اعتلای جنبش بین‌المللی کارگری

موج اعتصابات و تظاهرات کارگری به‌ویژه کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری را فراگرفته است. در طول یک ماه گذشته میلیون‌ها کارگر در اروپا، آمریکا و افریقا به اعتصاب و اغلب تظاهرات و راهپیمائی‌های گسترده روی آوردند.

این موج اعتصابات و تظاهرات که از اوایل سال ۲۰۲۳ وسعت گرفته است، پی آمد تشدید بحران اقتصادی است که جهان سرمایه‌داری با بیماری کرونا و جنگ اوکراین با آن روبه‌رو شده است. بحران رکود- تورمی پس از ۵ دهه بار دیگر بازگشته و به جزء لایتجزای بحران مزمن اقتصادی جهان سرمایه‌داری تبدیل‌شده است.

ارزیابی‌ها حاکی است که به‌ویژه در سال جدید، رکود اقتصادی جهان تشدید خواهد شد. طلیعه‌های آن نیز از هم‌اکنون با ورشکستگی برخی بانک‌ها در سویس و آمریکا آشکارشده است.  بر طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی  منطقه یورو از ۵ / ۳ درصد در ۲۰۲۲ به ۷ / ۰ درصد و آمریکا  از ۲ درصد به ۴ / ۱ درصد کاهش خواهد یافت. در این میان،  رکود قدرت‌های بزرگ اقتصادی اروپا عمیق‌تر خواهد بود. آلمان از ۹ / ۱ به ۱ / ۰ درصد، فرانسه  از ۶ / ۲ درصد به ۷ / ۰ درصد، ایتالیا به  ۶ / ۰ درصد، انگلیس، ۶/ ۰ – درصد، خواهد رسید.

متوسط  تورم مواد غذائی در کشورهای اروپائی  هم‌اکنون۴ / ۱۵ در صد و نرخ تورم ۵ / ۸ درصد اعلام‌شده است. این نرخ تورم در اروپای شرقی  تا ۲۶ درصد است.نرخ تورم در آمریکا ۶ تا ۷ درصد است. نرخ بیکاری تا پایان سال ۲۰۲۲ ، در منطقه یورو ۶/ ۶ درصد اعلام شد. تخمین زده می‌شود که متجاوز از ۱۳ میلیون از جمعیت اتحادیه اروپا بیکارند که ۱۱ میلیون آن عضو منطقه یورو هستند.

پوشیده نیست که با عمیق‌تر شدن رکود در سال جاری، بخش بزرگی از کارگران جهان به‌صف بیکاران خواهند پیوست. ادامه جنگ در اوکراین نیز فشارهای تورمی بر طبقه کارگر را در سراسر جهان افزایش خواهد داد. دولت‌های اروپائی و آمریکا با اختصاص مبالغ کلانی به جنگ اوکراین  و افزایش بودجه‌های نظامی، هزینه‌های سنگینی را به‌ویژه در اروپا بر دوش طبقه کارگر تحمیل کرده‌اند. هزینه‌ها زندگی پی‌درپی در حال افزایش و سطح معیشت تنزل یافته و بازهم تنزل خواهد کرد. بنابراین، نتیجه تشدید و تعمیق بحران اقتصادی،  تشدید تضادهای طبقاتی بوده است.از همین روست که مبارزات طبقه کارگر جهانی در چند ماه اخیر اعتلای روزافزون یافته و دامنه این مبارزات در سال جاری وسعت بیشتری به خود خواهد گرفت. گرچه برجسته‌ترین مبارزات را در چند ماه اخیر طبقه کارگر فرانسه داشته است، اما پیش از آن‌که با تفصیل بیشتری به این مبارزات بپردازیم به چند نمونه دیگر از مهم‌ترین مبارزات جنبش جهانی طبقه کارگر در یک ماه اخیر اشاره‌کنیم.

از اوایل ماه مارس، یونان صحنه تظاهرات خیابانی در پی برخورد دو قطار در ۲۸ فوریه(۹ اسفند)  و مرگ ۵۸  تن از مردم این کشور بود. مردم یونان زیر فشار سرمایه مالی اروپائی همه‌ساله باید میلیاردها دلار بابت بازپرداخت وام‌ها و بهره‌های سنگین که پایانی بر آن نیست بپردازند و روزبه‌روز فقیر‌تر شوند. به‌رغم پرداخت های کلان بابت اصل و بهره وام‌ها، درحالی‌که ۵ سال پیش بدهی خارجی یونان به بانک‌های اروپائی و صندوق بین‌المللی پول ۳۳۰ میلیارد دلار بود، اکنون از ۴۰۰ میلیارد نیز فراتر رفته است. نتیجه آن نیز تشدید فقر و نارضایتی عمومی بوده است. دولت این کشور هزینه این وام‌ها را که سود آن نصیب طبقه سرمایه‌دار شده است، بر دوش مردم این کشور قرار داده است. سیاست ریاضت دولت مانع از سرمایه‌گذاری در بخش خدمات عمومی و کمبود نیروی کار در این بخش شده است که یکی از نتایج آن همین برخورد دو قطار بود. در پی این رویداد فاجعه‌بار، خشم مردم یونان باردیگر منفجر شد و علیه دولت این کشور به خیابان‌ها ریختند. در ادامه این اعتراضات و تظاهرات  گسترده توده‌ای،  هزاران کارگر راه‌آهن  در واکنش به ناامنی شرایط  کار در ۱۴ مارس اعتصاب ۲۴ ساعته برپا کردند.

در پی آن نیز بزرگ‌ترین اتحادیه‌های کارگری یونان که بیش از دو میلیون کارگر را نمایندگی می‌کنند، در روز ۱۶ مارس(چهارشنبه) اعتصاب سراسری برگزار کردند.

یونان به‌کلی تعطیل شد و بزرگ‌ترین تظاهرات خیابانی که یونان از سال ۲۰۱۹ با آن مواجه شده است، برپا گردید.

در کنار یونان، پرتغال نیز یکی از فقیرترین کشورهای اروپائی است  که در چندین ماه سال جاری در پی افزایش تورم با اعتصاب و تظاهرات پی در پی در بخش دولتی و خصوصی روبه‌رو بوده است.کارگران عموماً  در فقر به سر می‌برند. نیمی از کارگران پرتغالی در سال گذشته کمتر از ۱۰۰۰ یورو (۱۰۶۷ دلار) در ماه درآمد داشته‌اند. این در حالی است که حداقل دستمزد این کشور ۷۶۰ یورو در ماه است. در اعتراض به این وضعیت فاجعه بار، ۱۹ مارس ده‌ها هزارتن از کارکنان بخش دولتی و خصوصی پرتغال برای افزایش دستمزدها و مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی در لیسبون تظاهرات کردند.

روز دوشنبه ۲۰ مارس برابر با آخرین روز اسفند ۱۴۰۱، میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان در آفریقای جنوبی، کنیا، سنگال و تونس علیه مصائب نظام سرمایه‌داری و سیاست‌های نئولیبرالی که به بیکاری، گرانی ، فقر روزافزون زحمتکشان و فساد انجامیده،‌ به اعتصاب و تظاهرات  روی آوردند. در آفریقای جنوبی صدها هزار تن تظاهرات کردند و خواستار برکناری رئیس‌جمهوری شدند.

در آلمان نیز که وضعیت کارگران از بسیاری کشورهای اروپائی بالنسبه بهتر بوده است، در پی افزایش شدید نرخ تورم و هزینه‌های کلان نظامی این کشور، وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان رو به وخامت گذاشته  و سطح زندگی آن‌ها تنزل کرده است. از همین روست که اعتصابات بزرگی در ماه مارس برای  افزایش حقوق و مزایا برپا گردید. در ۲۷ مارس ده‌ها هزار کارگر بخش راه‌آهن و خدمات عمومی آلمان  به یک اعتصاب بزرگ روی آوردند. بخش‌هایی از سیستم حمل‌ونقل عمومی آلمان فلج شد. برای اولین بار در چند دهه گذشته بود که یک اعتصاب مشترک توسط  دو اتحادیه مهم بخش حمل‌و‌نقل، اتحادیه کارگران حمل‌ونقل آلمان ( وردی ) و اتحادیه کارگران خدماتی حمل‌ونقل زمینی صورت گرفت. وردی به نمایندگی از حدود ۵ / ۲ میلیون کارمند و کارگر در بخش عمومی و  اتحادیه کارگران خدماتی حمل‌ونقل زمینی، نماینده حدود ۲۵۰ هزار کارگر و کارمند فراخوان اعتصاب را صادر کردند. نکته جالب‌توجه این‌که از اول سال جاری بیش از ۶۵ هزار عضو جدید به اتحادیه وردی پیوسته‌اند و این نشاندهنده تحولی است که پس از سال‌ها در جنبش کارگری رخ می‌دهد و کارگران نیاز به متشکل شدن را بیشتر احساس می‌کنند.

کارکنان فرودگاه‌ها، بندرها، راه‌آهن، اتوبوس‌رانی و مترو در سراسر آلمان اعتصاب ۲۴ ساعته خود را آغاز کردند. اعتصاب روز ۲۷ مارس  بزرگ‌ترین اعتصاب عمومی در آلمان در طول چند دهه اخیر بود.

فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های اتوبوس و قطار در سراسر آلمان به دلیل شروع اعتصابات ۲۴ساعته متوقف شدند.

اتحادیه وردی خواهان افزایش ۵ / ۱۰ درصدی دستمزد است ، درحالی‌که اتحادیه کارگران خدماتی حمل‌ونقل زمینی خواهان افزایش ۱۲ درصدی دستمزد است.

پیش‌ازاین نیز، کارکنان بخش پست در آلمان توانستند موافقت کارفرمایان را با افزایش یازده و نیم درصدی دستمزد جلب کنند.

در همین حال ،  ۳۰ هزار کارگر عضو اتحادیه بین‌المللی کارکنان خدمات لوکال ۹۹،  در آمریکا که رانندگان اتوبوس، سرایدارها، کارگران کافه رستوران ها، دستیاران آموزش،پاکبان‌ها را نمایندگی می‌کند و ۳۵ هزار معلم متشکل در تشکل معلمان متحد لوس‌آنجلس  با انجام یک راهپیمایی سه‌روزه اعتراضی، مطالبه خود را برای افزایش حقوق و دستمزد در سال جدید میلادی مطرح کردند.

اتحادیه بین‌المللی کارکنان بخش خدمات ، به خواسته‌های اصلی خود ازجمله افزایش ۳۰ درصدی دستمزد دست یافت و تشکل معلمان متحد نیز در حال مذاکره است. چنانچه توافقی صورت نگیرد اعتصاب از سر گرفته خواهد شد.

اما برجسته‌ترین مبارزات طبقه کارگر جهان در ماه مارس به لحاظِ کمی و کیفی، مبارزه طبقه کارگر فرانسه بود. اگر مبارزات کارگران در دیگر کشورهای جهان عموماً مبارزه‌ای اقتصادی برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط معیشتی بود، مبارزه طبقه کارگر فرانسه یک مبارزه سیاسی است. پس از کشمکشی چندساله میان طبقات کارگر و سرمایه‌دار فرانسه بر سر افزایش سن بازنشستگی، سرانجام رئیس‌جمهوری فرانسه از اواخر سال گذشته تصمیم گرفت با دور زدن مجلس با استفاده از ماده ۴۹  قانون اساسی در مورد اختیارات رئیس‌جمهوری ، مکانیسمی که به دولت اجازه می‌دهد لایحه را بدون تصویب مجلس تصویب کند، سن بازنشستگی را افزایش دهد.

این تصمیم ما کرون به دلیل ترس از این بود که نمایندگان جلوی این تغییر در بازنشستگی را بگیرند، زیرا دولت اکثریت مطلق مجلس را در اختیار ندارد.  طبقه کارگر فرانسه که چندین سال در مقابل این تلاش طبقه سرمایه‌دار فرانسه ایستاده بود، بار دیگر باقدرتی فزون‌تر به مقابله برخاست.

اعتصابات و اعتراضات کارگران فرانسوی  که از اوایل سال ۲۰۲۳ بر سر تلاش دولت برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال آغازشده بود، با موج اعتصابات و تظاهرات جدید کارگران از ۷ مارس وارد مرحله جدیدی شد. این تعرض طبقه کارگر برای مقابله با تعرض بورژوازی فرانسه با اعتصاب سراسری ۲۳ مارس به اوج خود رسید.  ۵ / ۳ میلیون کارگر و زحمتکش فرانسوی و فرزندان آن‌ها در تظاهرات خیابانی شرکت کردند. در پاریس ۷۰۰ هزار تن به خیابان آمدند. این ششمین  روز از اعتصابات سراسری در طول دو ماه گذشته بود. اولین آن در ۱۹ ژانویه برپاشده بود که متجاوز از ۱ میلیون تن به خیابان آمدند. در این جنبش بزرگ کارگری ، کارگران بخش‌های انرژی و گاز، پالایشگاه‌ها، راه‌آهن، بندرها، پاکبان‌های فرانسه گروه هائی از آموزگاران، دانش‌آموزان مدارس، و دانشجویان برخی دانشگاه‌ها شرکت دارند. یک حمایت عمومی نیز از مبارزه کارگران فرانسوی وجود دارد. بر طبق یک نظرسنجی‌های رسمی، لااقل ۶۰ درصد مردم فرانسه از این مبارزه حمایت می‌کنند.

برای کارگران و توده‌های زحمتکشی که به مقابله با طرح افزایش سن بازنشستگی برخاسته اند، این افزایش بدانمعناست که تا لحظه مرگ باید کار کنند. چراکه به دست آوردن شرایط مستمری کامل به حداقل ۴۳ سال کار نیاز دارد. در این جنبش زنان نیز حضور گسترده‌ای دارند. این حضور گسترده ازآن‌روست که زنان بیش از همه مردم فرانسه از این افزایش سن بازنشستگی آسیب می‌بینند. چراکه بخش بزرگی از زنان به علت هزینه‌های سنگین نگهداری کودکان و یا موانع دیگری که سرمایه‌داری بر سر اشتغال زنان ایجاد می‌کند، ناگزیرند، پاره‌وقت کار ‌کنند که آمار آن‌ تا ۳۵ درصد زنان شاغل بالغ می‌شود،یا کارهای پست‌تر و دستمزد کمتری دریافت می‌کنند، درنتیجه باید سال‌های بیشتری پس از ۶۴ سال برای دریافت بیمه بازنشستگی کار کنند. همین مسئله به نحو دیگری در مورد مهاجران با دستمزد نازلی که دریافت می‌کنند، صادق است.

درنتیجه این اعتصابات، تظاهرات و بستن جاده‌ها و برخی مراکز، ترافیک جاده‌ای، ریلی و هوایی تحت تأثیر قرار‌گرفته است. اعتصاب پاکبان‌های فرانسه که در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی آن‌ها از ۵۸ سال به ۶۰ سال انجام‌شده است باعث چندهزار تن زباله در پاریس و حومه این شهر شده که زندگی را برای مردم فرانسوی تحمل ناپذیر کرده است. با این وجود مردم فرانسه برای پیروزی بر ماکرون تمام فشارها را تحمل کرده‌اند.

دولت فرانسه که قصد دارد به هر شکل ممکن این طرح ضد کارگری را عملی کند، نیروهای سرکوب خود را نیز بسیج کرده و نیمی از آن‌ها را در پاریس مستقر کرده است. برخوردهای پلیس با مردم شدید و وحشیانه است. تا کنون ده‌ها تن در نتیجه وحشی‌گری پلیس مصدوم شده‌اند. تنها در ۲۳ مارس لااقل یک‌صد نفر در پاریس بازداشت و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است.

وزیر کشور فرانسه نیز اعلام کرد که نیروهای پلیس ۴۵۷ نفر را در روز ۲۳ مارس در سراسر فرانسه  بازداشت کرده‌اند. ده‌ها نفر از آنان در پاریس بازداشت شدند.او افزود که ۴۴۱ نیروی پلیس براثر پرتاب اسید، سنگ یا کوکتل مولوتف زخمی شدند. همچنین به گفته وی، ۱۴۰ آتش‌سوزی در جریان اعتراضات روز پنجشنبه اعلام شد و شامگاه پنجشنبه نیز ده‌ها آتش‌سوزی همچنان در جریان بود. این مبارزه همچنان ادامه دارد.

پیروزی در این مبارزه برای هر دو طرف درگیری بسیار مهم است. از همین رو ماکرون به‌شدت برای پیشبرد این سیاست تلاش می‌کند، چراکه شکست نه‌فقط باعث می‌گردد که بورژوازی فرانسه از سودهای کلان ناشی از افزایش سن بازنشستگی محروم گردد، بلکه یک شکست سیاسی برای وی محسوب می‌گردد که در ادامه باید به پیشروی جنبش کارگری و یک‌رشته از مطالبات دیگر کارگران به‌ویژه بر سر افزایش دستمزد تن دهد. برای طبقه کارگر نیز پیروزی در این مبارزه قبل از هر چیز یک پیروزی سیاسی است که تأثیر خود را نه‌فقط در جامعه فرانسه بلکه در کل اروپا نیز برجای خواهد گذاشت. از همین روست که اکثریت بزرگ مردم فرانسه برای پیروزی آن تلاش می‌کنند و کارگران رشته‌های مختلف صندوق‌های اعتصاب خود را در خدمت بخش‌هایی قرار داده‌اند که کارگران آن ها در پی اعتصابات ادامه‌داربا مشکل روبه‌رو هستند. پیروزی برای کارگران فرانسه از هر جهت مهم است. از همین روست که  یک رهبر اتحادیه راه‌آهن جنوب در مصاحبه خود تاکید می کند: باید ماکرون را به عقب‌نشینی واداشت.

اما هر نتیجه‌ای که این مبارزه در پی داشته باشد، بزرگ‌ترین دستاورد مبارزه طبقه کارگر فرانسه  تا همین لحظه در این است که این موج کنونی مبارزات طبقه کارگر فرانسه یکی از بزرگ‌ترین امواج مبارزات کارگری در  تاریخ جنبش کارگری  فرانسه است. پیروزی این مبارزه در شرایطی که جنبش بین المللی کارگری در حال اعتلاست، تاثیر خود را قبل از هرچیز بر جنبش کارگری اروپائی برجای خواهد گذاشت و آن را باید یک نقطه عطف در اعتلای جنبش کارگری جهان در نظر گرفت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۴  در فرمت پی دی اف:

بحران اقتصادی رکود – تورمی در سالی که گذشت و چشم‌انداز آن در سال‌جاری

سالی که گذشت بحران اقتصادی رکود – تورمی ابعاد عمیق‌تری به خود گرفت . به‌جرات می‌توان گفت که هیچ سالی سرعت رشد و تعمیق بحران اقتصادی مانند سال گذشته نبوده است. واقعیتی که کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه در زندگی خود از گسترش فقر تا بیکاری با تمام وجود آن را احساس کردند. در حالی که رشد اقتصادی برخلاف ادعای مقامات دولتی منفی بود، نقدینگی به مانند سال‌های گذشته به شدت افزایش یافت، تورم رکورد همه‌ی سال‌های گذشته را شکست و رکود اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد از صنعت تا کشاورزی و بخش‌های خدماتی را در کما فرو برد. کاهش قدرت خرید مردم نه فقط کاسبان خرد و صاحبان کارگاه‌های کوچک را ورشکست و یا حتا به زیر خط فقر راند، بلکه صنعت و کشاورزی را نیز تحت‌تاثیر قرار داد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی که ۲۰ آذرماه منتشر شد، تشکیل سرمایه ثابت خالص به عدد منفی ۶۳۴/ ۵۹ در سال ۱۴۰۱ رسید. براساس گزارش این مرکز در سه سال اخیر تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده است و در این میان سال ۱۴۰۱ بدترین سال از نظر منفی بودن تشکیل سرمایه ثابت خالص است. معنای منفی شدن تشکیل سرمایه ثابت این است که به‌رغم تبلیغات دروغین جمهوری اسلامی، میزان استهلاک سرمایه ثابت از میزان سرمایه‌گذاری ثابت جدید در یک بازه زمانی مشخص بیشتر بوده است. تعطیلی خطوط تولید و یا کاهش تولیدات کارخانجات یکی از نتایج این امر است که تشدید رکود اقتصادی را بدنبال ‌آورد. از دیگر نتایج کاهش میزان خالص سرمایه ثابت افزایش بیکاری و کاهش درآمد سرانه است. نکته قابل توجه اما این است که به‌رغم کاهش درآمد سرانه، بر ثروت جمعیت بسیار کوچک سرمایه‌داران در همین بازه زمانی به‌شدت افزوده شد، آن‌هم در شرایطی که فقر سایه هولناک خود را بر بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور گستراند. به‌گزارش نشریه فوربس در سال ۲۰۲۱ (حدودا سال ۱۴۰۰ را در نظر بگیرید) تعداد میلیونرهای(دلاری) ایرانی که اغلب در تهران زندگی می‌کردند حدود ۲۵۰ هزار نفر و بسیار بیشتر از حتا کشور عربستان سعودی بوده است. میلیونرهایی که در سال گذشته در قبال فقیرتر شدن کارگران و زحمتکشان بر ثروت‌های‌شان به شدت افزوده شد.

به‌گزارش مرکز آمار شاخص فلاکت در سال گذشته به ۴/ ۴۹ درصد رسید. این البته آمار یک نهاد دولتی است که براساس نرخ ساختگی و به اصطلاح رسمی تورم و بیکاری تهیه شده است وگرنه شاخص فلاکت در ایران بسیار فراتر از همین رقم وحشتناک است و به سادگی می‌توان دید که حداقل ۹۰ درصد مردم با مشکلات عدیده‌ی اقتصادی درگیر هستند، از تامین مواد خوراکی مورد نیاز تا هزینه‌های درمان و غیره.

اما کاهش مطلق سرمایه ثابت تنها یکی از معضلات تودرتوی اقتصاد ایران در سال گذشته بود. عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در طول سالیان گذشته که بخش مهمی از آن نتیجه‌ی فساد سیستماتیک و گسترده دولتی‌ست، تاثیرات زیادی بر تشدید رکود اقتصادی و منفی شدن رشد اقتصادی داشت. یکی از این نمونه‌ها معضل کمبود برق است که منجر به تعطیلی و یا کاهش تولید در بسیاری از کارخانجات شد. تولید فولاد یک نمونه است. به گفته‌ی بهرام سبحانی رئیس “انجمن فولاد”، خاموشی صنایع به دلیل نبود برق در سال گذشته پیش از شروع تابستان آغاز شد که منجر به زیان چهار میلیارد دلاری صنعت فولاد شد. به‌گفته‌ی وی میزان درخواستی شرکت‌های منطقه‌ای برق برای کاهش مصرف برق کارخانجات فولادی نتیجه‌ای جز تعطیلی و توقف تولید نداشته است. وضعیت کنونی تولید در فولاد خوزستان یک نمونه از وضعیت واقعی این بخش از صنعت است.

اما تنها صنعت فولاد با این معضل روبرو نبود، بسیاری از صنایع دیگر حتا پتروشیمی‌ها که درآمدهای دلاری آن‌ها برای جمهوری اسلامی اهمیت بسیار دارد با این معضل روبرو شدند. براساس گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی متوسط راندمان نیروگاه‌های کشور کمتر از ۴۰ درصد است و عمر برخی از نیروگاه‌ها به بیش از ۶۰ سال رسیده است!!

اگر در تابستان معضل برق برخی از صنایع را با تعطیلی و یا کاهش تولید روبرو ساخت، در زمستان کمبود گاز همین نقش را بازی کرد. کمبود گاز در فصل زمستان به‌حدی بود که حتا میلیون‌ها تن از مشترکان خانگی نیز با قطعی گاز و یا کاهش فشار گاز روبرو شدند که اعتراضاتی را نیز در برخی از شهرها به دنبال آورد. براساس برآورد برخی از “کارشناسان” صنعت نفت و گاز، حفظ سطح کنونی تولید و یا مقدار کمی افزایش به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و فراموش نکنیم که ایران دارای دومین ذخایر شناخته شده‌ی گازی در جهان است اما خود با کمبود گاز روبروست. هم اکنون بسیاری از پالایشگاه‌های ایران قدیمی و در واقع از رده خارج هستند که یکی از نتایج آن تولید بالای مازوت از نفت خام، آن هم با کیفیت بسیار پایین و غیراستاندارد است.

صنعت اتومبیل‌سازی نیز که کارگران زیادی در آن مشغول به کار هستند با معضلات بی‌شماری روبروست که یکی از آن‌ها عقب‌ماندگی تکنولوژیک این صنعت است که حداقل ۳۰ سال از صنعت اتومبیل‌سازی در جهان عقب است. از جمله نتایج فاجعه‌بار آن نیز این است که ماشین‌های تولیدی به ارابه‌های مرگ معروف شده‌اند. از سوی دیگر مصرف بالای بنزین این ماشین‌ها منجر به ناترازی میزان تولید و مصرف شده و در حالی‌که دو سال قبل جمهوری اسلامی به صادرکننده بنزین تبدیل شده بود در سال‌جاری مجبور به واردات بنزین خواهد بود، مگر آن‌که دولت بهای بنزین را به شدت بالا ببرد که جرات این کار را هم به دلیل ترس از اعتراضات مردم ندارد.

همین معضل را در بخش کشاورزی نیز به شکل دیگری می‌بینیم. عدم سرمایه‌گذاری در این بخش و خشک شدن زمین‌ها منجر به کاهش محصولات کشاورزی و در نتیجه مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرها شده است که به نوبه‌ی خود معضلات اجتماعی را افزایش داده است. بسیاری از باغات پسته خشک شده‌اند و کشاورزی مردم سیستان در آستانه نابودی کامل است. دریاچه ارومیه در حال خشک شدن است که می‌تواند جدا از تاثیرات مخرب محیط زیستی کشاورزی چندین استان را نابود کند. حتا پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت ادامه این روند بخش‌هایی از استان مازندران نیز بیابانی خواهد شد. اعتراضات کشاورزان استان‌های اصفهان و خوزستان و برخی دیگر از استان‌ها نتیجه‌ی همین وضعیت است. وضعیت به‌گونه‌ای‌ست که ایران به شدت به واردات مواد غذایی وابسته شده و این وابستگی مدام در حال افزایش است.

افزایش بهای مواد اولیه مورد نیاز این بخش هم‌چون کود یکی دیگر از معضلات بخش کشاورزی است که به تشدید رکود منجر شد. بسیاری از مرغداری‌ها و دامداری‌ها نیز بدلیل افزایش شتابان بهای مواداولیه مورد نیازشان هم‌چون نهاده‌های دامی در اثر افزایش بهای دلار (و در واقع کاهش ارزش ریال) ورشکست و تعطیل شدند. این در حالی‌ست که بهای مرغ برای مصرف‌کننده نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافت و به همین دلیل تقاضا نیز برای خرید مرغ، تخم‌مرغ و بویژه گوشت به شدت کاهشی شد، تا جایی که بسیاری از فروشگاه‌های عرضه کننده گوشت تعطیل شدند. صادرات فرش نیز که در دهه هفتاد بیش از ۲ میلیارد دلار بود، هم اکنون به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.

بخش خدمات نیز که نیروی کار زیادی در این بخش مشغول به کار هستند با تشدید رکود در صنایع و کشاورزی و کاهش قدرت خرید مردم با تشدید رکود همراه بود. جدا از این، برخی از سیاست‌های حکومت عملا منجر به تعطیلی و رکود شدید در بخش‌هایی از این رشته اقتصادی شد. گسترش محدودیت در استفاده از اینترنت در پی آغاز اعتراضات سراسری و فیلترشدن شبکه‌هایی هم‌چون اینستاگرام ضربه زیادی به این بخش وارد کرد تا جایی که برخی از آمارها حکایت از بیکاری بیش از سه میلیون نفر در اثر محدودیت‌های اینترنتی و فیلتر شدن تعدادی از شبکه‌های اجتماعی که برخی از کسب و کارها به آن وابسته بودند، شده است.

همراه با تشدید رکود، همان‌طور که در ابتدای مقاله نیز آمد، نرخ تورم رکورد جدید و بی‌سابقه‌ای از خود برجا گذاشت. اگرچه نهادهای دولتی نرخ رسمی تورم را در حدود ۵۰ درصد اعلام کردند، اما واقعیت این است که نرخ واقعی تورم بسیار فراتر از نرخ رسمی است. بویژه تورم مواد خوراکی که بخش مهمی از درآمدهای کارگران و زحمتکشان را می‌بلعد بسیار بالا بود، به نحوی که حتا براساس آمارهای رسمی نیز تورم مواد خوراکی در طول سال بین ۷۰ تا ۸۰ درصد بوده است. براساس گزارش بانک جهانی که بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی دولت‌ها تهیه می‌شود، ایران در کنار زیمبابوه، لبنان، ونزوئلا، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، رواندا، سورینام و لائوس دارای بیشترین تورم مواد غذایی در سال ۲۰۲۲ بود.

نه فقط اقتصاددانان مستقل، بلکه حتا اقتصاددانان وابسته و مقامات دولتی نیز به ساختگی بودن نرخ رسمی تورم اذعان دارند و حتا برخی خطر وقوع ابرتورم را در سال‌جاری هشدار داده‌اند. یحیی ابراهیمی نماینده مجلس اسلامی ۲۳ اسفند با اشاره به عدم تحقق وعده ابراهیم رئیسی در مورد ساخت یک میلیون مسکن، گفت: “در زمینه مسکن با میلگردی که سه، چهار ماه پیش کیلویی ۱۴ هزار تومان بوده و الان ۳۲ هزار تومان شده، امکان‌پذیر نیست. واقعاً نمی‌دانم مردم دیگر چگونه باید زندگی کنند؟ الان تورم به شکل واقعی سه رقمی است”.

در حالی که در فروردین ماه سال گذشته بهای یک دلار برابر با ۲۶ هزار تومان بود، در روزهای آغاز سال نو به ۵۵ هزار تومان رسید، یعنی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت و اگر حتا با همین شیب بهای دلار نسبت به ریال افزایش یابد، در پایان همین سال در صورت بقای جمهوری اسلامی شاهد دلار ۱۰۰ هزار تومانی خواهیم بود. کاهش ارزش ریال ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ تورم دارد و همین مقایسه نشان می‌دهد که تورم با چه شتابی در طول یک‌سال گذشته افزایش یافته است.

در فروردین ۱۴۰۱ قیمت پراید به‌عنوان ارزان ترین خودروی تولید داخل، ۱۷۸ میلیون تومان بود. در اسفند ۱۴۰۱ قیمت پراید به ۳۱۰ میلیون تومان رسید. بهای برخی از داروها تا چند برابر افزایش یافت. کاهش مداوم ارزش ریال به جایی رسید که در بیمارستان‌های خصوصی برخی از پزشکان متخصص برای عمل جراحی به جای ریال، سکه طلا یا دلار طلب می‌کنند و گاه تنها هزینه دکتر متخصص برای عمل جراحی از یک میلیارد تومان گذر می‌کند. به‌نظر می‌آید که بحران نان نیز در ماه‌های آینده افزایش یابد. جمهوری اسلامی هم‌چنین هزینه‌های آب، برق و گاز را بی‌سروصدا افزایش داد تا جایی که قبض گاز حتا تا ۱۰ برابر برای برخی از مشترکین افزایش یافت.

براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه ۱۴۰۱ بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و همه چیز حکایت از آن دارد که کسری بودجه سال‌جاری از سال گذشته نیز بسی فراتر خواهد رفت. کسری بودجه کلان جمهوری اسلامی در حالی‌ست که در سال گذشته درآمدهای مالیاتی جمهوری اسلامی حتا از میزان پیش‌بینی شده در بودجه مقداری بیشتر بود، درآمدهایی که بخش عمده‌ی آن در اشکال گوناگون از سفره‌ی کارگران و زحمتکشان جامعه تامین شد و سهم ثروتمندان در آن بسیار ناچیز بود. برای نمونه در حالی که نهادهای اقتصادی وابسته به خامنه‌ای بنابر اعتراف رسانه‌های دولتی حداقل سهمی ۱۰ درصدی از اقتصاد ایران دارند، از مجموع ۱۸۵ هزار میلیارد تومان مالیات دریافتی تنها حدود ۱۱۸ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند، یعنی به معنای کامل کلمه هیچ. برای مثال تنها مالیات مستقیمی که کارگران ایران خودرو پرداخت کرده‌اند، کارگرانی که عموما زیر خط فقر زندگی می‌کنند، از کل مالیات پرداخت شده توسط نهادهای اقتصادی وابسته به خامنه‌ای بیشتر بوده است.

کسری بودجه، در کنار شتاب افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی آن‌هم در شرایطی که اقتصاد رشد منفی دارد، عمق بحرانی را به تصویر می‌کشد که جمهوری اسلامی هیچ راه‌حلی برای آن ندارد. خامنه‌ای در روزهای گذشته دو بار با تایید وضعیت وخیم معیشتی راه حل این مساله را در بازگذاشتن دست سرمایه‌داران و عدم دخالت دولت در بازار اعلام کرد. سیاست شکست‌خورده تئوریسین‌های نئولیبرال‌ سرمایه‌داری که امروز حتا در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیای سرمایه‌داری نیز نه تنها قادر به ارائه راه‌حلی برای بحران اقتصادی کنونی نیست، بلکه برعکس ادامه این سیاست‌ها از جمله در فرانسه منجر به تشدید بحران اقتصادی و بدنبال آن بحران‌های سیاسی و اجتماعی شده است.

واقعیت این است که سیاست اقتصادی اعلام شده از سوی خامنه‌ای چیز جدیدی در جمهوری اسلامی نیست و سال‌هاست که همین سیاست توسط تمامی کابینه‌های منصوب وی اتخاذ شده و اتفاقا همین سیاست‌ها که یکی از آن‌ها ارزان کردن بهای نیروی کار است، منجر به گسترش فقر در میان کارگران و زحمتکشان و انباشت افسانه‌ای ثروت در دست سرمایه‌داران شده است.

سیاست جمهوری اسلامی در طول این سال‌ها برای ارزان کردن نیروی کار به این منجر شده است که امروز نیروی کار کارگران ایران، همپای فقیرترین کشورهای جهان یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در سطح جهان شده است. کاهش بهای نیروی کار یکی از اهداف سیاست اقتصادی نئولیبرال است که در تمام این سال‌ها توسط “شورای عالی کار” به‌عنوان یکی از بازوهای حکومت اسلامی اجرا شده است.

راه حل خامنه‌ای یعنی تشدید سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال برای به‌اصطلاح حل معضلات معیشتی مردم، بوضوح نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه تنها راه‌حلی برای بهبود وضعیت اقتصادی ندارد، بلکه سیاست آن فراهم‌تر کردن بستر استثمار شدیدتر کارگران توسط سرمایه‌داران است. بنابراین تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است نه تنها نمی‌توان انتظار هیچ تغییر مثبتی در زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان داشت، بلکه سال به سال بدتر نیز خواهد شد، همان‌طور که تجربه تمام این سال‌ها این موضوع را اثبات می‌کند.

بحران اقتصادی رکود – تورمی که بیش از چهار دهه بر اقتصاد ایران سایه افکنده است، ریشه در تضادهای شیوه تولید و ویژگی‌های سرمایه‌داری ایران دارد و ساختار سیاسی پر تناقض آن از جمله وجود یک دولت دینی نیز در تشدید و تداوم آن نقش ایفا کرده است. اکنون اما این بحران به‌حدی عمق یافته و تاثیرات آن بر ساختار اقتصادی جامعه به‌گونه‌ای است که هیچ جناحی از بورژوازی ایران قادر به حل بحران اقتصادی رکود – تورمی نبوده و راه حلی برای آن ندارد. چرا که این بحران با توجه به ساختار مناسبات سرمایه‌داری حاکم تنها با اقدامات اقتصادی رادیکالی قابل مهار شدن است که فقط حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان با توجه به ویژگی‌هایی که دارد قادر به انجام آن‌هاست.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۴  در فرمت پی دی اف:

 

کمک های مالی

 

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)             ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

 

ایران

 

آبان ادامه دارد ۱میلیون تومان

 

هلند

 

رفیق نبی جدیدی ۱۵۰ یورو

 

آلمان

 

۲۵ اسفند، یاد جانفشانان

فدائی گرامی              ۱۰۰ یورو

 

آمریکا

 

مهسا ۲۵دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی ۱۰۰ دلار

 

کانادا

 

ونکوور ۱۰۰۰ یورو

 

اطلاعیه کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت در گذشت سهراب اسدیان

به یاد پدر اسدیان!

 

روز ۸ فروردین سال جاری سهراب اسدیان، پدر رفیق کبیر سیامک اسدیان و بردار توکل اسدیان از جانفشانان سازمان، در سن ۹۵ سالگی درگذشت.

 

سهراب اسدیان در طول زندگی خود درد و رنج فراوانی را به واسطه از دست دادن عزیزانش در پیکار با رژیم های پهلوی و جمهوری اسلامی متحمل شد و خود نیز از شکنجه و سرکوب ساواک در امان نماند. پدر اسدیان در دهه شصت، بسیاری از اعضای خانواده از جمله سیامک اسدیان فرزندش، زهرا بهکیش عروسش و برادرانش توکل و نورالله  اسدیان که به مبارزه بی امان با جمهوری اسلامی برخاسته بودند، از دست داد. تراژدی های دیگری چون از دست دادن یکی از دخترانش بهمراه داماد و دو نوه اش در جریان یک تصادف هولناک رانندگی، غم بزرگ دیگری را بر دل وی نهاد.  این فشارها و درد و رنج و فقدان عزیزان بی شک تاثیر خود را بر پدراسدیان نیز گذاشت و موجب افسردگی مزمن و مرگ وی شد.

 

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) درگذشت پدر اسدیان را به رفقا نسرین و علی و سایر اعضای خانواده  مبارز اسدیان تسلیت می گوید و برای این عزیزان صبر و بردباری آرزو می کند. یاد پدر گرامی باد.

 

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۸ مارس ۲۰۲۳ برابر با  فروردین ۱۴۰۲

از کارزار مبارزاتی کارگران هفت تپه حمایت کنیم

شورای عالی کار که نهادی وابسته به حکومت است، همانند سال های گذشته در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ با افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران، بار دیگر دست در جیب کارگران و زحمتکشان ایران  کرد. تصمیم ضد کارگری “شورای عالی کار” در مورد افزایش ۲۱ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۲ در حالی صورت گرفته است که رسانه‌های رسمی نرخ تورم را بالای ۵۰ درصد اعلام نموده‌اند. و این در شرایطی است که کارگران در زندگی واقعی و روزمره خود به عینه می‌بینند که گرانی اقلام مورد نیاز آنان تا ۱۰۰ درصد و در مواردی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش‌یافته است. درعین‌حال، تعیین ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در وضعیتی صورت گرفته است که برخی از مقامات اقتصادی حکومتی نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را دست‌کم تا ۵۰ درصد تخمین زده اند.

افزایش ناچیز دستمزد اسمی کنونی که کمتر از نصف نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط دولت سرمایه داری حاکم بر ایران است، معنایی جز این ندارد که در سال ۱۴۰۲ نیز دستمزد واقعی کارگران به طور فاحشی کاهش یافته و سفره آنان نسبت به سال های گذشته باز هم تهی تر خواهد شد.

اکنون با روشن شدن تعیین حداقل دستمزد در سال جاری، کارگران مبارز شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به تعیین میزان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ توسط “شورای عالی کار” اعتراض کرده و با سازماندهی یک کارزار مبارزاتی از کلیه کارگران دعوت نموده اند که در این کارزار اعتراضی شرکت و از آن حمایت کنند.

روشن است در مقابل این تعرض آشکار طبقه سرمایه‌دار و دولت حامی آنان که آشکارا دست در جیب کارگران کرده اند، کارگران نیز برای رهایی از فقر و فلاکت تحمیل شده بر آنان و برای رسیدن به یک زندگی بهتر باید متحد و یکپارچه در قامت یک طبقه علیه سرکوب و ستم و استثمار سرمایه داران به مبارزه برخیزند.

سازمان فدائیان (اقلیت) تعیین ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران را یک جنایت آشکار علیه آنان می داند و عموم کارگران را به مبارزه علیه این اقدام جنایتکارانه جمهوری اسلامی فرا می خواند.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت قاطع از اقدام هوشیارانه و مسئولانه کارگران مبارز هفت تپه در راه اندازی یک کارزار مبارزاتی در اعتراض به این تعرض آشکار رژیم، اتحاد، سازماندهی و همبستگی طبقاتی کارگران را رمز موفقیت آنان در هر اقدام مبارزاتی می داند.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۵ فروردین ۱۴۰۲

 

کار، نان، آزادی- حکومت شورایی

خیزش میلیونی کارگران قاره آفریقا علیه بیکاری، گرانی و فقر!

آفریقا طی روزهای اخیر شاهد اعتصابات میلیونی کارگران و زحمتکشان این قاره علیه بیکاری، گرانی، تورم و فساد بوده است. روز دوشنبه ۲۰ مارس برابر با آخرین روز اسفند ۱۴۰۱، میلیون‌ها تن در آفریقای جنوبی، کنیا، سنگال و تونس علیه مصائب نظام سرمایه‌داری و سیاست‌های نئولیبرالی که به بیکاری و فقر روزافزون زحمتکشان انجامیده،‌ دست به اعتصاب زده و در شهرهای بزرگ این کشورها به راه‌پیمایی‌های باشکوه دست زدند.

در آفریقای جنوبی به دعوت احزاب و سازمان‌های چپ و اتحادیه‌های کارگری، میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان در شهرهای ژوهانسبورگ و کیپ‌تاون علیه سیاست‌های دولت ورشکسته «راموپوزا» رئیس‌جمهور این کشور، اعتصاب کرده و حضور پرشکوه خود در خیابان‌ها را به نمایش گذاشتند. بااینکه این کشور دارای ثروت و ذخایر هنگفت معدنی است، اما فقر و فلاکت اقتصادی میلیون‌ها را به کام فقر و گرسنگی کشانده است. دامنه ورشکستگی دولت آفریقای جنوبی به حدی است که طی سال‌های گذشته کارگران و زحمتکشان آفریقای جنوبی علاوه بر مصائب بی‌شمار نظام سرمایه‌داری از قبیل بیکاری و تورم، با قطع برق و خاموشی‌های گسترده دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. تنها کافی است گفته شود که در سال ۲۰۲۲ مردم در آفریقای جنوبی ۲۵۰ روز را در خاموشی به سر برده‌اند. این خاموشی‌ها نه‌تنها تولید و صنایع و زندگی روزمره را متوقف کرده بلکه خسارات جانی فراوانی نیز به همراه داشته است. گستردگی فاجعه تا بدان حد رسید که برای جابه‌جا کردن پیکرهای بی‌جان تلنبار شده در سردخانه‌ها وضعیت اضطراری اعلام و تقاضای کمک عمومی داده شد. علت این خاموشی‌ها ازکارافتادن ژنراتورهای کهنه و قدیمی است که دولت از تعمیر یا جایگزین کردن آن‌ها به بهانه ورشکستگی سرباز می‌زند. این در حالی است که هر روز موارد بیشتری از فساد اداری و غارت و چپاول اموال عمومی توسط دولت فاش می‌شود. از همین رو مردم به ستوه آمده در آفریقای جنوبی با اعتصاب و حضور میلیونی خود در خیابان‌ها خواهان برکناری رئیس‌جمهور این کشور شدند. در جریان این اعتراضات گرچه پلیس با حمله به تظاهرکنندگان صدها تن را دستگیر کرد، اما نتوانست مانع از ادامه اعتراض جمعیت انبوه تظاهرکننده در خیابان‌ها گردد.

سنگال و کنیا دو کشور دیگر آفریقایی نیز شاهد اعتراضات و راه‌پیمایی‌های وسیع توده‌ای علیه گرانی و فقر و تورم بودند. این اعتراضات طی ماه‌های گذشته رشد بیشتری یافته و به حضور پررنگ کارگران منجر شده است.

در همین روز در تونس نیز اعتراضات و راه‌پیمایی‌های عظیمی علیه گرانی و افزایش سرسام‌آور اجاره‌های مسکن برگزار شد. کارگران و زحمتکشان تونسی در این روز مراسم رسمی جشن سالروز استقلال از فرانسه را به تظاهرات‌های ضد دولتی تبدیل کردند. در این اعتراضات وسیع توده‌ای علاوه بر کارگران، دانشجویان و اقشار زحمتکش، سازمان‌ها و گروه‌های زنان نقش و مشارکت فعالی ایفا نمودند. بی‌شک اعتصابات میلیونی طبقه کارگر فرانسه طی هفته‌های گذشته علیه افزایش سن بازنشستگی که دولت «مکرون» را تا مرز برکناری کشاند، الهام‌بخش طبقه کارگری است که جشن استقلال از استعمار فرانسه را با مبارزه علیه استثمار پیوند زده است.

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) همبستگی خود را با مبارزات پرشکوه کارگران علیه نظام سرمایه‌داری در هر کجای جهان اعلام می‌کند از پاریس و نایروبی گرفته تا تونس و ژوهانسبورگ.

 

زنده‌باد همبستگی بین‌المللی کارگران

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۲ مارس ۲۰۲۳ برابر با ۲ فروردین ۱۴۰۲

جمهوری سرمایه‌داران بار دیگر دست در جیب کارگران کرد

تشکل دولتی”شورای عالی کار” در آخرین روز سال‌جاری، میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. بر اساس تصمیم این تشکل دولت سرمایه‌داران و چپاولگران، حداقل دستمزد کارگران با ۲۷ درصد افزایش از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان رسید. با اضافه شدن حق اولاد، حق مسکن، بن خواربار و سنوات، حداقل دستمزد کارگر بدون فرزند ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، با یک فرزند ۸ میلیون تومان و با دو فرزند و بیشتر ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود که در مجموع به مفهوم افزایش بین ۲۷ تا ۲۸ درصدی نسبت به حداقل دستمزد کارگران براساس مصوبه سال گذشته‌ی این تشکل دولتی است. سایر سطوح دستمزدی نیز براساس تصمیم دولت سرمایه‌داران استثمارگر  و غارتگران ۲۱ درصد بعلاوه روزانه ۸ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافت.

افزایش ناچیز دستمزد اسمی حتا کمتر از نصف نرخ رسمی تورم، معنای دیگری جز این ندارد که سال ۱۴۰۲ نیز مانند سال‌های گذشته دستمزد واقعی کارگران کاهش یافته، سفره خالی آ‌ن‌ها خالی‌تر و محرومیت‌های‌شان حتا از حداقل نیازهای‌شان بیشتر از گذشته خواهد شد. وقتی تورم رسمی ۵۰ درصد و تورم واقعی حدود دو برابر تورم رسمی است، اما حداقل دستمزد کارگران تنها ۲۷ درصد و سایر کارگران ۲۱ درصد افزایش می‌یابد، یعنی قدرت خرید کارگران کاهش یافته است، به معنای این است که دستمزد واقعی کارگران نه افزایش بلکه کاهش یافته است.

در سرزمین غارتگران نیروی کار، در حالی که روزانه بر قیمت تمامی کالاها افزوده می‌شود، تنها کالایی که هر سال ارزان‌تر می‌شود، نیروی کار کارگران است. از آن‌جایی که کارگران فاقد تشکل سراسری خود هستند، دولت سرمایه‌داران هر دستمزدی را که بخواهد به کارگران تحمیل می‌کند و این‌گونه است که نیروی کار کارگران ایران به یکی از ارزان‌ترین نیروی کار در سطح جهان تبدیل شده است.

دولت سرمایه‌داران وقیحانه می‌گوید: “تصمیم گرفته شد مزد پراختی به کارگران تحریک کننده تورم نباشد”. بهانه‌ای مضحک و کثیف که هر سال کارگران از سوی تشکل دولتی “شورای عالی کار” می‌شنوند، اما آن‌چه که در عمل کارگران شاهد آن هستند تعمیق بیشتر بحران اقتصادی رکود – تورمی و نرخ سرسام‌آور تورم در هر سال است. جالب آن‌که دولت سرمایه‌داران در حالی این ادعا را مطرح می‌کند که سیاست‌های اقتصادی اتخاد شده از سوی این دولت یکی از عوامل مهم بروز تورم افسارگسیخته می‌باشد.

دولت سرمایه‌داران و فاسدان در حالی کارگران را به گرسنگی و فقر محکوم می‌کند که حتا براساس قانون خودشان (قانون کار ماده ۴۱)، حداقل دستمزد باید براساس تورم و هزینه‌های یک خانوار کارگری تعیین شود. براساس این ماده از قانون کار هیچ “کارفرمایی” اجازه نخواهد داشت کمتر از حداقل دستمزد به یک کارگر پرداخت کند. حتا براساس اعتراف تشکل دولتی “خانه کارگر” هزینه یک خانوار ۳/ ۳ نفره کارگری (و نه حتا یک خانواده با دو فرزند)، در ماه بهمن ۱۸ میلیون تومان بوده است. اگر نرخ تورم حداقل ۴۰ درصدی پیش‌بینی شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز در نظر بگیریم، هزینه یک خانوار در سال آینده باز براساس منابع دولتی به بالای ۲۵ میلیون تومان می‌رسد. بنابراین حداقل دستمزد سال آینده (۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) حتا پاسخ‌گوی نیازهای معیشتی یک هفته یک خانواده – آن‌هم براساس آمارهای رسمی – نخواهد بود.

هم اکنون حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر شاغل و بازنشسته تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی هستند که با خانواده‌‌های‌شان ۴۵ میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. بسیاری از کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک نیز براساس قانون حاکم از شمول قانون کار خارج شده‌اند که در اغلب موارد دستمزدهای‌شان از حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار نیز کمتر است. از سوی دیگر حتا بخشی از کارگران مشمول قانون کار نیز از دریافت حق مسکن، حق اولاد و بن خواربار محروم هستند و تنها همان حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند.

همه‌ی این‌ها نتیجه حاکمیت سرمایه است، نتیجه‌ی حاکمیت دشمنان طبقه کارگر. دولت سرمایه‌داران در حالی از کارگران و خانواده‌های‌شان می‌خواهد که نان خالی‌شان را در آب بزنند و بخورند که جمعیت ناچیز سرمایه‌داران و مقامات دزد و فاسد دولتی روز به روز بر ثروت‌شان افزوده می‌شود. کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه فقیرتر می‌شوند و سرمایه‌داران و دزدان حکومتی ثروتمندتر.

جمهوری اسلامی بار بحران اقتصادی رکود – تورمی را هر سال بیش از سال قبل بر دوش کارگران می‌اندازد، بحرانی که عامل اصلی آن مناسبات سرمایه‌داری حاکم و دولت سرمایه‌داران است. اما طبقه حاکم گوشی برای شنیدن این حرف‌ها ندارد.

معضلات اقتصادی کنونی هیچ ربطی به کارگران ندارد و کارگران نباید و نمی‌خواهند تاوان زندگی مرفه و ثروتمندتر شدن سرمایه‌داران و تاراج کشور توسط مقامات دولتی را بدهند.

کارگران برای رهایی از زندگی در رنج و فقر، باید متحد شوند و در قامت یک طبقه به مبارزه با طبقه حاکم سرمایه‌دار برخیزند. کارگران به‌خوبی دریافته‌اند که چرا طبقه حاکم سرمایه‌دار از تشکل و اتحاد کارگران وحشت دارد و در تمام این سال‌ها تلاش کرده است تا مانع شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری شود. طبقه حاکم سرمایه‌دار از کارگران و اتحاد و همدلی‌ آن‌ها هراسناک است و برای غلبه بر ترس خود تشکلات کارگری و مبارزات کارگران را سرکوب می‌کند.

کارگران برای رهایی از زندگی در رنج و فقر باید متحد شوند، جمهوری اسلامی را برانداخته و حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را برپا دارند. حکومتی که به فقر، ستم و استثمار کارگران پایان خواهد داد. حکومتی که در آن همه مقامات و مناصب دولتی از بالا تا پائین، انتخابی و قابل عزل خواهند بود. موکلین هر زمانی که اراده کردند می‌توانند منتخبین را برکنار و فرد دیگری را انتخاب کنند. در حکومت شورائی، حقوق مقامات دولتی که منتخب مستقیم شوراها هستند از متوسط دستمزد کارگران بالاتر نخواهد بود.سرنگونی جمهوری اسلامی و برپائی یک حکومت شورائی، تنها راه رهایی برای طبقه کارگر ایران است و تمامی راه‌های دیگر که عوام‌فریبان خارج و داخل در پیش پای مردم ستم‌دیده‌ی ایران می‌گذارند، جز اسارت طبقه کارگر تحت سلطه یک دولت سرمایه‌داری دیگر، حاصلی نخواهد داشت.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۹ اسفند ۱۴۰۱

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

شب‌پرستان و آتشی در دل شب

مراسم چهارشنبه‌سوری که سنتاً و هرساله در شهرها و مناطق مختلف کشور برگزار می‌شود، امسال به‌کلی رنگ و بوی دیگری داشت. مراسم چهارشنبه‌سوری، یک مراسم سیاسی و اعتراض علیه نظم حاکم بود.توده‌های مردم ناراضی و جوانان مبارز و انقلابی، بار دیگر نشان دادند از این هوشیاری برخوردارند تا از هر موقعیتی برای بیان خواست‌ها و ابراز تنفر خود از رژیم استفاده کنند و علیه نظم موجود به اعتراض برخیزند.وقایع روزهای دوشنبه الی چهارشنبه (۲۲-۲۴ اسفند) یک‌بار دیگر این واقعیت را آشکار نمود که در شرایط انقلابی چگونه مراسمی چون چهارشنبه‌سوری نیز می‌تواند از محدوده‌ تجمع‌های ساده و همیشگی خود فراتر رود و به اعتراض علیه نظم موجود فراروید.

فراخوان‌های انتشاریافته برای برگزاری تجمع در این روزها و استقبال از آن، ‌چنان گسترده بود که ارتجاع حاکم را به وحشت و تکاپو انداخت. ازآنجاکه رژیم جمهوری اسلامی نیز آگاه است بر متن شرایط و جامعه متلاطم کنونی از هر جرقه می‌تواند حریقی بزرگ برپا شود، پس نیروهای سرکوب خود را اعم از موتورسواران و نیروهای مسلح انتظامی و نیز انبوهی از نیروهای اطلاعاتی موسوم به لباس شخصی را به خیابان اعزام کرد. برخی مقامات و سران و فرماندهان نیروهای پلیسی و سرکوب و رسانه‌های حکومتی سخنان تهدیدآمیزی بر زبان راندند و مستقیم و غیرمستقیم  مردم را از برگزاری مراسم بر حذر داشتند. پیش از آن نیز نیروی انتظامی با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرده بود خریدوفروش مواد محترقه ممنوع است و ضمن هشدار به “هنجارشکنان” تهدید نمود با “متخلفان” برخورد خواهد شد.اما مردم و جوانان مبارز و انقلابی تمام این تهدیدات و اوباشان سرکوبگر اعزامی به خیابان را به هیچ گرفتند و با حضور گسترده در خیابان، به رقص و پای‌کوبی پرداختند . در دل ظلمت و تاریکی آتش افروختند و با شور و شوق و شعار علیه رژیم، بار دیگر نشان دادند مبارزه ادامه دارد و “ایستاده‌اند تا پایان”!

در برخی شهرها جوانان مبارز از همان بعدازظهر روز دوشنبه ۲۲ اسفند و در بسیاری شهرهای دیگر از روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند و قبل از آنکه هوا کاملاً تاریک شود وارد خیابان‌ها شدند که در روز چهارشنبه نیز ادامه یافت.آتش‌ها برافروختند، بی بیم و هراس علیه رژیم و سران آن شعار دادند، باقی‌مانده روسری‌ها را به درون آتش افکندند، به رقص و پای‌کوبی پرداختند و برای یکسره کردن کار حکومت، عهد و پیمان تجدید کردند.

مراسم چهارشنبه‌سوری در بسیاری از مناطق تهران با اعتراضات خیابانی همراه بود. در اکباتان، صادقیه و ستارخان،زنان جوان و دختران دانش‌آموز نقش فعالی داشتند و با سردادن شعار مرگ بر دیکتاتور دست به راه‌پیمایی زدند. پرش از روی آتش در تهران عموماً، با افکندن روسری به درون آتش همراه بود. در منطقه فلاح و برخی مناطق دیگر خیابان‌ها مسدود شد. در شهرری، جوانان مبارز نارنجک‌های دستی به‌طرف نیروهای سرکوب و موتورسوار پرتاب کردند. در گیشا، ونک، افسریه، شوش ، نازی‌آباد، هفت‌حوض، خیابان طیب، شهرک بوعلی و برخی مناطق دیگر و شهرک‌ها و متروها همه‌جا صدای اعتراض و شعار علیه رژیم شنیده می‌شد. مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر حکومت بچه کش، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر دیکتاتور، فقر، فساد گرونی، میریم تا سرنگونی، شعارهای عمومی بود که نه‌فقط در تهران بلکه در اصفهان ، رشت، خرم‌آباد، قزوین، مشهد، ملایر، زاهدان، گوهردشت، خرم دشت، کرمانشاه و برخی شهرهای دیگر شنیده می‌شد. در رشت مراسم چهارشنبه‌سوری به یک درگیری تمام‌عیار تبدیل شد. نیروهای سرکوب برای برهم زدن تجمع اعتراضی، وحشیانه به مردم یورش بردند اما جمعیت زیادی که در میدان شهرداری گردآمده بودند، با سردادن شعار مرگ بر خامنه‌ای و “توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه” دست به مقاومت زدند. در اغلب شهرهای بزرگ به‌ویژه در شهرهای کردستان مراسم چهارشنبه‌سوری به مراسم اعتراض و مبارزه علیه رژیم و درگیری با سرکوبگران تبدیل شد.در سنندج مردم مبارز و جوانان دلیر، نیروهای سرکوب را فراری دادند. در بوکان اعتراضات ضد رژیم به درگیری با سرکوبگران منجر شد.در دیواندره مردم به‌طرف فرمانداری برای تصرف آن راه‌پیمایی کردند ، در جوانرود فرمانداری و در مهاباد پرچم جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند.مراسم چهارشنبه‌سوری امسال علاوه بر این‌ها، با آتش زدن عکس‌ها و پلاکاردها و بنرهای خمینی و خامنه‌ای همراه بود و شعار” ژن ژیان ئازادی”، “کردستان گورستان فاشیستان” در سقز و شهرهای دیگری مانند کامیاران، اشنویه ، پیرانشهر و دیگر شهرهای استان طنین‌افکن شد.

رویدادهای چهارشنبه‌سوری امسال و آنچه در روزهای دوشنبه ۲۲ الی چهارشنبه ۲۴ اسفند گذشت، یک‌بار دیگر با وضوح و روشنی غیرقابل‌انکاری نشان داد که جامعه همچنان در تلاطم است. این رویدادها حاکی از آن است که جامعه‌ی متلاطم گرفتار آمده در بن‌بست و تنگنا، همچنان در جستجوی راه‌حل و برون‌رفت از بحران و بن‌بست است.نظام کهنه و پوسیده حاکم، کشتی بزرگ در دریای توفان‌زده‌ای را شبیه است که با هر موج، این‌سو و آن‌سو می‌شود.امواج توفنده، چهارستون کشتی را به لرزه انداخته، در آن، درز و شکاف ایجاد می‌کند، کشتی اما هنوز در برابر امواج مقاومت می‌کند.

تمام شعارها و اشکال مبارزه در مراسم چهارشنبه‌سوری این واقعیت را نشان داد که مبارزه‌ای که شش ماه از آغاز آن گذشته به پایان نرسیده است.چهارشنبه‌سوری بر وجود یک بحران جدی و یک مشکل بزرگ صحه گذاشت و اثبات کرد تا این مشکل بزرگ حل نشود، جامعه آرام نمی‌گیرد. تضادهای موجود به حادترین مراحل رسیده‌اند. ظلم و ستم و استثمار از حد تحمل کارگران و زحمتکشان فراتر رفته است.گرانی، بیکاری، فقر و ناتوانی در تأمین هزینه‌های حتی اولیه زندگی، خشم و نارضایتی مردم را به‌حداعلا رسانده و جامعه را به مرحله انفجار رسانده است. کارگران، زحمتکشان، معلمان، پرستاران، بیکاران، زنان  عموم تهیدستان جامعه دیگر نمی‌توانند زندگی خود را اداره کنند و نمی‌خواهند و نمی‌توانند به این وضعیت ادامه دهند. شرایط واقعی و عینی زندگی به ناگزیر آن‌ها را وارد موقعیتی ساخته است که برای بهبود اوضاع خود،باید وارد اعتراض و خیابان شوند. درعین‌حال هیچ وسیله‌ای قادر به جلوگیری از مادیت یافتن خشم و نارضایتی توده مردم در اشکال زیرورو کننده مبارزه بانظم موجود نیست. جز تغییر بنیادی نظم موجود هیچ راه دیگری برای برون رفت از تنگناهای موجود وجود ندارد.ارتجاع حاکم در برابر توده‌های مردم و جوانان مبارز و در برابر تغییر ایستاده است. طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن، برای جلوگیری از تغییرات بنیادی و برای حفظ نظم موجود، در مقابل امواج بلند مبارزه، به قهر و سرکوب و کشتار بی‌رحمانه متوسل شد. بیش از ۵۰۰ نفر را به قتل رساند.۲۰ هزار تن از جوانان و مردم مبارز را بازداشت کرد و به بند کشید.شمار زیادی را اعدام کرد. به روی جوانان و مخصوصاً دختران جوان آتش گشود و عامدانه سرها و چشم‌ها را نشانه گرفت. اما مشعل مبارزه خاموش نشد و جامعه از تکاپو برای برون‌رفت از بن‌بست بازنایستاد. در بیش از ۱۰۰ شهر و ۲۸ استان با یک‌رشته حملات شیمیایی دست‌کم ۷ هزار دختر دانش‌آموز را مسموم کرد تا انتقام‌جویی خود از دختران جوانی که مقدسات رژیم اسلامی و حجاب وی را زیر سؤال برده بودند کامل کند . در دل دانش آموزان و خانواده‌ها رعب و هراس ایجاد کند و بردگی و انقیاد زنان را از طریق حجاب اسلامی استمرار بخشد.

این اقدامات هولناک و جنایت‌کارانه هرچند در نوع خود کم‌نظیر و کم‌سابقه بود، اما فایده‌ای نبخشید و نمی‌توانست و نمی‌تواند جامعه را از تلاش و تکاپو برای رهایی از وضع موجود بازدارد.ارتجاع حاکم براین پندار بود که با این اقدامات دهشتناک می‌تواند توده‌های مردم و جوانان معترض را از کف خیابان به گوشه خانه بفرستد و جامعه را آرام کند و به رکود سیاسی بکشاند. ارتجاع اسلامی روی تمام رژیم‌های سرکوبگر و جنایت‌کار تاریخ را سفید کرد اما نتوانسته و نمی‌تواند صدای اعتراض و مبارزه توده های مردم به جان آمده را خاموش سازد یا جامعه را “آرام” و رکود سیاسی را بر آن حاکم کند.توده های زحمتکش مردم، زنان، جوانان و دختران دانش‌آموز طی مبارزات شجاعانه خود در شش ماه گذشته، سنگرهایی را فتح کرده‌اند که بازپس‌گیری آن اگر نگوییم به‌کلی غیرممکن است، اما بسیار مشکل است و به‌سادگی میسر نیست. آب‌رفته به جوی بازنمی‌گردد. موج‌شکن‌ها فاقد استحکام و کار آیی اند و امواج مبارزه یکی پس از دیگری بر پیکر کشتی فرسوده توفان‌زده می‌کوبد و سرنشینان آن را به هراسی مرگبار انداخته است. اعمال قهر و خشونت علیه مردم، سرکوب و کشتار و زندان، معضل طبقه حاکم را حل نکرده که گاه تأثیر معکوس نیز برجای گذاشته است.

اعتصابات و تجمعات اعتراضی و فزاینده کارگران و زحمتکشان، ادامه مبارزه در اشکال دیگر است که ارتجاع حاکم نمی‌تواند  از همان شیوه مقابله با نبردهای خیابانی  استفاده کند.کار و نان و آزادی مطالبه عمومی است. اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق کارگران زیرخط فقرند. معلمان شاغل و بازنشسته زیرخط فقرند. بازنشستگان و پرستاران زیرخط فقرند. میلیون‌ها جوان بیکار و جویندگان کار گرسنه و بی آینده‌اند. میلیون‌ها خانواده از تأمین مایحتاج ضروری ناتوان‌اند. خشم و نارضایتی تراکم یافته ده‌ها میلیون انسان آماده انفجار است و با هر کبریتی می‌تواند انفجار مهیبی پدید آورد و دودمان ارتجاع حاکم را بسوزاند و خاکستر کند. اعتصابات مکرر کارگری، تجمعات هرروزه بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازنشستگان مخابرات و بازنشستگان فولاد و سایر مراکز و نهادها حاکی از روحیه اعتراضی در جامعه و تلاش برای برون‌رفت از وضع موجود است.نهم اسفند بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشگری تجمعات سراسری مشترکی برپا کردند.۱۶ اسفند معلمان شاغل و بازنشسته در ۳۶ شهر تجمع سراسری برپا کردند. هیچ‌گونه ظرفیت و یا روزنه‌ای برای مدارا با وضع موجود وجود ندارد. تمامی شواهد حاکی از بدتر شدن وضعیت معیشتی توده‌های مردم است.توفان شدیدی درراه است. جامعه تشنه تغییر و دگرگونی عمیق و انقلابی است.جز با انقلاب، آرامشی بر جامعه حاکم نخواهد شد. تنها انقلاب است که جامعه و کل کارگران و زحمتکشان را از بن‌بست و تنگنا و بدبختی نجات خواهد داد.تا ارتجاع و طبقه حاکم درهم کوبیده نشود جامعه آرام نمی‌گیرد. چنانکه دریای توفانی نیز پس از اوج‌گیری امواج خروشان و درهم کوفتن کشتی پوسیده سرگردان توفان‌زده، آرام خواهد گرفت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۳  در فرمت پی دی اف:

زمستان هرقدر طولانی و سخت، بهار اما فرا خواهد رسید

زمستان رفت و بهار با تمامی زیبایی‌ها‌ی‌اش فرا رسید. آمدن بهار و نوروز حتا در سخت‌ترین شرایط برای مردمان ستم‌دیده‌ی ایران هماره با امید همراه بوده است. امید به فردایی روشن، امید به دگرگونی، امید به تغییر آن چه که هست، امید به رویش جوانه‌ها، امید به سربرآوردن گل‌ها و شکوفه‌ها، امید به پایان ظلمت، امید به روشنایی و گرمای دلنشین خورشید، به آغازی دگر، امید به روزی نو، نوروز.

سالی
نوروز
بی‌چلچله بی‌بنفشه می‌آید،
بی‌جنبشِ سردِ برگِ نارنج بر آب
بی گردشِ مُرغانه‌ی رنگین بر آینه.

 

سالی
نوروز
بی‌گندمِ سبز و سفره می‌آید،
بی‌پیغامِ خموشِ ماهی از تُنگِ بلور
بی‌رقصِ عفیفِ شعله در مردنگی.

 

سالی
نوروز
بی‌خبر می‌آید
همراهِ به‌درکوبی‌ مردانی
سنگینی‌ بارِ سال‌هاشان بر دوش:
تا لاله‌ی سوخته به یاد آرد باز
نامِ ممنوع‌اش را
و تاقچه‌ی گناه
دیگر بار
با احساسِ کتاب‌های ممنوع
تقدیس شود.

 

در معبرِ قتلِ عام
شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد.
دروازه‌های بسته
به‌ناگاه
فراز خواهد شد
دستانِ اشتیاق
از دریچه‌ها دراز خواهد شد
لبانِ فراموشی
به خنده باز خواهد شد
و بهار
در معبری از غریو
تا شهرِ خسته
پیش‌باز خواهد شد.

 

سالی
آری
بی‌گاهان
نوروز
چنین
آغاز خواهد شد.

پیام بهار تغییر و دگرگونی‌ست، این که هیچ شبی پایدار نیست، این که هیچ چیزی ثابت و ابدی نیست، این‌که از دل سردترین و تاریک‌ترین روزها و شب‌ها، بهار خواهد رسید و نوروز. این که زمستان هر قدر هم سخت، روزی بی‌شمار غنچه‌های عاشق سربرآورده و هلهله‌کنان پایان زمستان را جشن خواهند گرفت، این که تغییر نه فقط لازم که ضروری‌ست.

بهار از امید جداشدنی نیست، امید‌ داشتن به فرا رسیدن بهار زندگی انسان‌ها. بهاری که از ظلم و ستم و استثمار و تبعیض اثری نباشد. بهاری که نه چوبه دار باشد و نه شکنجه و نه زندانی سیاسی. بهاری که کودکان از حق آموزش رایگان و برابر و با کیفیت برخوردار باشند. بهاری که زندگی کردن مساوی رنج کشیدن نباشد، بهاری که زندگی با آسایش و رفاه همراه باشد. بهاری که همه سقفی مطمئن بالای سرخود داشته باشند، بهاری که دردها و رنج‌های مردم ستم‌دیده‌ی ایران پایان پذیرد، بهار آزادی.

سالی که گذشت سال امید بود و خون و خشم. سال مبارزه‌ای سُتُرگ برای تحقق بهار زندگی انسان‌ها، سالی فراموش‌نشدنی. شجاعت و از خودگذشتگی مردم، بویژه زنان و جوانان آن‌قدر کم‌نظیر بود که مردم را در سراسر جهان به احترام واداشت، شجاعتی وصف‌ناپذیر. توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران با فریادی بلند و رسا اعلام کردند که دیگر سیاهی شب را برنمی‌تابند “قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان”.  فریاد “مرگ بر خامنه‌ای” و “مرگ بر جمهوری اسلامی” در سرتاسر کشور طنین‌انداز شد، در هر کوی و برزن، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب. بیش از ۵۰۰ گل سرخی که به خاک افتادند، هزاران نفری که زخمی شدند و برخی از آن‌ها بینایی یک چشم‌شان را از دست دادند و بالاخره ده‌ها هزار نفری که دستگیر شدند، این نشان را با خود دارد که توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران نه فقط نمی‌خواهند به شکل سابق زندگی کنند، بلکه آماده‌ی جانفشانی برای سرنگونی رژیم هستند، مجیدرضا رهنورد یکی از آن‌ها بود که تا آخرین لحظه‌های زندگی خود پیش از به دار کشیدن، هم‌چنان شجاع و نترس در برابر جلادان رژیم ایستاد، محسن شکاری، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی نیز همان راه را چون سروی ایستاده رفتند، “بابا حکم‌ها رو دادند، حکم من اعدامه، به مامان چیزی نگو”.

بر سینه‌ات نشست

زخم عمیق و کاریِ دشمن

امّا…..؛

ای سرو ایستاده! نیفتادی

این رسم توست که ایستاده بمیری !

در تو ترانه‌های خنجر و خون

در تو پرندگان مهاجر

در تو سرود فتح

اینگونه

چشم‌های تو روشن

هرگز نبوده است

با خون تو

ميدان توپخانه

در خشم خلق

بیدار می شود.

سالی که گذشت سال مبارزه بود و خون و خشم. سالی که امید را در دل‌ها بارور ساخت، امید به رهایی، باور به آن‌که ما می‌توانیم، آری! ما می‌توانیم. از همان آغاز سال شاهد مبارزات توفنده‌ی کارگران، معلمان و بازنشستگان بودیم، رژیم اما مانند همیشه تنها پاسخ‌اش تفنگ بود و زندان. رژیم وحشت زده بود، وحشت از خشم و اتحاد توده‌ها. جمهوری اسلامی که هنوز با بیادآوردن قیام آبان ۹۸ لرزه بر اندام‌اش مستولی می‌شد، به گمان آن‌که با تشدید جو امنیتی در جامعه هراس در دل‌ها بیافکند، گشت ارشاد را برای سرکوب زنان و ایجاد ترس در جامعه گسترش داد. صحنه‌های کم‌مانندی از مقاومت زنان و دختران جوان در برابر مزدوران رژیم شکل گرفت تا این‌که بالاخره در شهریور با قتل ژینا توسط مزدوران خون‌آشام جمهوری اسلامی، آتش خشم توده‌ها به وسعت ایران زبانه کشید. نارضایتی که به حد انفجار رسیده بود، فوران کرد. قتل ژینا جرقه‌ای بود به باروت خشم توده‌ها.

این بار اما همچون قیام آبان ۹۸ نبود که با خشونتی بی‌حد و با سرعت سرکوب شد. چهارماه طوفانی، چهار ماه مبارزات شجاعانه محرومان و بیش از همه زنان و دختران جوان و نوجوان، تمامی سپهر سیاسی جامعه را فرا گرفت، فضای سیاسی جامعه با سرعتی شگرف دگرگون شد. دیگر همه از سرنگونی جمهوری اسلامی سخن می‌گفتند. دیگر این باور بوجود آمده بود که ما می‌توانیم. مبارزه توده‌ها در اشکال متنوع سیاسی و حتا نظامی گسترش یافت. اما مشخص بود که اگر اعتراضات خیابانی به اشکال دیگری از مبارزه هم‌چون اعتصاب سراسری فرانروید، این شکل از اعتراض نمی‌تواند با همین توفندگی به راه خود ادامه دهد. متاسفانه اعتراضات در همان شکل باقی ماند و جنبش موقتا فروکش کرد. اما تغییری در سپهر سیاسی جامعه ایجاد نشد. فضای انقلابی تا آخرین روزهای سال ادامه یافت، هم‌چون آخرین روزهای زمستان.

در هفته‌ها و روزهای گذشته شاهد اعتراضات و نمایش‌های باشکوه دیگری از مردم ستم‌دیده‌ی ایران بودیم. از اعتراضات گاه روزانه بازنشستگان تا تجمع سراسری معلمان، از اعتصابات کارگری تا تظاهرات خیابانی شبانه. بویژه روزهای ۱۶ اسفند تجمع سراسری معلمان، ۱۷ اسفند روز جهانی زن و ۲۳ اسفند به مناسبت چهارشنبه سوری، محرومان جامعه بار دیگر نشان دادند که این جنبش سرِ باز ایستادن ندارد. ۲۵ اسفند و در آخرین ۵ شنبه سال نیز شاهد حضور گسترده مردم در آرامگاه جان‌فشاندگان قهرمان‌شان و سر دادن شعار علیه نظم ظالمانه حاکم بودیم. در تهران به‌رغم حضور گسترده‌ی نیروهای مزدور رژیم در “بهشت‌زهرا” باز هم مردم توانستند بر آرامگاه عزیزان‌شان حضور یابند.

به‌رغم طوفان خشم توده‌ها در سالی که گذشت، جمهوری اسلامی هم‌چنان بر سیاست‌های گذشته خود ادامه داد و نشان داد که هیچ‌ راه‌حلی برای بحران‌های عدیده‌ی اقتصادی و سیاسی جامعه و تضادهای حادی که جامعه درگیر آن‌هاست ندارد. مرغ جمهوری اسلامی یک پا دارد. تنها پاسخ جمهوری اسلامی همان استفاده از ابزار سرکوب بود که در تمام این سال‌ها از آن استفاده کرده است. جمهوری اسلامی با ابزار سرکوب اگرچه توانسته است از سال ۹۶ به بعد و به‌رغم شکل‌گیری بحران انقلابی در جامعه هم‌چنان به حیات ننگین خود ادامه دهد و موقتا تحول جامعه را که به یک ضرورت آشکار تبدیل شده، ‌عقب بیاندازد؛ اما از آن سو شاهدیم که با گذر زمان و تعمیق بحران انقلابی و نیز دیگر بحران‌هایی که جامعه از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با آن درگیر است، تاثیر ابزار سرکوب جمهوری اسلامی نیز رو به کاهش است. این امر امروز به هر کسی که کمترین شناختی از جامعه ایران داشته باشد روشن شده است که جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند مانند گذشته به حیات خود ادامه دهد. این را هم در فضای سیاسی جامعه شاهد هستیم و هم در گسترش وحشتناک دیگر بحران‌های جامعه از جمله بحران اقتصادی رکود – تورمی، بحرانی که در اثر سیاست‌های طبقه حاکم سرمایه‌دار تمام بار آن بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه افتاده است. در اوج بحران اقتصادی شاهدیم که هر روز توده‌های مردم فقیرتر می‌شوند اما در آن سو بر ثروت ثروتمندان با سرعتی عجیب افزوده می‌گردد.

در واقع سیاست‌های اقتصادی طبقه حاکم عامل اصلی این شتاب باورنکردنی است. کاهش سوبسیدها که اتفاقا برای محرومان جامعه بسیار مهم بود، سیاست‌های تورم‌زا، کاهش واقعی دستمزد و حقوق کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه، کاهش خدمات آموزشی و درمانی و انداختن بار هزینه‌های آن‌ها بر دوش مردم، افزایش بهای خدمات و کالاهایی که در اختیار دولت هستند از جمله گاز و برق و کاهش ارزش ریال از جمله سیاست‌هایی‌ هستند که به گسترش فقر منجر شده و بی‌تفاوتی حاکمیت و سرمایه‌داران را نسبت به زندگی، معیشت و اساسا حق حیات کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه به تصویر می‌کشد. شاید بد نباشد تنها به یک نمونه از این سیاست‌ها که نتیجه‌ی آن جز فقر بیشتر مردم نبوده است اشاره کنیم. نتیجه‌ی مستقیم و اصلی کاهش ارزش ریال و افزایش بهای ارزهای خارجی در برابر ریال برای محرومان جامعه افزایش شدید بهای کالاهاست. نکته مهم دیگر این است که وقتی بهای دلار از ۶۰ هزار تومان به ۴۶ هزار تومان کاهش یافت، بهای کالاها هم‌پای بهای دلار کاهش پیدا نکردند. جمهوری اسلامی البته دلارهای خود را بالای ۵۰ هزار تومان به مردم فروخت و از این بابت مبالغ کلانی برای تامین هزینه‌های خود به جیب زد. در روزهای اخیر اما بهای دلار نسبت به ریال بار دیگرافزایشی شده است. نتیجه این افزایش نیز چیزی نخواهد بود جز بالا رفتن دوباره بهای کالاها و کاهش باز هم بیشتر قدرت خرید مزدبگیران و حقوق‌بگیران. بنابراین قربانی اصلی کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و تنش‌های ایجاد شده در این موضوع محرومان جامعه هستند، در حالی که جمهوری اسلامی و سرمایه‌داران از بالا و پایین رفتن بهای دلار، نفع می‌برند.

کاهش ارزش ریال به‌حدی است که یارانه ۴۵ هزار تومانی دیگر اصلا ارزشی ندارد، پول ده قرص نان سنگگ حداقل ۵۰ هزار تومان است. تنها قبض گاز خانه‌ها بویژه در مناطق سردسیر به چند میلیون تومان رسیده است. یارانه‌ی ۳۰۰ هزار تومانی حتا نصف قدرت خرید یارانه ۴۵ هزار تومان دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد را هم ندارد. در حالی که تورم رسمی ۵۰ درصد و تورم واقعی بسیار بالاتر از نرخ رسمی آن است، دستمزد کارگران حتا به اندازه نصف تورم رسمی نیز افزایش نیافته است و این یعنی غارت وقیحانه سفره خانواده‌های کارگری.

تمامی چشم‌اندازهای سیاسی و اقتصادی حاکی از تشدید بحران‌هاست، جامعه آبستن تحولات است، تغییر به یک ضرورت فوری تبدیل شده است، همان‌طور که زمستان رفتنی‌ست. جمهوری اسلامی با سرکوب وحشیانه در سال‌های اخیر تنها این تحول را به تاخیر انداخته است، اما بدون هیچ‌گونه تردیدی نمی‌تواند مانع این تحول تاریخی شود که ضرورت‌اش بیش از هر زمان دیگر آشکار شده است. سال جاری می‌تواند سالی سرنوشت‌ساز برای توده‌های محروم جامعه، برای کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه باشد. تنها تحولی انقلابی، تحولی که نظم کهنه را از ریشه براندازد می‌تواند توده‌ها را به خواست‌های برحق خود برساند و پیروزی را به ارمغان بیاورد. همان‌طور که در آخرین ۵ شنبه سال در آرامگاه جان فشاندگان مهاباد شعار ژن، ژیان، ئازادی، حکومت شورایی سر داده شد، واقعیت این است که برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان تنها راه برای تحول انقلابی در ایران است.

نرم نرمک می‌رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار

خوش به حال چشمه‌ها و دشت‌ها
خوش به حال دانه‌ها و سبزه‌ها

خوش به حال غنچه های نیمه‌ باز
خوش به حال دختر میخک که می‌خندد به ناز

خوش به حال جام لبریز از شراب
خوش به حال آفتاب

ای دل من گرچه در این روزگار
جامه رنگین نمی‌‌ پوشی به کام
باده رنگین نمی‌بینی به جام

نقل و سبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که می‌‌‌باید تهی‌ست

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ

 

اشعار متن به ترتیب از احمد شاملو، خسرو گلسرخی و فریدون مشیری

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۳  در فرمت پی دی اف:

با گرامی داشت ۱۸ مارس برای آزادی زندانیان سیاسی بپا خیزیم

در روزشمار حوادث بزرگ و تاریخی جهان، ۱۸مارس (۲۷ اسفند) نه فقط سالروز تاسیس کمون پاریس، اولین حکومت کارگری جهان است، بلکه “روز جهانی زندانیان سیاسی” نیز نامگذاری شده است. این روز نه تنها یادآور قیام کمون پاریس در ۱۸۷۱ است، بلکه در عین حال یادآور انتقام خونین بورژوازی هار فرانسه علیه کموناردها است. در سرکوب و کشتار خونینی که بوژوازی فرانسه و ارتجاع متحد اروپا علیه کمون پاریس به راه انداخت، بیش از ۲۵ هزار زن و مرد کمونارد جان باختند. ۳ هزار نفر در زندان به قتل رسیدند و ۱۳ هزار و هفتصد نفر به حبس های طولانی مدت محکوم شدند. کمون پاریس با چنین حجمی از کشتار و زندان و توحش و اعدام، به خاک و خون کشیده شد، اما کمون به عنوان اولین حکومت کارگری جهان، در خاطره کارگران و سوسیالیست ها و کمونیست ها، نه به عنوان یک شکست که سر فصل نبردی تاریخی شد که تا به امروز هم علیه استثمار و ستم و تمامی اشکال سرکوب ادامه دارد.

پس از گذشت نیم قرن از کشتار خونین کموناردها، در سال ۱۹۲۳،”بین الملل کمک های سرخ”، ۱۸ مارس را به عنوان “روز جهانی کمک به زندانیان سیاسی” اعلام کرد. بعدها، در سال ۱۹۹۹، در کنفرانسی که از طرف “بین الملل کمک های سرخ” با شعار “آزادی برای همه زندانیان سیاسی” در آلمان برگزار شد، مجموعه گروه های مختلف زندانیان سیاسی سابق که از اقصا نقاط جهان در این کنفرانس حضور یافته بودند، به پاس اولین انقلاب کارگری و با یادمان ده ها هزار کموناردی که در سرکوب خونین کمون پاریس کشته، زندانی واعدام شدند، بار دیگر ۱۸ مارس را به عنوان “روز جهانی زندانیان سیاسی” اعلام کردند.

کشتار و قتل عامی که در کمون پاریس رخ داد، نه اولین سری از کشتار کارگران و توده های فرودست بوده است و نه آخرین آن. تاریخ جوامع طبقاتی مملو از کشتار و قتل و زندان و شکنجه هایی است که توسط  حاکمان استثمارگر فرادست جامعه علیه طبقات ستمدیده اعمال شده است. نمونه بارز یک چنین کشتارهایی را طی ۴۴ سال گذشته در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به کرات دیده ایم. برای نشان دادن ابعاد وحشیگیری های جمهوری اسلامی، دیگر لازم نیست  به دهه ۶۰ و سال های بعد از آن باز گردیم. کشتار و تجاوز و شکنجه های وحشیانه ای را که هیئت حاکمه ایران در همین چند ماه گذشته علیه زنان و جوانان و عموم توده های مردم ایران اعمال کرده است، نشان می دهد در همین مدت کوتاه چند ماهه چه سرکوب و کشتار خونینی بر مردم ایران اعمال شده است. لازم به گفتن نیست، کشتار و اعدام و شکنجه، به هر اندازه ای که باشد، اقدامی شنیع، وحشیانه و به غایت ضد انسانی است. با این همه ماهیت و بزرگی هر کشتار و قتل عامی را علاوه بر ابعاد جنایت، می بایست در ارتباط با شرایط زمانی و تاریخی وقوع آن جنایت هم سنجید و مورد تامل قرار داد.

بیش از دو هزار سال پیش، وقتی قیام بردگان به رهبری اسپارتاکوس شکست خورد، برده داران و حاکمان فاتح آن روز، ۶ هزار برده شورشی را به صلیب کشیدند. اقدامی به شدت فاجعه بار که تا به امروز هم بر پیشانی زمین داران و اشراف روم باستان حک شده است. با گذشت دو هزار سال از آن تاریخ و در پی تحولاتی که در این مدت بر جوامع بشری رفته است، امروز اگر حکومت یا حاکمانی فقط یک نفر را به صلیب بکشند، شناعت و بی رحمی این اقدام جنایتکارانه، بسی فراتر از به صلیب کشیدن ۶ هزار برده شورشی در آن بازه زمانی ۲ هزار سال پیش خواهد بود. با چنین درکی از روند تکاملی تاریخ و در نظر گرفتن وجود نهادهای بین المللی و انبوه سازمان های مدافع حقوق زندانیان سیاسی، می توان ادعا کرد، سرکوب و کشتار و شکنجه ای را که جمهوری اسلامی طی سال های گذشته بر توده های مردم ایران روا داشته است، به مراتب خشن تر، وسیعتر و بی رحمانه تر از سرکوب و کشتار کموناردهای پاریس در ۱۸۷۱ است.

صد و پنجاه سال پیش که فاجعه کشتار کموناردها به دست بورژوازی فرانسه صورت گرفت، نه سازمان ملل متحدی وجود داشت که به صورت نیم بند کنونی، حکومت ها را به خاطر سرکوب و کشتار محکوم کند و نه سازمان های به اصطلاح مدافع حقوق بشر و عفو بین المللی در کار بود، تا با گزارش دهی از میزان کشتار و شکنجه و آمار اعدام شدگان، جهان و جهانیان را از جنایات وحشیانه‌ای که در هر کشور رخ می دهد با خبر سازد و نه رسانه های خبری به گستردگی امروز بود تا بتوانند رژیم های ارتجاعی و سرکوبگر را در نزد افکار عمومی رسوا سازند.

صد و بیست سال بعد از کمون پاریس، در سه سال اول دهه شصت، جمهوری اسلامی هزاران نفر از زندانیان سیاسی و اعضا و هواداران سازمان های انقلابی و چپ و کمونیست را در مقابل چشمان سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری به خاک و خون کشید، بی آنکه کمترین صدایی از این سازمان های جهانی به اصطلاح مدافع زندانیان سیاسی برآید. در کمون پاریس، ۳ هزار نفر در زندان قتل عام شدند. جمهوری اسلامی در تابستان ۶۷ و طی کمتر از دو ماه، بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی محکوم به حبس را به دار آویخت. در کمون پاریس  ۱۳ هزار و هفتصد نفر به حبس های طولانی مدت محکوم شدند. در جمهوری اسلامی طی شش ماه گذشته ده ها هزار نفر دستگیر شده اند که طبق ادعای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نزدیک به ۲۲ هزار نفر از آنان آزاد یا تقلیل حکم یافته اند. اینکه چه تعداد از زنان و جوانان و توده های مردم ایران در چند ماه گذشته دستگیر شده اند، چه تعداد در زندان ها زیر شکنجه جان باخته اند و چه تعدادی از دستگیرشدگان هنوز در زندان های جمهوری اسلامی زیر فشار و شکنجه بسر می برند، بر کسی معلوم نیست.

تا پیش از اظهار نظر محسنی اژه ای، برآوردهای عمومی بر این بود که طی ۶ ماه گذشته ۲۰ هزار نفر بازداشت شده اند، نزدیک به ۶۰۰ نفر، از کیان ده ساله گرفته تا دختران جوان زیر ۱۸ سال در کف خیابان ها به دست مزدوران امنیتی رژیم کشته شده اند. بسیاری از بازداشت شدگان زیر شکنجه بازجویان آدمکُش جمهوری اسلامی جان باخته اند. تعداد زیادی با شلیک گلوله های ساچمه ای، یک یا هر دو چشم خود را ازدست داده اند. چندین نفر اعدام شده اند و بسیارانی همچنان به صورت روزانه دستگیر می شوند. از میان کشته شدگان حدود ۶۰ نفر زن و کودک بوده اند. ژینا امینی، مرضیه دشمن زیاری، ندا بیات، نگین عبدالملکی، سارینا اسماعیل زاده، اَسرا پناهی، پردیس جاوید، هانا دوزدوزانی، مائده جوانفر، سارینا ساعدی، ناهید مصطفی پور، نسرین قادری، نسیم صدقی، فرشته احمدی، غزاله چلاوی، حنانه کیا، مهسا موگویی، پارمیس همنوا، آرتیکا قائم مقامی، حدیث نجفی، پریسا بهمنی و نیکا شاکرمی از جمله دختران جوانی هستند که در همان روزها و هفته های اولیه جنبش انقلابی توده های مردم ایران با ضربات باتوم و یا شلیک مستقیم گلوله ماموران امنیتی جان باختند. محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی از جمله دستگیرشدگانی بوده اند که پس از بازداشت در زمان کوتاهی به اتهام “افساد فی الارض” در دادگاه های فرمایشی محاکمه و به فوریت اعدام شدند. همه این سرکوب و کشتارهای وحشیانه و خونین، نه در دوران بربریت و قرون وسطی، که در شرایط روشنگری امروز و در مقابل چشمان سازمان ملل متحد، عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری رخ داده است.

در واقع، جمهوری اسلامی با چنین ظرفیتی از کشتار و شکنجه و اعدام، که دراین دوران روشنگری و لغو اعدام و شکنجه از خود نشان داده است، اگر ۲ هزار سال پیش بر اریکه قدرت بود، مسلما بیش از ۶ هزار برده را به صلیب می کشید. اگر در سال ۱۸۷۱ بر فرانسه حاکمیت داشت، قدر مسلم انتقام خونین تری از کموناردهای پاریس می گرفت و تعداد بیشتری را قتل عام می کرد. لذا با توجه به مفروضات فوق، اگر امروز جمهوری اسلامی نمی تواند حمام خونی را که در دهه ۶۰ به راه انداخت، دوباره احیا کند، اگر خامنه ای و دیگر جنایتکاران جمهوری اسلامی دیگر نمی توانند همانند دهه ۶۰ سکوت گورستانی را بر جامه حاکم کنند، نه به دلیل تغییر ماهیت آنهاست و نه صرفا زیر فشار سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی حقوق بشری مجبور به عقب نشینی از اعدام وسیع دستگیرشدگان شده اند، بلکه آنچه جمهوری اسلامی را به عقب نشینی در این بازه زمانی کشانده است تا دیگر نتواند کشتارهای دهه ۶۰ را احیا کند، همانا مبارزات قهرمانانه توده های مردم ایران است که رژیم را در عرصه بین المللی مفتضح کرده و دست جنایتکاران رژیم را در اعدام و کشتار بیشتر مردم بسته است.

فراموش نکنیم در دهه ۶۰، هم سازمان ملل و هم تمامی نهادهای حقوق بشری که اکنون علیه جمهوری اسلامی موضع گیری کرده اند، جملگی در آن دهه خونین وجود داشتند. فاجعه ای که در دهه ۶۰ بر مردم ایران آوار شد، قدر مسلم سنگین تر از سرکوب و کشتار سال های اخیر بوده است. پس چرا در آن سال ها، هیچ صدای اعتراضی از این محافل بین المللی بر نخاست؟ چه چیز در این میان تغییر کرده است که طی ماه های اخیر، نه فقط سازمان ملل متحد، نه فقط سازمان عفو بین الملل و دیگر نهاد حقوق بشری، که حتی دولت های غربی نیز ظاهراً به حمایت از مبارزات توده های مردم ایران برخاسته اند و در مواردی هم رای به محکومیت جمهوری اسلامی داده اند.

بی تردید، تنها مولفه ای که شرایط کنونی جامعه ایران را با شرایط  دهه ۶۰ متفاوت کرده است، همانا مبارزات قهرمانانه و حضور سلحشورانه زنان و جوانان و توده های مردم ایران در این بازه زمانی معین است. در این مدت، مبارزات دلیرانه زنان و دختران جوان ایران افکار عمومی جهان را تسخیر کرد. انتشار اخبار اعتراضات توده های مردم ایران برای نخستین بار به تیتر معتبرترین رسانه های جهان تبدیل شد. در پی اقدامات شجاعانه زنان و دختران جوان، افکار بشریت مترقی به شدت به حمایت از مبارزات قهرمانانه مردم ایران کشیده شد. تنها پس از شکل گیری این وضعیت بود که سازمان ملل به تکاپو افتاد. گزارش دهی عفو بین الملل شتاب گرفت و این نهاد بین المللی مدافع حق و حقوق زندانیان سیاسی، بیش از هر زمان دیگری به روشنگری از جنایات جمهوری اسلامی پرداخت. از شکنجه و تجاوز به زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی سخن گفت. اسامی کشته شدگان را منتشر کرد. در میان پارلمان های اروپا و کانادا جنبش “وکالت” از بازداشت شدگان به راه افتاد. هر نماینده پارلمانی “وکالت” از یک یا چند زندانی را به عهده گرفت. اسامی زندانیان محکوم به اعدام به صورت شبانه روزی در رسانه های بین المللی تکرار شد و در نتیجه، تعدادی از دولت‌های جهان با ادعای حقوق بشری و دفاع از زندانیان سیاسی، اینبار بر خلاف دهه ۶۰ مجبور به حمایت از مبارزات مردم ایران شدند. نهادهای بین المللی در مواردی به محکومیت جمهوری اسلامی رای دادند. در این مدت، تعداد بازداشت شدگان به حدی بالا بود که دیگر جایی برای اسکان دستگیرشدگان وجود نداشت. تا جایی که پادگان ها و مساجد نیز به زندان موقت بازداشت شدگان تبدیل شد. اخبار آزار و شکنجه زندانیان، مدام در رسانه های عمومی درج و در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. با شکل گیری چنین فضایی بود که دیگر توسل به خدای دهه ۶۰ برای خامنه ای کارساز نشد. با وضعیت بوجود آمده جمهوری اسلامی به طرز بی سابقه ای در عرصه جهانی مفتضح شد. اینبار بر خلاف دهه ۶۰، خامنه ای در بد مخمصه ای گیر کرده بود و برای مقابله با این همه معترضین بازداشت شده که هر لحظه انتظار شورش آنان در زندان می رفت، می بایست چاره ای می اندیشید. پروژه “عفو” زندانیان با محوریت تبلیغات رژیم در اعلام “توبه” و نوشتن “انزجار نامه” زندانیان کلید خود. روزشمار آزادی بازداشت شدگان ماه های اخیر و بعضا زندانیان سال های گذشته آغاز شد. ویدئوی سرود خوانی بند زنان به هنگام آزادی یاران زندانی شان در بیرون از زندان به چرخش درآمد. زندانیان زن همینکه از درب زندان بیرون آمدند، روسری از سر بر گرفتند. خانواده ها، نویسندگان و فعالان اجتماعی به استقبال زندانیان آزاد شده رفتند. در هیاهوی پروژه “عفو” و آزادی زندانیان، دستگیری ها اما همچنان ادامه یافت. همزمان با آزادی بازداشت شدگان، بازداشت و دزدیدن فعالان اجتماعی و معترضان خیابانی به اشکال مختلف ادامه یافت. در ادامه آزادی ها، سپیده قلیان بعد از ۴ سال و ۷ ماه حبس با روحیه ای سلحشورانه و شورشی آزاد و در مقابل درب زندان اوین با صدای بلند بانگ بر کشید: “خامنه ای ضحاک می کِشیمت زیر خاک”. آزادی او اما فقط ۴ ساعت طول کشید. سپیده قُلیان این یار و یاور کارگران هفت تپه حتی فرصت رسیدن به خانه را نیافت. ماموران امنیتی در مسیر تهران به دزفول، خودرو او و خانواده اش را متوقف کردند، سپیده را ربودند و مجددا به زندان اوین باز گرداندند. و بدین سان پروژه تبلیغات “انزجار نامه” نویسی زندانیان که از سوی دستگاه قضایی رژیم تبلیغ شده بود، به طرز بارزی شکست خورد.

اکنون در چنین روندی از مبارزات قهرمانانه توده های مردم ایران به نوروز رسیده ایم. در این روزهای نوروزی، در این بهار طبیعت که زمستان را شکسته است، اگرچه سپیده قُلیان و بسیاری از زندانیان زن و مرد دیگر در آن سوی دیوارند و از بودن در کنار خانواده هایشان محروم، اما دیر نیست که با گسترش اعتصابات کارگری و ادامه مبارزات سلحشورانه توده های مردم ایران درب زندان های جمهوری اسلامی شکسته شود و مردم ایران با درآغوش گرفتن عزیزان زندانی شان، بهار آزادی را بر ویرانه های جمهوری اسلامی به جشن و پایکوبی بنشینند. در این بهار طبیعت، در این روزهای نوروزی، با گرامی داشت “روز جهانی زندانیان سیاسی”، بیائید متحد و یکپارچه در کنار خانواده های زندانیان سیاسی باشیم و با شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” برای رهایی آنان از زندان و بند بپا خیزیم. با امید به چنین روزی و تا رسیدن به بهار آزادی و دگرگونی نظم ستمگرانه موجود که دیر نیست، بهاران بر شما کارگران و زنان و توده های مردم ایران بویژه خانواده های جانباختگان و زندانیان دربند مبارک باد!

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۳  در فرمت پی دی اف: