در روزشمار حوادث بزرگ و تاریخی جهان، ۱۸مارس (۲۷ اسفند) نه فقط سالروز تاسیس کمون پاریس، اولین حکومت کارگری جهان است، بلکه “روز جهانی زندانیان سیاسی” نیز نامگذاری شده است. این روز نه تنها یادآور قیام کمون پاریس در ۱۸۷۱ است، بلکه در عین حال یادآور انتقام خونین بورژوازی هار فرانسه علیه کموناردها است. در سرکوب و کشتار خونینی که بوژوازی فرانسه و ارتجاع متحد اروپا علیه کمون پاریس به راه انداخت، بیش از ۲۵ هزار زن و مرد کمونارد جان باختند. ۳ هزار نفر در زندان به قتل رسیدند و ۱۳ هزار و هفتصد نفر به حبس های طولانی مدت محکوم شدند. کمون پاریس با چنین حجمی از کشتار و زندان و توحش و اعدام، به خاک و خون کشیده شد، اما کمون به عنوان اولین حکومت کارگری جهان، در خاطره کارگران و سوسیالیست ها و کمونیست ها، نه به عنوان یک شکست که سر فصل نبردی تاریخی شد که تا به امروز هم علیه استثمار و ستم و تمامی اشکال سرکوب ادامه دارد.
پس از گذشت نیم قرن از کشتار خونین کموناردها، در سال ۱۹۲۳،”بین الملل کمک های سرخ”، ۱۸ مارس را به عنوان “روز جهانی کمک به زندانیان سیاسی” اعلام کرد. بعدها، در سال ۱۹۹۹، در کنفرانسی که از طرف “بین الملل کمک های سرخ” با شعار “آزادی برای همه زندانیان سیاسی” در آلمان برگزار شد، مجموعه گروه های مختلف زندانیان سیاسی سابق که از اقصا نقاط جهان در این کنفرانس حضور یافته بودند، به پاس اولین انقلاب کارگری و با یادمان ده ها هزار کموناردی که در سرکوب خونین کمون پاریس کشته، زندانی واعدام شدند، بار دیگر ۱۸ مارس را به عنوان “روز جهانی زندانیان سیاسی” اعلام کردند.
کشتار و قتل عامی که در کمون پاریس رخ داد، نه اولین سری از کشتار کارگران و توده های فرودست بوده است و نه آخرین آن. تاریخ جوامع طبقاتی مملو از کشتار و قتل و زندان و شکنجه هایی است که توسط حاکمان استثمارگر فرادست جامعه علیه طبقات ستمدیده اعمال شده است. نمونه بارز یک چنین کشتارهایی را طی ۴۴ سال گذشته در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به کرات دیده ایم. برای نشان دادن ابعاد وحشیگیری های جمهوری اسلامی، دیگر لازم نیست به دهه ۶۰ و سال های بعد از آن باز گردیم. کشتار و تجاوز و شکنجه های وحشیانه ای را که هیئت حاکمه ایران در همین چند ماه گذشته علیه زنان و جوانان و عموم توده های مردم ایران اعمال کرده است، نشان می دهد در همین مدت کوتاه چند ماهه چه سرکوب و کشتار خونینی بر مردم ایران اعمال شده است. لازم به گفتن نیست، کشتار و اعدام و شکنجه، به هر اندازه ای که باشد، اقدامی شنیع، وحشیانه و به غایت ضد انسانی است. با این همه ماهیت و بزرگی هر کشتار و قتل عامی را علاوه بر ابعاد جنایت، می بایست در ارتباط با شرایط زمانی و تاریخی وقوع آن جنایت هم سنجید و مورد تامل قرار داد.
بیش از دو هزار سال پیش، وقتی قیام بردگان به رهبری اسپارتاکوس شکست خورد، برده داران و حاکمان فاتح آن روز، ۶ هزار برده شورشی را به صلیب کشیدند. اقدامی به شدت فاجعه بار که تا به امروز هم بر پیشانی زمین داران و اشراف روم باستان حک شده است. با گذشت دو هزار سال از آن تاریخ و در پی تحولاتی که در این مدت بر جوامع بشری رفته است، امروز اگر حکومت یا حاکمانی فقط یک نفر را به صلیب بکشند، شناعت و بی رحمی این اقدام جنایتکارانه، بسی فراتر از به صلیب کشیدن ۶ هزار برده شورشی در آن بازه زمانی ۲ هزار سال پیش خواهد بود. با چنین درکی از روند تکاملی تاریخ و در نظر گرفتن وجود نهادهای بین المللی و انبوه سازمان های مدافع حقوق زندانیان سیاسی، می توان ادعا کرد، سرکوب و کشتار و شکنجه ای را که جمهوری اسلامی طی سال های گذشته بر توده های مردم ایران روا داشته است، به مراتب خشن تر، وسیعتر و بی رحمانه تر از سرکوب و کشتار کموناردهای پاریس در ۱۸۷۱ است.
صد و پنجاه سال پیش که فاجعه کشتار کموناردها به دست بورژوازی فرانسه صورت گرفت، نه سازمان ملل متحدی وجود داشت که به صورت نیم بند کنونی، حکومت ها را به خاطر سرکوب و کشتار محکوم کند و نه سازمان های به اصطلاح مدافع حقوق بشر و عفو بین المللی در کار بود، تا با گزارش دهی از میزان کشتار و شکنجه و آمار اعدام شدگان، جهان و جهانیان را از جنایات وحشیانه‌ای که در هر کشور رخ می دهد با خبر سازد و نه رسانه های خبری به گستردگی امروز بود تا بتوانند رژیم های ارتجاعی و سرکوبگر را در نزد افکار عمومی رسوا سازند.
صد و بیست سال بعد از کمون پاریس، در سه سال اول دهه شصت، جمهوری اسلامی هزاران نفر از زندانیان سیاسی و اعضا و هواداران سازمان های انقلابی و چپ و کمونیست را در مقابل چشمان سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری به خاک و خون کشید، بی آنکه کمترین صدایی از این سازمان های جهانی به اصطلاح مدافع زندانیان سیاسی برآید. در کمون پاریس، ۳ هزار نفر در زندان قتل عام شدند. جمهوری اسلامی در تابستان ۶۷ و طی کمتر از دو ماه، بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی محکوم به حبس را به دار آویخت. در کمون پاریس ۱۳ هزار و هفتصد نفر به حبس های طولانی مدت محکوم شدند. در جمهوری اسلامی طی شش ماه گذشته ده ها هزار نفر دستگیر شده اند که طبق ادعای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نزدیک به ۲۲ هزار نفر از آنان آزاد یا تقلیل حکم یافته اند. اینکه چه تعداد از زنان و جوانان و توده های مردم ایران در چند ماه گذشته دستگیر شده اند، چه تعداد در زندان ها زیر شکنجه جان باخته اند و چه تعدادی از دستگیرشدگان هنوز در زندان های جمهوری اسلامی زیر فشار و شکنجه بسر می برند، بر کسی معلوم نیست.
تا پیش از اظهار نظر محسنی اژه ای، برآوردهای عمومی بر این بود که طی ۶ ماه گذشته ۲۰ هزار نفر بازداشت شده اند، نزدیک به ۶۰۰ نفر، از کیان ده ساله گرفته تا دختران جوان زیر ۱۸ سال در کف خیابان ها به دست مزدوران امنیتی رژیم کشته شده اند. بسیاری از بازداشت شدگان زیر شکنجه بازجویان آدمکُش جمهوری اسلامی جان باخته اند. تعداد زیادی با شلیک گلوله های ساچمه ای، یک یا هر دو چشم خود را ازدست داده اند. چندین نفر اعدام شده اند و بسیارانی همچنان به صورت روزانه دستگیر می شوند. از میان کشته شدگان حدود ۶۰ نفر زن و کودک بوده اند. ژینا امینی، مرضیه دشمن زیاری، ندا بیات، نگین عبدالملکی، سارینا اسماعیل زاده، اَسرا پناهی، پردیس جاوید، هانا دوزدوزانی، مائده جوانفر، سارینا ساعدی، ناهید مصطفی پور، نسرین قادری، نسیم صدقی، فرشته احمدی، غزاله چلاوی، حنانه کیا، مهسا موگویی، پارمیس همنوا، آرتیکا قائم مقامی، حدیث نجفی، پریسا بهمنی و نیکا شاکرمی از جمله دختران جوانی هستند که در همان روزها و هفته های اولیه جنبش انقلابی توده های مردم ایران با ضربات باتوم و یا شلیک مستقیم گلوله ماموران امنیتی جان باختند. محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی از جمله دستگیرشدگانی بوده اند که پس از بازداشت در زمان کوتاهی به اتهام “افساد فی الارض” در دادگاه های فرمایشی محاکمه و به فوریت اعدام شدند. همه این سرکوب و کشتارهای وحشیانه و خونین، نه در دوران بربریت و قرون وسطی، که در شرایط روشنگری امروز و در مقابل چشمان سازمان ملل متحد، عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری رخ داده است.
در واقع، جمهوری اسلامی با چنین ظرفیتی از کشتار و شکنجه و اعدام، که دراین دوران روشنگری و لغو اعدام و شکنجه از خود نشان داده است، اگر ۲ هزار سال پیش بر اریکه قدرت بود، مسلما بیش از ۶ هزار برده را به صلیب می کشید. اگر در سال ۱۸۷۱ بر فرانسه حاکمیت داشت، قدر مسلم انتقام خونین تری از کموناردهای پاریس می گرفت و تعداد بیشتری را قتل عام می کرد. لذا با توجه به مفروضات فوق، اگر امروز جمهوری اسلامی نمی تواند حمام خونی را که در دهه ۶۰ به راه انداخت، دوباره احیا کند، اگر خامنه ای و دیگر جنایتکاران جمهوری اسلامی دیگر نمی توانند همانند دهه ۶۰ سکوت گورستانی را بر جامه حاکم کنند، نه به دلیل تغییر ماهیت آنهاست و نه صرفا زیر فشار سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی حقوق بشری مجبور به عقب نشینی از اعدام وسیع دستگیرشدگان شده اند، بلکه آنچه جمهوری اسلامی را به عقب نشینی در این بازه زمانی کشانده است تا دیگر نتواند کشتارهای دهه ۶۰ را احیا کند، همانا مبارزات قهرمانانه توده های مردم ایران است که رژیم را در عرصه بین المللی مفتضح کرده و دست جنایتکاران رژیم را در اعدام و کشتار بیشتر مردم بسته است.
فراموش نکنیم در دهه ۶۰، هم سازمان ملل و هم تمامی نهادهای حقوق بشری که اکنون علیه جمهوری اسلامی موضع گیری کرده اند، جملگی در آن دهه خونین وجود داشتند. فاجعه ای که در دهه ۶۰ بر مردم ایران آوار شد، قدر مسلم سنگین تر از سرکوب و کشتار سال های اخیر بوده است. پس چرا در آن سال ها، هیچ صدای اعتراضی از این محافل بین المللی بر نخاست؟ چه چیز در این میان تغییر کرده است که طی ماه های اخیر، نه فقط سازمان ملل متحد، نه فقط سازمان عفو بین الملل و دیگر نهاد حقوق بشری، که حتی دولت های غربی نیز ظاهراً به حمایت از مبارزات توده های مردم ایران برخاسته اند و در مواردی هم رای به محکومیت جمهوری اسلامی داده اند.
بی تردید، تنها مولفه ای که شرایط کنونی جامعه ایران را با شرایط دهه ۶۰ متفاوت کرده است، همانا مبارزات قهرمانانه و حضور سلحشورانه زنان و جوانان و توده های مردم ایران در این بازه زمانی معین است. در این مدت، مبارزات دلیرانه زنان و دختران جوان ایران افکار عمومی جهان را تسخیر کرد. انتشار اخبار اعتراضات توده های مردم ایران برای نخستین بار به تیتر معتبرترین رسانه های جهان تبدیل شد. در پی اقدامات شجاعانه زنان و دختران جوان، افکار بشریت مترقی به شدت به حمایت از مبارزات قهرمانانه مردم ایران کشیده شد. تنها پس از شکل گیری این وضعیت بود که سازمان ملل به تکاپو افتاد. گزارش دهی عفو بین الملل شتاب گرفت و این نهاد بین المللی مدافع حق و حقوق زندانیان سیاسی، بیش از هر زمان دیگری به روشنگری از جنایات جمهوری اسلامی پرداخت. از شکنجه و تجاوز به زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی سخن گفت. اسامی کشته شدگان را منتشر کرد. در میان پارلمان های اروپا و کانادا جنبش “وکالت” از بازداشت شدگان به راه افتاد. هر نماینده پارلمانی “وکالت” از یک یا چند زندانی را به عهده گرفت. اسامی زندانیان محکوم به اعدام به صورت شبانه روزی در رسانه های بین المللی تکرار شد و در نتیجه، تعدادی از دولت‌های جهان با ادعای حقوق بشری و دفاع از زندانیان سیاسی، اینبار بر خلاف دهه ۶۰ مجبور به حمایت از مبارزات مردم ایران شدند. نهادهای بین المللی در مواردی به محکومیت جمهوری اسلامی رای دادند. در این مدت، تعداد بازداشت شدگان به حدی بالا بود که دیگر جایی برای اسکان دستگیرشدگان وجود نداشت. تا جایی که پادگان ها و مساجد نیز به زندان موقت بازداشت شدگان تبدیل شد. اخبار آزار و شکنجه زندانیان، مدام در رسانه های عمومی درج و در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. با شکل گیری چنین فضایی بود که دیگر توسل به خدای دهه ۶۰ برای خامنه ای کارساز نشد. با وضعیت بوجود آمده جمهوری اسلامی به طرز بی سابقه ای در عرصه جهانی مفتضح شد. اینبار بر خلاف دهه ۶۰، خامنه ای در بد مخمصه ای گیر کرده بود و برای مقابله با این همه معترضین بازداشت شده که هر لحظه انتظار شورش آنان در زندان می رفت، می بایست چاره ای می اندیشید. پروژه “عفو” زندانیان با محوریت تبلیغات رژیم در اعلام “توبه” و نوشتن “انزجار نامه” زندانیان کلید خود. روزشمار آزادی بازداشت شدگان ماه های اخیر و بعضا زندانیان سال های گذشته آغاز شد. ویدئوی سرود خوانی بند زنان به هنگام آزادی یاران زندانی شان در بیرون از زندان به چرخش درآمد. زندانیان زن همینکه از درب زندان بیرون آمدند، روسری از سر بر گرفتند. خانواده ها، نویسندگان و فعالان اجتماعی به استقبال زندانیان آزاد شده رفتند. در هیاهوی پروژه “عفو” و آزادی زندانیان، دستگیری ها اما همچنان ادامه یافت. همزمان با آزادی بازداشت شدگان، بازداشت و دزدیدن فعالان اجتماعی و معترضان خیابانی به اشکال مختلف ادامه یافت. در ادامه آزادی ها، سپیده قلیان بعد از ۴ سال و ۷ ماه حبس با روحیه ای سلحشورانه و شورشی آزاد و در مقابل درب زندان اوین با صدای بلند بانگ بر کشید: “خامنه ای ضحاک می کِشیمت زیر خاک”. آزادی او اما فقط ۴ ساعت طول کشید. سپیده قُلیان این یار و یاور کارگران هفت تپه حتی فرصت رسیدن به خانه را نیافت. ماموران امنیتی در مسیر تهران به دزفول، خودرو او و خانواده اش را متوقف کردند، سپیده را ربودند و مجددا به زندان اوین باز گرداندند. و بدین سان پروژه تبلیغات “انزجار نامه” نویسی زندانیان که از سوی دستگاه قضایی رژیم تبلیغ شده بود، به طرز بارزی شکست خورد.
اکنون در چنین روندی از مبارزات قهرمانانه توده های مردم ایران به نوروز رسیده ایم. در این روزهای نوروزی، در این بهار طبیعت که زمستان را شکسته است، اگرچه سپیده قُلیان و بسیاری از زندانیان زن و مرد دیگر در آن سوی دیوارند و از بودن در کنار خانواده هایشان محروم، اما دیر نیست که با گسترش اعتصابات کارگری و ادامه مبارزات سلحشورانه توده های مردم ایران درب زندان های جمهوری اسلامی شکسته شود و مردم ایران با درآغوش گرفتن عزیزان زندانی شان، بهار آزادی را بر ویرانه های جمهوری اسلامی به جشن و پایکوبی بنشینند. در این بهار طبیعت، در این روزهای نوروزی، با گرامی داشت “روز جهانی زندانیان سیاسی”، بیائید متحد و یکپارچه در کنار خانواده های زندانیان سیاسی باشیم و با شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” برای رهایی آنان از زندان و بند بپا خیزیم. با امید به چنین روزی و تا رسیدن به بهار آزادی و دگرگونی نظم ستمگرانه موجود که دیر نیست، بهاران بر شما کارگران و زنان و توده های مردم ایران بویژه خانواده های جانباختگان و زندانیان دربند مبارک باد!
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۳ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما