تیراندازی به‌سوی جوانان بیکار و جویندگان کار در آق دره و بازداشت ده‌ها تن از جوانان و اهالی این روستا، یک‌بار دیگر خاطره دردناک معدن طلای آق دره، فرود آمدن ضربات شلاق مزدوران و نوکران سرمایه بر پیکر خسته کارگران و فجایعی را که صاحبان معدن بر سر مردم این منطقه آوار نموده‌اند، زنده ساخت.
روز یکشنبه هشتم مردادماه ۱۴۰۲ جمعی از جوانان بیکار و زحمتکشان جویای کار روستای آق دره ، به همراه شماری از اعضای خانواده خود، با تجمع در مقابل معدن طلای آق دره خواهان کار در معدن شدند. این تجمع آرام و مسالمت‌آمیز جویندگان کار، به نحو وحشیانه‌ای موردحمله مزدوران سرکوبگر رژیم و نیروهای گارد ویژه قرار گرفت. مزدوران مسلح رژیم به روی جوانان بیکار و جویندگان کار آتش گشودند و ناباورانه آن‌ها را به رگبار بستند. در اثر تیراندازی نیروهای سرکوب دست‌کم سه نفر به نام‌های؛ آرمین نیکزاد، ناصر بهرامیان و حجت مؤمن زاده مجروح شدند که به مراکز درمانی ارومیه و زنجان منتقل شدند. در این یورش وحشیانه، ده‌ها تن از تجمع‌کنندگان نیز بازداشت و ربوده و به مراکز امنیتی و سرکوب رژیم در ارومیه منتقل شدند. شامگاه دوشنبه ۹ مرداد گروهی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان با تجمع در مقابل کلانتری تکاب خواستار کسب اطلاع از بازداشتی‌ها و آزادی فوری عزیزان خود شدند. مهدی تقی زاده دادستان عمومی و انقلاب تکاب، بازداشت ۴۶ نفر را تأیید و روز ۱۲ مرداد اعلام کرد برای این افراد پرونده قضایی تشکیل‌شده است.
بر طبق اعتراف رسانه‌های رسمی، در جریان تجمعات پیشین جوانان بیکار و زحمتکشان جویای کار آق دره برای کار در معدن، مقامات استانی قول داده بودند ساکنین بومی را استخدام کنند اما به این قول خود عمل نکردند. تنها تعداد بسیار اندکی از کارگران بومی در معدن کار می‌کنند . در مورد اقدام اعتراضی اخیر، یکی از کارگران بومی اخراجی معدن آق دره می‌گوید:
چندین بار با مسئولين معدن و نماينده تکاب حرف زديم اما انگارنه‌انگار. آخرش تصميم گرفتيم جلوی معدن تحصن کنيم. دیگر چاره‌ای نداشتيم. گفتيم این‌جوری حداقل می‌بینند که ما هستيم. شايد يک فکری به حال ما کردن. زن و بچه هامونم اومدن. او نا ميدونن ماچی می‌کشيم.
این اولین بار نیست که کارگران، بیکاران و زحمتکشان آق دره دست به تجمع و اعتراض می‌زنند، خواهان کار می‌شوند و اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز آن‌ها با قهر و خشونت پاسخ داده می‌شود. در سال ۱۳۹۶ نیز جوانان بیکار و زحمتکشان ساکن روستای آق دره و روستاهای نزدیک آن، همراه با خانواده‌های خود، تجمع اعتراضی بزرگی را در مقابل معدن برپا کردند ، خواستار کار در معدن شدند و ۴۰ روزبه تجمع خود ادامه دادند. پاسخ آن تجمع مسالمت‌آمیز نیز قهر و خشونت و سرکوب بود. در یورش وحشیانه به تجمع معترضان و ضرب و شتم بی‌رحمانه جویندگان کار، تعداد زیادی مجروح شدند، چند زن از هوش رفتند و شمار زیادی نیز بازداشت و روانه مراکز سرکوب رژیم شدند.
آق دره هر بار که خواسته سربلند کند، هر بار که جوانان و اهالی بیکار شده روستا خواسته‌اند برای به دست آوردن لقمه‌ای نان در معدن به کار مشغول شوند تا از گرسنگی نمیرند، در پنجه خشم و خشونت و سرکوب صاحبان معدن و نهادهای دولتی حامی آن‌ها گرفتار آمده‌اند.
دی‌ماه سال ۱۳۹۳ “شرکت پویا زرکان” که پیمانکار معدن طلای آق دره است، ۳۵۰ کارگر فصلی این معدن را اخراج کرد. کارگران در اعتراض به این اقدام، در محوطه معدن دست به تجمع زده و خواهان ادامه کار و قرارداد یکساله شدند. کار به درگیری با نگهبان‌ها کشیده شد و به دنبال آن، کارفرما با شکایت به دستگاه قضایی، علیه ۱۷ کارگر اعلام‌جرم کرد. دستگاه قضایی نیز که همواره حامی و حافظ منافع استثمارگران و ستمگران بوده، این ۱۷ کارگر را به محاکمه کشید و هریک را به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم نمود. این حکم جنایت‌کارانه دستگاه قضایی در روزهای پایانی اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به اجرا درآمد.
ارتکاب این جنایت آشکار علیه کارگرانی که نسبت به اخراج خویش اعتراض نموده و خواهان کار بودند و اجرای حکم شلاق نه‌تنها یک‌بار دیگر بی حقوقی مطلق کارگران در مورد حق تشکل و تحزب و بیان و حتی محرومیت از حق یک تجمع و اعتراض ساده را نشان داد، بلکه شرایط استبدادی و شبه برده‌داری تحمیلی بر کارگران ایران را نیز به نمایش گذاشت. پیش از آق دره برای برخی از کارگران از نمونه ۴ کارگر پتروشیمی رازی نیز حکم شلاق صادرشده و دادگاه عمومی بوشهر هریک از کارگران را به شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم نموده بود، اما حکم شنیع شلاق اجرانشده بود. با فرود آوردن بیش از ۱۱۰۰ ضربه شلاق بر بدن خسته ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره بدعت‌گذاری ارتجاع حاکم یعنی محاکمه کارگران در دادگاه جزایی و کاربست مجازات اسلامی و مجازات دوران ارباب‌رعیتی و برده‌داری تکمیل شد.
کارفرمای معدن طلای آق دره و دولت حامی آن، هرگز به این موضوع نیندیشیدند و نمی‌توانستند بیندیشند که بر سرکارگران اخراجی و شلاق‌خورده و خانواده آن‌ها چه خواهد آمد. از ۱۷ کارگر شلاق‌خورده، ۱۱ کارگر آق دره را ترک کردند و آواره شمال و جنوب و هر جا که بتوان لقمه‌ای نان به دست آورد شدند. شلاق نوعی سوءپیشینه در پرونده به‌حساب می‌آمد که نه‌فقط ازلحاظ نرم‌های شخصی و محلی درخور کارگر نبود، بلکه اعتبار و آبروی کارگر و خانواده او را نیز خدشه‌دار می‌کرد. به کارگر اخراجی شلاق‌خورده کسی کار نمی‌دهد مگر در مناطقی دور از آق دره و کار روز مزدی و موقت از نوع کار ساختمان. ۶ کارگری که به خاطر برخی محدودیت‌ها مجبور به ماندن در آق دره شدند، بیکار و سرگردان و در بهترین حالت به کار روزمزدی و گاه‌وبیگاه دامداری برای دیگران روی آوردند. بیکاری و بی‌پولی زندگی این کارگران را تا مرزهای مرگ از گرسنگی و تباهی راند. در توضیح وضعیت این کارگران همین بس که گفته شود نام این کارگران، دفتر نسیه فروشی دکان‌دار روستا را پر کرد. امورات زندگی نمی‌گذشت. بار مخارج و هزینه‌های زندگی بردوش زنان افتاد که روزانه ۱۲ تا ۱۶ ساعت پای دار قالی بودند و با جسم و جان خویش و کودکانشان و با خون سرانگشتان بر گل قالی رنگ می‌زدند. کسی خبردار نشد سه تن از کارگران اخراجی اقدام به خودکشی کردند.ایلنا هفتم دی‌ماه ۱۳۹۳ گذرا خبر آن را درج کرد.
آق دره روستای به نسبت کوچکی است شامل آق دره علیا، آق دره وسطی و آق دره سفلی با جمعیتی حدود ۱۸۰ خانوار که در ۴۰ کیلومتری تکاب و آذربایجان غربی قرارگرفته است. معدن طلای آق دره نیز در نزدیکی آق دره وسطی واقع‌شده است. مردم این روستا تا قبل از راه افتادن معدن طلا و باز شدن پای سرمایه‌داران حریص و سود پرست، به کار کشاورزی، زراعت، باغداری، دام‌پروری و قالیبافی اشتغال داشتند. از اواخر دهه ۷۰ که معدن یواش‌یواش شروع به کارکرد تا همین امروز تأسیس معدن طلا در این منطقه نه‌فقط گرهی از مشکلات مردم این روستا باز نکرده و حتی جمعیت جوان این روستا را جذب نکرد، بلکه کارفرما و صاحبان معدن ترجیح دادند از کارگران مورد اعتماد یا وابسته به خود که عموماً غیربومی بوده‌اند استفاده کنند و خواست جوانان بیکار و زحمت شکان جویای کار این روستا برای کار در معدن را با سرکوب و سرنیزه پاسخ داده‌اند.
معدن طلای آق دره در مالکیت شرکت پویا زرکان و برادران عباس و مجید نیری، از اعضای سپاه پاسداران و علی کلاه دوز، معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت است. معدن طلای آق دره البته سومین معدن طلای بزرگ کشور است که سالیانه سودهای کلانی نصیب صاحبانش می‌کند. برخلاف “معدن طلای زر شوران” که آن‌هم در همین منطقه قرار دارد و کارگران این معدن در تمام طول سال مشغول به کار هستند ، کارگران معدن طلای آق دره فصلی هستند و یکی از خواست های آن ها انعقاد قرارداد یکساله است.در معدن طلای آق دره عملیات استخراج طلا هرساله در بهار شروع می‌شود و اواخر پاییز به پایان می‌رسد. به کارگر معدن طلای آق دره تنها در بازه زمانی استخراج طلا مزد پرداخت می‌شود. به‌عبارت‌دیگر حتی اگر کارگری از روستای آق دره موفق به کار در این معدن شده باشد، تنها حدود ۶ ماه مزد می‌گیرد و با مزد ۶ ماه باید یک سال زندگی کند. درهرحال اغلب کارگران فصلی این معدن به‌اجبار به کارهای دیگری روی می‌آورند تا بلکه هزینه‌ها و مخارج خویش را تأمین کنند. وضعیت بیمه‌ها نیز از همین قانون تبعیت می‌کند و در بهترین حالت همان ۶ ماه در سال در نظر گرفته می‌شود.
اما این تمام ماجرا نیست. فعالیت معدن طلای آق دره نه‌فقط فایده‌ای برای اهالی زحمتکش روستا نداشته و کمکی به ایجاد اشتغال نکرده است، بلکه اساساً وضعیت اشتغال و کار وزندگی اهالی را در همان حدی که قبلاً وجود داشت نیز برهم زده است، تا جایی که اکنون نه از کشاورزی و باغداری و زراعت خبری هست و نه از دام داری به شکل گذشته.
معدن طلای آق دره یک معدن روباز است و انفجارات و گردوخاک و گازهای سمی ناشی از آن به‌راحتی و به‌سرعت در منطقه پخش می‌شود که آسیب‌های جدی به کشاورزی و باغداری وارد نموده و فجایع محیط زیستی در پی داشته است. گازها و مواد سمی خطرناک و ازجمله سیانور همه‌جا نشت نموده و وارد آب‌های جاری و زیرزمینی شده است. سال ۸۳ خبر نشت مواد سمی به‌ویژه سیانور به حدی جدی بود که فعالیت معدن برای استخراج طلا مدت چهار ماه تعطیل شد. فعالیت چندین ساله معدن طلای آق دره و نشت مواد و گازهای سمی، زراعت و باغداری و همچنین مراتع و علفزارها را به نابودی کامل سوق داده است.آلودگی مراتع و علفزارها موجب تلف شدن دام‌ها شده است. تنها در ظرف یک سال ۱۰۰۰ گوسفند تلف‌شده‌اند. انفجارات مهیب و آب‌وهوای آلوده به گازهای سمی، آسایش ساکنین روستا را سلب نموده است. سرطان ریه و حنجره از عوارض استنشاق گازهای سمی معدن است که به‌طور دائمی در فضا پراکنده است. بیماری‌های عصبی و بیماری‌های پوستی به‌خصوص در کودکان، از عوارض دیگر فعالیت این معدن است. بنا به گفته همسر یکی از کارگران اخراجی، در تکاب همین‌که پزشکی بیماری پوستی کودک را می‌بیند، فوراً متوجه می‌شود که کودک اهل آق دره ست.
استثمارگران و دولت آن‌ها نخست بیکاری و بیماری و گرسنگی را بر مردم آق دره تحمیل کردند، آنگاه گرسنگان، جویندگان کار و جوانان بیکاری که خواهان کارشده‌اند را به رگبار می‌بندند، بازداشت و زندانی می‌کنند و در بی دادگاه‌های اسلامی به محاکمه می‌کشند. تمام جوانان و زحمتکشان بازداشت‌شده بی‌درنگ باید آزاد شوند. معدن طلای آق دره، کشاورزی، زراعت، باغداری و دام‌پروری مردم منطقه را از بین برده است و درحال حاضر هیچ آلترناتیو دیگری در محل، جز کار در معدن مقابل بیکاران وجود ندارد. کار حق مسلم هر انسان است. دولت موظف است برای جوانان و جویندگان کار در آق دره کار ایجاد کند. مادام که هنوز نتوانسته کاری ایجاد کند، بایستی بیمه بیکاری به آنان پرداخت شود. دور از ذهن نیست که هرساله تعدادی از جوانان بیکار و جویندگان کار آق دره – که تعداد آن را به فرض کارگران و معتمدین محل تعیین می‌کنند- به استخدام معدن درآیند.
کارفرما همواره سعی نموده است با اعمال تبعیض میان کارگران بومی و غیربومی، میان کارگران اختلاف و تضاد ایجاد و از اتحاد کارگران جلوگیری کند. زحمتکشان آق دره باید هوشیار باشند و این تلاش‌های مذبوحانه را خنثی کنند. در برابر هرگونه تبعیض باید بایستند. معدن طلای آق دره با استانداردهای بین‌المللی به‌کلی بیگانه است. مردم و زحمتکشان منطقه باید خواهان رعایت استانداردهای بین‌المللی در معدن و در منطقه شوند. صاحبان معدن طلای آق دره، خسارات مالی و محیط زیستی فراوانی به بار آورده‌اند. کشاورزی و باغداری و دام‌پروری را در این روستا نابود کرده‌اند. به تمام کشاورزان و باغداران و دام پروران و مردمی که خسارت‌دیده‌اند باید غرامت پرداخت شود.
” آق دره” یک کلمه ترکی است و معنای آن “دره سفید” است اما ساکنین آن از دیرباز کرد بوده‌اند که به منطقه مهاجرت نموده‌اند. دره سفید در آغاز تا بدین درجه سیاه‌بخت نبود. از لحظه‌ای که برق طلا در چشم طماعان و استثمارگران نشست، دره سفید یکسره سیاه شد. طلا و معدن طلا، جز سیاهی و تیره‌بختی، ثمر دیگری برای زحمتکشان آق دره نداشته است.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۱ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما