در هفتههای اخیر بار دیگرمشکل جدیدی بر بیشمار معضلات مردم ایران افزودهشده است. صدها هزار تن از مردم ایران که درگیر بیماریهای جدی هستند، با مشکل نایاب شدن داروها و افزایش سه تا چهار برابری بهای آنها مواجه شدهاند.این نایاب شدن و گرانی داروها دیگر محدود به چند داروی خاص یا داروهای خارجی نیست. اکنون حتی بسیاری از داروهای معمولی و ایرانی هم دیگر یافت نمیشوند. تعداد این داروهای نایاب مدام در حال افزایش است. داروخانهها از نایاب شدن ۲۰۰ قلم دارو خبر میدهند. این وضعیت اسفبار که بازی باجان انسانهاست، حتی منجر به تجمعات و اعتراضهای بیماران خاص ازجمله بیماران ام اس ای نیز شده است.
اخیراً نایبرئیس انجمن داروسازان ایران، در گفتوگو با ایسنا، درباره کمبود و گرانی دارو در داروخانهها، گفت: “کمبود دارو همواره وجود داشته و اقلام آن بین ۳۰ تا ۴۰ قلم دارو متغیر بوده است که عمدتاً هم مربوط به داروهای وارداتی بود که در مواقعی مشکلاتی در وارداتشان ایجاد میشد و دچار کمبود میشدند، اما در ۲۰ سال اخیر سابقه نداشت که تا این حد کمبود داروهای داخلی داشته باشیم.
آنچه که اکنون مردم نگرانش هستند، این است که داروهایی که دهها سال است در ایران ساخته میشوند، اعم از آنتیبیوتیکهای بسیار ساده و … که از اصلیترین داروهای داروخانهها بودند، در حال حاضر کمیاب و نایاب شدند.
در همه گروههای دارویی دچار کمبود هستیم؛ اعم از آنتیبیوتیکها، داروهای اعصاب، برخی داروهای گوارشی و…
در حوزه بیماران خاص و انسولین و … هم کمبودهایی را داریم. اکنون داروی اماس که دو میلیون تومان بود، بهنام بتافرون هشت تا ۹ میلیون تومان شده است که مردم از پس آن برنمیآیند و سازمانهای خیریه باید به داد مردم برسند. البته این داروها تحت پوشش بیمه است، اما وقتی قیمتها خیلی خیلی بالا میرود، عملاً پوشش بیمهای هم دیگر پاسخگو نیست. بیمهها بر اساس قیمت داروی تولید داخلی یا بر اساس قیمت قبلی که ارزان بوده، پوشش میدهند و اختلاف قیمت را پوشش نمیدهند. حال برخی بیماران خاص از داروی تولید داخلی پاسخ نمیگیرند و نیاز به مصرف داروی خارجی دارند.”وی این احتمال را مطرح کرد که کمبود داروها به ۵۰۰ قلم نیز برسد.
اما علت کمبود و گرانی دارو در داروخانهها چیست ؟
داروسازان علت کمبود و گرانی داروها را حذف ارز ترجیحی از سوی دولت اعلام کردهاند. به گفته آنها دلیل گران شدن برخی داروها تغییر ارز اختصاصیافته به آنها از ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی است.آنها میگویند از سال گذشته به دلیل کمبود منابع ارزی و فقدان تأمین ارز لازم برای صنایع دارویی، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی از اقلام مورد نیاز صنعت داروئی قطع شد و تأمین آنها از طریق ارز آزاد و افزایش بهای داروها همراه بود. بهتدریج و در طول سال گذشته و امسال نیز برخی اقلام دارای مشابه تولید داخل و یا اقلام دارای ارزبری نیمایی شدند.
آنها همچنین میگویند: در مورد موج جدید گرانی و کمبود دارو هنوز سهمیه ارزی شش ماه دوم سال برای دارو تخصیص داده نشده است. در شش ماه اول درمجموع دو میلیارد دلار ارز ترجیحی بود. درصورتیکه نیاز به حداقل سه میلیارد در سال است. ارز دارو در شش ماه دوم در قانون بودجه عنوانشده بود که نیمایی میشود، اما هنوز اختصاص داده نشده است.
نایاب شدن داروها بهویژه از هنگامی گستردهتر شد که خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده انتشار یافت. در لایحه بودجه سال آینده دولت قصد دارد بخشی از کسری بودجه خود را از طریق تحمیل آن بر دوش بیماران تأمین کند. ارز۴۲۰۰ تومانی را که قرار بود به برخی داروها اختصاص یابد حذف کرده است تا آن را در بازار آزاد به بهای ۳۰ هزار تومان بفروشد. نتیجه فوری آن در یک زد و بند میان داروخانهها و شرکتهای داروسازی، ناپدید شدن داروها از داروخانهها و مخفی کردن آنها در انبارها بوده است، تا به چند برابر قیمت فروخته شوند. دارو هماکنون نیز وجود دارد، اما داروهای نایاب شده به بهای چند برابر در بازار آزاد فروخته میشوند.
ظاهراً موجودی بسیاری از داروها در داروخانهها صفر اعلامشده است. اما برخی داروخانهها پنهانی این داروها را به چند برابر قیمت میفروشند. اکنون تعداد داروهای نایاب چنان افزایشیافته است که پزشکان نیز ماندهاند چه داروئی را تجویز کنند تا بیمار بتواند آن را تهیه کند. یکی از پزشکان در همین رابطه میگوید:
– «من یک دکترم هر دارویی که برای بیمار تجویز میکنم چه خارجی و چه ایرانی، بیمار پیدا نمیکند. دیگر نمیدانم چه دارویی بدهم که بتوانند راحت پیدا کنند».
رئیس انجمن علمی اقتصاد و سلامت ایران میگوید: حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت دارو میشود. محاسبات نشان میدهد که داروهای تولید داخل ۴ برابر و داروهای وارداتی تا ۷برابر افزایش قیمت خواهند داشت .
فشار این افزایش بهای داروها بر دوش میلیونها کارگر و زحمتکش قرارگرفته است. واردکنندگان و شرکتهای تولید دارو سالها درآمد هنگفتی از طریق تفاوت بهای ارز به جیب زدهاند، اکنون نیز با افزایش بهای داروها سود هنگفتی به جیب میزنند. دولت هم بخشی از کسری بودجه خود را از این طریق تأمین خواهد کرد.
این نایاب شدن و افزایش بهای داروها از هماکنون نتایج وخیمی برای تودههای زحمتکش مردم در پی داشته است. بسیاری از بیماران خاص در پی خرید داروهای موردنیازشان در بازار آزاد از این داروخانه به آن داروخانه میروند، تا اگر توان خرید دارو را در بازار آزاد داشته باشند، این داروها را تهیه کنند که حیاتشان به آنها وابسته است. درنتیجه این نایابی و گرانی داروها، هزینههای حتی آن بخش از مردم که بیمه درمانی دارند بهشدت افزایشیافته و بازهم افزایش خواهد یافت. چراکه بیمهها هماکنون نیز این افزایش بهای داروها را نمیپذیرند و تنها بخش کوچکی از آن را میپذیرند. به گفته وزیر بهداشت رژیم هماکنون ۴۳ درصد از هزینههای درمان را مردم از جیب خودشان پرداخت میکنند. اما فشار کمرشکن این گرانی داروها بهویژه بر دوش میلیونها تن از مردم فقیری است که بیمه نیستند و هماکنون نیز نمیتوانند از عهده هزینههای دارو و درمان بهویژه بیماریهای خاص برآیند. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس تعداد افراد فاقد بیمه را ۸ میلیون اعلام کرده است، اما گزارشهای دیگر این تعداد را حدود ۱۱ میلیون برآورد کردهاند. گرانی و نایاب شدن داروها باعث میشود که این مردم فقیر که قادر به پرداخت بهای سنگین داروها نیستند، قید درمان و خرید داروهای گران را بزنند و جان خود را از دست بدهند. گرانی دارو و درمان همواره یک عامل مهم در تشدید فقر بوده است. با این گرانی دارو و هزینههای هنگفت آن، اکثریت بزرگ مردم ایران که هماکنون زیرخط فقر قرار دارند، فقیرتر شدهاند. یک بیمار دیابتی در گفتگو با خبر آنلاین میگوید: با حقوق ۷ میلیون تومانی در هر ماه، باید ۵ / ۴ میلیون آن را برای خرید داروی ویکتوزا هزینه کنم. صدها هزار تن از مردم ایران با وضعیتی مشابه رو به رو هستند.
تمام مصائب و مشکلاتی که مردم با نایابی و گرانی دارو با آن مواجهاند، نتیجه سیاستهای یک رژیم ارتجاعی است که سلامت و جان مردم برای آن ارزشی ندارد. جمهوری اسلامی هرسال میلیاردها دلار صرف هزینههای دستگاه نظامی و بوروکراتیک خود و جاهطلبیهای توسعهطلبانه میکند، اما به بهداشت و درمان مردم اهمیتی نمیدهد. دارو و درمان را در دست مؤسسات خصوصی قرار داده است که تنها در فکر سودهای کلان خود هستند و نه سلامت مردم ایران. شرکتهای داروسازی و واردکنندگان دارو در شرایطی که هرسال رقمی حدود ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تأمین دارو اختصاص مییافت، سودهای کلانی عاید خود ساختند. دعوای امروز آنها پیرامون اختصاص ارز نیز فقط بر سر سود و منافع خودشان است و نه سلامت مردم ایران. با به اصطلاح آزادسازی قیمت داروها، این شرکتهای دارو سازی هستند که در مورد تولید و بهای داروها تصمیم میگیرند. اگر داروئی برای آنها سودآور نباشد، تولید آن را متوقف می کنند. چند ماه پیش دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در گفتوگو با همشهری پیرامون کمبود برخی از داروها گفت: ” هماکنون شرکتهای دارویی ۳۰ درصد محصولاتشان را تولید نمیکنند؛ چون دیگر برایشان صرفه اقتصادی ندارد. او درباره این که توقف تولید محصولات دارویی بیشتر به کدام داروها مربوط میشود، گفت :این داروها در حوزههای قلبی ـ عروقی، اعصاب و گوارش هستند.”
این تودههای زحمتکش مردم ایران هستند که همواره بار سنگین هزینههای دارو و درمان را تحمل کردهاند و با حذف کامل ارز ترجیحی باید بار سنگینتری را بر دوش بکشند و فقیرتر شوند. ریشه و علت اساسی گرانی و ناپدید شدن داروها از داروخانهها، خصوصیسازی بهداشت، دارو و درمان در ایران است. این شرکتهای داروسازی هستند که به ویژه در طول ماههای اخیر بهای داروها را حتی به چند برابر افزایش دادهاند. مادام که جمهوری اسلامی بر ایران حاکم است، نهفقط از این بابت هیچ بهبودی در اوضاع رخ نخواهد داد، بلکه همانگونه که تاکنون دیدهایم، روزبهروز وضعیت وخیمتر خواهد شد. معضل گرانی و کمبود دارو حل نخواهد شد، تا روزی که بساط بخش خصوصی از بهداشت، دارو و درمان که مرتبط با سلامت مردماند، جمع شود و عموم مردم از بهداشت، دارو و درمان رایگان برخوردار گردند.
نظرات شما