های درونی حاکمیت را کتمان کنند و یکدستی خود را به توده ها بباورانند. موضوعی که دستکم وزیر کار جمهوری اسلامی به خوبی بر آن آگاه است و با وجود اینکه می داند مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان یک وعده توخالی برای خنثی کردن مبارزات جاری بازنشستگان و همچنین خاک پاشیدن به چشم جامعه برای پوشاندن تبعات ویرانگر افزایش سن بازنشستگی و سنوات خدمت کاری است، اما برای محکم کاری هم که شده، پیشاپیش دلیل مخالفت دولت را اعلام کرده تا کمترین تردیدی برای شورای نگهبان در رد این مصوبه باقی نمانده باشد.
در طرف دیگر این بازی های حکومتی، بازنشستگان قرار دارند. بازنشستگانی که این روزها پیگیرتر از هر زمان دیگری مطالبه افزایش حقوق و مستمری خود را در کف خیابان ها فریاد می زنند. بازنشستگانی که خواهان تحقق فوری همسان سازی حقوق و افزایش مستمری متناسب با ۹۰ درصد شاغلین دولتی و افزایش هر ساله آن متناسب با نرخ تورم واقعی هستند. مبارزه ای که طی سال های اخیر شدت یافته و با شعار “فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون” به صورت روزانه و هفتگی در شهرهای مختلف کشور جاری ست. اما وزیر کار جمهوری اسلامی بی توجه به حقوق حداقلی بازنشستگان، بی توجه به فقر و فلاکتی که رژیم سفاک جمهوری اسلامی بر آنان و دیگر لایه های اجتماعی تحمیل کرده است، و همچنین بی توجه به فریادهای بلند اعتراضی شان، با وقاحت و بی شرمی تمام بر آنان نهیب می زند، بودجه ای در کار نیست و افزایشی هم برای حقوق و مستمری تان صورت نخواهد گرفت.
اما آنچه که مرتضوی و هیأت حاکمه ایران باید بدانند این است که مبارزات خیابانی بازنشستگان ریشه دارتر از آن است که با اینگونه یاوه گویی های وزیر کار و وعده های توخالی مجلس ارتجاع به حاشیه رانده شود. آنهم در وضعیتی که بازنشستگان و عموم توده های مردم ایران از جمهوری اسلامی عبور کرده اند و روشن است که در چنین شرایطی اینگونه اقدامات ریاکارانه حاکمیت نه تنها کمترین خللی در عزم و اراده مبارزاتی بازنشستگان ایجاد نخواهد کرد، بلکه آنان را در مبارزه علیه ظلم و بیداد و ستمی که بر آنان رفته است، راسخ تر خواهد کرد.
با اینهمه آنچه مهم است و در کنار گسترش مبارزات روزانه بازنشستگان و عموم توده های مردم ایران همواره باید بر آن تاکید داشت همانا موضوع برپایی انقلاب اجتماعی و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است. پوشیده نیست تا زمانی جمهوری اسلامی پابرجاست کمترین تغییری برای بهبود شرایط زندگی بازنشستگان و کارگران و عموم توده های مردم ایران رخ نخواهد داد. فقط با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان است که جامعه متلاطم و بحران زده ما به آزادی، رفاه و رهایی و برابری دست خواهد یافت و تحقق فوری انبوه مطالبات تل انبار شده توده ها نیز متحقق خواهد شد.
نظرات شما