دو سال از به دست گرفتن سکان کابینه جمهوری اسلامی توسط جنایتکاری به نام ابراهیم رئیسی گذشت. فردی که حتی به اعتراف حسن روحانی سکاندار پیشین کابینه، تنها شغل او در طول حیات جمهوری اسلامی کشتن انسان‌ها بود. کارنامه‌ی کابینه‌ای که عهده‌دار پیشبرد بخش مهمی از سیاست‌های حاکم بر حکومت است، در این دو سال مملو از جنایت و فاجعه است. سیاست‌هایی که در عرصه‌ی اقتصادی، فقر و گرسنگی را با سرعتی بیش از همیشه به سفره‌ی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه تحمیل کرد و در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی نیز چیزی نبود جز سرکوب و تعمیق بحران‌های سیاسی و اجتماعی در ابعادی بی‌سابقه.
رئیسی پیش از تکیه زدن بر صندلی ریاست‌جمهوری، عهده‌دار ریاست دستگاه آدم‌کشی جمهوری اسلامی به نام “قوه قضاییه” بود. او از ابتدای برقراری جمهوری اسلامی در این دستگاه آدم‌کشی به خدمت طبقه حاکم درآمد و با نشان دادن وفاداری‌اش به نظم حاکم و کشتن بی‌رحمانه‌ی مخالفان سیاسی، تا صندلی ریاست جمهوری اسلامی بالا رفت.
اما پیش از آن‌که به بررسی کارنامه دو ساله‌ی وی بپردازیم، برای درک بهتر این روند لازم است ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که چه شرایطی بر جامعه حاکم بود که حکومت و در راس آن خامنه‌ای را بر آن داشت تا فردی از “قوه قضاییه” را که هم از نظر فساد کم‌نظیر است و هم دستگاه آدم‌کشی جمهوری اسلامی، بر مسند ریاست جمهوری بنشاند؟!
ابراهیم رئیسی وقتی سکان کابینه را در دست گرفت که جمهوری اسلامی به اوج ورشکستگی رسیده بود. از نظر اقتصادی، نه فقط بحران اقتصادی رکود – تورمی هم‌چنان پُر شتاب می‌تاخت، بلکه دولت با یک بحران بزرگ مالی نیز روبرو بود. کسری بودجه در کنار فساد سیستماتیک که ابعادی بی‌سابقه به خود گرفته بود، هم بر تشدید رکود و تورم تاثیر گذاشته بود و هم بر وضعیت مالی رژیم.
در عرصه سیاسی نیز وضعیت رژیم بسیار وخیم بود. بعد از دی‌ماه ۹۶ و گذار جامعه به دوران انقلابی و شکست اقتدار سیاسی حکومت (و در حالی که سال‌ها قبل اقتدار ایدئولوژیک خود را نیز از دست داده بود)، تنها ابزار رژیم برای ادامه بقا نیروهای سرکوب او بود. از نیروهای انتظامی تا سپاه و ارتش و وزارت اطلاعات و بالاخره دستگاه قضایی که وظیفه‌ی اعدام و به بندکشیدن مخالفان را در طول حیات حکومت برعهده داشت.
اما به‌رغم بکارگیری تمامی ابزارهای سرکوب از سوی رژیم، پرچمی که در دی‌ماه ۹۶ برافراشته شده بود، بر زمین نیفتاد. دی‌ماه ۹۶ به اعتراضات توده‌ای تابستان ۹۷ گره خورد و سپس جنبش کارگری با پیشتازی کارگران هفت‌تپه، فولاد، هپکو و غیره با قدم‌هایی استوار پیش آمد و تاثیرات شگرفی بر جنبش‌های اعتراضی گذاشت. جنبش رادیکال دانشجویی نیز که در دی‌ماه ۹۶ شعار “اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا” را به میان جامعه برده بود، در سال ۹۷ با شعارهایی هم‌چون “فرزند کارگرانیم کنارشان می‌مانیم” و “نان کار آزادی اداره شورایی” به همراهی با جنبش کارگری برخاست.
قیام آبان ۹۸، نقطه عطف دیگری در روند مبارزات توده‌ها برای براندازی جمهوری اسلامی بود. قیام آبان ۹۸ بیان روشن این واقعیت بود که اعتلای انقلابی به یک موقعیت انقلابی فرا روییده است. به‌رغم جنایات وحشیانه‌ی رژیم از جمله در نیزارهای ماهشهر، شعار “آبان ادامه دارد” در ذهن و روح جامعه جاری شد. ۱۶ آذر آن سال به ۱۶ آذری ماندگار تبدیل شد و شلیک عامدانه به هواپیمای اوکراینی و قتل ۱۷۶ نفر، شعله‌ی اعتراضات را با شعار “جمهوری اسلامی نابود باید گردد” برافروخت.
همه‌گیری کرونا اگرچه در تداوم و گسترش جنبش انقلابی وقفه‌ای ایجاد کرد، اما نه روح حاکم بر جامعه تغییر کرد و نه موقعیت رژیم بهتر شد. بیهوده نبود که به تاسی از خمینی که در رابطه با جنگ جنایتکارانه‌ی دولت‌های ایران و عراق، جنگ را “نعمت الهی” خوانده بود، همان نعمتی که به جمهوری اسلامی امکان و فرصت به شکست کشاندن کامل انقلاب را داده بود، خامنه‌ای نیز در رابطه با همه‌گیری ویروس کرونا که صدها هزار نفر را در ایران به کام مرگ کشاند، وقیحانه گفت: “بلا برای ما تبدیل می‌شود به نعمت، تهدید تبدیل می‌شود به فرصت”. به همین دلیل بود که این قصاب مردم ایران با ممنوع کردن واردات واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس و حتا فرانسه، موجبات تداوم تبدیل “بلا”ی مردم ایران به “نعمت” برای حاکمیت را فراهم ساخت.
ناگفته نماند که به دلیل تداوم شرایط انقلابی حاکم بر جامعه، به‌رغم همه‌گیری کرونا، اعتراضات توده‌ای هم‌چنان ادامه یافت. اعتصاب ۳۵۰۰ کارگر معدن زغال‌سنگ کوهبنان و پیوستن خانواده‌ها به کارگران که از ۱۵ اردیبهشت (۱۳۹۹) دست به اعتصاب زده بودند، اولین اعتصاب و تجمع اعتراضی پس از همه‌گیری کرونا بود که پس از آن اعتراضات دیگر گروه‌های اجتماعی نیز آغاز شد.
همان‌طور که در بالا آمد، از آبان ۹۸ جامعه وارد موقعیت انقلابی شد. به این معنا که نه فقط توده‌ها دیگر حاضر به زندگی تحت شرایط موجود نیستند و برای تغییر وارد عمل شده‌اند، بلکه آماده جانفشانی نیز برای تحقق خواست‌های‌شان هستند. از سوی دیگر حاکمیت نیز در چنین شرایطی نمی‌تواند به شکل سابق به بقای خود ادامه دهد. این‌گونه بود که حاکمیت تصمیم گرفت تا با یکدست کردن نهادها و ارگان‌های دولتی بر بحران انقلابی حاکم بر جامعه فائق آید. تکیه ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست‌جمهوری دقیقا در چنین شرایطی و با این هدف از سوی حاکمیت کلید خورد. اما برخلاف انتظارات حکومت، نه تنها از بحران‌ها کاسته نشد، بلکه بر شدت و عمق آن‌ها افزوده گردید. به عبارتی دیگر سیاست‌های اتخاذ شده از سوی حکومت پس از “یکدست” شدن حاکمیت، بر وخامت اوضاع افزود که نتیجه‌ی آن را در شرایط کنونی و جنبش انقلابی نیمه دوم سال گذشته می‌توان به‌خوبی مشاهده کرد.
سیاست‌های اقتصادی دو سال اخیر جمهوری اسلامی که متاثر از ورشکستگی مالی رژیم و با هدف تامین مالی دستگاه‌های نظامی، بوروکراسی و مذهبی حکومت وهم‌چنین تامین هزینه‌های سیاست خارجی بود، از جمله موارد بسیار مهم در تشدید وخامت بحران‌های اقتصادی و سیاسی در دو سال اخیر است. سیاست‌هایی که منجر به گسترش فقر در ابعادی بی‌سابقه شد و در نتیجه نارضایتی و اعتراضات علیه سیاست حاکم را گسترش داد.
یکی از اولین سیاست‌هایی که کابینه رئیسی با سروصدای زیاد آن را به اجرا درآورد، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بود. ادعای رژیم این بود که می‌خواهد با این کار مانع رانت‌خواری شده و یارانه‌ی نهفته در “دلار ۴۲۰۰” تومانی را به دست مصرف‌کننده نهایی برساند. هدف واقعی رژیم اما این بود که با فروش دلار به قیمت‌های چندین برابر از جمله در “مرکز مبادله ارز و طلا” که به بیش از ده برابر دلار ۴۲۰۰ تومانی رسیده، برای هزینه‌های‌اش پول بدست بیاورد. سیاستی که بهای آن را کارگران و زحمتکشان با فقیرتر شدن‌شان پرداختند. از همان ابتدا آثار مخرب این سیاست بر زندگی و معیشت مردم بویژه در مورد دارو و درمان و مواد غذایی خود را نشان داد.
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در حالی که جمهوری اسلامی برای جبران افزایش هزینه‌های دارو و درمان وعده‌های بسیاری داده بود، عملا دارو و درمان از دسترس بخش‌هایی از مردم خارج شد. حتا آن‌ها که دارای بیمه درمانی بودند به دلیل آن‌که مجبور شدند بخشی از هزینه‌ها را خودشان بپردازند، بعضا از درمان خود صرف‌نظر کردند. برخی از داروها تا ده برابر گران شدند و کمبود دارو حتا شامل برخی از پرمصرف‌ترین و ساده‌ترین داروها شد. وارد کردن داروهای ارزان قیمت و با کیفیت بسیار پایین یکی دیگر از معضلات بیماران است. هم‌چنین عموم بیماران از آن‌جا که قادر به پرداخت هزینه‌های بیمارستان‌های خصوصی نبودند به بیمارستان‌های دولتی هجوم آوردند که نه امکانات کافی برای این هجوم داشتند نه متخصص کافی و نه تخت بیمارستانی کافی. بیمارانی که از شهرستان‌های کوچک‌تر برای درمان به شهرهای بزرگ از جمله تهران می‌آیند، برای پذیرش در بیمارستان باید چندین شبانه روز را در کنار خیابان بگذرانند، آن‌ها پولی نیز برای کرایه هتل یا مسافرخانه ندارند. وضعیت درمان در بلوچستان از تمامی مرزهای فاجعه عبور کرده است. حتا برای یک سونوگرافی معمولی باید روزها در کنار خیابان منتظر ماند. همه‌ی این‌ها در حالی‌ست که جمهوری اسلامی با پول همین مردم، بیمارستان‌های مجهزی در عراق و لبنان تاسیس کرده است. اما مردم محروم بلوچستان هرگز در تفکرات حاکمان جایی نداشتند.
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی نه فقط تورم این کالاها را سه رقمی کرد، بلکه بر افزایش بی‌سابقه‌ی سایر مواد خوراکی نیز تاثیر گذاشت. افزایش قیمت مرغ در پی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی، یک نمونه آشکار از کوچک و محقرتر شدن سفره‌های مزدبگیران در اثر سیاست‌های حکومت است. تنها در عرض ۱۶ ماه بهای مرغ از ۳۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسید. برنج طارم فریدون‌کنار به کیلویی ۲۰۰ هزار تومان و ارزان‌ترین برنج‌های تولید داخل به بالای ۸۰ هزار تومان رسیدند. بهای ماکارونی، تخم‌مرغ، روغن، گوشت و دیگر مایحتاج مردم هم متاثر از سیاست‌های اقتصادی دولت تورم بی‌سابقه‌ای را شاهد بودند. بسیاری از اقلام خوراکی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافتند.
محاسبه عوارض گمرکی با دلار نیمایی که به ۲۸۵۰۰ تومان رسیده است، یکی دیگر از علل افزایش بهای کالاهاست. صنایع ایران عمدتا به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات از خارج وابسته هستند. بالا رفتن بهای دلار از یک سو و بالا رفتن عوارض گمرکی از سوی دیگر، تاثیر مستقیمی بر افزایش بهای کالاهای ساخت داخل دارد. وزیر اقتصاد و دارایی اخیرا در نشست خبری خود عنوان کرد که “در اردیبهشت ۱۴۰۰ شاخص تورم تولید کننده به قله تاریخی ۱۰۳ درصد رسیده بود”. با یک محاسبه ساده و کمی دقت می‌توان دریافت که بر مبنای سخنان وی، اردیبهشت ۱۴۰۱ و اردیبهشت ۱۴۰۲ شاخص تورم تولید‌کننده از اردیبهشت ۱۴۰۰ باید بسیار فراتر رفته باشد.
قیمت دلار در اردیهشت ۹۹ برابر با ۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان بود که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان رسید یعنی ریال حدود ۳۹ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. از آن زمان تا امروز بهای دلار در بازار آزاد هم‌چنان می‌تازد و در طی دو سال بهای دلار به حدود ۵۰ هزار تومان رسید، به عبارت دیگر افزایش ۱۲۰ درصدی تنها طی دو سال. از این مهم‌تر، بهای دلاری‌ست که واردکننده به آن دسترسی دارد و هزینه‌ای که بابت گمرک و حمل و نقل و غیره باید بپردازد. همگان می‌دانند که این هزینه‌ها (از جمله هزینه گمرک و ترخیص کالا) طی این دو سال چندین برابر افزایش یافته است. اگر تا پیش از این عوارض گمرکی براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد، اکنون مبنای محاسبه دلار نیمایی یعنی ۲۸۵۰۰ تومان است، به عبارتی دیگر هفت برابر شدن عوارض گمرکی. بنابراین وقتی ریال ارزش خود را در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۳۹ درصد از دست داده باشد و تورم تولید‌کننده به بالای ۱۰۰ درصد برسد (به‌گفته‌ی سخنگوی اقتصادی کابینه)، طبیعی‌ست که باید با افزایش شتاب کاهش ارزش ریال و افزایش هزینه‌هایی چون عوارض گمرکی، تورم تولید‌کننده در سال‌های ۱۴۰۱ و سال‌جاری بسیار بیشتر از سال ۱۴۰۰ باشد.
تصاعدی کردن بهای گاز، آب و برق و بستن انواع گوناگون مالیات از دیگر روش‌های جمهوری اسلامی برای خالی کردن جیب مردم است. براساس گزارشات منتشره در شبکه‌های اجتماعی گاه تا چندین برابر بهای قبض گاز، آب و برق افزایش داشته‌اند.
اما یکی دیگر از مهم‌ترین سیاست‌های ضد مردمی رژیم موضوع نان است. در پی افزایش بهای ماکارونی، نان فانتزی و برنج و ناتوانی مردم در تهیه‌ی این کالاها یا حداقل محدود شدن قدرت خرید آن‌ها، هجوم مردم ستم‌دیده به نانوایی‌های یارانهای پز بیشتر شد و در نتیجه سرانه مصرف نان نیز افزایش یافت. جدا از کیفیت بسیار پایین آردهای یارانهای، رژیم به بهانه‌های گوناگون سهمیه آرد یارانهای نانوایی‌ها را کاهش داد و این در حالی‌ست که تقاضا برای نان یارانهای افزایش یافته است. نتیجه این سیاست، تشکیل صف‌های طولانی، نرسیدن نان به همه و مجبور شدن مردم به خرید نان‌های نیمه یارانهای و یا آزادپز است. از سوی دیگر به دلیل افزایش هزینه‌های نانوایی‌ها در نتیجه تورم بالا، بهای نان ۴۰ درصد (در تهران بین ۵۰ تا ۶۰ درصد) افزایش یافت.
در حالی که همه چیز حکایت از افزایش بی‌سابقه‌ی تورم دارد، جمهوری اسلامی با وقاحت تمام میزان افزایش اسمی دستمزد کارگران را ۲۱ درصد و حداقل‌بگیر‌ها را ۲۷ درصد افزایش داد. رژیم همین فرمول را در رابطه با کارکنان دولت و بازنشستگان به کار گرفت. این کار رژیم معنای دیگری جز دست کردن در روز روشن در جیب کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه نداردشت. در این میان آخوند علم‌الهدی پدر زن ابراهیم رئیسی که بر هزاران میلیارد تومان موقوفات چنگ انداخته است، اخیرا در اظهارنظری بی‌شرمانه به بالا رفتن حقوق کارگران اعتراض کرده و علت گرانی را بالا رفتن حقوق کارگران اعلام کرد. سخنان وی نشان می‌دهد که براستی کف‌گیر حکومت به ته دیگ خورده است که دیگر هیچ جوابی برای مردم ندارند.
بانک‌ها عموما ورشکسته هستند، بدهی‌های دولتی به بانک‌ها، پیمانکاران، بدهی بابت اوراق قرضه و غیره سر به فلک کشیده است. نقدینگی شتابان افزایش می‌یابد آن‌هم در حالی که رشد اقتصادی منفی است، به‌گفته‌ی راغفر اقتصاددان حکومتی “کابینه رئیسی به کارخانه چاپ اسکناس تبدیل شده است”، بخشی از زمین‌های کشاورزی نابود شده‌اند، در زمینه صنعت نیز استهلاک سرمایه ثابت سال‌هاست که از میزان سرمایه‌گذاری ثابت پیشی گرفته است.
بنابراین بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت نشان می‌دهد که در طول دو سال اخیر، وضعیت اقتصادی بسیار وخیم‌تر شده است. در این میان، رژیم به دلیل معضلات مالی دستگاه عظیم، فاسد و دزد دولتی، حداکثر فشار را بر کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه وارد ساخت. این موضوع نیز ثابت می‌کند که رژیم هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضعیت معیشتی توده‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبات‌شان ندارد. از این جهت می‌توان گفت که سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در دو سال اخیر فقط با شکست همراه نبوده است، بلکه موجب فقیرتر شدن بیشتر مردم و گسترش نارضایتی توده‌های محروم جامعه شده است، همان چیزی که رژیم از آن بسیار وحشت دارد، یعنی قیام گرسنگان.
در این دو سال در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز شاهد تشدید بحران‌ها هستیم. بحران‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی در اثر گسترش فقر و بیکاری و حاشیه‌نشینی که همزاد آن‌هاست و نیز از هم پاشیدگی سیستم حاکم که از تامین آب و برق مردم نیز ناتوان است، به شکلی بی‌سابقه گسترش یافته است. همه‌ی این بحران‌ها در خیزش توده‌ها از جمله خیزش انقلابی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ خود را به‌خوبی نشان داد.
هم‌زمان با پایان یافتن اپیدمی کرونا و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، اعتراضات معلمان و دانشجویان آغاز شد. در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ شاهد بزرگ‌ترین اعتراضات معلمان بودیم. در برخی از شهرها بخش قابل توجهی از معلمان به خیابان‌ها آمده و به فراخوان‌های “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران”، پاسخ مثبت دادند. تعداد شهرهایی که معلمان به اعتراضات پیوستند به ۲۰۰ مورد رسید که بی‌سابقه بود. بویژه در برخی از استان‌ها از جمله کردستان، کرمانشاه و فارس استقبال معلمان چشمگیر بود. اعتراضات و اعتصابات کارگری و اعتراضات هفتگی بازنشستگان که حتا در مقطع اپیدمی کرونا ادامه داشت، هم‌چنان ادامه یافتند. اعتراضات توده‌ای به مناسبت‌های مختلف هم‌چون آب و قطعی برق شکل گرفت. شب‌ها و با قطعی برق مردم شعارهایی علیه خامنه‌ای و حکومت اسلامی سر می‌دادند.
یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین اعتراضات توده‌ای در این دوران، اعتراضات مردم خوزستان در اردیبهشت ۱۴۰۱ بود که در پی گرانی اقلام خوراکی هم‌چون نان، ماکارونی، مرغ و تخم‌مرغ در پی حذف برخی از یارانه‌ها رخ داد. اعتراضاتی که گسترده‌ترین آن در شهر ایذه بود و به سرعت دامنه‌ی آن از خوزستان فراتر رفت و به برخی از دیگر استان‌های کشور هم‌چون چهارمحال بختیاری، گیلان، اردبیل، کهکیلویه و بویراحمد و لرستان رسید. فاجعه متروپل در آبادان که در خرداد ماه همان سال رخ داد و ده‌ها تن جان خود را از دست دادند، به سلسله اعتراضات دیگری منجر شد.
رژیم برای مقابله با رشد جنبش‌های اجتماعی، دست به اقدام متقابل زد و تعداد قابل توجهی از معلمان را که در سازماندهی اعتراضات نقش داشتند تحت عناوین مختلف دستگیر کرد. هم‌چنین تعدادی از فعالان کارگری و اعضای سندیکای شرکت واحد نیز دستگیر شدند. دستگیری فعالان دیگر جنبش‌های اجتماعی و هم‌چنین فعالان شبکه‌های اجتماعی افزایش یافت. با آغاز فصل تابستان نیز رژیم با گسیل گله‌های سرکوب خود تحت عنوان “گشت ارشاد” به‌منطور مقابله با “بدحجابی”، سعی کرد فضای جامعه را امنیتی کرده و حضور مزدوران‌اش را در خیابان‌ها دائمی کند.
اما این حیله‌ها هیچ‌کدام به نجات رژیم نیامدند و در شهریور‌ماه و در پی قتل حکومتی ژینا (مهسا امینی) در سراسر ایران آتش خشم توده‌ها زبانه کشید. اعتراضاتی که با شعار “زن، زندگی، آزادی” جهانی شد و مردم دنیا را به تحسین زنان و جوانان ایران واداشت. صدها تن کشته، هزاران نفر زخمی و ده‌ها هزار نفر دستگیر شدند.
در پی فروکش کردن موج بلند اعتراضات خیابانی پس از چند ماه، رژیم برای ایجاد جو امنیتی حتا به کثیف‌ترین کارها هم‌چون حملات شیمیایی به مدارس دختران و بعضا خوابگاه‌های دخترانه دانشجویان دست زد. اما تمامی این جنایات رژیم نتوانست شعله‌های خشم توده‌ها را خاموش کند، برعکس بر عمق نفرت و خشم توده‌ها افزود. عمق نفرت و خشمی که امروز در همه‌جای ایران جاری‌ست.
در این دو سال اما تنها بر نفرت و خشم مردم افزوده نشد. به‌رغم افت موج بزرگ جنبش انقلابی، جنبشی که با شعار “زن، زندگی، آزادی” در تاریخ ایران جایگاه ویژه‌ای بدست آورد و حتا جهانی شد، توده‌ها هم دستاوردهایی داشتند و هم تجارب بی‌نظیری بدست آوردند. تجاربی که بکارگیری آن‌ها در دور بعدی اعتراضات سراسری، توده‌ها را به سمت پیروزی و سرنگونی جمهوری اسلامی رهنمون خواهد ساخت.
هم‌چنین شکست اقتدار رژیم در تحمیل حجاب اجباری یکی از دستاوردهای این جنبش بود که رژیم را کاملا آچمز کرده است. برای رژیم حجاب اجباری فقط ریشه در مبانی ایدئولوژیک ندارد. برای رژیم تحمیل حجاب اجباری نشان اقتدار آن است و دور انداختن حجاب اجباری یعنی شکست اقتدار رژیم، شکست رژیم برای ترساندن توده‌ها.
اکنون ماه‌هاست که رژیم به اشکال گوناگون تلاش دارد تا حجاب اجباری را به زنان و دختران شجاع تحمیل کند، اما تاکنون تمامی طرح‌های آن با شکست روبرو شده و هیچ نتیجه‌ای از آن نگرفته است. اخیرا نیز حکومت با گسیل دوباره گله‌های مزدور خود به خیابان‌ها تلاش دارد تا جو جامعه را هم‌چنان امنیتی کند، اما واقعیت این است که رژیم در مهار جنبش انقلابی ناتوان‌تر از همیشه شده و این ناتوانی را از جمله در مقاومت زنان و دختران در برابر حجاب اجباری می‌توان دید. این ناتوانی را در گسترش شکاف در درون رژیم و در میان طبقه حاکم می‌توان دید. جایی که برخی از سرسپردگان دیروز حکومت “از خودبراندازی” صحبت می‌کنند.
تجربه دو ساله‌ی اخیر ثابت می‌کند که آخرین کارت حکومت یعنی “حکومت یک دست” و “ریاست‌جمهوری رئیسی” با تمامی آن سیاست‌های فاجعه‌بارش، به شکست کامل انجامیده و کمترین شانسی برای بقای حکومت باقی نگذاشته است. رژیم با تمام قوای خود مقاومت می‌کند تا از سرنگونی حتمی نجات یابد، اما این حکومت رفتنی‌ست و این اتفاق خواهد افتاد.
دور نیست، دیر نیست، روز رستاخیز خلق، روز شكفتن لب‌های یخ‌زده، روز گسستن زنجیربردگی.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۲ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما