“اگر ثروت ۵ تن از ثروتمندترین میلیاردرهای جهان به نسبت ۵ سال گذشته افزایش یابد، در ده سال آینده شاهد ظهور اولین تریلیاردر جهان خواهیم بود، در حالی که ریشه‌کنی فقر ۲۳۰ سال به طول خواهد انجامید.”
این بخشی از گزارش مؤسسه آکسفام در آستانه برگزاری اجلاس سالانه مجمع اقتصاد در سوئیس در اواخر دی ماه ۱۴۰۲ است. این نخستین باری نیست که آکسفام از افزایش شکاف طبقاتی گزارش می‌دهد؛ شکافی که سالانه ژرف‌تر و ژرف‌تر می‌شود و آمار و ارقام سرسام‌آورتر. بنا به این گزارش در ۱۰ سال گذشته، بیش از نیمی از ثروت جهانی مستقیماً به جیب یک درصد از جمعیت جهان رفته است. اما تنها بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳، این میزان به ۶۳ درصد افزایش یافته است. در برابر، سهم نیمی از جمعیت جهان به ۳۷ درصد تقلیل یافته است. سعید نبی احمد، از آکسفام آمریکا نیز در مصاحبه‌ای می‌گوید: “ثروت ۵ تن از ثروتمندترین افراد جهان از سال ۲۰۲۰ تاکنون دو برابر گشته است… در حالی که نزدیک به ۵ میلیارد تن فقیرتر گشته‌اند.”
گزارش، یکی از دلایل شتاب فزاینده شکاف طبقاتی را در بحران‌هایی هم‌چون اپیدمی کرونا، جنگ روسیه – اکراین، تورم و فروپاشی اقلیمی در ۳ سال گذشته می‌بیند. آکسفام هشدار می‌دهد، ادامه انباشت ثروت در دست اقلیتی محدود، رشد اقتصادی کشورها را به تأخیر می‌اندازد، در تشدید اختلافات سیاسی نقش دارد و منجر به فساد در تمامی زمینه‌ها می‌گردد.
بنا به ارزیابی اکسفام، تمرکز عظیم قدرت انحصارات، نابرابری اقتصادی جهانی را تشدید می‌کند. از هر ده بزرگ‌ترین شرکت جهان هفت شرکت یا دارای مدیران میلیاردر هستند یا سهام‌داران آن‌ها عمدتاً میلیاردرها هستند که از طریق فشار بر کارکنان، فرار مالیاتی، خصوصی‌سازی خدمات عمومی و تشدید فروپاشی اقلیمی، با سودرسانی به ثروتمندان به انباشت سرمایه در یک سو و انباشت فقر در سویی دیگر دامن می‌زنند.
این امری نیست که تنها آکسفام بر آن انگشت می‌گذارد. بلکه بسیاری از نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل نیز بارها در گزارش‌های مختلف بر آن تأکید کرده‌اند. برای نمونه، به گفته‌ی رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۳، دهه‌ها پیشرفت در مقابله با فقر و گرسنگی جهانی به طور بی‌سابقه‌ای معکوس شده است. به رغم برنامه سازمان ملل متحد در “چشم‌انداز توسعه پایدار ۲۰۳۰” که با توافق تمامی اعضا قرار بود تا سال ۲۰۳۰، فقر ریشه‌کن شود، در تیر ماه سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) در گزارش سازمان ملل هشدار داده شده است که با سرعت کنونی توسعه جهانی، هم‌چنان ۵۷۵ میلیون نفر در فقر شدید زندگی خواهند کرد و ۸۴ میلیون کودک در سال ۲۰۳۰ از مدرسه بازخواهند ماند. همچنین با روند کنونی، برابری زنان و مردان، ۲۸۶ سال زمان خواهد برد.
باری از نظر اکسفام، این پیامدها حاصل رشد غول‌آسای انحصارات و ناکارآیی سیستم مالیاتی است.
به ادعای مدیران و سران انحصارات، این کمپانی‌ها شغل ایجاد می‌کنند و مالیات می‌پردازند. اما طبق گزارش، متوسط نرخ مالیات بر ثروتمندان در کشورهای عضو “سازمان توسعه و همکاری اقتصادی” از ۵۸ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۴۲ درصد در حال حاضر رسیده است. در یک دهه گذشته، نیز، ثروتمندان در چندین کشور مالیات کم‌تری می‌پردازند. بنا به برخی پژوهش‌ها، در سال ۲۰۱۸، ۴۰۰ خانواده از ثروتمندترین خانواده‌ها در ایاالات متحده به طور متوسط ۲۳ درصد مالیات پرداخته‌اند، در حالی که متوسط مالیات فقیرترین خانواده‌ها ۲ / ۲۴ درصد بوده است. گزارش‌های زیادی نیز نشان می‌دهد که معافیت‌های مالیاتی برای مثال در ایالات متحده به افزایش نابرابری یاری رسانده است. نیمی از میلیاردرهای جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که مالیات بر ارث نبایستی بپردازند، یعنی ۵ تریلیون ثروتی که به ارث گذاشته می‌شود، از مالیات معاف هستند.
سیاستمداران نیز در توجیه معافیت‌های مالیاتی در دهه‌های گذشته، به مزایایی مانند استخدام کارکنان بیش‌تر، رقابت بیش‌تر در بازار کار و افزایش متوسط دستمزدها و سرازیری پول بیش‌تر به جیب مردم عادی پناه می‌برند.
بنا به تخمین آکسفام، مالیات سالانه ۵ درصدی به مبلغی معادل ۷ / ۱ تریلیون دلار بالغ می‌گردد که می‌تواند هنگام بحران‌های انسانی در سراسر دنیا برای یاری به کشورهایی به کار گرفته شود که پیامدهای تغییرات اقلیمی را تحمل می‌کنند. در واقعیت، اما، کشورهای کم‌درآمد و میانه‌درآمد از اکنون تا سال ۲۰۲۹ بایستی روزانه تقریبا نیم میلیارد دلار برای بازپرداخت بدهی‌ها و بهره آن‌ها بپردازند؛ امری که به تشدید سیاست‌های ریاضت اقتصادی کمک می‌کند. بیش از نیمی (۵۷ درصد) از فقیرترین کشورها موطن ۴ / ۲ میلیارد انسان است که بایستی در ۵ سال آینده ۲۲۹ میلیارد دلار از هزینه‌های رفاهی خود بکاهند. این مبلغ بیش از مجموع کمک‌های مالی “حمایت توسعه رسمی”* در سال ۲۰۲۲ است.
گزارش تحلیل می‌کند، ثروتمندان با استفاده از قدرت خود در پایین نگاه داشتن دستمزدها و سودرسانی به فوق ثروتمندان، نابرابری را تشدید می‌کنند. در سال ۲۰۲۲ “سازمان جهانی کار”، هشدار داد که کاهش تاریخی در دستمزد واقعی می‌تواند نابرابری را فزاینده سازد و به ناآرامی‌های اجتماعی بیانجامد. بنا به تحلیل اکسفام از گزارش “سازمان جهانی کار”، ۷۹۱ میلیون کارگر شاهدند که دستمزدها با سرعت تورم برابری نمی‌کند. در برابر کارگران و کارکنانی که در تأمین هزینه خوراک و انرژی درمانده‌اند، ثروتمندانی قرار دارند که درآمد آنان بالغ بر ۱۴ میلیون دلار در ساعت است.
از آن گذشته، انحصارات با استفاده از نفوذ خود در برابر قوانین کار و اصلاحات مفید به نفع کارگران می‌ایستند.
از دیگر نکاتی که گزارش به آن‌ها می‌پردازد، هجوم بی‌وقفه‌ی انحصارات در جهان به بخش‌های خدمات عمومی است که با کالایی‌سازی خدمات حیاتی متکی به مالیات‌های مردم نظیر آموزش، آب و بهداشت بر سود خود می‌افزایند. بنا به گزارش، اقلیتی با نفوذ فوق‌العاده بر اقتصاد و دولت‌ها، مصرف‌کنندگان را می‌فریبند، دستمزدها را پایین نگاه می‌دارند و از کارگران سوءاستفاده می‌کنند، دسترسی به کالاها و خدمات اساسی را محدود می‌سازند، ابداعات را عقیم می‌سازند و خدمات عمومی را خصوصی می‌سازند. بنا به تحقیق صندوق بین‌المللی پول، افزایش قدرت انحصارات ۷۶ درصد در کاهش دستمزد نیروی کار نقش دارد.
انحصارات، همچنین، در فروپاشی اقلیمی نقش به سزایی ایفا می‌کنند که این به نوبه خود بر شکاف طبقاتی می‌افزاید. بسیاری از روندهای زاینده‌ی گازهای گلخانه ای در مالکیت یا کنترل میلیاردرهای جهان است که سودهای کلانی به آنان می‌رساند. آنان در برابر روندهای گذار به انرژی پاک مانع‌تراشی می‌کنند، حقایق درباره تغییرات اقلیمی را انکار یا توجیه می‌کنند و مخالفان سوخت‌های فسیلی را تحت فشار می‌گذارند، چرا که سرمایه‌گذاری‌های کلانی در رشته سوخت‌های فسیلی کرده‌اند. به گزارش دیگری از آکسفام در آبان ماه، یک درصد ثروتمندان به یاری تهویه مطبوع در ساختمان‌های کاملاً ایزوله زندگی می‌کنند، در حالی که در سال ۲۰۱۹، آنان مسئول انتشار ۹ / ۵ میلیارد تن گاز گلخانه‌ای بودند. در گزارش آمده است: “هر یک میلیون تن کربن منجر به افزایش ۲۲۶ نفری در مرگ و میر ناشی از گرمایش زمین خواهد شد. در نتیجه میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت این ۱ درصد از جمعیت جهان به تنهایی به افزایش ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار مرگ و میر ناشی از گرمایش زمین در دهه‌های آینده منجر خواهد شد.”
گزارش سالانه اکسفام هم‌زمان با برگزاری اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داوس سوئیس منتشر شد. اجلاسی که در آن سران کشورها و مدیران شرکت‌های بزرگ گرد می‌آیند تا درباره سیاست‌های آتی در هدایت و کنترل امور جهان و سودرسانی بیش‌تر به سرمایه داران تصمیم‌گیری کنند.
نگاهی کوتاه به این گزارش و سایر گزارش‌های نهادهای سیستم سرمایه‌داری نشان از گوشه‌ای از مصایبی است که سیستم سرمایه‌داری در تمامی جنبه‌های زندگی بشری به وجود آورده است: فقر، نابرابری اقتصادی و اجتماعی، آلایش محیط زیست و مرگ و میر. اما از آن‌جایی که نهادهای “خیرخواهی” هم‌چون اکسفام در چارچوب همین سیستم قرار دارند، راه‌حل‌های آنان نیز از این چارچوب فراتر نمی‌رود. برای مثال، آکسفام یکی از گزینه‌های مؤثر در کاهش شکاف طبقاتی را اصلاح سیستم مالیاتی و اخذ مالیات بیش‌تر از ثروتمندان و صرف این مالیات در خدمات عمومی رفاهی می‌داند. به معنایی دیگر، گزینه‌ی پیش‌نهاده‌ی اکسفام، کنترل صاحبان و سهام‌داران انحصارات از طریق اخذ مالیات است. گزینه‌ای که در بهترین حالت، تنها مسکنی است در برابر غده وخیم و چرکینی که جان و روان جامعه انسانی را روز به روز و بیش از پیش به سوی اضمحلال می‌راند. انباشت سرمایه، پیدایش انحصارات، رشد و گسترش آن‌ها، روندی ناگزیر در جریان توسعه سیستم سرمایه‌داریست. روند تاریخ را نمی‌توان به عقب بازگرداند، اما می‌توان به این روند تحول بخشید. آن، نیز، تنها با براندازی سیستمی که نقش تاریخ‌ساز خود را از دست داده است و با پوسیدگی درونی به مانعی اساسی در برابر جامعه‌ای در خدمت انسان و نیازهای آنان بدل گشته است.
زیرنویس:
حمایت توسعه رسمی: مقوله‌ای است که توسط کمیته کمک به توسعه (DAC) و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) برای اندازه‌گیری کمک‌های خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.”کمیته کمک به توسعه” برای اولین بار این مفهوم را در سال ۱۹۶۹ به تصویب رسانده‌است. این به منابع مادی اعطا شده توسط دولت‌های کشورهای ثروتمندتر (توسعه یافته) برای ارتقا توسعه اقتصادی کشورهای فقیرتر (درحال توسعه) و رفاه مردم آن‌ها گفته می‌شود.
نظرات شما