تشدید بیش‌ازپیش سرکوب، یک سیاست عمومی است. نه کارگران و نه هیچ قشر زحمتکش دیگری از شمول این سیاست بیرون نیست. ارتجاع هار حاکم در وحشت از همین کارگران و زحمتکشان است که به اعمال قهر و خشونت و سرکوب حداکثری متوسل شده است. بازداشت، احضار، ارعاب، زندان، محاکمه ، مجازات سنگین ، اخراج و تبعید فعالان سیاسی و اجتماعی، کارگران، زنان، معلمان ، دانشجویان ، اساتید دانشگاه و سایر اقشار مردم، به یگانه راه و آخرین مفرَ جمهوری اسلامی تبدیل‌شده است. تنگناهای شدید معیشتی فشارهای سنگین و مضاعفی را بردوش کارگران آوار نموده است. هر تجمع و اعتصاب کارگری در اعتراض به شرایط زندگی حتی با خواست‌های صنفی و اقتصادی، با ددمنشی و به‌شدت سرکوب و فعالان اعتصاب بازداشت و محاکمه و زندانی می‌شوند.
از جمع چند ده‌نفره کارگران آق دره که در تجمع مسالمت‌آمیز هشتم مرداد مقابل معدن آق دره بازداشت‌شده بودند، شش تن هنوز در زندان مرکزی ارومیه زندانی‌اند. در این روز جمعی از کارگران و جوانان جویای کار همراه با خانواده‌های خود مقابل معدن آق دره دست به تجمع زده بودند که مورد یورش وحشیانه مزدوران مسلح رژیم قرار گرفتند. نیروهای انتظامی به روی اعتراض‌کنندگان آتش گشودند. در اثر یورش وحشیانه به تجمع و تیراندازی به روی کارگران چندین نفر زخمی شدند . سه تن که به‌سختی مجروح شده بودند به بیمارستان و ۳۲ نفر دیگر را بازداشت و به زندان منتقل کردند. رضا مظفر فرمانده انتظامی شهرستان تکاب علت بازداشت کارگران را”تجمع غیرقانونی ” و آن را” مخل نظم و امنیت” خواند و مهدی تقی زاده دادستان عمومی و انقلاب تکاب نیز اعلام نمود برای این کارگران پرونده قضایی تشکیل‌شده است.
دستگاه امنیتی و قضایی ۳۲ کارگر و اعتراض‌کننده روستای آق دره را در زندان ارومیه با ضرب و شتم و اهانت مورد بازجویی و تهدید قراردادند. سرکوب گران و مأموران وزارت اطلاعات برای اخذ تعهد از بازداشت‌شدگان تمام تلاش خود را به کار بستند. بنا به گزارش مورخ ۱۵ شهریور شرق” تاکنون ۲۶ نفر از این کارگران با تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد و ۶ تن دیگر کماکان به‌صورت بلاتکلیف در زندان ارومیه بسر می‌برند”.
درحالی‌که۴۴ روز از بازداشت کارگران آق دره سپری‌شده است، دستگاه سرکوب امنیتی و قضایی با طرح و انتساب برخی اتهامات واهی از نمونه “اخلال در نظم عمومی” و ” اقدام علیه امنیت داخلی کشور ” هنوز این کارگران را که صرفاً با خواست‌های اولیه‌ای چون کار و اشتغال جوانان جویای کار آق دره و خواست‌هایی نظیر آن، تجمع اعتراضی برپا کرده بودند، در زندان و حبس و بلاتکلیف نگه‌داشته‌اند. کارفرمای معدن آق دره نیز در همدستی کامل با دستگاه اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی برای اعمال فشار حداکثری بر کارگران، از هر امکان و وسیله‌ای سود جسته است. حقوق تیر و مرداد کارگران اهل آق دره که در جریان تجمع اعتراضی یک ماه ونیم گذشته حضور داشتند، پرداخت‌نشده و تعدادی از کارگرانی که با قید وثیقه از زندان آزادشده‌اند نیز اجازه کار ندارند.
گروگان گیری دستمزد ماهانه کارگران اعتصابی و ممانعت از بازگشت به کار برخی از آن‌ها، یک اقدام ضد کارگری آشکار است که عرض و طول اختیارات و قدرت سرمایه و طبقه سرمایه‌دار را مجسم می‌کند. طبقه‌ای که رژیم استبدادی و مذهبی جمهوری اسلامی نیز جدی‌تر و همه‌جانبه‌تر از هرجای جهان از آن حمایت و از منافعش حراست می‌کند.
باوجودآنکه معدن طلای آق دره یکی از پرسودترین معادن کشور است اما وضعیت کارگران این معدن چه ازنظر دستمزد و مزایا چه سایر شرایط کار بسیار وخیم است. دستمزد در معادن دولتی گرچه بسیار پائین است و شرایط کار بسیار وخیم و فشار کار بالا، اما در معادن خصوصی شده از نمونه معدن طلای آق دره اوضاع از جمیع جهات بدتر و وخیم تراست. دستمزد یک معدن کار در بخش خصوصی گاه نصف یک کارگر معدن در بخش دولتی است. قراردادها همه، یک‌ماهه الی سه‌ماهه است. وضعیت بیمه‌ها بسیار نامناسب و فشار کار دو تا سه برابر است به این معنا که یک کارگر معدن خصوصی دو تا سه برابر کارگر معدن دولتی کار می‌کند اما مزد بسیار کمتری دریافت می‌کند. در معدن طلای آق دره کارگران، فصلی هستند و تنها در فصل بهره‌برداری و استخراج طلا( حدود شش ماه) مزد دریافت می‌کنند و با مزد شش ماه باید مخارج یک سال را تأمین کنند.
فعالیت معدن طلای آق دره که یک معدن روباز است، انفجارات و گازهای سمی ناشی از آن طی چند سال آسیب‌های جدی به کشاورزی، زراعت، باغداری و دام‌پروری این روستا وارد ساخته است. هیچ آلترناتیو دیگری برای اهالی و جوانان جویای کار آق دره جز کار در معدن طلا یا معدن سنگ تراورتن آق دره وجود ندارد. اما کارفرما به افراد خودی و وابسته کار می‌دهد و به خواست جویندگان کار آق دره عموماً پاسخ منفی داده است.
ازاین‌رو کارگران معدن طلای آق دره ، خواهان افزایش دستمزد، قرارداد یک‌ساله، بهبود وضعیت بیمه‌ها، بهبود شرایط و ایمنی محیط کار، همسان‌سازی حقوق با معادن دولتی و جویندگان کار این روستا، خواهان کار و اشتغال هستند. کارگران معدن آق دره و زحمتکشان این روستا بارها و بارها برای تحقق این مطالبات دست به اعتصاب و تجمع زده و همراه خانواده‌های خود وارد خیابان شده‌اند. این اعتصاب‌ها و تجمع‌ها اما هر بار با قهر و سرنیزه و سرکوب پاسخ گرفته‌اند.
دی‌ماه سال ۱۳۹۳ وقتی “شرکت پویا زرکان” پیمانکار معدن طلای آق دره ، ۳۵۰ کارگر فصلی این معدن را اخراج کرد، کارگران در اعتراض به این اقدام، در محوطه معدن دست به تجمع زده و خواهان ادامه کار و قرارداد یک‌ساله شدند. کارفرما با شکایت به دستگاه قضایی، علیه کارگران اعلام‌جرم کرد. دستگاه قضایی نیز که همواره حامی و حافظ منافع استثمارگران و ستمگران بوده است، ۱۷ کارگر را به محاکمه کشید و هریک را به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم نمود. این حکم جنایت‌کارانه دستگاه قضایی در روزهای پایانی اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به اجرا درآمد.
در سال ۱۳۹۶ نیز جوانان بیکار و زحمتکشان ساکن روستای آق دره و روستاهای نزدیک آن، همراه با خانواده‌های خود، تجمع اعتراضی بزرگی را در مقابل معدن برپا نموده و خواستار کار در معدن شدند. این تجمع اعتراضی نزدیک به ۶ هفته ادامه یافت. پاسخ آن تجمع مسالمت‌آمیز نیز قهر و خشونت و سرکوب بود. شمار زیادی از اعتراض‌کنندگان و جویندگان کار بازداشت و روانه مراکز سرکوب رژیم شدند.
ویژگی معدن و کار در معدن فقط به موارد یادشده، نوع قراردادها، ناکارایی بیمه‌ها، سختی و شدت کار، پایین بودن وحشتناک دستمزد و اعزام فوری نیروی مسلح برای سرکوب و درهم شکستن اعتصاب و سرانجام اخراج کارگران و فعالان اعتصاب خلاصه نمی‌شود. یکی دیگر از مختصات کار در معدن، تلفات جانی و کثرت حوادث مرگبار حین کار است. همین چند روز پیش انفجار تونل رزمجای غربی معدن زغال‌سنگ طزره واقع در شمال شرقی شهرستان دامغان، ۶ کشته برجای گذاشت. سال ۹۸ در حادثه مشابهی در همین معدن ۵ کارگر قربانی شدند . ریزش تونل شماره ۴۲ در سال ۹۹ نیز جان ۲ کارگر را گرفت و باز ۲ کارگر در حادثه دیگری در همین معدن در سال ۱۴۰۰ جان باختند. رویدادهای حین انجام کار که به مرگ کارگر منجر می‌شوند در معادن کشور بسیار بالاست. کارگران ازیاد نبرده‌اند که انفجار معدن زغال‌سنگ زمستان یورت در اردیبهشت سال ۹۶ مرگ ۴۳ تن را در پی داشت. این درحالی‌ست که در اغلب این رویدادهای مرگبار، کارگران وضعیت خطرناک محل کار و احتمال بروز حادثه را هشدار داده و به کارفرما اطلاع داده‌اند. اما سرمایه‌داران و صاحبان معادن به این هشدارها وقعی ننهاده و حاضر به تأمین ایمنی محیط کار نشده‌اند.
سرمایه‌دار به جان کارگر اهمیت نمی‌دهد بلکه در همه حال در فکر افزایش سود است. سرمایه‌دار برای آنکه سود خود را افزایش دهد و سهم بیشتری به جیب بزند، همیشه سعی می‌کند هزینه کمتری مصرف کند. یکی از راه‌های مستقیم کاهش هزینه، پرداخت دستمزدهای پایین است که این، باقوت در تمام معادن به‌ویژه معادنی که توسط بخش خصوصی و شرکت‌های پیمانکاری اداره می‌شوند اجرا می‌شود. یکی دیگر از راه‌های کاهش هزینه و افزایش سود، خودداری از صرف هزینه‌هایی است که مربوط به ایمنی و بهداشت و حفاظت محیط کار کارگراست. معادن کشور بدون استثنا فاقد حداقل استانداردهای بین‌المللی در این زمینه‌اند. معادن کشور ازجمله معادن زغال‌سنگ اعم از اینکه توسط بخش خصوصی و شرکت‌های پیمانکاری اداره می‌شوند یا دولت، لوازم و وسایل ایمنی و بهداشتی لازم وجود ندارد. اکنون بیش از ۹۵ درصد معادن توسط بخش خصوصی و شرکت‌های پیمانکاری اداره می‌شوند که از کمترین وسایل ایمنی و بهداشتی و حتی از وسایل ساده‌ای مانند دستگاه گاز سنج، تهویه هوا و تأمین اکسیژن نیز محروم‌اند.
در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری حوادث مرگبار حین انجام کار روندی نزولی داشته است. در پرتو سازمان‌یابی و مبارزات طبقه کارگر، سرمایه‌داران در بسیاری از این کشورها به رعایت پاره‌ای نکات ایمنی و بهداشتی در محیط کار وادار شده‌اند. مبارزات طبقه کارگر، بسیاری از سرمایه‌داران و دولت آن‌ها را به تصویب قوانینی به سود کارگران واداشته و کارفرمایان را ملزم به رعایت این مقررات نموده‌اند. در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری و کشورهایی که کارگران از تشکل‌های بزرگ و قوی برخوردار هستند ارقام مربوط به مرگ کارگران در حین کار به‌طور نسبی کاهش‌یافته است. معادن زغال‌سنگ که یکی از قربانگاه‌های اصلی کارگران بوده، در بسیاری از این کشورها به‌کلی تعطیل و انرژی‌های دیگری جایگزین انرژی زغال‌سنگ شده است. در بسیاری دیگر از کشورها از آسیا گرفته تا آمریکای لاتین و هند و استرالیا و غیره نیز بسته به میزان تشکل کارگران و قدرت آن‌ها در چانه‌زنی با سرمایه‌داران، مقررات و قوانینی درزمینهٔ رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار و بازرسی از محل کار وضع‌شده و اجرا می‌شود.
در جمهوری اسلامی اما شرایط به گونه دیگری است. در اینجا هیچ حساب‌وکتابی در کار نیست. در نبود تشکل‌های صنفی و سیاسی طبقه کارگر، سرمایه تعرض به حقوق و جان وزندگی کارگران را آسان‌تر سازمان می‌دهد. مرگ‌ومیر ناشی از فقدان ایمنی محیط کار، همه‌جا به‌ویژه در معادن بسیار بالا است. جمهوری اسلامی درزمینهٔ رعایت مسائل ایمنی کار، درمیان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده است. روزی نیست که چند کارگر دچار سانحه کاری نشوند و به دلیل فقدان ایمنی و حفاظتی جان خود را از دست ندهند. از همان نخستین لحظات ورود به معدن تا آخرین ثانیه‌های خروج، شبح مرگ پرفراز سرکارگر معدن در چرخش است. کارگر معدن که در جستجوی لقمه‌ای نان اعماق تاریک زمین، گاه تا ۷۰۰ متری و بیشتر را می‌کاود، اطمینانی به بازگشت از اعماق زمین ندارد. کارگر معدن هر بار پا به معدن می‌گذارد، پای مرگ خویش را امضا می‌کند. نه‌فقط کارگر معدن بلکه خانواده وی نیز هرلحظه در اضطراب وقوع یک حادثه مرگبار بسر می‌برد. مرگ‌هایی که در اساس تصادفی و از روی اتفاق نیستند بلکه به خاطر عدم ایمنی محیط کار و فقدان وسایل لازم و به خاطر سود پرستی سرمایه‌دار وقوعشان قطعی است.
نحوه برخورد سرمایه‌دار نسبت به ابزار و وسایل تولید و ماشین‌آلات و مصالح تولید بسیار صرفه‌جویانه و با امساک و قناعت همراه است. باوجود آنکه نگاهش نسبت به کارگر یک نگاه ابزاری است و کارگر برایش در حکم یک وسیله کار است، اما علی‌رغم این، نسبت به کار زنده(کارگر) به همان نسبت و حتی بیشتر از آن دست‌ودل‌باز و اسراف‌کار است. این وضعیتی است که در جمهوری اسلامی حاکم است.
از آق دره تا طزره، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب و هر جا معدنی دایر است سرمایه‌دار از جان کارگر هزینه می‌کند اما حاضر نیست برای تأمین ایمنی محیط کار هزینه کند. بساط کارگر کشی در سرتاسر کشور پهن است. این بساط را برای همیشه باید برچید و به عمر ننگین نظم ضد انسانی سرمایه‌داری خاتمه داد. ناجی در کار نیست. کسی هست آیا که این مهم را انجام دهد؟ بله هست! طبقه کارگر که باید خود را متشکل کند. طبقه کارگر متشکل همین‌که قامت راست کند، بساط سرمایه که بر شانه‌ها و کمر پرولترها برپاشده یکسره فرو خواهد ریخت. این طبقه کارگر متشکل و سازمان‌یافته است که می‌تواند شالوده نظم موجود را ویران، نظام گندیده سرمایه‌داری و جنایات بی‌شمار آن را که مایه ننگ بشریت امروز است، از صفحه تاریخ محو و نابود کند.
نظرات شما