داغچلار

0

ایندی کی شهرده  دانیشماخ  اولمیر
داغدا  قوپاردون هارای  داغچلار
ایش  کورک  دعواسی قوی  داغدا  اوجالسین
بلکه  ظالمینر  اویاسین
قوی اوجالسین  هجرین نغمه اسی  هر یرده
دیرلسین
گنه بابک قالاسی سنگر اولوب ظالمی یخسین
ایشچلر  بایراقی  هر  یرده  اوجالسین
دار اغچلار یخلسین کنه ملتلر اویانسین
حاکمیت  تاجین  السین
نبینین  قانی تفنگی  هله داغلاردا قوجالسین
دده  قود قود ادی  ایلرده دیلسین
نابدل تک اتامیز صبا اددی قیزیمیز وار
تاریخ سینسین سیلمز  قادونون  وار

الوو

دیپلماسی سری و قراردادهای اسارت‌بار

قرارداد ۲۵ ساله میان جمهوری اسلامی و دولت چین موسوم به “سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین” در ۷ فروردین‌ماه توسط وزرای خارجه دو کشورامضاء شد. این قرارداد بدون این‌که مردم ایران از محتوای آن مطلع باشند، به امضای طرفین رسید. جمهوری اسلامی آشکارا اعلام کرده است که مفاد و محتوای این قرارداد، مخفی خواهد ماند. اما چرا جمهوری اسلامی به‌رغم مخالفت و اعتراض مردم ایران از علنی کردن این قرارداد سرباز زده است؟

نخست باید اشاره کرد که دیپلماسی سری، اساس و شالوده دیپلماسی دولت‌های سرمایه‌داری در سیاست خارجی و مناسبات با دولت‌های دیگر است. ازآن‌رو که در سیاست خارجی همچون سیاست داخلی پای منافع طبقات حاکم سرمایه‌دار در میان است و این منافع همواره مغایر منافع طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش است، بنابراین زد و بندها، توافق‌ها، و انعقاد قراردادهای میان دولت‌های سرمایه‌داری، اغلب در خفا و به‌دوراز چشم توده‌های مردم انجام می‌گیرد. توجیهی هم برای آن‌ها می‌تراشند. “دلایل امنیتی”، “مصالح کشور”، “ملاحظات و مخالفت کشور مقابل”، “مخفی نگه‌داشتن اطلاعات از چشم دشمن” و امثال این اراجیف. حتی زمانی که اعلام می‌شود قراردادی امضاءشده است، مفاد و محتوای آن با همین توجیهات مخفی باقی‌ می‌ماند. اما، سری بودن دیپلماسی فقط مختص دولت‌های استبدادی سرمایه‌داری نیست، بلکه اصل حاکم بر سیاست خارجی تمام دولت‌های سرمایه‌داری و ازجمله، دولت‌های به‌اصطلاح دمکراسی‌های پارلمانی نیز بوده و هست. نمونه‌های متعددی از آن نیز وجود دارد. از همین روست که معمولاً در کشورهایی با نظام‌های پارلمانی، از نمونه آمریکا و اروپا، اسناد محرمانه‌ای که چندین دهه از عمر آن‌ها می‌گذرد، پس از گذشت سال‌ها، انتشار علنی پیدا می‌کنند. بااین‌همه باید گفت که در دمکراسی‌های بورژوائی که پارلمان و آزادی‌های سیاسی وجود دارد، محدودیت‌هایی درمورد این اصل سیاست خارجی نیز اعمال می‌شود، که در رژیم‌های استبدادی این محدودیت و موانع نیز وجود ندارد.

در جمهوری اسلامی که استبداد و بی حقوقی مردم به نهایت خود رسیده است، مطلقاً هیچ‌گونه محدودیتی بر اصل دیپلماسی مخفی در سیاست خارجی وجود ندارد. چون نه آزادی‌های سیاسی و ازجمله آزادی مطبوعات وجود دارد و نه حتی پارلمان بورژوائی. چندنفری که در رأس آن‌ها خامنه‌ای قرار دارد، مهم‌ترین تصمیمات را می‌گیرند و از طریق دیپلماسی مخفی آن را پیش می‌برند. بنابراین، مردم ایران هرگز اطلاعی از زد و بندهای پشت پرده این رژیم در سیاست خارجی نداشته و نخواهند داشت.

قرارداد ۲۵ ساله میان دولت چین و جمهوری اسلامی هم مشمول همین رویه است. باوجوداینکه مطبوعات خارجی برخی از مفاد مخفی این قرارداد را افشا کرده‌اند، جمهوری اسلامی که یک رژیم به‌تمام‌معنا رسوا در میان مردم ایران و جهان است، صریح و بی‌پروا اعلام کرده است که مفاد این قرارداد را علنی نخواهد کرد. در حقیقت آنچه جمهوری اسلامی بر آن نام سند همکاری گذاشته، یک قرارداد دوجانبه میان دو دولت است که مفاد آن برای طرفین، الزام‌آور است. اما از آنجائی که رژیم نگران است محتوای ضد مردمی آن علنی شود، بر آن نام “نقشه راه” “سند همکاری” گذاشته تا لازم نباشد حتی به مجلس ارتجاع اسلامی برود که درنتیجه رقابت‌ها و کشمکش‌های جناحی که در این رژیم هست، مفاد آن به بیرون درز پیدا کند.

نشریه کار در تیرماه سال گذشته، شماره ۸۷۸ با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان ”  تلاش امپریالیسم چین برای تصرف بازار ایران” ماهیت ارتجاعی و اسارت‌بار این قرارداد را تا جایی که مفاد مخفی آن در مطبوعات خارجی علنی شده است، نشان داد.

در دوره انحصارات و سلطه سرمایه مالی، رقابت و تلاش قدرت‌های امپریالیست برای تقسیم مجدد بازارهای جهان به امری ناگزیر تبدیل‌شده است. چین به‌عنوان یک قدرت امپریالیست جدید و نوظهور، تلاش می‌کند بازارهای قدرت‌های امپریالیست رقیب را  برای صدور سرمایه و کالا از چنگ آن‌ها درآورد. ایران کشوری با جمعیتی بیش از ۸۰ میلیون، منابع زیرزمینی فراوان، نیروی کار ارزان  و بازاری سودآور برای چین، یک چنین نمونه‌ای است.

این قرارداد آن‌گونه که وزارت خارجه جمهوری اسلامی سال گذشته کلیات آن را انتشار داد: حوزه‌های سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت و … را شامل می‌شود.

ناگفته روشن است وقتی‌که یک رژیم ارتجاعی ورشکسته، امتیاز سرمایه‌گذاری در حوزه‌های چنین گسترده‌ای را به یک قدرت امپریالیست جهانی، واگذار می‌کند، قرارداد آن باید چنان مفتضح و اسارت‌بار باشد که جرئت علنی کردن آن را نداشته باشد.

پترولیوم اکونومیست در شهریورماه سال گذشته اعلام کرده بود که از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چین در این قرارداد، ۲۸۰ میلیارد آن در صنایع نفت و گاز سرمایه‌گذاری می‌شود و  چین در خرید نفت، گاز و محصولات پتروشیمی از تخفیفی تا ۳۲ درصد برخوردار می‌شود و دو سال حق دیرکرد در پرداخت را خواهد داشت. دوسوم مبلغ خرید، نقد پرداخت می‌شود و یک‌سوم به‌صورت کالا و خدمات. همچنین، شرکت‌های چینی در اجرای پروژه‌ها حق تقدم دارند و بدون تشریفات مناقصه، از امکان ورود به طرح‌های جدید برخوردارند. روشن است که همراه با این صدور سرمایه، صدها میلیارد دلار، کالای چینی نیز به ایران صادر خواهد شد.

چین علاوه بر منابع نفت و گاز، در معادن دیگر، ازجمله مس، سنگ‌آهن، و غیره نیز سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

در همین حال برای تسهیل صدور سرمایه و کالا به ایران  و زمینه‌سازی برای اجرای  طرح بزرگ «یک کمربند- یک‌راه»  از طریق ایران برای تسخیر بازار کشورهای دیگر، چین در حوزه زیرساختی، ارتباطی زمینی، ریلی و جاده‌ای ، هوائی و تأسیسات بندری نیز سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری در توسعه سواحل مکران،«سرمایه‌گذاری در توسعه جزایر منتخب در حوزه گردشگری،صنایع پتروشیمی ، شیلات و… » ارتقای همکاری‌های بانکی ، مالی و بیمه‌ای و تأسیس بانک مشترک ایران و چین، جنبه‌های دیگر این قرارداد اند.

اما تصرف بازار ایران متضمن حمایت سیاسی، نظامی و امنیتی از رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران نیز هست. از همین رو، این قرارداد شامل همکاری‌های سیاسی، نظامی و امنیتی، فرستادن چندین هزار متخصص و مستشار چینی به ایران، تقویت نیروی نظامی جمهوری اسلامی ازنظر آموزش، انتقال فناوری‌های نظامی، تسلیحات و اقدامات نظامی مشترک، در اختیار قرار دادن فنّاوری‌های جدید برای کنترل امنیتی مردم، ازجمله مسدود کردن دسترسی به شبکه جهانی اینترنت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی نیز هست. اما سوای این، بورژوازی ایران در این غارت و چپاول و استثمار کارگران ایران، شریک چین است و از این طریق سود‌های کلانی به جیب خواهد زد. در نظر بگیرید سال گذشته که بیماری کوید ۱۹ بر حجم مبادلات چین و ایران تأثیر منفی گذاشته بود، این حجم مبادلات، رقمی حدود ۲۰ میلیارد دلار بود و بورژوازی ایران از طریق فروش نفت و واردات کالاهای چینی، سود هنگفتی به جیب زد. روشن است که با این قرارداد، حجم سودهای دو طرف، فوق‌العاده افزایش خواهد یافت. اما طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران تا جایی که پای سود مادی در میان است، به یک‌سان از این قرارداد نفع نمی‌برد. جناحی از بورژوازی ایران تأمین منافع خود را در گسترش مناسبات با اروپا و آمریکا و صدور سرمایه و کالا از این کشورها می‌بیند. از همین روست که صداهای مخالفی با این قرارداد از سوی نمایندگان سیاسی جناحی از سرمایه‌داران، در داخل و خارج از کشور نیز شنیده می‌شود. بنابراین، مخالفت آن‌ها نه از زاویه منافع توده‌های زحمتکش مردم ایران، مخالفت با استثمار بی‌رحمانه طبقه کارگر، غارت و چپاول منابع کشور توسط بورژوازی داخلی و خارجی، بلکه منافع مادی خودشان است. هرگز دیده نشد، همین‌هایی که امروز با سلطه امپریالیسم چین بر بازار ایران مخالفت می‌کنند، در دوره رژیم محمدرضا شاه با سلطه امپریالیسم آمریکا مخالف باشند، یا پس از امضای برجام و صدور سیل‌آسای سرمایه‌های اروپائی به ایران با آن مخالفت کرده باشند.

علاوه‌ براین، اینان اکنون صرفاً از زاویه مخالفت با چین خواستار انتشار علنی این قرارداداند، اما هرگز خواستار برافتادن دیپلماسی سری و انعقاد قراردادهای مخفی نبوده و نیستند. طبقه سرمایه‌دار ایران از هر جناحی که باشد، مخالفتی با امپریالیسم، دیپلماسی سری و قراردادهای اسارت‌بار، نداشته و ندارد. موافقت و مخالفت آن‌ها با سود و زیانی مرتبط است که از این بابت عاید آن‌ها می‌شود.

از دیدگاه طبقه کارگر ایران اما، هدف بورژوازی داخلی و خارجی هر دو، استثمار این طبقه به‌منظور کسب حداکثر سود است. تفاوتی هم نمی‌کند که این بورژوازی خارجی شریک بورژوازی داخلی، آمریکائی باشد یا چینی، عضو اتحادیه اروپا باشد یا روسی. بنابراین، تنها طبقه کارگر که خواهان برانداختن بورژوازی، نظم سرمایه‌داری، ستم و استثمار در عرصه داخلی و خارجی است، طبقه‌ای که خواهان برافتادن رسم دیپلماسی سری نیز هست، با قراردادهای اسارت‌بار ازجمله همین قرارداد بین دولت امپریالیست چین و جمهوری اسلامی مخالفت جدی دارد، آن‌ را مردود می‌داند و راه مقابله با چنین قرارداد‌هائی‌ را سرنگونی طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران می‌داند.

سازمان فدائیان(اقلیت) نیز که از منافع طبقه کارگر و از موضع این طبقه از منافع عموم توده‌های زحمتکش و ستمدیده دفاع می‌کند، صریحاً در برنامه خود اعلام کرده است، کلیه قراردادهای اسارت‌بار امپریالیستی باید ملغی گردند و مفاد آن‌ها برای آگاهی عموم مردم افشاء شود. دیپلماسی سری نیز باید برافتد، تا عموم مردم از تمام مناسبات، مباحثات، مذاکرات، عقد قراردادها و پیمان‌ها با دولت‌های دیگر آگاهی داشته باشند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۴ در فرمت پی دی اف

 از فولاد بیاموزیم ، در برابر سرکوب و اخراج بایستیم!

سرکوب و فشار و تهدید علیه کارگران، از ماه پایانی سال ۹۹ و آغاز سال ۱۴۰۰ آشکارا تشدید شده است.سرمایه‌داران و کارفرمایان که هنگام اعتراض و اعتصاب، کارگران و فعالان اعتصاب را به عدم تمدید قرارداد و اخراج تهدید می‌کردند و علناً می‌گفتند اگر از اعتراض و اعتصاب و از حق‌وحقوق صحبت کنید، در پایان سال و مهلت قرارداد، قرارداد کار تمدید نخواهد شد، این تهدیدات را از همین آغاز سال جدید عملی ساخته‌اند. در جمهوری اسلامی، سرکوب و تهدید و اخراج البته همواره یکی از حربه‌ها و سیاست‌های اصلی سرمایه‌داران و دولت آن‌ها برای جلوگیری از اعتراض و اعتصاب و برای انقیاد طبقه کارگر بوده است. این سیاست اکنون اما بسی تشدید گشته است.

درکشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، تهدیدها و فشارها و اقدامات سرکوبگرانه کارفرما و حامیان دولتی وی علیه کارگران در ماه پایانی سال ۹۹ بسیار تشدید شد و مدیریت این شرکت در آستانه سال جدید و درست درشب عید، ۸ کارگر را اخراج نمود. درهمان روزهای پایانی اسفند(۲۶ اسفند)، سه پرونده در شعبه دادیاری شوش در مورد کارگران این شرکت در جریان بود. در پرونده اول کارفرما از ۳۱ کارگر،۱۲ کارگر و ۷ کارگر مجموعاً ۵۰ کارگر شکایت کرده بود. یکی از این پرونده‌ها منجر به صدور قرار جلب ۵ کارگر به نام‌های یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری، حمید ممبینی و حسین حَمدانی شد. البته اسامی این عده در دیگر پرونده های یادشده هم وجود داشت که برای آن‌ها قرار منع تعقیب صادرشده است. ۴ تن از این کارگران قبل‌تر نیز در اعتراضات آبان ماه بازداشت و زندانی‌شده بودند که با قرار وثیقه آزاد شدند. دوباره از ۱۵ آبان، به دستور کارفرما از ورود ۱۵ کارگر به شرکت ممانعت به عمل آمد. روند تشدید سرکوب و اذیت کارگران و نمایندگان ‌آن‌ها، در شکل قطع اضافه‌کاری، احضار مکرر به کمیته انضباطی و جابجایی برخی کارگران ادامه یافت. ۱۸ اسفند ۵ کارگر یادشده به دادسرای شهرستان شوش احضار شدند. ماجرا همین‌طور ادامه پیدا کرد تا اینکه در آغاز سال جدید اخراج ۸ کارگر اعلام شد. خبرهای انتشاریافته توسط سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه حاکی از آن است که در لیستی که آمیلی جانشین اسدبیگی تهیه نموده، قرارداد تعداد زیادی از کارگران تمدید نمی‌شود و قرارداد جدیدی منعقد نخواهد شد. افزون براین، ۲۸ بهمن علی نجاتی کارگر بازنشسته هفت‌تپه به اوین احضار و حساب بانکی وی مسدود شد. در هفت‌تپه علاوه بر پرونده‌سازی برای کارگران پیشرو و فعالان کارگری، با اعمال فشار و تهدید علیه فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه، درصدد پرونده‌سازی برای این وکیل برآمده و حتی پرونده‌ای نیز برای نام‌برده در دادسرای شوش تشکیل‌شده که به دادسرای عمومی انقلاب اهواز ارجاع شده است. پرونده سازی و پاپوش‌دوزی علیه کارگران هفت‌تپه با شدت ادامه دارد.کارفرما و حامیان دولتی او، فشار و سرکوب علیه کارگران را تشدید نموده و بی‌رحمانه سرگرم انتقام‌جویی از کارگران و فعالان کارگری هستند.

کارگران هفت‌تپه از مدیریت و عوامل کارفرما و همه حامیان دولتی وی به‌شدت متنفر و نسبت به اقدامات ضد کارگری آن‌ها به‌شدت معترض‌اند. اگرچه بارها خواهان بازگشت به کار اسماعیل بخشی و سایر کارگران اخراجی شده‌اند اما اخراج‌های جدید وظیفه کارگران این شرکت در دفاع از همکاران خویش را سنگین‌تر می‌کند. روز شنبه ۷ فروردین همزمان با اعتصاب کارگران بخش دفع آفات کشاورزی، جمع دیگری از کارگران سایر بخش‌ها نیز به این کارگران پیوستند و ضمن طرح یک‌رشته خواست‌های صنفی، از ۸ کارگر اخراجی حمایت کرده و خواهان لغو اخراج و بازگشت به‌ کار همه کارگران اخراجی شدند.

در گروه ملی فولاد اهواز نیز تهدید و فشار علیه کارگران به‌ویژه کارگران پیشرو و فعالان کارگری افزایش‌یافته است. در پی اعتصابی که در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه دستمزد، از روز سوم بهمن آغاز شد و چند روز ادامه داشت، کارفرمای این شرکت نخست به‌طور شفاهی کارگران را تهدید کرد اگر از اعتراض و اعتصاب دست برندارند، اخراج خواهند شد و در گام بعدی در سومین روز اعتصاب طی یک نامه رسمی تهدید به اخراج کارگران را مکتوب کرد و سرانجام در آغاز سال جاری این تهدید را به مرحله اجرا گذاشت. صبح روز سه‌شنبه دهم فروردین ۱۴۰۰ ، حراست شرکت، از ورود دو تن از فعالان کارگری این شرکت؛ غریب حویزاوی و حسین رضایی ممانعت به عمل آورد و به کارگران اعلام شد قرارداد کارشان پایان‌یافته است. شواهد نشان می‌داد که تعداد بیشتری از کارگران در لیست اخراج قرار دارند که به‌مرور و با بهانه‌های مختلف اخراج شوند. به دنبال این اقدام ضد کارگری مدیریت شرکت، کارگران هوشیار گروه ملی فولاد با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن محکوم کردن اخراج دو تن از همکاران خود و حمایت از آن‌ها، فراخوانی برای تجمع در روز چهارشنبه ۱۱ فروردین در مقابل تالار اجتماعات شرکت صادر نمودند. کارگران پیشرو و آگاه فولاد در اطلاعیه کوتاه خود، نقشه شوم مدیریت برای اخراج‌های گسترده را افشا نموده و بر همبستگی طبقاتی و ایستادگی خود در مقابل مدیریت تأکید نمودند و چنین نوشتند:

“همین‌جا اعلام می‌داریم فرصت و اجازه هرگونه تعرض به معیشت احدی از همکاران خود را نه به مدیریت فاسد و نه به آمرین و صحنه‌گردانان این تصمیم نخواهیم داد و هر آنچه که در توان داریم برای دفاع و حمایت از همکارانمان را بکار خواهیم بست.

بارها و بارها در بزنگاه‌های حساس نتیجه اتحاد و همبستگی ما را دیده‌اید و نیک میدانید کارگران شریف و شجاع گروه ملی صنعتی فولاد آنجا که پای منافع خود و طبقه کارگر و هم سرنوشتانشان درمیان است چگونه معادلاتتان را به هم خواهند ریخت.

مسئولیت هرگونه اتفاقی که روی دهد بر عهده گیرندگان و اجراکنندگان این تصمیم خواهد بود.”

صبح روز چهارشنبه ۱۱ فروردین، کارگران شاغل در بخش‌های مختلف با تجمع در مقابل تالار اجتماعات، خواهان لغو این تصمیم و بازگشت به کار همکاران خویش شدند. مدیریت شرکت که از سرعت عمل و واکنش سریع کارگران به وحشت افتاده بود،”پاژنگی” مدیر حراست را واسطه کرد و نام‌برده قول داد “ظرف امروز تا فردا” کارگران به سرکار بازخواهند گشت. کارگران هشدار دادند چنانچه این قول، عملی نشود، پیامدش بر عهده مدیر حراست خواهد بود.

مدیریت شرکت، مدت‌هاست از همبستگی و اتحادی که درمیان کارگران فولاد نهادینه‌شده، نگران و عصبانی است. کوشش‌های رنگارنگ آن برای درهم شکستن این اتحاد و ایجاد نفاق و دودستگی درمیان کارگران، راه به‌جایی نبرده است. اعتراضات، اعتصابات و اقدامات هوشیارانه و به‌موقع کارگران، دسیسه‌های مدیریت را خنثی و باشکست روبرو ساخته است. کارگران فولاد پته همه مدیران “پروازی”، دزد و فاسد که در باند مافیای فولاد دست دارند را به روی آب ریخته‌اند. روز ۱۳ دی ۹۹ در اقدامی متحد و رادیکال، گروهی از مدیران ارشد شرکت را که همگی دزد و فاسد و ضد کارگر هستند، از شرکت بیرون انداختند. ۲۴ دی در اعتراض به حضور مدیران فاسد، تولید را متوقف کردند. دسیسه‌چینی مشترک مدیریت و دستگاه امنیتی برای پرونده‌سازی علیه کارگران را خنثی کردند. کوشش‌های مذبوحانه و تکراری مدیریت و اداره کار برای سرهم‌بندی کردن یک شورای اسلامی کار را خنثی نموده و آن‌ها را در دست‌یابی به این هدف ناکام گذاشتند و بار دیگر نشان دادند که کارگران فولاد بیدارند و از کارگزاران سرمایه در هر رنگ و لباس و تحت هر نامی بیزارند. اقدامات هوشیارانه فولاد بسیار بیش از این‌ها است. این چند نمونه تنها برخی از اقدامات و فعالیت کارگران فولاد در دی‌ماه ۹۹ است.

اتحاد و همبستگی کم‌نظیر کارگران فولاد، تمام ترفندها و تلاش‌های مدیریت را باشکست روبرو ساخته است. کارگران فولاد با دفاع و حمایت جانانه از دو همکار خویش، بار دیگر روحیه بالای رفاقت و همبستگی میان کارگران فولاد را نشان دادند. فولاد در این لحظه‌ای که هم‌وغم طبقه حاکم اخراج فعالان کارگری و اخراج گسترده کار گران است باید الگوی سایر کارگران باشد. آنچه در فولاد گذشت، شمه‌ای از روش طبقه کارگر در مقابل طبقه حاکم است و همه کارگران از هفت‌تپه گرفته تا نفت و پتروشیمی و معادن باید از فولاد بیاموزند.

تهدید و ارعاب و اخراج، به کارگران فولاد و هفت‌تپه خلاصه نمی‌شود. در پتروشیمی ایلام در آستانه سال جدید، چند تن از کارگرانی که مسائل و مشکلات و اقدامات ضد کارگری مدیریت شرکت را رسانه‌ای کرده بودند، اخراج شدند. در پتروشیمی بندر امام، کارانه برخی کارگران فعال را قطع کردند. روز اول فروردین ۱۴۰۰ فاش شد که در پتروشیمی “پارس گلایکول” عسلویه ۱۲ کارگر به دلیل مشارکت در اعتصاب اخراج شده‌اند. مدیران شرکت از این کارگران خواسته‌اند تا تعیین تکلیف نهایی و تسویه‌حساب، حق ندارند در محل کار حاضر شوند. در پی اعتصاب بیش از ۴۰۰ کارگر فاز ۱۳ عسلویه که زیر نظارت شرکت پیمانکاری ” نیرو پروژه” قرار دارد، کارفرما به کار گران قول داد در صورت پایان اعتصاب، مطالبات عقب‌افتاده کارگران را پرداخت کند. پس از پایان اعتصاب اما ۲۰ تن از فعالان اعتصاب را اخراج کرد.در پالایشگاه پنجم پارس جنوبی نیز پس از اعتصاب، تعدادی از کارگران که پیگیر مطالبات بودند، به شرکت ممنوع‌الورود شدند که البته  نهم اسفند کارگران در حمایت از همکاران خویش دست از کار کشیدند و مقابل درب ورودی پالایشگاه دست به تجمع زدند.کارگران شرکت کیسون سازنده مخازن نفت، روز ۱۹ اسفند به مدت دو روز دست به اعتصاب زدند و مدیریت شرکت فعالان این اعتصاب را اخراج کرد. در سیمان کارون نیز در آستانه سال ۱۴۰۰  تعداد دیگری از کارگران به همین دلایل از کار اخراج شدند.

تعداد زیادی از کارگران شهرداری درده‌ها شهر کشور نیز به همین شیوه از کار اخراج شدند. محمدرضا غیاثی نماینده کارگران شهرداری ایلام به خاطر پیگیری مطالبات و دفاع از حقوق کارگران اخراج شد.در شهرداری زیدآباد، پس از اعتصاب کارگران همراه با کارکنان شهرداری، دو تن از کارگران فعال اعتصاب اخراج شدند. در امیدیه نیز ۳ کارگر شهرداری بدون آنکه حتی معوقات مزدی و بیمه‌ای آن‌ها پرداخت شود از کار اخراج شدند. ده‌ها کارگر دیگر در شهرداری ملکان، کوت عبدالله، یاسوج، ساری، بندرعباس و چندین شهر دیگر از کار اخراج شدند که بخش زیادی از آن‌ها همین کارگران فعال و پیگیر مطالبات کارگران بوده‌اند. در سایر مؤسسات و کارخانه‌ها نیز اوضاع بر همین منوال است. سه عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، داود رضوی، عطا بابا خانی و علی قربانیان نیز به پلیس امنیت احضار شدند. دستگاه پلیسی – امنیتی رژیم بسیاری از فعالان کارگری در کردستان و تهران و دیگر شهرها و استان‌ها را نیز احضار کرده است.

موج احضار و اخراج‌ و در مرحله نخست اخراج کارگران باسابقه، پیشرو و فعالان اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری ادامه دارد. سیاست عمومی سرمایه‌داران که صد درصد موردحمایت دولت نیز هست، اخراج و تعدیل نیرو است. اگر در برابر موج اخراج‌ها نایستیم و واکنش جدی نشان ندهیم، اگر با این اخراج‌ها مخالفت و از کارگران اخراجی به‌طور همه‌جانبه حمایت نکنیم، دامنه اخراج‌ها و بیکارسازی‌ها از این فراتر خواهد رفت وبه کارگرانی که هنوز نوبت اخراج آن‌ها نرسیده است نیز تسری خواهد یافت. باید در برابر این اخراج‌ها با تمام قدرت بایستیم و از یاران خود دفاع کنیم. همه باید از فولاد و همبستگی درخشان کارگران فولاد بیاموزیم و تمام‌قد در برابر اخراج فعالان کارگری و کارگران پیشرو بایستیم. در هفت‌تپه اگرچه کارگران  و سندیکای مبارز آن‌ها در حمایت و دفاع از کارگران اخراجی فعال بوده‌اند، اما این درجه از فعالیت هنوز کافی نیست. اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و چند کارگر دیگر به خاطر دفاع از حق‌وحقوق کارگران از کار اخراج شده‌اند. هفت‌تپه هنوز نتوانسته است یک کارزار اساسی حمایت از اسماعیل بخشی و سایر کارگران اخراجی را سازمان دهد. وقتی کارفرما ببیند می‌تواند اسماعیل بخشی و چند تن دیگر را اخراج کند و از جانب توده کارگران با آن‌چنان واکنش مؤثری روبرو نشود، بدیهی است که به خود اجازه ‌دهد پا را فراتر گذاشته و سایر فعالان کارگری را نیز اخراج کند. اینجا با تمام قوا باید ایستاد و نگذاشت یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی و سایرین اخراج شوند. اقدام یکپارچه فولاد نمونه بسیار درخشانی از همبستگی کارگری را نشان داد. فولاد نشان داد اگر ما متحد باشیم، اگر یک‌صدا و یکپارچه در مقابل کارفرما و حامیان دولتی آن بایستیم، آن‌ها نمی‌توانند هر طور که خواستند با ما رفتار ویاران مارا اخراج کنند. از فولاد بیاموزیم و در برابر سرکوب و اخراج بایستیم!

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۴ در فرمت پی دی اف

جمهوری اسلامی در قعر جدول شکاف جنسیتی

مجمع جهانی اقتصاد هرساله گزارشی از وضعیت زنان تحت عنوان “شکاف جنسیتی” انتشار می دهد. در گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد که به بررسی شکاف جنسیتی در ۱۵۶ کشور جهان اختصاص دارد، جمهوری اسلامی به لحاظ برابری جنسیتی در قعر این جدول قرار گرفته است. در این گزارش که هر ساله وضعیت زنان را در حوزه های مربوط به سلامتی، دسترسی به آموزش، توانمند سازی سیاسی و فرصت های اقتصادی، مورد بررسی قرار می دهد ایران در جایگاه ۱۵۰ این جدول، قبل از کشورهای کنگو، سوریه، عراق، یمن و افغانستان قرار دارد. کشورهای ایسلند، فنلاند، نروژ و سوئد، به ترتیب در صدر کشورهای دارای کمترین شکاف جنسیتی میان زن و مرد هستند. دو کشور نامبیا و روآندا هم  از نظر برابری زن و مرد در رده ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارند.

در گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد، با توجه به عمیق شدن شکاف جنسیتی در مقایسه با سال های قبل  بر دشوارتر شدن تحقق برابری جنسیتی در آینده نزدیک تأکید شده است. در واقع بر اساس گزاش جدید مجمع جهانی اقتصاد، در حوزه شکاف جنسیتی، چشم انداز تیره و تاری برای جهان آینده ترسیم شده است.

یکی از دلایلی که طی سال گذشته باعث تعمیق بیشتر شکاف جنسیتی در کشورهای مختلف جهان خصوصا در حوزه اقتصاد شده، شیوع اپیدمی کرونا است. موضوعی که مجمع اقتصاد جهانی در گزارش امسال خود به صراحت به آن پرداخته و اعلام کرده است که بر اثر شیوع کرونا، شکاف جنسیتی در جهان عمیق تر شده، زنان بیش از مردان در معرض بیکاری قرار گرفته اند، و ناچار شده اند تا برای نگهداری از بچه ها در خانه بمانند.

آنچه در سطور بالا بدان اشاره شده، خلاصه ای از گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد در مورد شکاف جنسیتی است که روز چهارشنبه ۱۱ فروردین (۳۱ مارس ۲۰۲۱) انتشار یافته است. با مطالعه این گزارش، آنچه در نگاه اول ذهن خواننده را به خود جلب می کند، همانا تعمیق بیشتر شکاف جنسیتی در کلیه کشورهای جهان است. صد البته این شکاف جنسیتی در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه و به طور اخص در نظام جمهوری اسلامی ایران روند رو به رشد آشکاری داشته است. برای نمونه، در گزارش ۲۰۰۶ مجمع جهانی اقتصاد، ایران در رتبه  ۱۰۸ قرار داشت. در حالی که در گزارش امسال به رده ۱۵۰ سقوط کرده است.

در گزارش سالانه امسال، بالاترین رتبه جمهوری اسلامی در حوزه “دسترسی زنان به امکانات آموزشی” است که با تخمین میزان ۸ /۸۰ درصد باسوادی در زنان و ۴ /۹۰ درصد باسوادی در مردان، جایگاه ۱۱۸ را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

با توجه به چنین کمیت بالایی از میزان سواد و دانش زنان در ایران، که می بایست تاثیر مستقیم آن را در اشتغال زنان می دیدیم، نتیجه اما کاملا بر عکس است. بر اساس گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد، جمهوری اسلامی به لحاظ شکاف جنسیتی در حوزه “فرصت ها و مشارکت اقتصادی” در رتبه ۱۴۷ قرار دارد که یکی از پایین ترین رده های برابری زنان با مردان در عرصه کار و اشتغال است. این بدان معنا است که هیئت حاکمه ایران با توجه به قوانین زن ستیز و اِعمال انواع تبعیضات جنسیتی، تا چه اندازه برای زنان در حوزه “فرصت ها و مشارکت اقتصادی” محدودیت های شغلی بویژه در پانزده سال گذشته ایجاد کرده است. چرا که طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۶، جمهوری اسلامی در حوزه “فرصت ها و مشارکت اقتصادی” زنان در جایگاه ۱۰۶ قرار داشت؛ اما اکنون در همین حوزه به رتبه ۱۴۷سقوط کرده است.

لازم به یادآوری است در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد، شکاف نرخ مشارکت اقتصادی با در نظر گرفتن نسبت اشتغال زنان به مردان در نیروی کار سنجیده می شود. هم اینک در نظام ارتجاعی، ضد زن و سرمایه داری حاکم بر ایران، تنها ۹ /۱۷ درصد از نیروی کار به زنان اختصاص دارد و مردان نیز ۳ /۷۵ درصد  آن را تشکیل می دهند. در حوزه “توانمندسازی سیاسی” نیز، جمهوری اسلامی طی سال های گذشته پس رفت داشته و اکنون طبق تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در رتبه ۱۴۵ کشورهای جهان قرار دارد. در حالی که در سال ۲۰۰۶ توانسته بود رتبه ۱۰۹ را به  خود اختصاص دهد.

فراموش نکنیم رتبه بندی کشورهای مختلف جهان در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد، عمدتاً متکی به آمار و ارقامی هستند که دولت ها از جمله دولت جمهوری اسلامی به نهادهای بین المللی ارائه می دهند. آمارهایی که می تواند به شدت جعلی و دروغین باشند، خصوصا در حوزه سیاست و اشتغال یا به تعبیر مجمع جهانی اقتصاد، حوزه “توانمندسازی سیاسی” و حوزه “فرصت ها و مشارکت اقتصادی”، که جمهوری اسلامی سابقه ننگینی در ارائه آمار دروغین در این حوزه ها دارد.

نکته دیگری که در بررسی گزارشات سالانه مجمع جهانی اقتصاد و نهادهای سازمان ملل متحد باید به آن توجه کرد، میزان تعامل سیاسی و اقتصادی نهادهای بین المللی با حکومت ایران در یک بازه زمانی معین است. برای مثال، تفاوت فاحش جایگاه جمهوری اسلامی در گزارش شکاف جنسیتی سال های اخیر مجمع جهانی اقتصاد در مقایسه با گزارش سالانه آن در  ۲۰۰۶، می تواند ارتباط تنگاتنگی با نفوذ سیاسی اصلاح طلبان حکومتی و حضور پر رنگ آنان در دو دستگاه اجرایی و قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران در آن بازه زمانی معین داشته باشد. دورانی که به تقریب، تمام نهادهای بین المللی از سازمان بهداشت جهانی گرفته تا صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، از سازمان بین الملی کار (آی، اِل، او) گرفته تا عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، جملگی در تعامل سیاسی و اقتصادی با “اصلاح طلبان” حکومتی، چشمان خود را بر حقایق دردناک تبعیضات جنسیتی، سرکوب و بی حقوقی زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بستند و صرفا بر اطلاعات آماری نهادهای دولت ایران در حوزه های بهداشت و درمان و آموزش و اشتغال بسنده کرده و بر گزارشات ایران مهر تایید زدند. آمارهایی که در آن بازه زمانی معین، به منظور تقویت سیاسی و اقتصادی “اصلاح طلبان” حکومتی، بیش از هر زمان دیگری مورد استناد نهادهای بین المللی و مجمع جهانی اقتصاد قرار گرفت و جمهوری اسلامی هم با بهره گیری از همین تعامل سیاسی، برای دوره ای معین، چرخه گزارش سالانه “شکاف جنسیتی” مجمع جهانی اقتصاد را به نفع خود تغییر داد و در جایگاه ۱۰۸ قرار گرفت.

در گزارش سالانه “شکاف جنسیتیِ”، معیار بررسی حوزه “توانمندسازی سیاسی” زنان نیز همانند بررسی حوزه “دسترسی زنان به امکانات آموزشی” روی مؤلفه های خاصی استوار است. برای مثال میزان درصد زنان فعال در مجالس قانون گذاری کشورهای مختلف، یکی از شاخص ترین عامل رتبه بندی زنان در حوزه “توانمندسازی سیاسی” است. هرچه حضور زنان در مجالس قانونگذاری پر تعدادتر باشد، آن کشورها در حوزه “توانمندسازی سیاسی” و برابری زنان از جایگاه بهتری برخوردار خواهند بود. تاکید بر این مولفه و تاثیر آن در رتبه بندی شکاف جنسیتی دست کم در نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمی تواند معیاری برای سنجش برابری زنان در حوزه  “توانمندسازی سیاسی” تلقی گردد. چرا که گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد، هرگز به عملکرد زن ستیزانه این زنان در مجالس قانون گذاری کمترین توجه ای ندارد.

برای نهادهای بین المللی و مجمع جهانی اقتصاد، هرگز اهمیتی ندارد که این زنان مرتجع و به اصطلاح نماینده زنان در مجالس حکومت هایی نظیر جمهوری اسلامی تا چه میزان در تدوین قوانین ارتجاعی، ضد زن و مردسالارانه نقش فعالی دارند؛ آنان هرگز به نقش فعال این زنان مرتجع که در تدوین بسیاری از قوانین ضد زن از جمله کودک همسری حتی از مردان قانونگذار ضد زن هم فعال تر و پیش قدم تر هستند، کمترین توجهی ندارند. معیار و ملاک مجمع جهانی اقتصاد صرفا میزان درصد حضور زنان در مجلس ارتجاع اسلامی یا دیگر نهادهای حکومتی است که در حوزه “توانمندسازی سیاسی” مورد استناد قرار می گیرند. و از این روست که می بینیم در گزارش سال ۲۰۰۶، که دوران اوج نفوذ اصلاح طلبان حکومتی است، جمهوری اسلامی به لحاظ شکاف جنسیتی در مقام ۱۱۸ و در حوزه “توانمندسازی سیاسی” در رتبه ۱۰۹ قرار می گیرد، اما اکنون با افول دوران رونق “اصلاح طلبان” در نهادهای حکومتی و به تَبَع آن کاهش تعداد زنان مرتجع در مجلس ارتجاع، به یکباره دولت ایران در حوزه “توانمندسازی سیاسی” با یک سقوط چشمگیر در جایگاه ۱۴۵ قرار گرفته است.

در تمام ۴۲ سال گذشته،عین همین وضعیت را در گزارش سالانه دیگر نهادهای بین المللی از جمله در بررسی وضعیت نقض حقوق بشر شاهد بوده ایم. قوانین جمهوری اسلامی در اِعمال تبعیضات شدید جنسیتی علیه زنان، نقض حقوق بشر، اعمال سرکوب و شکنجه و کشتار در تمام دوره های مختلف حاکمیت این رژیم رایج بوده و در هیچ برهه ای هم متوقف نشده است. اگر تغییر اندکی هم صورت گرفته، تنها در اَشکال و ابزار سرکوب و شکنجه و کشتار و اِعمال انواع تبعیضات جنسیتی بوده که در هر دوره ای متناسب با موقعیت سیاسی و اجتماعی رژیم در عرصه داخلی و بین المللی تنظیم شده اند. زنان ایران نیز از این وضعیت مستثنی نبوده و شرایط اجتماعی آنان نیز همواره تابعی از  شرایط  عمومی کل جامعه بوده است.

اکنون بر همگان روشن است که اگر زنان ایران در برخی زمینه‌ها دست‌آوردهایی نیز داشته اند، درنتیجه تلاش و مبارزه آن‌ها است. وگرنه تدوین قوانین ارتجاعی و ضد زن در تمام دوره های حکومتی چه در سال های نفوذ “اصلاح طلبان” حکومتی که جمهوری اسلامی به لحاظ “شکاف جنسیتی” در رتبه ۱۱۸ قرار گرفت و چه اکنون که به قعر جدول نابرابری زنان سقوط کرده است، همواره به یک سان علیه زنان رواج داشته است. مبارزات پیگیر و مستمرزنان سبب شده تا نهادهای بین المللی نیز به “شکاف جنسیتی”، نقض حقوق بشر، اِعمال سرکوب، شکنجه، اعدام و اذیت و آزار نهادینه شده علیه زنان ایران نیم نگاهی داشته باشند. و گرنه به لحاظ حقوقِ شهروندی، رفع تبعیضات جنسیتی و کاهش فشار بر زنان، در هیچ دورانی از حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها قانونی به نفع “توانمند سازی سیاسی” زنان تدوین نگردید، نه تنها هیچ قانونی در حوزه “فرصت ها و مشارکت اقتصادی” به نفع زنان تصویب نشد، بلکه سال از پی سال قوانین تبعیض آمیز جدیدی هم بر قوانین ضد زن پیشین افزوده شدند.  قوانینی که مدام “شکاف جنسیتی ” و نابرابری زن و مرد را  عمیق‌تر ساخت و جمهوری اسلامی را به قعر جدول شکاف جنسیتی در جهان پرتاب کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۴ در فرمت پی دی اف

جمهوری اسلامی عامدانه در واکسیناسیون همگانی خلل ایجاد می‌کند

در حالی که مقامات رسمی در وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از افزایش بیماران کرونایی در تقریبا تمام کشور و خیز موج چهارم شیوع کرونا سخن می‌گویند و در آمارهای رسمی نیز تعداد جان باختگان روزانه در اثر ابتلا به کرونا سه رقمی و تعداد مبتلایان به بیش از ۱۱ هزارمورد رسیده است، حسن روحانی رئیس‌جمهور جنایت‌پیشه جمهوری اسلامی در پی جلسه “ستاد ملی مقابله با کرونا” در روز شنبه ۱۴ فروردین گفت: “مناسک و عبادات ماه رمضان برای مردم ما مهم است و در جلسه امروز تصمیم‌گیری شد که مراسمات مذهبی در مناطق آبی و زرد آزاد است… این مراسمات در مناطقی که دارای رنگ نارنجی و قرمز هستند، ممنوع است؛ البته برای شب‌های قدر هنوز فرصت داریم و ممکن است تصمیمات خاصی درباره آن بگیریم ولی فعلاً این‌گونه خواهد بود”.

این همان سیاستی‌ست که در جریان به‌اصطلاح عزاداری‌های ماه محرم نیز اتخاذ شد، سیاستی که در پاییز تعداد جان باختگان در آمارهای رسمی را به بالای ۲۰۰ نفر در روز رساند. آماری که به‌ اعتراف همان مقامات حکومتی باید سه تا چهار برابر شود تا تعداد واقعی جان باختگان به دست آید.

جمهوری اسلامی مردم را از دیدارهای عید محروم و هرگونه مراسمی در این رابطه را ممنوع کرد اما وقتی که پای مراسم‌های مذهبی به میان می‌آید با وقاحت تمام می‌گوید “مناسک و عبادات ماه رمضان برای مردم ما مهم است”. جمهوری اسلامی به این امید است که وقتی هرگونه شادی و دور هم جمع شدن ممنوع باشد و تنها مراسم‌های مذهبی آزاد باشند، مردم برای یک لحظه دور شدن از شرایط تحمیلی به پای مراسم‌های مذهبی آمده و این مراسم را رونق ببخشند. مراسم‌هایی که جمهوری اسلامی بقای خود را در رونق بخشیدن به آن‌ها می‌بیند.

حسن روحانی در حالی از برگزاری دورهمی‌های ماه رمضان در روزهای آینده دفاع کرد که خود وی در همان سخنان به سرعت گسترش کرونا اعتراف کرده و می‌گوید: “آمار مانند خط مستقیم بالا می‌رود و این یعنی که خطرناک است و آلودگی را سریع پخش می‌کند و مردم در برخی بیمارستان‌ها با تمام اعضای خانواده مراجعه می‌کنند”. حتا همان مقامات “ستاد ملی مقابله با کرونا” نیز اعتراف کرده‌اند که در روزهای آینده شرایط بسیار وخیم‌تر خواهد شد. به گفته‌ی خسرو صادق‌نیت رئیس مجتمع بیمارستانی خمینی تهران که بزرگ‌ترین مرکزدرمانی در ایران است: “در روزهای اخیر ورود بیماران مبتلا به کووید۱۹ به این مجتمع به شکل چشمگیری افزایش یافته و تمام تخت‌های آی‌سی‌یو پر شده‌اند” (خبرگزاری ایرنا ۱۴ فروردین)، اما با این وجود شهر تهران هنوز به لیست شهرهای قرمز وارد نشده و به‌تازگی در لیست شهرهای نارنجی قرار گرفته است!

عقب‌ماندگی جمهوری اسلامی از قریب به اتفاق کشورهای جهان در واکسیناسیون یک نمونه دیگر از سیاست‌های جنایتکارانه رژیم است. برای نمونه در حالی که در ترکیه همسایه ایران، بیش از ۱۰ درصد مردم تاکنون واکسن دریافت کرده‌اند، در ایران هنوز حتا یک درصد نیز واکسینه نشده‌اند و اگر جمهوری اسلامی بخواهد همین روال را طی کند هرگز واکسیناسیون همگانی عملی نخواهد شد و بنابراین تنها آلترناتیو واقعی از منظر جمهوری اسلامی برای ایمنی جمعی همان آلوده شدن ۷۰ درصد جمعیت کشور به ویروس کرونا است. چرا که واکسینه شدن جمعیت و رسیدن به ایمنی جمعی از طریق واکسیناسیون، سرعت عمل می‌خواهد و اگر قرار باشد در طول بیش از یک ماه حتا یک درصد جمعیت هم واکسینه نشوند، طبیعی است که هرگز ایمنی جمعی که لازمه‌ی آن واکسینه شدن ۷۰ درصد مردم در مدتی کوتاه (مثلا کمتر از یک سال) است، بدست نخواهد آمد.

جدا از چند کشوری که تاکنون بخش مهمی از جمعیت خود را واکسینه کرده و محدودیت‌های کرونایی را کاهش داده‌اند، برای نمونه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز برنامه‌ریزی واکسیناسیون عمومی خود را برای بازگشت به روال عادی حداکثر تا آخر تابستان اعلام کرده و امیدوار هستند حتا تا قبل از شروع تابستان بخش مهمی از جمعیت را واکسینه کرده باشند تا بدین ترتیب در تابستان جاری محدودیت‌های کرونایی را تا حدود زیادی کاهش دهند. در واقع این کشورها از هم اکنون به برنامه‌ریزی برای دوران پسا کرونا می‌اندیشند.

اما در ایران، هیچ چشم‌انداز روشنی برای واکسیناسیون عمومی وجود ندارد. مینو محرز از اعضای “کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا” در گفتگو با خبرنگار “رکنا” با اعتراف به این‌که تا حداقل ۷۰ درصد جمعیت واکسنیه نشوند، هم‌چنان با موج‌های جدید کرونایی روبرو خواهیم شد، گفت: “انتظار می رود که سرعت واردات واکسن کرونا به ایران به کندی پیش رود و با ادامه این شرایط، بازهم روند تامین این واکسن، ذره ذره خواهد بود”. سخنان وی معنای دیگری ندارد جز این‌که در صورت بقای حکومت اسلامی حتا تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز امیدی به رسیدن به ایمنی جمعی از طریق واکسیناسیون نباید داشت و باید منتظر ماند که در سال جاری نیز مانند سال گذشته مردم درگیر کرونا باشند.

در تمام مدتی که کشورهای جهان در تکاپوی واکسینه کردن و خرید واکسن کرونا بوده‌اند، در ایران نه تنها کادر درمانی بلکه حتا آن بخش از کادر درمانی که مستقیما با بیماران کرونایی سروکار دارند واکسینه نشده‌اند. رئیس مجتمع بیمارستانی خمینی تهران در همان گفتگو در این رابطه گفت: “تاکنون حدود ۳۵ درصد کادر درمان بیمارستان واکسینه شده‌اند”.

در آخرین روزهای سال گذشته، محمد علوی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز نیز گفته بود: “هنوز همکاران ما در مراکز بهداشت واکسن کرونا دریافت نکرده‌اند، در حالی که با بیماران تماس دارند”. او هم‌چنین با بیان این‌که بخش‌ها و ICUها پر از بیمار هستند، با اشاره به ویروس جهش‌یافته‌ی کرونا گفته بود: “میزان واگیری این ویروس ۱۰ برابر بیشتر، بستری شدن ۸ تا ۹ برابر بیشتر و مرگ ناشی از آن ۵ تا ۷ برابر بیشتر از ویروس قبلی است، بنابراین روش‌های قدیم دیگر جوابگوی مقابله با این ویروس نیست…. طبق آماری که رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام کرده، ۳۴ درصد فوت‌شدگان یا فوت شده به بیمارستان می‌رسند یا در اورژانس جان خود را از دست می‌دهند”.

نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران نیز همان موقع با اعتراف به این مساله که: “نسبت بستری بیماران در آی‌سی‌یو نسبت به گذشته بیشتر شده است و می‌توان گفت آنهایی که بستری می‌شوند بد حال‌تر هستند”، گفته بود: “درصد بستری افراد زیر ۱۰ سال به ۱۱ درصد رسیده است”، آماری که با هیچ کشور جهان قابل مقایسه نیست.

اما به رغم این واقعیت‌ها که از زبان مقامات بیمارستانی همین حکومت بیان شده، جمهوری اسلامی در عمل هیچ سیاست موثری برای مقابله با شیوع کرونا اتخاذ نکرده است، درست برخلاف تمام کشورهای جهان.

در مورد واکسیناسیون دو نکته قابل تعمق دیگر نیز وجود دارد. اول این‌که “ستاد ملی مقابله با کرونا” واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی را آزاد اعلام کرد. حسن روحانی روز چهارشنبه ۱۱‌فروردین در جلسه هیات وزیران در این رابطه گفت: “بخش خصوصی با ارز نیمایی می‌تواند واکسن را وارد کند، بیاورد و در بیمارستان‌های خصوصی، دولتی و هر جا که وزارت بهداشت و درمان مناسب می‌داند تزریقات انجام بگیرد. حتی اگر یک کارخانه و یک تولیدکننده بزرگ برای کارگران خودش می‌خواهد برود و با هماهنگی وارد کند و از واکسن استفاده کند… چرا یک ایرانی برای زدن واکسن برود در کشور دیگر پول بلیط هواپیما، هتل بدهد و یک ماه بماند تا واکسن را تزریق کنند. این را مصوب و ابلاغ کردیم و وزارت بهداشت دنبال می‌کند و هر دستگاه بیاورد، مشکلی در این زمینه نداریم”.

در جهان امروز، تنها در ایران، این ام‌القرای اسلام ممکن است که خرید و فروش واکسن کرونا به دست مافیای دارو سپرده شود. مافیایی که به دست صاحبان قدرت هم‌چون شرکت “برکت” متعلق به “ستاد اجرایی فرمان امام” اداره می‌شود. در هیچ کشور دنیا، در این جهان سرمایه‌داری، در این جهان پر از ظلم و جنایت، نمی‌توانید چنین موردی از جنایت و خباثت ببینید که این‌گونه جان و زندگی مردم به مافیای دارو سپرده شود. مردم فقیر، کارگران و زحمتکشان از واکسن محروم اما ثروتمندان براحتی بتوانند واکسن بخرند. در همه جای دنیا واکسیناسیون براساس اولویت‌های شغلی، سنی و بیماری‌های زمینه‌ای و رایگان انجام می‌شود، نه براساس ثروت، چیزی که فقط در “ایران اسلامی” می‌توان دید. وضعیت فاجعه‌بار هزینه‌های درمانی در جمهوری اسلامی، از جمله هزینه‌های کمرشکن درمان بیماری‌هایی چون سرطان و غیره برای خانواده‌های کارگری و زحمتکش که آن‌ها را به فقر مطلق و یا اساسا ناتوان از ادامه درمان می‌سازد، یک نمونه در همین جهان نابرابر سرمایه‌داری معاصر است. در مورد کرونا نیز وقتی که معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز اعتراف می‌کند بسیاری از بیماران یا وقتی به بیمارستان می‌رسند فوت کرده‌اند یا در اورژانس فوت می‌کنند، تنها به این دلیل است که این مردم قادر به تامین هزینه‌های بیمارستانی نیستند وگرنه چه کسی می‌خواهد عزیزش این گونه از دست برود.

اما نکته قابل تعمق دیگر واکسیناسیون پاکبانان بود. در حالی که کادر درمانی و گروه‌های پرخطر هنوز واکسینه نشده و چشم‌انداز روشنی هم برای واکسینه شدن آن‌ها وجود ندارد، به یکباره خبری در مورد واکسیناسیون پاکبانان در استان فارس منتشر شد. مقامات بهداشتی استان در پی رسانه‌ای شدن خبر مدعی شدند که پاکبانان جزء گروه‌های پرخطر هستند و برای همین واکسن دریافت کرده‌اند. این مقامات بهداشتی در حالی چنین ادعایی را مطرح کردند که حتا پرداخت دستمزدهای پاکبانان که تنها راه تامین معاش آن‌هاست، ماه‌ها به عقب افتاده است اما به یکباره مقامات بهداشتی استان در حالی که هنوز حتا کادر درمان بیمارستان‌ها واکسن دریافت نکرده‌اند به یاد پاکبانان افتاده‌اند. واقعیت ماجرا اما چیز دیگری بود. به گفته‌ی مقامات بهداشتی جمهوری اسلامی براساس قراردادی که بین ایران و کوبا برای آزمایش بالینی واکسن کرونایی کوبایی بسته شده بود، مرحله سوم این آزمایش در ماه‌های اسفند و فروردین در ایران می‌بایست صورت بگیرد. در تمام کشورهای جهان این آزمایش‌های بالینی با حضور داوطلبان انجام می‌شود. اما در ایران، از آن‌جایی که مردم هیچ اعتمادی به حکومت ندارند، به یکباره مقامات حکومتی به یاد پاکبانان افتاده و واکسن آزمایشی را بدون اطلاع آن‌ها، به بازوان‌شان تزریق کردند! کاری که باز در هیچ‌جای این دنیای پر از ظلم و جنایت صورت نمی‌گیرد، مگر در حکومت اسلامی.

بیش از یک‌سال از شیوع پاندمی کرونا می‌گذرد و در تمام این مدت جمهوری اسلامی جز حرف زدن و دروغ گفتن کاری برای مقابله با آن نکرده است. از پنهان کردن ورود ویروس به ایران در بهمن ماه سال ۹۸ تا سخنان خامنه‌ای که آن را حمله بیولوژیکی خواند، از ویروس‌یاب مستعان ۱۱۰ سپاه پاسداران که مورد تمسخر همگان قرار گرفت تا هم اکنون ماجرای واکسن کرونای ایرانی و البته از همه مهم‌تر آمارهای دروغین که یکی از علل مهم گسترش ویروس کرونا در ایران است. مجموعه‌ سیاستی که قریب به یقین تاکنون منجر به جان باختن حدود ۲۰۰ هزار نفر و داغدار شدن خانواده‌های‌شان شده‌ است. سیاستی که اگر چه نتایج دهشتناکی برای مردم داشته اما برای جمهوری اسلامی مانند جنگ ایران و عراق، “نعمتی الهی” بوده و هست. برای همین نیز جمهوری اسلامی هیچ عجله و شتابی برای واکسینه کردن مردم ندارد، به‌خصوص که الان بخش خصوصی برای سرمایه‌داران “محترم” و “عزیز” حکومت اسلامی و مقامات اوباش و فاسد و دزد آن قرار است واکسن کرونا آن هم از نوع “فایزر” و “مدرنا” تهیه کند که خامنه‌ای برای مردم معمولی ممنوع کرده بود! گویا اساسا ممنوع کردن ورود آن‌ها توسط دولت هدفی جز سپردن واردات آن‌ها به مافیای دارو نداشت!

حکومتی بی‌لیاقت که گسترش شیوع کرونا را به مردم و دورهمی‌های آن‌ها و عدم رعایت “پروتکل‌های بهداشتی” توسط آن‌ها نسبت می‌دهد، اما هیچ‌کس در ایران شکی ندارد که مسبب این فاجعه حکومت اسلامی است، حکومت دزدان و فاسدان، حکومت جاهلان و آدم‌کشان.

اگر جمهوری اسلامی آمارهای واقعی را از ابتدا به مردم می‌داد و مردم را از ابعاد واقعی آن آگاه می‌کرد و اگر جمهوری اسلامی با اعلام قرنطینه، برای تامین معاش و سایر هزینه‌های مردم برای ماندن در قرنطینه اقدام می‌کرد، کرونا از مردم ستم‌دیده ایران این همه قربانی نمی‌گرفت. همان‌طور که برخی از کشورهای دنیا هم‌چون نیوزیلند و ویتنام با کمترین قربانی اساسا آن را کنترل کردند و دیگران نیز در حال به کنترل درآوردن آن هستند. واقعیت این است که جمهوری اسلامی براساس منافع خود و برخلاف خواست توده‌های مردم، عامدانه اقدامی برای واکسیناسیون همگانی و رسیدن به ایمنی جمعی از این طریق نمی‌کند که بارزترین و آشکارترین نمونه آن همان سخنان خامنه‌ای در مورد ممنوع کردن واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی و ایجاد تاخیر در واکسیناسیون با آن سخنان است.

خواست واکسیناسیون همگانی، فوری، مطمئن و رایگان، خواست عموم کارگران و زحمتکشان ایران است و برای رسیدن به این خواست راهی جز مبارزه برای مجبور کردن جمهوری اسلامی به تمکین در برابر خواست توده‌ها وجود ندارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۴ در فرمت پی دی اف

کوهنوردان

0

اهای کوهنوردان حال که در شهر نمی‌توانیم اعتراض کنیم
در کوهستان بلند کنید صدای انقلاب را
بگذارید جنگ  کار نان از کوهستانها بلند شود
شاید ظالمان بیدار شوند
بگذارید  آواز  هجر (زن نبی) در همه جا بپیچد
بگذارید  دوباره قلعه بابک سنگر مبارزین شود و ظالمان را سرنگون کند
و پرچم سرخ کارگران در همه جا به اهتزار در اید
تا چوبه‌های دار سرنگون شود
ملت‌ها اگاهی پیدا کنند
تاج حاکمیت را بگیرند
بگدارید تفنگ خون آلود نبی در کوه‌ها پیر شود
بگذار باز نام  دده قودقود در میان قبیله  ورد
زبان گردد
آخر ما پدری مانند نابدل داریم و دختری بنام صبا
(بیژن زاده)

در سینه تاریخ زنانی داریم که هیچ وقت از یاد
تاریخ فراموش نخواهند شد
زنده باشی

سیاهکوه

 

نشریه کار سال ۱۴۰۰ – از شماره‌ ۹۱۳ تا ۹۶۲

کار شماره ۹۱۳ – ۹ فروردین ۱۴۰۰

کار شماره ۹۱۴ – ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

کار شماره ۹۱۵ – ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

کار شماره ۹۱۶ – ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

کار شماره ۹۱۷ – ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

کار شماره ۹۱۸ – ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

کار شماره ۹۱۹ – ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

کار شماره ۹۲۰ – ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

کار شماره ۹۲۱ – ۳ خرداد ۱۴۰۰

کار شماره ۹۲۲ – ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

کار شماره ۹۲۳ – ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

کار شماره ۹۲۴ – ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

کار شماره ۹۲۵ – ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

کار شماره ۹۲۶ – ۷ تیر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۲۷ – ۱۴ تیر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۲۸ – ۲۱ تیر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۲۹ –۲۸ تیر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۳۰ –۴ مرداد ۱۴۰۰

کار شماره ۹۳۱ – ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

کار شماره ۹۳۲ –۱۸ مرداد ۱۴۰۰

کار شماره ٩٣٣ – ٢۵  مرداد ١۴٠٠

کار شماره ۹۳۴ – ۱ شهریور ۱۴۰۰

کار شماره ۹۳۵ – ۸ شهریور ۱۴۰۰

کار شماره ۹۳۶ – ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

کار شماره ۹۳۷ – ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

کار شماره ۹۳۸– ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

کار شماره ۹۳۹– ۵ مهر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۴۰– ۱۲ مهر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۴۱– ۱۹ مهر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۴۲– ۲۶ مهر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۴۳ –  ۳ آبان ۱۴۰۰

  کار شماره ۹۴۴ –  ۱۷ آبان ۱۴۰۰

کار شماره ۹۴۵ –  ۲۴ آبان ۱۴۰۰

کار شماره ۹۴۶ – ۱ آذر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۴۷ – ۸ آذر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۴۸ – ۱۵ آذر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۴۹ –  ۲۲ آذر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۵۰ –  ۲۹ آذر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۵۱ –  ۶ دی ۱۴۰۰

کار شماره ۹۵۲ – ۱۳ دی ۱۴۰۰

کار شماره ۹۵۳ – ۲۰ دی ۱۴۰۰

کار شماره ۹۵۴ – ۲۷ دی ۱۴۰۰

کار شماره ۹۵۵ – ۴ بهمن ۱۴۰۰

کار شماره ۹۵۶ – ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

کار شماره ۹۵۷ – ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

کار شماره ۹۵۸ – ۲۵ بهمن ۱۴۰۰

کار شماره ۹۵۹ – ۲ اسفند ۱۴۰۰

کار شماره ۹۶۰ – ۹ اسفند ۱۴۰۰

کار شماره ۹۶۱ – ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

کار شماره ۹۶۲ – ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

 

آرشیو نشریه کار سال ۱۴۰۰

کار شماره ۹۶۲ – ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

کار شماره ۹۶۱ – ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

کار شماره ۹۶۰ – ۹ اسفند ۱۴۰۰

کار شماره ۹۵۹ – ۲ اسفند ۱۴۰۰

کار شماره ۹۵۸ – ۲۵ بهمن ۱۴۰۰

کار شماره ۹۵۷ – ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

کار شماره ۹۵۶ –  ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

کار شماره ۹۵۵ –  ۴ بهمن ۱۴۰۰

کار شماره ۹۵۴ –  ۲۷ دی ۱۴۰۰

کار شماره ۹۵۳ –  ۲۰ دی ۱۴۰۰

کار شماره ۹۵۲ –  ۱۳ دی ۱۴۰۰

کار شماره ۹۵۱ –  ۶ دی ۱۴۰۰

کار شماره ۹۵۰ –  ۲۹ آذر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۴۹ –  ۲۲ آذر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۴۸ – ۱۵ آذر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۴۷ – ۸ آذر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۴۶ – ۱ آذر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۴۵ –  ۲۴ آبان ۱۴۰۰

کار شماره ۹۴۴ –  ۱۷ آبان ۱۴۰۰

کار شماره ۹۴۳ –  ۳ آبان ۱۴۰۰

کار شماره ۹۴۲– ۲۶ مهر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۴۱– ۱۹ مهر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۴۰– ۱۲ مهر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۳۹– ۵ مهر ۱۴۰۰

کار شماره ۹۳۸– ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

– کار شماره ۹۳۷ – ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

– کار شماره ۹۳۶ – ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

– کار شماره ۹۳۵ – ۸ شهریور ۱۴۰۰

– کار شماره ۹۳۴ – ۱ شهریور ۱۴۰۰

– کار شماره ٩٣٣ – ٢۵  مرداد ١۴٠٠

– کار شماره ۹۳۲ – ۱۸ مرداد ۱۴۰۰

– کار شماره ۹۳۱ – ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

– کار شماره ۹۳۰ – ۴ مرداد ۱۴۰۰

– کار شماره ۹۲۹ – ۲۸ تیر ۱۴۰۰

– کار شماره ۹۲۸ – ۲۱ تیر ۱۴۰۰

– کار شماره ۹۲۷ – ۱۴ تیر ۱۴۰۰

– کار شماره ۹۲۶ – ۷ تیر ۱۴۰۰

-کار شماره ۹۲۵ – ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

-کار شماره ۹۲۴ – ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

-کار شماره ۹۲۳ – ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

-کار شماره ۹۲۲ – ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

-کار شماره ۹۲۱ – ۳ خرداد ۱۴۰۰

-کار شماره ۹۲۰ – ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

 -کار شماره ۹۱۹ – ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

-کار شماره ۹۱۸ – ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

– کار شماره ۹۱۷ – ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

– کار شماره ۹۱۶ – ۳۰  فروردین ۱۴۰۰

– کار شماره ۹۱۵ – ۲۳  فروردین ۱۴۰۰

– کار شماره ۹۱۴ – ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

– کار شماره ۹۱۳ – ۹ فروردین ۱۴۰۰

کارزار “نه به جمهوری اسلامی” مقابله با انقلاب

اخیراً کارزاری با نام “نه به جمهوری اسلامی”آغاز شده و در همین رابطه فراخوانی با امضای ۶۴۰ نفر انتشار یافته است. پس از انتشار بیانیه این کارزار، رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور تبلیغ پیرامون این کارزار را در دستور کار خود گذاشتند. با برخی از امضاکنندگان این بیانیه مصاحبه‌ها انجام شد، میزگردها برگزار شد، بر اسامی برخی از امضاکنندگان تأکید بسیار شد و سرانجام پس از یکی دو روز با انتشار چند عکس و کلیپ، تلاش شد چنین وانمود شود که گویا این کمپین با “استقبال گسترده‌ای” از سوی مردم ایران روبرو شده است!

اما واقعیت چیست و این کارزار قرار است به کدام نیاز پاسخ دهد و هدف امضاکنندگان این بیانیه چیست؟

فراخوان کارزار در تیتر خود می‌آورد: “طنین فریاد نه به جمهوری اسلامی را رساتر کنیم!” از این تیتر چنین برمی‌آید که گویی فراخوان‌دهندگان پس از سال‌ها تازه از خوابی زمستانی بیدار شده‌اند؛ چرا که “نه به جمهوری اسلامی” نه در چند سال اخیر، بلکه از پیش و پس از رفراندوم جمهوری اسلامی آغاز شده است. در فروردین سال ۵۸ اکثریت  توده‌‌ی مردمِ آرزومندِ دستیابی به رفاه و آزادی با توهم به وعده‌های توخالی خمینی و یارانش، و ناآگاه به محتوای این رژیم دینی، در رفراندومی عجولانه به برقراری جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. رفراندومی که حتا نتیجه‌ی آن نیز خاطر سران رژیم را آسوده نساخت و آنان را واداشت برای خاموشی فریاد “نه به جمهوری  اسلامی” دسیسه چینند؛ تا پای راه‌اندازی جنگی ارتجاعی پیش روند، آن را “نعمتی الهی” بنامند و استمرار بخشند  و به جز قربانیان این جنگ، ده‌ها هزار نفر را در سراسر ایران به اتهامات واهی به بند کشند در شکنجه‌گاه‌های خود به قتل رسانند. حتا پایان “نعمت الهی” را نیز با کشتار چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ جشن گیرند.

از یاد برده نشود که خمینی و روحانیت در تحکیم پایه‌های این رژیم تنها نبودند. از همان آغاز، بورژوازی ایران هراسان از قدرت سهمناک انقلاب مردم و به ویژه قیام مسلحانه بهمن ۵۷، به یاری  خمینی و یارانش شتافت، چرا که آنان “باران رحمت” طلب می‌کردند، اما “سیلی” بنیان‌کن جاری شده بود که می‌توانست کل نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران را ویران سازد. پس، از هیچ تلاشی برای تحکیم رژیمی که تنها وظیفه‌اش، حمله به دستاوردهای انقلاب، سرکوب اعتراضات مردم  و محافظت از ارکان نظام سرمایه‌داری با رنگ و لعاب اسلامی بود، دریغ نکردند. هرچند ماهیت سرکوب‌گر رژیم دینی حاکم، این مشفقان و ناصحان را نیز برنتابید و به تدریج آنان را یک به یک از قدرت راند. لیکن این نیز باعث نگردید آنان به صف “نه”گویان بپیوندند، بلکه به جناحی لابه‌گر در درگاه “تمامیت‌خواهان” بدل گشتند و به همراه ریزش لایه‌هایی از بدنه قدرت خود را به هیئت “اپوزیسیون” آراستند و بعدها بر خود جناح “اصلاح‌طلب” و “ملی – مذهبی” و “تغییرطلب” نام نهادند، بی‌آن که درباره نقش خود در تحکیم پایه‌های رژیمی چنین ددمنش سخنی گویند و وقیح‌ترین آن‌ها، نیروهای راستین چپ و کمونیست و آزادی‌خواه را مقصر معرفی کردند! زهی بی‌شرمی. در برابر، با آشکار شدن هر چه بیش‌تر ماهیت رژیم، مردم بیش‌تری پیرامون “نه به جمهوری اسلامی” گرد آمدند و طی سالیان فراتر رفتند و به “مرگ بر جمهوری اسلامی” رسیدند. شعاری که در بسیاری از تظاهرات و اعتراضات، به ویژه در بزنگاه‌هایی خاص، در خیابان‌ها فریاد شد.

دست اندرکاران این کارزار نیز خود معترفند که: «فریاد “نه به جمهوری اسلامی” در جای جای ایران طنین‌افکن شده است»، پرسش این‌جاست اگر کارزاری سیاسی بی‌نیاز به رهنموددهندگان به راه افتاده است، پس هدف از این کارزار چیست؟ کارزاری که قرار نیست رهنمود سیاسی نوینی پیش پای توده‌های مردم بگذارد و نه تنها در پیشبرد مبارزات مردم نقشی ندارد، بلکه درمقابل این مبارزات است.

پاسخ آن است که پس از انقلاب ۵۷، شبح انقلاب و قیام مسلحانه، همواره بر فراز سر سران رژیم حاکم و بورژوازی ایران در پرواز بوده و خواب از چشمان‌شان ربوده است. پس زمانی که توده‌های مردم عاصی و خشمگین از پلیدی‌های و پلشتی‌های این رژیم در خیابان‌ها فریاد “مرگ بر جمهوری اسلامی” برمی‌آورند، بر آنان است که برای جلوگیری از انقلاب، شعار “نه به جمهوری اسلامی” را بر‌گزینند تا بر اعتراضات رادیکال توده‌های مردم مهار نهاده شود. با آن که در فراخوان کارزار، به دلایلی روشن، به صراحت راه‌کاری ارائه نشده است، اما اپوزیسیون راست و از جمله بسیاری از امضاکنندگان، با هدف مقابله با هر گونه تحول رادیکال، مدت‌هاست راه‌کارهایی چون استعفای خامنه‌ای، رجوع به “رفراندوم” تحت نظارت دولت‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی جهانی سرمایه‌داری، توسل به هارترین جناح‌های سرمایه‌داری جهانی، حمله نظامی، جلب حمایت نیروهای مسلح ارتش و حتا سپاه را چون گزینه‌های موجود برای برون‌رفت از شرایط موجود ارائه می‌کنند. هر چه هست، باشد، اما بدون تکیه به قدرت مردم، انقلاب، اعتصاب سیاسی سراسری و قیام مسلحانه، چرا که شاید توده‌ها خود، سرنوشت خود را به دست گیرند و منافع آنان و هستی نظام سرمایه‌داری مطلوب‌شان بر باد رود. اکنون دیرزمانی‌ست که اکثریت کارگران و زحمتکشان از “نه به جمهوری اسلامی” گذر کرده‌اند و بارها و بارها توهم امکان برگزاری “رفراندوم” در رژیم جمهوری اسلامی را به تمسخر کشیده‌اند. آنان سالیان مدیدیست که حمایت  دولت‌های غربی از رژیم جمهوری اسلامی و هراس آنان از تغییر رژیم در ایران را حتا در دوران اختلافات شدید سیاسی تجربه کرده‌اند. مدت‌هاست که بی‌اعتنایی آنان به حقوق بشر، نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای دیگر را شاهد بوده‌اند. از همین‌روست که توده‌های پیشروی کارگر، زحمتکش، دانشجو و زنان، راه‌کارهایی چون “چه دی باشه چه آبان پیکار کف خیابان”، “اصلاحات، رفراندوم، رمز فریب مردم”، “نه رفراندوم،  نه اصلاح! اعتصاب، انقلاب” را در پیش گرفته‌اند. اما اپوزیسیون راست هم‌چنان به شعار “نه به جمهوری اسلامی” چسبیده و خواهان آن است تا این شعار “محور همبستگی” ملی قرار داده شود!

دی ماه ۹۶، اعتراضات توده‌ای سراسر کشور را درنوردید. شورش‌ها و اعتراضات پس از آن هر بار موجی سهمناک‌تر، گسترده‌تر و تهاجمی تر به خود گرفتند. آبان ۹۸ اوج این اعتراضات بود که شکل قیام گرفت. در دی همان سال، شعارها باز هم رادیکال‌تر گشتند. تا آن که شیوع اپیدمی کرونا در اوایل سال ۹۹، امواج اعتراضات سراسری را فرونشاند، اما مانع استمرار اعتراضات نگشت. تشدید فقر و فلاکت، سرکوب و جنایت در سال‌های گذشته، برخشم و اعتراض و نارضایتی افزوده است. در هوا بوی انفجار و باروت موج می‌زند. بویی که سران رژیم و “اپوزیسیون” راست بورژوایی نیز آن را استشمام می‌کنند. از این‌رو هر یک ، خود را برای مقابله با این انفجار مهیا می‌سازند. رژیم، به جز آرایه و بازآرایه نیروهای نظامی – امنیتی خود و تشدید سرکوب، به اقداماتی از جمله ایجاد “کمیته رصد اعتراضات مردمی” دست می‌زند؛ اپوزیسیون راست نیز در تلاش برای جلوگیری از انفجار و انقلاب، راه‌کارهای متنوعی در پیش می‌گیرد از جمله راه‌اندازی چنین کارزارهایی. اقداماتی بی‌اثر، چرا که هر دو نیروی ارتجاعی به خوبی می‌دانند که این انفجار ناگزیر است و در پی آن، هر گونه کنترل و مهاری ناممکن.

کارزارگران کوشیده‌اند طیف متنوعی از امضاکنندگان را گرد آورند: فر‌شگردی‌ها، شورای مدیریت گذار مشروطه‌خواهان، سلطنت‌طلبان، اصلاح‌طلبان، جمهوری‌خواهان، جمهوری‌خواهان سکولار، سوسیال‌دمکرات‌ها و… تا با تکیه بر رنگارنگی خود، لزوم “همبستگی ملی” در برابر جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارند. راه‌کاری که پیش از این توده‌های مردم در مبارزه با رژیم شاه تجربه کرده‌اند و نتیجه‌ی آن “همبستگی ملی”، یعنی سربرآوردن هیولایی به نام جمهوری اسلامی را، البته به مدد بورژوازی داخلی و جهانی، هرچند آن زمان با چهره‌ها و اسامی دیگری. به جز این تجربه‌ی تلخ، جامعه ایران، دیگر جامعه سال ۵۷ نیست. اگر آن زمان “مبارزه با دیکتاتوری شاه” محور مبارزات توده‌ها و “همبستگی ملی” گشت، اکنون صف‌بندی طبقاتی چنان عینیت برجسته‌ای یافته که رویارویی فوق طبقاتی را ناممکن گردانیده است. در سال‌های اخیر، کارگران و زحمتکشان پیشرو در برابر راه‌کارهای بورژوایی، آلترناتیو خود یعنی “حکومت شورایی” و در برابر “همبستگی ملی”، “هم‌بستگی طبقاتی” خود را پیش نهاده‌اند. آلترناتیوی که در شعارهای “نان، کار، آزادی، اداره شورایی”، “نان، کار، آزادی، پوشش اختیاری”، “نان، کار، آزادی، شادی، رفاه، آبادی”، “فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم”، “دانشجو، کارگر، ایستاده‌ایم در سنگر”، “کارگر، دانشجو، معلم، اتحاد، اتحاد” و بسیاری شعارهای دیگر تجلی یافته است. آنان بارها و بارها در اعتراضات خود، ضدیت با خصوصی‌سازی، ضدیت با نئولیبرالیسم و در کلیت، ضدیت با نظام سرمایه‌داری را متجلی و استقلال طبقاتی خود از مدافعان نظام سرمایه‌داری را عیان ساخته‌اند. مدافعانی که با نادیده انگاشتن تبعیض‌های نژادی، جنسیتی، شکاف‌های طبقاتی عمیق، تخریب محیط زیستی، جنگ و آوارگی حاصل از نظام سرمایه‌داری، آلترناتیوهای سیاسی سرمایه‌داری را به عنوان “مدینه فاضله” به تصویر می‌کشند. اما امضاکنندگان این کارزار وجه مشترک دیگری به جز تلاش برای مقابله با انقلاب نیز دارند و آن ضدیت با نیروهای کمونیست و انقلابی است که در سنگر توده‌های کارگر و زحمتکش جای گرفته‌اند و همراه آنان خواهان گذار به یک نظام شورایی متضمن رفاه، آزادی و دمکراسی مستقیم توده‌ها هستند. اگر خمینی پیش از انقلاب ضدیت خود را پنهان می‌ساخت و مدعی بود در نظام آینده “مارکسیست‌ها هم حق ابراز نظر دارند” آنان از همین امروز، اتهام و افترا و ضدیت با کمونیست‌ها و انقلابی‌ها را، به عنوان موانعی جدی بر سر راه ربودن دستاوردهای انقلاب آتی، سرلوحه دستور کار خود قرار داده‌اند.

باری، این کارزار با تمام تلاش‌های تبلیغاتی در خارج از کشور، به جز رویارویی با بی‌اعتنایی توده‌های کارگر و زحمتکش، حتا موفق نشده توجه طیف وسیعی از مخاطبان چنین کارزارهایی را به خود جلب کند. از آن گذشته، در بیانیه کارزار، به آلترناتیو معینی اشاره نشده است، چرا که به محض پای گذاشتن در این عرصه، این جمع در لحظه ، از هم می‌پاشد و کارزارشان چون دودی در هوا ناپدید می‌گردد.

گرچه این کارزار، بنا به شرایط عینی، محکوم به شکست است، اما هدف از پرداختن به آن، یادآوری مجدد لزوم هوشیاری توده‌های کارگر و زحمتکش است. مسلماً این کارزار تنها تلاش این نیروها برای به بیراهه کشاندن مبارزات مردم نیست.

فضای سیاسی جامعه ایران حاکی از بروز حوادث بزرگ است؛ حوادثی که نه تنها رژیم جمهوری اسلامی، بلکه نیروهای راست بورژوایی را نیز به هراس و تکاپو انداخته است تا خود را برای مقابله با آن‌ها مهیا سازند. جمهوری اسلامی در قالب و هیئت کنونی رفتنی است. دغدغه‌ی اصلی آن است که در پی مبارزات و جان‌فشانی‌های توده‌های مردم چه آینده‌ای متحقق خواهد شد؟ اگر کارگران و زحمتکشان نتوانند مهر خود را بر مبارزات جاری بزنند و حکومت شورایی خود را عملی سازند، این ورشکستگان سیاسی مدافع سرمایه‌داری هستند که ثمره این مبارزات را به یغما می‌برند، ‌چنان که بارها و بارها در بزنگاه‌های تاریخ ایران چنین کرده‌اند و از همدستی با رژیم دیکتاتوری پهلوی و سپس رژیم دینی ارتجاعی نیز ابایی نکرده‌اند. کارگران و زحمتکشان نیز، اگر خواهان دستیابی به مطالبات خود از جمله رهایی از فقر و استثمار، نابرابری و تبعیض، سرکوب و جنایت‌اند، باید خود را برای رویارویی با حوادث آینده مهیا سازند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۳ در فرمت پی دی اف

جنبش طبقه کارگر در سال ۹۹ ، نقاط ضعف  و قوت

علی‌رغم تشدید سرکوب و آزار کارگران که از جمله در احضارها، بازداشت‌ها، بازجوئی و تهدیدها، اخراج، زندان و حتی شلاق و پرونده‌سازی‌های امنیتی برای صدها کارگر پیشرو تجلی یافت، در سال ۹۹ اما خروش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در تمام پهنه کشور طنین‌انداز شد. اعتراضات و اعتصابات کارگری، در صدر اعتراضات توده‌ای و طبقه کارگر در رأس آرایش سیاسی علیه طبقه حاکم قرار داشت. نه محدودیت‌ها و موانع کرونائی و نه ممنوعیت‌های دستگاه دولتی و اعمال خشن‌ترین شیوه‌های سرکوب توانست در مقابل امواج اعتصابات  گسترش یابنده کارگری سد و مانع غیرقابل‌عبور ایجاد کند. صدها اعتراض و اعتصاب کوچک و بزرگ در صنایع و رشته‌های گوناگون را می‌توان نام برد؛ از راه‌آهن و برق و مخابرات و حمل‌ونقل شهری و جاده‌ای گرفته تا پتروشیمی‌ها، کشت و صنعت‌ها، معادن، صنایع فولاد، نفت و گاز تا کارگران شهرداری‌ها، کارگران بازنشسته فولاد و ذوب‌آهن و سایر رشته‌ها که هریک درجای خود از اهمیت برخوردارند، برخی اما اهمیت بیشتری دارند چراکه پنجره‌ِ فراخ تری به روی شناخت ازجنبش طبقه کارگر می‌گشایند.از آن نمونه اند زغال‌سنگ و فولاد و هپکو که به اختصار به آن می پردازیم.

اعتصاب ۳۵۰۰ کارگر معادن زغال‌سنگ کوهبنان، زرند و راور کرمان که در ۱۵  اردیبهشت ۹۹ آغاز شد بیش از ۱۰ روز ادامه یافت. در جریان این اعتصاب، خانواده‌ها وزنان همسر کارگران نیز در شکل نسبتاً گسترده‌ای به اعتراض پیوستند و با تجمعات اعتراضی شبانه روزی در مقابل دفتر شرکت و نیز استانداری کرمان، با شجاعت و نترسی به دفاع از کارگران برخاستند. اعتصاب یکپارچه  و تجمع اعتراضی و باشکوه کارگران زغال‌سنگ آن‌هم در شرایطی که خطر ابتلا به بیماری کرونا به یک تهدید جدی تبدیل‌شده بود، نشان داد که هیچ‌چیز حتی خطر بیماری مرگ‌بار کرونا نیز نمی‌تواند مانع اعتراض و اعتصاب کارگر شود. اعتصاب بزرگ زغال‌سنگ در آن شرایط حساس و بازدارندگی، نخستین اعتصاب بزرگی بود که فضای منجمد کرونائی را برهم زد وزنجیرهای بازدارنده کرونائی را از هم گسست.در سال ۹۹ هپکو و فولاد اهواز نیز به‌رغم موانع، خوش درخشیدند. اعتصابات و اعتراضات خیابانی و باشکوه این دو واحد در سال ۹۷ و بعدازآن گرچه منجر به تعویض کارفرما و دست‌به‌دست شدن مدیریت و اداره امور این شرکت‌ها شد، اما هیچ تغییری در وضعیت کارگران و بهبود شرایط کار حاصل نشد. دولت از بر عهده گرفتن کامل امور این واحدها طفره رفت. بلاتکلیفی و خطر اخراج همچنان ادامه یافت. هپکو بارها دست به اعتراض و اعتصاب زد. اعتصاب و اعتراض تابستان کارگران حدود سه هفته ادامه داشت و به رغم تهدیدها و سرکوب‌ها، این اعتراضات درمواردی حتی به اشغال خطوط راه‌آهن نیز کشیده شد. کارگران فولاد نیز بارها دست به اعتراض زدند و تابستان ۹۹ اعتصاب بزرگی را سازمان دادند. روز ۱۳ دی ۹۹ نیز در یک اقدام متحدانه و جسورانه، تعدادی از مدیران ارشد و دزد و فاسد و ضد کارگر  را از شرکت بیرون انداختند. اعتراض و اعتصاب در هپکو و فولاد نشان داد که مبارزه کارگران این دو شرکت علیه واگذاری و سیاست خصوصی‌سازی دولت، گرچه نه در شکل تظاهرات خیابانی از نوع تظاهرات سال ۹۷ اما در اشکال دیگری ادامه دارد. بررسی مبارزات زغال‌سنگ، هپکو و فولاد درعین‌حال نشان می‌دهد که علاوه برخواست‌های مهم اقتصادی، مخالفت باسیاست خصوصی‌سازی و خواست بازگشت اداره شرکت‌به‌دولت، تشکل کارگری مستقل نیز از خواست‌های مهم کارگران بوده است.

اعتصابات مهم و مبارزات کارگری در سال ۹۹ صدالبته محدود به نمونه‌های فوق نیست.اما ازآنجاکه بررسی تمام اعتصابات و خواست‌ها در تک‌تک کارخانه‌ها و مؤسسات و پرداختن به تمام رویدادهای جنبش کارگری که درمجموع دریافت دقیق‌تری از وضعیت جنبش طبقه کارگر در سال ۹۹  را به خواننده منتقل کند فراتر از حجم این مقاله است، در ادامه، سه رویداد مهم و برجسته جنبش کارگری در سال گذشته را موردبررسی قرار می‌دهیم. بررسی این رویدادها و نمونه‌ها، می‌تواند مختصات و وضعیت عمومی جنبش طبقه کارگر در سال ۹۹ را ترسیم کند.

درسال ۹۹ مبارزات کارگران هفت‌تپه حول خواست محوری خلع ید از اسدبیگی و رستمی و لغو خصوصی‌سازی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه کانونی شد. این مبارزات خواه ناخواه بخشی از مبارزات جنبش کارگری بود وبا آن گره خورد. بررسی جنبش کارگری درسال ۹۹ بدون بررسی مبارزات کارگران هفت‌تپه ممکن نیست و در بهترین حالت از یک بررسی ناقص فراتر نخواهد رفت.ما دراین نوشته سعی می کنیم ولو به اختصار، نگاهی به مبارزات هفت تپه داشته باشیم.

اعتراضات و مبارزات کارگران هفت‌تپه با خواست محوری خلع ید از اسد بیگی که در رأس مطالبات کارگران بود از نخستین ماه های سال ۹۹ تا پایان آن ادامه داشت. نخستین جلسه دادگاه اسدبیگی در ۲۹ اردیبهشت ۹۹ ، افشای دزدی‌های کلان و تخلفات گوناگون به‌ویژه قاچاق یک و نیم میلیارد ارز دولتی و همچنین برملاشدن رشوه گیری بسیاری از مدیران بانکی و مقامات دولتی ازجمله استاندار وقت خوزستان، به سود و در اثبات حقانیت کارگران بود و جبهه کارگران را تقویت کرد. یک هفته بعد، اعتصاب بزرگ هفت‌تپه در ۲۶ خرداد کلید خورد که به زودی با تجمعات و اعراضات خیابانی همراه شد و بیش از ۷۰ روز ادامه یافت. این اعتصاب مورد حمایت ده ها تشکل مستقل کارگران، دانشجویان، معلمان و بازنشستگان قرار گرفت. بعد از اعتصاب زغال‌سنگ، این دومین اعتصاب بزرگ و مهمی بود که تمام فضای سیاسی جامعه راتحت تأثیر خود قرار می‌داد.تلاش ها برای درهم شکستن اعتصاب از همه سو آغاز شد. تاکتیک‌ها و ترفندهای کارفرما و عوامل آن برای ایجاد نفاق و چند دستگی کارساز نشد. کوشش مقامات دولتی استان و امام جمعه اهواز و امثال آن برای شکستن اعتصاب نیز به جایی نرسید.بازداشت ۴ کارگر در ۲۴ تیر و ارعاب و تهدید نیز کاری ازپیش نبرد. همه تلاش‌ها برای درهم شکستن اعتصاب با سد اتحاد و مقاومت کارگران روبروشد و شکست خورد. ادامه اعتصاب و استمرار مبارزه و اتحاد کم نظیر کارگران برای خلع ید از اسدبیگی، رسیدگی به خواست کارگران و پرونده هفت‌تپه را از سطح شهر شوش و استان خوزستان فراتر برد. وقی که همه‌ی تلاش های مذبوحانه اعم از وعده های پوچ و تهدید و بازداشت برای شکستن اعتصاب ناکام ماند، مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ آن وارد ماجرا شد.پس از چندین جلسه مذاکرات فرسایشی نمایندگان کارگران درکمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مرداد ماه و مدت ها سرگردانی و پس از تصمیم این کمیسیون در ۹ مهر مبنی بر فسخ قرارداد اسدبیگی، سرانجام این پرونده برای رسیدگی به هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی ارجاع شد. همزمان با این اقدامات، کوشش کارفرما و حامیان دولتی او برای درهم شکستن اعتصاب ادامه داشت. ۸ آبان بار دیگر ۴ تن از فعالان کارگری بازداشت و به زندان دزفول منتقل شدند. بازداشت و زندان و احضار و تهدیدهای مکرر بازهم نتوانست کارگران را به زانودرآورد. برعکس با تشدید مبارزات کارگران و حمایت از رفقای زندانی خود، کارگران زندانی ۱۴ آبان آزاد شدند که مورد استقبال پرشور همکاران خود قرار گرفتند. روز۱۵ آبان درست درفردای روز آزادی کارگران از زندان فجر دزفول، شرکت هفت تپه به اشغال نیروهای انتظامی درآمد. تلاش برای درهم شکستن کارگران و اعتصابشان، با قطع حقوق و مزایا و اضافه کار، احضار به کمیته انظباطی و ممنوعیت ورود ۱۵ کارگر به شرکت و پرونده‌سازی‌های جدید ادامه یافت. کارفرمای هفت تپه سرگرم زد و بند با مقامات دولتی بود تا هیئت داوری و رأی آن را بخرد وخرید. چنانکه پیش از آن نیز با رشوه های کلان، بسیاری از مقامات دولتی را خریده بود.متأسفانه شبه توهماتی نیز درمیان بعضی از کارگران هفت تپه نسبت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ورئیس قوه قضائیه و هیئت داوری و امثال ان نیز وجودداشت. صرف نظر از  نتیجه جلسه و رأی هیئت داوری در روز سوم دی، ابتکار عمل کارگران پیشرو هفت تپه و در رأس آن اسماعیل بخشی، صدور فراخوان تجمع درمقابل دادگستری در تهران و راه اندازی یک کارزار اینترنتی و هشتک “خلع ید یک کلام والسلام” که توانست مخاطبین زیادی را جلب کند بسیار مهم بود. فراخوان تجمع و حمایت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، پاسخ مثبت به آن و استقبال شایان توجه اقشار زحمتکش از معلمان و دانشجویان گرفته تا بازنشستگان، زنان و فعالان کارگری و سندیکایی و حقوق اجتماعی، به روشنی درجه اعتبار و نفوذ و اتوریته بخش پیشرو طبقه کارگر را نشان داد. اقدام و ابتکار عمل کارگران هفت تپه، نه فقط موقعیت شناسی و هوشیاری کارگران پیشرو این شرکت را به اثبات رساند و اعتماد به نفس کارگران را در کلیت خود تقویت کرد، بلکه یک بار دیگر این واقعیت را اثبات نمود که هرآینه طبقه کارگر پرچم مبارزه طبقاتی را برافرازد، مورد استقبال سایر زحمتکشان نیز قرار می‌گیرد. فراخوان تجمع و تعداد شرکت‌کنندگان و نتایج آن به لحاظ کمی،  ممکن است چندان چشمگیر نباشد. اما این حرکت از نظر کیفی حائز اهمیت زیادی است و تأییدی است براین واقعیت که طبقه کارگر از استعداد و شایستگی رهبری جنبش انقلابی کارگران و زحمتکشان برخوردار است. شعار ها و پلاکاردهای این تجمع علیه خصوصی‌سازی به عنوان یکی از سیاست های اصلی دولت، به روشنی جهت گیری سیاسی واحدی را نشان داد که نیروی محرکه اصلی آن کارگران‌اند. افزون بر این در تجمع مقابل دادگستری سوم دی ماه ۹۹ بار دیگر خواست و شعار “نان، کار، آزادی- اداره شورایی” مطرح شد. طرح این شعار به رغم همه سرکوب‌ها و بگیر و ببند های گسترده درسال ۹۷ و بعد از آن، نشان داد که  کار و نان و آزادی یک خواست همگانی است و آلترناتیو شورایی و کارگری نیز جایگاه خود را درمیان عموم کارگران و زحمتکشان تثبیت نموده است. باوجودآنکه سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان خصوصی‌سازی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعتراف کرده بودند که درجریان واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به اسدبیگی و همچنین بعد از آن تخلفات آشکاری صورت گرفته است، اما هیئت داوری این واگذاری را تأیید کرد و به ابقاء اسدبیگی رأی داد. گرچه ظاهراً سازمان خصوصی‌سازی به این رأی اعتراض نموده و مناقشه ادامه یافته است و گرچه بعد از صدور این رأی  فشار و سرکوب علیه کارگران و فعالان کارگری هفت تپه به شدت افزایش یافته و دست کم هشت کارگر اخراج و چندین کارگر دیگر در لیست اخراج قرا گرفته اند ، اما اولاً هیچ‌یک از این اقدامات از اهمیت اعتصاب بزرگ کارگران هفت تپه و ابتکار عمل آن ها درفراخوان تجمع و بسیج عموم کارگران و زحمتکشان نمی‌کاهد و ثانیاً بدون هیچ تردیدی  مبارزه کارگران هفت‌تپه ادامه خواهد یافت.

رویداد مهم دیگر جنبش کارگری در سال۹۹ اتحادی بود که در حمایت از تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی و خواست حداقل مزد در عمل شکل گرفت. سیاست دولت درزمینهٔ تعیین حداقل مزد در بهترین حالت افزایش درصد ناچیزی به دستمزد بوده که هیچ‌گونه تناسبی با نرخ تورم و افزایش آن نداشته است. ۲۶ بهمن سال ۹۹ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و هفت تشکل دیگر ازجمله تشکل‌های مستقل بازنشستگان و معلمان، در بیانیه مشترکی مزد حداقل سال ۱۴۰۰ را ۱۲ میلیون و پانصد هزارتومان در ماه اعلام کردند. صدور بیانیه مشترک مزد حداقل و تعیین یک رقم واحد اگرچه گام مثبتی بود اما این اقدام در جنبش کارگری بی‌سابقه نبود. این اقدام مشترک اما در سال ۹۹ از حد صدور اطلاعیه و اعلام موضع فراتر رفت و در ادامه آن، سازمان‌دهی یک حرکت اعتراضی مشترک در دستور کار قرار گرفت. افزون براین، بازنشستگان تأمین اجتماعی در سلسله اعتراضات و تجمعات پرشمار خیابانی خود، برای روز ۱۷ اسفند نیز فراخوان تجمع داده بودند. این فراخوان مورد استقبال و حمایت تشکل‌های امضاکننده بیانیه مزد حداقل قرار گرفت. اضافه براین کارگران رسمی و غیررسمی نفت و نیز کارگران فولاد و برخی دیگر از کارگران نیز از مزد بالای ۱۲ میلیون و درعین‌حال از فراخوان تجمع بازنشستگان و امضاکنندگان بیانیه مزد در مقابل وزارت کار حمایت کردند. دستگاه سرکوب دولتی از این اقدام مشترک وحشت کرد و ازآنجاکه می‌دانست تعداد زیادی در این تجمع شرکت خواهند نمود، نیروی سرکوب زیادی را به محل اعزام نمود و این نیروها از صبح روز ۱۷ اسفند محل وزارت کار و محوطه مقابل آن را به اشغال خویش درآوردند و در ادامه به سرکوب و ضرب و شتم و دستگیری حاضرین پرداخته و مانع برگزاری این تجمع مسالمت‌آمیز شدند. سرکوب این تجمع اما از اهمیت این اقدام مشترک و ابتکار عمل تشکل‌های کارگری برای سازمان‌دهی و اجرای آن نکاست. نوعی  از اتحاد میان تشکل‌های کارگری، معلمان، بازنشستگان و حامیان آن‌ها به وجود آمد. این اتحاد نه‌فقط در صدور بیانیه و فراخوان مشترک خود را نشان داد بلکه مهم‌تر از آن در سازمان‌دهی مبارزه عملی  و یک حرکت جمعی اعتراضی نیز تجلی یافت. فشارها و تنگناهای اقتصادی و معیشتی بیش از هرزمان دیگری عملاً کارگران و زحمتکشان را در یک جبهه قرار داده و این موضوع را که درد مشترک، رزم مشترکی را طلب می‌کند عیان‌تر ساخت.افزون براین، نفس سازمان‌دهی مشترک تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار، مستقل از نحوه برخورد رژیم با آن، یک اقدام مثبت و گامی در سمت‌گیری صدور اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های خشک‌وخالی، به یک مرحله پیشرفته‌تر و سازمان‌دهی مبارزه عملی است.

مهم‌ترین رویداد کارگری در سال ۹۹ اما ورود پرصلابت نفتگران به صحنه اعتراض علنی توده‌ای و اعتصاب بود. در نهم تیرماه صدها تن از کارکنان رسمی نفت به نمایندگی از ۲۰ هزار تن از همکاران خود دست به اعتصاب زدند و در مقابل وزارت نفت یک تجمع اعتراضی تدارک دیده‌شده‌ای را برپا کردند. با این اقدام سازمان‌دهی شده که در طول ۲۵ سال قبل از آن سابقه نداشت، زنگ اعتراض درواقع در تمام بخش‌های نفت به صدا درآمد. تنها یک ماه بعد در ۱۱ مرداد ۹۹ طی یک حرکت اعتراضی هماهنگ، ده‌ها پالایشگاه و پتروشیمی و شرکت نفت و گاز باده‌ها هزار کارگر رسمی و پیمانی و قرارداد موقت به‌طور همزمان دست از کار کشیدند. نفت که از نیمه دوم دهه هفتاد قریب به یک ربع قرن خاموش بود و صدای اعتراض بزرگ و علنی و اعتصاب مهمی از آن به گوش کسی نرسیده بود، به ناگاه به پا خاست و با ورود به صحنه مبارزه، تمام فضای سیاسی جامعه و کل جنبش کارگری را به تسخیر درآورد. افزون بر بسیاری از کارگران و کارکنان رسمی، جمعیت انبوهی از ۱۰۶ هزار کارگر پیمانی و ۳۷ هزار کارگر قراردادی درده‌ها پالایشگاه و پتروشیمی و شرکت‌های نفت و گاز در این اعتصاب ممتاز و فراگیر شرکت کردند. از آن جمله کارگران پالایشگاه آبادان، پالایشگاه کنگان، پالایشگاه پارسیان، پالایشگاه پارس جنوبی، پالایشگاه ماهشهر، پالایشگاه جفیر اهواز، پالایشگاه قشم، پالایشگاه اصفهان، پتروشیمی رازی، پتروشیمی لامرد، پارس جنوبی، پتروپالایش کنگان، پتروشیمی عسلویه و کارگران پتروشیمی بوعلی در این اعتصاب شرکت داشتند. کارگران نیروگاه برق پارس جنوبی، برق اردبیل، نیروگاه برق رود شور تهران و سیکل ترکیبی ارومیه  و چند واحد دیگر نیز به این اعتصاب پیوستند. وزارت نفت که بخش زیادی از کارها، تأسیسات و وظایف خود را به ۱۲۰۰ شرکت پیمانکاری واگذار نموده و برای ایجاد تفرقه و چنددستگی و درمیان کارگران و ممانعت از اتحاد آن‌ها، کار گران را به رسمی و پیمانی و قراردادی و امثال آن تقسیم کرده بود، ناگهان با موج اعتراض و اعتصاب هماهنگ درده‌ها شرکت روبرو شد. سرعت پیشرفت اعتراض و اعتصاب در نفت باورنکردنی بود. تنها یک ماه پس از اعتصاب و تجمع کارکنان رسمی، شعله اعتصاب فراگیر، پرسنل نفت اعم از کارگران و کارکنان رسمی پیمانی و قراردادی را فراگرفت.اعتصاب فراگیر و سراسری در نفت و گاز و پتروشیمی و هم‌زمانی اعتراضات، به‌روشنی بیان‌گر رشد ارتباط‌ها و هماهنگی میان بخش‌های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی و نطفه بندی تشکل‌های هماهنگ‌کننده در این بخش بود. پرچم مبارزه فراگیر و سراسری برای پایان دادن به شرایط شبه برده‌داری حاکم بر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در سال ۹۹ به اهتزاز درآمد. بعد از اعتصاب فراگیر مردادماه، اعتراضات و تجمعات دیگری نیز ازجمله در آذر و بهمن نیز صورت گرفت. روز ۴ بهمن، محل تجمع کارگران به اشغال نیروهای انتظامی و سرکوب درآمد. سرکوب گران با ضرب و شتم و دستگیر و بازداشت گروهی از کارگران، مانع این تجمع شدند. سرکوب اما پاسخگو نبود و نتوانسته و نمی‌تواند مانع اعتراض و اعتصاب در نفت شود. مهم‌تر اینکه نفت زنگ خطر بزرگ را بری حاکمیت به صدا درآورد و این صدا در سرتاسر کشور و درمیان تمام بخش‌های کارگری طنین افکند. نفت در کنار خواست‌های اقتصادی مانند افزایش دستمزد و مزایا و بهبود وضعیت بیمه و تبدیل وضعیت از پیمانی و قراردادی به رسمی، با دو خواست مهم سیاسی یعنی پایان دادن به فضای امنیتی در محیط کار و پرونده‌سازی و خواست تشکل مستقل به میدان آمد. سیر حرکت مبارزات کارگران نفت در سال ۹۹ یک سیر تکاملی و سمت‌گیری در جهت ایجاد اتحاد و هماهنگی درمیان نیروی کار این  صنعت و به یک معنا ایجاد نطفه‌های تشکل‌های هماهنگ‌کننده در نفت بود. نفت آشکارا روی سایر کارگران تأثیر گذاشت و روحیه جنبش کارگری را تقویت کرد. سال ۹۹، نفت آمادگی اولیه خود را برای ایفای نقش و رسالت بی جایگزینش در جنبش طبقاتی کارگران اعلام کرد.

مختصات عمومی جنبش کارگری در سال ۹۹ را می توان از مجموعه اعتراضات و اعتصابات کار گری از جمله اعتصابات و رویدادهای مهم کارگری که دراین نوشته به ان اشاره شد بیرون کشید و نقاط ضعف و قوت ان را به شکل زیر فرمول بندی کرد.

یکی از نقاط ضعف بسیار بزرگ جنبش کارگری درسال ۹۹ این بود که علی رغم تعدد اعتراضات و اعتصابات بخشاً طولانی مدت، اما برخی صنایع بزرگ مانند صنعت خودروسازی دراین اعتصابات غایب بود. پتروشیمی نیز جز درموارد محدود و اعتصاب فراگیر مرداد، درخشش لازم را نداشت. غیبت نفت که ازجمله نقاط ضعف بزرگ جنبش کارگری درسال ۹۸ بود، باورود مؤثر ان به صحنه مبارزه درسال ۹۹ تا حد زیادی این ضعف را جبران کرد. باید امیدواربود که این حضور جدی در سال جاری نیز تدام یابد.

نقطه‌ضعف بزرگ دیگر جنبش کارگری نداشتن  تشکل‌های مستقل است. سال ۹۹ این خواست مبرم به‌درستی در اکثر اعتصابات مهم مطرح شد. اما طرح یک خواست هنوز به معنای تحقق آن نیست. ایجاد تشکل مستقل کارگری مستلزم فعالیت جدی عملی است. برای ایجاد تشکل مستقل نمی‌توان فقط به گفتار اکتفا نمود بلکه باید آستین‌ها را بالا زد و دست‌ به‌کارشد. این وظیفه کارگران آگاه و پیشرو است که در این راه پیش‌قدم شوند. اعتصاب فراگیر در نفت نشان داد که گام‌های اولیه در راستای ایجاد یک تشکل هماهنگ‌کننده در این رشته برداشته‌شده است. این اما هنوز کافی نیست. در صنایع نفت و گاز، شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نفت را می‌توان سازمان داد. اعتصابات  متحدانه کارگران و کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی نفت در سال ۹۹ نشان داد که زمینه‌های لازم برای ایجاد چنین تشکلی تا حد زیادی فراهم است. افزون براین ، در ضرورت ایجاد تشکل مستقل و سراسری بارها در بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های کارگری سخن گفته‌شده است. بیانیه مشترک مزد حداقل سال ۱۴۰۰ سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران هفت تپه و ۷  تشکل دیگر نیز بار دیگر براین ضرورت انگشت گذاشت. طرح یک ضرورت و بیان اهمیت ایجاد تشکل مستقل سراسری در بهترین حالت بیان نیمه اول کار است. نیمه دوم و مهم‌تر اما اقدام عملی برای ایجاد تشکل است. تشکل مستقل کارگری خواه در این یا آن کارخانه و رشته، خواه در سطح وسیع و سرتاسری مستلزم اقدام عملی است. کار، البته ساده و سرراست نیست پیچیدگی‌ها و موانع بسیارند. راه اما باز نمی‌شود مگر آنکه از یک جای مناسبی کار را شروع کرد. در جریان عمل است که می‌توان کسر و کمبودها را بهتر شناخت و برای رفع آن تلاش کرد. تشکل‌های بازنشستگان و سازمان‌دهی بیش از ۱۰ اقدام و تجمع سراسری در سال ۹۹ ، نشان داد که با تلفیق درست و اصولی کار علنی و مخفی می‌توان در حد ایجاد تشکل‌های مستقلی از نوع تشکل‌های سراسری بازنشستگان، استبداد سیاسی حاکم را دور زد.

یکی دیگر از ضعف‌های جنبش کارگری، عدم تحرک لازم و کافی و ضعف تشکل‌های کارگری فعلاً موجود است. گرچه بخش زیادی از این نقیصه متوجه شرایطی است که رژیم استبدادی و سرکوبگر حاکم بر آن‌ها تحمیل نموده است، اما بااین‌وجود می‌توان و باید سطح فعالیت‌ها را بالاتر برد. تشکل‌های موجود حساسیت لازم را در قبال اعتراضات و اعتصابت کارگری از خود نشان نمی‌دهند. در زغال‌سنگ، هپکو، فولاد و ده‌ها واحد دیگر شاهد اعتراضات و اعتصابات کارگری بودیم. اما تشکل‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری موجود حساسیت و حمایت لازم را در قبال این اعتصابات از خود نشان ندادند.

در مبارزه با کارفرما و حامیان دولتی آن، بسیار مهم است که کارگران روی پای خود بایستند و تکیه‌شان نیروی خودشان و هم‌طبقه‌ای‌هایشان باشد. بسیار مهم است که در دعواها و رقابت‌های جناحی ابزاردست آن‌ها نشوند و همواره مبارزه مستقل از این جناح‌ها و افراد را سازمان دهند. در جریان مبارزات دلاورانه کارگران هفت‌تپه در سال ۹۹ اما متأسفانه رگه‌هایی از توهم نسبت به افراد و جناح‌های حکومتی دیده شد که بایستی با آن مقابله کرد.

علی‌رغم تمام این ضعف‌های بزرگ، جنبش کارگری اما در سال۹۹ نقاط قوت فراوانی نیز داشت.

در سال ۹۹ خصلت سیاسی و ضد دولتی مبارزات کارگری پررنگ‌تر شد. مخالفت آشکار باسیاست خصوصی‌سازی دولت  و شعارها علیه نهادهای رسمی حکومتی بیشتر شنیده شد این شعارها علیه مقامات رسمی دولتی تا شخص دوم رژیم حاکم حسن روحانی امتداد یافت. در سال ۹۹ بسیاری از مرتجعین و سرمایه‌داران و نمایندگان و سخنگویان آن‌ها، ضمن اعتراف به  تشدید فشارها و تضادها، برآمدهای توده‌ای و شورش‌های کارگری را هشدار داده و حتی از “خطر” انقلاب قریب‌الوقوع کارگری سخن گفتند. این موضوع که طبقه کارگر و انقلاب کارگری به مشغله سرمایه‌داران و کل طبقه حاکم تبدیل می‌شود، حاکی از حضور فعال کارگران در عرصه سیاسی و اجتماعی و رو آمدن طبقه کارگر است. بررسی جنبش کارگری در سال ۹۹ این واقعیت را بیان می‌کند که طبقه کارگر نه‌فقط جزء جدایی‌ناپذیر هر تحول عمیق و انقلابی است بلکه نیروی اصلی و محوری چنین تحولی است. شعار “نان،کار، آزادی- اداره شورایی”، بار دیگر فشرده خواست‌های طبقه کارگر در سال گذشته را بیان کرد و ازآنجاکه فشرده خواست‌های سایر زحمتکشان نیز هست، هر بار که توسط طبقه کارگر مطرح شد مورد استقبال این اقشار نیز قرار گرفت. سال ۹۹ گرچه ستاره فولاد و هپکو و زغال‌سنگ نور افشانی کرد اگرچه ستاره هفت‌تپه در تمام طول سال روشن و نورانی بود و خاموش نشد و برتارک جنبش کارگری درخشید، درخشندگی اصلی  اما در نفت بود. نفت در فاز عالی تری ظاهرشد. با اعتصاب نفت به‌ویژه اعتصاب همزمان و فراگیر نفت، فاز جدیدی در تاریخ مبارزات کارگران گشوده شد و جنبش کارگری گام بزرگی به‌پیش برداشت. اعتصاب در نفت، چنانکه می‌دانیم به نفت ختم نشد.آوازه این اعتصاب به‌سرعت در تمام بخش‌های کارگری پیچید، بارقه امید را در میان کارگران بارور ساخت و چشم‌انداز امیدبخشی را فرا روی جنبش طبقه کارگر گشود.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۳ در فرمت پی دی اف